گسترش روزافزون شرکت‌ها، موجبات کثرت اشخاص درگیر را که منافع آن‌ها به نحوی با منافع شرکت عجین است، فراهم آورده است. این امر، به خصوص در شرکت‌های سهامی عام مشهود است. مالکان این شرکت‌ها از اقشار مختلف جامعه و با سلایق و منافع متفاوت می‌باشند. ولی قطعاً همگی آن‌ها بر هدف مشترکی که آن‌ها را به شرکت پیوند داده است اذعان خواهند داشت و آن هدف، جز تعقیب منافع شخصی نیست. آن‌ها با این هدف، پول و سرمایه انسانی خود را در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند که به مطلوبیت و بازدهی بیشتری دست یابند و توان مصرف آتی آن‌ها نسبت به آن‌چه در حال حاضر قادر به استفاده از آن هستند، افزایش یابد. وگرنه قطعاً در حال حاضر وجوه خود را صرف احتیاجات فعلی می‌نمودند و یا در موقعیت مناسب دیگری به کار می‌گرفتند ( تئوری مصرف در اقتصاد ). به عبارت دیگر، افراد در انتظار کسب بازده مازاد هستند. به طور کلی، بازده مازاد را می‌توان به عنوان فزونی مطلوبیت مورد انتظار شخص با توجه به وضعیت فعلی او در نظر گرفت که قطعاً از دید افراد مختلف متفاوت خواهد بود و تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگی‌های فردی آن‌ها می‌باشد.
در متون، مطلوبیت مورد انتظار شخص جهت تصمیم‌گیری، تابعی از دو عامل اصلی در نظر گرفته شده است: بازده مورد انتظار و ریسک مورد انتظار (نمازی و مرادی،1384).
مدیران پس از این­که به این سمت منصوب می‌شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلندمدتی را برای خود پیش‌بینی نمی‌کنند صرفاً در جهت منافع سهامداران حرکت نمی‌کنند بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل ممکن است مدیران از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت، به دلیل این‌که در دوره تصدی آن‌ها به بازدهی نمی‌رسد خودداری کنند. به عبارت دیگر تصمیماتی که می‌تواند برای منافع شخصی مدیریت مفید باشد، ممکن است از نظر شرکت تصمیمات بهینه‌ای نباشد (دیانتی، مراد زاده و مظاهری، 1392).
بنابراین یکی از عوامل ایجادکننده تضاد بین مدیران و ذینفعان شرکت، تفاوت در افق تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بین مدیران و این ذینفعان می‌باشد )جنسن و اسمیت 1985 ). هنگامی‌که عمر شرکت بیشتر از دوره خدمت مدیران باشد، ادعای مدیران نسبت به شرکت محدود به دوره تصدی ایشان در شرکت می‌باشد. از آن­جا که افق تصمیم‌گیری مدیران محدود به دوره تصدی مورد انتظار آن‌ها می‌باشد، آن‌ها یا در حال نزدیک شدن به سن بازنشستگی هستند، یا تعویض آن‌ها محتمل است، بر این اساس آن‌ها تمایل زیادی برای توجه به جریان نقدی که بعد از دوره تصدی‌شان اتفاق می‌افتد از خود نشان نمی‌دهند. این دیدگاه باعث از بین رفتن برخی از فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌گردد (دیانتی، مراد زاده و مظاهری، 1392).
به منظور کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آن‌ها تمرکز نمود. بدین طریق می‌توان مدیران را در به‌کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان، در راستای منافع مالکان ترغیب نمود و در آن‌ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش به مدیران به‌عنوان جزئی از حق‌الزحمه آن‌ها یکی از روش‌های مطرح جهت انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همسو نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است ( نمازی و مرادی، 1384 ).
 

1 – 2. بیان مسئله

تئوری نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیران ( کارگزار ) و مالکان ( کارگمار ) اشاره دارد. با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند؛ و این جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکلات نمایندگی می‌شود (کرمی و همکاران، 1389).
جنسن و مکلینگ ( 1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نموده و مدیران را به عنوان کارگزار و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف نموده‌اند. تصمیم‌گیری‌های روزمره به مدیران تفویض می‌شود، اما آن‌ها لزوماً در جهت منافع مالکان حرکت نمی‌کنند. یکی از فرضیه‌های

 تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر و مالک است.

بر اساس تئوری نمایندگی، شرکت مجموعه‌ای از قراردادها است. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده‌اش می‌باشد. این قراردادها می‌توانند به‌صورت مکتوب و نوشته باشند و یا به صورت نانوشته. یکی از مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است. موضوع تئوری نمایندگی، مطالعه تعارض بین صاحب‌کار و نماینده است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آن‌ها ناشی می‌شود. فرض وجود تضاد منافع بین صاحب‌کار و نماینده موجب می‌شود که هریک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش داشته باشند (نمازی و سیرانی، 1383).
جنسن (­1986) معتقد است؛ جریان‌های نقدی آزاد به دلیل ایجاد فرصت سوءاستفاده برای مدیران، باعث تشدید مسئله نمایندگی می‌شود. چرا که وجود جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های رشد کم، مدیریت را تشویق می‌کند تا این مبالغ را در پروژه‌های نامناسب سرمایه‌گذاری کند و چنین اقدامی را با دست‌کاری صورت‌های مالی، پنهان سازد. از طرفی شرکت‌های دارای جریان‌های نقدی آزاد زیاد و فرصت‌های رشد بالا، در مقایسه با شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد بالا اما کمبود نقدینگی هستند، کمتر اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده و کمتر مورد بررسی بازار قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد در این شرکت‌ها، تمایل به تأمین مالی از طریق بدهی نیز اندک باشد تا نظارت اعتباردهندگان و بررسی‌های حسابرسان کاهش یابد (علوی و همکاران، 1391).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آن‌ها تمرکز نمود. بدین طریق می‌توان مدیران را در به‌کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان، در راستای منافع مالکان ترغیب نمود و در آن‌ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش به مدیران به عنوان جزئی از حق‌الزحمه آن‌ها یکی از روش‌های مطرح جهت انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همسو نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است( نمازی و مرادی، 1384 ). لذا همواره این سؤال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقدار پاداش برای مدیران مناسب است که از یک‌سو باعث افزایش انگیزش مدیران و از سوی دیگر باعث تکاپوی بیشتر آن‌ها برای به دست آوردن بازدهی می‌شود. ارزیابی عملکرد نسبی می‌تواند یکی از این مبانی مطلوب باشد.
 ارزیابی عملکرد نسبی یک ارزیابی از عملکرد فردی سازمان‌ها است که مبتنی بر تفاوت بین خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری یک سازمان و مقادیر کل خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری مشابه در یک گروه از سازمان‌های مشابه است.
در مطرح کردن منافع استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی، هلمسترم( 1982 ) و دیگر محققان نشان دادند که میزان بهینه پاداش برای یک مدیر ریسک گریز باید منحصراً وابسته به عملکرد شرکت باشد و نه عملکرد دیگر شرکت‌های مشابه. ازاین‌رو، استفاده ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکت‌هایی که بیشتر در معرض خطرات معمول بیرونی هستند بسیار مفید است. شواهد و مدارکی وجود دارد مبنی بر این‌که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بیشتر، ریسک سیستماتیک بالاتری دارند و این‌که این شرکت‌ها از استفاده ارزیابی عملکرد نسبی نفع بیشتری می‌برند. این موضوع اشاره می‌کند که استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سیاست‌های پاداش‌دهی می‌تواند برای شرکت‌های با روند رشد سریع به عنوان یک‌راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات معمول بسیار مفید باشد.
مدیران شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد، تمایل به فعالیت در محیط‌های بی‌ثبات دارند. استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی برای پاداش مدیران ارشد اجرایی در شرکت‌های در حال رشد، می‌تواند در برابر شوک‌های معمول عوامل بیرونی برای عملکرد شرکت اطمینان ایجاد کند و بنابراین میزان ریسکی که مدیران با آن مواجه می‌شوند را کاهش می‌دهد.
این‌که ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد می‌تواند در میزان پاداش مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در یافتن یک گروه مشابه که عملکرد آن‌ها نیز با شوک‌های خارجی مشابه مواجه است، بستگی دارد. منافع ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکت‌های با روند رشد بالا می‌تواند به دلیل نبود شرکت‌های مشابه که با این شوک‌های مشابه مواجه باشند، محدود شود.
تمرکز اصلی این پژوهش این است که آیا شرکت­های دارای سطوح مختلف فرصت­های رشد ارزیابی عملکرد نسبی را مورد توجه قرار می دهند؟
 

1 – 3. اهمیت و ضرورت تحقیق

از نظر اقتصادی، واحدهای تجاری که در نقطه آغازین و شروع فعالیت خویش می‌باشند، فرصت‌های رشد بالاتر و نوسان سود بیشتری دارند. در طول چرخه عمر و صنعت واحدهای تجاری به‌مرور با ورود به دوران بلوغ خویش به متوسط سودآوری صنعت و کل اقتصاد دست می‌یابند. از این‌رو، واحدهای تجاری در صنایع جوان‌تر مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و یا فرصت‌های رشد بالاتری دارند ( مراد زاده فرد و همکاران، 1392). بنابراین ارزیابی صحیح از عملکرد این شرکت‌ها امری مهم می‌باشد.
اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل‌بررسی است. داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد، ضرورتی انکار ناپذیر است؛ و تمام واحدهای تجاری ناگزیر از سنجش عملکرد مدیران در دوره‌های مختلف هستند. مضافاً زمانی مدیران بهترین عملکرد را خواهند داشت که چارچوب‌های تصمیم‌گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آن‌ها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند. اهم دلایل انجام ارزیابی عملکرد عبارت‌اند از:

• سهامداران و اعتباردهندگان، منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می‌دهند، لذا ارزیابی عملکرد واحد تجاری به‌منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری حیاتی و مهم به شمار می‌آید.
• مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین سازمانی و برون‌سازمانی ایجاد می‌کند.
• مبنایی جهت پرداخت حقوق و پاداش مدیران و حتی ترفیع آن‌ها فراهم می‌آورد (صمدی لرگانی، 1387).

با توجه به آن‌چه گفته شد، اهمیت این تحقیق را می‌توان از جنبه عملی مورد بررسی قرار داد. ارزیابی عملکرد نسبی با حذف عوامل مشترک یا سیستماتیک بازده سهام به ارزیابی عملکرد مدیران می‌پردازد.
استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا، می‌تواند در برابر شوک‌های مشترک برای عملکرد شرکت اطمینان ایجاد کند و بنابراین میزان ریسکی که مدیران با آن مواجه می‌شوند را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، انجام این تحقیق می‌تواند به سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها در ارزیابی بهینه عملکرد شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالا یا پایین، کمک قابل‌توجهی ارائه نماید.
 

1- 4. فرضیه‌های تحقیق

جنسن و مکلینگ ( 1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نموده و مدیران را به‌عنوان کارگزار و سهامداران را به‌عنوان کارگمار تعریف نموده‌اند. تصمیم‌گیری‌های روزمره به مدیران تفویض می‌شود، اما آن‌ها لزوماً در جهت منافع مالکان حرکت نمی‌کنند. یکی از فرضیه‌های تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر و مالک است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آن‌ها ناشی می‌شود. اصولاً عملکرد باهدف رابطه مستقیم دارد. فرض وجود تضاد منافع بین صاحب‌کار و نماینده موجب می‌شود که هریک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش داشته باشند؛ بنابراین می‌توان از طریق محرک‌های انگیزشی نظیر پاداش، اولویت‌های مدیران را تحت تأثیر قرار داد.
 
این تحقیق بر آن است تا رابطه بین ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین میزان پاداش مدیران و سطوح فرصت‌های رشد را موردبررسی قرار دهد.
فرضیه‌های تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:

1. بین میزان ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران و سطوح پایین فرصت‌های رشد رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین میزان ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران و سطوح بالای فرصت‌های رشد رابطه معناداری وجود دارد.

1 – 5. هدف تحقیق

اطلاعات مربوط به عملکرد مدیران می‌تواند در قضاوت سیاست‌ها و اهداف آن‌ها به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیان‌گر تأثیر تصمیمات مدیریت بر رشد و ارزش شرکت می‌باشد. با توجه به وجود عوامل سیستماتیک که در اختیار مدیریت نیست، باید عملکرد مدیریت سنجیده شود. با توجه به این‌که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بیشتر، ریسک سیستماتیک بالاتری دارند، بنابراین این شرکت‌ها از استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی نفع بیشتری می‌برند. این موضوع اشاره می‌کند که استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سیاست‌های پاداش دهی می‌تواند برای شرکت‌های با روند رشد سریع به‌عنوان یک‌راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات معمول بسیار مفید باشد. بنابراین ضروری است این موضوع بررسی شود که آیا استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی می‌تواند برای ارزیابی مدیران شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد معیاری مناسب باشد. بنابراین هدف این تحقیق کمک به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در ارزیابی مناسب عملکرد مدیران است.
 

1 – 6. روش کلی تحقیق:

1 – 6 – 1. جامعه مورد مطالعه:

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت‌های مورد آزمون، نظارت ارگان‌ها و سازمان‌های مهم اقتصادی مانند وزارت دارایی و بانک مرکزی بر این سازمان می‌باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‌که صورت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران باید مورد تأیید حسابرسان معتمد سازمان بورس قرار بگیرند، بنابراین از قابلیت اتکای بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر، به دلیل آن‌که شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار موظف‌اند گزارش‌های مالی خود را به شکل یکنواخت ارائه کنند، بنابراین از قابلیت مقایسه‌پذیری بیشتری نیز برخوردارند. لذا مطلوب‌ترین نهاد برای استخراج اطلاعات مالی شرکت‌ها جهت به نتیجه رسیدن تحقیق، سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.
. Consumption Theory
. Return
. Risk
. Jensen and Smith
 . Agency theory
 . Jensen and Meckling
.Agency Problems
. Relative Performance Evaluation ( RPE)
. Holmstrom