و بیان موضوع
ارائه الگویی که به خوبی رفتار بازده سهام را توضیح دهد یکی از دغدغه­های محققین حوزه بازارهای مالی و سرمایه است. براساس پژوهش­های صورت گرفته در این حوزه مدل­ها و الگوهای مختلفی ارائه گردیده است اما پژوهش‌ها متعددی نشان داده­اند که مدل­های ارائه شده به ­خوبی توانایی توضیح بازده سهام را ندارند. به عنوان مثال، مدل قیمت­گذاری دارایی­‌هایی سرمایه­ای یکی از معروف­ترین و قدیمی­ترین این مدل­ها است که توسط سه پژوهشگر به نام‌های شارپ (1964)، لینتنر(1965) و موسین(1966) ارائه شد و تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک معرفی گردید. پس از معرفی الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای نتایج پژوهش­های حاکی از این است که متغیرهایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریان­های نقدی به قیمت، نسبت جریان­های نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن، مخارج سرمایه­ای، بازده سهام را بهتر از مدل قیمت­گذاری دارایی­­هایی سرمایه­ای پیش­بینی می­کند(مشایخی و همکاران، 1389). موارد ذکر شده به  نابهنجاری­های بازار سرمایه منجر می­شوند. در حقیقت نابهنجاری­های بازار نتایج پژوهش­های تجربی هستند­ که با تئوری­های شناخته شده قیمت­گذاری دارایی­ها همخوانی ندارند. این نابهنجاری‌ها نشان دهنده ناکارایی بازار (فرصت­های سودآوری) یا کامل نبودن مدل قیمت­گذاری مورد استفاده هستند (همان).
یکی از نابهنجاری­های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است که دلالت بر کسب بازده غیرعادی از طریق انجام معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی دارد. ادبیات حسابداری، بیانگر رابطه­ای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً

 «نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده می‌شود که اولین بار توسط اسلون (1996) معرفی شد. در ایران نیز دستگیر و رستگار (1390) و قائمی و همکاران (1389) رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام را مستند کرده‌اند. اسلون استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن تمام اطلاعات گنجانده شده در اجزای سود کوتاهی می‌کند. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی زیاد، بازده­های آتی پایینی به دست می‌آورد. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیت­گراییبیشتر در برآورد اقلام تعهدی  و ماهیت موقتی این اقلام است. به این معنا که، نادیده‌گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران باید هنگام ارزش‌گذاری شرکت‌ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. بدلیل آنکه جریان­های نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش‌بینی می‌کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب می‌شود سرمایه‌گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه‌گذاران بی­تجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر‌گذارند، قیمت‌های بالایی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت‌های پایینی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع، در این شرایط سهام شرکت‌ها به‌گونه‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش‌گذاری می‌شود. و در نتیجه، در دوره‌های آتی،  به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش‌هایی را نسبت به تئوری‌های منطقی قیمت‌گذاری دارایی‌ها مطرح کرده‌است (هرشلیفر و همکاران، 2010).

به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته‌است. دسته‌ای از پژوهش‌ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند و دسته‌ی‌ دیگر، در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می‌کنند.
به گفته فاما (1998) وجود نابهنجاری­های بازار سرمایه می­تواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد. بنابراین در دیدگاهی که نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی و شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این‌گونه شرکت‌ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می‌توان این‌گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می‌شود (فاما و فرنچ،2008).
در مقابل، در نظریه‌های مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایه‌گذاران به طور سیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها دچار خطا و اشتباه می­شوند و نابهنجاری­ها نتیجه‌ی خطای قیمت‌گذاری است (وو و ژانگ،2011). به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی­تجربه در بازار، سبب قیمت­گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث ‌می‌شود سهام شرکت‌های با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه‌ بازار کارا است.
در کل، استدلال­های مختلفی در خصوص تشریح قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی که علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است، وجود دارد. این استدلال­ها از قبیل، استدلال پایداری (اسلون، 1996، ریساتک، 2010) استدلال رشد (فیرفیلد و همکاران، 2003، مارتین، 2007، ژانگ، 2007)، استدلال تئوری نمایندگی(کوتاری و همکاران، 2008) استدلال بازده نامشهود دوره­های قبل (ریستاک، 2010، فروغی و همکاران، 1391) می­باشند. برای بسط مبانی نظری این پایان­نامه از استدلال پایداری استفاده شده­است.
اسلون (1996) در استدلال پایداری، کسب بازده غیرعادی براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را به پایداری کمتر اقلام تعهدی درمقایسه با جریان وجوه نقد نسبت می­دهد. و عنوان می­کند که علت پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جریان وجوه نقد، ذهنیت­گرایی و ماهیت موقتی بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. از این رو، خطای اندازه­گیری(برآورد) در اقلام تعهدی وجود دارد که می­تواند از اشتباهات غیر عمدی در برآوردها و یا دستکاری عمدی اقلام تعهدی توسط مدیریت ناشی شود. به همین دلیل شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا با احتمال بیشتری دارای خطای برآورد در اقلام تعهدی خود هستند و در نتیجه، سود آنها در دوره آتی کمتر پایدار می­ماند.
با این حال، پایداری اقلام تعهدی در تمام شرکت ها یکسان نیست. محافظه کاری از جمله عواملی است که می‌توان انتظار داشت بر پایداری اقلام تعهدی موثر باشد. بنا به تعریف، محافظه­کاری به عنوان الزامات تاییدپذیری بیشتر برای اخبار خوب (سود) در مقابل اخبار بد (زیان) در صورت­های مالی و یا عدم­تقارن الزامات تاییدپذیری برای سودها و زیان­ها است (واتس، 2003، باسو، 1997).
به دلیل این ناقرینگی در الزامات تاییدپذیری، محافظه کاری موجب می‌شود تا تغییرات مثبت سود نسبت به تغییرات منفی سود پایداری‌ترگردد . به این ترتیب، چنین استنباط می شود که تاثیر محافظه‌کاری بر شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین یکسان نیست، زیرا شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا احتمالا درصد بیشتری از سودهای تحقق نیافته را در اقلام تعهدی خود در مقایسه با شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین دارند و در نتیجه، به دلیل الزامات تاییدپذیری بیشتر برای سودهای تحقق نیافته ، محافظه‌کاری اقلام تعهدی را در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پایدارتر و به تبع نابهنجاری اقلام تعهدی را کمتر می‌نماید (وکیل، 2012).
علاوه بر تاثیر محافظه­کاری بر تاییدپذیری اقلام تعهدی مثبت، محافظه­کاری قابلیت اتکای اقلام تعهدی را نیز افزایش می­دهد. واتس (1993،2003) بیان می‌کند که محافظه‌کاری منجر به اتکاءپذیری بیشتر اقلام تعهدی می‌گردد. بالچاندران و موهانرام (2006) بیان می­کنند که محافظه­کاری تاییدپذیری را الزامی و خطا در اندازه­گیری را به حداقل می­رساند و متقابلا قابلیت اتکای نتایج اطلاعات را افزایش می­دهد. از سوی دیگر، ریچاردسون وهمکاران(2005)به طور تجربی نشان دادند که اتکاپذیری بیشتر اقلام تعهدی نیز پایداری اقلام تعهدی را در پیش بینی سودها افزایش می‌دهد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، اسلون (1996) بیان نمود نابهنجاری اقلام تعهدی و بازده غیرعادی ناشی از معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی به این دلیل است که اقلام تعهدی پایداری کمتری دارند. بر همین اساس خط ممتد در نمودار شماره 1 تاثیر اندازه اقلام تعهدی را بر بازده غیرعادی  نشان می­دهد. ولی با حضور محافظه­کاری و از طریق الزامات تاییدپذیری و قابلیت اتکای بیشتر برای اقلام تعهدی مثبت، پایداری اقلام تعهدی در شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین افزایش بیشتری را نشان می­دهد. بنابراین، با افزایش پایداری اقلام تعهدی در دهک­های بالاتر، عاملی که باعث کسب بازده غیرعادی می­گردد از شدتش کاسته می­شود و بنابراین نابهنجاری اقلام تعهدی کاهش می­یابد. پس می­توان نتیجه گرفت که محافظه­کاری بازده غیرعادی ناشی از معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را در شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین بیشتر کاهش می­دهد. این نتیجه­گیری به خوبی در شکل شماره 1 نشان داده شده است.
[

برای کاهش مسائل نمایندگی، ساز و کارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها، نظام راهبری شرکت می‌باشد. نظام راهبری شرکت بیانگر فرآیند نظارت و کنترل بر مدیریت شرکت، برای حصول اطمینان از همسویی عملکرد آن‌ها با منافع سهام‌داران بوده و مهم‌ترین عناصر آن عبارتند از سهامداران و نحوه مالکیت آن‌ها (توازن مالکیت)، اعضای هیئت مدیره و ترکیب آن (تعداد مدیران موظف و غیرموظف) می‌باشد(مقدم و مومنی یانسری،1391). ساز و کارهای حاکمیت شرکتی متعددی وجود دارند که می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. یکی از ساز وکارهای مذکور و مهم، انتصاب مدیران غیرموظف (مستقل) در هیأت مدیره می‌باشد. مدیران غیرموظف (مستقل) که تحت تأثیر مدیران داخلی (مدیران اجرایی) شرکت نیستند،می‌توانند با حمایت از منافع سهامداران در برابر فرصت‌طلبی مدیران، به افزایش ثروت سهام‌داران کمک کنند. آن‌ها در رفع مشکل نمایندگی، به منظور حفظ و نگه‌داری ارزش سرمایه اعتباری‌شان با ایجاد قراردادهای استخدامی مناسب با مدیران، می‌توانند به نحو مؤثری بر رفتار آن‌ها نظارت کنند(فاما و جنسن، 1983).
اهمیت این پژوهش در این است که از یک جایگزین به سهولت قابل اندازه‌گیری برای میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های مورد بررسی استفاده خواهد کرد تا کارایی نظارتی مدیران مستقل را در شرکت‌هایی با ساختارهای مالکیت متغیر، امتحان کند.
 
1-2- بیان مسئله
مطالعات در مورد پیش بینی های اختیاری مدیریت اغلب مفروض می انگارند که اگر مدیران خواستار به حداکثر رساندن ارزش شرکت برای سهامداران باشند، آن ها باید پیش بینی های مدیریت را بیشتر،دقیق تر و درست تر انجام دهند.به هر حال،مدیران می توانند همچنین پیش بینی های مدیریت را به خاطر منافع خودشان دستکاری کنند(سانگ و همکاران،2013).
صرف‌نظر از چارچوب قانونی، توازن (ساختار) مالکیت شرکت‌ها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. توازن (ساختار) مالکیت دو بعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهام‌داران. در این پژوهش توازن مالکیت را از بعد تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار داده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر کنترل و اداره‌ی شرکت‌ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت ها در دست سهامداران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند که به نوبه‌ی خود می‌توانند اداره‌ی شرکت را در دست گیرند. در مقابل سهامداران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه‌های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند. وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد.در صورتی که تعداد سهامداران اندک باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود.
از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است در جهت منافع خویش و به زیان سهام داران اقلیت و دیگر سهام داران حرکت نمایند.به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت، سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره ی شرکت توسط معدودی سهام دار عمده و تعداد کثیری سهام دار جز است. با این حال منطقی است که فرض شود، هم پوشانی بیش تر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می گردد.
 عموما بیان می شود که بین میزان تمرکز مالکیت و سودآوری شرکت ها، یک رابطه ی یو شکل معکوس(Ω) وجود دارد.به عبارتی دیگر وقتی تمرکز مالکیت از یک سطح خیلی پایین، شروع به افزایش می کند، به علت بالا رفتن نظارت از طرف سهام داران عمده، هزینه های نمایندگی کاهش یافته و در نتیجه سودآوری شرکت افزایش می یابد.اما زمانی که تمرکز مالکیت تا حدود معینی افزایش یافت، هزینه های ناشی از آن، از منافع حاصله پیشی گرفته و سودآوری کاهش می یابد (احمدپور و منتظری،1390).
 از آن جا که هر چه کیفیت پیش بینی عواید توسط مدیریت (درستی پیش بینی) بیش تر باشد ارزش شرکت افزایش می یابد(سانگ و همکاران،2013). این رابطه یو شکل معکوس(Ω) را، می توان بین تمرکز مالکیت و کیفیت پیش بینی عواید توسط مدیریت در نظر گرفت.
طرفداران تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیأت مدیره از مدیریت، از این پدیده پشتیبانی می‌کنند که هیأت مدیره می بایست در اختیار مدیران غیرموظف باشد و معتقدند که رفتار فرصت‌طلبانه مدیر می‌بایست توسط مدیران غیراجرایی تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. وجود مدیران غیراجرایی در هیأت مدیره می‌تواند کیفیت تصمیمات مدیران اجرایی را تحت تأثیر قرار داده، مسیری راهبردی فراهم آورد، عملکرد را بهبود بخشد، مدیران را در مسیر پاسخگویی سوق دهد و رفتار فرصت‌طلبانه مدیران اجرایی را نظارت و کنترل نماید. مدیر غیرموظف، عضو پاره‌وقت هیأت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت بوده و می‌بایست شرایط زیر را دارا باشد: 1- سهامدار شرکت و یا شرکتهای وابسته و فرعی آن نباشد. 2- هیچ‌گونه مشارکتی در مدیریت شرکت و شرکت‌های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. 3- در استخدام شرکت و یا مشاور شرکت نباشد. 4- هیچ‌گونه منافع مستقیم و غیرمستقیم مالی و مدیریت درشرکت و شرکت‌های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. 5- وابستگی و یا رابطه‌ی خویشاوندی نزدیک با هیچ یک از مدیران و سهامداران نداشته باشد.تحقیقات صورت گرفته نشان می دهند وجود اعضای غیرموظف در هیات مدیره تا حد زیادی فعالیت های مدیریت سود را متوقف می‌کند(ماراکچی،2001). فاما و جنسن (1983) نشان دادند که هیأت مدیره، بزرگترین ساز و کار کنترل داخلی شرکت است که مسئول نظارت بر اعمال مدیریت رده بالای شرکت است. با توجه به اهمیت حضور اعضای درون سازمانی و برون‌سازمانی (مدیران غیرموظف) در هیات مدیره، اثربخشی هیأت مدیره در نظارت بر مدیریت، تابع ترکیب مدیران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. همچنین آنها بر اهمیت نقش اعضای غیرموظف در انجام وظایف کنترلی هیأت مدیره بسیار تأکید کرده‌اند. به دلیل استقلال مدیران غیرموظف از آثار مدیریت شرکت، ظاهراً آنها نسبت به مدیران اجرایی شرکت برای حفظ منافع سهامداران در مقابل فرصت‌طلبی مدیریت، در موقعیت بهتری قرار دارند.
بیشتر شواهد، از نقش نظارتی مدیران غیرموظف حمایت کرده‌اند. کمبود مدیران غیرموظف، موجب محدود شدن تأثیر محیط خارج از سازمان و اتخاذ تصمیم‌هایی با افکار بسته می‌شود. از سوی دیگر، اضافه شدن تعدادی مدیر غیرموظف، موجب مطرح شدن اطلاعات و افکار جدید می‌گردد و هیأت مدیره می‌تواند بر اساس آنها، تصمیم‌های معقولی اتخاذ کند. حضور این مدیران (غیرموظف)، باعث بازنگری در تصمیم‌های بلندمدت از دیدگاهی جدید و مستقل، حسابرسی بی‌طرفانه عملکرد مدیریت و متعادل شدن نفوذ مدیریت عالی می‌شود(کو ،2003).
مطالعات بسیاری در مورد ارتباط بین مدیران غیرموظف (مستقل) و عملکرد شرکت وجود دارد، که عموما بر این موضوع توافق دارند که نظارت، مهمترین مسئولیت مدیران غیرموظف است. اخیراً، وانگ و همکاران (2008) استدلال کردند که پیشرفت در سطوح افشا و شفافیت شرکت‌های فهرست شده، هر دو به کار گرفته می‌شوند تا تسلط سهامداران بزرگ را کنترل کنند و مبنایی برای ارزیابی کارایی مدیران غیرموظف فراهم کنند. برای آزمایش این نظریه، سوال اصلی که مطالعات قبلی با آن روبرو می‌شوند این است که چگونه میزان کیفیت اطلاعات افشا شده را در شرکت‌های فهرست شده ارزیابی شود؟

به 3 دلیل در این پژوهش کیفیت پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت انتخاب خواهد شد تا جایگزین میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های بررسی شده، قرار بگیرد.
دلیل اول اینکه، پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت، جنبه مهمی از افشای شرکت می‌باشد که تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی دارد. دومین دلیل اینکه، دامنه قابل ملاحظه‌ای برای دست‌کاری در پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت وجود دارد. مطالعات در مورد پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت مشخص کرده‌اند که مدیریت می‌تواند زمان‌بندی، دقت و درستی پیش‌بینی‌های مدیریت را دستکاری کند. سوم اینکه، بسیار آسان است که کیفیت پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت در بازنگری، بدون استفاده از مدل‌های آماری پیچیده اندازه‌گیری شود.
در این پژوهش از میزان درستی و پیش داوری(خطا) در مورد پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت به عنوان جایگزین‌هایی برای کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌های فهرست شده استفاده می‌گردد و کارایی نظارتی مدیران مستقل را با توجه به کیفیت اطلاعات افشا شده بررسی می کند و این سوال مطرح می‌شود که آیا در حالت توازن مالکیت، مدیران غیرموظف (مستقل) تأثیری بر روی کیفیت پیش بینی های عواید توسط مدیریت دارند یا خیر؟
 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
این پژوهش، 2 مساعدت اصلی فراهم خواهد کرد. اول اینکه، این پژوهش از یک جایگزین به سهولت قابل اندازه‌گیری برای میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های مورد بررسی استفاده خواهد کرد تا کارایی نظارتی مدیران مستقل را در شرکت‌هایی با ساختارهای مالکیت متغیر، امتحان کند و همچنین پیش‌بینی‌هایی را در ارتباط با تأثیری که مدیران غیرموظف (مستقل) بر روی بهبود و پیشرفت شفافیت دارند فراهم می‌کند. دوم اینکه،این پژوهش فاکتورهایی را که بر پیش‌بینی‌های اجباری مدیریت تأثیر می‌گذارند را آزمایش خواهد کرد و آن‌ها را با فاکتورهای تأثیرگذارنده بر پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت مقایسه می‌کند. این مقایسه حمایت نسبتاً زیادی برای پیشرفت نظارت‌های پیش‌بینی‌های مدیریت در ایران فراهم می‌کند.
 
1-4- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1:بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی 1:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی 2:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی 3:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی 4:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
 
1 – 5 – تعریف عملیاتی متغیرها
 در این تحقیق بر اساس فرضیات بیان شده دو نوع متغیر، «وابسته» و «مستقل» وجود دارند. علاوه بر این‌ها یکسری از متغیرها نیز وجود دارند که بر متغیر وابسته اثر می‌گذارند. به این متغیرها، «متغیر کنترلی» گفته می‌شود. در ذیل، به توضیح این متغیرها پرداخته می‌شود:
 
1 – 5 – 1- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی هستند که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرند تا تأثیرشان بر متغیر دیگر مشاهده شود.
در این پژوهش متغیرهای مستقل، جایگزین‌هایی برای ویژگی‌های مدیران مستقل می باشند که شامل استقلال هیأت مدیره (OUT)، تخصص مالی مدیران مستقل (دارا بودن مدرک لیسانس حسابداری) (CPA)، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره به نام (REPUT) و پاداش مدیران مستقل (COMPEN) هستند.
توازن مالکیت= توازن مالکیت با استفاده از نمره Z طبقه‌بندی خواهد شد، که مساوی با سهام‌های نگه داشته شده توسط بزرگترین سهامدار تقسیم بر مجموع سهام‌های نگه داشته شده توسط دومین تا پنجمین سهامدار بزرگ است. اگر نمره Z بزرگتر از حد متوسط صنعت همان سال نباشد، به گروه توازن بیشتر مالکیت در غیر این صورت به گروه توازن کمتر مالکیت اختصاص داده می‌شود.
متوسط صنعت= جمع سهام های شرکت های موجود در صنعت مورد نظر تقسیم بر تعداد شرکت های موجود در صنعت مورد نظر.
 
1-5-2- متغیرهای وابسته
متغیر وابسته، متغیرهایی هستند که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن ها، می باشد . به عبارت دیگر، آن ها متغیر اصلی هستند که به صورت یک مسأله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.
متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل BIAS و FE هستند.
از BIAS (پیش‌داروی) استفاده می‌شود تا بررسی کند که آیا مدیران مستقل می‌توانند به طور سیستماتیک پیش‌داوری خوش‌بینانه در مورد پیش‌بینی‌های عواید شرکت را کاهش دهند یا خیر که از رابطه( درآمد خالص(EPS )پیش‌بینی شده- درآمد خالص(EPS) واقعی تقسیم بر کل دارایی‌ها) محاسبه می شود و FE درستی پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیران را اندازه‌گیری کند که برابر است با قدرمطلق BIAS.
 
1-5-3- متغیرهای کنترلی
 متغیرهای کنترلی این پژوهش مطابق با نوشته موجود در پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت تعریف می‌شوند که شامل متغیرهای زیر می باشد.
=UEمتغیر UE، عواید غیرمنتظره را ارزیابی می‌کند، یا درآمدهایی که توسط مدیریت پیش‌بینی نمی‌شوند که از رابطه (درآمد خالص(EPS )سال جاری- درآمد خالص((EPS سال گذشته تقسیم بر کل دارایی‌ها) محاسبه می شود.
کنترل سطح عواید برای آنالیز کردن خطاهای پیش‌بینی ضروری است، بنابراین در این پژوهش از ROA برای کنترل کردن این تأثیر لحاظ می‌شود که از رابطه (درآمد خالص(EPS )سال جاری تقسیم بر کل دارایی‌ها) بدست می آید.
متغیر MONTH، زمان‌بندی پیش‌بینی‌های توسط مدیریت را کنترل می‌کند که اگر پیش‌بینی‌های عواید(EPS)شرکت قبل از پایان سال مالی انجام شود مساوی یک، اگر پیش‌بینی یک ماه بعد از پایان سال مالی (فروردین) انجام شود مساوی با 2 و اگر پیش‌بینی‌ها بین اردیبهشت و تیرماه انجام شود مساوی 3 است.
از متغیر SIZE استفاده می‌شود تا تأثیر اندازه شرکت را کنترل کند که برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها.
 
1-6- اهداف اساسی تحقیق
اهداف اصلی:
 1- بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
2- بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
اهداف فرعی:
1- در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
2- در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
3- در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
4- در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
1-7- روش تحقیق
در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود سپس تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه مذکور مورد آزمون قرار می گیرد جهت آزمون فرضیه­های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون از طریق روش پنل دیتا استفاده می­شود و در نهایت برای بررسی تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه بین ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت فرضیه های تحقیق در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت آزمون و نتایج مدل با استفاده از آزمون  z کرامر مقایسه می گردد.
1 – 8- قلمرو زمانی
این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال 1389 الی انتهای سال 1391 می باشد.
1 – 9- تعیین جامعه آماری
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است.
 1-10- تعیین نمونه آماری
نمونه آماری این تحقیق شامل شرکتهای خودروسازی و سیمان (49 شرکت) می‌باشد که دارای شرایط زیر بوده‌اند:
1- شرکت‌هایی که پایان سال مالی آن‌ها 29/12 باشند.
2- شرکت‌هایی که حداقل 100 روز کاری معامله داشته باشند.
3- شرکت‌های که تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند.
با توجه به مطالب فوق نمونه آماری پژوهش، روش حذفی سیستماتیک می باشد.

    بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه اقتصادی در کشورها مطرح می­باشد. سرمایه­گذاری از مؤلفه­های مهم و تعیین کننده در اقتصاد هر کشور محسوب می گردد. بازارهایی نظیر بازار پول، کار و کالا در کنار بازار سرمایه، عهده­دار تخصیص بهینه سرمایه و منابع مالی می باشند.
    اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود و در چنین شرایطی اطلاعات نقش مهمی در کاهش عدم اطمینان دارد. برای کاهش عدم­اطمینان، باید اطلاعات مورد نیاز را از منابع مختلف فراهم کرد. یکی از مهمترین منابع اطلاعات، گزارش­های مالی می باشد. ارقام و گزارش­های مالی بخشی از داده­های مورد نیاز در فرآیند تصمیم­گیری می باشد به طوری که می­توان گفت هدف اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری را بیان کند(ثقفی و سدیدی، 1386).
    استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی، اطلاعاتی می­خواهند که هم بر تصمیمات اقتصادی آنها در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأئید یا تصحیح ارزیابی­های گذسته شان مؤثر بوده(ویژگی مربوط بودن) و هم عاری از اشتباهات و تمایلات جانبدارانه با اهمیت بوده و به طور صادقانه معرف چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه­ای معقول انتظار می رود بیان کند(ویژگی قابل اتکابودن)(کمیته­ تدوین استانداردهای حسابداری، 1386). سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر افرادی که به صورت­های مالی اتکا می کنند، نمی خواهند گزارشاتی بدست آنها برسد که در آن دارایی­ها و درآمدها بیش از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها کمتر از واقع گزارش شده باشد.  مدیران به عنوان مسئول تهیه­ صورت­های مالی، با وقوف کامل بر وضعیت شرکت و یا برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده­کنندگان صورت­های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال، ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه­های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ها و گزارش سود بیشتر در صورت­های مالی شوند. همچنین ممکن است دارایی­ها و سرمایه واحد تجاری بیش از میزان واقعی گزارش شود. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر برسد و انگیزه­ تزریق سرمایه و منابع مالی از افراد برون سازمانی به شرکت افزایش یابد. در چنین شرایطی اصول و رویه­های حسابداری، با هدف متعادل کردن خوشبینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه­ منصفانه صورت­های مالی، مفهوم محافظه­کاری را  به کار می­برند. محافظه­کاری به عنوان یکی از اصول محدود­کننده­ حسابداری، سالهاست است که مورد استفاده حسابداران قرار می گیرد و علی رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ کرده است. به طوری که می توان دوام و بقای محافظه­کاری در مقابل انتقادهای وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین می توان از محافظه­کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم­تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تأمین­کنند­گان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می­شود(کردستانی، امیر بیگی لنگرودی، 1387).
    از طرف دیگر، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی، تمایلی به استفاده از گزارشاتی که در آن، درآمدها و دارایی­ها به طور غیر واقعی کمتر از واقع و هزینه ها و بدهی­ها به طور افراطی بیشتر از واقع نشان داده شود، ندارند. نکته­ای که در اینجا مورد توجه قرار می گیرد محافظه­کاری افراطی است که نتیجه آن تخریب صورت های مالی است. در واقع، رعایت بیش از حد محافظه­کاری باعث نقض ویژگی بی­طرفی اطلاعات خواهد شد.
    سؤالی که اینجا مطرح می شود اینست که آیا محافظه­کاری به طور کلی بایستی در صورت­های مالی وجود داشته باشد؟ و آیا اطلاعات حسابداری تهیه شده به صورت محافظه­کارانه باعث بهبود تصمیمات سرمایه­گذاران بازار سرمایه می شود؟ این تحقیق با هدف سنجش میزان محافظه­کاری در شرکت­های ایرانی و نیز تأثیر حسابداری محافظه­کارانه بر اطلاعات مالی شرکت­های مورد نظر انجام می شود و سعی دارد بیان کند که آیا رعایت محافظه­کاری به طور کلی به نفع تصمیم­گیرندگان مالی بوده و در نهایت می تواند باعث افزایش کارایی بازار سرمایه شود؟

• تشریح و بیان موضوع

    مفهوم محافظه­کاری سابقه­ای طولانی در حسابداری دارد و یکی از مشخصه­های اصلی گزارشگری مالی است که در یک دوره طولانی در حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و نقش افرینی می کند. واتس (2003) به نقل از بلیس (1924) محافظه­کاری را در بیان امری به حسابداران، این گونه بیان کرده است:«هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همه زیان­ها را پیش­بینی کنید.» باسو (1997) این ضرب المثل را به صورت رویه­ کاهش سود و کمتر نشان دادن دارایی­ها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل، بیشتر نمایش دادن دارایی­ها و سود حسابداری در پاسخ به اخبار خوب تعریف می کند. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(1386) در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه­کاری را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه­ محافظه­کاری از واژه احتیاط استفاده کرده و احتیاط را اینگونه تعریف کرده است:«احتیاط عبارتست از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه­کاری را می­توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه­کاری را به کار می­برند.
    محافظه­کاری در گزارشگری مالی در نتیجه برخی از عوامل اقتصادی به وجود می­آید که در قالب چهار دیدگاه گنجانده می شوند که عبارتند از: دیدگاه قراردادی، دیدگاه دعاوی حقوقی، دیدگاه مالیات و دیدگاه قوانین و مقررات حسابداری(واتس، 2003). در این میان، قدمت تدوین قراردادی بیش از سه دیدگاه دیگر است، به طوری که به اعتقاد واتس و زیمرمن(1983) قرن­هاست که در حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین کسی نمی­تواند زمانی را در تاریخ معرفی کند که از آن هنگام نفوذ قراردادها شروع شده باشد. در مقابل، سه دیدگاه دیگر محافظه­کاری بر پدیده­های جدیدتری متکی بوده و قادر به تشریح محافظه­کاری هستند. بااین حال، نتایج بررسی­ها از اهمیت هر چهار دیدگاه حمایت می­کند.(واتس، 2003).
    دیدگاه­های مذکور عواملی هستند که به استفاده از رویه­های حسابداری محافظه­کارانه در گزارشگری مالی منجر می­شوند. قوانین و مقررات حسابداری بیشتر کشورها مانند ایران اعمال رویه­های حسابداری محافظه­کارانه مانند قائده­ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در قیمت­گذاری موجودی کالای شرکت­ها را الزامی می کند. زمانی که مالیات بر  درآمد شرکت­ها با توجه به سود بدست آمده محاسبه می شود انگیزه­ بیشتر نشان دادن هزینه­ها و کمتر نشان دادن درآمدها ایجاد می شود تا بدین وسیله سود کمتر نشان داده شده و در نهایت مالیات کمتر شود. بسیاری از دعاوی حقوقی مطرح شده علیه شرکت­ها، به دلیل کمتر نشان دادن هزینه­ها و بیشتر نشان دادن درآمدها بوده است. استفاده از محافظه­کاری از این امر جلوگیری می کند. بسیاری از شرکت­ها برای حل مشکلات مربوط به هزینه­های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی از حسابداری محافظه­کارانه استفاده می کنند. بر­اساس آنچه که گفته شد، می توان پیش­بینی کرد که در بیشتر شرکت­ها رویه­های حسابداری محافظه­کارانه مورد استفاده قرار می گیرد.
    در رابطه با محافظه­کاری در حسابداری، دو دید­گاه کاملاً متفاوت وجود دارد. برخی از محققان محافظه­کاری را برای استفاده­کنندگان و تحلیل­گران صورت­های مالی مفید دانسته و برای آن نقش اطلاعاتی قائلند. به اعتقاد این عده، محافظه­کاری باعث افزایش کیفیت اطلاعات گزارش شده در بازار های اوراق بهادار می شود و این افزایش کیفی اطلاعات به سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی برای تصمیم­گیری­های مناسب کمک می کند. محافظه­کاری می­تواند در بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت موثر واقع شود. در واقع، تئوری نمایندگی اثبات می کند که مدیران برای افزایش منافع خود می کوشند تا اخبار بدِ مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش کنند، این امر می­تواند در کیفیت گزارشهای ارائه شده تاثیر منفی داشته باشد. محافظه­کاری با تعدیل اثرات منفی این تلاشها، کیفیت گزارشهای ارائه شده از سوی مدیریت را افزایش داده و باعث شفافیت صورت­های مالی می شود(فرانسیس و دیگران

 2008). محافظه­کاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، می تواند به وام­دهندگان جهت آگاهی از کاهش میزان اعتبار شخص وام­گیرنده کمک کند و باعث کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه شود(احمد و دیگران 2002). در مقابل، برخی دیگر از محققان نه تنها نقش اطلاعاتی برای محافظه­کاری قائل نمی شوند بلکه آنرا به زیان استفاده­کنندگان و تهیه­کنندگان صورت­های مالی می دانند. به اعتقاد این عده، محافظه­کاری باعث کاهش کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورت های­مالی اساسی می شود و این امر می­تواند زیان­های هنگفتی را برای استفاده­کنندگان از صورت­های مالی به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه حسابداریِ محافظه­کارانه اصرار به پائین گزارش کردن درآمدها دارد، این عد،ه محافظه­کاری را به عنوان یک عامل ایجاد اختلال در فرایند کسب و شناسایی درآمد می دانند و از این رو آن را در جهت مخالف منافع سرمایه­گذاران و اعتبار­دهندگان و ایفای وظیفه اصلی گزارشگری می دانند و خواستار کاهش استفاده از رویه­های محافظه­کارانه هستند(کردستانی و امیر بیگی لنگرودی، 1387).

به طور کلی تحقیقات انجام شده در ارتباط با رابطه­ بین درجه­ گزارشگری محافظه­کارانه و رابطه­ ارزشیِ سود حسابداری(اطلاعات حسابداری) در دو مقوله جدا و مرتبط به هم انجام شده است که عبارتند از: 1-تحقیقات راجع به رابطه­ ارزشیِ سود حسابداری و بازده سهام و 2- تحقیقات در رابطه با گزارشگری محافظه­کارانه و اثرات عمومی آن. در ارتباط با گروه اول می­توان گفت که در طول چهل سال گذشته رابطه ارزشیِ سود حسابداری در توضیح دادن قیمت­های سهام یک روند کاهشی را داشته است. راجع به تحقیقات گروه دوم نیز می توان اظهار کرد که در طول دوره ذکر شده در ایالات متحده و چند کشور دیگر، میزان محافظه­کاری بیشتر شده است. اگرچه یک نتیجه ضمنی از تحقیقات ذکر شده می تواند این باشد که گزارشگری محافظه­کارانه، عامل بالقوه برای کاهش ارتباط ارزشی سود حسابداری بوده است، ولی تحقیقاتی که رابطه بین گزارشگری محافظه­کارانه و مربوط بودن سود حسابداری را بیان کند کمیاب بوده و نتایج آنها نیز ضد و نقیض است( دیمیتریوس و همکاران، 2009). برای مثال، بلچندرام و مهنرام (2006) مشاهده کردند که رابطه­ ارزشی سود گزارش شده به صورت محافظه­کارانه برای توضیح دادن قیمت سهام، بیشتر از رابطه­ ارزشی سود غیر­محافظه­کارانه بوده است و نتیجه گرفتند که احتمال کمی وجود دارد گزارشگری محافظه­کارانه  عامل اصلی کاهش رابطه­ ارزشی سود حسابداری باشد. از طرف دیگر، واتس (2003) بیان می کند که محافظه­کاری در حسابداری، اشتباهات اندازه­گیری بالقوه که باعث کاهش قابلیت اتکای صورت­های مالی می­شود را کاهش می دهد. با توجه به اینکه کاهش قابلیت اتکا باعث کاهش سودمندی اطلاعات حسابداری می­شود، بنابراین اثر محافظه کاری افزایش سودمندی و رابطه­ ارزشی اطلاعات حسابداری است.
    با عنایت به توضیحات فوق، سؤالات تحقیق را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
1- آیا محافظه­کاری در شرکت­های مورد بررسی وجود دارد؟
2- آیا محافظه کاری کمک می کند تا رابطه­ ارزشی اطلاعات حسابداری افزایش پیدا کند؟

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

    عده­ای از محققان معتقد هستند که محافظه­کاری در حسابداری نقش اطلاعاتی داشته و برای استفاده­کنندگان و تهیه­کنندگان صورت­های مالی مفید است و در مقابل عده­ای دیگر نه تنها برای محافظه­کاری نقش اطلاعاتی قائل نمی شوند بلکه آنرا به زیان استفاده­کنندگان و تهیه­کنندگان صورت­های مالی می­دانند. در همه کشورهای جهان از جمله ایران، اغلب استانداردهای حسابداری حاوی الزاماتی برای بکارگیری رویه­های محافظه­کارانه هستند. گنجاندن چنین استانداردهایی در متن استانداردها، بیش از هر چیزی ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش­های مالی است. بحثی که همواره در متون حسابداری مطرح بوده این است که آیا اِعمال محافظه­کاری در گزارشگری مالی که نتیجه­ توجه به ویژگی قابلیت اتکا بودن اطلاعات حسابداری است، باعث نمی شود تا از مربوط بودن اطلاعات کاسته شود؟ آیا هزینه­ اعمال محافظه کاری بیش از منافع آن است؟ آیا اطلاعات حسابداریِ تهیه شده به صورت محافظه­کارانه برای تصمیم­گیری استفاده­کنندگان مفید است یا اطلاعات غیر­محافظه­کارانه؟ طی سالهای اخیر در بیشتر کشورها، برای پاسخ دادن به سوالهایی از این دست، تحقیقات راجع به محافظه­کاری، چگونگی اندازه­گیری آن و اثر آن بر روی ویژگی مربوط یودن اطلاعات حسابداری افزایش یافته است. با توجه به موارد فوق، به نظر می­رسد که انجام تحقیقی در رابطه با محافظه­کاری و رابطه­ ارزشی آن ضروری باشد.

• نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی تحقیق

    انتظار می رود نتایجی که از این تحقیق در رابطه با محافظه کاری و اثرات ان بدست می­آید مورد استفاده نهاد های تدوین کننده استانداردهای حسابداری به منظور هر گونه اصلاح احتمالی در استانداردهای موجود و یا ایجاد استاندارد جدید قرارگیرد. علاوه بر این، یافته های این تحقیق می­تواند تدوین کنندگان قوانین مالیاتی را از تاثیری که قوانین مزبور بر محتوای صورت های مالی دارد، آگاه سازد.  همچنین سازمان بورس اوراق بهادار در تدوین قوانین مربوطه و سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان در اتخاذ تصمیمات خود می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.
    این تحقیق دو هدف عمده را دنبال می کند که عبارتند از
1- بررسی وجود یا عدم وجود محافظه کاری در میان شرکت های مورد آزمون و اندازه­گیری میزان آن.
2- بررسی و شناسایی اثر محافظه کاری بر رابطه­ ارزشی اطلاعات حسابداری

• فرضیه­های تحقیق

    فرضیه عبارتست از حدس و گمان اندیشمندانه درباره­ی ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده­ها، اشیا و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک­ترین و محتمل­ترین راه برای کشف مجهول کمک می­کند(حافظ­نیا، 1387، ص 110)
فرضیه­ اول:
    محافظه­کاری که بر مبنای مدل باسو(1997) اندازه­گیری می شود، در شرکت­های مورد بررسی وجود دارد.
فرضیه­ دوم:
    محافظه­کاری کمک می کند تا سود حسابداری رابطه­ی ارزشی بالاتری در تبیین بازده سهام داشته باشد.

• روش انجام تحقیق

    روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) است. مراحل کلی این تحقیق به این صورت می باشد که ابتدا جامعه­ آماری تحقیق که شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1387 در بورس فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه­ تغییرات سود هر سهم، این دوره تا سال 1378 گسترش یافت. شرکت­هایی را که ویژگی مورد نظر برای انجام این تحقیق را نداشتند حذف شده و در نهایت شرکت­های باقی مانده به عنوان نمونه­ تحقیق انتخاب شدند. داده­های مورد نظر از پایگاه اطلاعاتی نظیر تدبیر پرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج شده و در نهایت فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.
1-6-1- جامعه­ آماری تحقیق
    جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1387، ص 119). جامعه­ی آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 79 لغایت 87 در بورس فعال بوده­اند. برای محاسبات تغییرات سود هر سهم، این دوره تا سال 78 گسترش یافت.
1-6-2- نمونه­ آماری تحقیق
    نمونه­­ آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه­ آماری که بیان کننده­ ویژگی­های اصلی جامعه باشد(عادل­آذر، 1383، ج1، ص 6)
    نمونه­ تحقیق با توجه به جامعه­ آماری و در ابتدا با استفاده از روش نمونه­گیری حذفی انتخاب  شده است. به این صورت که شرکت­هایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند انتخاب و در صورت زیاد بودن تعداد آنها، با استفاده از نمونه­گیری تصادفی  تعدادی از آنها انتخاب شد. همچنین شرکت­هایی که ویژگی­های زیر را نداشتند از نمونه­ آماری حذف شدند.
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
2- شرکت­ها تا قبل از اسفند 1378 در بورس پذیرفته شده باشند.
3- شرکت­ها نبایستی سال مالی خود را طی دوره­ مورد مطالعه تغییر داده باشند.
4- شرکت مربوط به واسطه­گری مالی نباشد.
5- اطلاعات مورد نیاز آنها برای انجام این تحقیق در دسترس باشد.
1-6-3- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
    در این تحقیق، میزان استفاده از رویه­های حسابداری محافظه­کارانه در شرکت­ها و تاثیر آن بر رابطه­ ارزشیِ اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفت.
قلمرو زمانی
    دوره زمانی تحقیق، 9 ساله و از سال 79 تا 87 می باشد.
قلمرو مکانی
    قلمرو مکانی تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
1-6-4- روش گردآوری داده­ها
    اطلاعات و داده­های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانه­ای و پایگاه­های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع آوری شده است. داده­های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموماً با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت ها، گزارش­های منتشر شده توسط بورس و روزنامه­های اقتصادی بدست آمده است.
1-6-5- متغیرهای تحقیق
1-6-5-1- متغر وابسته مربوط به مدل اول
    سود هر سهم(EPSi,t) که برای همگن شدن  بر قیمت هر سهم عادی در ابتدای سال مالی تقسیم شده است.
  1-6-5-2- متغر وابسته مربوط به مدل دوم
    بازده سهام(Reti,t) که برای محاسبه­ آن از بازده نه ماه آخر سال t و سه ماه اول سال t+1 استفاده شده است.
1-6-5-3- متغیر­های  مستقل مربوط به مدل اول
    بازده سهام(Reti,t) که برای محاسبه­ آن از بازده نه ماه آخر سال t و سه ماه اول سال t+1 استفاده شده است،
    متغیر مصنوعی(دامی) (DTi;t) که اگر بازده شرکت i  در سال t منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود و
    متغیر مصنوعی ضربدر بازده سهام(Reti.t×DTi.t).
1-6-5-4- متغیرهای مستقل مربوط به مدل دوم
    سود هر سهم(EPSi,t) که برای همگن شدن  بر قیمت هر سهم عادی در ابتدای سال مالی تقسیم شده است و 
    تغییرات سود هر سهم(ΔEPSi,t)  که برای همگن شدن  بر قیمت هر سهم عادی در ابتدای سال مالی تقسیم شده است.

ریسک درعرصه های مختلف اقتصادی ومالی به معنای ایجادشرایطی دراقتصادیک کشور است که موجب زیان دهی سرمایه گذاری, شرکت های خارجی درکشورمیزبان شودویا سبب شودآنها بازدهی لازم را بدست نیاورند. ریسک اقتصادی یکی از ریسک هایی است که اقتصاد هرکشور را تهدیدمی کند ازانواع ریسک می توان به ریسک اعتباری-مالی-اقتصادی-تورمی-سیاست پولی-سیستماتیک-بازاری اشاره کردتمامی انواع ریسک ها ازجهت تاثیرگذاری روی میزان جذب سرمایه اهمیت دارند.
سرمایه گذاران خارجی هنگامی که  برای سرمایه گذاری وارد کشورمی شوند در محاسبه هزینه های خود فاکتوری به عنوان ضریب ریسک در نظرمی گیرند این ضریب برای کشورهای مختلف متفاوت است. اگر ریسک اقتصادی دریک منطقه بالاترازاستانداردآن شرکت باشد شرکت های سرمایه گریز در ازای  دریافت مزایای بیشتر حاضر به فعالیت خواهند بود اما درصورتی که ریسک اقتصادی کشوری بیشتر از سطح معین  باشد حتی درصورت دریافت مزایای بیشتر هم حاضربه حضوردربستراقتصادی آن کشورنخواهد بود. زیرا زیان ناشی ازاجرای پروژه و سرمایه گذاری درکشوربیشتر از مزایایی است که دریافت می کنندیا اینکه با سرمایه گذاری همان مبلغ یا نیروی انسانی دریک منطقه دیگرمی توانند سود بیشتر ومزایای بالاتری بدست آورند .
هنگامی که یک شرکت یا فرد خارجی  برای سرمایه گذاری وارد کشور دیگری می شود در اولین گام به میزان ریسک اقتصادی آن کشور توجه می کند. البته همیشه سرمایه گذاری درکشوردیگردرصدی ریسک دارد ولی این درصدکم در محاسبه هزینه های سرمایه گذاری دریک کشوردیگرلحاظ می شود اگرریسک اقتصادی حضوردریک کشوردیگرزیادباشددرمورد سرمایه گذاری درآن کشور باید مطالعات بیشتری انجام شودبنابراین برخی ازپژوهشگران تعریف ریسک اقتصادی را این طورعنوان می کنند:
“ریسک اقتصادی خطرتغییرساختاراقتصادی یک کشور یانوسان مداوم نرخ برابری ارزوقوانین اقتصادی آن سرزمین است به اندازه ای که نرخ بازگشت سرمایه های خارجی دراثرتغییرات نرخ برابری ارزبا تغییر قوانین کشو است که دربرنامه ریزی های سرمایه گذاران خارجی اختلال ایجاد خواهدکرد”
درموردچگونگی ایجاد ریسک اقتصادی جهانی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارداما شمارزیادی ازدست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصادی راهم راستا با ریسک سیاسی می دانند وبراین باورند درشرایطی که ریسک  سیاسی درکشوری زیاد باشد  به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشترمی شود اینان    نیز دراین باره معتقدند ریسک اقتصادی در اثرتغییر زیان آوراهداف سیاست های اقتصادی زیرساختی  (کلیدی)   از قبیل سیاست های مالی- سیاست های پولی- سیاست های بین المللی- تعقیر وایجاد ثروت- تعقیرمشخص در مزایای مقایسه ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور وکاهش رشد صنعت و  تغیرات دموگرافی  ایجاد می شود.
از آن جا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی  با تغییر سیاست های اقتصادی یا تعقیر قوانین دارد . بنابراین دراغلب مواردباریسک سیاسی همپوشانی دارد.

1-2  بیان موضوع وابعادآن

یکی از شاخه های مدیریت که در دهه های اخیر جایگاه با اهمیتی در نظام مدیریت به دست آورده مدیریت ریسک است. هر چند هر یک از مدیران در دامنه و قلمرو تخصص معینی فعالیت می کنند، لیکن مسئولیت اساسی و مشترک کلیه مدیران نیل به هدفهای سازمان از طریق استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است. مدیران ارشد بر اساس شناخت محیط کلان، محیط صنعت و آگاهی از توانائی های مالی و انسانی مؤسسه خود،راههای مختلف دستیابی به هدفها را بررسی می کنند و از میان آنها راه یا راههای مناسب تر را بر می گزینند (مایکل،2001).راه های انتخاب شده در صورتی سازمان را در جهت نیل به هدف ها هدایت خواهد کرد که منابع لازم فراهم و از آنها به نحو کارا و اثر بخشی استفاده شود و چنین استفاده مطلوبی از منابع و دارائی ها تنها در صورتی ممکن خواهدبود،که آنها را به صورتی سازماندهی شده در مقابل خطرات تهدید کننده به خوبی محافظت کنیم (بلک و ایدلشین، 1997).
برای تشریح وظیفه مدیران ریسک، لازم است به این نکته توجه شود که حسن اجرای وظایف مدیران در گرو استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است و شرط اساسی لازم برای بکارگیری مطلوب منابع، محافظت از دارائی ها در مقابل عواملی است که موجودیت و بازدهی آنها را به مخاطره می اندازد.عواملی که وضعیت حال و آینده دارائی ها،شامل افراد، دارائی های مشهود و نامشهود و همچنین درآمد شرکت را به مخاطره می اندازد اصطلاحاً ریسک نامیده می شود (پارسائیان، 1374).
اما مدیریت ریسک یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار می باشد. چرا که اغلب با کاهش منابع ضروری از قبیل نیروی انسانی، اطلاعات و حتی دانش لازم جهت اجرای استاندارد های لازم برای مدیریت ریسک مواجه هستند. در نتیجه بسیاری از این شرکت‌ها تحلیل های مهمی را از ریسک و یا حتی تعریف درستی ار ریسک برای سازمان خود ندارند. و همچنین کمبود منابع در مورد روش های مدیریت ریسک در این شرکت ها نیز مزید علت شده است. اگرچه تاثیرات اجتماعی و اقتصادی نیز مهم هستند و ابعاد آنها در شرکت‌های حاضر در بورس متفاوت است، پژوهش های متعددی در این زمبینه نیز صورت گرفته است.  دو چالش بسیار مهمی که این شرکت ها در مدیریت ریسک با آن مواجه هستند شامل:
1- شرکت های حاضر در بورس در بسیاری از فریند ها و خصوصیات از دیگر شرکت ها متفاوت هستند.
2–تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته، بر روی مدیریت ریسک در شرکت های حاضر در بورس تمرکز آن چنانی نداشته اند.
با تمرکز بر شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و ریسک های اقتصادی آنها این پژوهش به دنبال تبدیل تئوری های موجود در زمینه ریسک های اقتصادی به اجرا برای اینگونه شرکت‌ها می باشد که در همین راستا به دنبال پاسخگویی به سوالات ذیل می باشد:

• اجزای تشکیل دهنده ریسک های اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟
• هر یک از اجزای ریسک های اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در چه جایگاهی قرار دارند؟

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در زمینه تحقیقات گذشته، متغیرهای زیادی یافت گردید که می‌توانند ایجاد کننده ریسک‌های اقتصادی باشند.

1-3  ضرورت واهمیت تحقیق

• از آنجا که تا کنون تحقیق جامعی که به شناسائی، دسته‌بندی، ارزیابی درجه اهمیت و رتبه‌بندی عوامل ایجاد کننده ریسک اقتصادی از دیدگاه مدیران شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد یافت نگردید، تحقیق حاضر می‌تواند جدید باشد.
• این تحقیق می‌تواند دید جامعی به مدیران در شناسائی ریسک‌های اقتصادی بدهد و آنها را برای پیش‌بینی آنها و مقابله با اثرات مخرب آن آماده سازد.
• در کشور هیچ‌گونه تحقیقی که عوامل ایجاد کننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شناسائی کرده باشد یافت نگردید. در ضمن به‌کارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای رتبه‌بندی این عوامل به نوآوری این تحقیق کمک می‌نماید. وارد کردن داده‌های این تحقیق در فضای فازی نیز می‌تواند به جدید بودن این تحقیق یاری رساند.
• ارائه مدلی بومی در زمینه شناسائی ریسک‌های اقتصادی یکی دیگر از ابعاد نوآورانه این تحقیق خواهد بود.

 1-4  بیان مساله
امروزه با رشدروزافزون ریسک هاوزیان های مالی ولزوم تبعیت ازمقررات باعث افزایش توجه سازمان هاونهادهای مختلف به مفهوم مدیریت ریسک سازمان شده است.افزایش پیچیدگی ریسک ها ورقابت میان سازمان ها وتوجه به ریسک به عنوان فرصت نیزاز عوامل موثر در توسعه ریسک بوده است.
درطول دهه گذشته هدف های بلندمدت مدیریت ریسک درسازمانهای مالی مورد تجدید نظر قرارگرفت.در زمان های گذشته مدیریت ریسک از اهمیت زیادی برخوردار نبود و متخصصان رده میانی سازمان وظیفه به حداقل رساندن زیان های وارده راداشتندازدیدگاه سازمانی مسئولیت مدیریت ریسک به افراد متخصص واگذارگردید.به ندرت امکان داشت که حتی بهترین شرکت هاهم ریسک کل شرکت راازدیدگاه سهامداران ببینند.دردهه1980و سال های نخستین دهه1990شرکت ها در بسیاری ازموارد دیدگاه خود را نسبت به ریسک تغییر دادند و حتی بسیاری ازرویدادها در این سالها باعث شد شرکت هادیدگاه واهداف  خود را نسبت به ریسک تغییردهند.مدیرانی که ازاین بابت نااگاه و بی اعتنا بودند دچار مشکلات بزرگی شدندوهزینه های سنگینی راپرداخت نمودند.وحتی شرکت هایی که توانستندجان خودرانجات دهندتنهابه افزایش ارزش بسیاراندک ورشدی ناچیزاکتفا کردند ریسک های جدیدی که سازمان های مالی باآن طرف شدندازنظرماهیت بسیارتازگی داشت وهیچ شباهتی باریسک های سنتی نداشت نرخ بهره تغییرکردوارزش دارایی هاکاهش یافت ووجودشرکت های بین المللی و بسط وگسترشی که دراین زمینه مشاهده شدباعث شد شرکت هامتحمل زیان های گسترده ای شوند.
سیستم های کامپیوتری جایگزین سیستم های دستی شدوکارحسابرسی بسیارپیچیده شدوتغییراتی که درقوانین ومقررات به وجود آمدباعث شدکه سودآوری سازمان های خدماتی وشعبه های وابسته تغییرات زیادی بکنند.
بسیاری ازسازمانهای مالی که موفقیت های چشمگیری داشته اند خودرابسی خطرناک می دیدند. برای بسیاری ازشرکتهافلسفه مدیریت ریسک به گونه ای بودکه بایدیکباردیگردرباره آن اندیشیدو تجدید ساختارکرد. سرانجام دردهه 1980و1990 مدیریت ریسک مورد توجه مقامات ارشد و اجرایی  قرارگرفت.
امروزه مدیریت ریسک واستراتژی ریسک به صورت یکی از مزایای عمده ومهم درآمده است .افزایش ارزش سهام وسودآوری بلندمدت شرکت درگرواداره امور و حل مسائل ریسک است دردنیای رقابتی سازمان های مالی بایداز نظرحمله ودفاع همواره به مدیریت ریسک توجه کنند ومدیریت ریسک به معنای ازبین بردن ریسک نیست .
حتی جوامع کوچک وبزرگ با طیف گسترده ای از ریسک مواجه اندکه به طور بالقوه براهداف آنها موثراست برای مقابله با این ریسک ها هرسازمانی به مدل مدیریت ریسک خاص خود نیازدارد مدیریت ریسک سازمان رویکردی کل نگر است که به اولویت بندی ریسک هادرسازمان پرداخته که از این طریق استراتوژی ها وبرنامه های سازمان تقویت یافته است وباسوال اصلی  چگونگی شناسایی ورتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی؟مواجه هستیم که به مواردزیرتوجه می شود:
1-مدیریت ریسک سازمان یک سیستم است .این بدان معناست که مدیریت ریسک سازمان راهنما یا الگوی رفتاری مدون برای سازمان است که مدیریت سازمان راتقویت کرده وبرتصمیم گیری های سازمان تاثیرگذاشته ودرنهایت به بخشی ازفرهنگ سازمان تبدیل می شود.
2-توجه ویژه دربهره گیری ازریسک به عنوان فرصت , بخشی ازفرایندمدیریت ریسک بااهداف کوتاه مدت وبلندمدت است ونشان می دهد که هدف ازبه کارگیری مدیریت ریسک سازمان خلق ارزش به همراه کاهش ریسک است .
3-مدیریت اثربخش ریسک سازمان ,اساساشامل شناسایی وارزیابی ریسک درهمه ابعادسازمان می باشد.مدیریت ریسک سازمان ,ساختاری منطقی فراهم می اوردکه زمینه های مورد نظرراباهم مرتبط کرده وآنهارابه روشی قابل قبول یکپارچه سازد.
4-مدیریت ریسک سازمان مسئولیت همه گروه های مسئول ریسک درسطوح مختلف سازمان است درآن تمام اعضاسازمان,شامل صاحبان سهام ,ذینفعان ,مدیران وکارمندان ومشتریان وجامعه ای که سازمان درآن فعالیت می کند در نظرگرفته می شود.
یافته های حاصل ازمدیریت ریسک دیدگاه هاو اطلاعات ارزشمندی را جهت بهبودتصمیم گیری وبرنامه ریزی دراختیارهیئت مدیره ومدیران  قرارمی دهندوآنهارابه سمت تصمیم گیری آگاهانه سوق می دهدمدیریت ریسک نظامی جداگانه نیست وبرای حداکثرکردن مزیت های آن باید آن رادرفرایند های فعلی کسب وکارشامل برنامه ریزی اجراوکنترل ادغام کرد.

1-5  اهداف تحقیق

هدف اصلی:
شناسائی و رتبه‌بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف فرعی:

• شناسائی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
• دسته بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
• ارزیابی درجه اهمیت عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

1-6  سوالات تحقیق

سوال اصلی :
عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی ورتبه بندی آنها در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران درقلمروتحقیق کدام است؟
سوالات فرعی :

• عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران درقلمروتحقیق کدام است؟
• عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ازلحاظ طبقه بندی درقلمروتحقیق کدام است ؟
• عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ازلحاظ درجه اهمیت درقلمروتحقیق کدام است؟
• عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ازلحاظ رتبه بندی درقلمروتحقیق کدام است؟

– Raz  Michael
-Belk, P. A. and Edelshian

در این فصل کلیاتی در موردتحقیق بیان‌شده است. توضیحاتی در مورد مسئله اصلی تحقیق، تشریح موضوع تحقیق، ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن مطرح‌شده است. همچنین برای آشنایی بیشتر با تحقیق حاضر سؤالات و فرضیات و روش تحقیق بیان گردیده است و در پایان فصل توضیحاتی در مورد واژگان کلیدی تحقیق ارائه‌شده است.
 1-2- تشریح و بیان موضوع
امروزه فن‌آوری اطلاعات و بهره‌گیری از ارتباطات الکترونیکی یکی از اجزای لاینفک زندگی روزمره به شمار می‌رود. بهره‌گیری از این فن‌آوری در عرصه‌های گوناگون زندگی مؤثر بوده است؛ تا جایی که بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و … کلیه مبادلات و تعاملات حرفه‌ای خویش را بر پایه این فن‌آوری تغییر داده‌اند. توسعه و گسترش سازمان‌ها، تنوع، تعدد و پیچیدگی فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی این‌گونه سازمان‌ها شرایطی را ایجاد نموده است؛ که بخش عمده‌ای از سازمان‌ها اعم از کوچک و بزرگ ناگزیر از اتکا به استفاده از سیستم‌های داده‌پردازی الکترونیک به‌منظور جمع‌آوری، پردازش و گزارش اطلاعات مالی، عملیاتی و عملکردی گردیده‌اند. در این میان، بخش عمده‌ای از داده‌های مالی و عملکردی از طریق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری پردازش و گزارش می‌گردد.
با توجه به‌سرعت بالا در پردازش، دقت فوق‌العاده، سرعت‌بالای دسترسی به اطلاعات، به‌روز بودن، امکان مبادله الکترونیک اطلاعات قیمت ارزان و رو به کاهش اطلاعات که از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم‌ها است. نیاز به استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در دنیای امروز را ملموس نموده است.
علاوه بر این سازمان‌ها به‌منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به‌منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فرآوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است (شاهینی،1388).
 1-3-مسئله اصلی تحقیق
امروزه بخش عمده‌ای از کارکرد مدیران پیرامون تصمیم‌گیری‌های مالی، اقتصادی و انتخاب راه‌کارهای بهینه
به‌منظور حداکثر رساندن عایدی، بازده و ارتقاء بهره‌وری و عملکرد مدیریت است. اتخاذ تصمیمات مطلوب مستلزم پشتیبانی مدل تصمیم مدیریت توسط اطلاعات قابل‌اتکا، به‌موقع و عینی است به هر میزان که به‌موقع بودن، قابلیت اتکا و عینیت این اطلاعات بیشتر باشد به همان میزان بیشتر می‌توان نسبت به توفیق مدیریت امید داشت. بر این اساس می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از منابع سازمان صرف تهیه، پردازش و گزارش اطلاعات مالی و مدیریتی و استفاده آن جهت بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیریت می‌شود با توجه به این امر که اطلاعات حسابداری، مبنای بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های سازمانی است، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری زیربنای اصلی و ابزار مؤثری جهت تهیه و ارائه اطلاعات موردنیاز استفاده‌کنندگان جهت قضاوت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به شمار می‌رود بر این اساس به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی از سوی مدیران سازمان‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف موردنظر را تسهیل نموده و موجب بهبود عملکرد اقتصادی سازمان گردد (شاهینی،1388).
علاوه بر این سازمان‌ها به‌منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به‌منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فن‌آوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است.
بنابراین انجام تحقیقات درزمینه شناخت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اثربخشی این سیستم‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور تحقیق حاضر به این سؤال پاسخ خواهد داد.
الف – چه عواملی در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری نقش دارند؟
 ب -ترتیب و اولویت عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به چه صورت است؟
به‌بیان‌دیگر تحقیق حاضر به دنبال یافتن تأثیر عوامل انسانی (کاربران و مدیران)، ویژگی ذاتی و ساختاری سیستم (امنیت، پشتیبانی، بهای تمام‌شده، انعطاف‌پذیری) ساختارهای سازمانی موسسه مجری (یکپارچگی و فراگیر شدن سیستم‌ها) و الزامات قانونی بر موفقیت و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است.
 1-4-ضرورت انجام تحقیق
حجم انبوه اطلاعات تولیدشده در محیط فعالیت سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی و عدم امکان تجزیه‌وتحلیل، پردازش و گزارش این‌گونه اطلاعات به شیوه‌های سنتی ما را ناگزیر به استفاده و بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر می‌نماید. ضرورت

 گسترش و به‌کارگیری این‌گونه سیستم‌ها در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دولت باعث شده است؛ تا شرایط، الزامات و عوامل مؤثر براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مستمراً موردمطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

 1-5-اهداف تحقیق
الف –بررسی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان
ب –رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ج -ارائه راه‌کارهایی برای توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
1-6-فرضیه‌های تحقیق
این تحقیق شامل پنج فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی است.
1-6-1-فرضیه اصلی اول
بین تفاوت در ویژگی‌های کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی اول، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:
1-6-1-1-فرضیه فرعی اول
بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-1-2-فرضیه فرعی دوم
 بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-1-3-فرضیه فرعی سوم
بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-1-4-فرضیه فرعی چهارم
بین تجربه کار با سیستم‌ کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-2-فرضیه اصلی دوم
بین ویژگی مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
برای بررسی فرضیه اصلی دوم، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:
1-6-2-1-فرضیه فرعی اول
بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-2-2-فرضیه فرعی دوم
بین دانش و مهارت حسابداری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-2-3-فرضیه فرعی سوم
 بین تعهد و التزام مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-3-فرضیه اصلی سوم
بین ویژگی‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی سوم فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:
1-6-3-1-فرضیه فرعی اول
بین امنیت سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-3-2- فرضیه فرعی دوم
بین پشتیبانی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-3-3- فرضیه فرعی سوم
 بین بهای تمام‌شده سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-3-4-فرضیه فرعی چهارم
بین انعطاف‌پذیری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-4- فرضیه اصلی چهارم
بین ساختارهای سازمانی موسسه مجری و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
برای بررسی فرضیه اصلی چهارم، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:
1-6-4-1- فرضیه فرعی اول
بین فراگیر شدن سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-4-2-فرضیه فرعی دوم
 بین یکپارچگی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-6-5-فرضیه اصلی پنجم
بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-7-روش تحقیق
این تحقیق ازلحاظ دسته‌بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی – پیمایشی است؛ و ازنظر هدف، از نوع کاربردی است چراکه به دنبال حل مشکلات جامعه با توجه به نتایج حاصل‌شده است. متغیرهای مستقل مجموعه کاربران، مدیران، ویژگی سیستم‌ها، ساختارهای سازمانی و الزامات قانونی است و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است.
الف -تحقیقات پیمایشی
پیمایش یکی از روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی است که در آن اعضاء جامعه آماری به پرسش‌هایی در مورد موضوع موردمطالعه، پاسخ می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر پیمایش شیوه سیستماتیک جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه رودررو، تلفنی و یا پرسشنامه خود اجراست که در اختیار جامعه آماری قرار می‌گیرد (عضدانلو، 1388).
ب -تحقیقات توصیفی
شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است (سرمد و دیگران، 1388).
1-7-1- روش‌های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی به‌منظور گردآوری اطلاعات استفاده‌شده است درروش کتابخانه‌ای، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق از طریق مراجعه به کتب، مقالات و بانک‌های اطلاعاتی (سایت‌های علمی) از منابع داخلی و خارجی استخراج‌شده و سپس داده‌های پژوهش که شامل سؤالات اختصاصی و عمومی است از طریق پرسشنامه کتبی گردآوری و استخراج‌شده است.
1-7-2- قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق برای گردآوری داده‌های مربوطه جهت انجام آزمون فرضیات پاییز 1393 است.
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان است که بیشتر اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می‌کنند.
1-7-3-جامعه آماری
کلیه کارشناسان و مدیران آشنا به سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان
1-7-4- نمونه آماری
نمونه آماری شامل 23 سازمان و شرکت دولتی است؛ که اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می‌کنند. در بررسی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 33 نفر از استفاده‌کنندگان از این سیستم‌ها در این 23 سازمان و شرکت دولتی، مورد پرسش و آزمون قرار می‌گیرند.
1-7-5 -روش نمونه‌گیری
در تحقیق حاضر، از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شده است.
1-7-6 -روش‌های مورداستفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات
در این تحقیق از آمار توصیفی استنباطی استفاده‌شده است. ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و برای به دست آوردن شناخت از جامعه موردمطالعه به تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از نمونه مبادرت شده است؛ و از فنون آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده‌شده است. همچنین به‌منظور اثبات فرضیه‌ها، آزمون‌های اسپیرمن، پیرسون و … به کار گرفته‌شده‌ است.
همچنین از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL برای انجام آزمون‌های آماری و تهیه نمودارها استفاده‌شده است.
1-8-واژگان کلیدی و اصطلاحات تخصصی
1-8-1-سیستم
واژه سیستم از کلمه synistania به معنی کنار هم گذاشتن گرفته‌شده است، یعنی مجموعه‌ای از اشیاء مرتبط به هم که یک کلیت را تشکیل می‌دهند. معمولاً واژه سیستم، تصویری از کامپیوترها و برنامه‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند. درحالی‌که این اصطلاح کاربردهای زیادی دارد. گروهی از سیستم‌ها به‌طور طبیعی وجود دارند درحالی‌که سایر سیستم‌ها مصنوعی بوده و ساخته دست بشر هستند. دامنه سیستم‌های طبیعی از اتم (سیستمی متشکل از الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها) تا جهان هستی (سیستمی متشکل از کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیاره‌ها) است. تمامی اشکال زندگی، همچون گیاهان و حیوانات، نمونه‌هایی از سیستم‌هایی طبیعی هستند و سیستم‌های اطلاعاتی در زمره سیستم‌های مصنوعی قرار می‌گیرند (هال،2008).
سیستم مجموعه‌ای از بخش‌های مستقل است که باهم یک موضوع و هدف مشخص را به انجام می‌رسانند (جلیناس و دیگران،1990).
1-8-2-سیستم‌های اطلاعاتی
سیستم‌های اطلاعاتی عبارت از مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر برای جمع‌آوری، بازبینی، پردازش، ذخیره و انتشار اطلاعات به‌منظور تسهیل در طراحی، کنترل، هماهنگی و تصمیم‌گیری در واحدهای تجاری و سایر سازمان‌ها است (عرب مازار یزدی و دیگران،1386).
1-8-3-سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
 سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری عهده‌دار وظیفه تبدیل داده‌های اطلاعاتی به گزارش‌های سودمند مالی و ارائه آن‌ها به مدیریت درون‌سازمانی و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم‌گیری است (فخاریان،1374).
1-8-4 –اثربخشی
درجه یا میزان نیل به اهداف تعیین‌شده است به‌بیان‌دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام‌شده نتایج موردنظر حاصل‌شده است.
پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست، از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می‌شود.