یکی از مسائل قابل توجهی که در زمینه حقوق وآزادیهای زنان مطرح است،موضوع حق انتخاب همسر وشریک زندگی است .گفته می شود ،کرامت وشخصیت زن،به عنوان یک موجود انسانی،همانند مرد اقتضاء می کند که در حق انتخاب زوج وهمسر، همانند مرد آزادی کامل داشته باشد و در این راه اراده دیگری براوتحمیل نشود ،یعنی نه ناخواسته زوجی را بر اوتحمیل نمایند ،ونه اراده دیگری مانع تحقق انتخاب همسر برای اوبشود ،همان سان که برای مرد ، قانونا، این ترتیب وجود دارد. تبعیض وتفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن ومرد وجود داشت وتحمیل هایی که در انتخاب همسر بر روی زن اعمال میگردید یا موانع ومحدودیت هایی که از این حیث در مورد او اجراء می شد،مدافعین ارتقاء حقوق زن وطرفداران تساوی حقوق زن ومرد را بر آن داشت که به طرق مختلف این آزادی را برای زنان تثبیت وتساوی آنان را با مردان در این خصوص تأمین نمایند ،در نتیجه این حق جزءقواعد مربوط به رعایت حقوق بشرزنان در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر ،گنجانده شد.
از این رو در ماده 16اعلامیه حقوق بشر ،از تساوی حقوق زن ومرد برای انجام ازدواج وتحقق نکاح با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است.
ماده مزبور مقرر می دارد :

“1-هرزن ومرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند وتشکیل خانواده دهند .در تمام مدت زناشویی وهنگام انحلال آن ،زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق مساوی می باشند.
2-ازدواج باید بارضایت کامل وآزادانه زن ومرد واقع شود .
3-خانواده رکن طبیعی واساسی اجتماع است وحق دارد از حمایت جامعه ودولت بهره مند شود .”
همین مضمون در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که مقرراتش لازم الاجراست به چشم می خورد .کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به این موضوع پرداخته وبند ب ماده 16بر حق مساوی زن ومرد ،در انتخاب همسر وانجام ازدواج فقط با اراده ورضایت آزاد وکامل خود آنها ،تصریح وتأکید دارد . کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید وتاکنون بیش از 160 کشور به آن پیوست .ایران هنوز آن راتصویب نکرده است.ماده 16 کنوانسیون که مربوط به تساوی زن ومرد در امور مربوط به زناشویی وخانوادگی است ونسبتا مفصل است مقرر می دارد :
دولتهای عضو باید کلیه اقدامات مناسب را جهت محو تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج وروابط خانوادگی انجام دهند ومخصوصا بر مبنای تساوی زن ومرد امور زیررا تضمین نمایند :
الف:حق مساوی برای انعقاد ازدواج
ب:حق انتخاب آزادانه همسر وانعقاد ازدواج فقط با رضایت کامل وآزادانه زوجین.(مهر پور ،1377.)
 
سوألات اصلی
1-آیا اذن ولی در ازدواج باکره شرط است؟
2–تأثیر زوال بکارت غیر از طریق ازدواج در سقوط ولایت؟
3-اذن ولی شرط لزوم عقد است یا صحت آن؟
4-ضمانت اجرایی ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چیست؟
5-آیا اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره شرط است؟
 
سؤألات فرعی
1- فلسفه اذن پدر چیست؟
2-ولایت به چه معناست؟
3-اذن به چه معناست؟
4-وقتی سخن از مصلحت می شود دامنه وحدود آن کجاست؟
 
الف:اهداف بحث
1- بررسی علمی وتطبیق موضوع در منابع فقهی وحقوقی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
2-اهداف کاربرد در آن ،کمک به مراجع قانونگذاری جهت اصلاح ماده 1043 ق.م ایران است.
 
ب: پیشینه تحقیق
این موضوع در گذشته مطرح شده است مانند مقاله استاد آیة الله سید محمد حسن مرعشی با موضوع تحلیل فقهی ماده 1043 ق.م وتمام کتب فقهی مرتبط همچون جواهر الکلام شیخ نجفی ،لمعه در فقه شهید اول وثانی،تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ره وکتب حقوقی از قبیل حقوق خانواده دکتر کاتوزیان ،حقوق خانواده دکتر صفایی،بررسی فقهی حقوق خانواده دکتر محقق داماد،اینک ما در این رساله موضوع را از لحاظ فقهی حقوقی تطبیق داده و آن را با قانون حاکم مقایسه کردیم که در پایان پس از کسب نظرات فقهای متاخرین ومتقدمین ومعاصر وقانون فعلی به این نتیجه رسیده که ازدواج دختربالغه باکره رشیده بدن اذن پدر
صحیح می باشد اما نافذ نیست وبا اذن ولی عقد نکاح تنفیذ می شود.
 
ج:فرضیات
اذن ولی در ازدواج باکره با شرط رعایت مصلحت دختر لازم است در غیر این صورت اذن او لازم نیست.
زایل شدن بکارت از طریق مسائلی غیر از ازدواج،مانند حرکات ورزشی و پرش از ارتفاع که باعث زائل شدن بکارت می شود باعث ساقط شدن اذن ولی نمی گردد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)