جوامع بشری همواره خواهان امنیت و هدایت اجتماعی بوده و هستند و  برای رسیدن به این مطلوب از هیچگونه  کوششی  فروگذار نمی کنند. بدون شک عامل امنیت ،به روند توسعه همه اقشار جامعه کمک می کند و سرانجام به توسعه همه جانبه می انجامد. امنیت و آسودگی خاطر ناشی از آن موجب رشد است زیرا که فرد به جای اندیشیدن به دغدغه های فکری حفاظت از جان و مال و آبرو و ابتدایی ترین نیازهای خویش به خلاقیت و تخصص و خدمت به اجتماع متمایل می گردد.
زنان این قربانیان ستم دیده ی تاریخ که چه از قرنها پیش که تولدشان ننگی بزرگ تلقی می شدو زنده به گور کردنشان افتخاری مقدس و چه حال در عصر روشنفکری همواره شهروند دوم بودن و جنس دوم بودن را یدک کشیده اند، هرچند که داعیه روشنفکران در کشورهای به اصطلاح متجدد و به ظاهر مترقی تکیه بر برابری حقوق زن و مرد بوده است ولی عملاً حاکی از عدم تفکر و پذیرش جامعه در برابری زنان و مردان است.
زنان علی رغم اینکه در طول ادوار دچار محدودیتهایی در خانه و اجتماع و محیط کار و تحصیل و زندگی بوده اند ولی بی شک توانسته اند تا کنون لیاقت ، کاردانی ومورد اعتماد بودن خود را ثابت نمایند.
ولی متاسفانه در تمام جوامع بشری شاهد این نابرابریها و به راحتی نادیده انگاشتنها بوده ایم . با شکل گیری دولتها، مسئولیت برقراری امنیت و آرامش برای افراد جامعه، به این نهاد محول شده است که امنیت و آرامش را برای تمام اقشار جامعه به ارمغان بیاورد ولی بارها و بارها شاهد این  تسامح و غفلت دولتها در بیان مسئله و ارائه راهکار عملی و ضمانت اجرای کار آمد در خصوص حقوق زنان بوده ایم. حقوقی که  در پایمال شدن آن شکی نیست زنان همواره انواع خشونت ها را تحمل کرده اند و هرگز مورد حمایت کیفری و حقوقی لازم از

 سوی دولتها نبوده اند و طی سده های متوالی در حاشیه قرار داشته اند. مردان در طول تاریخ با تکیه بر فرهنگ مردسالاری به ایفای نقشهای اجتماعی پرداخته و آن را تعمداً به انحصار خود درآورده اند و تبعاً زنان از پذیرش مسئولیتها در جامعه محروم مانده اند.

به نظر می رسد امروزه بهره برداری، شکلهای جدیدی به خود گرفته است و قربانیان اصلی این بهره برداری (خشونت) زنان و کودکان می باشند چه به لحاظ آسیب پذیر بودن در واقع نخستین و بیشترین بزه دیدگان این پدیده اند.
در واقع مهمترین مسئله این است که برای تغییر  موقعیت در جامعه ابتدا زنان باید خودشان را تغییر دهند. اگر تغییر بر همایش ها و یا نوشتارهای جرم شناسانه و جامعه شناسانه و یا حتی با تکیه بر قوانین و یا حقوق بشری تاثیری قطعی نمی  توان  گذاشت زیرا همانگونه که در قرآن کریم مقرر شده است ( ان الله لایغیر ما  به قومی حتی لا یغیر و بما انفسهم) یعنی تا قومی خود را تغییر ندهد، تغییری در آن جامعه ایجاد نخواهد شد.[1] نهایت اینکه مجموعه ای حاضر، نگرشی نه بدبینانه بلکه واقع بینانه ایی است بر وضعیت زنان بزه دیده و با نگاهی ژرف به پدیده خشونت علیه زنان با تلقی این موضوع بعنوان رفتاری ضد اخلاقی بیش از کنشی جنایی در دو بخش به بحث و بررسی این موضوع می  پردازد.  لیکن برای روشن تر شدن مطلب و آشنایی با موضوع، به بررسی اهداف تحقیق ، فرضیات و ابعاد کاربردی آن می پردازیم.
 
الف- بیان مسئله
خشونت علیه زنان گونه ای از بزه دیدگی خاص محسوب می شود که می تواند به اشکال مختلف جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی در درون و یا بیرون از محیط خانواده از قبیل قتل های ناموسی ، قاچاق زنان و … بروز نماید. پدیده خشونت علیه زنان در کلیه جوامع انسانی اعم از جوامع عقب مانده ، در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد و این امر باعث شده است که اندیشمندان بویژه طرفداران احقاق حقوق زنان از آنان به عنوان مهمترین گروههای بزه دیدگان آسیب پذیر/ خاص یاد کنند و در نتیجه تدابیری را برای کاهش و یا پیشگیری از وقوع « خشونت علیه زنان» بیندیشند. سیاست جنایی ایران در مواجهه با چنین اعمال بزهکارانه در برخی موارد با جرم انگاری  بعضی رفتارهای خاص که بواسطه ی آنها زنان قربانی می شوند به حمایت کیفری از آنان پرداخته و در برخی جرایم مهمتر علیه تمامیت جسمی آنها نظیر قتل، قطع عضو و غیره تبعیض  منفی را اتخاذ کرده است. با این وجود، در مورد حمایت از زنانی که تحت خشونت قرار دارند خلاءهای قانونی دیده می شود در سیاست جنایی انگلستان نیز تمهیدات قانونی نسبتاً کامل و سازمان یافته در قالب قوانین و مقررات مختلف درباب مبارزه با خشونت علیه زنان و بزه دیدگی آنان بویژه در دهه 70 قرن بیستم میلادیی به بعد صورت گرفته است.
جامعه بین المللی یعنی سازمان ملل متحد و قبل از آن جامعه ملل نیز فعالیتهای زیادی را در قالب تصویب اسناد بین المللی داشته که مهمترین و  جامع ترین آن کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 است و برگزاری کنفرانس ها و همایش  ها در جهت حمایت از زنان انجام داده است .در تحقیق حاضر به دنبال بررسی و شناسایی ریشه های گوناگون خشونت علیه زنان بویژه در ایران از منظر جرم شناسی علت شناختی و سپس ارائه راهکارها و برنامه های پیشگیرانه مرتبط بطور کلی و بویژه در قلمرو سیاست گذاری تقنینی داخلی (ایران) و بین المللی (سازمان ملل متحد) هستیم.
 
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
از جمله دلایل اصلی پرداختن به موضوع بزه دیدگی زنان (خشونت علیه زنان) در ایران را می توان اشاره کرد:

• غالب تحقیقات و مطالعاتی که تا کنون در حوزه زنان در ایران صورت گرفته، بر محور بزهکاری زنان و تحلیل جرم شناختی آن (ویژگیهای بزهکاری زنان، انواع آن و عوامل موثر در بروز آن) بوده است و بزه دیدگی زنان وعلل و عوامل موثر در تکوین آن کمتر پرداخته شده است.
• آن دسته از تحقیقات و پژوهش هایی که تاکنون در حوزه بزه دیدگی زنان (خشونت علیه زنان) در کشور ایران انجام شده است، بیشتر بر محور حمایت کیفری از زنان (بزه دیدگی زنان در حوزه کیفری) بوده اند. در حالی که به موضوع بزه دیدگی زنان در حوزه جرمشناسی (بزه دیده شناسی علت شناختی) و حمایت پیشگیرانه در قلمرو سیاست جنایی پیشگیرانه از رهگذر شناسایی و بررسی ریشه ها و عوامل گوناگون بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان و ارائه برنامه ها و  راهکارهای پیشگیرانه به منظور حذف و خنثی سازی آن عوامل و ریشه ها پرداخته نشده است و یا حداقل در سطح کم و به شکل جزئی پرداخته شده است.

 
 
ج- اهداف تحقیق

• ترسیم وضعیت زنان مورد خشونت واقع شده در ایران
• بررسی مواردی که موجبات خشونت علیه زنان و بزه دیدگی آنان را در حقوق کیفری ایران و احیاناً انگلستان فراهم می کند.
• ارائه راهکاری در زمینه ی جرم انگاری اعمال خشونت باری که قربانیان آن بیشتر زنان هستند.
• تاکید بر حمایتهای اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، روانی و کیفری در جهت حمایت از زنان مورد خشونت قرار گرفته در ایران در پرتو مطالعه تطبیقی.
• تاکید بر اتخاذ سیاست جنایی منسجم، هماهنگ و مبتنی بر برنامه های جرم شناختی در جهت مقابله با خشونت علیه زنان جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت جزایی ایران.

[1]- آزمایش ،علی ،سخنرانی در همایش زن و حقوق کیفری ،مجموعه مقالات زیر نظر نسرین مهرا ، ناشر سلبیل،تهران ،1381،ص11
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)