گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران

در حقوق جزای عرفی در حال حاضر مجازات جنبه انتقام جویی ندارد و جامعه برای عبرت مجرم و سایرین و بازسازی مجرم او را تعقیب می‌کند و از این طریق مجازات‌های اصلی و تبعی را برای مجرم در نظر می‌گیرد و گاهی او را از برخی از حقوق اجتماعی محروم می کند . اعاده حیثیت نیز به عنوان یک نهاد قضایی فرع بر اجرای مجازات است که درخصوص محرومیتها و ممنوعیتهایی برای محکوم ایجاد می شود و مجازات را که موجب رسوایی مجرم در اذهان و افکار عمومی است مجدداً با اصلاح مجرم او را به جامعه بازمی گرداند که این تأسیس در حقوق جزای عرفی تحت عنوان نهاد اعاده حیثیت نمود پیدا ‌کرده‌است و در قوانین جزایی کشور ما وارد شده است که قوانین مربوطه دردو بخش مورد مطالعه قرار می‌گیرد . اول در کشور ایران وسپس در سایر کشورها .

الف) ایران

از هنگامی که قوم ایرها وارد ایران شدند و در محلهای مختلفی سکونت داشته اند و ‌دولت‌های‌ متفاوتی تشکیل دادند . از جزئیات این دوران و در رابطه با حقوق جزای ایشان اسناد و مدارکی در دست نیست و قدیمی ترین سندی که در این رابطه به دست آمده است مجموعه قوانین حمورابی است که بیشتر به جنبه جرم و مجازات مجرم توجه داشته است که تشابه زیادی بین قوانین ایران باستان و قوانین حمورابی وجود داشته است.(محسنی ، ۳۳۶) و جرایم به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شدند و جرایم عمومی معمولاً علیه شاه و مذهب با مجازات‌های شدید بودند و در جرایم خصوصی نیز قصاص رعایت می شده است.

اساس مجازات‌ها در دوران باستان بر اساس انتقام و قصاص و دیه بوده است و در این میان مسئولیت اخلاقی و توجه به مجرم و وضعیت وی و اهلیت های وی توجهی نمی شد و در آن روزگار اگر کسی برخلاف نظم موجود عمل می کرد تنبیه و مجازات او بیشتر جنبه بدنی داشت و در اختیار پادشاه بود و سلاطین در امور کیفری و سیاست و همچنین عفو و بخشش گناهکاران دارای اختیار مطلق بودند چون در آن زمان اکثر مجازات‌ها شامل نقص عضو و یا مرگ محکوم می شده و اثر دیگری بر زندگی فرد محکوم نداشته است و هنگامی که پادشاه گناهکاری را مورد عفو و بخشش قرار می‌داد هیچ نوع محرومیت و ممنوعیتی برای او متصور نبود و لذا اعاده حیثیت به معنای امروزی آن وجود نداشت و عواقب تخلفات و گناهان اخلاقاً همیشه با گناهکار بوده است و برگشت از آن تصوری نداشت و در جایی که دیوانگان و مردگان و حتی حیوانات از تعقیب و مجازات مصون نبودند،(شامبیاتی پیشین،۱۵۱) تصور اعاده حیثیت در این دوران به نظر فاقد منطق است . پس از پیدایش مذاهب خاصه ادیان الهی یهود و مسیح و اسلام موضوع مسئولیت و توجه به مسئولیت کیفری و توجه به وضعیت مجرم و حقوق وی تأثیر بسزایی در وضعیت مجرمین داشته است که در این خصوص از دیدگاه ادیان الهی نیز موضوع قابل بررسی است .

دوران طولانی حکومت پادشاهان صفوی و قاجار با تسلط امیران و قضات منصوب از طرف پادشاه توام بود که با اعمال مجازات‌های سخت همراه بود . تا اینکه در زمان حکومت ناصرالدین شاه تأسیس وزارت عدلیه یا ‌عدالت‌خانه مورد توجه قرار گرفت و تأسیسات ابتدایی برای رسیدگی به تظلمات مردم شکل گرفت و با توجه به گسترش روزافزون ارتباط بین ایران و کشورهای اروپایی و چگونگی پیشرفت و حاکمیت قوانین در آن کشورها آهسته آهسته اندیشه تاسی به سیستم حکومت و نظام جزایی اروپایی شکل گرفت لیکن با توجه به اعتقاد توده مردم به اصول و قواعد نظام حقوق اسلامی این امر به آسانی امکان پذیر نبود و روحانیون و علمای دینی معتقد بودند که با وجود قوانین و مقررات جزایی اسلام احتیاجی به تصویب قوانین جزای عرفی نیست. لیکن نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه آغاز شد و با صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۴ و اعلان مشروطیت با پیروی از حقوق کشورهای اروپایی نسبت به تهیه و تدوین قوانین اقدام نمودند که از قوانین جزایی مدون می توان از قانون مجازات سال ۱۳۰۴نام برد و پس از آن شاهد یک دوره قانونگذاری جدید درخصوص جرایم عرفی در ایران بودیم و سپس در سال ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی جدید به تصویب رسید و مواد ۵۷ و ۵۸ این قانون به تشریح مقررات اعاده حیثیت پرداخته بود . لذا در این بخش به قوانین قبل از انقلاب اسلامی اشاره می شود .

۱- قبل از انقلاب اسلامی

نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه در ایران آغاز شد که منتهی به فرمان مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۴ و اعلان مشروطیت گردید سرآغاز عصری جدید در تاریخ قانونگذاری ایران است و با تأسی به حقوق کشورهای اروپایی تغییر و تحولات عظیمی در امور حقوقی و قضایی حاصل شد و اولین قانون جزایی که پس از انقلاب مشروطیت وضع گردید قانون جزای عرفی بود . آقای دکتر محسنی در این زمینه می نویسد « پس از استقرار مشروطیت و خاصه پس از مجاهدت علمای دین به قراری حکومت مشروطه و نفوذ آن به مراتب بیش از ایام سابق شده بود و آقایان علما قضاوت را جزء امور مذهبی و از آن خود می‌دانستند . آنان همچنان معتقد بودند که با وجود احکام و مقررات مذهبی احتیاجی به قوانین عرفی نیست … به همین علت تصویب قانون امر مشکلی بود چون قوانین کیفری مخصوصاً مجازات‌های عرفی با قوانین شرع مبانیت داشت علمای دین با قوانین پیشنهادی به کلی مخالف بودند.»( محسنی پیشین، ۴۸) لذا این امر و عدم تصویب قوانین جزای عرفی با مشکلات مواجه بود تا اینکه در سال ۱۳۰۴ و با توجه به قدرت حکومت مرکزی قانون جزای عمومی ۱۳۰۴ به تصویب رسید قانون مذبور در اصل مشتمل بر ۲۷۹ ماده بوده که قسمتی از آن یعنی از ماده ۱ تا ۱۶۹ در ۲۳ دیماه و مابقی از ۱۷۰ به بعد در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۰۴ تصویب شده است و بعدها نیز موادی ‌به این قانون افزوده شده است .

*قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

مواد ۵۶ تا ۵۹ قانون مذکور ‌در مورد اعاده حیثیت بود که به موجب آن در محکومیت به مجازات‌های تأدیبی پس از پنج سال و در محکومیت های جنایی پس از گذشت ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می شد مشروط بر این که در طی مدتهای مذکور جرم جدیدی مرتکب نشده باشد مضافاً بر این در جرایم سیاسی مستوجب مجازات تأدیبی تا یکسال و برای جرایم سیاسی مستوجب محکومیت جنایی پنج سال از تاریخ اتمام مجازات به شرط اینکه طی مدت مذکور محکومیت مجدد حاصل نکرده باشد .

‌به این ترتیب حصول اعاده حیثیت در جرایم موضوع مجازات تأدیبی مشروط به شرایط اختصاصی ذیل بود .

الف) محکومیت به مجازات تأدیبی

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جرایم به سه دسته جنایت – جنحه و خلاف تقسیم می شدند و در این قانون مجازات حبس تأدیبی در جرایم مهم بیش از یک ماه و مجازات حبس تأدیبی در جرایم جنحه کوچک از ۱۱ روز تا یک ماه تعیین شده بود .

ب) گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات

مهمترین عنصر تشکیل دهنده اعاده حیثیت در جرایم تأدیبی گذشت پنج سال از اتمام مجازات بود . مجازات تأدیبی به هر میزانی که بود در اعاده حیثیت تأثیر مستقیم نداشت و تنها ملاک اتمام مجازات مشخص شده ‌در مورد مجرم بود و حتی اگر مجازات به هر نحوی از انحاء قطع نمی شد . مادام که عنوان اتمام مجازات بر آن صادق نبود مشمول اعاده حیثیت نمی شد .

ج) فقدان محکومیت جدید جزایی

۲-۶-۲ مطالعات خارجی:

اختروزمان^[۱۱۰] و دیگران (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر بحران را به صورت گزارشی بر روی کشور بنگلادش بررسی ‌کرده‌است. در این پژوهش اثر بحران را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد از جمله صادرات، جریان سرمایه گزاری مستقیم خارجی مورد آزمون قرار داده و ‌به این نتیجه رسیده است که متغیرهای یاد شده یک روند کاهشی و رو به پایین را به علت وقوع بحران تجربه کرده‌اند.

مازلو^[۱۱۱] و همکارانش(۲۰۱۰) در مقاله­ای تحت عنوان”گردشگری رم در طی بحران اقتصادی به کدام سمت می رود؟” اثر بحران اقتصادی را بر گردشگری رم مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله ضمن ذکر آمار گردشگری این منطقه، کاهش ۱۴% گردشگری بین الملل بیان شده است در واقع حدود ۳/۴ میلیون گردشگر کاسته شده است. کاهش در صنعت گردشگری به گونه ­ای بوده که نیمی از کل گردشگر ورودی این کشور فقط ۱ شب اقامت داشتند که باعث کاهش شدید در حجم معاملات مرتبط با گردشگری شده است. مازلو بیان می­ کند که برای اثرات برجامانده از بحران باید بیشتر به توسعه پایدار صنعت گردشگری تمرکز کرد. از جمله راه کارهای که برای جبران این شرایط پس از بحران اتخاذ شد کاهش ۲۵% تا۳۰% نرخ­های هتل­های سه و چهار و پنج ستاره بوده که البته راهی بود که کشورهای اروپایی نیز اتخاذ کردند؛ این نرخ­ها کم­ترین قیمت­های بود که برای هتل­ها تا آن زمان اعمال شده بود اما بیشترین کاهش در نرخ هتل­ها را مکزیک اعمال کرد. در ادامه اصول کسب گردشگری پایدار برای رفع اثرات بحران مالی بیان شده است این اصول عبارت است از: رویکرد کلی و یکپارچه، برنامه­ ریزی طولانی مدت، یافتن شیوه­ مناسب توسعه، درگیر کردن ذی نفعان، استفاده از بهترین دانش موجود، کاهش ریسک و مدیریت، ایجاد و مداخله کردن محدودیت­ها در جایی که مناسب است. از بین این اصول، اصل درگیر کردن ذی نفعان بیشتر مد نظر قرار گرفته و نمودار زیر برای توضیح کامل آن ارائه شده است:

توسعه پایدار گردشگری

سرمایه انسانی

کارافرینان

ابداعات و نوآوری

خدمات ویژه

مؤسسه‌ های تحقیقاتی و تحصیلی، مؤسسه‌ های فنی و مشاوره ای

اختیارات عمومی، اتاق بازرگانی و اتحادیه ها

کمپانی ها

نمودار (۲-۱۰): نحوه مشارکت ذی نفعان در توسعه پایدار گردشگری.

در پایان رم را دارای پتانسیل زیاد در بهبود شرایط پس از بحران می­دانند و معتقدند که برای غلبه بر اثرات بحران مالی و اجرایی شدن هر چه بهتر فرایند بهبود نیاز به تجمع و همکاری ارکان­های مختلف است. چرا که از طریق همین ارکان­ها و سیاست­ها بحران مالی به صنایعی چون گردشگری منتقل شده است.

در گزارش سازمان WIFO با نام “اثرات بحران مالی و اقتصادی بر فعالیت­های گردشگری” که در سال ۲۰۰۹ تنظیم شده است در ابتدا به تغییرات آماری حاصل از اثرات بحران مالی اشاره شده است. خصوصیات صنعت گردشگری از جمله عدم امکان ذخیره سازی خدمات آن و یا عدم وجود فرایند تولید جزء عوامل مؤثر در کاهش اثرپذیری این صنعت از بحران مالی بیان شده است. در این گزارش صنعت گردشگری را به علت دارا بودن کشش قیمتی بالا و عدم ضروری بودن، در جبران اثرات بحران مالی کندتر از سایر صنایع برشمرده است. در این گزارش به بررسی آماری پنج کشور استرالیا، کانادا، آمریکا، ژاپن و منطقه یورو^[۱۱۲] پرداخته شده زیرا ۸۰% گردشگر بین‌المللی را دارد. تغییرات GDP طی بحران و سال­های بعد از آن بررسی شده است که نشان دهنده رشد منفی برای تمامی کشورهای مورد بررسی در سال ۲۰۰۹ بوده است. همچنین نرخ رشد واردات حاصل از گردشگری برای این کشورها در سال ۲۰۰۹ منفی بوده است.

نتایج این گزارش حاکی از آن است که گردشگری داخلی به میزان کمتری نسبت به گردشگری بین الملل تحت تاثیر بحران بوده و با افزایش مسافت بین مبدأ و مقصد گردشگری این تاثیر بیشتر می شود. همچنین میزان اثرپذیری این صنعت از بحران ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی دارد؛ هر چه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بدتر باشد اثر بیشتر و طولانی مدت تری را از بحران خواهد داشت.

در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به نام “تجارت بین الملل بعد از بحران مالی” که در چهار بخش تنظیم شده است در بخش اول، از سیاست­های که در زمان بحران اتخاذ شده بیان شده است. این سیاست­ها شامل اعمال انواع تعرفه­های تجاری بر صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اعمال استانداردهای مختلف برای محدود کردن صاردات و واردات است. در بخش دوم، از نقش دولت در تعیین قوانین و تعیین جایگاه کشور در تجارت جهانی بحث شده است. همچنین اثر آزاد سازی تجاری بین کشورها در انتقال اثرات بحران مالی به کشور­ها مهم شناخته شده است. در بخش سوم، از سازمان­ های مختلف که به در تسهیل شرایط بحران در کشورها نقش داشتند نام برده شده است و نقش هر کدام از این سازمان­ها در سایر مناقظ جهان از جمله آسیا و آمریکا و اروپا بیان شده است. در بخش چهارم از قوانین و استانداردهای که این سازمان­ها خصوصاً سازمان WTO , FTA در تنظیم روابط تجاری در طی بحران داشته اند نام برده شده است.

سانگ و لین (۲۰۱۰) در مقاله­ای با عنوان” اثرات بحران مالی و اقتصادی بر گردشگری آسیا” به بررسی اثرات بحران مالی بر حجم گردشگر ورودی و خروجی آسیا پرداخته­اند و برای این منظور با بهره گرفتن از الگوی رگرسیون توزیعی با وقفه، کشش تقاضا را به دست آورند. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که بحران مالی بر تمامی کشورها اثر منفی داشته و موجب کاهش گردشگری این کشورها شده است. همچنین در بررسی که برای خروج گردشگر از آسیا به ۱۲ مقصد برتر گردشگر صورت گرفت مشخص شد که بریتانیا با کاهش ۱/۳۷% بیشترین افت در ورود گردشگر را داشته است و همچنین کشورهای ایتالیا (۱۶%-)، فرانسه (۷/۱۵%-)، آمریکا (۹/۱۱-) به ترتیب بیشترین افت را پس از بریتانیا داشتند. به طور کلی بحران هم بر گردشگری داخلی و هم بر گردشگری بین‌المللی آسیا اثر منفی داشته است اما با توجه به پیش‌بینی­های صورت گرفته تقاضای گردشگری در سال ۲۰۱۰ به مقدار زیادی بازسازی و تجدید می شود.

این قانون اصولی دارد که به نظر می‌رسد نسبت به سایر اصول مهجورتر مانده و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد همچنان که به نظر می‌رسد که اصل سوم و چهل و سوم باید بار دیگر توسط دست اندکاران و به ویژه دولت مورد بازخوانی قرار گیرد و زمینه ای فراهم شود تا این اصل اجرایی گردد.

در اصل سوم به صراحت به وظایف دولت در برابر ملت اشاره شده است که دولت موظف می‌باشد اقداماتی را انجام دهد تا رشد فضائل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش رایگان، طرد استعمار، تامین آزادی ها، تقویت بنیه دفاع ملی، پی ریزی اقتصاد صحیح، تامین ‌خودکفایی، امنیت قضائی عادلانه و … محقق شود.

اصل چهل و سوم نیز به صراحت تأکید می‌کند که وظایف اقتصادی دولت شامل تامین نیازهای اساسی، منع اسراف و تبذیر، جلوگیری از سلطه بیگانه بر کشور، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، تنظیم برنامه اقتصادی کشور، تامین شغل و … می‌باشد که دولت باید تلاش کند تا ‌به این اهداف دست پیدا کند ‌بنابرین‏ این دو اصل باید بارها و بارها خوانده شود.

فارغ از این مسئله دولت باید تلاش خود را به کار گیرد تا اصل ۴۴ اجرایی شود به عبارت بهتر باید دولت کوچک سازی بدنه خود را در دستور کار قرار دهد و نسبت به آن اهتمام ورزد تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند در غیر اینصورت امکان نیل ‌به این اهداف هرگز میسر نخواهد شد.

اگر دولت همچنان فربه بماند نمی تواند اهداف خود را محقق کند ‌بنابرین‏ دولت باید از تصدی گری خود بکاهد و مسئولیت هایش را به بخش خصوصی واگذار کند ‌بنابرین‏ اجرای اصل ۴۴ مهمترین اولویت دولت به شمار می رود که باید آن را مدنظر قرار دهد و سعی نماید تا برای نیل به آن برنامه ریزی کند و بیش از این زمان را از دست ندهد.

۲-۱۰ کنکاشی در موانع اجرایی شدن اصل چهل وچهار

اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه حوزه دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم ‌کرده‌است. این اصل دولت را مکلف می‌سازد صنایع، معادن و بانک‌های بزرگ را در اختیار و انحصار خود داشته باشد. تجربه قریب ۳دهه انحصار دولت در هر آنچه به ظاهر بزرگ می کند، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان را به صرافت انداخت که مبادا آنچه با تفسیر <بزرگ> در اختیار و انحصار دولت است، خود سدّی بر مسیر توسعه و پیشرفت کشور باشد. سرانجام تبیین مجدد مصادیق این عبارت اصل ۴۴ توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری، راهی جدید در پیش روی دولت گذاشت تا خود را از قید و بند بسیاری از صنایع، معادن، نیروگاه ها، پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی و بانک‌های دولتی برهاند. اما اجرای این کار خود، کاری بس سترگ است و آمیختن دو عنصر دقت و سرعت در پروسه اجرای این تبیین تازه و راهگشا، مستلزم رعایت بسیاری الزامات و پیشگیری از ظهور و بروز آفات و خطرات احتمالی است.

مهمترین مشکلی که بر سر راه اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ وجود دارد، تفکر و دیدگاهی است که نسبت به سرمایه و ثروت در جامعه ما وجود دارد و به همین دلیل باید پیش از هر چیز به آزادسازی اقتصاد بپردازیم و در مراحل بعدی به مقوله خصوصی سازی اقتصاد توجه کنیم.

ساختارهای قانونی ناهمگون با این سیاست‌ها در برخی موارد به موانعی قانونی در راه اجرای آن ها تبدیل شده است، به عنوان نمونه نبود بازارهای مالی مترقی، انحصارات اقتصادی موجود و رقابت گریزی ارکان اقتصادی کشور از جمله مواردی هستند که احتیاج به اصلاح قوانین موجود و همراه کردن آن ها با سیاست‌های اصل ۴۴ را گریزناپذیر می‌کند.

از همه این موارد مهمتر بحث عدم ثبات قوانین در کشور ماست که از سوی سرمایه گذاران به معنای نبود امنیت برای سرمایه گذاری است و ناگفته پیدا‌ است که سرمایه و سرمایه گذار از ناامنی و بی ثباتی گریزان است و شاید یکی از دلایل جا به جایی های سریع، مقطعی و بی منطق نقدینگی موجود در جامعه ما بین حوزه های مختلف همین عدم امنیت اقتصادی و قانونی باشد.

در کشور ما حتی سیستم بانکی نیز سرمایه گذاری را تشویق نمی کند و با وضع موانع بزرگ برای اعطای تسهیلات، جرات و قدرت درخواست تسهیلات را از سرمایه گذاری به خصوص در حوزه صنعت می‌گیرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به مقاومت مدیران دولتی در برابر این سیاست‌ها گفت: دسته ای از این مدیران معتقدند اگر دولت حضوری چشمگیر و پررنگ در حوزه های اقتصادی نداشته باشد، شاهد فراگیر شدن فساد مالی و اقتصادی در جامعه خواهیم بود و چنین طرز تفکری در خوشبینانه ترین حالت دلیل مقاومت و مخالفت ناپیدای آنان است.

پایین بودن درآمد سرانه را در ایران یکی دیگر از موانع پیاده شدن سیاست‌های اصل ۴۴ دانست و افزود: پایین بودن درآمد سرانه لاجرم نبود پس انداز و طبیعت عدم قدرت شرکت در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه بر را به دنبال دارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سیر بررسی آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ در دولت گفت: بنابر آخرین اطلاعی که من دارم تا ماه ۵۲ این آیین نامه تصویب شده و پیش‌بینی می شود تا پایان سال جاری بررسی و تصویب آن پایان یابد؛ مجلس هم با تشکیل کمیسیون ویژه اصل ۴۴ به شدت پیگیر ارسال این آیین نامه از دولت به مجلس است و عنوان کرده که در صورت تعلل دولت، این آیین نامه را در قالب طرح یک فوریتی در مجلس بررسی و تصویب خواهد کرد.

خصوصی سازی را متعالی ترین مرحله رشد اقتصادی دانسته اند و مشکلی که تمامی دولت ها در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده اند و باعث شده تا به سمت استفاده از راه های تجربه شده ای به عنوان روش های مقدماتی تر خصوصی سازی بروند که از آن تعبیر به نهادهای شبه دولتی می شود، مشکل بازار سرمایه کشور ماست.

ارزش بازار سرمایه ما با توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور باید بازاری ۵۰۰میلیارد دلاری باشد در حالی که با وجود ورود شرکت مس به بورس که حدود ۲ میلیارد دلار به ارزش بورس اضافه کرد، مجموع ارزش بورس ما به ۳۷ میلیارد دلار رسیده است. ضمن اینکه وجود برخی مقاومت ها باعث شده که دولت ها سعی کنند به نوعی با ۲ مرحله ای کردن واگذاریها از طریق شبیه دولتی ها، بار مقاومتها را کم کنند. (دلاور، ۱۳۷۶).

مشکل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر این نیست که بخش انبوهی از ثروت ملی کشور طی ۷۰ سال گذشته نزد دولت و حاکمیت انباشته شده است بلکه به دلیل عدم پویایی و آزادی لازم در فعالیت‌های اقتصادی در طول این سالها، بخش خصوصی نتوانسته به رقم قابل از سرمایه، سود و ثروت دست پیدا کند و به همین دلیل ثروت انباشته نزد دولت و حاکمیت در برابر ثروت بخش خصوصی بسیار زیاد و انبوه جلوه می‌کند در صورتی که در شرایط سالم و درست ثروت و سرمایه بخش خصوصی اینقدر زیاد خواهد بود که اگر از میزان فعلی ثروت دولت هم ذره ای کاسته نشود، این ثروت در برابر ثروت مجموعه بخش خصوصی بسیار ناچیز می کند.

۲-۱-۱-۶-۳- اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب طبیعی

برخی از موقعیت‌های اجتماعی برای بسیاری از مردم تا حدی اضطراب‌آور است. بهترین مثال صحبت کردن در جمع یا وارد شدن به جمعی از افراد ناآشنا به تنهایی است. اضطراب اجتماعی ناتوان کننده نیست. به سرعت در طول موقعیت و بعد از آن فروکش می‌کند، در هفته های بعد از آن موقعیت ادامه پیدا نمی‌کند و در آن انتظار ارزیابی منفی وجود ندارد. در صورتی که افکار شخص مبتلا به اضطراب اجتماعی متفاوت است. آن‌ ها مدت زمان طولانی نگران باقی می‌مانند. اگر در موقعیت بمانند ناراحتی بسیار شدیدتر خواهد شد و دفعه بعد حتی نگرانی بیشتری در آن موقعیت تجربه خواهند کرد. این افراد بعد از اتمام موقعیت، بارها جنبه‌هایی از عملکردشان را که درست نبوده، مرور می‌کنند (آندریس، ۱۹۹۴؛ به نقل از البرزی، ۱۳۹۰).

۲-۱-۱-۶-۴- اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی

افرادی با اختلال شخصیت اجتنابی اغلب در هر نوع تعامل اجتماعی مضطرب هستند. آن‌ ها می‌ترسند و نه تنها انتظار ارزیابی منفی را دارند، بلکه همین‌طور انتظار طرد یا تحقیر را دارند. آن‌ ها اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می‌کنند، اعتماد به نفس پایینی دارند و به طور قابل توجهی از تعاملات اجتماعی اجتناب می‌کنند. نکته قابل توجه این است که مضطرب به نظر رسیدن اغلب برای آن‌ ها نگرانی زیادی ایجاد نمی‌کند. این افراد بر خلاف افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی ‌در مورد اینکه چطور با دیگران رابطه برقرار کنند، اضطراب زیادی ندارند و از اینکه بی‌فایده و ناکافی به نظر برسند و طرد شوند، نمی‌ترسند (آندریس، ۱۹۹۴؛ به نقل از البرزی، ۱۳۹۰).

۲-۱-۲-عزت نفس

عزت نفس یکی از پرکاربردترین عناوین پژوهشی در روان‌شناسی است که نیاز به آن دغدغه اصلی هر انسانی در نظر گرفته می‌شود (سدیکیدز^[۱۸۴] و گرگ^[۱۸۵]، ۲۰۰۳؛ سوان^[۱۸۶]، چانگ- اشنایدر^[۱۸۷]، مک کلارتی^[۱۸۸]، ۲۰۰۷) و عبارت است از نگرش نسبت به خود که در آن مؤلفه‌‌های شناختی و عاطفی وجود دارد (روزنبرگ^[۱۸۹]، ۱۹۶۵؛ به نقل از پناهنده، ۱۳۹۱). عزت نفس ارزیابی خود در پرتو عقاید دیگران بوده و بر اساس فرایندهای عاطفی، به ویژه احساس مثبت و منفی درباره خود بنا شده است (سانتراک^[۱۹۰]، ۲۰۰۱). زمانی‌که افراد مطلع می‌شوند که در ایده‌آل‌های خود شکست خورده‌اند، عزت نفس آن‌ ها می‌تواند کاهش یابد (باورن^[۱۹۱]، بیرن^[۱۹۲] و نرسکامپ^[۱۹۳]، ۲۰۰۶؛ به نقل از سانتراک،۲۰۰۱). راجرز^[۱۹۴] (۱۹۶۱) معتقد است دلیل اصلی عزت نفس پایین در افراد این است که به آن‌ ها حمایت عاطفی کافی و تأیید اجتماعی داده نمی‌شود و در طول دوران رشد به صورت مستمر ارزیابی منفی از جانب دیگران دریافت می‌کنند (سانتراک، ۲۰۰۱).

مفهوم عزت نفس بالا از نظر بیشتر نظریه های معاصر احساس کلی دوست داشتن خود، ارزشمندی خود، احترام و پذیرش است (به عنوان مثال، براون، ۱۹۹۳؛ روزنبرگ، ۱۹۶۵؛ به نقل از پناهنده، ۱۳۹۱). به طور سنتی، عزت نفس به ارزیابی فرد اشاره داشته (روزنبرگ، ۱۹۶۵) و به بیان دیگر، عزت نفس جنبه ارزیابانهٔ دانش خود بوده که منعکس کنندهٔ دوست داشتن خود است (زیگلر هیل^[۱۹۵] و جوردن^[۱۹۶]، ۲۰۱۰). عزت نفس بالا که ایمن و به خوبی تحکیم شده، نه به تصدیق مستمر دائمی و نه میزان بالایی آسیب پذیر به تهدیدهاست (تایس^[۱۹۷]، ۱۹۹۱). از آنجا که اغلب نیاز به عزت نفس، دغدغه‌ای محوری در انسان‌ها است به میزان زیادی برای فرد سودمند بوده (بائومیستر^[۱۹۸]، ۱۹۹۸؛ به نقل از پناهنده، ۱۳۹۱) و نقشی حیاتی در زندگی هیجانی افراد ایفا کرده و هیجانات رایجی مانند گناه، شرم و غم تنها در ارتباط با خود برانگیخته می‌شوند (تانگنی^[۱۹۹] و دیرینگ^[۲۰۰]، ۲۰۰۲؛ سدیکیدس، وایلدچات^[۲۰۱] و بدن^[۲۰۲]، ۲۰۰۴؛ به نقل از پناهنده، ۱۳۹۱). در این راستا نظریه ها و الگوهای گوناگونی اشاره به اهمیت و مزیت‌های فراوان عزت نفس بالا دارند (بائومیستر، ۱۹۹۸). فرض نظریه تصدیق خود (استیل، ۱۹۹۸) این بوده که عزت نفس بالا، مانعی در برابر فشار روانی و تجارب شکست است. مشابه این نظر، تیلور^[۲۰۳] و براون (۱۹۸۸) بیان نموده‌اند که دیدگاهی مثبت درباره خود، شادی و سلامت روانی کلی برای شخص به ارمغان می‌آورد. فرض نظریه مدیریت وحشت (گرینبرگ، سولومون^[۲۰۴]، سازنسکی^[۲۰۵]، روزنبلت^[۲۰۶]، بورلینگ^[۲۰۷] و همکاران، ۱۹۹۲)، برآن است که عزت نفس بالا کمکی در جهت سازگاری با تهدیدهای وجودی به افراد می‌کند. در کل، سطح عزت نفس متوسط یا بالا، پیش‌نیاز عملکرد سالم بوده و تعجبی ندارد که ترجیح اکثریت مردم، مثبت نشان دادن خود(عزت نفس متوسط و بالا) باشد (تیلور و براون، ۱۹۸۸).

برخی از افراد علاقه به پذیرفته شدن از جانب دیگران دارند، در پذیرفتن احساسات منفی مرتبط با خود بی‌تمایل هستند. این افراد ترس از این را دارند که به دلیل وانمود مثبت خود از سوی دیگران، طرد شوند. پژوهشگران قدیمی، ترکیب عزت نفس آشکار بالا و ضمنی پایین را عزت نفس بالای دفاعی نامیده‌اند (اشنایدر^[۲۰۸]، تورکات^[۲۰۹]، ۱۹۷۵؛ هورنای، ۱۹۵۰؛ به نقل از پناهنده، ۱۳۹۱) که فرض بر آن است که عزت نفس بالای دفاعی، تلاش‌های زیاد در جهت تحلیل بردن اطلاعات تهدیدکننده خود می‌باشد (اشنایدر، تورکات، ۱۹۷۵). عزت نفس پایین با پدیده‌هایی چون افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، سوء مصرف دارو و الکل و ناخشنودی کلی در ارتباطات است (بائومیستر، هیترتون^[۲۱۰] و تاس، ۱۹۹۳).

اثرات مؤلفه‌ٔ ناآگاهانه عزت نفس، عزت نفس ضمنی نامیده می‌شود. بیشتر پژوهش‌ها بر روی عزت نفس، متمرکز بر خود ارزیابی‌های آشکار (در نظر گرفتن آگاهانه و نسبتاً کنترل شده) است، با این حال در طول چند سال اخیر، پژوهش‌های بسیاری متمرکز بر عزت نفس ضمنی (ناآگاهانه، فراتر از یادگیری و خودکار) شده‌اند (بکاس و همکاران، ۲۰۰۴؛ دیجکسترهوویس، ۲۰۰۴).

گفتار چهارم : مبانی نظری مسئولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری

درمورد مبنای جبران خسارت نظرات متفاوتی از سوی حقوق ‌دانان ابراز شده است که لازم است در بحث مربوط به مسئولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری نیز مورد توجه قرار گیرند. لذا،در این قسمت هرچند به اختصار ‌به این نظریات اشاره می شود.

بند۱: نظریه تقصیر

در این نظریه ،خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که خوانده یا عامل ورود زیان با ارتکاب خطا، زیانی را به او وارد آورده است.به عبارت دیگر، نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسئول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.^[۱۸۴]البته این مفهوم سنتی تفصیراست و امروزه تفصیر بر مفهوم نوعی به کار می رود که تجاوز از رفتار متعارف است^[۱۸۵]مسیر تحول مسئولیت مدنی به منتهی پیش رفته که تقصیر را لزوماًً عمدی نمی­دانند و هر خطای کوچکی را به عنوان تقصیر برای تحقق مسئولیت کافی می‌داند.^[۱۸۶]

تقصیر نقش محوری در ایجاد مسئولیت مدنی بر فاعل زیان را ایفا می کند و این در حالیست که گروهی از حقوق ‌دانان با بیان نظراتی چون نظریه خطر در صدد کنار نهادن تقصیر به عنوان رکنی از مسئولیت مدنی برآمدند. تعدیلاتی براین نظریه وارد شده است از جمله اینکه امروزه برای تضمین هر چه بیشتر جبران خسارت وارده به افراد نظریه تقصیر مفروض از سوی گروهی از حقوق­دانان پیشنهاد شده است که ‌بر اساس آن زیان دیده در مقام مدعی علیه قرار ‌می‌گیرد و خوانده دعوا باید ثابت کند که تقصیری را مرتکب نشده است. تاثیر این نظر در ماده ۱۲قانون مسئولیت مدنی مشاهده می­ شود که نوعی تقصیر مفروض برای کارفرمایان در قبال خساراتی که کارگران ایشان به اشخاص ثالث وارد می­نمایند ،قائل شده است. ^[۱۸۷]

بند۲: نظریه خطر

این نظریه بیان می­دارد که : هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود
‌می‌آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان­های ناشی از آن را جبران کند . این نظریه جهت آسان کردن دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی و برای حفظ حقوق طبقات پایین جامعه در مقابل اقدامات صاحبان سرمایه وضع شد . نظریه خطر امروز طرفداران کمتری دارد و مخالفین این نظر با استدلال که این نظریه از یک طرف مانع بروز استعدادها و بکاربردن ابتکارهای شخصی می شود و از طرفی دیگر نه تنها دعاوی مسئولیت مدنی را ساده تر نمی­نماید بلکه به علت مشکل شدن احراز رابطه سببیت این امر را پیچیده­تر می‌کند ، ‌به این نظر انتقاد نموده ­اند و عقیده براین است که نظریه خطر تنها در حدود نص قانون قابل اعمال است^[۱۸۸].

بند۳: سایر نظریه ­ها

نظرات ارائه شده هر کدام ضعف‌ها و مزیتهایی را دارند و عده ای مخالف و یا موافق این نظرات هستند ‌به این همین دلیل گروهی در صدد جمع این دو نظر برآمده­اند و معتقد­اند که اگر چه اصل « هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان های ناشی از تقصر خود را جبران کند» به عنوان مبنا قرار ‌می‌گیرد ولی نباید اصل مطلق باشد پس می توان با توجه به اصل جبران خسارت نظریه­ های مختلف را مبنا قرارداد همان گونه بعضاً حقوق ‌دانان معتقدند که در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال میزان های متفاوت ولی مسلم را باید برای جبران زیان در نظر گرفت. چنانچه میزان زیان در زمان ورود خسارت کمتر باشد ولی در زمان صدور حکم بیش تر شده باشد، آنگاه خسارت زمان صدور حکم باید مورد توجه قرار گیرد.^[۱۸۹]

در این قسمت در این حد بسنده نموده و در بخش دوم در بیان ارکان مسئولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری به تفصیل به مصادیق تقصیر در رسانه­های صوتی و تصویری خواهیم پرداخت.

بخش دوم

ارکان مسئولیت مدنی رسانه­های
صوتی و تصویری

بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری

پس از شناخت انواع رسانه­های صوتی و تصویری و کارکردهای آن و نیز معرفی منابع موجود
درباره ی مسئولیت رسانه و تبیین مبانی مسئولیت مدنی رسانه ­ها،اکنون ارکان مسئولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری را بررسی می‌کنیم.

آنچه که اهمیت این بخش را افزونی می­بخشد این است که آیا مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری بر مبنای تقصیر رسانه و یا عوامل آن است و یا اینکه نقض تعهدات قراردادی رسانه­های صوتی وتصویری نقض تعهدات ‌قراردادی رسانه­های صوتی و تصویری و از جمله رادیو و تلویزیون را مسئول خسارات متعهدله می‌داند. به عبارت دیگر آیا یک قرارداد اجتماعی نا نوشته بر مبنای عرف جامعه برای رسانه ­ها ایجاد تعهد می‌کند و یا این تعهد و الزام ناشی از تقصیر و به عبارت دیگر مسئولیت خارج از قرارداد است.به نظر می­رسد در این خصوص بین رسانه ­ها باید تفکیک قائل شد. رادیو و تلویزیون در ایران دولتی است و هیچ بخش خصوصی در این زمینه حق فعالیت ندارد. از طرف دیگر جامعه با پرداخت مالیات بر دریافت اطلاعات و برنامه های مفید و صحیح حق پیدا می‌کند و تنها مرجع قانونی تولید و پخش
برنامه ­های رادیویی و تلویزیونی نیز صدا و سیما می‌باشد. لذا،مسئولیت این رسانه ‌بر مبنای‌ یک قرارداد اجتماعی است که حدود آن را عرف مشخص می‌کند با این توضیح که حسب نظر تعدادی از حقوق ‌دانان مسئولیت قراردادی منوط به وجود قرارداد بین طرفین و قرارداد اجتماعی که در برخی از کتب فلسفی و ادبی امده یک قرارداد حقوقی نیست اما رسانه های دیجیتال و صوتی و تصویری غیر دولتی چنین الزامی نداشته و در واقع بیننده یا شنونده حق بر انتخاب داشته و لذا مسئولیت آن ها صرفاً مسئولیت خارج از قرارداد ‌می‌باشد مگر که می توان مبنای مسئولیت آن ها را به دلیل پرداخت و به نوعی مسئولیت ‌قراردادی دانست. رسانه­هایی که با دریافت وجه برنامه پخش می­نمایند مثل شبکه­ های کابلی،کارتی و… که در واقع دریافت وجه نشانه وجود قرارداد بین طرفین است.

در این بخش ابتدا تقصیر و فعل زیانبار را بررسی و سپس به مفهوم ضرر و مصادیق آن در رسانه­های صوتی وتصویری می­پردازیم و پس از بررسی رابطه سببیت در این خصوص ، مسئولیت قراردادی رادیو و تلویزیون را نیز در این خصوص بررسی می‌کنیم.

فصل اول: تقصیر یا ارتکاب فعل زیانبار

برای تحقق مسئولیت سه رکن لازم است: ارتکاب فعل زیانبار یا تقصیر، ورود زیان به دیگری و
رابطه­ سببیت میان این تقصیر و ورود زیان یعنی این ضرر نتیجه ی تقصیر یا فعل زیانبار و معلول آن است. مهمترین مصداق تقصیر در قلمرو رسانه های صوتی ، تصویری ، عبارت است از زیان زدن به شهرت حرفه­ای یا اعتبار و یا حیثیت خانوادگی دیگری از طریق انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به آن شخص و در نتیجه کسر حیثیت ، احترام و اعتبار خواهان یا از بین بردن اعتماد دیگران به او با تهییج احساسات یا عقاید مخالف، موهن یا ناخوشایند علیه او .^[۱۹۰]