:

اصولا به اشخاصی که اعمال ممنوعه از جانب شارع مقدس را مرتکب می‌شوند؛ بزهکار گویند و شخص بزهکار بایست به کیفر اعمال خود برسد. تعداد اندکی از این اعمال ممنوعه به همراه جزای کیفری آن‌ها در قرآن مشخص گردیده است که به این کیفرها اصطلاحاً حدّ گفته می‌شود. زنا، قذف، محاربه و سرقت از اموری هستند که در آیات روح بخش الهی کیفر آن‌ها و بعضاً چگونگی اجرای آن‌ها به صورت دقیق مشخص گردیده است.

علاوه بر حدود و قصاص که کیفر آن‌ها در کتاب آسمانی مسلمانان به وضوح آمده است، اعمال دیگری وجود دارد که ارتکاب آن‌ها جرم محسوب می‌شود ولی مجازات آن در قرآن ذکر نشده بلکه به نظر حاکم اسلامی واگذار گردیده است. به چنین اعمالی که کیفیت و مقدار آن‌ها بسته به اختیار و رأی حاکم اسلامی تعیین می‌گردد؛ تعزیر گفته می‌شود. میزان تعزیر به نسبت زمان، مکان، سن و شخصیت مرتکبین متفاوت می‌باشد. یکی از مستندات تفاوت اجرای تعزیر حدیثی است منقول از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: از لغزشهای افراد محترم در گذرید؛ مگر حدودی که اجرای آن‌ها واجب است (سجستانی، ج2، 333).

از میان آیات مربوط به حدود، آیه‌ی سرقت به دلیل اطلاق سرقت و قطع ید، از آیاتی است که فقهای امامیه و اهل سنت در تفسیر آن، چگونگی و شرایط اجرای آن با هم اختلاف نظر دارند.

سرقت از جمله اموری است که سابقه‌ی دیرینه در زندگی بشر دارد و می‌توان گفت پیشینه‌ی آن از زمان شروع زندگی اجتماعی انسان‌ها و تحقق مفهوم مالکیت بوده است. از زمانی که کاروان زندگی بشر با طی طریق در مسیر ایجاد نظم و حاکمیت قانون بر رفتار فردی و اجتماعی او قرار گرفته؛ سرقت به عنوان رفتاری مذموم و ناپسند مورد تقبیح و مجازات واقع شده است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت نسبت به سایر جرایم و محسوس بودن سود کاذب حاصل از این عمل نامیمون، بخش عمده‌ی جرایم ارتکابی در جوامع مختلف را به خود اختصاص داده است. لذا در بیش تر کشورها سعی بر آن است تا با اعمال مجازات های متعدد به عنوان یک عامل بازدارنده از حجم سرقت‌ها کاسته شود. در نظام اسلامی با توجه به نوع، میزان و شرایط، سرقت به دو دسته تقسیم شده است. سرقت های حدّی و سرقت های تعزیری.

نگارنده ضمن احترام به مشترکات میان مسلمانان از جمله: توحید، نبوت، معاد، دین و کتاب آسمانی، بر آن است که به لطف الهی و مدد اساتید گرانقدر و اهل فهم و فن، پس از بررسی اجمالی اقوال فقها پیرامون تعریف سرقت، شرایط اجرای حدّ، و راههای ثبوت سرقت، به صورت تفصیلی به بررسی آراء فقهای مذاهب خمسه پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ پرداخته و نتایج حاصل از پژوهش خود را در اختیار جویندگان علم و دانش قرار دهد.

با وجود زحمات زیادی که نگارنده در این راه مصروف داشته است؛ این اثر را خالی از نقص   نمی داند. لذا رجاء واثق دارد که خوانندگان و پژوهندگان عزیز ضمن پذیرش عذر تقصیر، حقیر را از نظرات عالمانه‌ی خویش محروم نفرمایند.

فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم

1 – 1 – بیان مسئله.

دین مبین اسلام همچنان که برای جان انسانها ارزش قایل است برای اموال آنان نیز حرمت قایل شده است. تا آن جا که دفاع از اموال را حتی به قیمت از دست دادن جان، دفاع مشروع دانسته است و چنان چه شخص به خاطر دفاع از مال خویش مرتکب قتل گردد؛ قصاص نفس از او ساقط و خون فرد متجاوز، هدر می‌باشد.

پروردگار عالم حرمت سرقت را در آیات مختلف قرآن گوشزد و برای آن کیفر قرار داده است. لکن کیفر سرقت در زمان پیامبران متعدد، متفاوت بوده است. به عنوان مثال در زمان بنی اسرائیل با توجه به سوره‌ی یوسف، آیه ی75، شخص سارق، خود کیفر سرقت معرفی گردیده و به عنوان برده در اختیار مالک مال مسروقه قرار می‌گرفته است. در زمان حضرت خاتم  (ص) قطع ید سارق به عنوان عقوبت سارق معرفی شده است. چنان که در سوره‌ی مائده آیه‌ی 38 می‌فرماید:« وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ».

یکی از شروط اجرای حدّ سرقت، هتک حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار، پناهگاه و جایی که چیزی را در آن حفظ کنند آمده است (عمید،1382،ج1،787). برای حرز معنای دیگری نیز قایل شده اند و آن عبارت است از: دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند برای دفع آفات و بلاها (معین،1385 ،462). هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست لکن آن چه در سرقت ملاک استناد است، تعریف فقهی و حقوقی است که جزئیات این مفهوم را بهتر روشن می‌کند. مشهور فقها گفته اند: « حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد » (محقق داماد،1379،ج4،260).

از جمله مستندات نظر مشهور فقها خبر سکونی از امام صادق (ع) است که فرمود: « لا یقطع الاّ من نقب بیتا او کسر قفلا» (طوسی،1390،ج4،243). بنا به این روایت حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن باید قفلی را شکست یا نقب زد.

از نظر حنفی‌ها هر شیئ حرز مخصوص به خود را دارد و حرز اشیاء بر اساس مقتضیات زمان و مکان و خصوصیات و اوصاف شیئ متفاوت است. حنفی‌ها می‌گویند:

 در بحث فقه و حقوق اسلامی نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ بسیار مهم است. زیرا از جمله شروط لازم برای اجرای حدّ، هتک حرز می‌باشد و تحقق سرقت منوط به بیرون آوردن مال از حرز است.

با عنایت به اینکه در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و موارد اجرای حدّ، میان مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد؛ این رساله بر آن است تا با بررسی برداشت های مختلف از حرز، مصادیق حرز و شرایط ثبوت هتک حرز از نظر فقهای امامیه و اهل سنّت، موارد اشتراک و افتراق نظرات را استخراج نموده و در اختیار طالبان علم و دانش قرار دهد. فقهایی نظیر شیخ طوسی قایل به تفصیل شده اند. ایشان حرز را این گونه معرفی کرده اند: «والحرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الا باذنه او یکون مقفلا (طوسی،1400،714). حرز جایی است که غیر شخص متصرف مجاز به ورود به آن جا نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشند». در قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه امامیه است؛ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد (تبصره 1 ماده 198 ق.م.ا). طبق این تعریف دو عنصر مادی (حفاظت از مال) و معنوی     (حفظ از دستبرد) برای تحقق حرز نقشی اساسی دارند.

نظر فقهای اهل سنّت و مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در اجرای حد سرقت تا حدودی شبیه به نظر فقهای امامیه است. مالکی ها، شافعی‌ها و حنبلی‌ها می‌گویند:

1 – 2 – سؤالات تحقیق.

الف. سؤال اصلی.

مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر فقهای امامیه و اهل سنّت چیست؟

ب.  سؤالات فرعی.

1 – آیا فقهای امامیه در تبین مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند؟

2 – نظر فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ سرقت چیست؟

3 – آیا میان فقهای عامه در مورد حرز، مصادیق آن و نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ اختلاف نظر وجود دارد؟

4- نظر کدام یک از مذاهب اربعه در خصوص حرز به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است؟  

1 – 3- فرضیه ها.

1. اکثر فقهای امامیه در تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند.
2. میان فقهای امامیه و اهل سنّت در مورد مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ اختلاف نظر وجود دارد.
3. میان فقهای مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلاف نظر وجود دارد.
4. نظر علمای مذهب شافعی در مورد مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است.

1 – 4 – ضرورت تحقیق.

مجازات هایی که در دین مبین اسلام وضع گردیده است، برای کنترل اجتماع و اصلاح نظام اسلامی مفید فایده می‌باشد. از جمله مجازات هایی که در فقه اسلامی وجود دارد؛ حدّ و تعزیر   می‌باشد. میزان حدّ، نوع و کیفیت آن در اسلام مشخص گردیده است. یکی از  جرایمی که حدّ درباره‌ی مرتکب آن اعمال می‌گردد؛ سرقت است. لکن لفظ مرد و زن سارق در قرآن به صورت مطلق ذکر شده و فقهای عظام امامیه و اهل سنّت، با تفسیر آیه و روایات مربوطه شرایط متعددی برای سارق، قید کرده اند که با جمیع آن شرایط حدّ سرقت که قطع ید است جاری می‌شود. هتک حرز، ورود به حرز و اخراج مال از آن در زمره‌ی شروط سرقت حدّی قرار دارند.

 از آن جا که کار تحقیقی، تطبیقی جامعی در جهت بررسی اقوال فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ به عمل نیامده است، و با توجه به این که احکام قضایی نظام اسلامی منبعث از آراء فقهی علما و مراجع عظام می‌باشد؛ لزوم یک کار تحقیقی، تطبیقی در این باره احساس گردید. مضاف بر این وحدت بین مسلمانان یک اصل اساسی است که مشرکین و ملحدین سعی دارند به هر طریق ممکن به این اصل مهم آسیب رسانند. یکی از اسباب اختلاف، اختلاف فقهی است، که امری بسیار طبیعی است و هیچ کس نمی تواند مدعی شود که از هر گونه اشتباه بری است. از راهکارهای وحدت و تقریب بین مذاهب پرهیز از تعصب مذهبی و قبول اصل اختلاف و احترام به اندیشه و دیدگاه دیگران و کنار گذاشتن مسایل جزیی به خاطر مسأله‌ی مهم تری مانند وحدت است. در این اثر به خوبی روشن می‌شود که نه تنها بین مذاهب مختلف اختلاف نظر وجود دارد، بلکه بین فقهای یک مذهب معیّن نیز در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلافاتی وجود دارد. لذا نگارنده بر این باور است که کارهای تحقیقی، تطبیقی  مثل این اثر می‌تواند در جهت تقریب مذاهب اسلامی مثمر ثمر باشد.

1 – 5- اهداف تحقیق.

1 – 5- 1- اهداف نظری.

1 . بررسی نظرات فقهای امامیه در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ

2 . بررسی آراء فقهای اهل سنّت پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ

3 . استخراج نقاط اشتراک و افتراق نظرات فقهای امامیه و اهل سنّت

4 . بررسی نقش حرز در اثبات حدّ سرقت در فقه امامیه و اهل سنّت.

1 – 5- 2- اهداف کاربردی.

1 . استفاده دانشجویان و دانش پژوهان در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی.

2 . استفاده دانشجویان و محقّقین رشته حقوق و دیگر طالبان علم و دانش.

3 . استفاده قضات دادگاهها و وکلای حقوقی در محاکم قضایی.

4 . مورد استفاده‌ی طلاّب حوزه های علمیّه.

1– 7- کلید واژه ها.

 1.حدّ.

با توجه به این که در مبحث تبیین مفاهیم بیش تر به تعریف حدّ پرداخته شده است؛ به اختصار معنای لغوی و فقهی حدّ را مرور می‌کنیم. حدّ به معنای منع، مرز و واسطه یا فاصله‌ی بین دو چیز آمده است. حایل میان دو شیئ،  واسطه (فاصله ی) میان دو چیز که از اختلاط آن دو جلوگیرى میکند« أَصل الحدّ المنع و الفصل بین الشیئین، فکأَنّ حدود الشرع فصلت بین الحلال و الحرام» حدّ در اصل به معنای منع و مانع است و حایل بین دو چیز است، همانند حدود شرع که جدا کننده‌ی بین حلال و حرام است (ابن منظور، 1414، ج‌3، 140 ).

از نظر فقهی هر چیزى که مجازات معیّن و مشخّصى داشته باشد حدّ، و غیر آن تعزیر شمرده مى شود (محقق حلّی، 1408، ج4، 136).  صاحب جواهر در کتاب حدود ضمن اشاره به معنای لغوی حدّ معنای شرعی آن را نیز آورده است.  حدود جمع حدّ است و به معنای منع می‌باشد. حدّ شرعی گویند، زیرا به دلیل ترس فرد عاصی و گناهکار از عقوبت، مانع انجام معصیت می‌گردد؛ و از دیدگاه شرع، عقوبت و مجازات مخصوصى است که باعث آزار بدن مى گردد؛ به واسطه‌ی معصیت خاصی که مکلّف انجام می‌دهد و شارع مقدّس کمیّت و میزان آن را برای جمیع افراد آن مشخص کرده است ( نجفی، 1404، ج‌41، 254)». یکی از فقهای اهل سنّت در تعریف حدّ می‌گوید:  حدّ در لغت به معنای منع

 

 است و در شریعت، مجازاتی با اندازه‌ی معیّن است و از حقوق خداوند به شمار می‏آید. بنابراین، قصاص، حدّ نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین بر تعزیر، حدّ اطلاق نمی‏شود چون مقدار آن معیّن نیست ( استادی،1383، شماره 37، ص77).

2. حرز.

در لغت به معنای جای استوار، پناهگاه، بازوبند و چشم آویز است ( معین،1385،462) جایی که چیزی را در آن حفظ کنند، دعایی که بر کاغذ نویسند و همراه خود نگاه دارند ( عمید، 1382، ج 1، 787). دعایی مأثور اعم از خواندنی و آویختنی.

یاسین کنند ورد و بطاها کشند تیغ    *    قرآن کنند حرز و امام مبین کشند. ( دهخدا،1373،  ج 6،7765)  احمد بن فارس در معجم مقائیس اللّغه (1404، ج2، 38) می‌گوید که اصل کلمه حَرس بوده و به معنای حفاظ یا مکان حفظ شده  می‌باشد و از ریشه حفظ گرفته شده است.«الحاء و الراء و الزاء أصل واحد، و هو من الحفظ و التّحفظ یقال حرزته  و احترز هو، أى تحفّظ. و ناس یذهبون إلى أنّ هذه الزّاء مبدله من سین، و أنّ الأصل الحرس و هو وجه».

با مشاهده‌ی فرهنگ لاروس، می‌توان گفت تعریف ابن فارس مبنی بر این که اصل حرز، از « ح ر س » گرفته شده است به واقعیت نزدیک است.« حرس – حرسا و حراسه الشیء: آن چیز را نگهداری کرد و آن را شبانه دزدید ( خلیل جرّ، 1367،ج1، 820) ».

در المنجد ص 125نیر حرز به «ما تحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است.یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن‏ که اشیاء را در آن نگاه می‏دارند و حفظ می‏کنند.

حرز از نظر حقوقی، هر موضعی را گویند که محدود بوده و غیر مالک حقّ دخول در آن را بدون إذن مالک ندارد؛ به شرط این که موضع بسته و مقفل باشد (جعفری لنگرودی، 1346، 213).

با توجه به این که بررسی مفهوم فقهی حرز موضوع اصلی این اثر می‌باشد؛ به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که عموم فقها به جز اهل ظاهر معتقدند لازمه‌ی اجرای حدّ سرقت این است که مال از حرز سرقت گردد و حرز از نظر اکثر آنان جایی است که مال به منظور حفظ از دستبرد، در آن نگهداری می‌شود.

 

3. قطع.

در حدّ سرقت، قطع به معنای بریدن دست راست است. در صورت تکرار سرقت برای بار دوم پای چپ سارق بریده می‌شود. لکن منظور از قطع در این اثر قطع دست راست سارق می‌باشد. در اندازه‌ی بریدن دست و پا میان امامیه، اهل سنّت و خوارج اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله فقط به اختلاف آراء در مورد قطع دست اشاره می‌شود. از نظر امامیه منظور از قطع بریدن چهار انگشت دست راست است. امام جواد علیه السّلام دلیل قطع از بیخ چهار انگشت را از قول پیامبر اسلام (ص)چنین بیان فرموده اند: سجده بر هفت عضو است. صورت ( پیشانی)، دو کف دست، دو زانو و نوک انگشت پاها. وقتی که دست از مچ یا آرنج قطع شود؛ دیگر دستی برای سجده باقی   نمی ماند که برای خدا سجده کند. با آن که خداوند فرموده است « أنّ المساجد لله فلا تًدعوا مع الله احداً » یعنی سجده گاهها برای خداست و آن چه برای خدا است بریده نمی شود (قوانین جزایی اسلام، علی اکبر حسینی،1360،ص129). خوارج به قطع از شانه و اهل سنّت به بریدن کلی کف دست[ مچ دست] اعتقاد دارند ( خرمشاهی،ج2، 1377، 1199).

4 . امامیه.

امامیه به آن عده از مسلمانان گفته می شود که که به خلافت و امامت بلا فصل حضرت علی (ع) معتقدند و بر این عقیده اند که امام و جانشین پیامبر اسلام (ص) از طریق نصّ شرعی تعیین می‌شود و امامت علی (ع) و دیگر امامان شیعه نیز از طریق نصّ شرعی ثابت شده است (شهرستانی، 1404، ج1، 146). به امامیه شیعه نیز گفته می‌شود. شیعه به معنی پیروی کردن فرد یا گروهی از فرد یا گروهی دیگر می‌باشد. در دین اسلام اصطلاح شیعه، تنها به پیروان امام علی (ع) که به امامت او و فرزندانش اعتقاد دارند؛ اطلاق می‌شود ( شمالی، 1384، 15).

از نظر امامیه، چون امام همه‌ی مسئولیت‌های پیامبر اکرم (ص) جز دریافت و ابلاغ وحی را دارد؛ باید از صفات و ویژگی‌های خاص پیامبر، مثل عصمت بر خوردار باشد. از آن‌جا که تشخیص عصمت برای انسان‌ها ممکن نیست؛ بنابر این همان طور که پیامبر از جانب خداوند معرفی می‌شود؛ تنها کسی که می‌تواند فرد شایسته‌ی امامت را معرفی کند، خداست و این کار از طریق پیامبر (ص) انجام می‌شود. لذا پیامبر در زمان حیات خویش امامان پس از خود را در حدیثی که به حدیث جابر شهرت دارد معرفی نموده است. هنگامی که آیه‌ی 59 سوره‌ی نساء نازل شد؛ جابر بن عبدالله انصاری گفت: ای پیامبر خدا، اولی الامر چه کسانی هستند؟ امر بفرما تا از آن‌ها اطاعت کنیم. پیامبر (ص) فرمود: آنان جانشینان من و امامان بعد از من هستند. نخستین آنان برادرم علی بن ابی طالب است و پس از آن فرزندش حسن سپس حسین و پس از آن به ترتیب: علی بن الحسین، محمد بن علی (باقر) و تو او را در هنگام پیری خواهی دید و هر وقت او را دیدی سلام مرا به او برسان. پس از محمد بن علی نیز به ترتیب: جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی، و پس از آن فرزندش امام منتظر مهدی (عج) می‌باشد (احسایی، 1405، ج4، 90-89).

 فضیلت اهل بیت (ع) در کتب اهل سنت نیز ذکر گردیده است. از جمله روایتی است از پیامبر (ص) که می‌فرمایند: هر که می خواهد مانند من زندگی کند و از دنیا برود و در همان بهشت جاویدانی که پروردگارم برای من مهیا ساخته، ساکن شود، باید ولایت علی را پس از من برگزیند و پس از من به اهل بیتم بپیوندد و از آنها تبعیّت. ( المتقی الهندی، 1409، ج12، 104-103).

5 . اهل سنت.

مسلملمانان به دو گروه شیعه و سنی تقسیم شده اند. علی رغم مشترکات فراوانی که دارند؛ اختلافاتی نیز با هم دارند. از جمله‌ی این اختلافات، اختلاف در اصل امامت است. شیعه آن را از اصول دین می‌داند. انتخاب و معرفی امام را شأن خدا و رسول او می‌داند اما اهل سنت آن را بر عهده‌ی مردم می‌دانند و نقش پیامبر و خدا را در انتخاب امام نادیده می‌انگارند.

با رحلت پیامبر اکرم(ص)، سقیفه نقطه‌ی عطف خلافت اسلامی به شمار می‌رود. در حالى که مدینه در ماتم و سوگ فرو رفته و على(علیه السلام)، عباس بن عبدالمطلب عموى پیامبر و برخى اصحاب در تدارک غسل و تدفین پیامبر خویش بودند، جمعى دیگر در سقیفه‌ی بنى ساعده، جمع شده و بر آن بودند تا خلیفه‌ی پس از پیامبر را انتخاب نمایند. پس از بحث و جدلی طولانی، ابوبکر به پا خاست و با تأیید فضایل و عزت انصار، مدعى شد که پیامبر با بیان روایت :«الائمه مِن قریش»، پیشوایى قوم را به مهاجران اختصاص داده است و در ادامه افزود که ما به موضوع حکومت بر حقیم(ابن قتیبه دینوری، 1400، ج 2، 9). نهایت امر عده ای از صحابه با ابوبکر بیعت نموده و او را به عنوان خلیفه‌ی اول انتخاب کردند. این در حالی است که به تأیید علمای اهل سنت علی (ع) سرور مردم در دنیا و آخرت است. زیر از آنان نقل است که پیامبر (ص) فرمود: ای علی تو سرور مردم در دنیا و آخرت هستی؛ دوستدار تو دوست من است و دوست من دوست خداوند. دشمن تو با من دشمنی کرده است و دشمن من دشمن خداوند است. وای بر کسی که بعد از من با تو دشمنی ورزد ( حاکم نیشابوری، بی تا، ج3، 128). ابوبکر در روزهای پایانی عمر خویش، پس از دو سال و سه ماه خلافت، با نوشتن عهد نامه‌ای عمر را به عنوان خلیفه‌ و جانشین خود منصوب نمود (ابن سعد، بی تا، ج3، 193). عمر پس از ده سال خلافت، در سال بیست و سوم هجری بر اثر ضربه‌ی خنجر در بستر افتاد و پیش از مردن شش تن از یاران پیامبر(ص)، یعنى على (ع)، عثمان، زبیر، سعد پسر ابو وقاص، عبد الرحمان پسر عوف و طلحه را نامزد کرد تا به مشورت بپردازند و در مدت سه روز خلیفه مسلمانان را تعیین کنند.  صهیب را گفت، امامت نماز را در این سه روز به عهده گیر و این شش تن را در خانه‏اى درآور تا به مشورت بنشینند. اگر پنج تن آنان طرفدار یک تن بودند و یکى نپذیرفت، او را بکش. و اگر چهار تن طرفدار یکى و دو تن مخالف بودند آن دو را گردن زن، و اگر سه تن با یک نفر بودند عبد الله بن عمر را داور قرار دهید. اگر به حکم داور راضى شدند خوب و گرنه آن طرفى را که عبد الرحمان بن عوف در آنست بپذیرند. و هر کس مخالف بود او را بکش(ابن اثیر،1385، ج3، 67). با توجه به خویشاوندی عبدارحمن بن عوف با عثمان، نتیجه‌ی شورا چیزی جز خلافت عثمان به عنوان خلیفه‌ی سوم مسلمین نبود.

اولین مذهبی که از مذاهب چهارگانه مطرح شد، مذهب حنفی، منتسب به آقای ابوحنیفه نعمان بن ثابت بود. دومین مذهب اهل سنت،‌ مذهب مالکی، منتسب به مالک بن انس می‌باشد. سومین مذهب اهل سنت، مذهب شافعی، منتسب به محمد بن ادریس شافعی، چهارمین و آخرین مذهب برادران اهل سنت، مذهب حنبلی، منتسب به احمد بن حنبل می‌باشد.

1 – 8 – روش پژوهش.

پایان نامه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – تطبیقی، بنابراین روش پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی می‌باشد. در این روش گرد آوری اطّلاعات با بررسی دقیق منابع معتبر فقهی و احکام مربوط به فقه امامیه و اهل سنّت، به صورت تطبیقی و مقایسه ای ‌ و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریّات، مقالات مرتبط، و فضای مجازی وب، گرد آوری کرده ایم.

1-9 –  نو آوری و دشواری پژوهش.

الف. نوآوری پژوهش.

همان طور که در مبحث مربوط به ضرورت تحقیق ذکر گردید، موضوع مورد پژوهش در فقه امامیه و اهل سنّت به شیوه‌ی اختصاصی مورد مدّاقه قرار نگرفته است. در پاره ای موارد به شکلی محدود، در خصوص موضوع مباحثی مطرح گردیده است. مطالب مطروحه اندک و عمدتاً در قالب بررسی جرم سرقت به صورت گذرا به حرز و برخی مصادیق آن اشاره گردیده است. لذا نگارنده بر این باور است که، تبیین مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، آن هم به شکل تطبیقی و مقایسه ای بین مذاهب خمسه، یک کار نو محسوب می‌گردد و امید واثق دارد که با توکّل بر خداوند متعال و همراهی و همکاری اساتید بزرگوار راهنما،  مشاور، علما و فضلای اهل فنّ، با تطبیق آراء فقهای امامیه و اهل سنّت، ضمن بررسی موضوع و آشنایی بیش از پیش محقّقان با این مفهوم،راه را برای ادامه‌ی مسیر و تکمیل این اثر هموار نماید.

مزایای این پایان نامه عبارتند از :

– استفاده از کتب معتبر فقهی نزد فقهای مذاهب خمسه.

– ارائه‌ی تعریف جامع از مفاهیم کاربردی

–  بیان نظرات فقهای امامیه و اهل سنّت در دو بخش مجزّا به منظور استفاده‌ی بهتر خوانندگان.

– ذکر مصادیق مشتبه حرز و بیان نظر علمای مذاهب خمسه برای هر مورد مجزا.

– ترجمه‌ی دقیق منابع عربی، با همکاری اساتید و بهر گیری از  فرهنگ لغات معتبر.

–  نتیجه گیری دقیق و مفصل در پایان پژوهش.