در این پژوهش به بررسی اطلا عات جمع آوری شده از روی فهرستی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می پردازیم.
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره ،سهامداران و سایر گروههای ذینفع است.
نظام راهبری شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت. مکانیسم های راهبری شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. راهبری شرکتی قوی در شرکت‌ها، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می‌شود. مطالعات صورت گرفته حاکیست که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب11/8/1386 هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:

 

• شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است.

 

• انجام آنچه اعلام می شود.

 

• گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت.

 

• رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.

نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود (قالیباف اصل و رضایی،1386). پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد.
در این پژوهش سعی شده معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد مورد بررسی قرار گیرد که عبارت است از:

 

• درصد سهامداران نهادی 2- درصداعضای غیرموظف هیئت مدیره    3- پاداش هیئت مدیره

طبق پژوهش های انجام شده اگر شرکت ها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت راهبری شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می‌تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد.
یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی، سهامداران هستند. در این میان سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها و نقش راهبردی خود، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و محرکهایی برای نظارت بر فعالیتهای آنها دارند. ضمن آنکه از انگیزه و توان کافی نیز برای اعمال کنترل دقیق بر مدیران و ایجاد تغییر در ساختارهای مدیریتی برخوردارند. در این پژوهش ارتباط بین درصد سهامداران نهادی و کیوتوبین به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با تعریف بوش (2002) سرمایه گذاران نهادی،سرمایه گذاران بزرگ نظیر: بانکها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی نشات می گیرد که این سرمایه گذاران انجام می دهند(والری و جنکینز ،1044،2006).
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ، اعضاء هیئت مدیره و  ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند(نمازی و کرمانی ، 1387 ).
سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی می گردد و این سیستم ها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت(سازمان) تدوین می گردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین می گردد. مهم ترین اجزاء این سیستم در شرکت نسبت اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره، استقلال آنها از مدیران اجرایی، وجود یا عدم وجود کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی و نیز وجود سرمایه گذاران نهادی می باشد. اگر این اجزا و سازوکارها به درستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل به درستی تحقق می یابد(بنجامین1،2009).
ترکیب اعضای هیئت مدیره در مکانیزم های حاکمیت شرکتی نقش حیاتی ایفا می کند. هر چه تعداد مدیران مستقل عضو هیئت مدیره افزایش یابد، احتمال اشتباه و جعل گزارشات کاهش می یابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند(رحمانی و همکاران،1389).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهام داران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آنان تمرکز نمود. بدین طریق، می توان مدیران را در به کار گیری توانایی ها و مهارت هایشان در راستای منافع مالکان، ترغیب نمود و در آنها انگیزه ایجاد کرد. پرداخت پاداش به مدیران، بعنوان جزئی از حق الزحمۀآنان، یکی از روش های مطرح به منظور انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج، به منظور همسو نمودن دید گاه ها و عملکرد مباشران در راستای افزایش ثروت سهامداران است.
امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنها می باشد. اندازه گیری عملکرد شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم گیریها در داخل و خارج از شرکت می باشد، دارای اهمیت است. تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاریها، افزایش سرمایه شرکتها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است.
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی می بایست اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو می شد. لذا از مکانیسم های مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد چهارچوب نظری و استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره، بکارگیری رویه های بلندمدت پاداش حتی در قانون گذاری بوسیله دولت. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه دارای پیچیدگی های بیشتری شد. علت آن شاید نبود مکانیسم هایی از راهبری شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت بر تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود عملکرد شرکت شده و برخی سازوکارهای مختلف آن عبارتند از: سرمایه گذاران نهادی، مدیران غیراجرایی، حسابرسی مستقل شرکت، کنترلهای داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی و… . تعریف و عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت امر پیچیده ای بوده و معمولا برای انجام آن از شاخصهای اقتصادی مختلفی استفاده می شود، از میان انواع مختلف این شاخصها در پژوهش حاضر از شاخص کیوتوبین به عنوان معیار سنجش عملکرد مالی شرکتها استفاده شد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش می شود که رابطه بین سه معیار حاکمیت شرکتی(درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف، پاداش هیئت مدیره) بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.
 1-2- بیان مساله تحقیق
یکی از مهمترین انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری ، کسب سود و ثروت است. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی نیز به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب شرکت حاصل خواهد شد. هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش برای مالکان آن است. بطور یقین، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری انجام شده است. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت، بلکه در سطح وسیع تر ، جامعه نیز از این ارزش منتفع می شود(کاشانی و رسائیان؛1386).
هیئت مدیره1: افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می باشند و این مسئولیت را از طریق کنترل تصمیمات راهبردی (استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کند .
مواد 107 تا 143 قانون تجارت ایران به ضوابط مربوط به هیئت مدیره شرکتهای سهامی اختصاص دارد. در این قانون، عضو اجرایی هیئت مدیره((موظف)) و عضو غیراجرایی هیئت مدیره((عضوغیرموظف)) نامیده شده اند . اعضا موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی(همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت دارند. همچنین در ادبیات حاکمیت شرکتی ، چهار مجموعه از ویژگیهای هیئت مدیره : ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرآیند را برمی شمرد .خصوصیات هیئت مدیره در برگیرنده سوابق اعضا مانند تجربه، مدت تصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضا و اثربخشی هیئت مدیره تاثیرگذار است. هیئت مدیره اثربخش با اعضای قوی و خوش نام و بی طرف باعث جذب سرمایه گذاران و افزایش سرمایه شرکت می گردد و در نتیجه بر عملکرد بهتر شرکت تاثیر بسازیی می گذارد. معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالیکه در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائیهای موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده هزینه سرمایه ارزیابی می گردد. بسیاری براین باورند که مبنای منطقی ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و اعضای آن، از مباحث مطرح شده در سطح بین المللی و در مورد حاکمیت شرکت و حرفه هیئت مدیره شکل گرفته است؛ این روند در ادامه به تدریج از ریشه اصلی خود که همان تمرکز بر روی رضایت مندی سهامداران و قانون گذاران بود، به حیطه هایی چون: مشتریان، کارکنان و … و حتی خود اعضای هیئت مدیره گسترش پیدا کرده است. در نتیجه هیئت های مدیره در سده 21 با چالش های جدیدی رو به رو هستند، به گونه ای که در نتیجه آن نیازمند شناخت بیشتر تحولات تکنولوژیک، فشارهای اجتماعی و رقابت های بین المللی اند(لانگ1،2006).
به باور صاحبنظران، ارزیابی عملکرد، یکی از راه هایی است که هیئت های مدیره از راه آن می توانند میزان توجه و جدیت خود را در زمینه عملکرد خودشان، نشان دهند.همچنین طرحهای پاداشی سهام یکی از افزارهای اصلی در قراردادهای استخدامی به شمار می رود. این طرحهای پاداشی سهام اصولا به منظور همسو کردن منافع مدیران و سهامداران به کارکنان رده بالا و اعضای هیئت مدیره شرکت تعلق می گیرد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا پاداش و اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار بوده است؟ از آنجایی که سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عملکرد شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر عملکرد شرکت موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا سرمایه گذاران نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عملکرد شرکتها مشابه است؟
در تحقیق حاضر بدنبال مشخص کردن رابطه بین عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته و معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد (درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره) بعنوان متغیرهای مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هدف پژوهش علمی، کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تببین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر شود تا در صورت امکان، بتوان بر آن اساس، به پیش بینی رویدادها پرداخت(دلاور،1372).
امروز در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سال اخیر و بحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی میتواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران، سایر ذینفعان آنهاست. لذا هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها مورد بحث جهت برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ و تاثیر آن عملکرد شرکتها است در همین راستا بررسی رابطه معناداری بین درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد ضرورت خواهد یافت. در واقع، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت می باشد. برای تعیین رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت سه هدف زیر تعریف شده اند:
1- بررسی رابطه بین درصد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت.
2- بررسی رابطه بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
3- بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
1-5- کاربران نتایج تحقیق
نتایج این پژوهش می­تواند برای رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­های مختلف زیر کاربرد داشته باشد :

 

• سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 

• مدیران شرکت­ها

 

• تحلیل­گران مالی و اقتصادی

 

• اساتید و دانشجویان حسابداری و اقتصاد

 

• حسابرسان

 

1-6- سوالات تحقیق
1- آیا بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
3- آیا بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
1-7- فرضیه های تحقیق
فرضیه، نوعی پاسخ مشروط به مسئله پژوهش است؛ که معمولا به صورت ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل بیان می شود.
فرضیه1: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.        
H0: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه2: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه3: بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجودندارد.
H1 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
 
1-8- معرفی متغیرهای تحقیق
1-8-1- متغیرهای مستقل: متغیرمستقل در این پژوهش به شرح زیر است:

 

• درصد سهامداران نهادی (INSOWN) : که از تقسیم تعداد سهام در اختیار سهامدار نهادی بر کل سهام منتشره محاسبه می شود. برای محاسبه ی درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره تقسیم می شود.

 

• درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (NED) : نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره می باشد .

 

• پاداش هیئت مدیره (BONUS) : عبارتست از مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه، که از صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.

1-8-2- متغیرهای کنترل: متغیر کنترل در این پژوهش به شرح زیر است:

 

• اندازه شرکت (Firm size) : اندازه شرکت بوسیله شاخصهای مختلفی مشخص می شود. از جمله این شاخصها می توان به ارزش دارائیها ،میزان فروش ،ارزش بازار سهام و … اشاره کرد. در این پژوهش شاخصی که جهت تعیین اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت در سال می باشد.

Firm size = Log ( مجموع دارائیها )

 

• اهرم مالی (LEV) (نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها) : این نسبت از تقسیم ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت بر ارزش دفتری کل دارائیها بدست می آید.

1-8-3- متغیر وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش به شرح زیر است:

 

• عملکرد شرکت ( Perf ) : نسبت کیوتوبین1یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشد که شاخصی است که به عنوان نسبت ارزش بازار سرمایه شرکت به ارزش جایگزین دارائیهای آن تعریف می شود.

این نسبت توسط آقای جیمز توبین2در سال 1969 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود . اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتیکه شرکت از تمامی فرصتهای سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین بسوی عدد یک میل پیدا می کند. به منظور به حداقل رسانی گرایش بالقوه متغیرهای حذف شده در نتایج، مجموعه ای از متغیرهای کنترلی را بکار برده ایم : اندازه شرکت و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها.
 
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + سهام ممتاز + بدهی بلندمدت + دارائیهای جاری – بدهیهای جاری
کیوتوبین =
کل دارائیها
1-9- تعریف واژه های اصلی تحقیق
از آنجا که در تعریف و عنوان مسئله، واژه هایی به کار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسان برای عموم نمی باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از مفاهیم، واژگان به کار رفته در مساله را باید به نحوه مشخص تعریف کرد.
واژه های به کار رفته در این تحقیق به صورت زیر تعریف می شوند:
1-9-1- حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقرارت و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند و به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می نماید. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیتهای شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث راتشکیل می دهند(گیلان و اتارکس،1998).
1-9-2- عملکرد شرکت: بکارگیری منابع شرکت برای کسب بازده و حداکثر کردن ارزش شرکت که با معیار بازده سهام، بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.
1-9-3- سهامداران نهادی: به شخصیت های حقوقی یا موسساتی اطلاق می شود که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد. مانند بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای بیمه و سازمانهای تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری، بنیادها و نهادها.
1-9-4- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره: اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند.
1-9-5- پاداش هیئت مدیره: شرکتهای سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیئت مدیره خود در نظر بگیرند به عبارت دیگر مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه است.
1-10- نوع روش تحقیق
اگر چه در روشهای تحقیق در همه روشهای علوم انسانی اساساً از یک ساختار کلی تبعیت می کند، اما به حکم اصول و مبانی آموزش و یادگیری به دلیل ویژگیهای تخصصی هر یک رشته ها، شایسته است این مقوله علمی برپایه عرصه های علمی و مصداق های عینی هر رشته مطالعه شود(سکاران،اوما؛ترجمه صائبی و شیرازی،1391،1).
از جهت هدف، این تحقیق کاربردی محسوب می گردد. بسیاری از سازمانها به تحقیقات کاربردی توجه دارند و محققان و مشاوران را برای بررسی مشکلات مورد علاقه خود به کار می گیرند تا راه حلهای علمی برای اصلاح یک موقعیت مشکل آفرین بیابند.
به عبارت دیگر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و شکل علمی است که در دنیای واقعیت وجود دارد(خاکی،1382،79).
از جهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیقات، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.
1-11- ابزارهای گردآوری اطلاعات
داده ها و اطلاعات مربوط به این پژوهش به دو دسته تقسیم می گردند: دسته اول مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق که برای جمع آوری آن بصورت کتابخانه ای و نشریات و مقالات فارسی و لاتین استفاده می شود. دسته دوم مربوط به اطلاعات فرضیات و متغیرهای پژوهش است که داده های آماری پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1392 بدست خواهد آمد. صورتهای مالی شرکتهای فوق از پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج می باشد.
1-12- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری مورد نظر این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1392 می باشد. گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است:
1- دوره مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره زمانی مورد بررسی، تغییری در آن ایجاد نشده باشد.
2- اطلاعات مالی آن در دسترس باشد.
3- جز شرکتهای واسطه گری مالی، سرمایه گذاری، نهادهای پولی و بانکی و هلدینگ نباشد.
4- شرکتها باید قبل از سال 1386 در بورس پذیرفته شده و تا سال 1392 عضویت آن تداوم داشته باشد.
قلمرو تحقیق از بعد زمانی، اطلاعات شرکتهای نمونه در یک دوره 7 ساله در فاصله زمانی سالهای 1386 تا 1392 می باشد.
1-13- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای Excel و Eviews انجام شد به این ترتیب که اطلاعات فراهم شده توسط پایگاه های اطلاعاتی ابتدا در نرم افزار Excel دسته بندی و مرتب شدند و سپس به نرم افزار Eviews منتقل گردید تا آزمون آماری مورد نظر بر روی آنها انجام شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای: آماره توصیفی، همبستگی، رگرسیون، آزمون کیوتوبین استفاده شد.

امروزه سیستم­های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان­ها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه­ای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم­ها اتخاذ شده، سهم عمده­ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت­ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می­تواند تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. هرگونه پژوهش در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم­گیرندگان ذینفع در شرکت­ها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک می­کند. از آنجا که سهام­داران و بستان­کاران دو گروه اصلی استفاده­کننده اطلاعات مالی­اند و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای این دو گروه، از دغدغه­های اصلی مدیریت و سیستم­های اطلاعاتی حسابداری به شمار می­رود، توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه ضرورتی خاص دارد (ثقفی و عرب مازار یزدی، 1389).
گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تأمین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسؤلیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش­بینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد ­شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه­گذاری­های شرکت­­­­ها و حفظ و توسعه منابع آن­ها گردد. با توجه به توضیحات فوق می­توان نشان داد که، شرکت­ها با افزایش گزارشگری و کیفیت اطلاعات ارایه شده، می­توانند سرمایه­گذاری­های خود را به مرز کارایی نزدیک­تر نمایند. در نتیجه علاقه­مندی شرکت­ها به تهیه و ارائه گزارش­های مالی با کیفیت، افزایش می­یابد. همچنین استفاده­کنندگان یا تصمیم­گیرندگان مختلف از جمله سرمایه­گذاران، در تجزیه و تحلیل­ها و تصمیم­گیری­های خود می­توانند بر گزارشات مالی به­عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی اتکا کرده و این امر باعث سرمایه­گذاری­های مناسب و تخصیص بهینه منابع می­گردد (خدایی و یحیایی، 1389).
 
1-2 بیان مسأله
بعضی از سرمایه­گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل­گران آنها و مؤسسه­هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می­کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه­ی تفاوت قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه­گذاران افزایش می­یابد و در نتیجه بازده سرمایه­گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می­یابد. این قضیه با نتایج پژوهش­هایتجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن­پرست (1384)، ضمن اشاره به سابقه­ی مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده­اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله­گران، دامنه­ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع­تر می­کند. چنان­چه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازار­­سازها در قیمت سهام منعکس می­شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می­کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی­گیرد.
برای تبیین تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی، لازم است ریشه­ی عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه­گذاران مورد کند­­و­کاو بیشتری قرار گیرد. منشأ بخش عمده­ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت­های سرمایه­گذاری و رشد شرکت­ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روش­های جمع­آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت­های رشد و سرمایه­گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دست­کاری صورت­های مالی می­دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاش­هایی هزینه­برند، زیرا چنین فعالیت­هایی مدیریت را از بیشنه­سازی ارزش شرکت منحرف می­کند و باعث ایجاد هزینه­های نمایندگی می­شود. علاوه بر این، معمولاً مدیران نسبت به گزارش زیان­ها بی­میل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تأییدپذیری کمتر برای شناسایی زیان­ها، می­تواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود (رضازاده و آزاد، 1387).
از سوی دیگر، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها برای تصمیم­گیری در زمینه خرید، فروش، نگه­داری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیم­های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و باکیفیت نیاز دارند. به­طور کلی، سرمایه­گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه­گذاری می­کنند که نخست درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و در ثانی به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی­توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. بنابراین، انتظار می­رود کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده به­وسیله شرکت­ها بر تصمیم­گیری و ارزیابی استفاده­کنندگان مؤثر باشد. اطلاعات افشا شده به­عنوان بخشی از سازوکارهای کنترلی به سرمایه­گذاران در منضبط کردن مدیران شرکت­های سرمایه­پذیر کمک کرده، این موضوع مدیران را ترغیب می­کند تا در راستای منافع سهام­داران و بهبود عملکرد شرکت، گام بردارند (بوشمن و اسمیت، 2003). که دراینجا مبحث کیفیت گزارشگری مالی مطرح می شود.
کیفیت گزارشگری مالی یک ساختار وسیع است هدف اساسی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید برای اهداف تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی می­باشد.کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان وفاداری اطلاعات انتقال داده شده به فرآیند گزارش تعریف کرده­اند. کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می­شود. بنابراین، واضح است که قانون­گذاران و سرمایه­گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم­عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به­طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است (لویت، 1998). بنابراین، با توجه به این­که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر بااهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد، می­توان نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها را ملزم می­کند که بصورت داوطلبانه گستره وکیفیت گزارش­های مالی را بالا ببرند تا اطمینان حاصل شود که شرکت­کنندگان در بازار به منظور اتخاذ تصمیمات مطلوب در باب سرمایه­گذاری، اعتبار و … اطلاعات کافی را دارند. اطلاعات با کیفیت بالا شفافیت اطلاعاتی بیشتری ارائه می­کنند. با توجه به مقامات راهبردی دخیل در ارزیابی گزارشگری مالی مانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالییا کمیته جنکینزمشخصات لازم و اصلی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، شفافیت و وضوح می­باشند. این نکته توسط چن و همکاران (2011)،مورد تأکید قرار گرفته است که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا یک وسیله­ی ارزشمند برای مقابله با عدم تقارن اطلاعاتی می­باشند. حال مسئله اصلی این پژوهش این است که  آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش مؤثری ایفا می­کند یا خیر واگر این­گونه است این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ وتأثیر متغیرهای اثرگذار بر کیفیتافشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در بازه زمانی مورد بررسیپژوهش چگونه است؟
 
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
انجام این پژوهش از جهات بسیاری دارای اهمیت است ولی از سه جهت به­طور اساسی دارای ارجحیت است که به­طور خلاصه در ذیل بیان شده است.
اول این­که، چند عامل مشخص شرط رقابت کامل است، از جمله: الف) بی­نهایت بودن تولید­کنندگان و مصرف­کنندگان (ذره­ای بودن بازار) ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن ج) شفافیت اطلاعات. همان­طوری که گفته شد شفافیت اطلاعات یکی از شرایط رقابت کامل می­باشد.که در صورت فقدان آن عدم تقارن اطلاعاتی به وجود می­آید واین عامل باعث پیدایش رانت می­گردد(میدری، 1373).
دوم این­که، کیفیت بالای افشا و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایه­گذاران در رابطه با تصمیم­های سرمایه­گذاری می­شود. برعکس، هرچه کیفیت افشای اطلاعات پایین­تر و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه­گذاران بیشتر باشد، سرمایه­گذاران به جهت پذیرش ریسک بیشتر، هزینه سرمایه بالاتری را مطالبه می­کنند (آمیهود و مندلسون، 1986).
سوم این­که،گزارش­های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه­گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. در این­باره اساتید، محققان و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده­اند. به عنوان مثال بنا بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعات تلخیصی و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست­یابی به این هدف، مستلزم آن است که اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتکا بوده ودر درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1388).
بنابراین،در این پژوهش ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار گرفته است. که بنا به دلایل و مطالب گفته شده یک ضرورت مهم است و امید است این پژوهش باعث افزایش شفافیت اطلاعات صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیتافشا شود که از آن طریق کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. تا ذینفعاناستفاده­کننده از گزارش­های مالی (سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی) را برای اخذ تصمیمات مهم مالی یاری دهد.
 
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
1-4-2 اهداف فرعی

1. شناخت رابطه­ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا.
2. شناخت رابطه­­­ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی.
3. شناخت رابطه­ی بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی.

 
1-4-3 اهداف کاربردی
هدف کاربردی پژوهش استفاده بهتر و مفیدتر استفاده­کنندگان صورت­های مالی از گزارش­های مالی باکیفیت بالاتر می­باشد و این هدف از طریق همسوکردن اهداف مالکان با علایق سهام­داران متفاوت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیت افشای اطلاعات مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی محقق می­شود. چرا که شرکت به عنوان یک سازمان متشکل از بخش­های مستقل و علایق گوناگون لحاظ می­شود.شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­توانند برای تهیه صورت­های مالی با کیفیت بالا و همچنین اخذ تصمیمات مالی مفید به یافته­های این پزوهش اتکا کنند و از یافته­های پژوهش بهترین استفاده را داشته باشند. یافته­های این پژوهش نه تنها برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید است بلکه برای کلیه تهیه­کنندگان گزارش­های مالی و استفاده­کنندگان از این گزارش­ها مانند سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و سایر ذینفعان مفید می­باشد.
 
1-5 فرضیه­های پژوهش
پژوهش حاضر در جستجوی آن است تا با بررسی رابطه “عدم تقارن اطلاعاتی” و “کیفیت افشا” و “کیفیت گزارشگری مالی” میزان اثرگذاری کیفیت اطلاعات بر گزارش­های مالی را مشخص نماید تا از این طریق بر بهینه بودن سرمایه­گذاری­های صورت گرفته توسط مدیران، مؤثر واقع شود. در این پژوهش از معیارهای قابلیت اتکای اطلاعات مالی و به­موقع بودن اطلاعات مالی برای سنجش کیفیت افشا و همچنین از معیارهای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری شرطیحسابداری و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.و این­که به دلیل وجود مشکل هم خطی درمدل کلی،رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه وبه­منظور شفاف شدن بیشتر کار و بررسی موضوع در سطح تفضیلی سعی شده  فرضیه­ها بصورت فرعی و یا ریزتر تجزیه شوند. پس با عنایت به مطالب فوق بیان این فرضیه­ها موضوعیت پیدا می­کند:
 
فرضیه اصلی 1 : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکای اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و به­موقع بودن اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی2 : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی 3 : بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هشتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-6-1 عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله­کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین دو مبادله­کننده ناهمسان باشد(میدری، 1373). در این پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل تعیین شده است، مدل سنجش این متغیر به صورت زیر است:
 
در این رابطه:
SPREADمعرف دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
AP معرف میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره­ی t
BPمعرف میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره ی t
tمعرف سال مورد بررسی
iمعرف شرکت مورد بررسی
1-6-2 کیفیت افشا
کیفیت افشا میزان اطلاعاتی است که از سوی شرکت­ها در متن صورت­های مالی اساسی یا در یادداشت­های همراه، برای کمک به تصمیم­گیری ارائه می­شود. این اطلاعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد آن ارائه می­کند (همت­فر و مقدسی، 1391). در این پژوهش کیفیت افشا در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی (فرضیه اصلی 1) به عنوان متغیر وابسته عمل کرده و در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی (فرضیه اصلی3) به عنوان متغیر مستقل عمل کرده است.
کیفیت افشا یکی از متغیرهای درون­زای این پژوهش است. در این پژوهش از امتیازهای سالانه­ی کیفیت افشای شرکتی محاسبه شده برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1387 لغایت 1391 استفاده شده است. امتیاز اطلاع­رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع­رسانی آن­ها از نظر قابلیت اتکا و به­موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است.
1-6-2-1 قابلیت اتکای اطلاعات مالی
برای این­که اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به­طور

 

 صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به­گونه­ای معقول انتظار می­رود، بیان کند. بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بی­طرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگی­های لازم برای قابل اتکا بودن است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1387).

میزان نوسان­ها و تغییرات پیش­بینی­های ارسالی و همچنین تفاوت­های میان مبالغ پیش­بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبه­ها هستند.
1-6-2-2 به­موقع بودن اطلاعات مالی
به­موقع بودن یکی از مهم­ترین ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی محسوب می­شود به­موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه­ترین زمان و به­ سریع­ترین شکل ممکن در دسترس استفاده­کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی واحدهای تجاری کوتاه­تر باشد، سودمندی حاصل از صورت­های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می­یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده­کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می­دهد (مرادی و پورحسینی، 1388).
به­موقع بودن اطلاعات بر اساس زمان ارسال آن­ها از سوی شرکت، پیش­بینی­های درآمد هر سهم، صورت­های مالی میان­دوره­ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش­بینی درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه، صورت­های مالی میان­ دوره­ای شش ماهه، صورت­های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده­ی پایان دوره­ی مالی و محاسبه­ی میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفته­اند.
1-6-3 کیفیت گزارشگری مالی
توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش­بینی جریان­های نقدی مورد­انتظار آن به سرمایه­گذاران (مدرس و حصارزاده، 1387).
کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید وسودمند را از سایر اطلاعات تفکیک می­کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقا می­دهد (نوروش، 1377).
در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری حسابداری به عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالیدر نظر گرفته شده است و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته تعیین شده است.
1-6-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی
به طور کلی، مدیریت سود از دو طریق امکان­پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود.در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری بهآرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می­پردازد.اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دست­کاری فعالیت­های واقعی به مدیریتواقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست می­یابد. هلی و والن مدیریت سود را به این صورت تعریف می­کنند: ” مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای دست­کاری گزارش­های مالی و گمراه کردن برخی افراد ذینفع در مورد فعالیت­های تجاری شرکت یا اثرگذاری بر نتایج قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده استفاده کنند.” مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیبه­وسیله مدل تعدیل شده جونز اندازه­گیری شده است.
( )  ( ) +
در این رابطه:
TA معرف مجموع اقلام تعهدی
Aمعرف مجموع دارایی­ها
REVمعرف مجموع درآمد(فروش)
PPEمعرف اموال، ماشین­آلات و تجهیزات ناخالص
پس از تخمین پارامترهای مدل بالا از طریق مدل­های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیراختیاری     (NDA) به شرح زیر برای ” دوره برآورد ” حساب می­شوند:
1-6-3-2محافظه­کاری حسابداری
تعریفی که توسط محققان از محافظه­کاری حسابداری صورت گرفته است، آنرا این­چنین بیان می­کند: “محافظه­کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می­شود.”
واتز (2003)محافظه­کاری حسابداری را این­چنین تعریفکرده است:
لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات­­پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه­کاری،  پیش­بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات­پذیری بیشتری نسبت به زیان­های آتی برخوردار باشد.
رایان (2006)، محافظه­کاری را به دو نوع محافظه­کاری شرطی و محافظه­کاری غیرشرطیتقسیم کرده است. محافظه­کاری شرطی، محافظه­کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه­کاری شرطی است. به این نوع مخافظه­کاری، محافظه­کاری سود و زیان و یا محافظه­کاری گذشته­نگر نیز می­گویند. اما محافظه­کاری غیرشرطیاز طریق استانداردهای پذیرفته­شده­ی حسابداری، الزامی نشده است. این نوع محافظه­کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی­ها به واسطه­ی رویه­های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه­کاری، به محافظه­کاری ترازنامه و یا محافظه­کاری آینده­نگر نیز معروف است.
محافظه­کاری حسابداری با مدل بسط یافته باسو اندازه­گیری شده است.
 
AIit = α1 + α2  (Mit – 1 – Bit- 1) + (β0  Δ
 
در این رابطه:
AIitمعرفسود عملیاتی هر سهم برای شرکت i در دوره t، که از صورت سود و زیان قابل استخراج است.
Mt-1 معرفمبنای تعیین ارزش بازار است که از طریق قیمت ابتدای دوره هر سهم در بازار اوراق بهادار تهران اندازه­گیری می شود.
Bt-1معرف ارزش حسابداری (ارزش دفتری) است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره بر تعداد کل سهام حاصل می­شود.
∆Mt+معرف مجموع افزایش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار خوب بوده­اند و موجب افزایش قیمت سهام شده­اند.
∆Mt– معرف مجموع کاهش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار بد بوده­اند و موجب کاهش قیمت سهام شده­اند.
1αمعرف میزان محافظه­کاری غیرشرطیطی دوره می­باشد.
2α معرف بخشی از تفاوت ارزش دفتری و قیمت بازار است که در سود دوره t ثبت شده­اند و ناشی از بازشناخت، محافظه­کاری غیرشرطی دوره­های گذشته یا بازشناخت تغییرات گذشته ارزش بازار می­باشند.
میزان محافظه­کاری شرطیاز مدل زیر بدست می­آید:
 
0β – 1β = Ct
 
1-6-3-3 کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی به عنوانتفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف شده است. فرض می­شود که جریانوجه نقد، اصلی­ترین عنصری است که سرمایه­گذاران به آن ارزش می­دهند و با توجه بهآن، کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سود حسابداری را شناسایی می­کنند. در واقع می­توانبرای سرمایه­گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان­هاینقدی ایجاد شده تعریف کرد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می­دهد و باعث می­شود که ریسک سرمایه­گذار در ارتباط با تصمیم­گیری در موردشرکت خاص افزایش یابد (فرانسیس، 2005).
تای (2004)، کیفیت اقلام تعهدی را این­چنین تعریف کرده است:
“حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل می­کند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازه­گیری کند، وسود و جریان نقد آتی را پیش­بینی نماید.”
کیفیت اقلام تعهدی با مدل دیچو سنجیده شده است.
در این رابطه:
OCFمعرف جریان­های نقدی عملیاتی
ΔREVمعرف تغییرات در درآمد
PPEمعرف اموال، امکانات،تجهیزات
iمعرف شرکت مورد بررسی
tمعرف سال مورد بررسی
1-6-4 متغیر کنترلی
اندازه شرکت
دراین پژوهش مجموعه دارایی­های شرکت به عنوان معیار اندازه­گیری اندازه شرکت در نظرگرفته شده است. برای محاسبه اندازه شرکت،از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت(جمع دارایی­ها) در پایان دوره استفاده شده است(دانگ وژانگ، 2008). همچنین زیمرمن(1983)ازلگاریتم جمع درآمدفروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نمود.اندازه شرکت از طریق مدل زیر محاسبه می­شود.
در این رابطه:
SIZEمعرف اندازه شرکت
MVمعرف ارزش بازار شرکت
iمعرف شرکت مورد بررسی
tمعرف سال مورد بررسی

2. Zimmerman

بازار سرمایه نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری درآن خصوصا درایران که ادبیات جوانی را دراین مورد داراست، ضروری است. یکی ازعناصر کلیدی تصمیم­گیری در این گونه بازارها، صورت­های­مالی شرکت­ها خصوصا صورت سود و زیان آنها است. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد وانتظار می رود سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه­گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه­گیری کنند. ازنظر بارت وهمکاران(2005) بکارگیری برآوردها در صورت­های مالی، سود را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واحد تجاری شود. به هرحال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند باید دراقلام تعهدی آتی وسود آتی اصلاح شوند. خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد. از نظر دچو و دیچو(2002) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. ازجمله عوامل موثر بر میزان خطای اقلام تعهدی سرمایه­درگردش، ترکیب این اقلام و سطح محافظه­کاری مدیریت، در گزارشگری صورت­های مالی است. ترکیب اقلام تعهدی نیز خود تحت تاثیر استراتژی بکارگرفته شده از سوی مدیریت در قبال سرمایه درگردش است. مدیریت سرمایه درگردش نیز ازجمله مهمترین مسائل ساختار مدیریتی است. مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه درگردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تأمین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود و کنترل صحیح این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد (طالبی،1377). محافظه­کاری نیز که همان اعمال احتیاط در فرآیندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی است، به عنوان یک عامل پیشگیرانه از خوش­بینی بیش ازحد مدیران واحد تجاری تلقی می­کنند، اما پایبندی زیاد حسابداران و تهیه کننده­گان گزرش­های نهایی می­تواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابدرای بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحث­برانگیز است، به نحوی که برخی از صاحب­نظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابدارن برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها می­دانند(ثقفی، 1381).
1-2 بیان مساله
تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه­درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیریت سرمایه­ درگردش در دو گروه مدیریت دارائی­های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و
بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیم­گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد. در اداره امورسرمایه­درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که ازتلفیق استراتژی دارائی­های جاریواستراتژی بدهی­های جاری حاصل می­شود(رهنمای رودپشتی و کیایی،1391). به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطرگریزند (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیران سرمایه­درگردش نیز از این مقوله مستثنی نیستند این مدیران از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده می­نمایند.

1. استراتژی­های دارائی­های­جاری
2. استراتژی­های بدهی­های­جاری

در استراتژی محافظه­کارانه (درمدیریت دارائی­های جاری) این راهبرد وجود دارد که شرکت­ها با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می­کوشند نقدینگی خود را حفظ کنند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می­دهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین به خاطر نگهداری موجودی­های زیاد خطر ازدست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد، اما بازدهی شرکت پائین است(همان منبع).
در استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائی­های جاری)، این رویکرد در ارتباط با سرمایه درگردش وجود دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به حداقل ممکن برسد و میزان سرمایه­گذاری در موجودی کالا کاهش یابد، ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارائی­های ثابت و گردش عملیاتی زیاد
دارائی­های جاری افزایش می یابد.
در استراتژی محافظه­کارانه (در مدیریت بدهی­های جاری) مدیر محافظه­کار می­کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام­های کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائی­های جاری، از وام­های بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده می­کند. در پاره­ای مواقع به جای اخذ این گونه وام­ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می­کند. شرکتی که وام­های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می­رساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وام­ها را به شدت کاهش می­دهد. همچنین استفاده از وام­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام­های کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می­شود.
در رویکرد استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهی­های جاری) مدیر می­کوشد سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی­های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند . اگر سطح وام­های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال این که شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وام­های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.
سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه درگردش شرکت در پیش می­گیرد ممکن است با توجه به دارائی های جاری و بدهی­های جاری باشد. اگر شرکتی در مورد بدهی­های جاری یک استراتژی جسورانه اتخاذ کند و در مورد دارائی­های جاری نوعی استراتژی محافظه­کارانه درپیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می­گردد. چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارائی­های جاری و هم در مورد مدیریت بدهی­های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش می­یابد. بنابراین بسته به ریسک پذیری مدیر ترکیب اجزای خالص سرمایه درگردش متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مدیران ریسک پذیر در مقایسه با مدیران محافظه­کار وجوه نقد کمتری نگهداری می­کنند و در موقع لزوم نیاز به تامین وجوه مورد نیاز از منابع خارجی دارند. این سوال وجود دارد که آیا این انگیزه در مدیران جسور وجود دارد که به وسیله بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی و افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش­های حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های تامین مالی را کاهش دهند؟ به بیان دیگر آیا استراتژی مدیریت در ارتباط با سرمایه درگردش بر انگیزه مدیریت در بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش موثر است؟ آیا ترکیب خالص سرمایه درگردش، باتوجه به این که پتانسل دستکاری و همچنین نزدیکی به ارزش بازار در اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش یکسان نیست، کیفیت اقلام تعهدی آن را تحت تاثیر قرارد می­دهد؟
اقلام تعهدی نقش مهمی درفرایند گزارشگری بازی می­کنند. زیرا مشکلات زمانبندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش می­دهند. اما اتکا پذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است. چرا که مدیران با توجه به ذهنی بودن و برآوردی بودن این ارقام قادرند آنها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفته­شده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند(عرب مازار یزدی و همکاران ،1385). ذکر این نکته قابل تأمل است که، اصل محافظه­کاری اصولا در یک نظام حسابداری تعهدی وجود دارد، به بیان دیگر حسابداران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می­توانند سطح مورد انتظار محافظه­کاری خود را برای تهیه صورت­های مالی تعیین نمایند(ستایشی وهمکاران 1392). یکی ازعوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران(1389) تاثیری است که محافظه­کاری بر پایداری سود می­گذارد. بهترین نوع محافظه­کاری، مقابله هزینه­های جاری با درآمدهای جاری است. این در حالیست که محافظه­کاری به سبب شناسایی سریعتر زیان­ها و کاهش ارزش دارایی­ها، موجب می­شود بخشی ازهزینه های دوره آینده با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. چنین تطابق محافظه­کارانه­ای نوسان بیشتری در سود ایجاد می­کند و باعث می­شود سودها نا پایدارتر شوند(میرزایی و مهرآذین، 1391).
ازآنجایی که بین مدیران و سرمایه­گذاران )مالکان(  تضاد منافع وجود دارد، احتمالا مدیران در دوره تصدی خود اقدام به بیش نمایی سود­ها و کم­نمایی زیان­ها می­کنند. درصورتی که کیفیت افشا پایین باشد، ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه­گذاران بالا می­رود و در نتیجه امکان مدیریت سود فرصت طلبانه به وجود می­آید. از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه­های نمایندگی و تحمل این هزینه­ها توسط مدیران، آنها مشوق­هایی برای ارائه گزارش­های مالی باکیفیت دارند. انتظار می­رود شرکت­های دارای کیفیت افشای بالا، اطلاعات قابل تاییدی در رابطه با عملکرد مالی، ضعف­های مالی و سایر رویدادهای نامطلوب ارائه کنند (رحیمیان و میمند، 1392). در این رابطه یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات، محافظه­کاری است که سابقه­ای طولانی درحسابداری دارد(باسو،1997). این تحقیق به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا اقلام تعهدی در گزارش­های مالی که محافظه­کارانه تهیه می­شوند با کیفیت­تر هستند یا اقلام تعهدی موجود در گزارش­های مالی که سطح کمتری از محافظه­کاری دارند؟ آیا بین سطح محافظه­کاری مدیران درگزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه­ای وجود دارد؟
 
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
اقلام تعهدی تعدیل­های موقتی هستند که سعی در کاهش و برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدی و تحقق درآمد دارند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان­های نقدی آینده هستند و بدیهی است که هر برآوردی با خطا همراه است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی با افزایش در خطای پیش بینی کاهش می­یابد. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان نقد حال، گذشته و آینده است و برآوردهای نادرست از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد، براساس این دیدگاه، کیفیت اقلام تعهدی حدی است که اقلام تعهدی موجب جریان نقدی می­شود(نوروش و همکاران،1388). بنابراین بررسی عوامل موثر بر برآورد اقلام تعهدی ضروری به نظر می­رسد، واز آنجا که اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند، و معمولا دوره ایجاد و حذف آنها یک سال است، در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش بررسی شده است. هریک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی برجریان­های نقد آینده می­گذارد که ازتفاوت در عملکردشان ناشی می­شود(میرزایی و مهرآذین، 1391). این مساله باعث ارتباط  بین ترکیب اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش و جریان­های نقد می­شود. مدیریت سرمایه درگردش که عبارت است از تعیین و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد(ریموندپی نوو،1380)، به نوبه خود با تاثیر بر ترکیب اقلام تعهدی سرمایه درگردش برکیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش اثر می­گذارد. از سوی دیگر این فرض محتمل است که در یک مدیریت ریسک پذیر به دلیل نیاز بیشتر برای تامین وجوه نقد، تمایل بیشتری به بالا بردن شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پایین آوردن هرینه تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین ترکیب اقلام سرمایه درگردش و انگیزه مدیریت در بالا بردن سطح افشاء، دو دلیلی است که لزوم بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی را بوجود می­آورد.
عامل دیگری که بر خطای برآورد اثر می­گذارد، نحوه قضاوت مدیریت در هنگام مواجه شدن با ابهام است. محافظه­کاری عبارت است از درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، درشرایط ابهام نیاز است بگونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشوند(کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381) بیانیه شماره 2، هیات استانداردهای حسابداری مالی  محافظه کاری را واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری به گونه­ای مناسب مد نظر قرار گرفته­اند می­داند. طبق این تعریف، ابهام و ریسک عوامل مهمی در تشریح محافظه­کاری­اند. همچنین هیات استانداردهای حسابداری مالی(1980) چنین بیان می­دارد، که اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه کاری نیست، هرچه ابهام و ریسک وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه­کاری بوجود می­آید. ازسوی دیگر، باسو محافظه­کاری را یکی از ویژگی­های کیفی می­داند که به دلیل وجود هزینه­های نمایندگی و مدیریت سود فرصت طلبانه بوجود آمده است(شوروزی و همکاران ، 1391). دراین پژوهش رابطه بین سطح محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده­است.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی پژوهش
1- شناخت اثر استراتژی مدیریت درترکیب اقلام سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
2- شناخت اثرسطح محافظه­کاری اعمال شده توسط مدیریت در گزارشگری مالی برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش

 

 

1-4-2- اهداف ویژه پژوهش
1- شناخت اثرات استراتژی جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
2- شناخت اثرات استراتژی میانه رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
3- شناخت اثرات استراتژی محافظه­کارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
4- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه کاری بالا بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
5- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه­کاری متوسط بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
6- شناخت اثرات گزارشگری مالی با محافظه­کاری پایین بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش
1-4-3- اهداف کاربردی
1- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از نوع استراتژی بکارگرفته شده درخصوص سرمایه­درگردش
2- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از سطح محافظه­کاری در گزارشگری مالی
1-5- فرضیه­ها
1-5-1- فرضیه اصلی اول:
استراتژی­های سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-1-1 استراتژی­های جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-1-2 استراتژی­های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-1-3 استراتژی­های محافظه­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-2- فرضیه اصلی دوم:
محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معنادار دارد.
1-5-2-1محافظه­کاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
1-5-2-2محافظه­کاری متوسط در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
1-5-2-3محافظه­­کاری بالا در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-6-1- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش شامل استراتژی­های مدیریت سرمایه درگردش اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی هستند.
1-6-1-1 استراتژی های سرمایه در گردش
اولین متغیرهای مستقل پژوهش استراتژی‌های سرمایه درگردش می­باشد، تعریف مفهومی این متغیر به شرح زیر است:
استراتژی محافظه کارانه: استراتژی است که در آن نسبت سرمایه درگردش خالص و قدرت نقدینگی بیش از حد بالاست.
استراتژی جسورانه: در این استراتژی بر خلاف استراتژی محافظه­کارانه دارایی‌های جاری شرکت در کمترین میزان ممکن و در عوض بدهی‌ها در بیشترین میزان ممکن قرار دارد.
استراتژی میانه رو: این استراتژی حد وسط استراتژی محافظه­­کارانه و استراتژی جسورانه است و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های جاری یا در بیشترین مقدار ممکن، یا در کمترین مقدار ممکن در شرکت قرار دارد.
که به صورت متغیرهای کیفی بوده و برای بررسی و تحلیل آنها به صورت متغیر کمی و در قالب نسبت جاری، نسبت­آنی و نسبت بدهی­جاری (رهنمای رودپشتی و کیایی، 1387) با متوسط صنعت مقایسه کرده و همان‌طور که بیان شد در حالت‌های مختلف بیانگراستراتژی‌های مختلف است(حسن پور و شیوا، 1388).
1-اگر نسبت جاری و  آنی هر دو بالاتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه­کارانه است.
2- اگر نسبت جاری و آنی هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی­جاری پایین‌تر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی جاری در حدود متوسط صنعت و یابیشتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه است.
3- اگر یکی از دو  نسبت جاری یا آنی در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر بالاتر از متوسط صنعت باشد:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه کارانه است.
منظور از «بالاتر» ،«پایین‌تر» و « در حدود» متوسط صنعت، در زیر مشخص شده است:
بالاتر: بیش از میانگین، با فاصله بیش از 25 درصد انحراف از میانگین.
در حدود: بیشتر یا کمتر از میانگین، با فاصله کمتر از 25 درصد انحراف معیار از میانگین.
پایین‌تر: کمتر از میانگین، با فاصله بیش از 25 درصد انحراف معیار از میانگین.
هدف از این تقسیم بندی در مقایسه با تقسیم بندی دو حالتی کمتر یا بیشتر از میانگین، افزایش دقت و تفکیک استراتژی‌ها برای حالت‌ های نزدیک به متوسط صنعت است (شاه ویسی و سلطان­­زاده،1391).
نسبت جاری: دارایی جاری بر بدهی جاری
نسبت آنی: دارایی دارایی جاری پس از کسر موجودی کالا بر بدهی جاری
نسبت بدهی جاری: بدهی جاری بر کل دارایی­ها(همان منبع).
1-6-1-2- محافظه­کاری
محافظه­کاری در گزارشگری مالی دیگر متغیر مستقل تحقیق بوده  و به معنای عدم تقارن در برخورد با ویژگی قابلیت تایید درآمدها و هزینه­ها(سودها وزیان­ها) به منظور شناسایی در متن صورت­های مالی یا افشاء در یادداشت­های همراه است(باسو1997). هر چه عدم تقارن ویژگی قابلیت تایید به عنوان پیش نیاز در شناسایی درآمدها و هزینه­ها (سودها و زیان­ها) افزایش یابد درجه یا میزان محافظه­کاری بکار گرفته شده در تهیه و تنظیم گزارش­های مالی نیز افزایش می­یابد(رحمانی و همکاران1390).
مدل باسو:
باسو با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار توانست میزان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار بد و اخبار خوب را معیاری از رفتار محافظه­کارانه مورد آزمون قرار دهد. زیرا این تفسیر از محافظه­کاری رابطه سود-بازده را تحت تاثیر قرار می­دهد. از این رو، باسو با استفاده از رابطه رگرسیونی  زیر بین سود و بازده سهام، دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد(بازده منفی سهام) به هنگام­تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت سهام) است.
(1- 1)                                   
دراین رابطه :
E = سود حسابداری
P= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
R= بازده سهام {تفاوت قیمت هرسهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره بعلاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل سود،سهام جایزه و …) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره}
D= متغیرمجازی {درصورتیکه اخبار بد وجود داشته باشد برابر یک ودر غیر اینصورت برابر با صفر است}
همچنین در این رابطه b2 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های مثبت و b2+b3 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های منفی اندازه­گیری می کند. محافظه­کاری بیانگر این است که b2+b3>b2  یعنی b3>0 باشد. باسو b3  را ضریب عدم تقارن زمان سود نامید و بدین ترتیب معیار عدم تقارن زمانی سود را معیاری برای اندازه­ گیری محافظه­کاری معرفی کرد(کاوه مهرانی و همکاران، 1390).
در این پژوهش ضرایب محافظه کاری برای هر شرکت بوسیله مدل باسو استخراج شده، سپس، شرکت­ها براساس ضریب محافظه کاری مرتب شده و به سه گروه تقسیم شده اند. یک سوم بالای طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری محافظه­کارانه بالا، یک سوم پایین طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری تندرو(بامحافظه کاری پایین) و مابقی به عنوان شرکت­ها با گزارشگری میانه رو(محافظه کاری متوسط) در نظر گرفته شده­اند.
1-6-2- متغیر وابسته
دراین تحقیق متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی می­باشد. در توضیح آن باید گفت سود خالص قابل تفکیک به دو جزء نقدی و تعهدی می­باشد. جزء تعهدی سود در برگیرنده و منعکس کننده برآوردها و قضاوتهای مدیریت است که بطور بالقوه می­تواند متأثر از انگیزه­های منفعت جویانه وی نیز باشد. در تحقیق حاضر، جهت اندازه­گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل دچو و دیچو (2002) استفاده شده­است. این مدل عبارت است از برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری بر جریان­های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری وآتی. در این مدل فرض می­شود که اقلام تعهدی با کیفیت بالا، در نهایت، به شکل جریان­های نقدی منعکس می شوند. این در حالی است که اقلام تعهدی که به طور صحیح برآورد نشده­اند، با جریان های نقدی ارتباط ضعیف­تری دارند. انتظار می­رود مدیرانی که محیط تجاری شرکت را بهتر می­شناسند و از ریسک­های آن آگاهی بیشتری دارند، اقلام تعهدی را با دقت بالاتری برآورد کنند(جاکسون،2011). بر این اساس، چگونگی انعکاس جریان­های نقدی شرکت در اقلام تعهدی کل، از طریق مدل ذیل برآورد می­شود.

 

(1-2)

= تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش بصورت ذیل محاسبه شده­است
TCA = Δ (CA – CL – Cash)                                                                            که در آن:
CA = دارایی­های جاری
CL = بدهی­های جاری
Cash = مانده نقد
CFO = جریان­­های نقد عملیاتی                                                                               
کلیه متغیرهای مدل رگرسیونی فوق با تقسیم بر ارزش دفتری دارایی­های ابتدای دوره، وزن دهی شده­اند. باقیمانده­های حاصل از مدل رگرسیونی فوق، منعکس کننده سطحی از اقلام تعهدی جاری هستند که توسط جریان­های نقدی قابل توضیح نیستند و نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی می­باشند. بطوری که در مدل فوق، بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است(دستگیر، رستگار، 1389).

تصمیم‌گیری بهینه برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر، تخصیص بهینه منابع کمیاب مستلزم وجود اطلاعات مالی برای تصمیم گیری است. نقش اصلی سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارت است از فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان. این موضوع در بیانیه‌های مفهومی نهادهای تدوین استاندارد بویژه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران(مفاهیم نظری گزارشگری مالی، فصل اول، بند 1، 1385)  به خوبی مد نظر قرار گرفته است.
وجود اطلاعات مالی مربوط به کاهش عدم اطمینان یا ریسک کمک می‌کند. با توجه به اینکه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ایده‌آل برقرار نیست (و بنابراین نمی‌توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقدی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه‌گذاران براساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به پیش بینی آینده‌ی شرکت و در نتیجه اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب اقدام نمایند. دسته‌ای از اطلاعات که می‌تواند آینده‌ی شرکت را تا حدودی به تصویر کشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت است. آگاهی از این اطلاعات می‌تواند سرمایه‌گذار را در قیمت‌گذاری سهم و یا تصمیم‌گیری مناسب یاری کند. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منکعس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
 
1-1.بیان مساله و تشریح موضوع
ارزش تعادلی یک شرکت و تخصیص منابع بازار سرمایه به اطلاعات موجود درباره‌ی تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری شرکت بستگی دارد. بازار فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به معنای داشتن فرصت‌های مطلوب پیش روی شرکت دانسته و تا حدودی آن را در جریان‌های نقد عملیاتی و سودهای پایدار انعکاس می‌دهند. بازار در ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری واکنش یکنواخت و همسانی ندارد. سوالی که پیوسته به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا واکنش بازار به اخبار خوب یا بد موجود در سود و جریان‌های نقد عملیاتی برخی شرکت‌ها نسبت به سایرین بیشتر است؟
خبر خوب یا بد موجود در سودهای دوره جاری ممکن است بیانگر دورنمای رشد آتی شرکت باشد. در این حالت انتظار می‌رود ضریب واکنش سود بزرگتر باشد. ممکن است گفته شود که سود خالص مبتنی بر بهای تاریخی نمی‌تواند اطلاعاتی را درباره رشد آتی شرکت ارائه دهد. به هر حال این ادعا لزوماً صحیح نیست. اگر فرض ‌شود سود خالص دوره جاری، سودآوری به طور غیرمنتظره بالای برخی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اخیر شرکت را نمایان سازد. این خبر خوب ممکن است بیانگر این باشد که شرکت از رشد بالایی در آینده برخوردار خواهد بود. البته یک دلیل این است که تا اندازه‌ای که سودآوری بالا استمرار ‌یابد، سودهای آتی دارایی‌های شرکت را افزایش خواهد داد. به علاوه، موفقیت در پروژهای موجود، ممکن است بیانگر این باشد که این شرکت قادر است پروژه‌های موفق بیشتری را در آینده شناسایی و اجرا نماید، به طوری که بتوان آن را یک شرکت رشدی نامید. چنین شرکت‌هایی می‌توانند به آسانی سرمایه جذب نمایندکه این خود منبعی برای رشد بیشتر خواهد بود. بنابراین تا اندازه‌ای که اخبار خوب موجود در سودهای دوره جاری بیانگر فرصت‌های رشد است، ضریب واکنش سود بالاتر خواهد بود (اسکات، 2003).
شواهد مربوط به اینکه ضریب واکنش سود برای شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد – از دید بازار – بزرگتر است برای اولین بار توسط کولینز و کوتاری (1989) ارائه شده است. آنها مستند کردند که بازار پیش از اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سود خالص شناسایی شوند، از آنها آگاه است و بنابراین قیمت بالاتری را برای سهم پیشنهاد خواهد نمود.
اما باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که سرمایه‌گذاران با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، رابطه بین دو جزء تشکیل‌دهنده سود (یعنی بخش نقدی سود و بخش تعهدی) را با ارزش شرکت چگونه ارزیابی می‌کنند و در نتیجه چقدر ارزش می‌دهند. برنارد و استوبر (1989) را می‌توان در زمره نخستین کسانی دانست که معتقد به تغییر مفاهیم ارزشیابی بخش نقدی و بخش تعهدی سود بر حسب شرایط مختلف بودند. بسیاری از محققین به پیروی از برنارد و استوبر (1989) به بررسی نقش ویژگی‌های سود، مثلاً پایداری سود، در تعیین ارتباط ارزشی اجزای تشکیل‌دهنده سود پرداختند (علی 1994؛ پایفِر و دیگران 1998؛ اسلوان، 1996).
در اکثر این تحقیقات تمرکز بر خود سود، یا تفکیک اجزای نقدی و تعهدی آن شده است. ویژگی متمایز تحقیق جاری این است که علاوه بر این ملاحظه، به میزان توجه بازار به پایداری سود با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت نیز تمرکز می‌کند. آگاهی از پایداری سود می‌تواند در پیش‌بینی بازده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان انتظار داشت که سود در صورتی دارای نقش ارزشیابی باشد که مدیران حاضر به گردآوری و ارائه اطلاعاتی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی به منظور استفاده در تصمیم‌گیری‌های داخلی، از جمله انجام سرمایه‌گذاری‌های سودآور و در نتیجه دستیابی به رشد بیشتر باشند و سود این پیش‌بینی‌ها را حکایت کند(فرانکل و لیتاو، 2009). از طرفی تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیربودن سود گزارش شده بسیار مهم است(کردستانی و مجدی، 1386).
انتظار می‌رود تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت برای ارزشیابی سودهای پایدار و جریان‌های نقد عملیاتی استفاده کنند. در طرح تحقیق حاضر تلاش می‌شود نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در  واکنش بازار به سود حسابداری، اجزای نقدی و تعهدی آن، و پایداری سود (یعنی میزان استمرار سود عملیاتی) تمرکز گردد.
 
1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق
فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است.
ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزانی دارد که این معیارها عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا این مطالعه از این جهت اهمیت می‌یابد که سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی  و اقلام تعهدی را به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بوته‌ی آزمایش می‌گذارد، سودمندی این منابع می‌تواند گواهی بر آن باشد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منبعی برای کاهش عدم تقارن اطلاعات است.
در حال حاضر شواهد تجربی کمی درباره رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان ارزشمندی سود، پایداری سود و جریان وجه نقد عملیاتی وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از تحقیقات پیشین در مورد رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری در تضاد با یکدیگر قرار دارند. بطور مثال کولینز و کوتاری (1989) توانستند رابطه مستقیم بین ضریب واکنش سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – به عنوان شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری – را مستند نمایند؛ اما احمد (1994) نشان داد که ضریب واکنش سود  در جهت عکس سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) تغییر می‌کند. امیر و لِو (1996) نیز نشان دادند که نه سود و نه جریان نقدی عملیاتی، هیچیک در صنعت ارتباطات دارای ارتباط ارزشی نیستند، به جز زمانی که بطور همزمان با اطلاعات غیر مالی مد نظر قرار گیرند. اربابیان و فدائی‌نژاد (1385) نیز نشان دادند بین بازده مازاد انباشته تعدیل شده با بازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم – به عنوان نماینده رشد – رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه در سطوح مختلف فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی حکمفرما می‌باشند، ممکن است ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی  و ضریب واکنش سودهای پایدار و در نتیجه ضریب واکنش سود، در دامنه فرصت‌های سرمایه‌گذاری رفتاری غیریکنواخت داشته باشند. بنابراین لازم است مدل مورد استفاده به گونه‌ای طراحی شود که بتواند رفتار غیریکنواخت احتمالی ضرایب واکنش را در سطوح مختلف نشان دهد. به نظر می‌رسد شواهد مربوط به اینکه چرا و چگونه با تغییر در میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت نسبی جریان وجه نقد عملیاتی و پایداری سود در تعیین ارزش تغییر می‌کند؛ می‌تواند بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود. از طرفی با تعیین رابطه بین متغیرهای فوق، انتظار می‌رود حسابداران بتوانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند. این امر خود می‌تواند از طریق درک میزان ارزشمندی محصول حسابداری، حسابداران را در ارائه محصول با کیفیت تر تشویق و به تهیه صورت‌های مالی سودمندتر منتهی شود.
 
1-3. اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق را می‌توان در دو حوزه طبقه بندی کرد:
سیاستی/کاربردی
پژوهش‌های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر تدوین کنندگان مقررات مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است.
اصلی‌ترین هدف این تحقیق، آگاه ساختن سرمایه‌گذاران از میزان مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری و همچنین نقش متغیرهای مختلف در تبیین سودمندی این اطلاعات است. از طرفی بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری قادر خواهند بود تا وزن نسبی داده‌های حسابداریِ بیانگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میزان ارتباط ارزشی سود را مشخص کرده و برای انجام تعدیلات و یا تغییرات مورد نیاز در استانداردها به منظور بهبود گزارشگری داده‌های مربوط به این متغیرها، تصمیمات آگاهانه‌تری را اتخاذ نمایند.

 

 

از سوی دیگر به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک نماید.
پژوهشی/دانشی
هدف دیگر این تحقیق، بررسی مغایرت نتایج تحقیقات قبلی صورت گرفته در این حوزه از ادبیات حسابداری است. بررسی مطالعات انجام شده در سایر کشورها، حاکی از وجود ناسازگاری‌ در یافته‌های مطالعات حوزه یاد شده است. انجام تحقیق حاضر می‌تواند ضمن ارائه شواهدی جدید از محیطی متفاوت، گامی هر چند کوچک را در راستای تبیین یافته‌های ناسازگار مطالعات پیشین بردارد.
 
1-4. سؤالات تحقیق
این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:
1- آیا عدم تقارن اطلاعات ناشی از مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت، رابطه بازده و سود را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
2- آیا افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجب تغییر ضریب واکنش پایداری سود می‌شود و اگر جواب مثبت است  در چه جهتی تغییر می‌یابد؟
3- ارتباط ارزشی جریان‌های نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه است؟
4- آیا خطای اندازه‌گیری در اقلام تعهدی حسابداری، با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاع دهنده بودن سود را کاهش می‌دهد؟
نتایج پاسخ به این سوالات شواهد تجربی فراهم می‌کنند که ضریب واکنش سود و جریان نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود.
1-5. فرضیه‌ها‌ی تحقیق
نتایج و قواعد حاصل از فرض‌ها را که با استفاده از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می‌شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه‌هایی به‌صورت زیر مطرح می‌شود:
فرضیه اول: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می‌یابد.
فرضیه دوم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش پایداری سود افزایش می‌یابد.
فرضیه سوم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقد عملیاتی افزایش می‌یابد.
فرضیه چهارم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی افزایش می‌یابد.
 
1-6. روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می‌باشد(در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام‌های زیر می‌باشد:

• در ابتدا از بین شرکت‌های فعال در بورس تهران، شرکت‌های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می‌شوند.
• پس از انتخاب شرکت‌ها براساس ملاحظات مدنظر، داده‌های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل‌های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع‌آوری می‌گردد.
• سپس شاخص‌های مورد نیاز ترکیبی از قبیل شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پایداری سود، ضریب بتا و … براساس مدل‌های تحقیق مورد محاسبه قرار می‌گیرند.
• در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه‌ها اقدام خواهد شد.

 
1-7. شرح واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی
برخی از واژه‌ها و اصطلاحاتی که به طور رایج در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت زیر تعریف می‌شوند. تعریف اصطلاحات از یک سو موجب جهت‌دهی بحث و از سوی دیگر موجب پیشگیری برداشت‌های متفاوت خوانندگان از اصطلاحات کاربردی می‌شود.

• ارتباط ارزشی: ارتباط ارزشی به صورت رابطه بین ارقام حسابداری و ارزش بازار اوراق بهادار تعریف شده ‌است. ارقام حسابداری تنها زمانی دارای ارتباط ارزشی خواهند بود (رابطه معناداری با قیمت‌های سهام خواهند داشت) که اطلاعات مربوطی را برای مقاصد ارزش‌گذاری برای سرمایه‌گذاران فراهم نماید و برای انعکاس در قیمت‌های سهام به قدر کافی قابل اتکاء باشند. بنابراین آزمون‌های ارتباط ارزشی، آزمون همزمان مربوط بودن و قابلیت اتکای مقادیر حسابداری است (بارث و همکاران، 2000).
• فرصت‌های سرمایه‌گذاری(IOS): بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. در این تحقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق نسبت بازار به دفتری اندازه‌گیری می‌شود(کومار و کریشنان، 2008).
• ضریب واکنش سود (ERC): این ضریب، اندازه بازده غیر عادی اوراق بهادار را در واکنش به جزء غیرمنتظره سود(یعنی سود مازاد بر آنچه انتظار می‌رفته است) اندازه‌گیری می‌کند و از طریق شیب رگرسیون بازده‌ها (یا بازده‌های غیرعادی) نسبت به تغییر در سود (یا سود غیرمنتظره) اندازه‌گیری می‌شود. (اسکات، 2009).
• پایداری سود: تداوم و ثبات سود از یک دوره به دوره بعد را ارزیابی می‌کند که از طریق رگرسیون سال جاری نسبت به سال قبل اندازه‌گیری می‌شود. (ثقفی و کردستانی، 1383).
• ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی (CRC): این ضریب، اندازه بازده غیر عادی اوراق بهادار را در واکنش به جزء غیرمنتظره جریان وجه نقد عملیاتی اندازه‌گیری می‌کند و و از طریق شیب رگرسیون بازده‌ها (یا بازده‌های غیرعادی) نسبت به تغییر در جریان نقد عملیاتی (یا سود غیرمنتظره) اندازه‌گیری می‌شود (کومار و کریشنان، 2008).
• اقلام تعهدی: تعدیلات موقتی هستند که جریان‌های نقدی را طی دوره‌های زمانی انتقال می‌دهند. نفع عمده‌ی این انتقال آن است که ارقام تعدیل شده، تصویر درست‌تری از عملکرد اقتصادی شرکت ارائه می‌دهند. اقلام تعهدی در این تحقیق از طریق تفاوت بین سود قبل از اقلام غیرمترقبه و جریان وجه نقد عملیاتی دوره جاری محاسبه می‌شود(دیچو و دایچو، 2002).
• ضریب بتا (β): شاخص ریسک سیستماتیک است که از طریق ضریب شیب رگرسیون مدل بازار برآورد می‌شود(اسکات، 2009).

 
1-8. استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق
به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق نه تنها می‌تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود، بلکه همچنین با تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه، حسابداران می‌توانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند. این امر خود می‌تواند به تهیه صورت‌های مالی سودمندتر منتهی شود. از طرفی تدوین‌کنندگان استانداردها نیز می‌توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در ارزیابی‌های خود برای تدوین استانداردهای آتی استفاده نمایند. بنابراین به طور خلاصه انتظار براین است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این تحقیق، نتایج آن قابل استفاده برای افراد زیر باشد:

• سازمان حسابرسی:

در بهره‌گیری از نتایج بدست آمده و آگاهی از میزان اهمیت اثربخشی استانداردهای حسابداری مربوط به گزارشگری مالی از نظر تولید اطلاعات باکیفیت و سودمند برای استفاده‌کنندگان، بویژه افشای اطلاعات مکمل درباره‌ی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات سرمایه‌ای.

• سازمان بورس و اوراق بهادار:

به عنوان بخشی از رسالت اطلاع رسانی و حمایت از سرمایه‌گذاران و نیز الزام شرکت‌ها به اطلاع‌رسانی اطلاعات سودمند.

• تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس:

به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در تصمیم‌گیری‌های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل.

• پژوهشگران:

در راستای معرفی و بحث پیرامون تحقیقات ارتباط ارزشی و محتوای اطلاعاتی سود و تلاش برای انجام امور تحقیقاتی برای بررسی این حوزه از تحقیقات.
1-9. ساختار کلی تحقیق
طرح کلی گزارش تحقیق حاضر با توجه به مراحل فرآیند تحقیق علمی به شرح زیر است:
فصل اول: هدف تحقیق به عنوان گامی در جهت توسعه تحقیقات اثباتی برای درک بهتر نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزشیابی سود و جریان‌های نقد عملیاتی در این فصل بیان و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح گردیده است. در نهایت خلاصه‌ای از روش انجام تحقیق در پایان فصل ارائه شده است.
فصل دوم: این فصل به‌طور فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه‌ی انجام این تحقیق دارد و با بررسی یافته‌های تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه به بررسی اهمیت و تشریح نظری متغیرهای مورد استفاده می‌پردازد و سپس پیشینه‌ی مختصری از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.
فصل سوم: در این فصل به تبیین روش تحقیق پرداخته می‌شود. فرضیه‌های تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش داده‌ها، مدل مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توضیح داده شده است.
فصل چهارم: این فصل به تجزیه و تحلیل یافته‌ها و اطلاعات اختصاص می‌یابد و در دو بخش آماره‌های توصیفی و استنباط آماری، ابتدا نگاهی کوتاه به آماره‌های پراکندگی داده‌های جمع‌آوری شده خواهد داشت و سپس مدل‌های مختلف تجزیه و تحلیل رگرسیون ارائه و نتایج آزمون‌های آماری بیان می‌گردد.
فصل پنجم: در این فصل ابتدا نتایج تشریح و مورد ارزیابی قرار گرفته، و با یافته‌های تحقیقات مشابه قبلی مقایسه شده است. سپس محدودیت‌های احتمالی برای تعمیم نتایج ارائه گردیده است. در خاتمه زمینه‌هایی برای تحقیق‌های آتی مطرح شده است.
 
1-10. خلاصه فصل
در این فصل با بیان و تشریح موضوع، مساله تحقیق بیان گردید و ضمن تبیین اهمیت و ضرورت آن، اهداف تحقیق تشریح گردید. در ادامه با طرح فرضیه و روش اجرای تحقیق، برخی از اصطلاحات کلیدی مورد استفاده تعریف گردید و در پایان خلاصه‌ای از ساختار کلی تحقیق بیان شد.
-Collins and Kothari

یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می­نمایند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم­گیری­ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی وترکیب آن می­باشد. ساختار سرمایه عبارت است از: تامین مالی بلند مدت شرکت. که این تامین مالی می­تواند بر عملکرد و بازده شرکت اثر گذاشته، لذا در تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه باشد. مطابق تئوری چرخه عمر، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می­شوند، رشد می­کنند و می­میرند، دارای منحنی عمر (چرخه­ی عمر) هستند و نکته­ای که سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان به آن توجه زیادی دارند، این است که شرکت در چه مرحله­ای از چرخه عمر خود می­باشد. از این رو رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر موضوعی است که بسیار مورد توجه می­باشد. در نتیجه در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ساختار کلی این پژوهش در قالب پنج فصل تنظیم گردیده است و فصل اول آن (با عنوان طرح تحقیق) چارچوب و محدوده تحقیق را بیان می­کند. در واقع در این فصل تلاش می­شود تا با بیان کلیات تحقیق، زمینه ارتباط با مخاطب فراهم آید و بتواند مخاطب را در جریان چگونگی انجام این پژوهش قرار دهد. در نتیجه در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. درنهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 1-2. بیان مساله
انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه­های مختلف تامین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت­هاست. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی زمینه­های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می­تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی بازار محصولات، نداشتن کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود. امروزه ساختار سرمایه  به عنوان مهم­ترین پارامتر موثر بر ارز­ شگذاری و جهت­گیری شرکت­­ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و پرشتاب کنونی، درجه بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه­ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ضروری کرده است(سجادی و دیگران،1390). تلاش برای درک اینکه چرا شرکت­ها ترکیب­های مختلفی از بدهی و سرمایه را جهت تامین مالی انتخاب می­کنند یکی از موضوعات بحث انگیز می­باشد. در پاسخ به این سوال گفته شده است که انتخاب ساختار مطلوب سرمایه به ویژگی شرکت­ها بستگی دارد. در این میان، یکی از مواردی که در خصوص وضعیت و ملاحظات تامین مالی شرکت­ها حائز اهمیت است، چرخه عمر واحد اقتصادی است (حقیقت و بشیری، 1391). مطابق نظریه چرخه عمر، موسسات اقتصادی در طول عمر خود دارای رفتارها و ویژگی­های مختلفی می­باشند. بدین معنی که ویژگی­های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله­ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. یکی از این ویژگی­های متفاوت مربوط به بحث عدم تقارن اطلاعاتی می­باشد. شرکت­های به بلوغ رسیده نسبت به شرکت­های در حال رشد، دارای عدم تقارن اطلاعاتی کمتری هستند. با توجه به پیش بینی تئوری­های موجود، شرکت­هایی که مشکلات بیشتری در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی دارند (به خصوص شرکت­های جوان)، باید تامین مالی خود را مطابق با تئوری سلسله مراتبی به انجام برسانند (یوتامی و اینانگا،2012). با درنظر گرفتن مفهوم چرخه عمر واحد تجاری، انتظار داریم که مشکل عدم تقارن اطلاعات در میان شرکت­های جوان نسبت به شرکت­های بالغ بیشتر باشد(یوتامی و اینانگا،2012). با بالاتر رفتن عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه شرکت بیشتر می­شود و شرکت­ها برای کمتر کردن هزینه سرمایه، ساختار سرمایه خود را تغییر می­دهند (مطابق با تئوری سلسله مراتبی). بنابراین می­توان گفت که چرخه عمر شرکت بر روی انتخاب­های ساختار سرمایه تاثیرگذار می­باشد و این موضوع باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. نظریه سلسله مراتبی ارتباط نزدیکی با مساله چرخه عمر شرکت دارد و به صورت کلی رفتار تامین مالی شرکت را بیان می­کند، به این صورت که شرکت­ها ترجیح می­دهند در مرحله اول از منابع تامین مالی داخلی و بعد از آن استقراض  و در نهایت از منابع خارجی (انتشار سهام) استفاده کنند. مطابق با این تئوری، در شرکت­های نوپا و شرکت­های رشدی سطح استفاده از استقراض، در مقایسه با انتشار سهام، بالاتر است و شرکت­ها ترجیح می­دهند بیشتر از طریق استقراض تامین مالی شوند. اما شرکت­های بالغ استفاده از استقراض را کاهش می­دهند و بیشتر به استفاده از وجوه داخلی خود اتکا می­کنند. در مرحله افول شرکت­ها نیز، دوباره سطح استفاده از استقراض افزایش می­یابد(دیکنسون،2011). پس در واقع انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به این مسئله پرداخته می­شود تا تعیین گردد که آیا این رابطه در بین شرکت­های ایرانی برقرار است و شرکت­های ایرانی مطابق با تئوری سلسله مراتبی عمل می­کنند و آیا ساختار سرمایه شرکت­ها متاثر از مراحل چرخه عمر شرکت می­باشد؟ اما هنگام بررسی این موضوع یک سری سوالات مطرح می­شود. به عنوان مثال برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت به طور معمول از دو روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود. پس این سوال نیز به وجود می­آید که آیا این رابطه در مراحل چرخه عمر منتج شده از هر دو روش صدق می­کند؟ آیا نتایج به دست آمده از دو روش با یکدیگر سازگاری دارند و نتایج یکدیگر را تایید می­کنند؟
از طرف دیگر برای بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه، نسبت­های مختلفی برای اهرم مالی به عنوان معیار اندازه­گیری ساختار سرمایه وجود دارد. آیا این رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه با هر کدام از این نسبت­ها برقرار است؟
از این رو در این پژوهش تصمیم گرفته شد که رابطه ساختار سرمایه با مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها در تمامی حالت­ها مورد بررسی قرار گیرد، تا صحت پیش­بینی رفتار شرکت­ها مطابق تئوری سلسله مراتبی و متاثر بودن ساختار سرمایه شرکت­ها از مراحل چرخه عمر در شرکت­های ایرانی به طور دقیق و جامع ارزیابی شود.
1-3. ضرورت انجام تحقیق
تخصیص بهینه منابع مالی منجر می­شود که صنایع مختلف به حداکثر بازدهی و حداقل هزینه برسند. از آنجا که شکل ساختار سرمایه می­تواند در بیشتر کردن بازده و در مقابل آن کم­تر کردن هزینه دارای یک نقش اساسی باشد، در نتیجه اتخاذ تصمیمات مالی با توجه به موقعیت شرکت در یکی از مراحل چرخه عمر، می­تواند شرکت­های سهامی و مدیران آن­ها را به سمت هدف خود، که حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران است، هدایت کند(ستایش و کرمی،1390). در این شرایط مدیران شرکت­ها نیز می­توانند با در نظر گرفتن موقعیت خود در نمودار چرخه عمر و موقعیت شرکت، ترکیب مناسب­تری برای ساختار سرمایه خود پیدا کنند. این مساله که شرکت ها چگونه سیاست­های تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم می­نمایند، مباحث فراوانی را در تئوری های مالی به خود اختصاص داده است. با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که از عمده­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است(کاسار2004).
از سویی دیگر با بکارگیری دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می­شویم که روشی را که اکنون برای ارزیابی و  توصیف یک سازمان به کار می بریم، ضرورتاً نمی­توانیم برای ارزیابی و تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیم. اقداماتی که برای یک مساله در زمان رشد لازم است مسلماً با اقداماتی که برای همان مساله در دوران افول ضروری است، تفاوت دارند. توجه به مواردی نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر، گویای اهمیت ساختار سرمایه شرکت­ها می باشد. مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه  ایفاگر نقش مهمی می باشد. مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروی در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژی های متناسب با این مراحل را تدوین نماید. با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقای شرکت­ها در طول چرخه حیات آن­ها، لازم است تا با بهره­گیری از نتایج تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاری و اثرپذیری مقوله ساختار سرمایه با چرخه عمر شرکت، به محک آزمون گذاریم.
از طرف دیگر می­توان گفت شناخت مراحل چرخه عمر شرکت می­تواند به سرمایه­گذاران و اعتبار­دهندگان به عنوان مهمترین استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری در پیش­بینی وضعیت آتی شرکت کمک کند. به عبارتی دیگر آگاهی از مرحله­ای که شرکت درآن قرار دارد و در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت، به استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری کمک می­نماید تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیاز­های جاری وآتی آن (نظیر نیاز به سرمایه­گذاری و تأمین­ مالی) و نیز عملکرد و قابلیت­های مدیریت به عمل آورند (حقیقت وقربانی ،1386).
1-4. هدف تحقیق
با توجه به اینکه شرکت­ها با توجه به مراحل چرخه­ عمر خود و غلبه بر مشکلات خاص آن مرحله، از الگوهای رفتاری متناسب با آن پیروی می­کنند(Adizes, 1989)، شناخت اثرات مراحل چرخه عمر بر تصمیمات تامین مالی، به مدیران این امکان را می­دهد که الگوی رفتاری مناسب­تری را به کار گیرند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها می­باشد. اهداف فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:
الف) تعیین دوره حیات(چرخه عمر) شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و الگوی جریان­های نقدی
ب) بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو مدل چرخه عمر
ج) بررسی الگوی رفتاری هر یک از نسبت­های اهرمی به عنوان معیارهای اندازه­گیری ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها به صورت جداگانه.
1-5. سوال تحقیق
همان­گونه که در بخش­های قبلی تشریح گردید، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آنها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد. بر این اساس پرسش‌های اصلی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم به این صورت مطرح می­گردند:

• آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
• آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
• آیا رابطه ساختار سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است؟

 
1-6. فرضیه­های تحقیق
با توجه به مطالعات یوتامی و اینانگا(2012) و فرلینگهاس و همکاران(2005) و نیز بر اساس تئوری سلسله مراتبی، انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل مختلف چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. به عبارتی ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه برای تعیین چرخه عمر شرکت­ها از دو مدل آنتونی و رامش(1992) و الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون2011) استفاده می­شود و ساختار سرمایه نیز بر اساس چهار نسبت اهرمی اندازه­گیری می­شود، در نتیجه فرضیه­های این پژوهش به شکل زیر تعریف می­گردند:
الف) فرضیه­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل آنتونی و رامش
فرضیه اصلی 1:نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 1-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 1-2: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی 2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 2-1: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 2-2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی 3: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 3-1: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 3-2: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی 4:نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 4-1: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی4-2: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
ب) فرضیه­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل الگوی جریان­های نقدی
فرضیه اصلی 5: نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی5-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 5-2: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 5-3: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی 5-4: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.

 

 

فرضیه اصلی 6: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 6-1: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 6-2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 6-3: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی 6-4: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی 7: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 7-1: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 7-2: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 7-3: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی 7-4: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی 8: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 8-1: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 8-2: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 8-3: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی 8-4: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
ج) فرضیه­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل
فرضیه اصلی 9: رابطه نسبت کل بدهی به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی 10: رابطه نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی 11: رابطه نسبت کل بدهی به سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی 12: رابطه نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
1-7. روش تحقیق و مراحل انجام آن
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از جامعه آماری مورد نظر است. جهت انجام تحقیق جاری، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج شده است، که شامل شناسایی متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی و پیشینه تحقیق است. آنگاه با استفاده از تحلیل­های آماری مناسب به آزمون فرضیه­های تحقیق پرداخته شده است. تحلیل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها آزمون رگرسیون چند گانه است. جهت انجام فرایند فوق از نرم افزارهای SPSS 19و Eviews 8 استفاده شده است.
مراحل انجام این تحقیق عبارتند از :

1. تعیین مراحل چرخه عمر شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و روش الگوی جریان­های نقدی
2. تعیین ساختار سرمایه­ی شرکت­ها با استفاده از هر یک از 4 نسبت اهرم مالی به عنوان معیار اندازه­گیری ساختار سرمایه
3. تعیین رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر یک از دو روش چرخه عمر، با استفاده از هر یک از نسبت­های اهرمی تعریف شده به عنوان معیار ساختار سرمایه
4. و درآخر بررسی میزان قدرت رابطه بین ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها در دو مدل چرخه عمر

1-8. متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می­شوند:
1-8-1. متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق، چرخه عمر شرکت می­باشد که از دو روش آنتونی و رامش(1992) و روش الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون،2011) برای تعیین آن استفاده می­شود.
1-8-2.  متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته این تحقیق ساختار سرمایه­ی شرکت­ها می­باشد که از نسبت­های اهرمی زیر برای اندازه­گیری آن استفاده می­شود:
TDTA=
LTDTA=
TDTC=
=  نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده
 
1-8-3.  متغیرهای کنترل
متغیرهای کنترلی این تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، رشد شرکت، سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت.
1-9.  قلمرو تحقیق
1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد.
1-9-2.  قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-9-3. قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق دوره 7 ساله از سال 1385  تا سال 1391 می‌باشد.
1-10. روش­های گردآوری اطلاعات
در این پژوهش بخشی از داده­ها که عمدتا جهت بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت، به روش کتابخانه­ای جمع­آوری خواهند شد. بخش دیگری از داده­های مورد نیاز که در ارتباط با متغیرهای مطرح شده در فرضیه­های پژوهش می­باشند، و به عنوان داده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند به روش میدانی گردآوری خواهند شد. این دسته از اطلاعات جهت آزمون فرضیه­های تحقیق، اطلاعات خام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. که در این تحقیق اطلاعات مالی از:
–  نرم افزار ره‌آورد نوین،
– پایگاه­های اطلاعاتی مانند سایت کدال، سایت سازمان بورس اوراق بهادار، سایت شرکت بورس اوراق بهادار و سایر بانک­های اطلاعاتی مرتبط جهت محاسبه متغیرها و لوح­های فشرده منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری خواهند شد.
1-11. نوآوری
با وجود اینکه مطالعات فراوانی در خصوص چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آن­هانه به صورت جداگانه صورت گرفته است، اما رابطه بین این دو متغیر در تحقیقات ایرانی به شکل جامع بررسی نشده است. لذا در این پایان­نامه به بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آن­ها پرداخته می­شود تا ضمن بررسی آن، تطابق رفتار شرکت­های ایرانی در تامین مالی با تئوری سلسله مراتبی نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، با توجه به اینکه در رابطه با تعیین مراحل چرخه عمر شرکت دو روش(روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی) تعریف شده است، در نتیجه رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو روش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر، با توجه به اینکه برای اندازه­گیری ساختار سرمایه از چند نسبت اهرمی استفاده می­شود، در نتیجه در این تحقیق، رابطه هر یک از نسبت­های اهرم مالی به طور جداگانه با مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار می­گیرد تا یک بررسی همه جانبه در زمینه رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها انجام گیرد. در آخر نیز میزان معناداری و قدرت توضیحی رابطه­ی هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت در هر یک از مدل­ها با یکدیگر مقایسه می­گردد تا درنهایت مدل­های مناسب­تر جهت بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه معرفی گردد.
1-12. تعریف واژه­های کلیدی
واژه­های کلیدی این تحقیق عبارتند از: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.
ساختار سرمایه: ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام است که به عنوان منابع تامین مالی شرکت از آنها استفاده می­شود(آنتونی و همکاران،2002). درواقع ساختار سرمایه شامل قسمت چپ ترازنامه می­باشد.(قالیباف اصل،1373). برای اندازه­گیری ساختار سرمایه از نسبت­های اهرمی استفاده می­شود.
Leverage: بیانگر اهرم مالی است. که مطابق با تحقیق نیکبخت و پیکانی(1388)، در این پژوهش از چهار نسبت زیر برای اندازه­گیری آن استفاده می­شود.
A. Frielinghaus, B. Mostert and C. Firer