۴-۲- وصیت ورشکسته:
سلب مداخله ی تاجر در اموال خود را نباید با حجر صغیر و سفیه یا مجنون، مقایسه کرد. تاجر ورشکسته از حیث قواعد کلی، برای انجام کلیه ی معاملات، دارای اراده ی صحیح است و مقررات ورشکستگی، تنها برای حفظ حقوق طلب کاران و جلوگیری از اضرار آنان وضع شده است بنابرین وصیت ورشکسته، شباهت کامل به تملیک مالی دارد که متعلق حق غیر است.
اجرای وصایا، فقط بعد از مرگ ورشکسته و پرداخت دیون او امکان دارد و خللی به حقوق طلب کاران می رساند و پس از پرداخت دیون، اگر مالی باقی بماند، از آن استیفاء می شود ولی اگر موضوع وصیت در اثر اجرای تشریفات ورشکستگی از بین برود، تملیک موصی بدون موضوع می ماند و باطل است[۱۳۹].
۴-۳- آزادی شخص بدون وارث
رد ترکه از سوی بعضی از وارثان، تاثیری در حدود اختیارات موصی ندارد و به هر حال در صورتی که وارثی وجود داشته باشد، نفوذ وصیت زائد بر ثلث،منوط به تنفیذ اوست. اما سوال این جاست که اگر شخصی وارث نداشته باشد آیا در وصایای خود، آزادی مطلق دارد، یا در همه حال اختیار او محدود به ثلث دارایی بازمانده است و نفوذ بیش از آن، بستگی به اجازه ی نماینده ی جامعه و دولت دارد؟
از بررسی مواد ۸۶۶ و ۸۶۴قانون مدنی، معلوم می شود که علاوه بر همسر، اشخاص دیگری هم به موجب سبب ارث می‌برند. حکم ماده ۸۶۶ قانون مدنی نیز که امر ترکه را در صورت نبودن وارث با حاکم می‌داند نشان می‌دهند که خزانه ی عمومی از جمله اشخاصی است که به موجب سبب ارث می‌برند؛ بنابرین فرض می شود بدون وارث امکان ندارد و موصی حق ندارد آزادانه در همه ی دارایی خود تصرف کند[۱۴۰].
این استدلال قابل انتقاد به نظر می‌رسد، زیرا از عبارت مجمل ماده ۸۶۴ قانون مدنی، نمی توان چنین استنباط کرد که در نظر نویسندگان ماده نیز حاکم یا جامعه، وارث محسوب می شود. مفاد ماده ۸۶۶ قانون مدنی و همچنین مواد ۳۲۷ به بعد قانون امور حسبی که طرز اجرای ماده را در عمل معین می‌کند خلاف این مطلب را استنباط می‌کند[۱۴۱].
بنابرین در حقوق مدنی ایران،علاوه بر نسب، فقط رابطه ی زوجیت سبب وراثت است و شخصی که فاقد وراث طبقات سه گانه و همسر باشد بدون وارث تلقی می شود[۱۴۲]. به گفته برخی حقوق دانان، هرگاه کسی وارث نداشته باشد ، در وصایای خود اختیار کامل دارد.
ولی باید در استدلال این ماده،دقت کرد زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه، برای حفظ مصالح خانواده، وضع شده است و یا نظم عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد،پس توافق موصی با شخصی که به موجب وصیت، از ارث محروم شده است، در مقابل قواعد امری و نظم عمومی، اثری ندارد[۱۴۳].
هیچ وارثی نمی تواند به میل خود صفت وارثی را از خود سلب کند؛رد ترکه نیز، که در ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی پیش‌بینی شده فقط برای تعیین مسئولیت ورثه، در پرداخت دیون متوفی است و تاثیری در تملک قهری میراث ندارد. ماده ۲۵۴ قانون در بیان اثر رد ترکه می‌گوید: «هرگاه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند» در حکم ترکه ی متوفی، بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب، رفتار می شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند، مال ورثه خواهد بود[۱۴۴].
۴-۴- منجزات مریض:
منظور از منجز در وصیت، مقصود تصرف رایگانی است که شخص در دوران بیماری که به مرگ او می انجامد در اموال خود می‌کند؛ و اثر آن را منوط به مرگ نمی سازد.
بدین ترتیب، بر فرض که منجزات مریض، از حیث مقدار تابع وصیت و محدود به ثلث دارایی باشد، شرایط سایر معاملات، در آن ضروری است و بدون تردید بر دیون و وصایای موصی، مقدم است.
در مورد نفوذ محاباتی بیمار (بیماری متصل به مرگ) در نظر مخالف وجود دارد، که از نظر حقوقی و اجتماعی و اقتصادی، بحث های فراوانی را به دنبال داشته است که به برخی از آن ها اشاره می‌کنیم:
۱٫ گروهی از فقیهان، به پیروی از پاره ای اخبار، منجزات مریض را تا صدون ثلث،نافذ می دانند[۱۴۵].
۲٫ گروهی نیز با استناد به اصل تسلیط (ماده ۳۵ قانون مدنی) و دلالت اخبار برای بیمار، حتی در واپسین دم زندگی، محدودیتی نمی پذیرند و او را چون مالکان آزاد و مسلط بر دارایی خویش می دانند که برای تأیید نظر این گروه، نخست ممکن است استدلال شود که:
۱- قوانین برای رعایت مصالح و جلوگیری از مفاسد، تنظیم شده است و از مفاد قوانین وصیت، برمی آید که علت محدود کردن موصی در وصیت، ارفاق به وارثان و پاسداری از حقوق آنان است، پس انصاف حکم می‌کند که منجزات مریض،به ثلث دارایی موصی محدود شد.
۲- دلیل دوم این که، اگر موصی بتواند آزادانه و بدون هیچ قیدی، اموال خود را به رایگان به دیگران منتقل کند، این اختیار، هدف اصلی قانون گذار در حصر وصیت و محدود ساختن آن به ثلث را به کلی از بین می‌برد.
۳- شاید بتوان گفت، حق وارثان در این دوران، چون حق مرتهن بر وثیقه، دارایی مورث را از گزند بخشش های نابجا حفظ می‌کند.
و برعکس، در تأیید نظر مخالفت، می توان گفت که:
۱٫ فرار از حکمت حصر وصیت با توسل به راه پیش‌بینی شده در قانون نیز نامشروع به نظر نمی رسد و در حقوق ما، مانندهای فراوانی دارد، چنان که برای جلوگیری از ایجاد حق شفعه ی شریک یا اسقاط خیارهای مختص به بیع، کافی است که دو طرف، عقد را به صورت صلح درآورند و بدون هیچ اشکالی،از مقررات قانون مدنی در مورد بیع سرپیچی کنند[۱۴۶].
۲٫ به موجب قاعده ی تسلیط (ماده ۳۵ قانون مدنی)، شخص تا زمانی که حیات دارد می‌تواند در دارایی خود تصرف کند؛ سلب اختیار مالک بدون نص قانونی، منطقی به نظر نمی رسد.
نتیجه این که بقای صلاحیت مالک و نفوذ تصرف او، موافق با اصل است و مدعیان محدود بودن بیمار، باید گفته ی خود را اثبات کنند؛ با سکوت قانون مدنی در فصول هبه، صلح، حجر و وصیت، دادرس قضیه، چاره ای جز قانونی شناختن تصرفات منجز و حکم به اخراج آن از اصل ترکه ندارد[۱۴۷].
۴-۵- وصیت بر جسم:
“
