“
- تصویب قطعنامه ۴۱۸ سال ۱۹۷۷ که بر اساس آن، تحریم تسلیحاتی الزام آور را به دلیل سیاست آپارتاید آفریقای جنوبی و حملاتش به کشورهای همسایه اعمال نمود. چرا که شورا معتقد بود وضعیت تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی وجود دارد.[۳۵]
پس از پایان جنگ سرد فقط در یک مورد بارز و آشکار نقض صلح و عمل تجاوز، یعنی تهاجم عراق به کویت از سوی شورا به کار رفته است.[۳۶]
بنابرین تصمیم گیری در مورد اقداماتی که ایجاد کننده تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشند نه بر اساس متن ماده ۳۹ و نه بر اساس گزارش‌های کارهای مقدماتی منشور دارای محدودیت نمی باشد در حقیقت این صلاحدید گسترده شورا نیت مؤسسات منشور بوده است.
بموجب ماده ۴۰، شورا ممکن است «به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، قبل از آنکه طبق ماده ۳۹ توصیه هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند.» بنابرین اقدامات شورا طبق این ماده هم می‌تواند جنبه «توصیه ای» داشته باشد و هم جنبه «تصمیم» و «الزام آور»، بعبارت دیگر کلیه اقدامات متخذه بر اساس این ماده الزام آور نمی باشند، مگر اینکه تصریح به الزام آور بودن وجود داشته باشد.
پس از احراز یکی از وضعیت‌های مندرج در ماده ۳۹، شورای امنیت می‌تواند طبق ماده ۴۱ منشور برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی، اقداماتی را که متضمن استفاده از نیروی مسلح نیست، اتخاذ نماید.
به زبان منشور این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد. در عمل «به دلیل سهولت اعمال تحریم ها نسبت به اقدامات ماده ۴۲ منشور، شورا ترجیح داده که در دهه ۱۹۹۰ از تحریم ها استفاده نماید، لکن به دنبال حوادث عراق و زیان های انسانی تحریم ها بنظر می‌رسد که شورا در تصمیمات آتی خود در مورد تحریم ها ملاحظات بشر دوستانه را بیشتر مدنظر قرار دهد». تجربه عراق این بود که هدف تحریم ها مردم عراق و نه دولتمردان سیاسی و نظامی آن کشور بوده است.
علاوه بر تحریم های اقتصادی، شورا در چند قضیه اقداماتی را در جهت کاهش تعداد و سطح کارکنان دیپلماتیک دولت‌ها هدف در سایر دولت‌ها نموده است.[۳۷] ( به طور مثال در این خصوص بنگرید به قطعنامه ۷۴۸ ) در قضیه لاکربی در برخی وضعیتها از اقداماتی استفاده نموده مکه در ماده ۴۱ احصاء نگردیده اند.[۳۸]
چنانچه اقدامات شورای امنیت طبق ماده ۴۱ به منظور اعاده صلح و حفظ صلح ناکافی بنظر رسید یا اینکه ثابت گردید که ناکارا می‌باشند، شورا می‌تواند در صورت ضرورت از طریق هوایی، دریایی یا زمینی از نیروی نظامی استفاده نماید. با توجه به اینکه اجرای ماده ۴۲ منوط به وجود نیروهای ماده ۴۳ منشور می‌باشد در حقیقت تا زمان حاضر هیچ زمانی از این ماده استفاده نگردیده است. البته در قضیه عراق برخی مجوز شورای امنیت را به عنوان مجوز استفاده از نیروی نظامی بر اساس ماده ۴۲ می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر معتقدند عمل نظامی مذکور بر اساس ماده ۵۱ و طبق «دفاع از خود جمعی» صورت پذیرفته است. البته ماده ۵۳ می‌تواند به عنوان مبنایی برای همکاری بین شورای امنیت و سازمان‌های منطقه ای محسوب گردد. بعلاوه گهگاه، دولت‌ها اقداماتی را به صورت یکجانبه انجام داده‌اند که برخی آن ها را در زمره اقدامات اعضاء طبق سیستم امنیت جمعی قرار داده‌اند.[۳۹]
بنابرین با مداقه در مواد ۳۹، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰ و ۵۱ منشور در خواهیم یافت که موسسان ملل متحد قصد داشتنه اند، نقش محوری را برای شورای امنیت در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فراهم آورند. بعقیده برخی این اقدام در مقایسه با سیستم غیر متمرکز جامعه ملل، ابتکار مهمی بشمار می‌آید. برخی دیگر معتقدند، موسسان ملل متحد چاره ای جزء اعطاء نقش محوری به شورای امنیت نداشته اند.[۴۰]
علاوه بر مسایل مربوط به حفظ صلح و استقرار امنیت بین‌المللی، شورای امنیت با مسایل مهم دیگری نیز سروکار دارد:
الف- مسایل مربوط به پذیرش اعضای جدید در سازمان (ماده ۴ منشور)،
ب- تعلیق حقوق و امتیازات اعضای سازمان و برقراری مجدد آن ها (ماده ۵ منشور)،
ج- اخراج اعضای خاطی(ماده ۶ منشور)،
د- تهیه برنامه هایی در مورد استقرار نظام تسلیحاتی (ماده ۲۶ منشور)،
هـ استفاده از موافقتنامه ها یا نهادهای منطقه ای برای اجرای اقدامات تنبیه متخذه توسط شورا (ماده ۵۳)،
و- اجرای وظایف ملل متحد در مورد مناطق استراتژیک (ماده ۸۳ منشور)،
ز- تعیین شرایطی که بموجب آن دولت‌های غیرعضو ملل متحد می‌توانند بعضویت دیوان بین‌المللی مدادگستری در آیند (ماده ۹۳ منشور)،
ح- اتخاذ تدابیر ضروری برای اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری(ماده ۷۴ منشور)،
ط- انتصاب دبیر کل ملل متحد (ماده ۹۷ منشور)،
ی- تصویب اصلاح منشور (ماده ۱۰۸ منشور)،
د- تصویب تغییرات منشور توصیه شده توسط کنفرانس بازنگری(ماده ۱۰۹ منشور)،
با این حال شورای امنیت در تمامی اختیارات و صلاحیتهای خویش محدود به یکسری قالبها و چهارچوبهای خاصی است که در منشور تعریف گردیده اند. بقول کلسن «دشوار است که بپذیریم منشور به شورا مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را از طریق هر ابزاری که او صحیح تشخیص می‌دهد، اعطا نموده باشد.»[۴۱] همان گونه که بند ۲ ماده ۲۴ منشور نیز تأکید داشته است، شورا در اجرای وظایف خویش می بایست طبق اهداف هو اصول سازمان عمل بنماید.[۴۲]
فصل دوم
مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر
فصل دوم: مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر
۲-۱- مبحث اول: مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل
۲-۱-۱-گفتار اول: منافع اقتصادی
با توجه به اهمیت ساختار سلسله مراتبی بین‌المللی بر رفتار کشورها ، فرض بر این است کشورها عوامل یکپارچه در این فضا هستند، منع گسترش همواره در کنار سیاست های برتر امنیتی و یا منفعت اقتصادی قرار می‌گیرد نقض منع گسترش و ارائه مشوق در مقابل متحدان و شدت عمل علیه غیر متحدان منفعت امنیتی را می توان بر اساس تهدیدات درک کرد یا تنها بر اساس اندازه جغرافیایی تعیین کرد، اگر کشوری بزرگ به رفتارهای خصمانه روی آورد در مقایسه با کشورهای کوچک تهدیدی بزرگ تر محسوب می‌گردد اما کشورهای کوچک نیز ممکن است به دلیل دخالت در فعالیت های تروریستی یا توان اتمی تهدید تلقی شوند به این ترتیب اندازه، ترتیب و توانایی‌های یک کشور در مقابل قدرت نظامی یا اقتصادی اهمیت دارد از سوی دیگر ممکن است یک کشور قدرتمند تر باشد اما به دلیل غیر خصمانه بودن اهدافش دشمن محسوب نشود
اما خصمانه یا غیر خصمانه بودن اهداف چگونه تعیین می شود؟
“
