با توجه به اینکه از مهمترین پارامترهای یک مدل کلان اقتصادی،اشتغال و تولید می باشد،هر گونه تغییردر این پارامترها اثرات خاص خود را بر دیگر پارامترهای اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.اشتغال از نیازهای اصلی هر کشور است که هر گونه نارسایی و یا کمبود در آن ﻣﻨﺸﺄ پیدایش بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی،اجتماعیو فرهنگی می شود،که تحت ﺗﺄثیر عوامل مختلفی است.در این پژوهش ،عوامل ﺗﺄثیرگذار بر اشتغال بخش کشاورزی استان های ایلام،کردستان،کرمانشاه و همدان در قالب تابع اشتغال بررسی شده.و سپس با استفاده از سیستم دینامیکی یک مدل کلی برای استان کرمانشاه اراﺋﻪ شده و با طرح سناریوهای مختلف،مناسب ترین راهکارها در جهت افزایش اشتغال بخش کشاورزی اراﺋﻪ شده است.
در فصل اول،کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم،مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از

 کشور بررسی شده.در فصل سوم به مبانی نظری اشتغال و تابع تقاضای آن پرداخته شده است.در فصل چهارم،مدل های سنجی و سیستمی از روابط متغیرهای ﻣﺆثر بر اشتغال مطرح شده است.پس از طرح مدل های مربوط بر اساس داده های موجود به تخمین مدل پرداخته شده است.در فصل پنجم با عنوان نتیجه گیری،نتایج مختصری از کل مطالعه انجام شده و به مقایسه یافته های تحقیق با نتایج سایرپژوهش ها پرداخته شده است.

 
 
 
1-1- بیان مسأله
 
رشد روز افزون جمعیت و پایین بودن ظرفیتهای تولید،باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه های اخیر شده است.اگر در آغاز دوران صنعتی شدن و بر اساس تئوریهای اولیه ی توسعه،بخش کشاورزی به عنوان پله ی ارتقاء و قربانی رشد اقتصادی شناخته شده بود،این نگاه در شرایط کنونی در بسیاری از کشورها جایگاه خود را به رشد و توسعه هماهنگ تمامی بخش های اقتصادی بدون هیچگونه تبعیض خاصی داده است.
قربانی کردن کشاورزی در ایران نیز تا حدود زیادی وجود داشته و با شروع صنعتی شدن کشور،توجه سیاستگذاران و سیاستمداران به بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی شد.اکثرسرمایه ها و سرمایه گذاری ها از بخش کشاورزی به سمت بخش صنعت انتقال یافت و بخش کشاورزی از جریان توسعه باز ماند.آثار این عقب ماندگی به سرعت به صورت کاهش درآمدهای کشاورزی،مهاجرت به سمت شهرها و تراکم نیروی کار در مناطق شهری آشکار شد.در طرف مقابل رشد تقاضای کار بخش شهری(صنعتو خدمات)پاسخگوی رشد عرضه نیروی کار مهاجر روستایی(کشاورزی)نبوده و بدین ترتیب معضلی بزرگ به نام بیکاری اقتصاد ایران را در بر گرفت.در چنین شرایطی بود که تعریف جدیدی از جایگاه بخش های اقتصادی کشور صورت پذیرفت و در طول برنامه های توسعه، محوریت بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کشور مورد تاٴکید قرارگرفت. (نبی ﺋﻴﺎن،1369 )
سهم قابل توجه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی  کشور علیرغم کاهش سهم آن از موجودی سرمایه در مقایسه با بخش های دیگر،باعث شد که بسیاری از سیاست گذاران به این باور برسند که این بخش می تواند محل مناسبی برای ایجاد اشتغال باشد.این در حالی است که در برهه ی زمانی کنونی سیاست گسترش  فعالیت های کاربر در بخش کشاورزی،در تمامی دنیا سیاست مطرودی است.با این وجود در ایران،همچنان تلاش ها و سیاست ها بر افزایش اشتغال در این بخش متمرکز شده است،پرسش های زیادی در این خصوص مطرح است: آیا بخش کشاورزی موظف به ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی جویای کار شهری و روستایی است؟آیا رابطه ای بین متغیرهای اشتغال و تولید در بخش کشاورزی وجود دارد؟مکانیزاسیون چه ﺗﺄثیری بر اشتغال بخش کشاورزی دارد؟تنوع بخشی تولید محصولات کشاورزی چه ﺗﺄثیری بر اشتغال داشته است؟تزریق سرمایه به بخش کشاورزی چه ﺗﺄثیری روی افزایش اشتغال این بخش داشته است؟
اشتغال در بخش کشاورزی ﻣﺗﺄثر از عواملی مانند رشد اقتصادی،صادرات،آزادسازیاقتصاد،افزایش تقاضای نهایی،  سرمایه گذاری خارجی و داخلی و سطح زیرکشت می باشد.توسعه ی اشتغال در بخش کشاورزی از طریق عوامل پیشین و پسین ﻣﺆثر بر آن میسر بوده و بدون توجه به این عوامل،تحقق سیاست ایجاد اشتغال در کشاورزی همانند گذشته با موفقیت زیادی همراه نخواهد بود.
در برنامه های توسعه،بدون تقویت و یا تضعیف عوامل ﻣﺆثر بر اشتغال نمی توان و نباید بر پتانسیل  اشتغال زایی بخش کشاورزی اتکا کرد.بخش کشاورزی می تواند در ایجاد اشتغال جدید در کشور بیشترین اثر را داشته باشد،برای رفع تنگنای بیکاری باید تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد.بازار کار بخش کشاورزی با دیگر بخش ها تفاوت اساسی دارد،تقاضای کار در بخش کشاورزی محدود به زمان هایی از سال است.مناطق روستایی در برخی از مراحل کشاورزی با کمبود نیروی کار و پس از آن با مازاد نیروی کار گسترده  روبرو هستند.پس به یقین نمی توان در مورد اشتغال کامل یا بیکاری در این مناطق نظر داد.فصلی بودن فعالیت کشاورزی باعث می شود که اشتغال آن همانند دیگر بخش های اقتصادی سالانه نبوده و انگیزه لازم برای حضور درآن نباشد.
بخش کشاورزی با مازاد نیروی کار(ماهر و غیر ماهر،بی سواد و کم سواد)روبروست و بر اساس مبانی اقتصاد خرد برای انتقال نیروی کار از ناحیه سوم تولید به ناحیه دوم تولید باید نهاده های دیگر یعنی زمین و سرمایه را افزایش داد.چون محدودیت زمین زیر کشت امری آشکار است،لذا تنها راه باقیمانده افزایش سرمایه است.
اما از یک سو می دانیم که جذب و هدایت سرمایه به سمت تولید در این بخش با موانع متعددی روبروست و از سوی دیگر تزریق  بیش تر سرمایه به شکل ماشین آلات و ابزارهای تولید به بخش کشاورزی،منجر به جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار خواهد شد و هدف اولیه (افزایش اشتغال)را نقض خواهد کرد،بر این اساس می توان گفت سیاست افزایش اشتغالی که ﻣﺆثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی باشد،با چنین شرایطی با توفیق همراه نخواهد بود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)