از مهم‌ترین‌ موضوع‌های‌ مطرح‌شده‌ در زمینه‌ مدیریت‌ مالی و سرمایه‌گذاری‌، اطمینان‌ به‌ سرمایه‌گذاران (افراد حقیقی‌ و حقوقی‌) برای سرمایه‌گذاری‌ است. در کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی، تحقیقات‌ بسیاری‌ در مورد فرآیند تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ صورت‌ گرفته‌ است. یکی‌ از مسائلی‌ که‌ می‌تواند به‌ نحوه‌ی‌ تصمیم‌گیری در زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌ کمک‌ کند، وجود ابزارها و مدل‌های‌ مناسب‌ برای‌ ارزیابی‌ شرایط‌ مالی‌ و وضعیت‌ سازمان‌ها است، زیرا تا زمانی‌ که‌ شخص‌ سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی‌ دقیقی‌ از سرمایه‌گذاری‌ موردنظر خود داشته‌ باشد، انتخاب‌ وی‌ بهینه‌ نخواهد بود. یکی‌ از ابزارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ شرکت، مدل‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ است.
‌  سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌وفرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. ازاین‌رو، آن‌ها در پی‌ روش‌هایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکت‌ها را تخمین‌ بزنند، زیرا در صورت‌ ورشکستگی، قیمت‌ سهام‌ شرکت‌ها به‌شدت‌ کاهش‌ می‌یابد.
‌  پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین ‌زده‌ می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا با ترکیب نسبت‌های مالی به ارائه مدل برای پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها، پرداخته شود.
در این فصل به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها پرداخته‌شده است.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 ورشکستگی از مشکلات عمده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکار است. شیوع ورشکستگی در بین شرکت‌های مختلف باعث شده است تا این واژه جایگاه خاصی در ادبیات مالی و سرمایه‌گذاری پیدا کند و به مصداق ” پیشگیری بهتر از درمان است ” مورد ارزیابی قرار گیرد. ارائه مدل‌های مختلف بر پایه علل و دلایل ورشکستگی ازجمله آن است. سرمایه‌گذاران بنگاه‌های اقتصادی و مدیران آن‌ها علاقه‌مند هستند قبل از وقوع ورشکستگی از آن آگاهی یابند و برای پیشگیری، برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند.)رهنمای رودپشتی،1385 (.
با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی

 شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. جهانی‌سازی و رقابت به‌عنوان مهم‌ترین عواملی هستند که شرکت‌ها را بیش‌ازپیش نسبت به عملکرد مالی خود حساس می‌کنند. تصمیم‌گیری‌های مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های رقابتی شرکت‌ها به‌منظور تأمین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکت‌های تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. (نیوتن،1998).

در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های 1388 تا 1392 استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است.
این تحقیق، سه مسئله اصلی را دنبال می‌کند:
اول، ”آیا خلاصه‌های آماری قابل‌استخراج از گزارش‌های مالی، در بین شرکت‌های موفق و ناموفق تفاوت معنی‌داری دارند؟ “ شناخت نقاط تمایز این شرکت‌ها و درنتیجه، امکان پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری، یاری‌رسان کلیه افراد ذی‌نفع و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی باشد.
دومین مسئله اصلی تحقیق این است که ”آیا می‌توان با استفاده از اطلاعات تاریخی منتشره در صورت‌های مالی، رتبه عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی و آن‌ها را بررسی کرد؟“و درنهایت سومین مسئله این است که ” آیا مدل پیشنهادی توانایی طبقه‌بندی شرکت‌ها را به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد؟“
ابعاد این موضوع، از دو بعد قابل‌بررسی است. بعد اول ایجاد مدلی بهینه برای بررسی شرکت‌های موفق و ناموفق (ازنظر عملکرد مالی) برای پیش‌بینی میزان موفقیت شرکت‌ها در آینده در بورس اوراق بهادار است.، بعد دوم مربوط به کاربرد این مدل به‌عنوان مبنایی برای تعیین عملکرد مالی شرکت‌ها است که با استفاده از این مدل بتوان میزان موفقیت شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد که در حیطه موضوع فوق قرار نمی‌گیرد. (به آیین،1386). از دیگر جنبه‌های مبهم تحقیق، تعیین وضعیت نقدینگی شرکت‌های موفق و ناموفق با استفاده از نسبت‌های مالی. تعیین شاخص‌های مالی فعالیت در شرکت‌های موفق و ناموفق با استفاده از نسبت‌های مالی. تعیین وضعیت اهرم مالی (بدهی‌ها) شرکت‌های موفق و ناموفق؛ و ایجاد نمونه‌ای بهینه که قابلیت تعمیم به‌کل جامعه آماری را داشته باشد می‌باشد.
‌پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین‌زده‌ می‌شود. عدم صلاحیت مدیریت، كاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشكستگی بر مبنای یك تئوری باشد. به‌هرحال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشكستگی و اضمحلال شركت‌ها كوشش كند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت‌ها را شناسایی كند.
 
 
 بررسی ادبیات ورشكستگی شرکت‌ها سه موضوع را روشن كرده است:
اول- فقدان یك تئوری اساسی
دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت‌ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:
سوم- درنهایت متالوژی مورداستفاده در پیدا كردن مدل پیش‌بینی ورشكستگی در ادبیات ورشكستگی با مشكل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز است. بسیاری از مطالعات در خصوص ورشكستگی شركت‌ها به‌صورت سخنران توسط محققین عمدتاً درباره علت آن بوده است. اینجا این سؤال وجود دارد كه چه مشكلاتی شركت‌ها را به‌طرف ورشكستگی سوق خواهند داد. البته مشكلات و نقص‌هایی كه به پروسه ورشكستگی كمك خواهند كرد (مثل نقدینگی و تجدید سازمان‌دهی یا ادغام). آیا انتخاب یك تئوری می‌تواند به مدیران برای جلوگیری از اضمحلال و ورشكستگی شركت كمك كند؟ آیا جهت‌گیری به سمت یك تئوری ورشكستگی مفید است؟)رهنمای رودپشتی، 1385 (.
“در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی ارتباط بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازیم.”

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

• با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و دقت نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکت‌ها در این زمینه صورت می‌گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکت‌ها وجود دارند که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکت‌ها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین‌شده،‌ تحت عنوان ریسک مطرح است. آنچه امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری است. برای کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری، باید روند مالی مربوط به شرکت‌ها را برای آینده پیش‌بینی کرد. برای پیش‌بینی روند مالی مربوط به شرکت‌ها برای آینده، نیازمند مدل‌های مالی مختلف هستیم و وجود این مدل‌ها برای پیش‌بینی این روند اجتناب‌ناپذیر است.
• در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های 1388 تا 1392 استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است. در کشور ما ایران نیز این موضوع حائز اهمیت است.
• امروزه با بررسی اجمالی صنایع مختلف کشور (مانند صنعت نساجی) متوجه می‌شویم که اکثر صنایع موجود ازنظر اقتصادی در وضعیت خوبی بسر نمی‌برند. با توجه به عملکرد شرکت‌های خارجی و تسخیر بازارهای ایران به‌وسیله این شرکت‌ها، عملکرد هوشیارانه‌تری را از طرف شرکت‌های ایرانی می‌طلبد؛ بنابراین شرکت‌های داخلی باید بیش‌ازپیش توجه به عملکرد مالی خود داشته باشند.
• با توجه به اینکه قوانین و فرهنگ کشور ما برگرفته از اسلام و مبانی دینی است، آثار ورشکستگی در کشور ما برای شرکت‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد، بنابراین با توجه به اهمیت ذکرشده درباره‌ی پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها در داخل و خارج کشور، اهمیت و ضرورت موضوع فوق نمایان می‌شود.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.
اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر قابل‌بیان می‌باشد:
تعیین رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان عملکرد مالی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
Systematic Risk
Newton

سرمایه‏ فکری[1]، شامل دانش، مهارت، ارتباطات وسایر عناصر می باشد. سرمایه فکری به عنوان یك عامل اصلی و كلیدی در برتری و حفظ مزیت رقابتی شركتها شناخته می شود و بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه نقش سرمایه فكری به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی شركتها روز به روز بیشتر می شود.(ادوینسون[2] و مالون[3]، 1997)
قرن حاضر را باید قرن تغییر از اقتصاد صنعتی به سوی اقتصاد دانش محور دانست. قرنی كه در آن از اهمیت سرمایه های مادی و فیزیكی كاسته شده و بر اهمیت سرمایه های غیر فیزیكی مانند سرمایه های دانشی وفكری افزوده شده است.در اقتصاد دانش محور كنونی نقش منابع دانشی، مهارتهای كاركنان و به طور كلی سرمایه های فكری در مقایسه با سایر منابع به منظور خلق ارزش، تولید ثروت و حفظ مزیت رقابتی شركتها پررنگ تر شده است به طوری كه اكثر شركت های موفق اعتقاد دارند كه سرمایه گذاری در سرمایه فكری برای آنها بسیار حیاتی است و اكثر مدیران شركتها نیز بر این باورند كه سرمایه فكری مهمترین محرك خلق ارزش و افزایش ارزش بازار شركت می باشد.(مار، 2005)
اگر چه بیشتر مدیران اجرایی در سراسر دنیا بر تاثیر بالای سرمایه فكری بر موفقیت آینده شركت تاكید دارند و سرمایه فكری را عاملی مهم در افزایش ارزش بازار شركت می دانند اما رویكردشان در قبال اندازه گیری، مدیریت و گزارشگری سرمایه فكری بسیار ضعیف بوده و در مواردی اصلا وجود ندارد.(کمبل، 2010)
با توجه به موارد فوق، شناسایی، ارزشگذاری و مدیریت سرمایه فكری به امری بسیار مهم و حیاتی برای شركتها تبدیل شده است. مدیران باید از میزان سرمایه فكری موجود در شركت آگاهی داشته باشند تا بتوانند سرمایه فكری شركت را به نحو مطلوب مدیریت كنند . استفاده كنندگان از صورت های مالی نیز باید از میزان سرمایه فكری شركت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شركت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ كنند. بنابراین شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه فكری شركتها هم برای مدیران و هم برای استفاده كنندگان از صورت های مالی امری ضروری می باشد كه روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.
در این تحقیق، رابطه اجزای سرمایه فكری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران  که جزء معیارهای نوین ارزیابی عملكرد می

 باشند مورد بررسی قرار می گیرد و نیز در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، ضرورت و اهداف پژوهش پرداخته خواهد شد. همچنین فرضیه های تحقیق، تعاریف مربوط به برخی از واژه های استفاده شده در پژوهش، روش تحقیق و جامعه آماری ارائه می گردد.

 
1-2 تشریح و بیان موضوع
در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوكلاسیك ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش كشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس” مزیت رقابتی تنها با تركیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یك صــنعت معین به دست نمی آید ،  بلــكه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی كه منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون ، توجه جدی به درون شركت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی كه درآن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری كه این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است.در یك طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود كه یكی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فكری است كه تاثیر مهمی بر روی عملكرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فكری دارای اهمیت خاص است .(گلدی صدقی ،125،1386)
 
با توجه به مطالب بیان شده و نقش كلیدی سرمایه فكری در برتری شركت ها و افزایش ارزش بازار شركت ها ،یافتن روشهایی جهت اندازه گیری سرمایه فكری و بررسی ارتباط سرمایه فكری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شركتها جهت تایید مطالب بیان شده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
این تحقیق در پی كسب شواهدی در زمینه ارتباط بین سرمایه فكری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشد و جهت اندازه گیری سرمایه فكری از مدل پالیك استفاده شده است .
 
 
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
رونق پس از جنگ جهانی دوم، بازارفروش وسیعی را در بسیاری از كشورهای توسعه یافته ایجاد كرد. تجارت جهانی به سمت بازار خریداران سوق پیدا كرد و زمانی كه این بازارها اشباع  شدند، محصولات تولید شده را جذب نمی كردند. وجود مصرف كنندگان مطلع و تنوع طلب باعث شد كه سرعت نوآوری بیشتر و چرخه عمر محصولات كاهش پیدا كند. به تدریج خلاقیت و نوآوری تبدیل به امری حیاتی گردید و عواملی مانند تحقیق و توسعه ، نام تجاری و الگوها برای دستیابی به مزیت رقابتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شدند. در اقتصادهای توسعه یافته، یك تغییر اساسی از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش محور بر مبنای سرمایه فكری صورت گرفت. در اقتصاد دانش محور داراییهای نامشهود بیشتر از داراییهای فیزیكی و  سایر داراییها موجب ایجاد سود های آتی   می شوند.(مار و اسپندر، 2004)
علی رغم تغییرات صورت گرفته، محدودیت های موجود در استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات شناسایی داراییها باعث شد كه بسیاری از داراییهای نامشهود در ترازنامه قابل شناسایی نباشند، به ویژه داراییهایی كه در داخل شركت ها تولید می شدند.در اواخر دهه 80 میلادی دانشگاهیان و صاحبنظران حسابداری افزایش نگرانی خود را در این زمینه اعلام كردند و بیان داشتند كه اگر قوانین و استانداردهای حسابداری نمی توانند خود را با افزایش نیاز به تهیه اطلاعات مرتبط با سرمایه گذاری در سرمایه فكری وفق دهند، گزارشات مالی مربوط بودن خود را از دست خواهند داد. یك اثر قابل مشاهده در مورد از دست رفتن و كاهش مربوط بودن اطلاعات حسابداری،افزایش شكاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شركت ها در بین دهه های 80 و 90 میلادی و به ویژه در سالهای اخیر می باشد. شكاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شركت ها را تنها با توجه به نرخ رشد سود نمی توان توجیه كرد و بیشتر به عدم شناسایی سرمایه فكری در صورت های مالی مربوط می شود به ویژه اینكه سرمایه گذاری در داراییهای نامشهود و پروژه های تحقیق و توسعه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده در خلال سالهای 1953 تا 1997 تقریبا دو برابر شد، در حالی كه سرمایه گذاری در داراییهای ثابت افزایش چندانی پیدا نكرد.(مار، 2005)
با توجه به افزایش اهمیت سرمایه فكری و تاثیر آن بر عملكرد مالی و سودآوری  شركتها و نقش آن درافزایش ارزش بازار شركت ها، تحقیقات زیادی در دهه گذشته بر روی موضوع سرمایه فكری در زمینه ی اندازه گیری، گزارشگری و مدیریت سرمایه فكری صورت گرفته است و در بسیاری از تحقیقات بر ضرورت توجه ویژه به سرمایه فكری به عنوان عاملی كلیدی در حفظ مزیت رقابتی و خلق ارزش شركت تاكید شده است.
در این تحقیق با توجه به افزایش اهمیت سرمایه فکری، به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار ، عملكرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم تا اثبات کنیم آیا سرمایه فکری بالا منجر به عملکرد مالی بهتر شرکت ها ، افزایش ارزش بازار ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران آنها می شود. یافته های این تحقیق به طور ویژه ای برای مدیران سودمند می باشد  زیرا نشان می دهد که مدیران باید از اهمیت سرمایه فکری آگاهی داشته باشند و بدانند که دانش عاملی اساسی در جهت افزایش توانایی شرکت و باقی ماندن در بازار رقابتی می باشد.
 
1-4 اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار ، عملكرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشد.در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده فکری پالیک استفاده می شود و ارتباط آن را با ارزش بازار ، عملكرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها بررسی می گردد. در این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازیم که هر یک از اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه بکار گرفنه شده دارای قدرت تبیین متفاوتی برای ارزش بازار ، عملكرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشند.
این تحقیق، همچنین بر این موضوع تاکید می کند که سرمایه فکری عاملی قدرتمند در بالا بردن ارزش واحد تجاری و بهبود عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها می باشد و مدیران به منظور ماندن در عرصه رقابت جهانی  باید توجه ویژه ای به سرمایه فکری و مدیریت صحیح آن داشته باشند.
 
.  Intellectual capital (IC)
. Edvinsson
. Malone
[4].  Marr
[5] . Campbell
[6] . Spender
[7] – Structural Capital(SC)
[8]- Human Capital (HC)
[9] – Capital Employed

حسابرسی در معنای اعم کلمه دارای سابقه ای طولانی می باشد. حسابرسی از زمانی متولد گشت که نیاز به کنترل نسبت به عملیات مختلف مالی به خصوص وجوه دولتی احساس شد. سازمان بورس و اوراق بهادار، بُعد تازه ای به حسابداری، ازجمله لزوم ارائه اطلاعات مالی به سهامداران و سایرین برای چگونگی اداره سرمایه ها، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و… بخشید (سازمان حسابرسی، 1388). گزارش های برون سازمانی حسابداری را افراد شاغل در حرفه به تنهایی نمی توانستند به طور کامل و بی عیب ارائه دهند، زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنها را ناگزیر به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورت های مالی می کرد. حال آنکه صورت های مالی باید نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از صورت های مالی را برآورده می نمود. لذا چاره این کار انتخاب حسابرس مستقل و خبره توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود. تجمع حسابداران ورزیده و دارای تخصص کافی که عملیات مذکور را انجام می دادند در انجمن هایی که الزام به رعایت رفتار حرفه ای شرط لازم آن بود، نظام حسابرسی را پدید آورد. نخستین نمونه آن ” انجمن حسابداران خبره انگلستان” بود که در کشورهای دیگر نیز الگو قرار گرفت (سازمان حسابرسی، 1388).
 مطابق نظر والاس (1980) دلیل تقاضا برای خدمات حسابرسی ناشی از سه عامل است: اولاً به عنوان یک مکانیزم یا ساز و کار نظارتی، ثانیاً به عنوان عامل برآورده کردن تقاضای اطلاعاتی سرمایه گذاران برای بهبود فرآیند تصمیم گیری آنان و در نهایت به عنوان سپر بیمه ای در برابر ارائه های خلاف واقع با اهمیت. پِنتلند (2000) وقوع انفجار در تقاضا برای خدمات حسابرسی را ناشی از نقش آن به عنوان مکانیزم نظارتی می داند که در طی قرن 21 جلوه خاصی پیدا کرده است. تقاضا برای خدمات حسابرسی به عنوان یک مکانیزم نظارتی همزمان با وقوع بحران های اقتصادی و رویداد رسوایی های گسترده در سطح جهان قوت بیشتری گرفته و جرقه ای را برای کنترل و قانون گذاری سخت گیرانه تر در شرکت ها به وجود آورد. حسابرسی می تواند به عنوان یک فعالیت حاکمیت شرکتی با هدف ایجاد اعتماد در صورت های مالی منتشر شده برای صاحبان سهام (پِنتلند، 1993) و بهبود ” قابلیت اتکای موضوع تحت رسیدگی” (پاور، 2003) در نظر گرفته شود. علاوه بر این، شیلت و پِرلر (2010) عنوان می کنند که حسابرسی در سیستم مالی، هم به عنوان یک خدمت اطمینان بخشی و هم به عنوان روشی برای محافظت سرمایه گذاران در برابر رفتار فرصت طلبانه نقش مهمی را ایفا می نماید.
حرفه حسابرسی اغلب با ظهور رسوایی های بزرگ مورد سرزنش قرار گرفته و تدوین قوانین و مقررات دشوارتر با هدف افزایش کیفیت حسابرسی را به دنبال داشته است (فرانسیس، 2004). قانون گذاری و استاندارد گذاری برای حرفه حسابرسی و خدمات حسابداری (که از آن جمله می توان به استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و یا استانداردهای بین المللی حسابرسی اشاره کرد) باعث افزایش فشار بر قیمت گذاری حسابرسی و پیچیدگی آن شده است (کیم وهمکاران ، 2012؛ تیلور و سایمون، 1999). همچنین تحت تاثیر قرار دادن قیمت کالاها و خدمات شرکتهای حسابرسی شونده یا صاحبکار در نتیجه ایجاد مقررات بیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفته است (تیلور و سایمون، 1999). یافته های فرانسیس و وَنگ (2005) عنوان می نماید که الزام افشای حق الزحمه حسابرسی تاثیری مثبت بر دقت قیمت گذاری خدمات حسابرسی داشته است. پژوهش آنان نشان می دهد صاحبکارانی که پیش از افشای حق الزحمه حسابرسی ، بیش از حد واقع (کمتر از حد واقع) هزینه حسابرسی پرداخت کرده بودند، با افشای آن در سال بعد، حق الزحمه حسابرسی کمتری (بیشتری) را متحمل شدند (فرانسیس و وَنگ، 2005). این نتایج عنوان می کنند که افشای حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبتی بر دقت قیمت گذاری خدمات حسابرسی داشته است.
 اواخردهه نود و اوایل هزاره جدید، جهان شاهد بحران ها و رسوایی دوکمپانی غول آسای انرون و وردکام و دیگر شرکت های کوچکتر بود. وقوع این رسوایی های مالی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری،گزارشگری مالی و حسابرسان این شرکت ها بود. پیامد این نگرانی ها به شکل تغییرات بنیادین وگسترده درحوزه نظارت برشرکت ها و بازار سرمایه نمود یافت که ازآن جمله می توان به تفکر تقویت ساختار نظام راهبری شرکت ها و قوانین و مقررات اشاره کرد. بررسی علت ها وشرایط وقوع فروپاشی ها مشخص کرده است که درمواقع نبود نظارت برمدیریت ،حاکمیت ناقص سهامداران برچگونگی اداره کارها و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی، طزمینه مساعدی برای سواستفاده آنان را فراهم کرده است. جلوگیری از بروز چنین وضعیتی مستلزم اشراف صحیح سهامداران ازطریق نظارت دقیق برهیئت مدیره و حسابرسی منظم شرکت هاست که در مجموع تحت عنوان نظام راهبری شرکت شناخته می شود. درنگاهی کلی، نظام راهبری شرکت ها را میتوان مجموعه ای از فرآیندها وساختارهایی دانست که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی نظیرهیئت مدیره،کنترل های داخلی اداری و حسابداری،کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و سازوکارهای برون سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام حقوقی ، نظارت بازار سرمایه نظارت سهامداران عمده، حسابرسان مستقل، در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است.
استانداردهای حسابرسی حسابرسان را ملزم به در نظر گرفتن نگرش مدیریت در زمان اخذ تصمیمات ارزیابی ریسک حسابرسی می کند(کوزو،2013). اعتماد بیش از حد مدیریت می تواند بر ارزیابی ریسک گزارش مالی حسابرس اثر بگذارد؛ چرا که مدیران بسیار مطمئن تمایل دارند جریان نقدینگی پیش بینی شده آینده پروژه ها را دست بالا بگیرند؛ اما احتمال و اثر رویدادهای مضر را دست کم بگیرند (هیتون، 2002؛ مالمندیر و تیت، 2005). مدیران بسیار مطمئن ممکن است به اندازه مدیران غیرمطمئن برای خدمات حسابرسی ارزش قائل نباشند و به دلیل اعتماد بیش از حد به فرآیند گزارش مالی شرکت خود، به دنبال حق الزحمه های حسابرسی کمتر باشند. به علاوه، آن ها ممکن است در جستجوی کاهش خدمات حسابرسی باشند تا نیاز به پاسخ به بازخورد اصلاحی مربوط به گزارش مالی شرکت را کاهش داده و یا فرصت های مدیریت سود بیشتری فراهم آورند.

1-2- تعریف مساله‌اصلی پژوهش

قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران حسابرسی است. اگر چه روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است، اما اکثر آن ها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است. آگاهی از این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است. برای بسیاری از صاحبکاران، هزینه حسابرسی رقمی درخور توجه است. اگرچه ممکن است در شرکت های بزرگ با حجم فروش و نقدینگی بالا یا برخی شرکت های دولتی، توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد، ولی اکثر شرکت های تجاری کوچک و یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، رقم هزینه می تواند بسیار  با اهمیت و سنگین باشد؛ هزینه ای که ناگزیر به پرداخت آن هستند. در نتیجه از منظر صاحبکار، با شناخت عوامل موثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی، هم با مذاکره و چانه زنی بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می توان موجبات کاهش چنین هزینه ای را فراهم آورد و تحمل آن را آسانتر نمود. حسابرسان نیز با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند (گیست، 1992). اهمیت این موضوع، به خصوص در سال های اخیر و پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود. زیرا پس از تشکیل جامعه، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت شدیدی بین حسابرسان شکل گرفته است؛ رویدادی که مدت ها قبل در اغلب کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است.
حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، بهترین برآورد را از حق الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آن را با حداقل هزینه انجام دهد. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد : اول، هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت، حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و در نتیجه، به خاطر نگرانی از دست دادن کار، ممکن است روش های حسابرسی را به شکل مناسبی انجام ندهند که البته این کار می تواند بعدها عواقب مالی بدی برای آنان به همراه داشته باشد. شرکت های با عملیات پیچیده ، نیازمند خدمات حسابرسی زیادی هستند . در نتیجه، حق الزحمه ی بیشتری را نیز به این مؤسسات حسابرسی پرداخت می کنند. همچنین، این شرکتها به مدیران غیر موظف نیز برای نظارت بر فرآیند حسابرسی نیاز دارند؛ لذا پاداش بیشتری نیز به مدیرانی پرداخت می شود که عضو کمیته ی حسابرسی هستند. به بیان دیگر، میتوان چنین پیش بینی کرد که با افزایش پیچیدگی عملیات شرکت ، میزان پاداش مدیران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش در پاداش ناشی از افزایش حاشیه سود و افزایش در پیچیدگی سیستمهای گزارشگری مالی است )ویسوکی،2010).
با کاهش دامنه حسابرسی و در نتیجه دستمزدهای حسابرسی، مدیران بسیار مطمئن می توانند به طور موثری بررسی های موشکافانه

 حسابرس را بر فعالیت های حسابرسی متهورانه شرکت کاهش دهند. در تایید این موضوع که مدیران بسیار مطمئن خدمات حسابرسی کمتری را تقاضا می کنند، تحقیقات اخیر اعتماد بیش از حد مدیران را با حسابداری محافظه کارانه کم، احتمال زیاد تعصب خوشبینانه در سودها، مدیریت سود واقعی، کنترل های داخلی غیرموثر و تجدید ارائه های مالی مرتبط کرده اند. به علاوه، بلانکلی و همکارانش (2012) دریافتند که دستمزدهای حسابرسی به طور غیرمعمول در دوره های پیش از تجدید ارائه مالی پایین تر است. این دستمزدهای حسابرسی پایین تر می تواند تلاش حسابرسی کم یا ریسک دست کم گرفته شده مشتری توسط حسابرس را نشان دهد. در نتیجه، اثر اعتماد بیش از حد مدیریت می تواند باعث شود مدیریت دستمزدهای حسابرسی کم تری را تقاضا کند.

با وجود توانایی مدیریت در تاثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی، تحقیقات پیشین مزایای متعدد ناشی از وجود یک کمیته حسابرسی قوی را اثبات نموده اند. برای مثال، قدرت کمیته حسابرسی، به کیفیت بالاتر حسابرسی، سطوح پایین تر اقلام تعهدی غیرعادی و کیفیت بهتر افشا ارتباط داده شده است. از این رو، با استفاده از حسابرسی داخلی دقیق تر و مکرر، یک کمیته حسابرسی قوی می تواند به طور موثری ریسک ارزیابی شده حسابرسان از مشتری را کاهش دهد. یک کمیته حسابرسی قوی می تواند از دخالت مدیریت در فرآیند حسابرسی یا خرید خدمات حسابرسی بیشتر برای جبران و تعدیل خطرات مرتبط با اعتماد بیش از حد مدیریت جلوگیری نماید. دالیوال و همکارانش (2014) در تایید کمیته حسابرسی قوی که کاهش دهنده اثر مدیریت است دریافتند که در شرکت های دارای یک کمیته حسابرسی قوی، احتمال کمتری وجود دارد که یک حسابرس وابسته به مدیریت به کار گرفته شده باشد. در نتیجه، یک کمیته حسابرسی قوی می تواند رابطه منفی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و دستمزدهای حسابرسی حاصل از اثر غرور را کاهش دهد. به این ترتیب، با توجه به موارد عنوان شده فوق،  به نظر می­رسد حق الزحمه حسابرسی از نظر حسابرس و مدیریت مهم تلقی شده و عکس­العمل آن‌ها به این تغییر باعث تغییر حق الزحمه حسابرسی شود. بنابراین، در این پژوهش بررسی می­شود كه اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر؟ همچنین وجود کمیته حسابرسی ، رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و دستمزدهای حسابرسی را کاهش می دهد یا خیر؟ از سوی دیگر آیا در شرکت های دارای کمیته حسابرسی  بین اعتماد بیش از حد مدیریت و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

حق الزحمه حسابرسی و عوامل تعیین کننده آن از نظر تاریخی بخش وسیعی از مطالعات را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است. با این حال این حوزه از پژوهش ها در قاره اروپا بخش کمتری را شامل می گردد. در بازار آمریکا پژوهش مهمی در مورد عوامل تعیین کننده حق الزحمه در اوایل دهه 1980 میلادی توسط “دان سایمونیک”  انجام شد. این محقق در پژوهشی در ارتباط با رقابت قیمتی در بازار حسابرسی، مدلی را برای تعیین حق الزحمه های حسابرسی تدوین نمود (سایمونیک، 1980). فرضیه اصلی در این مدل این بود که تفاوت های حق الزحمه حسابرسی می تواند دوگانه باشد: تفاوت در زمان صرف شده برای انجام حسابرسی و یا تفاوت در نرخ انجام حسابرسی (سایمونیک، 1980). مدل اقتصادی وی شامل 5 متغیر توضیحی بود: 1) اندازه شرکت صاحبکار، 2) پیچیدگی حسابرسی، 3) مشکلات حسابرسی در ارتباط با اقلام خاص صورت های مالی خصوصاً موجودی های کالا و حساب های دریافتنی، 4) نوع صنعت شرکت صاحبکار و 5) دولتی یا خصوصی بودن شرکت صاحبکار (فریس و نیلسن، 2010). سایمونیک بر اساس مدل اقتصادی خود، مدل رگرسیون تجربی را برای آزمون عوامل تعیین کننده مهم حق الزحمه حسابرسی طراحی نمود (فریس و نیلسن، 2010). داده های ورودی به مدل رگرسیون سایمونیک شامل  حق الزحمه حسابرسی و سایر اطلاعات (عمدتاً داده های حسابداری) و از نمونه بزرگی از شرکت های سهامی عام (داده های مقطعی) و یا برای یک سال خاص یا تعدادی از سال ها (سری های زمانی) بود. سایمونیک در مورد 4 متغیر اول عنوان شده در فوق، از یک یا چند متغیر گزارشگری مال خاص به عنوان شاخص متغیرهای مذکور استفاده نمود. نتایج تجربی وی نشان داد که حق الزحمه حسابرسی توسط متغیرهای مذکور تبیین می شوند (فریس و نیلسن، 2010). این مدل پس از آن در مطالعات مختلفی در مورد حق الزحمه حسابرسی با عوامل تعیین کننده حق الزحمه متفاوتی به کار گرفته شد (کوبین،  2002؛ های وهمکاران2006). روند جهانی شدن اقتصاد، تقاضا برای پژوهش در زمینه عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی را در قاره اروپا به دلیل ماهیت خاص اقتصاد اروپا بیش از پیش افزایش داد (کوبین، 2002).
پژوهش پیشین در زمینه حق الزحمه حسابرسی، تفاوت هایی را در میزان بهای خدمات حسابرسی برای مناطق جغرافیایی مختلف آشکار نمود (کوبین، 2002). اولین مطالعات در زمینه حق الزحمه حسابرسی در منطقه اسکاندیناوی که کشورهای آن دارای ویژگی های عمومی مشابه ای هستند، در کشور نروژ انجام شد. در زمان انجام پژوهش در مورد عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی در کشور نروژ، دو موسسه حسابرسی نسبت به سایر موسسات سهم بازار بیشتری داشتند (فیرث، 1997). این سهم بازار بالاتر نسبت به سایر رقبا بیانگر این است که این دو موسسه حسابرسی توانایی دریافت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نسبت به سایر موسسات همتای خود داشته باشند ولی با این حال این پژوهش به هیچ گونه شواهدی مبنی بر توانایی این موسسات در بهره گیری از این سهم خود جهت دریافت مبالغ بالاتر حق الزحمه دست نیافته است (فیرث، 1997). به طور کلی عوامل تعیین کننده حق الزحمه بیشماری در سطح هر کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و حصول یک توافق جهانی در این زمینه می باشد.
های و همکاران (2006) این موضوع را بررسی نمودند ، آیا  معمول ترین عوامل تعیین کننده حق الزحمه مورد استفاده در متن پژوهش های انجام شده، می توانند مجموعاً به یک اتفاق نظر در مورد مهمترین عوامل تعیین کننده حق الزحمه دست پیدا کنند یا خیر. های و همکاران (2006) در راستای پژوهش های انجام گرفته در این زمینه استدلال می کنند که عوامل اصلی تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی عبارتند از: اندازه شرکت، پیچیدگی شرکت و ریسک ذاتی شرکت.
در شرکت هایی که مدیران از اطمینان زیادی برخوردار هستند، توانایی ترغیب هیئت مدیره برای بکارگیری حسابرسان با کیفیت حسابرسی پایین تر را دارند و از طرفی، سهامداران این شرکتها نیز مایل به کاهش نظارت خارجی بر تصمیمات اتخاذ شده در درون شرکت می باشند. با این حال مدیران با اعتماد بیش ازحد با در نظر گرفتن هزینه ارائه خدمات حسابرسی در مواردی که همه چیز موشکافی می شود به ندرت از حسابرس می خواهد تا یک حسابرسی جامع را انجام دهد. معمولاً هزینه های بالای خدمات ارائه شده (به عنوان مثال خدمات حسابرسی) با کیفیت بالای خدمت مربوطه ارتباط مستقیم دارد (سانگرن و وانستروم[21]،  2013). اما چنانچه هزینه های یک حسابرسی جامع از منافع انجام آن فراتر رود (فرانسیس، 1994)، در غالب موارد این هزینه ها از دیدگاه  این مدیران مطلوب نمی باشد. اگرچه قانون ساربنز-اوکسلی کمیته حسابرسی را ملزم به تعیین، پاداش و نظارت بر حسابرس و فرآیند حسابرسی می کند، تحقیقات اخیر نشان می دهند که مدیریت هنوز هم اثری قابل توجه و مهم بر فرآیند حسابرسی دارد. مدیران اجرایی اثری مهم و قابل توجه بر دستمزدهای پرداخت شده به حسابرسان دارند؛ بِک و مالدین (2013) متوجه کاهش بسیار زیاد در دستمزدهای حسابرسی برای مدیران امور مالی با نفوذ در دوران مشکلات اقتصادی شده اند. اهمیت این پژوهش در این موضوع خلاصه می­شود كه چنین مطالعه تجربی در  ایران انجام نشده است و با این پژوهش می­توان به اهمیت اطلاعات در رابطه با بحث حق الزحمه حسابرسی دست یافت؛ نتایج این پژوهش، همچنین می­تواند نشان دهد كه اعتماد بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری بر حق الزحمه حسابرسی داشته است و این تأثیر به صورت مثبت بوده است و یا منفی.

1-4- هدف پژوهش

قیمت گذاری و رقابت بازار برای خدمات حسابرسی موضوع مهمی برای قانون گذاران، محققان و سرمایه گذاران به شمار می آید (سنایت، 1977) . های و نیكل(2010) مشاهده كردند كه ماهیت حسابرسی به منزلة كالایی اعتباری، به تحمیل هزینه و زمان بیشتر یا كمتر از حد در حسابرسی منجر می شود.
حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و باكیفیت كار حسابرسی مالی مؤثر است.كیفیت پایین حسابرسی موجب كاهش اعتماد استفاده كنندگان صورت های مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناكامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود، بلكه موجب كاهش اعتبار فرآیند حسابرسی در ابعاد كلان خواهد شد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی می شود (رجبی، 1383). مدیران بسیار مطمئن ممکن است خدمات حسابرسی کمتری را به دلیل اعتماد به نفس بالا در گزارش مالی شرکت خود یا تمایل به کاهش بررسی دقیق حسابرس بر حسابداری متهورانه تقاضا کنند. ازسوی دیگر یک کمیته حسابرسی قوی می تواند ریسک های حسابرسی مربوط به اعتماد بیش از حد مدیریت را کم کند یا مانع کاهش خدمات حسابرسی توسط مدیران بسیار مطمئن شود و در نتیجه رابطه بین دستمزدهای حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت را کاهش دهد. بنابراین هدف این پژوهش، سهیم ‌شدن در ادبیات بین المللی حسابرسی از طریق بررسی اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی در ایران است. بنابراین، می­توان با ارائه رهنمودهای متکی بر نتایج پژوهش به این اهداف دست یافت‌ و بدین­گونه باعث کمک به استفاده­کنندگان صورت­های مالی جهت تصمیم‌گیری‌های مالی خواهد شد.
Wallace
Pentland
Power
Schilt and Perler
Francis
Kim
Taylor and Simon
Wang
COSO
Heaton
Malmendier and Tate
Gist
Wysochi,
Blankley
Dhaliwal
Simunic
Friss and Nielsen
Cobbin,
Hay
Firth
Sundgren and Svanström,
Beck and Mauldin
Senate
Knechel

امروزه مدیریت سود یكی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش­های حسابداری به شمار می­رود. به دلیل این كه سرمایه­گذاران به عنوان یكی از فاكتورهای مهم تصمیم­گیری به رقم سود توجه خاصی دارند، این پژوهش­ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش­ها نشان داده است كه نوسان كم و پایدار سود، حكایت از كیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه­گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شركت­هایی سرمایه­گذاری می­كنند كه روند سود آنها باثبات­تر است. هنگامی كه شركت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آن ها از واحد حسابداری درخواست می­نمایند كه سطر آخر صورتهای مالی (یعنی سود)را بهبود بخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند.
مدیریت جهت دستكاری داده­ها به كار می­رود. به­عنوان مثال، هموار نمودن سود برای كسب اطمینان بیشتر سرمایه­گذاران از پایداری سود، نمونه­ای از دستكاری داده­ها محسوب می­شود. این قبیل اقدامات ممكن است داده­های موجود در صورت­های مالی را به میزان قابل ملاحظه­ای تحت تأثیر قرار دهد. راه­های مختلفی وجود دارد كه طی آن می­توان از ثبت­های دفتری در جهت مدیریت سود استفاده كرد. در بیشتر زمانها از ثبت­های نامشروع در دفترهای حسابداری به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده­های مالی استفاده می­شود، در سایر مواقع از ثبتها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می­شود. مدیریت شركت در هنگام اعمال مدیریت سود، آشكارا می­داند كه هدف از این كار، نگهداری از منافع شركت در مقابل صاحبان سود می­باشد. حتی در موارد دیگر مدیریت سود به منظور كسب پاداش اختصاص یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شركت در برابر صاحبان سود است.
 
 

1-2-بیان مساله

امروزه مدیریت سود یكی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش­های حسابداری به شمار می­رود. به دلیل این كه سرمایه­گذاران

 به­عنوان یكی از فاكتورهای مهم تصمیم­گیری به رقم سود توجه خاصی دارند پژوهش­ها نشان داده است كه نوسان كم و پایدار سود، حكایت از كیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه­گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شركتهایی سرمایه­گذاری می­كنند كه روند سود آنها باثبات­تر است. هنگامی كه شركت­ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می­گیرند، مدیران آن­ها از واحد حسابداری درخواست می­نمایند كه سطر آخر صورت­های مالی(یعنی سود) را بهبود بخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. یكی از روش­هایی كه گاهی اوقات برای آرایش اطلاع­رسانی وضعیت مطلوب شركت­ها مورد استفاده قرار می­گیرد، مدیریت سود می­باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود كه غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می­باشد، اطلاق می­گردد مدیریت­سود روشی است كه توسط مدیریت جهت دستكاری داده­ها به كار می­رود (نوروش و همکاران، 1384، ص166 ـ 165).

یکی از عامل­هایی كه در مدیریت سود شركت­ها مؤثر است، اندازه شركت­هاست. هرچه شركتی بزر گ­تر باشد، بیشتر زیر ذره­بین سیاست قرار دارد (بیشتر مورد توجه دولت و عموم قرار دارد)، زیرا نقش تعیین­كننده­ای در اقتصاد كشور بازی می­كند. یكی از مثال­های بارز این مورد، شركت مایكروسافت در ایالات متحده آمریكاست كه مشكلاتی با تشكل­های قانونی این كشور دارد. البته نباید از نظر دور داشت كه متغیر “اندازه شركت” می­تواند نشان­دهنده تأثیرهای دیگری به غیر از حساسیت سیاسی باشد. برای مثال شركت­های كوچكتر، دارای ویژگی­هایی نظیر خطرپذیری كمتر هستند، كه به میزان زیادی متفاوت ازویژگی حساسیت­سیاسی است(گوان، 2001، به نقل از نوروش و همکاران،1384،ص167).
 شرکت­های بزرگ دارای تنوع فعالیت می­باشند، این تنوع فعالیت به سودآوری آنها کمک خواهد کرد وهمچنین شرکت­های بزرگ به دلیل اعتباری که در بازارهای جهانی سرمایه دارند، وجوه مورد نیاز خود را با بهره کمتری تأمین خواهند کرد حال هرچه شرکت کوچکتر باشد دسترسی به بازارهای سرمایه برای آنها مشکل­تر است، در این بازارها اعتبار کمتری با بهره­بالا برای آنها قائل می­باشند. اندازه شرکت اغلب به عنوان نماینده­ای که بیانگر اطلاعات قابل دسترس در بازار می­باشد مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات شرکت­های بزرگ در بازار سرمایه بیشتر در دسترس هستند تاشرکتهای کوچک(کرباسی­یزدی و همکاران، 1389، ص50).
بعضی مطالعات نشان می­دهند که در بررسی روابط مقطعی، رابطه بین سودآوری و بازده در طول زمان کاملا ناپایدار است؛ یعنی سود حسابداری فاقد این قابلیت است که به پیش­بینی بازده­های آتی سهام کمک کند. برای فائق آمدن بر این مشکل بسیاری از محققان توانایی متغیرهای دیگر غیر از سودآوری را برای بهبود مدل سودآوری و بازده اولیه آزمون کردند. یکی از این متغیرها که توجه محافل دانشگاهی را به خود معطوف کرد، اندازه شرکت بود که معمولا به صورت ارزش بازار شرکت تعریف می شود. این استنباط وجود دارد که شرکت­های کوچکدارای میانگین رشد سودآوری بالایی هستند. بنابراین انتظار می­رود در تغییرات سود شرکت­های کوچک قیمت سهام منظور گردد. از سوی دیگر، شرکت­های بزرگ میانگین رشد سودآوری کمی دارند. معمولا تغییر مهمی درسودآوری آن­ها انتظار نمی­رود و منتشر شدن اطلاعات ممکن است بر تغییرات قیمتی سهام اثر کمی داشته باشد. البته وجود کانال­های مختلف اطلاع رسانی نیز ممکن است توجیهی برای این موضوع باشد. به علاوه بعضی از پژوهشگران قابلیت تعمیم یافته­های مربوط به اندازه شرکت را در چارچوب چرخه عمر شرکت بررسی کرده­اند. تئوری­های مالی ادعا می­کنند که به طور میانگین شرکت­ها در مراحل اولیه چرخه عمر، رشد و سودآوری بالایی دارند. ازسوی دیگر اندازه بزرگ و رشد سودآوی کم و حتی منفی ویژگی شرکت­هایی می­باشد که درمراحل پایانی چرخه­عمر هستند(رحمانی و همکاران،1388،ص3 ـ2).
اندازه شركت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­های مختلفی از شركت است. اندازه شركت می­تواند نمایانگر اهرم شركت باشد. اهرم عبارت ازوجود هزینه­های ثابت در فهرست هزینه­های شركت است. اهرم عملیاتی برهزینه­های ثابت عملیاتی شركت (همه هزینه­های ثابت غیر از بهره بدهی­ها) متكی است و اهرم مالی بر هزینه­های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها متكی است. اهرم عملیاتی و مالی وسیله دستیابی به سود بیشتر است. اندازه شركت می­تواند نمایانگر برتری رقابتی باشد. از آنجایی كه سهم بیشتر از بازار نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی كافی و اندازه بزرگتر می­تواند شركت را در تولید بیشتر و صرف هزینه­های تولید و بازاریابی بیشتر یاری كند تا بتواند مزیتهای رقابتی ایجاد نماید. اندازه شركت می­تواند نمایانگر توانایی مدیریت و كیفیت طرح­های حسابداری باشد. توسعه اندازه شركت نشانگر مدیریت قوی است كه با استفاده از طرحهای حسابداری سعی در افزایش منابع اقتصادی شركت داشته باشد (پارساییان ،1381).
 اندازه شركت می­تواند نمایانگر كارائی اطلاعاتی باشد. معمولاً شركتهای بزرگتر توجه بیشتری از تحلیلگران و سرمایه­گذاران می­باشند به­همین جهت اطلاعات حسابداری فرآیند كاراتری در شركتهای بزرگتر دارند. بالاخره اندازه شركت می­تواند نمایانگر میزان ریسك كلی شركت باشد. توان مالی بیشتر می­تواند سبب كاهش ریسك كلی شركت شود زیرا شركتهای بزرگتر در معرض ایمنی عمومی بیشتری می­باشند، زیرا از نظر تحلیلگران مالی، شناخته شده­تر هستند (موسس ،1387).
مشاركت بین مدیریت سود و اندازه شركت مورد توجه برخی از تحلیلگران حسابداری بوده است. موسِس اعتقاد دارد با توجه به ابهام­هایی كه پیش­بینی سود را دربر گرفته است فقط مدیرانی می­توانند موفق باشند كه كیفیت سود آنها بالا باشد. همچنین در آزمون خود نتیجه­گیری می­كند كه شركتهای بزرگ­تر به علت این كه نزد تحلیل­گران شناخته شده­تر هستند انگیزه كمتری جهت هموارسازی سود دارند. آلبرت و ریچاردسون نیز اندازه شركت را همراه با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) در رابطه با مدیریت سود مورد آزمون قرار داده و نتیجه می­گیرند كه شركتهای صنایع بخش محوری كه اندازه بزرگتری دارند سود هموارتری نسبت به شركتهای بزرگ بخش صنایع پیرامونی دارند. به طور كلی محققینی كه روی اندازه شركت تمركز كرده­اند سؤالشان این بود كه آیا شركتها با اندازه­های مختلف عكس­العمل­های متفاوتی را نسبت به هموارسازی و مدیریت سود نشان می­دهند(شورورزی و پهلوان،1389،ص71). براین اساس در این پژوهش در نظر داریم تا به بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت  سود مبتنی برجریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازیم.

1-3-هدف کلی تحقیق:

بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت  سود مبتنی برجریان نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و  سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،1383)
براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،1384)

1-1 بیان مساله

حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.
حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر  می سازد.
موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می كنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است كه سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه ای كه در آن فعالیت می كند، انجام دهد». «درك فرنچ» و «هینر ساورد» در كتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا كه تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی كه در آن كار می كنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نكردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع كردن مصرف كننده از كیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است ».(خوش طینت،1383)
در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟
 

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است كه به طوركلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یك تعهد است كه موسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، موسسات مسئولند كه از آلوده كردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای كاركنان خود، تولیدكردن محصولات زیان آور و نظائر آن كه به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اكثریت جامعه بكوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: كمك به فرهنگ كشور و موسسات فرهنگی و بهبود كیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است كه، چون سازمانها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد كه در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر كه در آن قرار دارند، عمل كنند.(فروغی،1387)
لازم به ذكر است كه بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص «اندرسن» در كتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان ازسوی مدیران هستند… با این تفاوت كه مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل كلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و كاركنان است .(میرسپاسی،1374)
با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی حرفه های مختلف بویژه مسئولیت اجتماعی حسابداری و موءلفه های مرتبط با آن انجام تحقیقی که بتواند رابطه این شیوه ها را بررسی نماید . دارای اهمیت ویژه و ضروری است.
 

1-3 اهداف تحقیق

هدف  اصلی ما بررسی رابطه بین افشای(CSR) مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه ضمنی سهام سرمایه می باشد. گزارش دهی داوطلبانه مسئولیت داوطلبانه شرکت می تواند یک فرآیند خود گزینی باشد. به عنوان مثال شرکت های گزارش کننده تصمیم خواهند گرفت که به خاطر هزینه های مشاهده شده در مزایای سهام افشای مسئولیت اجتماعی شرکت دست به افشاء بزنند، در حالیکه شرکت های غیر گزارش کننده به خاطر عدم درک و مشاهده مزایا از افشاء اجتناب می کنند.
طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده است هفت گروه از اطلاعات شرکتها استفاده می کنند که چون مدلهای تصمیم گیری این گروه ها مورد توجه قرار نمی گیرد, لذا انتشار اطلاعات با ماهیت حسابدرای اجتماعی عملی نبوده و اکثر اطلاعات منتشر شده دارای اهداف متفاوت و مجزا از یکدیگر می باشند شامل سرمایه گذاران , بستانکاران, کارکنان, تحلیل گران, طرفهای تجاری, دولت و عموم می باشند که بعضاً هدفهایی که هر گروه ممکن است در استفاده از اطلاعات داشته باشند متفاوت از هم بوده و ارائه اطلاعات برای گروههای دیگر نامطلوب هم باشد. حتی ممکن است در داخل یک گروه استفاده کننده اجزاء آن با یکدیگر منافع متضاد داشته باشند؛ مثلاً مخالفانی که به صورت نمایندگان کارگری در داخل یک گروه از کارکنان باشند که مقاصدشان منطبق با اکثریت نباشد. نتیجه انکه نه فقط در شناسایی اهداف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی مورد نیاز مشکل وجود دارد بلکه در ایجاد الگوهای ثابت و با دوام قضاوتهای ارزشی در مورد فعالیتهای گزارش شده طبق آن و ثبات در “نظریات” افراد رسمی یک گروه از استفاده کنندگان هم مشکل وجود خواهد داشت؛ بدین لحاظ آرو در سال 1963 عدم امکان ایجاد برتریهای عمومی را بر مبنای برتریهای فردی تعیین کرده است.
این موارد در مباحثات تئوریک مربوط به پاسخگویی اجتماعی شرکتها مطرح می گردد و نویسندگان را بر آن داشته تا به بیان اهداف و ارائه اطلاعات حسابدرای اجتماعی بپردازند. به عنوان مثال راماناتان در سال 1976 سه هدف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی بیان نموده است:
1-  تعیین و اندازه گیری ادواری خالص منافع اجتماعی یک موسسه فردی که در بر گیرنده هزینه های اجتماعی و درآمدهای درونی برای موسسه و افزایش صرفه جویی های خارجی بخشهای اجتماعی باشد.
2-  کمک به تعیین اینکه آیا عملکرد واستراتژی یک موسسه فردی بگونه ای است که ارتباط با منابع محیطی و بخش های اجتماعی تأثیر دائمی می گذارد؟
3-  در دسترس قرار دادن راه بهینه سازی همه اجزاء اجتماعی که اطلاعات را روی اهداف , سیاستها , برنامه ها / عملکرد شرکت ومنافع اهداف اجتماعی مرتبط سازد.
به نظر می رسد دو هدف اول مربوط به اندازه گیری حسابداری اجتماعی می باشد که لازم است این اندازه گیری انجام شود و هدف سوم, یک هدف گزارشگری است. این مسأله ممکن است مرتبط با دو مسأله قبلی دیده شود برای اینکه اگر هدف اندازه گیری روشن نباشد استانداردهای اندازه گیری نمی تواند توسعه یابد و تجزیه و تحلیلها نمی تواند راهگشا و هدایت کننده باشد.