۳-۹٫ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:

 

با توجه به نوع پژوهش و موضوع مورد بررسی، از شاخص‌های آمار توصیــفی مانند (میانگــین، انحـراف معیار و انحراف معیار از میانگین) و نیز از آمار استنباطی نظیر (آزمون تحلیل کوواریانس) به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده در تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از آن و همچنین تشخیص تفاوت بین عملکرد نمونه ها پس از اعمال متغیر مستقل از آن استفاده شد.

 

تحلیل کوواریانس روشی آماری است که اجازه می‌دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در حالی که اثر متغیر دیگری را حذف یا از بین می‌برد. از تحلیل کوواریانس در طرح های پیش آزمون – پس آزمون استفاده می شود (بریس و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۵۹ و ۱۶۲). تحلیل کوواریانس به محقق این امکان را می‌دهد که شرایط پیش از آزمایش را ‌در مورد گروه ها از نظر متغیرهای مورد مطالعه معادل کند (بست، ۱۳۸۴: ۳۶۲).

 

داده های به دست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار ۱۹spss در هر یک از آزمون‌ها در دو سطح آمار استنباطی و توصیفی تجزیه و تحلیل می‌شود.

 

فصل چهارم:

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱٫ مقدمه:

 

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های آماری بر اساس روش های آمار توصیفی و استنباطی
می­پردازیم. بدین منظور این فصل در ۴ بخش ارائه می‌گردد. در بخش اول به توصیف افراد نمونه ی آماری در دو گروه می پردازیم و تعداد افراد مورد مطالعه در هر گروه و در کل را در یک جدول ارائه می نماییم. در ادامه آمار توصیفی داده ها ارائه می‌گردد. بدین منظور وضعیت توصیفی داده ها بیان می‌گردد و در پی آن ضمن تحلیل و مقایسه ی میانگین های دو گروه به بررسی فرضیات در قالب آزمون تحلیل کوواریانس می پردازیم.

 

۴-۲٫ ویژگی­های جمعیت شناختی جامعه آماری

 

در این مطالعه تعداد ۴۲ دانش آموز در دو گروه آزمایش و کنترل مورد مطالعه واقع گردیده اند. تعداد و درصد فراوانی افراد هر گروه در جدول زیر ارائه گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۱ : فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر گروه متغیر فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی آزمایش ۲۱ ۵۰ ۵۰ کنترل ۲۱ ۵۰ ۱۰۰ مجموع ۴۲ ۱۰۰

اطلاعات جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه به تفکیک گروه (جدول ۴-۱) نشان می‌دهد که تعداد ۲۱ نفر یعنی معادل ۵۰ درصد از مجموع افراد مورد مطالعه در گروه آزمایش و تعداد ۲۱ نفر یعنی معادل ۵۰ درصد از مجموع افراد مورد مطالعه در گروه کنترل بوده اند.

 

۴-۳٫ آمار توصیفی:

 

در ابتدا به منظور توصیف متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه آزمایش و کنترل، به ارائه ی آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه شامل میانگین، تفاضل میانگین ها، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره می­پردازیم.

 

یادگیری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۲: شاخص های توصیفی میزان پیش دانسته ها و یادگیری مفاهیم کلی در دو گروه گروه/// شاخص های آماری آزمون میانگین اختلاف میانگین ها انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره آزمایش پیش آزمون ۳۷٫۹۸ ۴۴٫۱۶ ۱۰٫۴۱ ۲۳٫۷۵ ۵۸٫۷۵ پس آزمون ۸۲٫۱۴ ۹٫۰۱ ۶۶٫۲۵ ۹۷٫۵ کنترل پیش آزمون ۳۳٫۲۱ ۳۷٫۶۲ ۷٫۰۵ ۲۱٫۲۵ ۵۰ پس آزمون ۷۰٫۸۳ ۸٫۷۵ ۵۶٫۲۵ ۹۱٫۲۵ کل پیش آزمون ۳۵٫۵۹ ۴۰٫۹ ۹٫۱۱ ۲۱٫۲۵ ۵۸٫۷۵ پس آزمون ۷۶٫۴۹ ۱۰٫۴ ۵۶٫۲۵ ۹۷٫۵ میانگین ها از ۱۰۰ می‌باشد.

شاخص های توصیفی ارائه شده ‌در مورد پیش دانسته ها و میزان یادگیری مفاهیم کلی افراد مورد مطالعه در دو گروه آزمایش و کنترل در (جدول ۴-۲) نشان دهنده ی آن است که اگر چه نمرات افراد آزمودنی در دو گروه در پیش آزمون به هم نزدیک است و در پس آزمون نیز در هر دو گروه نسبت به پیش آزمون رشد داشته است، اما مقایسه ی این رشد بر اساس ستون «اختلاف میانگین ها» بیانگر آن است که رشد نمرات گروه آزمایش (۴۴٫۱۶) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون، در قیاس با گروه کنترل (۳۷٫۶۲)، به اندازه ی (۶٫۵۴) واحد بیشتر بوده است. و در مقایسه ی ‌عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در قیاس با مجموع کل اختلاف میانگین های حاصل نیز (۴۰٫۹)، عملکرد گروه آزمایش بالاتر از این مجموع و عملکرد گروه کنترل پایین تر از آن بوده است.

 

 

 

 

نمودار ۴-۱: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون یادگیری کلی

نمودار ۴-۱ نیز نشان دهنده ی وضعیت میانگین عملکرد یادگیری کلی مفاهیم مورد تدریس دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون و مجموع عملکرد کل افراد مورد مطالعه است. با مشاهده ی عملکرد دو گروه در پیش آزمون و مقایسه ی آن با میانگین کلی مشاهده ی می شود که سه میانگین تقریباً در یک خط است. اگر چه در پس آزمون عملکرد دو گروه رشد داشته است. اما وضعیت گروه آزمایش هم از گروه کنترل و هم مجموع میانگین میانگین ها بالاتر است و گروه کنترل از وضعیت ضعیف تری نسبت به گروه آزمایش و همچنین میانگین کلی، برخوردار است.

 

یادداری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۳: شاخص­ های توصیفی میزان یادداری مفاهیم کلی در دو گروه گروه/// شاخص های آماری آزمون میانگین اختلاف میانگین ها انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره آزمایش پیش آزمون ۳۷٫۹۸ ۳۲٫۳۸ ۱۰٫۴۱ ۲۳٫۷۵ ۵۸٫۷۵ یادداری ۷۰٫۳۶ ۷٫۸۷ ۵۱٫۲۵ ۸۳٫۷۵ کنترل پیش آزمون ۳۳٫۲۱ ۲۸٫۹۹ ۷٫۰۵ ۲۱٫۲۵ ۵۰ یادداری ۶۲٫۲ ۹٫۸۹ ۴۸٫۷۵ ۷۶٫۲۵ کل پیش آزمون ۳۵٫۵۹ ۳۰٫۶۹ ۹٫۱۱ ۲۱٫۲۵ ۵۸٫۷۵ یادداری ۶۶٫۲۸ ۹٫۲۶ ۴۸٫۷۵ ۸۳٫۷۵ میانگین ها از ۱۰۰ می‌باشد.

«مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۵ دسامبر ۱۹۶۶ قطعنامه ۲۱۶۲ را به اتفاق آرای به تصویب رساند که بر طبق آن خواستار رعایت مفاد اصول و اهداف پروتکل ژنو ۱۹۲۵ در تحریم کاربرد گازهای سمی و خفه کننده از طرف کلیه کشورها گردید. این قطعنامه بدون رأی‌ مخالف به تصویب رسید حتی ۹۱ کشوری که به پروتکل ملحق نشده بودند ‌به این قطعنامه رأی‌ مثبت دادند».^[۱۵۸]در حقیقت این قطعنامه نشان دهنده پذیرش همگانی ممنوعیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جامعه بین الملل بود. به عبارتی بیانگر عرف موجود در میان کشورها می‌باشد «دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی‌ مشورتی ۱۹۹۶ خود، متذکر می شود قطعنامه های مجمع عمومی حتی اگر الزام آور نباشد گاهی ممکن است هنجار آفرینی داشته باشند. در شرایطی خاص آن ها می‌توانند شاهدی براهمیت احراز وجود یک قاعده یا ظه عمومی حقوق ‌دانان در موردی خاص باشند برای احراز این قطعنامه حامی واجد چنین وضعیتی هست یا خیر توجه به مفاد و شرایط تصویب آن ضروری است».^[۱۵۹]

با این اوصاف قبول عرفی بودن منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی با مخالفتی روبرو نیست زیرا در پس از جنگ جهانی اول به ندرت از این سلاحها استفاده شد و در موارد ادعا شده نیز کشورهای مظنون بدون این که کاربرد این سلاحها را مشروع تلقی کنند اتهامهای وارده را به خود منتسب ندانسته و رد کرده‌اند. «بر این اساس حتی کشورهای مذکور نیز به صورت ضمنی به وجود قاعده عرفی ممنوع کننده کاربرد چنین سلاحهایی مهر تأیید زدهاند». اپنایم درباره پروتکل ژنو ۱۹۲۵ حتی پا را فراتر از یک قاعده عرفی گذارده و چنین بیان می‌دارد:
پروتکل ژنو یکی از قواعد آمره را که حقوق بین الملل آن را به صورت قاعده الزام آور
(Opinio juris) به رسمیت شناخته به صورت قاعده مدون در آمده و آن ممنوع استعمال سلاح‌های شیمیایی در جنگ است که مستند به قواعد الزام آوری است که حقوق بین‌المللی به تدریج آن را ایجاد و پذیرفته است».^[۱۶۰]اگر عقیده عمومی حقوق ‌دانان در موردی خاص باشند برای احراز این که قطعنامه حامی واجد چنین وضعیتی هست یا خیر توجه به مفاد و شرایط تصویب آن ضروری است».^[۱۶۱]
با این اوصاف قبول عرفی بودن منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی با مخالفتی روبرو نیست زیرا در پس از جنگ جهانی اول به ندرت از این سلاحها استفاده شد و در موارد ادعا شده نیز کشورهای مظنون بدون این که کاربرد این سلاحها را مشروع تلقی کنند اتهامهای وارده را به خود منتسب ندانسته و رد کرده‌اند. بر این اساس حتی کشورهای مذکور نیز به صورت ضمنی به وجود قاعده عرفی ممنوع کننده کاربرد چنین سلاحهایی مهر تأیید زده اند.^[۱۶۲] اپنهایم درباره پروتکل ژنو ۱۹۲۵ حتی پارا فراتر از یک قاعده عرفی گذارده و چنین بیان می‌دارد:
پروتکل ژنو یکی از قواعد آمره را که حقوق بینالملل آن را به صورت قاعده الزام آور
(Opinio juris) به رسمیت شناخته به صورت قاعده مدون در آمده و آن ممنوعیت استعمال سلاح‌های شیمیایی در جنگ است که مستند به قواعد الزام آوری است که حقوق بین‌المللی به تدریج آن را ایجاد و پذیرفته است.^[۱۶۳] وکلاء مصدومین شیمیایی آمریکا در دادخواستی که برعلیه شرکت‌ها و بانک‌های دخیل در ساخت تسلیحات شیمیایی عراق ارائه کرده‌اند ممنوعیت کاربرد سلاح شیمیایی را به عنوان یک قاعده آمرانه (Jus cogen) بیان کرده‌اند. ^[۱۶۴]

 

نکته مهم دیگر آن که کاربرد سلاحشیمیایی مطلقاً و تحت هر شرایطی ممنوع است. اصولا اجرای قواعد بشر دوستانه چه برای دولت مدافع و چه برای دولت متجاوز یکسان است.
و توجیه نقض حقوق بشر دوستانه از جمله کاربرد سلاح شیمیایی به دلیل دفاع مشروع نیز پذیرفته نیست و کشورها حتی اگر در مقام دفاع مشروع هم درگیر منازعه مسلحانه شده‌اند حق به کارگیری از چنین تسلیحاتی را ندارند.

 

گفتار چهارم- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه ‌در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ

 

کنوانسیون راجع به حفاظت از میراث فرهنگی در برابر صدمات ناشی از جنگ،به عنوان جامعترین و معتبرترین سند بین‌المللی در نوع خود،از ۲۱ آوریل تا ۱۴ می،۱۹۵۴ در کنفرانسی‏ که از طرف یونسکو و به دعوت دولت هلند در لاهه تشکیل شده‏ بود.بر اساس پیش‏نویسی که از سوی یونسکو و بر اساس تجارب و عملکرد کنوانسیونها و معاهدات سابق تنظیم شده بود،تدوین و تصویب گردد.کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه شامل معاهده اصلی،آئین‏نامه‏ اجرایی معاهده،یک پروتکل به همین نام و سه قطعنامه است که‏ مجموعا اصول و قواعدی را برای وصول به اهداف کنوانسیون مد نظر قرار داده است. از بین ۸۶ کشوری که برای حضور در کنفرانس نهایی دعوت شده بودند،نمایندگان ۵۶ کشور در اجلاس نهایی کنفرانس شرکت کرده بودند.

 

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون

 

طبق ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه،کنوانسیون مذکور از سه‏ ماه پس از تسلیم پنج سند مصوب،قوت قانونی خواهد یافت،ماده‏ مذکور،الحاق کشورهایی را که تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۴ به کنوانسیون‏ ملحق نشده بودند،بدون تعیین موعد زمانی مشخص مجاز شمرده،و برای این قبیل کشورها نیز ۳ ماه پس از تسلیم اسناد الحاق کنوانسیون را لازم الاجرا تلقی می ‏کند. بند ۳ از ماده ۳،در شرایط اضطراری قبل یا بعد از شروع جنگ‏یا اشغال نظامی،تقاضای الحاق کشور متقاضی را در صورت‏ تحقق شرایط ذیل فوری تلقی و در این صورت مدیر کل یونسکو می‏تواند برای لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای کشور متقاضی،از مهلت(۳ ماه پس از تسلیم سند تصویب یا سند حاکی از الحاق) صرف نظر کند.همچنین کنوانسیون شامل شرطی است که به موجب آن‏ از تاریخ رسمیت یافتن کنوانسیون،کلیه کشورهایی که در کنفرانس لاهه شرکت نکرده بودند یا آن را امضاء نکرده بودند، بتوانند به کنوانسیون ملحق شوند.در پنجاهمین نشست هیئت‏ اجرایی یونسکو به منظور تسهیل استفاده کلیه ممالک از مزایای‏ کنوانسیون و الحاق تعداد بیشتری از کشورها به کنوانسیون یا پروتکل آن از کلیه کشورها دعوت شد که به عضویت یونسکو درآیند. تا مارس ۱۹۷۶،۶۸ سند تصویب یا الحاق به کنوانسیون و ۵۸ سند الحاق به پروتکل به مدیر کل یونسکو تسلیم شد. در فاصله سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۲،تعداد دیگری از کشورها نیز به کنوانسیون ملحق شدند،تا پایان سال ۱۹۹۲،۷۵ کشور به‏ عضویت کنوانسیون و ۶۲ کشور به عضویت پروتکل درآمده‏اند.از جمله اشکالاتی که در راستای اجرای کنوانسیون وجود دارد این‏ است که تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون درآمده‏اند، محدود است(به عنوان مثال باید گفت که تا پایان سال ۱۹۹۲،۱۲۷ کشور به عضویت کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهانی‏ درآمده‏اند)و این امر به خودی خود قوت اجرایی کنوانسیون را تا حدود زیادی کاهش می‏ دهد.

 

۲-۲-۷-۳- توزیع کالا

 

اکثر تولیدکنندگان برای رساندن کالاهای تولیدی خود به دست مصرف کنندگان، از واسطه‌های توزیع استفاده می‌کنند. یک کانال توزیع، مجموعه ای از مؤسسات وابسته به یکدیگر است مؤسساتی که مسئولیت تحویل کالا یا خدمات به دست مصرف کننده یا استفاده کننده صنعتی بر عهده ایشان واگذار شده است. استفاده از واسطه‌ها، بمیزان قابل توجهی از حجم کار می‌کاهد و این خود بهره وری در امر رساندن کالا به بازارهای هدف را افزایش می‌دهد. واسطه‌های توزیع با ارتباطاتی که با یکدیگر دارند، با تجربیات و تخصص خود و حجم عملیات قابل ملاحظه ایشان معمولاً بهتر از خود شرکت برای شرکت مفید فایده می‌شوند. از دیدگاه اقتصادی، نقش واسطه همانا تبدیل ترکیب کالای تولیدکنندگان است به ترکیب کالای درخواستی مصرف کنندگان. از سویی تولیدکنندگان، کالاها را با تنوعی اندک اما در مقیاسی زیاد تولید می‌کنند و از سوی دیگر مصرف کنندگان خواهان تنوع زیاد در کالا اما در مقادیر اندکند. در کانال توزیع وظیفه واسطه کالا این است که کالاهای تولیدکنندگان بسیاری را در مقیاس زیاد خریداری کند و سپس آن ها را در مقادیری کم اما با تنوعی که مورد نیاز مصرف کنندگان است عرضه نماید.

‌بنابرین‏، واسطه‌های توزیع در ایجاد هماهنگی میان عرضه و تقاضا نقش مهمی بر عهده دارند.

 

۲-۲-۷-۳-۱- تعداد سطوح کانال توزیع

 

کانال‌های توزیع را می‌توان بر اساس سطوح مختلف کانال توصیف کرد. هر لایه از واسطه‌ها که انجام قسمتی از وظیفه تحویل کالا و مالکیت آن به خریدار نهایی را عهده دار می‌شود؛ یک سطح کانال نام دارد و از آنجا که تولید کننده و مصرف کننده نهایی نیز انجام قسمتی از این وظایف را خود بر عهده دارند، قسمتی از هر کانال توزیع نیز هستند. تعداد سطوح واسطه، طول کانال نامیده می‌شود. در زیر، کانال‌های توزیع مربوط به کالاهای مصرفی نشان داده شده است:

 

۲-۲-۷-۳-۲- کانال توزیع سنتی و سیستم بازاریابی عمودی

 

یک کانال توزیع سنتی از یک یا چند تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش مستقل تشکیل شده است. هر یک از اعضای کانال توزیع سنتی، به طور جداگانه در پی به حداکثر رساندن منافع خود است حتی اگر چنین هدفی برای کل کانال توزیع زیان آور باشد. در این سیستم هیچ یک از اعضاء آنچنان تأثیری بر دیگر اعضاء نداشته و برای تعیین حدود وظایف اعضاء و سر و سامان دادن به اختلافات موجود، مرجعی رسمی وجود ندارد. اما سیستم بازاریابی عمودی، از تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشانی تشکیل شده است که به صورت یک سیستم یکپارچه عمل می‌کنند یا یکی از اعضای کانال مالک بقیه نیز هست یعنی با دیگر اعضای کانال قرارداد دارد یا دارای آنچنان قدرتی است که می‌تواند همکاری سایرین را جلب کند. سیستم بازاریابی عمودی می‌تواند تحت سلطه هر یک از تولیدکنندگان، عمده فروشان یا خرده فروشان قرار گیرد. سیستم‌های بازاریابی عمودی ایجاد شدند تا بتوانند رفتار کانال را کنترل کنند و اختلافات و تضادها را برطرف نمایند. صرفه جوییهای ناشی از مقیاس عملیات، افزایش قدرت چانه زنی و حذف خدمات مضاعف از مزایا سیستم بازاریابی عمودی است.

 

۲-۲-۷-۳-۳- خرده فروش، دلال، عمده فروش

 

۲-۲-۷-۳-۳-۱- خرده فروش‌ها: کسانی هستند که محصولات را خریداری کرده، به مصرف کنندگان و استفاده کنندگان نهایی و سازمانی می‌فروشند. خرده فروش‌ها ممکن است مالک محصول گردند یا آن ها را به طور امانی و با دریافت حق العمل بفروشند. همچنین ممکن است غرفه ای در یک فروشگاه بزرگ را اجاره کرده، محصولات یا خدمات خود را به مشتریان و مصرف کنندگان عرضه کنند.

 

۲-۲-۷-۳-۳-۲- کارگزاران یا دلالها: گروهی هستند که مذاکرات خرید یا فروش و یا هر دو را بر عهده می‌گیرند اما مالک محصول نمی گردند. آن ها معمولاً حق العمل یا مبلغی بابت کاری که انجام می‌دهند دریافت می‌کنند و ممکن است محصول را به طور فیزیکی داشته یا نداشته باشند.

 

۲-۲-۷-۳-۳-۳- عمده فروش‌ها یا توزیع کنندگان: کسانی هستند که محصولات را خریداری کرده سپس به خرده فروش‌ها یا بازرگانان دیگر و استفاده کنندگان صنعتی، نهادی یا تجاری می‌فروشند. مقدار کمی از محصولات را نیز به مصرف کنندگان نهایی عرضه می‌کنند.

 

۲-۲-۷-۴- ابزارهای پیشبردی

 

هر ابزار پیشبردی، اعم از تبلیغات غیر شخصی، فروشندگی شخصی، تبلیغات پیشبرد فروش و روابط عمومی دارای ویژگی‌ها و هزینه های خاصی هستند. برای انتخاب ابزارهای مناسب، بازاریابان باید این ویژگی‌ها را به خوبی بشناسند.

 

۲-۲-۷-۴-۱- تبلیغات غیر شخصی: هر گونه ارائه و پیشبرد غیر شخصی ایده ها، کالاها و خدمات است که توسط شخص یا مؤسسه معینی انجام می‌شود و مستلزم پرداخت هزینه است. تبلیغات غیر شخصی به دلیل اینکه ماهیتاً یک ابزار عمومی و جمعی است به کالای موضوع تبلیغ، مقبولیت و مشروعیت می‌بخشد. زیرا بسیاری از مردم آگهی تبلیغاتی را می‌بینند و خریداران اطمینان دارند که عموم مردم کالا را می‌شناسند و آن را خواهند خرید. با تبلیغات غیر شخصی امکان تکرار پیام به دفعات وجود دارد. علاوه بر این خریدار نیز با دریافت پیام‌های رقبا می‌تواند آنان را با هم مقایسه کند. در تبلیغات غیر شخصی یک شرکت می‌تواند با استفاده هنرمندانه از چاپ، صدا، موسیقی و رنگ جلوه خاصی به کالای خود ببخشد. از طرف دیگر با تبلیغات غیر شخصی می‌توان یک تصویر ذهنی بلند مدت از کالا ایجاد کرد.

 

۲-۲-۷-۴-۲- فروشندگی شخصی: فروشندگی شخصی، در بعضی از مراحل خاص فرایند خرید و مخصوصاً برای ایجاد رجحان انتخاب در خریداران و متقاعد ساختن و وادار کردن ایشان به اقدام، مؤثرترین ابزار پیشبردی است. فروشندگی شخصی در مقایسه با تبلیغات غیر شخصی دارای مزایای منحصر به فرد چندی است. فروشندگی شخصی مستلزم ارتباط متقابل دو یا چند نفر است. ‌بنابرین‏ هر فرد با توجه به نیازها و خصوصیات طرف دیگر می‌تواند سریعاً خود را با شرایط او منطبق و سازگار نماید. در فروشندگی شخصی امکان ایجاد هر گونه ارتباطی فراهم است از یک فروش ساده گرفته تا یک دوستی عمیق شخصی.

 

۲-۲-۷-۴-۳- تبلیغات پیشبرد فروش: تبلیغات غیر شخصی با دو ابزار تبلیغی جمعی دیگر همراه است. این دو ابزار عبارتند از: تبلیغات پیشبرد فروش و روابط عمومی. تبلیغات پیشبرد فروش، محرک‌های کوتاه مدتی هستند که برای تشویق خریداران به خرید یا فروش کالا یا خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تبلیغات غیر شخصی دلایل توجیه لازم برای خرید کالاها یا خدمات ارائه می‌شوند اما در تبلیغات پیشبرد فروش دلایل خرید فقط در زمان حاضر ارائه می‌شود. تبلیغات پیشبرد فروش شامل ابزارهای بسیار متنوعی است از جمله شامل کوپن، جوایز، تخفیفات مبتنی بر حجم معامله، تخفیفات فوق العاده و غیره و البته هر یک از آن ها ویژگی‌های خاص خود را دارند.

 

۲-۲-۳- مطالعات انجام شده در خارج از کشور

 

مرور پژوهش‌های انجام یافته در خارج کشور نشان می‌دهد تا کنون پژوهشی که تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را در پایگاه وب‌آوساینس بررسی نماید انجام نگرفته است. با وجود این، تحقیقات کلیدی بسیاری در خارج از کشور برای سنجش وضعیّت علم در سطح دانشگاهی و مؤسسه‌ای انجام شده است که به تعدادی از آن‌ ها اشاره می‌شود.

 

روشتن^[۳۱] و ملتزر^[۳۲] (۱۹۸۱) پژوهشی با عنوان تولیدات پژوهشی، درآمد دانشگاهی و تأثیرات علمی (استنادات) ۱۶۹ دانشگاه بریتانیا، کانادا و آمریکا (۱۹۷۷) انجام دادند. در این پژوهش ۱۶۹ دانشگاه بریتانیا، کانادا و آمریکا بر اساس تولیداتشان در همه رشته‏ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین ‌داده‌هایی ‌در مورد درآمد دانشگاه، سال تأسیس دانشگاه، تعداد مجلات مشترک سال جاری، تعداد دانشجویان، تعداد کل اعضای هیئت علمی، و نیز تعداد انتشارات، میزان اعتبار و استنادات اعضای هیئت علمی بخش روانشناسی گردآوری شد. رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه برتر سه کشور بریتانیا، کانادا و آمریکا در نمایه استنادی علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی نشان داد که دانشگاه‏ هاروارد؛ دانشگاه تگزاس؛ دانشگاه کالیفرنیا در لس‏آنجلس‏؛ دانشگاه لندن در انگلیس؛ دانشگاه ویسکانسین؛ دانشگاه ایلینوی؛ دانشگاه مینسوتا؛ دانشگاه کالیفرنیا در برکلی؛ دانشگاه استنفورد و دانشگاه واشنگتن ده دانشگاه پرتولید هستند. یافته ها نشان داد از ۱۰۰ دانشگاه پرتولید، ۵۰ دانشگاه از بریتانیا می‏ باشد، در حالی که ۱۱ دانشگاه از کانادا است.

 

کیم^[۳۳] (۲۰۰۰) طی پژوهشی با عنوان تحلیل کتابسنجی تولیدات علمی گروه شیمی دانشگاه ملّی سئول طی سال‎های ۱۹۹۸- ۱۹۹۲ بر اساس داده های مؤسسه اطلاعات علمی، تعداد مقالات منتشر شده در مجلات و دفعات استناد ‌به این مقالات را مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد ۶۵۱ مقاله توسط ۲۹ عضو هیئت علمی سئول منتشر شده و در نمایه استنادی علوم نمایه شده است. ۳۳/۸۸ درصد از این مقالات در نشریات معتبر داخلی و ۶۷/۱۱ درصد مقالات در نشریات خارجی به چاپ رسیده است. علاوه بر این، از مجموع مقالات یاد شده ۳/۵۹ درصد توسط یک یا بیش از یک عضو از گروه شیمی این دانشگاه تولید شده است. ۳/۲۹ درصد با همکاری اساتید این گروه و سایر اساتید کره‏ای تولید شده است. نیمی از مقالات در مجلاتی منتشر شده که عامل اثرگذاری یک یا بالاتر داشته‏اند. مقالات منتشر شده در مجلات آلمان، ایالات متحده و انگلستان استنادات بیشتری دریافت نموده ‏اند.

 

اوزن^[۳۴] (۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان رتبه‏ بندی تولیدات علمی مؤسسات بر اساس انتشارات آن ها در زمینه علم‏سنجی، اطلاع‏سنجی و کتاب‏سنجی طی سال‏های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰، به رتبه‏ بندی مؤسسات پرداخت. در این پژوهش، ده مجله علمی که مقالات اصلی را در زمینه علم‏سنجی، اطلاع‏سنجی و کتاب‏سنجی منتشر می‏ نماید مورد بررسی قرار گرفت. وابستگی سازمانی نویسندگان در تمام شماره‏ها بررسی شد و رتبه‏ بندی از طریق دادن اعتبار به نویسندگان مؤسسات بر اساس تألیفات آن ها انجام گرفت. یافته ها نشان داد که دانشگاه شفلید انگلستان، دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا، دانشگاه لیدن هلند، دانشگاه شهری لندن انگلستان، مؤسسه ملّی علوم، فن‌آوری و مطالعات توسعه هندوستان، دانشگاه ساکس انگلستان، دانشگاه ایلینوی آمریکا، دانشگاه میشیگان آمریکا، آکادمی علوم مجارستان و دانشگاه ایندیانای آمریکا به ترتیب بیشترین توسعه را در زمینه علم‏سنجی، اطلاع‏سنجی و کتاب‏سنجی در طی سال‏های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ داشته‏اند.

 

لی^[۳۵] (۲۰۰۳) در تحقیقی به بررسی تولیدات علمی مؤسسه زیست‏شناسی سلولی و مولکولی سنگاپور طی ده سال از بدو تأسیس این مؤسسه پرداخت. در این تحقیق درون‏دادهای تحقیقاتی و همچنین برون‏دادها (انتشارات، دانشجویان فارغ‏التحصیل و اختراعات ثبت شده) مورد بررسی قرار گرفته‏اند. یافته های وی نشان می‏ دهد مؤسسه زیست‏شناسی سلولی و مولکولی سنگاپور طی ده سال، ۳۹۵ مقاله تحقیقی، ۳۳ جلد کتاب، ۲۴ مقاله کنفرانس، ۴ رساله، ۴۶ فارغ‏التحصیل دکترا و ۱۴ فارغ‏التحصیل فوق لیسانس و ۱۰ پروانه ثبت اختراع داشته است. از نظر ارزش جهانی، مقالات ۶/۹۵ درصد از پژوهشگران این مؤسسه در مجلات آی‏اس‏آی منتشر شده است. میزان متوسط استناد به مقالات ۲۵ تا ۳۰ می‏ باشد.

 

ولازو^[۳۶]، لنز^[۳۷] و دیمیس^[۳۸] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان تمرکز علوم در دانشگاه های دولتی برزیل ارتباط بین نوع دانشگاه، تعداد درجه‏های ارائه شده، تعداد اعضای هیئت علمی و تعداد مقالات منتشر شده را بررسی کردند. یافته های آن ها نشان داد که طی ۲۰ سال گذشته رشد علم در دانشگاه های برزیل سرعت زیادی داشته است. علی‌رغم وجود دانشگاه‏ هایی که توسط بخش خصوصی اداره می ‏شوند، پایه و اساس بیشتر تحقیقات و انتشارات فنی دانشگاه های مورد حمایت دولت هستند. تفاوت عمده دانشگاه های دولتی و خصوصی در سرمایه‏گذاری برای دوره های بالاتر از لیسانس می‏ باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط قوی بین تحقیقات انجام شده با همکاران خارجی و میزان استناد به انتشارات وجود دارد که این گرایش از ویژگی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته می‏ باشد.

 

جاکیک^[۳۹] و همکاران (۲۰۰۶) در تحقیق خود برو‌‌ن‌دادهای تحقیقاتی دانشگاه های کرواسی از ۲۰۰۴-۱۹۹۶، ثبت شده از طریق نمایه گسترش یافته علوم اجتماعی که در زمینه علوم سخت در ۶ دانشگاه کرواسی تألیف شده است مورد ارزیابی قرار دادند. آن ها در این پژوهش نویسندگانی که بیشتر مورد استناد قرار گرفته‏اند، نویسندگانی که مقالاتی در زمینه طبیعت و علوم منتشر کرده ‏اند، و برندگان جوایز نوبل و نشان فیلدز را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که از مجموع ۱۱۰۶۸ مقاله نوشته شده به وسیله دانشمندان کرواسی، ۷۵۲۷ مقاله توسط دانشمندان دانشگاه های کرواسی تولید شده است. از میان ۶ دانشگاه، دانشگاه زاگرب، که قدیمی‏ترین و بزرگ‏ترین دانشگاه کرواسی می‏ باشد از ۵ دانشگاه دیگر تولیدات بیش‏تری داشته است. دانشمندانی که تحقیقاتی در علوم سخت در ۶ دانشگاه کرواسی انجام داده ‏اند، در حدود ۶۸ درصد مقالات منتشر شده به وسیله دانشمندان کرواسی را تشکیل می ‏دهند. تولیدات کم محقّقان دانشگاه کرواسی، فقدان مقالات با استناد بالا و نبود برندگان جوایز نوبل و نشان فیلدز نشان می‏داد که هیچ کدام از دانشگاه های کرواسی جزء ۵۰۰ دانشگاه معتبر دنیا نیستند.

 

۲- آیه به دو فعل و فاعل مستقل اشاره نمی‌کند بلکه تنها به یک فعل که هم محاربه با خدا و رسول و هم سعی در ایجاد فساد در زمین است اشاره دارد. هرگاه دو عنوان و فعل مجزا مورد نظر می‌بود باید کلمه ” الذین” قبل ‌از عبارت “و یسعون فی الارض فسادا” تکرار می‌گشت. بدین ترتیب می‌توان گفت که عبارت “ویسعون فی الارض فسادا” از باب توضیح معنی محاربه با بیان علت تعیین مجازات برای آن به کار رفته است.^[۱۳۸] به کار رفته شدن کلمات “محاربه” و “افساد فی الارض” در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی‌ مصوب سال ۱۳۷۰و نیز در مواد این باب نشانگر آن است که قانون‌گذار ایندو را به صورت مترادف به کار برده است.^[۱۳۹]

 

بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی

 

ماده ۱- ۲۲۸: ”محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود.

 

تبصره یک- هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین کسی که به روی مردم سلاح بکشد؛ ولی در اثر ناتوانی موجب هراس مردم نشود، محارب نیست.

 

تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن می‌باشد.”

 

این ماده یک نکته کلیدی در خصوص محاربین بیان نموده است که عبارت است از انگیزه مبارزه با نظام و ایجاد رعب از این طریق و نه انگیزه های شخصی.

 

بعد از اصلاح لایحه در ماده ۲۸۰ تقریباً همان تعریف از محاربه به چشم می‌خورد و تنها تفاوتی که وجود دارد حذف تبصره یک و الحاق آن به اصل ماده و تبصره دو به طور کلی حذف گردیده است.

 

ماده ۲- ۲۲۸: ”هر فرد یا گروهی که برای دفاع و مبارزه با محاربان دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.”

 

متاسفانه بحث عدم مجازات افرادی که برای مقابله با محاربین دست به سلاح می‌برند در لایحه مورد توجه و اصلاح قرار نگرفته است و به همان شکل مجدداً مطرح شده است که از نظر منطق قانونی و نیز اصول جرمشناسی فاقد پشتوانه است. متاسفانه قانون‌گذار ما این مهم را درک نکرده که چنین حکمی که در کتب فقهی آمده است در زمان نبود یک حکومت مستقل اسلامی بوده است و نه در زمان حاضر که ما نظام اسلامی داریم و ‌و قوای نظامی و انتظامی دولت اسلامی وظیفه برخود و مبارزه با محاربین را دارند و وجود چنین ماده‌ای تنها امکان اعمال فعالیت‌های مجرمانه را فراهم می‌کند.

 

این ماده نیز همان ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی است که بدون تغییر مانده است.

 

ماده ۳- ۲۲۸: ”اشخاصی که فرماندهی وسازمان دهی محاربین را به عهده دارند، در حکم محارب هستند.”

 

به مجازات افرادی اشاره می‌کند که فرماندهی و سازمان‌دهی محاربین را بر عهده دارند ولو اینکه خود در اعمال مذکور دخالت نداشته باشد و آن ها را نیز در حکم محارب دانسته است. حال چه از نظر مالی به سازمان‌دهی آن ها کمک کرده باشد و چه به سایر طرق، زیرا این ماده اطلاق دارد.ماده ۴- ۲۲۸: ”راهزنان، سارقان، قاچاقچیان و اشرار هرگاه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و جاده‌ها شوند، محارب می‌باشند.”

 

در آخرین اصلاحیه لایحه ماده ۳-۲۲۸ به طور کلی حذف گردیده و ماده ۴-۲۲۸ همان ماده ۲۸۲ فعلی که بدون تغییر مانده است.

 

در این ماده دو نکته جلب توجه می‌کند.

 

اول آنکه واژه اشرار که در این ماده آمده است واژه‌ای گنگ و نامفهوم است و معنای آن بیان نشده است و قانون‌گذار می‌بایست این واژه را تعریف نماید.

 

دوم آنکه باید توجه نمود که شرط مذکور در تبصره ۱ ماده ۱- ۲۲۸ (داشتن انگیزه مقابله با نظام اسلامی) نیز در این مورد می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

 

ماده ۵- ۲۲۸: ”حد محاربه به شرح زیر است:

 

۱ – هرگاه محارب کسی را کشته باشد، مجازات او قتل است.

 

۲ – هرگاه محارب مرتکب یکی از جرایم منافی عفت که موجب حد است گردد، علاوه بر اجرای آن محکوم به قتل است.

 

۳ – هرگاه محارب مالی را برده یا اتلاف کرده باشد، کیفر وی قطع دست راست با پای چپ است.

 

۴ – هرگاه محارب کسی را مصدوم یا مجروح کرده باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه و نفی بلد یا قطع دست و پا به نحوی که ذکر شد، محکوم می‌گردد.

 

۵ – هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالی را نبرده و کسی را مجروح نکرده باشد، مجازات او فقط نفی بلد (تبعید) است.

 

تبصره- قطع دست راست و پای چپ محارب به همان گونه‌ای است که در حد سرقت عمل می‌شود.”

 

این ماده مجازات‌های محارب را بیان ‌کرده‌است لکن در این ماده یک نکته مثبت به نسبت قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت و آن این است که در این ماده مجازات‌ها توسط قانون‌گذار با توجه به اعمال ارتکابی تعیین گشته و اختیار آن را به طور بی‌حد وحصر به قضات نسپرده است و این اقدام به نظر هم از نظر اصول حقوقی جزایی و هم از نظر مبانی جرمشناسی دارای توجیه منطقی است.

 

متأسفانه در آخرین اصلاحیه لایحه چنین تقسیم بندی ای در ماده ۲۸۳ به چشم نمی خورد و برای حد محاربه چهار مجازات ۱- اعدام ۲- صلب ۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- نفی بلد تعیین شده است و انتخاب هر یک از مجازات‌ها مانند قانون مجازات اسلامی فعلی با قاضی می‌باشند.

 

ماده ۶- ۲۲۸: ”مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک‌سال نیست؛ اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه کند و در صورتی که توبه ننماید، همچنان در تبعید باقی می‌ماند.”

 

این ماده به طور صریح مستنبط از فقه است لکن همچنان یک ایراد عمده در آن وجود دارد و آن این است که حداکثر مدت را معین نکرده و تنها به ذکر عبارت (همچنان در تبعید باقی می‌ماند) اکتفا نموده است که با منطق قانونگذاری مطابقت ندارد.ماده ۷- ۲۲۸: ”در نفی بلد محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت‌، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.”

 

مقصود از عبارت تحت مراقبت قرار گرفتن و جلوگیری از معاشرت محکوم با دیگران چیست؟

 

آیا همان حبس در تبعید است زیرا تنها از این طریق می‌توان از معاشرت محکوم با دیگران جلوگیری نمود به نظر همین مورد است و نظریه مشورتی شماره ۲۲۵/۷/ ۱۸/۱/۶۶ اداره حقوقی نیز این امر را بدین صورت که حبس از مصادیق دلالت التزامی این ماده است تقویت می‌کند. لکن صحیح آن بود که قانون‌گذار در این لایحه این ابهام را برطرف نمود.

 

یادآور می شود در آخرین اصلاحیه لایحه بجای ماده مذبور ماده ۲۸۵ که دقیقاً همانند آن می‌باشد جایگزین شده است.

 

ماده ۸- ۲۲۸: ”هرگاه محارب مرتکب جنایت عمدی شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دلیلی انجام نشود، مجازات محاربه اجرا می‌گردد.”

 

به نظر تقنین این ماده چندان ضروری به نظر نمی‌آید زیرا مطابق اصول و کلیات اجرای حق‌الناس همواره مقدم بوده است. از اینرو به نظر کار لغوی در این ماده صورت گرفته است.

 

این ماده در آخرین اصلاحیه به طور کلی حذف گردیده است.

 

ماده ۹- ۲۲۸: به توضیحات مواد (۱- ۱۳۱) (۲- ۱۳۱) رجوع شود.