در تاریخ معاصر علوم، معانی مفاهیمی مانند «مکتب»، «نظریه» و یا «تئوری» تا حد زیادی مترادف به کار رفته است. منظور از این مفاهیم غالبا ارائه بینش و روش خاصی است که جهت تبیین و توجیه، ساخت و کنش و کیفیت و کمیت روابط بعضی از پدیده های مرتبط با هم در جهان هستی بکار می رود (شاملو،1389).

از آنجا که بینش دانشمندان متفاوت است، لذا دیدگاه آنها نسبت به شناخت و توجیه پدیده های عالم هستی نیز با هم تفاوت دارد. از این رو مکاتب و نظریات بسیاری درباره تبیین و توجیه رفتار موجودات زنده و بخصوص رفتار انسان پدید آمده است. علاقمندان به مطالعه انسان، همیشه این سئوال را مطرح می کنند که چه مقدار از شخصیت ارثی و به فطرت مربوط می شود و چه مقدار آن با محیط و فرهنگ او ارتباط دارد؟ این موضوع در تاریخ تکامل عقاید، هر زمان به نحوی فلاسفه، دانشمندان و بخصوص روانشناسان را به خود مشغول داشته است. فطرت گرایی در روانشناسی تاریخی طولانی دارد. برای مثال بقراط، پدر علم پزشکی معتقد بود که خلقیات انسان از تعادل چهارز مزاج «خون،صفرای زرد،صفرای سیاه و بلغم» تشکیل می شود. در زمان ما، یعنی قرن بیستم افرادی مانند کرچمر[1](1935) و شلدون[2](1944) طبق نظریه هایی که ارائه داده اند، خصوصیات و خلقیات روانی انسان را به ساختمان فطری و جسمانی آنها مربوط دانسته اند. در نظریه افرادی مانند فروید نیز مفهوم نهاد[3] که در شکل گیری زیربنایی شخصیت اهمیت فراوانی دارد به خصوصیات سرشتی و نهادی افراد مربوط می شود. در آن سوی فطرت گرایی مسئله محیط گرایی در ایجاد و تکامل شخصیت قرار دارد که البته موضوع تازه ای نیست.

 

 رفتارگرایان تاثیر یادگیری و شکل گیری عادات را در مجموع سازنده شخصیت ناشی از محیط و فرهنگ می دانند. به عقیده آنها از زمان واتسون[4] تاکنون، این امر مهمترین و اساسی ترین مسئله در مطالعه شخصیت است. در زمان ما، بسیاری از روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان سلامت روان، رفتار انسان و کنشهای بهنجار و نابهنجار او را ناشی از ارتباط متقابل و دائمی این دو عامل یعنی فطرت و محیط می دانند (اسکات [5]به نقل از جمالفر، 1384).

رویکرد رفتاری به عنوان واکنشی مستقیم در برابر رویکرد ذهن گرایانه روانکاوی به وسیله واتسون(1913) و اسکینر[6] (1945) آغاز شد. رفتارگرایان اولیه تمایل داشتند نظریه یادگیری و شرطی سازی را آن طور که در آزمایشگاه با حیوانات انجام می شد با انسان به کار برند. درمانگران رفتاری معاصر در الگوهای خود تجدید نظر کرده و نقشی را برای عوامل شناختی و واسطه ای در نظر گرفته اند.

مفهوم تقویت، قلب رویکرد رفتاری است. گفته می شود هر زمان رویدادی به دنبال رفتار بیاید و احتمال تکرار رفتار را افزایش دهد، تقویت روی داده است. رویکرد رفتاری در مورد اختلالات روانی نیز تبیین های متفاوتی دارد. افسردگی از جمله اختلالاتی است که  نظریه پردازان رویکرد رفتاری در باب آن به تفضیل سخن گفته اند. افسردگی حالت مرضی عاطفی است که با احساس ناامیدی، بی کفایتی، گناه، بی ارزشی و استدلال و منطق ناکارآمد همراه است (فیرس و ترال به نقل از فیروزبخت،1386).

اگرچه رویکردهای رفتاری فعلی برای اختلال افسردگی در فرضهای نظری و راهبرهای درمانی متفاوت هستند، ولی همه آنها در اصل بنیاد و منشاء واحدی دارند. به سر می برند در مقایسه با افراد دیگر از اعتماد به نفس پایین تری برخوردارند (رهم[7]، 1977). یکی از حوزه هایی که افسردگی می تواند تاثیر سویی بر آن گذارد، فرایندهای خودکنترلی می باشد. نظریه پردازان رفتاری فرض می کنند که افسردگی و فقدان تقویت به هم وابسته اند. بسیاری از این نظریه پردازان به شدت تحت تاثیر مطالعات اسکینر بوده اند. عقاید ناشی از کار اسکینر با تاکید بر تعامل اجتماعی، خصوصا روی لینکه چطور رفتار افراد دیگر می تواند بعنوان تقویت عمل کند، اصلاح شده اند. لوینسون[8] و همکارانش(1974) در زمره پیشگامان تحقیق روی افسردگی از نقطه نظر رفتاری بوده اند. بطور کلی، آنها تاکید دارند که میران پایین بازده رفتار و احساس غم و ناراحتی همراه با افسردگی ناشی از میزان پایین تقویت مثبت است. این پژوهش با تمرکز بر نظریات لوینسون و رهم به بررسی نقش شکست ها و موفقیت های محیطی در خودارزیابی آزمودنی ها می پردازد.

 بیان مساله

در دو دهه اخیر افسردگی جای تشویش و اضطراب را که در دو دهه بعد از جنگ بین الملل دوم به عنوان مهمترین عارضه روانی تلقی می شد گرفته است و اینک رایج ترین ناراحتی روانی افراد بالغ را تشکیل میدهد( کلارک ، 2000[9]). این اختلال بخش عمده ای از پژوهشهای روانشناسان بالینی ، مشاوران ، روانپزشکان و عصب شناسان را به خود اختصاص داده است. در عرصه روانشناسی ، مکاتب مختلف مربوط به آسیب شناسی روانی و رفتار نابهنجار شامل روانکاوان ، طرفداران دیدگاه زیستی- پزشکی و رفتارگرایان هر کدام تبیینی از سبب شناسی افسردگی را بیان کرده اند. اگرچه رویکردهای رفتاری فعلی برای اختلالهای افسردگی در فرضهای نظری و روشهای خاص درمانی متفاوت هستند ولی همه اینها در اصل بنیاد و منشا واحدی دارند. یکی از این منابع ، نظریه کنشگر اسکینر می باشد. اسکینر اصول شرطی سازی عاملی را شکل داد و برای تحلیلهای تجربی رفتار یک چهارچوب اساسی برای روش شناسی ، فرضهای نظری و کاربردهای بالینی آنها بوجود آورد.کاربردهای بالینی آنها بوجود آورد. کاربرد مدلهای رفتاری برای رفتارهای پیچیده بشر منجر به پیدایش بعضی نظریه ها گردید که این چهارچوب را وسیع تر کرد.برای مثال نظریه یادگیری اجتماعی به علت تاکید آن بر نقش انتظارات درونی شخص و ارزش ومعنایی که تقویت برای فرد دارد ، دارای پدیده های شناختی بود . علیرغم اینها وجه مشخصه تمام درمانگران رفتاری این است که بین رفتارهای قابل مشاهده و عملی و شرایط دقیقی که آنها را کنترل و معین می کند پیوند برقرار کرده و نیز بر نقش پاداشها یا تقویت به عنوان تعیین کننده های رفتار و تغییرات رفتاری تاکید دارند ( لیبرت و میشل به نقل از صبوری مقدم،1375). در اواخر دهه 1960 آثاری از علاقه رفتارگرایان به توجیه رفتاری افسردگی و ارائه راه حلهایی هرچند ساده و ابتدایی برای درمان آن به چشم می خورد ( همان منبع). نظریه پردازان رفتاری فرض می کنند که افسردگی و فقدان تقویت به هم وابسته اند. بسیاری از نظریه پردازان یادگیری بطور وسیعی تحت تاثیر مطالعات اسکینر بوده اند. بسیاری از دانشجویان مبتدی روانشناسی با تغییر رفتار حاصل از تشویق کبوتر با غذا وقتی که تکمه خاصی را در قفس یا جعبه اسکینر فشار می دهد آشنا هستند. آزمایشها نشان داده اند که رفتارهای آدمی می تواند به طریقی مشابه دستکاری شود. عقاید ناشی از کار اسکینر با با تاکید بر تعامل اجتماعی ، خصوصا روی اینکه چطور رفتار افراد دیگر میتواند بعنوان تقویت عمل کند اصلاح شده اند. پیتر لوینسون[10] و همکارانش در زمره پیشگامان تحقیق روی افسردگی بوده اند . بطور کلی، آنها تاکید می کنند که میزان پایین بازده رفتار و احساس غم و ناراحتی همراه با افسردگی ناشی از میزان پایین تقویت مثبت است ( لوینسون ، 1990). بر طبق این دیدگاه نقص واقعی در مهارتهای اجتماعی یکی از علل عمده میزان تقویت مثبت به شمار می اید ( لوینسون و هوبرمن ، 1998). علاوه بر این به محض اینکه افراد افسرده می شوند رفتارشان آنها را کمتر دوست داشتنی می سازد ، بنابراین نوعی چرخه معیوب بوجود می آید. لوینسون عقیده دارد چون افراد دیگر بودن با اشخاص افسرده را ناخوشایند می یابند، همین که شخص افسرده شد افسردگی وی باقی می ماند. وقتی آشنایان تا حد ممکن از شخص افسرده اجتناب می کنند، نه تنها میزان تقویت فرد را بیش از پیش کاهش می دهند بلکه در نتیجه افسردگی را تشدید می کنند( پترسون[11] ، 2004). این تحقیق کندوکاوی آزمایشی در مفهوم رفتاری افسردگی است و بر بنیاد نظریات لوینسون و رهم قرار گرفته است . طبق نظر لوینسون ( 1990) کاهش نسبی در میزان تقویت دریافت شده توسط اعمال و رفتار شخص به عنوان یک محرک غیر شرطی برای خلق غمگین و سایر تظاهرات عاطفی و شناختی افسردگی عمل می کند. رهم (1988) معتقد است که وجود نقص در اجزای مختلف فرایند خودکنترلی و از جمله نقص در «عمل تقویت خود »و« تنبیه خود » منجر به تولید نشانه هایی از افسردگی می گردد و این نشانه ها وقتی با هم جمع شدند مفهوم افسردگی را تشکیل می دهند. این تحقیق می کوشد تا حلقه ای مفهومی بین دیدگاه رفتاری لوینسون و نظریه خود کنترلی رهم در مورد افسردگی ایجاد کند. اگر فقدان تقویت مثبت و یا وفور رویدادهای انزجاری در شکل گیری افسردگی موثر است آیا امکان دارد که اثر خود را از طریق یک فرایند میانجی یعنی ایجاد نقص در فرایند تقویت و تنبیه خود اعمال نماید ؟ این پژوهش بطور مستقیم به بررسی این موضوع می پردازد.

‏

زنان نقش بسیار مهمى در آموزش جامعه و در سطح اولیه در خانواده خود دارند. ایشان به دلیل جایگاه و نقش بارز و مشخصى كه در تربیت و رشد نسل‏هاى آینده دارند، از مهم‏ترین عوامل منتقل‏كننده فرهنگ و یا به عبارتى آفرینش انگارهاى فرهنگى به شمار مى‏روند. به

 

 واسطه زنان بسیارى از سنت‏ها و آمیزه‏هاى فرهنگى و اجتماعى و آموزشى و فردى پایدار و به نسل بعد منتقل مى‏شود، یا در اثر نادیده انگاشتن و كم‏اهمیت جلوه دادن از سوى آنها، كمرنگ شده و یا از بین مى‏رود. اگر دقیق‏تر بنگریم اولین نقش زنان آموزش است. به جرئت مى‏توان گفت اولین شغل زنان در جهان معلمى است. وقتى كودكى متولد مى‏شود باید به وى آموخت كه چطور راه برود، حرف بزند، با دیگران ارتباط برقرار كند و … بیشتر اینها توسط مادر آموزش داده مى‏شود و این مهم نشان مى‏دهد از نقش‏هاى اصلى زنان، آموزش در خانواده است.

مادر در سطوح بالاتر دانش‏آموز را آموزش مى‏دهد، به دانشجویان درس مى‏دهد، به كارمندان خود شیوه فعالیت را مى‏آموزد و …

كودكان در خانواده اطلاعات اولیه چگونه بودن، چگونه سخن گفتن و چگونه با دیگران ارتباط برقرار كردن را یاد مى‏گیرند؛ مواردى كه نقش كلیدى در موفقیت یا شكست فرد در فعالیت‏هاى خانوادگى و اجتماعى وى در آینده دارد.

بنابراین بنیان جامعه، خانواده است و خانواده‏هاى آموزش‏دیده، جامعه‏اى آموزش‏دیده را در پى دارند. از منظرى دیگر، اگر آموزش را از اركان توسعه بدانیم بدون در نظر گرفتن زنان كه نیمى از جمعیت كشور هستند، دستیابى به توسعه و آموزش عمومى میسر نخواهد بود. زنان معلمان واقعى جامعه‏اند. آنچه زنان انجام مى‏دهند، اثر بسزایى بر بیشتر پروژه‏هاى توسعه‏اى دارد، حتى اگر نقش زنان به روشنى در طراحى و اجراى برنامه‏ها در نظر گرفته نشده باشد.

 

1-1-  بیان مسئله:

 فرآیند پیشرفت و توسعه یا عقب ماندگی كشور در مقایسه با كشور های دیگر ، یك مقوله چند وجهی است و از ابعاد متعددی قابل بررسی می باشد . امروزه با توجه به اینكه توسعه از اهدا ف دولت ها و ملت ها می باشد ،  انتظار می رود نظام آموزشی در این زمینه تاثیر قابل توجه و یا حتی اساسی داشته باشد . به نظر می رسد آموزش و پرورش از طریق تحولاتی كه در رفتار فردی و نگرش های اجتماعی ایجاد می كند ، در رشد و پویایی سیاسی و ا قتصادی و فرهنگی جامعه موثر باشد .

آموزش و پرورش علاوه بر انتقال دانش و علوم ،ارزش هایی چون نظم و انظباط و تعهد و اطاعت و احساس مسئولیت را در نوجوانان ایجاد و تقویت می كند و موجب كاهش آسیب های اجتماعی شده و افراد را تواناتر و قدرت مشاركت آنان در فعا لیت های اجتماعی – اقتصادی را بیشترمی كند . از طرفی دیگربا تغییراتی كه در نگرش ها و هنجار های فردی بوجود می آورد ، موجب می گردد كه وا لدین به تدریج كیفیت فرزندان را به كمیت آن ترجیح دهند و خوا هان فرزندان كمتری باشند .

با توجه به اینكه فرایند ترقی كشور دارای مولفه های متعددی است كه یكی از آنها نقش زنان در نظام آموزشی است و به دلیل برسی کامل و یافتن کاستی های موجود در این زمینه به بررسی تطبیقی با نظام آموزشی عربستان پرداخته  ایم .

در اغلب كشور ها و همین طور در كشور ما زنان نقش مهمی در آموزش و پرورش رسمی به خود اختصاص می دهد ما در این تحقیق به دنبال یافتن سوالاتی برایرسشهای اساسی تحقیق می باشم که این پرسشها عبارتند از  آیا نقش زنان در نظام آموزشی ما پررنگتر از کشور عربستان می باشد ؟ آیا حضور زنان نظام آموزشی كشور توانسته است تاثیر مثبت در توسعه کشور داشته باشد ؟

امروزه اطلاعات عامل اصلی کسب قدرت است و تسلط واقعی، تسلط اطلاعاتی است. جنگ میان کشورهای غنی و فقیر، در واقع جنگ اطلاعاتی است و کشورهای سلطه گر که خواستار استمرار بهره جویی خود از منابع و ثروت کشورهای عقب مانده هستند، علاقه ای به ایجاد زیربناهای اطلاعاتی در این کشورها ندارند.

اطلاعات مدیریت تنها ابزاری است که مدیران را در اتخاذ تصمیم یاری می کند. مدیران با دریافت اطلاعات و پردازش آن به شناختی دست می یابند که بر اساس آن گزینه های ممکن در حل مسائل را تشخیص داده و مناسبترین آنها را انتخاب می کنند. هنگامی که مدیر به سازماندهی می پردازد، برنامه ریزی می کند و یا به استخدام نیروی انسانی اقدام می نماید.

علم اطلاعات مدیریت، با تحولات قرن حاضر تولد و نضج یافته است و متأسفانه، مدیریت در کشورهای در حال توسعه جز سایه و شمالی کمرنگ و برداشتی ناقص، بهره ای از علم اطلاعات مدیریت نگرفته است، که ثمره آن ناهنجاری در توسعه اقتصادی وناهماهنگی در فعالیتهای آنها است (بهشتیان، 1384، ص 12).

ورود از عصر صنعت بع عصر اطلاعات ودانش، تمامی جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است. سازمان ها به عنوان نهادهایی که از دستاوردهای عصر صنعت بوده اند، با تحولات اخیر و ورود به عصر دانش دستخوش تغییرات بسیاری گردیده است. سیستم های اطلاعاتی مدیریت به عنوان یک پدیده جدید و به عنوان یک عامل پیش برنده در انطباق سازمان ها با تحولات امروزین شناخته شده است(جیمز. ا.ابراین، 1389 ص 3).

امروزه گسترش روز افزون فناوری های ارتباطات و اطلاعات، حوزه های مختلف زندگی بشر را دگرگون ساخته است. یکی از مهمترین حوزه هایی که با ورود این فناوری ها دچار تحولات بنیادین گردیده، حوزه آموزش و مدیریت می باشد.

به طوری که مدیران قرن بیست و یک در محیطی همواره در حال تغییر و دگرگونی بسر می برند که بدون داشتن مهارت های شناختی، علمی و نگرشی، حضور در عرصه رقابت واثر گذاری در این محیط میسر نیست و همین امر برنامه ریزی برای آموزش چنین مهارت هایی را ضروری می نماید(شریفی، 1388 ص11).

در جهان امروز، اطلاعات و ارتباطات مکمل توسعه خردمند است. در واقع وجود اطلاعات کافی و مجموعه های آن در طبقه بندیهای تخصصی موجب شده است تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و کاربرد آن دسترسی پیدا کنند. نظریاتی از قبیل دهکده جهانی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره دلالت بر رشد محیطی جدید دارد که در آن فناوری اطلاعات و آموزش در اطراف ما هستند و دسترسی به اطلاعات خاص باعث می شود تا افراد در حل مشکلاتشان از آن استفاده نمایند (بدرقه، 1389 ص 3).

در این شرایط اطلاعات در کنار عواملی مانند نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه، انرژی و ماشین آلات، به عنوان یکی از عوامل تولید، نقش مهمی را ایفا می کند و این نقش روز به روز و با گذشت زمان با اهمیت تر می شود.

بنابراین همان گونه که استفاده بهینه از سایر منابع نیاز به مدیریت دارند، اطلاعات نیز از این امر مستثنی نبوده و استفاده مناسب از آن بعنوان یک منبع حیاتی نیاز به مدیریتی صحیح و ضابطه مند دارد.

سیستم اطلاعات مدیریت، علمی است که برای همین منظور، یعنی مدیریت اطلاعات بکار برده می شود. بدون شک با توسعه سازمانها و گسترش وظایف و مسولیت های مدیریت، تصمیمات مدیر همواره باید بر پایه بررسی های فنی و آماری و اطلاعات صحیح و بر طبق اصول و روشهای خاص علمی و شناخته شده استوار باشد.

بنابراین بدیهی است که اتخاذ هر نوع تصمیم صحیح مستلزم دسترسی به اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع می باشد. بههمین جهت نیاز به یک سیستم اطلاعاتی مناسب در سازمان ها ضرورتی انکار ناپذیر است.

متأسفانه اطلاعات واهمیت آن در کشورهای جهان سوم جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده وبه همین جهت زیر بناهای اطلاعاتی، در این کشورها به طور مطلوب و کارآم شکل نیافته اند.

روشهای سنتی و قدیمی اطلاعات مدیریت پاسخگوی شرایط پیچیده و بهسرعت در حال تغییر عصر حاضر نیست و نمی توان در برخورد با مشکلات و چالش های مهم و تصمیم گیری صرفاً به ذهنیت ها و یا گزارشات محدود و گفته های دست اندرکاران اتکا نمود. بلکه اداره امور به شیوه ای موثر وکارآمد مستلزم جمع آوری، طبقه بندی و پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که با آهنگی سریع رشد کردهوهمین تحلیل آنها را سخت تر می کند.

با پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و رشد آگاهی و توانایی آحاد جامعه و افزایش سطح توقع آنها ادارات دولتی نیز بایستی درصدد استفاده صحیح از این فناوریها وا فزایش سرعت و کیفیت خدمات خود باشند. استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و برنامه ریزی دقیق در راستای افزایش کارایی و بهره وری در ادارات دولتی می تواند کمک شایان توجهی به مدیران و سیاست

 

 گذاران ارگانهای دولتی بنماید. بدین ترتیب همزمان با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات در جهان، در برنامه ریزی های ملی نیز توجه بیشتر به این فن آوری ضرورت دارد.

 

2-1-بیان مسأله

مدیریت امروز در مواجهه باافزایش پیچیدگی تصمیم گیری ها دریافته است که سیستم های دستی گسترده و غیر متمرکز واغلب غیر مرتبط موجود، با توجه به اهمیت فوق العاده زیادی که اطلاعات دارد، قادر به تأمین اطلاعات مورد نیاز وارائه آنها در زمان مناسب نیستند واغلب مدیران سازمان ها با انبوهی از داده ها و یا طوماری از سوابق اطلاعاتی روبرو هستند که برای آنها در تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل و هدایت صحیح و مطلوب، تأثیر چندانی ندارند.

مجموعه این عوامل وابسته به هم، موجب می شوند که سازمانها همواره از بحران اطلاعاتی بوجود آمده در عذاب باشند و این در حالی است که خود نیز متوجه این فقدان و مشکل نیستند. رفع تناقض مذکور و فراهم کردن مقدمات دسترسی مدیریت به یک مجموعه اطلاعاتی بوجود آمده در عذاب باشند و این در حالی است که خود نیز متوجه این فقدان و مشکل نیستند.

رفع تناقض مذکور و فراهم کردن مقدمات دسترسی مدیریت به یک مجموعه اطلاعاتی منظم، کامل، صحیح وقابل انعطاف در گروه تهیه مجموعه ای جامع، کامل و به هم پیوسته از سیستم ها و ساز و کارهایی است که به آن سیستم اطلاعات مدیریت گفته می شود.

سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات صحیح و خلاصه شده را در موقع مناسب به تصمیم گیرندگان و مدیران ارائه داده وامکان تصمیم گیری صحیح ودقیق را برای مدیران سازمان فراهم می سازد.

هدف نهایی از ایجاد این سیستم گردآوری، پالایش، تجزیه و تحلیل، پردازش، فشرده و تخلیص کردن، ذخیره کردن وسرانجام انتقال تمامی اطلاعات گذشته و حال سازمان ها و پدیده های مرتبط با آنها، در یک بانک اطلاعاتی متمرکز با امکان دسترسی سریع برای مدیران آنها است.

سیستم های اطلاعاتی موجبات افزایش آگاهی های مدیران و کارشناسان سطوح مختلف سازمان را فراهم ساخته، با طرح مفاهیم جدید نه تنها حیطه دانش آنها را در مورد اینکه قادر به انجام چه کارهایی و اتخاذ چه تصمیم هایی خواهند بود، وسعت می بخشند بلکه آنان را در هر چه بهتر انجام دادن مسئولیت ها و فعالیت هایشان یاری می نماید.

بهره گیری از امکانات ناشی از توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمان ها باعث شده است که در کشورهای توسعه یافته، این گونه سیستم ها در بیشتر رشته ها و زمینه ها بکار گرفته شوند.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به پیامدهای به کارگیری سیستم های نوین رایانه ای آگاه شده و برای تبدیل روش های سنتی خود به سیستم های پیشرفته نوین، تمایل بیشتری پیدا نموده اند(مدیسون ودارنتون، 1996).

کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده ودر این راستا در سالهای اخیر سرمایه گذاری های زیادی در زمینه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در ادارات دولتی انجام گردیده است.

ورود سیستم های اطلاعاتی به سازمانهای کشور ایران به ویژه سازمانهای دولتی ،همواره موفقیت آمیز و بدون دردسر نبوده است.

در بسیاری از موارد سیستم های ایجاد شده نتوانسته اند انتظارات بجا و نابجای متقاضیان(به خصوص مدیران) را برآورده سازند و همین عدم رضایت به هر حال باعث شده نه تنها مشکلات قبلی حل نشود، بلکه سیستم و سازمان دچار اختلال گردیده و علاوه بر صرف هزینه و وقت زیاد از کیفیت و بازدهی آنها نیز کاسته شود.

اگر چه این مشکل در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، ولیکن در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران که دانش و فناوری اطلاعات سابقه طولانی نداشته و سیاستها و استانداردهای رسمی نیز یا وجود ندارد ویا هنوز در مراحل اولیه و در حال شکل گیری می باشد، حادتر به نظر می رسد(قاضی زاده فرد، 1388).

اهمیت روز افزون فناوری اطلاعات وفرصتهایی که برای بخش دولتی فراهم می کند باعث شده اند که بسیاری از کشورها از جمله ایران هزینه های فراوانی را به کاربرد آن در سازمانهای دولتی خود اختصاص دهند. پر واضح است که صرف هر گونه هزینه ای در این زمینه هنگامی کارا و اثر بخش خواهد بود که به عوامل پیش برنده و بازدارنده کاربرد این فناوری توجه شود.

این موضوع در بخش دولتی اهمیت بیشتری دارد چرا که در این بخش، فعالیتها بسیار گسترده و متنوع هستند و تخصیص اعتبارات نیز به صورت متمرکز صورت می گیرد.

بنابراین آگاهی از وضعیت سازمانهای دولتی ازاین دیدگاه و چگونگی این عوامل در آنها به بهبود فرایند و نتایج تخصیص اعتبارات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات کمک می کند(علیدوستی، 1384 ص2).

فقر و ضعف اطلاعات موجب می شود سازمان ها و ادارات دولتی نه تنها تصویر درست و کاملی از آینده نداشته باشند، بلکه حتی نتوانند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و کامل بشناسند.

در نتیجه نه می توانند هدف گذاری صحیح بکنند و نه قادرند فعالیتهای مناسبی را برای این سازمان ها طراحی نمایند و در نتیجه از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد شد.

از این رو می توان یکی از عمده ترین دلایل عدم کارایی و عدم موفقیت سیستم اداری ایران را تصمیم گیری ضعیف یا غلط و بی موقع مدیریت به علت عدم وجود اطلاعات کافی و مناسب دانست واین موضوع می تواند به دلیل اهمیت کافی قائل نشدن برای اطلاعات مناسب، دقیق، صحیح، قابل اعتماد، به هنگام و کامل باشد.

با وجود سرمایه گذاری های وسیع در حوزه فناوری اطلاعات، به دلایل گوناگون اطلاع دقیقی از حاصل این سرمایه گذاری ها در دست نیست اما شواهد نشان می دهد ناکامی در این سرمایه گذاری ها نسبت به توفیق در آنها رایج تر بوده و در سطح سازمانی و ملی کارایی و اثر بخشی مورد انتظار از سرمایه گذاری در این زمینه به دست نیامده است (ادوارد، 2002).

لذا بررسی دلایل ناکامی سیستم اطلاعات مدیریت به منظور شناسایی موانع واتخاذ تمهیدات لازم جهت انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت رفع موانع و باکم کردن اثر آنها ضروری است.

از طرفی مطالعات نشان می دهد ناکامی در کاربرد فناوری اطلاعات، اقتضایی است به عبارت دیگر این ناکامی تابعی از شرایط کاربرد فناوری اطلاعات به شمار می رود. (Dehning and Richardson 2002) .

بدین معنی که موانع استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت می توانند در حیطها و زمینه های گوناگون، متفاوت باشند.

به همین دلیل، این پژوهش به دنبال یافتن و تبیین چنین موانعی در محیط، اداره های کل و سازمانهای دولتی استان ایلام و طراحی و تبیین مدلی برای آنهاست. علاوه بر شناخت موانع به خودی خود، موضوع پژوهش شامل بررسی اهمیت این عوامل در این سازمانها نیز می شود.

مطالعه جدول (1-1) نشان می دهد که تحقیقات پیشین انجام گرفته درایران در زمینه بررسی موانع پیش روی استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در قلمرو مکانی یک سازمان یا یک وزارتخانه خاص بوده، و یا در برخی موارد که بررسی کلیه ادارات دولتی مدنظر قرار گرفته است تمرکز تحقیق بر یک مانع خاص بوده و سایر موانع مورد بررسی قرار نگرفته اند.

در حالیکه تحقیق حاضر در نظر دارد در کلیه سازمان ها و ادارات دولتیاستان ایلام همه موانع استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت را شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی نماید.

 

 

جدول (1-1). اطلاعات بخشی از تحقیق های انجام گرفته قبلی در زمینه موضوع تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	عنوان تحقیق	نام محقق
1	مطالعه و بررسی سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد سازندگی.	خدمتی(1371)
2	طراحی و تبیین الگوی بررسی و تحلیل موانع انسانی در  استقرار و به کارگیری نظام اطلاعات مدیریت(با تمرکز بر سازمان های دولتی ایران)	قاضی زاده فرد (1375)
3	شناسایی موانع مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در حوزه ستادی وزارت کشاورزی	استاد محمدی(1379)
4	استلزامات و چالش های به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظام ترویج و آموزش کشاورزی ایران	بدرقه (1389)

 

لازم به ذکر است که در کشور ایران به ویژه در ادارات دولتی، از سیستم های اطلاعات مدیریت با معنا و مفهومی که از (MIS) [1]در کشورهای توسعه یافته رایج است استفاده نمی شود و معمولاً هر سیستم اطلاعاتی، حتی از انواع دیگر آن مانند (TPS) [2]هاکه گزارش هایی را برای مدیران سازمان ها تهیه و ارائه می نمایند (MIS) تلقی و نام گذاری می شوند.

در صورتی که این سیستم ها تمام خصوصیات و ویژگی های یک (MIS) واقعی را ندارند. به همین صورت در ادارات دولتی استان ایلام نیز چون (MIS) به معنای واقعی آن کمتر وجود دارد و به نحوی سیستم های اطلاعات مدیریتی زیادی در سازمان ها شکل گرفته و از آنها بهره گیری می شود، لذا کلیه این سیستم ها که در این ادارات ایجاد و به کارگیری می شوند را با مقداری اغماض (MIS) تلقی نموده و در این تحقیق از آنها به عنوان (MIS) نام می بریم.

[1] . Management Information System

[2] . Transaction Processing System

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

      از آغاز دهه 90 مفهوم بازارگرایی توجه بسیاری از جوامع علم بازاریابی را به خود جلب كرده است. چرا كه بازارگرایی با اصول بازاریابی مرتبط است و بازاریابی با فلسفه سازمان در آمیخته و تاثیر مثبت بر عملكرد سازمان دارد(کیرکا و همکاران[1]، 2005). با وجود این شواهد، بسیاری از پژوهش گران در پی پاسخ به این سوالند كه آیا بازارگرایی به تنهایی می­تواند مزیت رقابتی پایدار و عملكرد عالی برای سازمان به ارمغان بیاورد؟ یا چنانچه رقبای سازمان نیز بازارگرا باشند، بازارگرایی مزیت رقابتی پایدار برای سازمان محسوب خواهد شد(کومار و همکاران[2]، 2011)؟ نقاط ضعف بازارگرایی در ایجاد مزیت رقابتی برتر توجه محققان را به كشف قابلیت­های سازمان جلب كرده است تا با تركیب آنها با بازارگرایی(مورگان و همکاران[3]، 2009) و سایر رویكردهای استراتژیك(چن و همکاران[4]، 2012؛ تئودوسیو و همکاران[5]، 2012) موجب تقویت عملكرد شود. از آنجایی كه قابلیت­های سازمانی عمیقاً در فعالیت­های سازمانی تلفیق شده و قابل تقلید و مبادله نیستند، می­توانند منشأ مزیت رقابتی باشند. تحقیقات نشان می­دهد سازمان­های با جهت­گیری استراتژیك تك­سویه(مشتری گرا، رقیب گرا، محصول گرا و امثال آن) در افزایش مستمر عملكرد سازمانی شكست خوردند(ووس و ووس[6]، 2000). ولی شركت­هایی با دو گرایش استراتژیك به عملكرد بالاتری دست یافتند(رایت و همکاران[7]، 1992). همچنین قابلیت­های ارتباطی، مزیتی برای یك شركت می­باشد كه  می­تواند به جای دادن خود در روابط و شبكه­ها، كسب و كار گسترده­تری كسب نماید و به طرز معنی­داری به توانایی شركت در مدیریت چنین روابط پیچیده­ای مربوط می­شود(فورد و همکاران[8]، 2003)

 

 

با عنایت به موارد گفته شده این پژوهش به بررسی تاثیر گرایش­های استراتژیک(مشتری گرایی، رقیب گرایی، هزینه گرایی و نوآوری گرایی) و قابلیت­های ارتباطی و با وجود متغیر میانجی قابلیت­های بازاریابی بر عملکرد در پتروشیمی کرمانشاه می­پردازد.

• بیان مساله:

قابلیت­های بازاریابی یکی از کارکردهای کسب­وکار بازاریابی است که نقش اساسی در درک نیازها،  خواسته­ها و ترجیحات مشتریان و نهایتا رضایت مطلوبتر از رقبا را بر عهده دارد. قابلیت­های بازاریابی به عنوان شایستگی­های سازمانی می­توانند در یک سازمان با پشتیبانی از مشتری و سنجش بازار، مطرح شوند(کراسینکو و جی چاندران[9]، 2008). همچنین شرکت­های مشتری مدار و رقیب مدار بر تولید و انتشار سازمان یافته و مداوم اطلاعات درباره نیازها و ترجیحات مشتریان و اقدامات استراتژی رقبا تاکید دارند(ناروا و اسلاتر،1990). شرایط متغیر بازار ایجاب می­کند تا شرکت­ها، تلاش هوشمندانه خود را به منظور استراتژی­های جدید برای سازگاری با تقاضای مشتریان، افزایش دهند و بتوانند ارزش برتر در شرایط سود بیشتر و هزینه کمتر کسب کنند. به ویژه، یک شرکت باید برای کسب رضایت و وفاداری مشتری در درازمدت، ترکیبی خاص از محصول، خدمات، قیمت، توزیع و عناصر ارتباطی را فراهم کند که نیازها و سلایق خاص خود را طلب می­کند(ناروا، اسلاتر، مککلند[10]، 2004). این فرایند به شرکت­های که به رقیب و مشتری توجه زیادی دارند کمک می­کند تا قابلیت­های بازاریابی مناسب به منظور به کارگیری رفتارهای استراتژیک توسعه دهند(مورگان، ورهیس، میسن[11]،2009) و همچنین قابلیت­های ارتباطی یک مزیت­ برای یک شرکت می­باشد که می­تواند به جای دادن خود در روابط و شبکه­های کسب و کار گسترده­تری کسب نماید و به طرز معنی­داری به توانایی شرکت در مدیریت چنین روابط پیچیده­ای مربوط می­شود(فورد و همکاران، 2003؛ مولر و ترونن، 2003). در بازارهای تجاری، چنین قابلیت­های ارتباطی نه تنها به عنوان ضمانتی برای درک متقابل (دو جانبه) و منافعی در روابط مشتریان محسوب می­شوند بلکه منبعی از دانش بازار مربوطه، انعطاف­پذیری استراتژیک و در نمودار­گیری فرایند موثر هستند(وبستر، 1992؛ هیت و بورزا، 2000؛ جاکوب،2006).

واحدهای کسب وکار کنونی به دلیل کم توجهی به محیط رقابتی و نداشتن استراتژی دقیق و مدون جهت مقابله با این شرایط،  با مشکل روبه­رو می­شوند و تنها سازمان­هایی مزیت رقابتی پایدار داشته باشند که با سرعت بالا پاسخگوی نیازهای بازار و مشتریان باشند، اما، به طور کلی عیب این رفتار بازارگرایی در این است که باعث از بین رفتن توانایی شرکت­ها در نوآوری شده و به عنوان تهدیدی برای آنان به حساب   می­آید و همچنین ممکن است باعث نادیده گرفتن نیازهای آشکار نشده و بیان نشده مشتریان شود. بنابراین نیاز به تکمیل بازارگرایی با سایر جهت­گیری­های استراتژیک احساس می­شود. در این میان قابلیت­های مکمل سازمانی و به طور خاص قابلیت­های بازاریابی و قابلیت­های ارتباطی می­توانند به عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در استقرار مسیر استراتژیک انتخاب شده در سازمان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، نقش آفرینی کنند. لذا با توجه به مطالب فوق این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که بین گرایش استراتژیک و قابلیت­های ارتباطی بر عملکرد در پتروشیمی بیستون رابطه معنی­دار وجود دارد و در نهایت هدف این مطالعه بدست آوردن مدلی است که ارتباط بین گرایش استراتژیک و قابلیت­های ارتباطی بر عملکرد را از طریق متغیر میانجی قابلیت­های بازاریابی انجام دهد، در این راستا تمام فاکتورهای معنی­دار در مدل نگه داشته می­شود و نهایتاً مدل بهینه از طریق روش­های انتخاب مدل با استفاده از نرم­افزار انتخاب  می­شود.

[1] Kirca, A.H., Jayachandran, S., & Bearden, W.O.

[2] Kumar, V., Jones, E., Venkatesan, R., & Leone, R.P

[3] Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H.

[4] Chena, Y.Ch., Lib, P.Ch., Evans, K.R

[5] Theodosiou, M., Kehgias, J., & Katsikea, E.

[6] Voss, G.B., & Voss, Z.G.

[7] Wright, P.M., Mc Mahan, G.C.

[8] Ford, et al

[9] Krasnikov,., Jayachandran

[10] Narver, J. C., Slater, S. F., &MacLachlan

[11] Morgan, N. A., Vorhies, D. W., Mason

[12]  RelationalCapabilities

[13]  Ford, et al

[14] Moller and Torronen

[15]  Webster

[16] Hitt and Borza

[17] acob

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
با توجه به اینکه از مهمترین پارامترهای یک مدل کلان اقتصادی،اشتغال و تولید می باشد،هر گونه تغییردر این پارامترها اثرات خاص خود را بر دیگر پارامترهای اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.اشتغال از نیازهای اصلی هر کشور است که هر گونه نارسایی و یا کمبود در آن ﻣﻨﺸﺄ پیدایش بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی،اجتماعیو فرهنگی می شود،که تحت ﺗﺄثیر عوامل مختلفی است.در این پژوهش ،عوامل ﺗﺄثیرگذار بر اشتغال بخش کشاورزی استان های ایلام،کردستان،کرمانشاه و همدان در قالب تابع اشتغال بررسی شده.و سپس با استفاده از سیستم دینامیکی یک مدل کلی برای استان کرمانشاه اراﺋﻪ شده و با طرح سناریوهای مختلف،مناسب ترین راهکارها در جهت افزایش اشتغال بخش کشاورزی اراﺋﻪ شده است.
در فصل اول،کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم،مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از

 

 کشور بررسی شده.در فصل سوم به مبانی نظری اشتغال و تابع تقاضای آن پرداخته شده است.در فصل چهارم،مدل های سنجی و سیستمی از روابط متغیرهای ﻣﺆثر بر اشتغال مطرح شده است.پس از طرح مدل های مربوط بر اساس داده های موجود به تخمین مدل پرداخته شده است.در فصل پنجم با عنوان نتیجه گیری،نتایج مختصری از کل مطالعه انجام شده و به مقایسه یافته های تحقیق با نتایج سایرپژوهش ها پرداخته شده است.

 
 
 
1-1- بیان مسأله
 
رشد روز افزون جمعیت و پایین بودن ظرفیتهای تولید،باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه های اخیر شده است.اگر در آغاز دوران صنعتی شدن و بر اساس تئوریهای اولیه ی توسعه،بخش کشاورزی به عنوان پله ی ارتقاء و قربانی رشد اقتصادی شناخته شده بود،این نگاه در شرایط کنونی در بسیاری از کشورها جایگاه خود را به رشد و توسعه هماهنگ تمامی بخش های اقتصادی بدون هیچگونه تبعیض خاصی داده است.
قربانی کردن کشاورزی در ایران نیز تا حدود زیادی وجود داشته و با شروع صنعتی شدن کشور،توجه سیاستگذاران و سیاستمداران به بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی شد.اکثرسرمایه ها و سرمایه گذاری ها از بخش کشاورزی به سمت بخش صنعت انتقال یافت و بخش کشاورزی از جریان توسعه باز ماند.آثار این عقب ماندگی به سرعت به صورت کاهش درآمدهای کشاورزی،مهاجرت به سمت شهرها و تراکم نیروی کار در مناطق شهری آشکار شد.در طرف مقابل رشد تقاضای کار بخش شهری(صنعتو خدمات)پاسخگوی رشد عرضه نیروی کار مهاجر روستایی(کشاورزی)نبوده و بدین ترتیب معضلی بزرگ به نام بیکاری اقتصاد ایران را در بر گرفت.در چنین شرایطی بود که تعریف جدیدی از جایگاه بخش های اقتصادی کشور صورت پذیرفت و در طول برنامه های توسعه، محوریت بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کشور مورد تاٴکید قرارگرفت. (نبی ﺋﻴﺎن،1369 )
سهم قابل توجه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی  کشور علیرغم کاهش سهم آن از موجودی سرمایه در مقایسه با بخش های دیگر،باعث شد که بسیاری از سیاست گذاران به این باور برسند که این بخش می تواند محل مناسبی برای ایجاد اشتغال باشد.این در حالی است که در برهه ی زمانی کنونی سیاست گسترش  فعالیت های کاربر در بخش کشاورزی،در تمامی دنیا سیاست مطرودی است.با این وجود در ایران،همچنان تلاش ها و سیاست ها بر افزایش اشتغال در این بخش متمرکز شده است،پرسش های زیادی در این خصوص مطرح است: آیا بخش کشاورزی موظف به ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی جویای کار شهری و روستایی است؟آیا رابطه ای بین متغیرهای اشتغال و تولید در بخش کشاورزی وجود دارد؟مکانیزاسیون چه ﺗﺄثیری بر اشتغال بخش کشاورزی دارد؟تنوع بخشی تولید محصولات کشاورزی چه ﺗﺄثیری بر اشتغال داشته است؟تزریق سرمایه به بخش کشاورزی چه ﺗﺄثیری روی افزایش اشتغال این بخش داشته است؟
اشتغال در بخش کشاورزی ﻣﺗﺄثر از عواملی مانند رشد اقتصادی،صادرات،آزادسازیاقتصاد،افزایش تقاضای نهایی،  سرمایه گذاری خارجی و داخلی و سطح زیرکشت می باشد.توسعه ی اشتغال در بخش کشاورزی از طریق عوامل پیشین و پسین ﻣﺆثر بر آن میسر بوده و بدون توجه به این عوامل،تحقق سیاست ایجاد اشتغال در کشاورزی همانند گذشته با موفقیت زیادی همراه نخواهد بود.
در برنامه های توسعه،بدون تقویت و یا تضعیف عوامل ﻣﺆثر بر اشتغال نمی توان و نباید بر پتانسیل  اشتغال زایی بخش کشاورزی اتکا کرد.بخش کشاورزی می تواند در ایجاد اشتغال جدید در کشور بیشترین اثر را داشته باشد،برای رفع تنگنای بیکاری باید تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد.بازار کار بخش کشاورزی با دیگر بخش ها تفاوت اساسی دارد،تقاضای کار در بخش کشاورزی محدود به زمان هایی از سال است.مناطق روستایی در برخی از مراحل کشاورزی با کمبود نیروی کار و پس از آن با مازاد نیروی کار گسترده  روبرو هستند.پس به یقین نمی توان در مورد اشتغال کامل یا بیکاری در این مناطق نظر داد.فصلی بودن فعالیت کشاورزی باعث می شود که اشتغال آن همانند دیگر بخش های اقتصادی سالانه نبوده و انگیزه لازم برای حضور درآن نباشد.
بخش کشاورزی با مازاد نیروی کار(ماهر و غیر ماهر،بی سواد و کم سواد)روبروست و بر اساس مبانی اقتصاد خرد برای انتقال نیروی کار از ناحیه سوم تولید به ناحیه دوم تولید باید نهاده های دیگر یعنی زمین و سرمایه را افزایش داد.چون محدودیت زمین زیر کشت امری آشکار است،لذا تنها راه باقیمانده افزایش سرمایه است.
اما از یک سو می دانیم که جذب و هدایت سرمایه به سمت تولید در این بخش با موانع متعددی روبروست و از سوی دیگر تزریق  بیش تر سرمایه به شکل ماشین آلات و ابزارهای تولید به بخش کشاورزی،منجر به جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار خواهد شد و هدف اولیه (افزایش اشتغال)را نقض خواهد کرد،بر این اساس می توان گفت سیاست افزایش اشتغالی که ﻣﺆثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی باشد،با چنین شرایطی با توفیق همراه نخواهد بود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)