عقد از جمله اعمال حقوقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی  صورت می گیرد، برای انعقاد عقد به شکل صحیح و ایجاد آثار ناشی از آن شرایط خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است که در صورت عدم وجود آنها عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و اثری بر آن مترتب نمی گردد. قانون مدنی ایران در ماده 339 چنین بیان می دارد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.

بنابراین قبض و تسلیم موضوع معامله  در انعقاد بیع و انتقال مالکیت دخالتی ندارند و این امر با حصول ایجاب و قبول متبایعین ایجاد می گردد و لازم است  “بیع صرف” را از جمله عقود استثنایی به شمار آورد که ترتب آثار بر آن متوقف بر قبض است .(م364 ق.م)

قانون مدنی ایران تسلیم مبیع و ثمن را از جمله آثار عقد بیع صحیح شمرده است ، بند 3 و 4 ماده 362ق.موید این نظر است. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقودعلیه شرط صحت عقد است به این معنی که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هرگونه اثر حقوقی است  به عبارت دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق و انعقاد عقد موثر هستند، از جمله عقد وقف که ضمن م 59 ق.م  در این رابطه آمده است : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. همچنین در عقد هبه ضمن ماده 798 ق.م.

عدم تاثیر قبض و تسلیم در انعقاد عقد بیع نباید موجب غفلت از اهمیت آن در عقد بیع شود زیرا مشتری برای انتفاع از مبیع که در اثر عقد بیع به او منتقل شده است باید بر مبیع تسلط یابد .قبض و تسلیم از آثار عقد صحیح و هدف نهایی متبایعین از انعقاد عقد می باشد و

 عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می گردد. بنابراین حصول قبض و تسلیم خود منشا ایجاد آثار حقوقی است که بر اهمیت آن می افزاید  بعلاوه در تمام موارد عقد  و تسلیم باهم رابطه متقابل دارند.

1.بیان مسئله

امروزه اشخاص در جامعه برای رفع نیازهای خود ناگزیر از انجام معاملات و مبادلات و انعقاد قرارداد در زمینه های مختلف می باشند وقرارداد تجلی بخش حاکمیت اراده طرفین عقد می باشد.پس از انعقاد عقودی که حاصل آن تملیک است طرفین مالک عوضی می شوند که به آنها منتقل شده است.مباحث عقد بیع از جایگاه خاصی در دانش حقوق معاملات برخوردار است.یکی از شرایط عقد بیع این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد زیرا اگر انجام مورد معامله مقدور نباشد طرفین به هدفی که از انعقاد عقد داشتند دست نمی یابند.هرچند قانون مدنی از شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله مربوط به مطلق عقود و معاملات نام نبرده است اما با بررسی مقررات خاص مربوط به عقد در مباحث عقود معین مانند بیع و اجاره و… شرط مزبور را میتوان از شروط مشترک بین عقود دانست.

از طرفی بر اساس تئوری موازنه دکتر جعفری لنگرودی می بینیم که در هر بیع سه نوع موازنه وجود دارد : الف) موازنه در تملیک  ب)موازنه در ارزش عوضین  ج)موازنه تسلیم به تسلیم

نویسنده محترم قسم اخیر موازنه را اهم اقسام بین سه موازنه می داند وبیان می دارد که تسلیم اهم اجزاء وجود عقد است و هر شرط که خلاف موازنه در تسلیم باشد در عقد عملی شرط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد. بعلاوه  تسلیم را جزء آثار عقد بیع نمیداند.از مباحث قابل توجه تأثیر متقابل قبض و اقباض در چهارچوب این تئوری می باشد که موضوع مباحث پایانی این تحقیق را تشکیل خواهد داد.

2.اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق در وهله اول ارتقای سطح علمی دانشجویان در این زمینه میباشد و همچنین می خواهیم نکات و ظرافت های حقوقی در رابطه با مسئله تسلیم و قبض که از اهداف مهم در انعقاد قراردادهاست را دریابیم و این که قبض و تسلیم چه تأثیری در عقد دارند و عدم تسلیم یا تسلیم نادرست در عقودی که ایجاب می کنند تسلیم صورت گیرد چه تاثیری بر اعتبار قرارداد می گذارد و با شفافیت بخشیدن به ابعاد مختلف این موضوع در جهت رفع کاستی های موجود درقانون دراین زمینه بپردازیم.

3.پرسش های تحقیق

1.قبض و تسلیم چه تأثیری بر عقد دارند؟

2.قبض و تسلیم در کدام مرحله عقد بیع تأثیر دارند؟

3.عدم قدرت بر تسلیم عین و منفعت چه تأثیری بر عقدبیع دارند؟

4.فرضیه ها

1.بنظر می رسد عقد بدون قبض و تسلیم محقق می شود مگر در برخی عقود استثنایی و غیر معوض و قبض و تسلیم تنها از آثار عقد صحیح می باشد.

2.بنظر می رسد قبض و تسلیم در مرحله تحقق و انعقاد عقدبیع تأثیری ندارند ومربوط به مرحله اجراء و ایفاء می باشند.

3.بنظر می رسد عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان عقدبیع می شود و از این حیث تفاوتی بین تسلیم عین و منفعت نیست.

5.روش تحقیق:

نوع  تحقیق تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد،به این صورت که  ابتدا قوانین مربوطه ،کتب،مقالات،سایت ها و سایرمنابع در موضوع حاضر گردآوری شده سپس مطالب گردآوری شده به دقت مورد تجزیه و تحلیل وبررسی قرارگرفته و سپس به فیش برداری مطالب پرداخته شده  ودر نهایت مطالب با توجه الویت طبقه بندی ، تدوین و نگارش گردیده است.