قاعده مشترک بودن احکام میان عالم وجاهل بیان می‌دارد که شارع مقدس بر مبنای مصالح و مفاسدی احکام گوناگونی را وضع ‌کرده‌است ؛آنگاه توسط فرستادگانی آن احکام را بیان می‌دارد. لذا هر شخصی اعم از جاهل و عالم که دارای شرایط تکلیف می‌باشد، می‌بایست جهت اجرای اوامر و ترک نواهی حرکت نماید. از این رو، برخی معتقدند که کلیه افراد موظفند نسبت به آگاهی از تکلیف شرعی خود تلاش نمایند، چرا که داشتن علم در اصل وجود تکلیف شرط نمی‌باشد. برخی نیز معتقدند، در مراتب احکام، احکام میان عالم و جاهل مشترک است. اما در مرحله تنجز تکلیف، علم برای عقاب و مجازات مرتکب شرط است. به عبارت دیگر، شرط تنجیز تکلیف، علم به تکلیف و ابلاغ آن به مکلف است( قیاسی، ساریخانی و خسروشاهی، ۱۳۸۵، ص ۲۵۹ به نقل از ساریخانی و گلباغی، ۱۳۸۹، ص ۶۹ ).

۲-۲-۳- فرض آگاهی مردم

مخالفین تاثیر جهل حکمی مسئولیت، برای فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی به روایاتی استناد کرده‌اند: ابوعبیده از امام صادق (نقل می‌کند، از امام (ع) در خصوص زنی سوال کردم که با مردی ازدواج کرده بود، در حالی که شوهر داشت، حضرت فرمود : اگر شوهر اول زن با او در شهری که امکان ارتباط با یکدیگر وجودداشته، اقامت گزیده باشد، پس بر زن آن چه را که بر مرد زانی محصن واجب است (رجم )، ثابت می‌شود و اگر شوهر اول زن غائب باشد یا به نحوی که امکان ارتباط دو طرفه در یک شهر وجود نداشته باشد، بر او حد زانیه غیر محصنه جاری می‌شود… دوباره سوال کردم، اگر زن نسبت به آن چه را که انجام داده، جاهل بوده باشد، حکم چیست ؟ امام (ع) فرمودند : آیا در سرزمین اسلامی نیست ؟ گفتم : بله ؟ امام (ع) فرمودند : از زنان مسلمان امروزه کسی نیست مگر آن که او می‌داند که همانا داشتن دو همسر برای زن مسلمان به طور توامان، حلال نیست (عامل : بی تا۳۲۳).در روایت دیگری منقول از یزید الکناسی از امام صادق(ع) آمده : از زنی که در زمان عده ازدواج کرده از امام صادق (ع) پرسیدم، پس فرمودند : اگر ازدواج در زمان عده طلاق رجعی بوده، پس بر زن حد رجم جاری می‌شود و اگر ازدواج در زمان عده طلاق غیر رجعی بوده، پس در این حال، حد زنای غر محصن بر او جاری می‌شود و اگر ازدواج در زمان عده وفات شوهر و قبل از انقضا مدت چهار ماه و ده روز باشد، حد رجم بر زن جاری نمی‌گردد، و بر او صد ضزبه شلاق ثابت است ؟ امام (ع) فرمودند: امروزه از زنان مسلمان نیست مگر اینکه او عده طلاق و وفات را می‌داند و زنان دوره جاهلیت نیز ‌به این موضوع واقف بودند. گفتم موضوع عده را می‌داند ولی به مدت آن جهل داشته، چطور ؟ امام (ع) فرمودند : اگر بداند که بر او عده است، پس سوال می‌کند تا علم کسب نماید (عاملی، بی تا : ۳۲۲ به نقل از ساریخانی و کرمی، ۱۳۸۹، ۷۰و ۷۱).

۲-۳- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش

فقها و اندیشمندان اسلامی معتقدند که نه می‌توان به طور صرف و مطلق مسئولیت را بر جاهل تحمیل کرد و نه وی را به طور مطلق از مسئولیت رهانید لذا به دلایلی استناد نموده‌اند :

۲-۳-۱- جاهل قاصر و جاهل مقصر

جاهل قاصر جاهلی را گویند که در جهل خود معذور است، مانند جاهلی که به جهل خود التفات دارد، لیکن امکان بر طرف کردن جهل و پرسیدن برایش فراهم نیست، و یا اصولاًالتفاتی به جهل خود ندارد و در نتیجه عمل خود را صحیح می‌پندارد لذا جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی‌تواند به قانون دسترسی و آگاهی پیدا کند ؛ مثل اینکه در مکان دور افتاده‌ای زندگی می‌کند که رابطه‌ای با مراکز علمی، دینی و رسانه‌ای ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. این نوع آگاهی به (( جهل قصوری )) موسوم است و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاه نکرده، تفحص و تحقیق می‌کند ؛ اما در عین حال از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی‌کند. در چنین حالی جهل او عذر محسوب می‌شود. اما جاهل مقصر جاهلی را گویند که در جهل خود معذور نیست، مانند جاهلی که به جهل خود التفات دارد و با فراهم بودن اسباب تعلم و رفع جهل، در رفع آن نمی‌کوشد (جمعی از پژوهشگران، ۱۴۲۶، ج ۳، ص ۱۵۱ ). به عبارت دیگر جاهل مقصر با اینکه می‌تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل آگاهی نماید ؛ ولی در این امر کوتاه و سهل انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با وجود احتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می‌آورد ؛ سپس معلوم می‌شود که مرتکب یک عمل مجرمانه شده است. این ناآگاهی را « جهل تقصیری » می‌نامند. بر اساس این تفصیل، ناآگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی‌شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر می‌شناسد( محقق داماد، ۱۳۹۱، ص۵۷ ).