بند اول : موازین فقهی قرارداد آتی و عناصر تضمین آن با توجه به حقوق ایران

در این قسمت در باره قرارداد آتی و موازین فقهی باید گفت اگر این نظریه فقهی مبنا قرار گیرد که اولاوفا به تعهدات لازم است و ثانیاً عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمیشود و ثالثا بیع موجل به موجل مطلقا باطل نیست ، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد ، اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع موجل به موجل مبنا قرار گیرد ، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است .البته اگر الف )بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند ٰب) این نظریه فقهی مبنا قرار گیرد که وفا به تعهدات لازم است .ج)حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده ‌به این حساب ، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد ، در آنصورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد .^[۵۷]

با توجه به اینکه در تحقیق نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و تضامین آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا بررسی کلیت قرارداد آتی از لحاظ فقهی در کشور ما که قوانین بر گرفته از منابع اسلامی و فقه است ضروری به نظر می‌رسد بالاخص بررسی این موضوع که قرارداد آتی در جامعه اسلامی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد .‌در مورد قراردادهای آتی باید بگوئیم که این قراردادها از نوع بیع موجل به موجل است ، زیرا معامله گر متعهد می شود که دارایی پایه را در زمان آینده تحویل داده و وجه آنراتحویل بگیرد .از دیدگاه عقلا و عرف جهانی قرارداد آتی ، یک قرارداد عقلی تلقی شده ،زیرا تولید کنندگان برای رفع نگرانی خود و مدیریت ریسک فعالیت‌های اقتصادی از آن استفاده می‌کنند

بند دوم : نتایج رعایت دقیق ضوابط قراردادهای آتی و تضمین آن در حقوق ایران

همان طوری که عنوان شده است قراردادهای آتی قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می‌‌‌‌کنند که در یک تاریخ مشخص(تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی‌‌‌‌بورس) و با یک قیمت مشخص (تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی‌‌‌‌بورس) یک کالا با کیفیت مشخص(تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی‌‌‌‌بورس) را مبادله نمایند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. خریدار معمولا نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی‌‌‌‌ یا بورس انجام می‌‌‌‌گیرند و به نوعی نوسان‌های شدید قیمت کالا در آینده را کاهش می‌‌‌‌دهند. در این نوع قرارداد، پول کالای مورد معامله تا زمان تحویل پرداخت نمی‌‌‌‌شود ولی هر دو طرف معامله جهت حسن انجام معامله هنگام عقد قرارداد، ودیعه‌ای به اتاق پایاپای به عنوان وجه تضمین حسن انجام قرارداد می‌‌‌‌سپارند. برخی از قراردادهای آتی قابل معامله و واگذاری به دیگران در بورس (بازار دست دوم) هستند. ‌بنابرین‏ این نوع قراردادها به عنوان ابزارهای سفته بازی نیز مورد استفاده قرار می‌‌‌‌گیرندپس همان طوری که مشخص است رعایت دقیق ضوابط قراردادهای آتی و تضمین آن به نفع خریدار و فروشنده است .^[۵۸]ضمنا به طور کلی در حقوق ایران باید گفت مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت دقیق ضوابط قراردادهاست. ضمنا ‌در مورد قراردادهای آتی نیز به مانند سایر قراردادها یکسری ضوابط و شرایط وجود داردو باید گفت :

برای صحت هر قرارداد و معامله ای در حقوق ایران شرایط ذیل اساسی است :

۱) قصد طرفین و رضای آن ها :
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد دارد (ماده ۱۹۱ قانون مدنی) . انشاء در برابر اخبار است و نشان می‌دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از آن یا بیان آن ها و شوق درونی ، فلذا قرارداد صوری که در آن دو طرف قصد نتیجه عقد را ندارند باطل است . همچنین اگر دو طرف به منظور فرار از مالیات یا انگیزه های دیگر ، ماهیت عقد را پنهان دارند ، آنچه واقع می شود تابع قصد واقعی است .

برای تحقق عقد بیان و اعلان اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف ضرورتی ندارد مگر اینکه لازمه تراضی باشد ، مانند ضرورت ابلاغ ایجاب به طرف قبول .

۲) اهلیت طرفین :

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ( ماده۲۱۰ قانون مدنی ) عدم اهلیت برای معامله ممکن است عام باشد ( مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک ) یا خاص ( مانند عدم اهلیت معامله قیم یا صغیر ) .

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ ، عاقل و رشید باشند . سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است و ولیکن اثبات رشد کودک بالغ شده در امور مالی لازم است که می بایست در دادگاه ثابت شود . معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد :

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کند ( ماده ۲۱۴ قانون مدنی ) همچنین مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد . البته خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است ( مانند یادگاری های خانوادگی ) صحیح است .

نکته حائز اهمیت آن است که مال مورد معامله ، در صورتی که عین معین است ، باید در هنگام معامله موجود باشد ( ماده ۳۶۱ قانون مدنی ) ، همجنین مورد معامله بایستی معلوم باشد و مبهم نباشد ( مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است ) . مورد معامله در صورتی معلوم است که مقدار ، جنس و وصف آن معین باشد .
در مواردی که موضوع معامله کلی است ، تعیین مقدار ، جنس و وصف اساسی کافی است و وصف مرغوبیت کالا می‌تواند در قرارداد مبهم بماند که در این صورت انتخاب با مدیون است .
۴) مشروعیت جهت معامله :