مبنای جرم‌انگاری محاربه و افساد فی الارض و بغی در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. یكی از جرایمی كه در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت وتوجه شارع بوده ، بغی و یا جرم سیاسی است به‌رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی‌الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم‌انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،بغی،محاربه،افساد فی الارض.
 
فصل اول-کلیات تحقیق

 
1-مقدّمه
جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم‌انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیة 33 سورة مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارندة دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» است،‌ در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفادة حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده‌اند. از جمله بنی‌امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده می‌کرد. «حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانة خود علیه شورشیان و یاغیان به آیة محاربه استناد می‌کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسّط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و کشتن حسین بن علی (ع) و بسیاری از خانوادة پیامبر (ص) با طرح اتّهام «افساد فی‌الارض» صورت گرفت. در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی‌ترین مادّة مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیة فوق سبب شده است تا «افساد فی‌الارض» به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم‌انگاری واقع شود. متأسّفانه این روش به شکل نامطلوبی در قانون جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرّقة جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض دانسته است. از دقّت در مجموعة این قوانین ملاحظه می‌گردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.این در حالی است که مقابله با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خارج بوده است و داخل در قلمرو «بغی» می‌گردد. توضیح اینکه بغی به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است. برخی از فقها مانند شهید اوّل و ثانی صراحتاً خروج بر امام معصوم (ع) را ذکر کرده‌اند. برخی دیگر با توجّه به اطلاق ادلّة بغی آن را شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غیبت نیز می‌دانند . فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد (نه کتب جرائمی مثل حدود و تعزیرات) ذکر کرده و احکام خاصّی را هم برای آن قائل شده‌اند .از دقّت در کتب جهاد متون فقهی که محلّ بحث از «بغی» است آشکار می شود که هدف باغی مقابلة با حکومت اسلامی است در حالی که هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم است. به عبارت دیگر باغی قصد سرنگونی حکومت را دارد، در حالی که محارب قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد. طرف باغی حکومت است، در حالی که طرف محارب مردم اند. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان مسلمان اعم از اهل سنّت و شیعه، بغی را معادل جرم سیاسی در اسلام دانسته‌اند .به هر حال سئوال اساسی این مقاله آن است که آیا اقدام مقنن در گسترش قلمرو جرم محاربه به اعمالی که در آنها دست بردن به سلاح و قصد ارعاب وجود ندارد و بخصوص ایجاد عنوان خاص مجرمانه «افساد فی‌الارض» در کنار جرم محاربه درست و منطبق بر مبانی فقهی است یا خیر؟
2-بیان مساله
 
دراین تحقیق به موضوع بغی ومحاربه وافساد فی الارض پرداخته می شود وموضوعات یاد شده از مفاهیم ومبانی فرعی محسوب می شود که در فقه بدان حدود گفته می شود .
جایگاه هریک از موضوعات یاد شده در فقه اسلامی اعم از امامیه واهل تسنن تبیین گردید ودانستن جهات افتراق وممیزهای هرکدام وتشخیص احراز تشا بهات درمبانی تعریف وشرایط وشمول واجرا برای بیان موضوع امری ضروری است وبه این منظور لازم است ماهیت هر کدام از موضوعات تعریف گردد وبا تطبیق آن با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بتوانیم دامنه ی آسیب شناسی در قوانین را باز شناسیم ویا سکوت فقه در این باره مطرح گردد .
 
از آنجایکه در لابه لا ی مواد قانونی نوعی ابهام وخلط  در بحث بین بغی ومحاربه وافساد فی الارض وجود دا شت ضرورت اقتضا می کرد که ولو به شرح وتبیین هرچه بیشتر این سه مقوله بپردازیم .
3-اهداف تحقیق
هدف کلی: در این تحقیق بر آن هستیم که با آرا ونظریات فقها وحقوقدانان گرانقدر شیعه واهل تسنن آشنا گشته وبا بررسی آنها با یکدیگر وباقانون مجازات اسلامی که شامل مواد 279 تا288 می باشد شناخت بیشتری را در خصوص این جرائم به جامعه ارائه دهیم .
اهداف جزئی: در این تحقیق سعی شده است اولا هر یک از مفاهیم تعریف گردد وثانیا شرایط مرتکب مورد تحلیل قرار گیرد . ثالثا شرایط اجرای مجازات معلوم گردد  ولی آنچه معطوف به هدف تحقیقات است کاستی ها قوانین موضوعه  ویا بیان سکوت فقها در وقایع مشتبه به مفاهیم بغی ومحاربه وافساد فی الارض است .
4-سوالات تحقیق
1-آیا بغی عنوان فقهی مستقل از محاربه و افساد فی الارض است؟
2- تعریف و شرایط مرتکبین در بغی و محاربه و افساد فی الارض مشترک است؟
3-آیا قوانین موضوعه در باب این سه جرائم از فقه تأثیر پذیری داشته است؟
5-فرضیه ها
1- به نظر می رسد که بغی عنوان فقهی مستقل از محاربه و افساد فی الارض است .
2- به نظر می رسد تعریف و شرایط مرتکبین در بغی و محاربه و افساد فی الارض مشترک نیست .
3- به نظر می رسد که قوانین موضوعه در باب این سه جرائم از فقه تأثیر پذیری داشته است .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)