تجاوز به عنف از قدیمی ترین جرایم در جوامع بشری است بااین حال تعریف این جرم برخلاف جرم شناختی آن همیشه و همه گاه ثابت بوده است . تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقها در بند ((د)) ماده 82 قانون مجازات اسلامی وهمچنین بند ((د)) ماده 226 لایحه مجازات اسلامی اکراه رانیز در کنار عنف موجب مجازات قتل یا اعدام زانی دانسته است .
همچنین اکراه در متون فقه اسلامی و فقه عامه رافع مسئولیت کیفری می باشد. در آیات قران عنف با عناوینی همچون زنا و فاحشه بیان شده است که معنای لغوی و اصطلاحی عنف بسیار به هم نزدیک می باشد واز معانی این الفاظ می توان استنباط نمود که مواردی همچون زنا ، لواط ، مساحقه و قیادت از مصادیق تجاوز به عنف هستند که هرکدام از این الفاظ تعاریفی از دیدگاه فقهای شیعه و عامه و قانون مجازات اسلامی برای آنها در نظر گرفته شده است که دیدگاه شیعه و قانون مجازات که برگرفته از شرع می باشد ودر برخی موارد دیدگاه بعضی از فقهای فقه عامه ازجمله شافعی نیز در این مباحث بسیار به هم نزدیک می باشد و همچنین شرایط تحقق آنها و راههای اثبات عنف و مصادیق آن ازطریق (اقرار ،شهادت وعلم قاضی) قابل اثبات می باشد ودر ادامه مستندات فقهی و حقوقی و آثار و احکام آنها در فقه شیعه و اهل سنت و قانون مجازات اسلامی بیان شده است .
روش به کار برده در این رساله به روش کتابخانه ای می باشد که نگارنده در این رساله سعی نموده ابتدا به تعریف تجاوز به عنف از نگاه فقهای امامیه واهل سنت و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی پرداخته ودر ادامه مصادیق تجاوز به عنف را همراه با احکام آن مورد بحث وبررسی قرار دهد.
کلید واژه : عنف ، فقه مقارن ، اکراه ، اضطرار ، قانون مجازات اسلامی
1-1 : بیان مسئله
در هر جامعه ای نسبت به ارزش های مورد قبول آن جامعه وصیانت از آن ،حساسیت هایی وجود دارد که در صورت نقض ،نظام حاکم بر جامعه به نوعی به مقابله با آن برمی خیزد .در جامعه اسلامی که روش زندگی افراد توسط دین اسلام مشخص شده است ، برای سعادت افراد،برنامه هایی ارائه شده وارزش هایی نیز معین شده اند که اگر کسی خلاف این ارزش ها حرکت کند ،مجازات می شود.
یکی از ارزش های مورد تایید اسلام که از دیرباز برای همه جوامع مهم بوده است، حفظ عفت وپاکدامنی افراد است، ارزشی که سبب دوام جوامع بشری وبقای نسل انسان می گردد از این رو اسلام با رفتارهای مغایر با این ارزش به مقابله برخاسته است.شیوه برخورد اسلام با این رفتارهانشان می دهد که هرچند از یک سو به دلیل سنگینی جرم ارتکابی ،مجازات های سنگین برای آن در نظر گرفته است ولی با توجه به این که سیاست اسلام در برخی از جرائم حق الهی برستر وپوشش گناهان می باشد ،اثبات آن را بسیار سخت کرده است .در حقیقت اسلام از طریق آموزه های خود ، خواهان از بین بردن این جرائم از طریق توبه وانابه قلبی است که اثری ماندگار تر از مجازات برافراد دارد غریزه جنسی از امیال مشترک میان انسان و حیوان به شمار می رود، اما آنچه سبب تفاوت بنیادین نحوه ارضای این میل طبیعی است، همانا حکومت عقل بر تعامل جنسی انسان هاست بر این اساس انسان با بهره گیری از عنصر عقل، میل جنسی خود را نیز همچون سایر غرایز، از راه صحیح آن ارضا می نماید. به جهت کرامت و شخصیت والای انسانی که در اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است ” ولقد کرمنا بنی ادم و حملنا فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا” (سور الاسراء،آیه ٧٠ ). ”
و براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب ها نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم“.
وجود رضایت که در شرع مقدس اسلام در قالب ازدواج تبلور می یابد، از اسباب جواز و حلیت ارضای غریزه جنسی شمرده شده است. در صورتی که این عمل بدون رضایت طرف مقابل و به عنف واکراه صورت بگیرد، نه تنها سبب بهره مندی طرف مکره و مجبور از لذت آن نشده، بلکه صدمات و لطمات جبران ناپذیری از لحاظ جسمی و بخصوص روحی بر بزه دیده وارد می آورد و به نظر می رسد آنچه سبب تشریع مجازات سنگین قتل برای این جرم در اسلام گشته همین آسیب به شخصیت، حیثیت و کرامت انسانی است که ادامه زندگی را برای بزه دیده با انبوهی از مشکلات و دشواری ها همراه می سازد. در اسلام جرایم جنسی عمدتاً در زمره حدود قرار دارند و مجازات هایی سنگین برای مرتکبان آنها در نظر گرفته شده است که از جمله این جرایم زنا همراه با عنف و اکراه است که در فقه اسلامی مجازات آن قتل است: ” کسی که با زنی با اکراه زنا کند حد وی کشتن است، خواه محصن باشد یا نباشد. ” (امام خمینی، تحریرالوسیله ،1403 ، ص۴۶٣، خویی ،تکمله المنهاج ، 1422 ، ص194 )
تجاوزبه عنف از جرایمی است که درردیف مجازات های جنایی قرار دارد ودر قانون مجازات اسلامی ایران در ماده 82 اعلام می دارد مجازات تجاوزبه عنف اعدام است .برطبق این ماده حد زنای به عنف اعدام است این ماده دارای چند بند است که بیان می دارد که حد زنا در موارد زیرقتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست …
از جمله بند (د)که می گوید زنای به عنف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است .
درفقه نیزتمام فقها به صراحت مجازات ارتکاب تجاوزبه عنف را مرگ واعدام در نظر گرفته است بدون اتلاف وقت واطاله دادرسی حکم مطرح شده را روی مجرم پیاده می کند. صاحب جواهر مینویسد : کشته میشود کسی که با زنی زناکند در حالی که وئ را اکراه نموده باشد . (نجفی ، جواهر الکلام فی شرح الا سلام ، 1981، ج 41 ، ص 98 )
از سوی دیگر راه های اثبات این جرایم در دین اسلام بسیار سخت است و تمایل بر این بوده است که این گونه جرایم پنهان بمانند و آشکار و برملا نشوند.
نگارنده این رساله سعی خواهد کرد ضمن بیان تعریف عنف از دیدگاه فقه مقارن وقانون مجازات اسلامی وتطبیق این واژه با معانی مشابه ان ،مبانی عنف را ازمنظرفقه مقارن وقانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داده واحکام وآثار مترتب بر ان را مورد بررسی قرار دهد .
1-2 : بیان سوالات تحقیق
- مبانی فقهی وحقوقی عنف از منظر فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی چیست ؟
- چه آثار واحکامی برجرم تجاوز به عنف مترتب است ؟
- فرق عنف ومفاهیم مشابه مانند (اکراه ، اجبار ، اضظرار ) در چه می باشد و چه مجازاتی برآن مترتب می شود ؟
- موارد ومصادیق تجاوز به عنف باذکر احکام آنها چیست ؟
1-3 : فرضیه هاو پاسخ به سوالات تحقیق
- بیشتر فقها در بحث مبانی تجاوز به عنف به آیات ، روایات و اجماع و عقل استناد کرده اند و کمتر فقیهی پیدا می شود که غیر از این ادله اشاره کرده باشد .
- در مبحث آثار واحکام تجاوز به عنف اسلام سه راه را پیش روی ما گذاشته است که می توان به مجازات کیفری ، مجازات تعزیری ، مجازات تخییری ، اشاره نمود که اینها هرکدام دارای افراد ومصادیق متفاوت است.
- تمام جرائمی که در اسلام وکتب فقها به آن اشاره شده اگر از روی اکراه وزور تحقق پیدا می کند مصداق تجاوز به عنف خواهد بود که عمدتا مجازات و جرائم کبیره هستند . که می توان به آنها از جمله ،قتل ،زنا ، لواط و….. اشاره نمود
- در فقه فرق است بین عنف ومفاهیم مشابه آن که این فرق باعث می شود که مجازات آن نیز فرق کند . اکراه در لغت عبارت است از وادار کردن فرد برکاری که اگر بیم از زیان مادی ، معنوی ویا جسمی ناشی از تهدید کننده نبود آن را انجام نمی داد. (نجفی ، جواهر الکلام ، 1981 ، ج 32 ، ص 12-11)
در اکراه شخص به امر ناخوشایند ی بیم داده و تهدید می شود و از ترس تهدید تن به انجام کاری می دهد که خوشایند او نیست پس در اکراه قصد فعل وجود ندارد اما به جهت تهدید اختیار سلب می شود و اضطرار در لغت عرب مصدر باب افتعال از ریشه ( ضر ، یضر ، ضرا) به معنی محتاج بودن ، در مانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است . (ابن منظور ، لسان العرب ، 1408، ج 8 ، ص 45)
در بعضی تعریف های ارائه شده از اضطرار براین امر تاکید شده است که در موارد اضطرار ، تهدید از خارج به وسیله شخص وجود نداشته واین اوضاع و احوال است که شخص را وادار می کند به رغم میل باطنی خود عملی را انجام دهد.( محقق داماد ، قواعد فقه 4 ، 1383 ، ص 150 )
به عبارتی دیگر تفاوت بین اکراه واضطرار خیلی ناچیز می باشد وتا حدی باهمدیگر شباهت دارد.