غایب مفقود الاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن در قانون مدنی و قانون امور حسبی بارها از آن استفاده نموده است.شخصی که مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده است و هیچ گونه خبری از او در دست نیست.در فقه چنین غیبتی را غیبت منقطعه می گویند(شهیدثانی،ج4،ص818)
و کسی را که بدین نحو غیبت نموده غایب مفقودالخبر نیز نامیده شده است . باتوجه به تعریفی که قانون مدنی از چنین شخصی به دست داده است انتخاب اصطلاح غایب مفقودالاثر برای معرفی این شخص خالی از اشکال نیست، زیرا به هر حال اثر و نشانه ای از چنین شخصی باقی مانده است.اموال و فرزندان و زوجه ی وی از جمله آثار و موضوعاتی هستند که در زمان غیبت مورد بحث قرار می گیرند و اگر غایب هیچ گونه اثری از خودبه جای نگذارده باشد ، بحث حقوقی مفید و موثری درباره ی او مطرح نمی شود.
بنابراین اطلاق غایب مفقودالخبر به این چنین اشخاصی مناسب تر می نماید، ولی ما به تبعیت از نظر فقها و قانونگذار در قانون مدنی عنوان غایب مفقود الاثر را به کار خواهیم برد.
بعد از این که مفقود الاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ی اموالش، امینی به وسیله‌ی دادگاه تعیین خواهد شد. قبل از تعیین امین، قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب را بر عهده‌ی دادستان قرار داده است. بنابراین دادستان یا نماینده‌ی او باید اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب را به عمل آورد؛ مثلاً آنها را مهر و موم کند، اموال ضایع شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول نماید.هر گاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده‌ی مأمورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است. قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی نموده است. برابر با ماده‌ی 1012 ق.م: «اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده

 باشد و كسی هم نباشدكه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین می‌كند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»قانونگذار به دادگاه اختیار داده که از امینی که تعیین می‌کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ نماید تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند یا اموال او را حیف و میل نماید، جبران خسارت وارده ممکن باشد.

کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. (ماده‌ی 132 ق.ا.ح) به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر این که حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر مطابق نظر دادگاه باشند. (ماده‌ی 1014 ق.م) .ماده‌ی 126 قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده‌ی 114 ق.ا.ح به غایب مفقود الاثری که در خارج از ایران اموالی دارد اشاره کرده است.

1-2-علت انتخاب موضوع

از آنجا كه انسان همیشه و در تمام دوران زندگی خویش ،ناگزیر ازتلاش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده و همچنین سعی در تامین ضروریات زندگی خود داشته است ، همین امر موجب شده در راستای نیل به هدف  مذکور، فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد. به عنوان مثال برای این كه شغل و درآمد مناسبی داشته باشد، گاهی مجبور است دور از خانه و كاشانه خود مشغول فعالیت شود.عامل دیگری كه انسان رابه دور شدن از محل سكونت خود سوق می دهد، مسافرت های علمی ، گردشی و ورزشی می باشد.بنابراین یکی از. مواردی كه موجب می شود خانواده ، بستگان و نزدیكان فرد مدتی از او بی خبر باشند،همین مسافرت هاست.
گاهی مسائل و پیچیدگی های مربوط به حواشی این مسافرت ها نیزمی تواند عامل موثر دیگری در جهت حدوث دلایل مفقودشدن شخص گردد و همچنین عوامل دیگر غیر از عامل یاد شده  ممکن است وضعیت حیات و ممات  شخصی را با تردید جدی مواجه سازد و باعث اطلاق عنوان غایب مفقودالاثر مصطلح درقانون مدنی و غایب منقطع در فقه انور،بر وضعیت چنین اشخاصی گردد.
در كشور ما شروع جنگ تحمیلی، باعث افزایش آمار مفقودین گردید و وضعیت حادث شده  موجبی شد تا از وضعیت زندگی و مرگ بسیاری از رزمندگان، هیچ اطلاعی نداشته باشیم. بنابراین حمایت حقوقی از این اشخاص،پیش شرط ضروری تحقق هدف اصلی قانونگذار یعنی نظم اجتماعی گردید. علاوه بر این تمام اشخاص برای داشتن روابط مشروع و منطقی با دیگران نیازمند حمایت قانونی می باشند. فلذا قانونگذار با الهام از مبانی شرعی و فقهی بالاخص در ذیل مصرحات پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه ، ذر ذیل ماده ی 1011قانون مدنی در تعریف غایب مفقودالاثر چنین اشعار نموده است: « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.» وهمچنین در مواد 1012 الی 1030 و اصلاحات بعدی قانون یاد شده و مواد 126 الی 161قانون امور حسبی  مصوب  2 تیرماه 1319 ، قانونگذار بیان احكام حقوقی غائب مفقودالاثر را مورد تدقیق قرار داده است.
البته ماده ی 1154 قانون مدنی نیز در باب احکام و مقررات طلاق و مواد 867 الی 868 همان قانون در باب احکام ارث وهمچنین ماده ی 231 قانون امور حسبی مصوب 1319  در باب دیون متوفی یا شخصی که موت فرضی وی صادر گردیده ، بالصراحة به مساله ی غائب مفقودالاثراشاره داشته اند.


1-3- بیان مساله اساسی
با توجه به این كه موضوع این تحقیق اثر حكم موت فرضی بر دارایی و نكاح غائب مفقودالاثرمی باشد لذا به تبیین و بررسی این مفاهیم پرداخته شده است. در پژوهش حاضر،آیین و شرایط صدور حكم موت فرضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس آثار مالی و غیر مالی صدور حكم موت فرضی ، بررسی خواهد شد پس از صدور حكم موت فرضی ، اموال غائب به ورثه ی منتقل خواهد شد. نسبت به اموال غیر مالی غائب آنچه مورد توجه قرار گرفته، طلاق زوجه ی غائب، مهریه، تغییرات احتمالی سهم الارث و … می باشد.
شاید سوال اساسی مطرح شود كه حضانت برای زوجه ی غائب حق است یا تكلیف و آیا تغییراتی در سهم الارث زوجه ی غائب رخ می دهد, و در صورت طلاق سهم الارث زوجه به چه صورت خواهد بود. همچنین حقوق وتكالیف طلبكاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پس بنابراین در این تحقیق کوشیده شده كه به طور كلی اثرحكم موت فرضی بر تمامی دیون و مطالبات غائب مفقودالاثر و ازدواج او مورد بررسی قرار گیرد وحد وسطی بین نظرات فقها و حقوق دانان به دست آید. اختلاف نظرهای موجود در بین فقها، به طور مثال در بحث آغاز شروع عده در صورتی كه غائب فوت كند ، ماهیت عده ای كه قاضی زوجه را طلاق می دهد و همچنین وضعیت حقوقی اموال غائب و حقوق و تكالیف طلبكاران و سكوت قانون گذار دربرخی مسائل نگارنده را بر آن  داشته تا به بررسی این مسائل بپردازد.
1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسأله ی غایب مفقودالاثر، در تمام نظام های حقوقی، قوانین و مقررات كشورها،  وبررسی آن در نزد دكترین، حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه ی این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری برمی گردد. با وجود این و همچنین وضع قوانین و مقررات متعدد، هنوز هم مسائل ومشكلات حقوقی جدی در این زمینه وجود دارد.
مراد از غائب مفقودالاثر، فردی است كه برای مدت نسبتاً طولانی از محل خود غائب بوده و ازاو هیچ گونه خبری در دست نباشد. به این معنی كه معلوم نیست زنده است یا مرده و اما اگر مدت نسبتاً كوتاه غائب باشد و یا این كه بدانند زنده است ولی محل او معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی شود ,اگر چه غیبت او مدت بالنسبه ی مدیدی به طول بیانجامد و یا هیچ زمانی برنگردد. تشخیص طولانی بودن مدت به عهده عرف است كه به اعتبار زمان یا مكان تغییر می نماید. در صورتی كه غایب مفقودالاثر از خود دارایی یا زنی را به جای نگذارده باشد، وضعیت او مورد فحص و تدقیق قرار نمی گیرد، زیراهیچ گونه اثری در بر ندارد, ولی چنانچه غائب از خود دارایی یا زنی باقی گذارد، هر یك از این دووضعیت مورد بحث می باشد.آثار مالی و غیر مالی ای كه صدور حكم موت فرضی به جای می گذارد،از قدیم الایام در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسی های اجتهادی قرار گرفته است كه در نگارنده ی سطور این تحقیق مواردی از این دسته اظهارنظرها و آرای فقها و حقوقدانان و همچنین قوانین موضوعه ی مربوط را ذكر خواهد کرد.
1-5-سوالات تحقیق
1- وضعیت حقوقی اموال غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی و تا قبل ازاحراز فوت واقعی و تا پس از بازگشت وی چگونه می باشد؟
2-اگر همسر غائب مفقود الاثرطلاق نگرفته باشد و ازطرق پیش بینی شده ی قانون گذار در فقه اسلامی استفاده ننماید ،آیا مخیر به عدم نگهداری عده است یا ملزم است به استناد همین حكم عده نگه داشته و پس از انقضای مهلت عده ی مزبور ازدواج نماید؟
3-آیا اثر حكم موت فرضی  غایب مفقودالاثرصرفا در امور مالی است و موجب انحلال نكاح نمی گردد؟
4- آیا اثار حكم موت فرضی غایب مفقودالاثر قابل تعمیم به امور غیرمالی نیز می باشد و موجب انحلال نكاح می گردد؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1- به نظر می رسد غائب پس از بازگشت نسبت به عین اموال وعوض آنها حق تصرف و مالكیت دارد.
2-  ممکن است انچه که از فحوای کلام بر آید این است که  به ظن ضعیف ، حكم موت فرضی شاید موجب انحلال نكاح گردد و بر دارایی غائب نیز مستعد اثراتی گردد.
3- به نظر می رسد اثر حكم موت فرضی غایب صرفا ناظر به امور مالی است و موجب انحلال عقد نكاح نمی گردد.
4- به نظر می رسد که اثار حكم موت فرضی غایب قابل تعمیم به امور غیرمالی نیز باشد و موجب انحلال عقد نكاح و سایر امور غیر مالی وی می گردد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)