:
انعقاد معاهده یکی از قدیمیترین و مهمترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور میباشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بینالملل یعنی بین دولتها با هم، بین دولتها و سازمانهای بینالمللی با یکدیگر و بین خود سازمانهای بینالمللی با یکدیگر منعقد میشود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمیشود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخشهای جزئی تقسیم میشود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بینالمللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهرهمند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیونها به این مسئله پرداخته که آیا ایالتها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟( ضیایی بیگدلی،1384 :48). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بینالملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها میباشد.
اغلب نویسندگان پذیرفتهاند که مناطق خودمختار ممکن است نقشهای متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولتها و سازمانهای بینالمللی داشته باشند. اگر چه دیدگاههای متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمیگیرد. این تفاوتها در رویهها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)
مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی میتواند مقررات حقوقی ویژهای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار میتواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب میشود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیونها، خودمختاری حکومتهای عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدودهی آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومتهای محلی عضو فدراسیون را به رسمیت میشناسد، به این معنا که هریک از آنها در قلمرو حقوقی خود که به وسیلهی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچگونه نظارت سلسله مراتبی
و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیمهای حکومتها از طرف دولت فدرال اعمال نمیشود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آنها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آنها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم میکنند. حکومتهای محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آنها قانون اساسی خود را دارند و میتوانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومتهای محلی قوای سهگانهای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همهی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بینالملل وجود ندارد.
در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده میشود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولتهای مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینههای منطقهای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثالهای تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک میتواند تا حدودی به صورت اتحادیههای شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوههای فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راهحلهای مدبرانهتر و پیشرفتهتری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولتهای مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،1390: 90).
1-2 بیان مسئله:
در نظام حقوق بینالملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمانهای بینالمللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بینالملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه میتوانند به معاهدهای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور، دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولتها میباشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخصهای دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولتها منعکس شده، بیان میکند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بینالملل عرفی، لازمهی تشکیل دولت میباشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بینالمللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر میدارد که:
دولت به عنوان شخص حقوق بینالملل باید دارای ویژگیهای ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بینالمللی با سایر دولتها. (والاس،1387: 81)
در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب مادهی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم مادهی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالتها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشورهای فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالتها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالتها گرفته شدهاست. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولتها و همچنین رویه کنونی آنها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی میباشد.
سوال اصلی:
1- آیا در نظام حقوق بینالملل و نظامهای حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالتها و مناطق خودمختار، پیشبینی شده است؟
سوالات فرعی:
1- اختیارات ایالتها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی میباشد؟
2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالتها و مناطق خودمختار خود دادهاند؟
3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالتها و مناطق خودمختار چیست؟
4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟
5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال میباشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟
6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالتها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:
معاهدات بینالمللی به عنوان مهمترین منابع حقوق بینالملل، فعالیت کشورها و سازمانهای بینالمللی را در صحنهی بینالمللی شکل میدهند و تجلی بنیادین زیست بینالمللیاند.(ضیایی بیگدلی،1384؛95) معاهدات اینک محسوسترین و معتبرترین روش تشخیص نکات مورد توافق میان دولتها هستند. به ویژه حامیان نظریه روسی حقوق بینالملل، معاهدات را به عنوان مهمترین منبع حقوق بینالملل به شمار میآورند. بر این اساس معاهدات موضوعاتی گسترده و گوناگون از جمله کنترل مواد مخدر، بهرهبرداری از فضا، تأسیس سازمانهای بینالمللی، استرداد مجرمین، مقررات ایمنی در هوا و دریا، حقوق کودکان، و رفع تبعیض علیه زنان را تنظیم کرده، و استقرار دیوان کیفری بینالمللی را به ارمغان آوردهاند. حقوق بینالملل عرفی و حقوق منبعث از معاهده به عنوان «حقوق بینالملل» از شأن و منزلتی یکسان برخوردارند، ولی اگر قاعده قراردادی و قاعده عرفی به صورتی متقارن و همزمان در مورد موضوع اختلاف قابل اعمال باشند- همانگونه که در قضیه ویمبلدون آشکار شده است- تقدم با مقررات معاهده است.( ربکا والاس،1392؛53) یکی از شرایط اعتبار معاهدات اهلیت طرفهای معاهده میباشد. براساس مقررات حقوق معاهدات، تنها تابعان فعال حقوق بینالملل؛ یعنی کشورها و سازمانهای بینالدول و نمایندگان تامالاختیار آنها از اهلیت انعقاد معاهدات برخوردارند.(ضیایی بیگدلی،1384؛148) در این پایاننامه، هدف اصلی بررسی اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در انعقاد معاهده میباشد و اهمیت این موضوع را میتوان در آثاری که از خود در روابط بینالملل به جا میگذارد، بررسی کرد زیرا در صورت عدم اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در زمینه انعقاد معاهدات اعتبار آن معاهده مخدوش میگردد و پیامدهایی را در عرصهی بینالمللی هم برای کشور دارای مناطق خودمختار و کشور فدرال ایالت طرف معاهده و هم برای کشور دیگر طرف معاهده به خصوص در زمینه امکان درخواست بطلان معاهده به دلیل نقض مقررات داخلی کشور فدرال یا کشور منطقهی خودمختار و همچنین در خصوص مسئولیت بینالمللی انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار و ایالات فاقد اهلیت و نیز در زمینه امکان طرح ادعای بطلان و بی اعتباری این معاهدات توسط کشور فدرال و طرف مقابل به دنبال دارد. اینکه آیا طرف مقابل ملزم بوده از قانون اساسی کشور فدرال و ایالت مربوطه آگاه باشد و خود اطلاعات لازم را درمورد اهلیت آن ایالت برای انعقاد معاهده کسب نماید یا اصل بر اهلیت ایالات و مناطق خودمختار است و درنتیجه بار مسئولیت کسب اطلاع از عهدهی طرف مقابل برداشته میشود. همچنین اهمیت موضوع این پایاننامه بررسی این مطلب است که در صورت عدم اهلیت ایالت و مناطق خودمختار طرف معاهده، مسئولیت جبران خسارت برعهدهی دولت فدرال است یا خود این مناطق و ایالات باید به جبران خسارت بپردازند. به طورکلی میتوان گفت بررسی موضوع اهلیت انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار پاسخگوی بسیاری از اختلافات بینالملل برجا میگذارد برای مثال بررسی اهلیت انعقاد معاهدات توسط منطقه خودمختار کردستان عراق که اخیراً اختلافاتی را میان این منطقه با دولت مرکزی در زمینه معاهدات نفتی منعقده توسط این منطقه با ترکیه به دنبال داشته است، میتواند پاسخگوی بسیاری از اختلافات باشد و سبب شفافسازی روابط معاهدهایی این منطقه در عرصهی بینالمللی گردد.
1-4 اهداف پژوهش:
هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق بین الملل است. در این راستا اهداف زیر به صورت خاص دنبال گردیده است:
1- بررسی تطبیقی اهلیت ایالات مختلف در انعقاد معاهده
2- بازتاب آثار انعقاد معاهدات در روابط بینالمللی و همچنین در روابط میان اهلیت انعقاد کننده معاهده با دولت فدرال
3- آثار حقوقی معاهده منعقد شده میان طرفین معاهده و تعهدات بینالمللی هریک از طرفین
1-5 فرضیههای پژوهش:
1- اهلیت ایالات و مناطق خودمختار در انعقاد معاهده در برخی کشورهای فدرال پذیرفته شده، در برخی به صورت محدود و در برخی نیز ایالات اهلیت انعقاد معاهده را در هیچ زمینهای ندارند.
2- در برخی کشورها نیز اهلیت انعقاد معاهده به صورت محدود در زمینههای فرهنگی پذیرفته شده است.
3- مسئولیت عدم اجرا یا نقض معاهدات توسط ایالات برعهده دولت فدرال میباشد.
ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو
