:

مرور زمان ازمسائل عقلی است که وجودآن درهرسیستم حقوقی، موجب ایجاددقت ونظم درامررسیدگی می شود. ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می کندکه این تاسیس حقوقی زمانی مطرح گرددکه هیات حاکمه ی وقت از اجرای آن حمایت نماید. قاعده ی مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده ی جمعیت وانبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع وپیچیده ی مسائل حقوقی ودر نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متاثر از روابط اجتماعی و فناوری جدید است که نظم جدیدی را درساختار نظام قضایی طلب می کند. اصل مرور زمان درفقه وحقوق به وضوح به فلسفه ای اشاره می کند، که تحول روابط اجتماعی درگذر زمان برآن بنانهاده شده است. به عبارت دیگر،فقه اگربخواهد درگذرپرشتاب روابط جدیداز جمله تراکم دعاوی درست ومتقن گذرکند، نمی تواندراهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند واز پاسخگویی دقیق به موضوع مهمی هم چون  «مرور زمان »سرباز زند.مرورزمان نهادحمایتی است، برای حفظ حقوق متهمین ویامجرمینی که به هردلیل ممکن، تعقیب یارسیدگی وصدورحکم درموردآنهاویااجرای حکم قطعی صادره ازدادگاه ممنوع گشته وباشمول مرورزمان وصف مجرمانه ی مجازات منتفی می شود.در پیش بینی این نهاد،قانونگذارهدف خاصی رادنبال می کندکه می توانددربازپروری مجرمین موثرباشدومخصوصا تعقیب یارسیدگی واجرای مجازات پس ازسالهامرهمی برتالم جامعه وبزه دیده نمی باشدولذادردی ازجامعه دوانمی کند.

بیان مسأله :

 مرور زمان اصولامسئله حقوقی است كه درمرحله ی رسیدگی به دعوا وصدورحكم مطرح می شود، از این جهت مسئله ی مرور زمان

 ماهیتا یكی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است. مرور زمان در اصطلاح فقها ،عبارت است از« منع استماع دعوا بعد از این كه در مدت معلومی ترك شده باشد.» مرور زمان در لغت به معنای «سپری شدن و گذشت زمان »است. تعریف اصطلاحی مرور زمان از نظر( دكترآشوری )«:مرور زمان عبارت است ازگذشتن مدتی كه پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شكایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امكان پذیر نیست.»

در رابطه با مرور زمان اصول و قواعد فقهی مربوطه که موجود است از جمله: قاعده ی اعراض، قاعده ی اسقاط، قاعده ی ابراء، قاعده ی حیازت، قاعده ی حكم حكومتی، قاعده ی ظاهرحال، قاعده ی استحسان، قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی. حل وفصل دعاوی ورفع اختلافات دربین افراد جامعه تدوین قواعد ومقرراتی را ایجاب می نمایدکه هراجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است واز این رو، این امرتوجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

ا.آیا مرور زمان در قانون جدید  شامل مجازات های بازدارنده وتعزیری می شود؟

2.آیا مرور زمان با قواعد فقهی وحقوقی سازگار است ؟

سوال فرعی:

1.آیا مرور زمان در همه ی جرائم اعم از حدی وتعزیری قابل تحقق است ؟

2.آیا پذیرش مرور زمان منجربه اختلال در نظم جامعه می گردد؟

فرضیه‌ها :

پاسخ سوال اصلی:

1.قانونگذاردرقانون جدید، مقررات مرور زمان را باحذف مجازاتهای بازدارنده فقط شامل مجازات های تعزیری  نموده است.

2.مرور زمان با قواعد فقهی و حقوقی سازگار است.

پاسخ سوال فرعی:

1.در فقه عامه مجازات تعزیری و حكومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد. در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله ی لفظی (آیات- روایات) مرور زمان قابل توجیه نیست.

2.پذیرش مرور زمان منجربه اختلال درنظم جامعه نمی گردد، باتوجه به اینکه جهان  امروزی« دنیای پذیرش مرور زمان است،بدون تعیین مهلت قبول تقاضانامه ها، تعقیب ها،پذیرش هانظم جامعه مختل می شود.

سوابق مربوطه :

در مورد تاریخچه ی مرور زمان و ورودآن درحقوق ممالك مختلف ضوابط مشخصی در دست نیست ولی آنچه محرز است ، اصل مزبور در حقوق قدیم روم وجود داشته وازآنجا به حقوق سایركشورها وارد شده است. مرور زمان هم درآن دوره به کلمه ی( اوزو کاپیون) به معنای «تصرفات مادی» اطلاق می شد. ازگذشته پدیده ی مرور زمان، مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است. به وجهی که درفرامین پادشاهان وفرمانروایان نمودهای روشنی از پدیده ی مرور زمان به عنوان سببی جهت متوقف کردن دعاوی مشمول گذشت زمان به چشم می خوردکه ذیلا به آن اشاره می شود: از آن جمله (یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان )در باب مرور زمان که مسقط دعوی شمرده شده است. بعداز نفوذ اسلام درایران ، امور اجتماعی به طور كلی تحت الشعاع مذهب قرارگرفت خاصه امورحقوقی و جزایی براساس اعتقادات مذهبی پایه گذاری واستوار شد به همین جهت می بایست درفقه اسلام هم به مرور زمان اشاره شود . مرور زمان در حقوق کیفری (جرایم ومجازات ها)تا قبل از پیروزی انقلاب در قوانین ماهوی شکلی جزایی وجود داشت ومورد پذیرش وعمل قرار می گرفت. اما پس از تشکیل نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران وتصویب قانون مجازات اسلامی هیچ گونه اشاره ای به مرور زمان درجرایم ومجازات ها نشده است. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر وحذف قرار گرفت، مساله ی مرور زمان بود.این نهادکیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شدوبه طور کلی حذف گردید . در مهرماه 1378 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی  براساس  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب 1378) می باشد. از نکات جالب توجه ومهم  این قانون  پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می باشد که در بند (6) ماده ی 6 ومواد 173، 174، 175، 176 آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی (6) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.

چند نمونه پایان نامه كه در زمینه ی مرور زمان نگارش یافته است که ازآن جمله:

1.مرور زمان کیفری در ایران با نگاهی به اسنادبین الملی (پدیدآورنده: لرستانی ،سال92،دانشگاه ازاد واحدتهران مرکز)که به تحلیل وبررسی موادمطروحه در باب مرور زمان ازجمله مواد173،174وقانون مجازات اسلامی سال 92 پرداخته وبه مطالعه ی تطبیقی ماده ی 29 اساسنامه ی دیوان کیفری بین الملل پرداخته ودر پایان به این نتیجه  رسیده است که مقررات مرور زمان درچه مواردی در قوانین  داخلی وبین المللی پذیرفته شده است.

2.مرور زمان کیفری در ایران ومقایسه ی آن با حقوق مصر(پدیدآورنده :اسماعیلی ، سال91،دانشگاه پیام نور استان تهران)دراین پایان نامه به بررسی سابقه ی تاریخی  ماهیت مرور زمان در نظام حقوقی ایران پرداخته وسپس به بررسی وجایگاه این مسئله در میان قوانین حقوقی کشور مصر  پرداخته شده است.

3.مرور زمان کیفری درحقوق ایران(پدید آورنده :اتقائی ، سال1380 ،  دانشگاه مازندران) نتیجه ای که از این پایان نامه گرفته شده است،ضرورت تدوین وتصویب مقررات مرور زمان کیفری وتوسعه ی آن در قوانین جزایی است.

4.مطالعه ی تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ،فرانسه ومصر(پدیدآورنده :ساریخانی،سال 1381)نتیجه ایی که از این پایان نامه گرفته شده است،حذف کلی قوانین مرور  زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است.درفقه عامه مجازاتهای تعزیری وحکومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد درفقه شیعه مرور زمان را در تعزیرات ومجازات های بازدارنده بطورکامل می توان پذیرفت.درجرائم مستوجب حق الناس ،مبانی مرور زمان در حقوق عرفی قابل توجیه وقبول آن به عنوان تاسیس  ضروری مورد قبول وتاکید است.

5.بررسی فقهی وحقوقی مرور زمان در حقوق کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی (پدیدآورنده :واحدی پور ،سال 92،دانشگاه گیلان)درقانون مجازات اسلامی سال 92 با توجه به تغییر ماهیت  رخ داده درآن که همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه ی قوانین ماهوی ظاهر گردید.مرور زمان جز لاینفک حقوق ودر عصرحاصراجتناب ناپذیر می باشددر نتیجه تغییرات نهاد مرور زمان متناسب با نیازها وضرورت های جامعه سنجیده شود.نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است.