برخی در مورد دین اسلام گفته اند كه احكام آن منحصر در عبــادات و مناجات است و ایـن در حـالى است كه جوامع كنونى گسترده و مجهز به علــوم و تكنولوژى بوده و نیاز به قوانین پیشرفته و روز آمد دارد. علیرغم این بدگـوئى هـا كه دشمنان و مخالفان اسلام مطرح نموده باید گفت اسـلام در تمام زمینه ها حتـى مسائل كوچك و ریز كه احتمال داشته از پیش حكم و قانون مربوطه را مطرح كرده است. همچنین در مسائل مستحدثه نیز فقها قادر به استخراج قوانین لازم هستنـد. همانطور كه امام خمینى (ره) بارها اشـاره داشتـه اند بیشتـرین دستـورات اســلام و فقهاى اسلامى پیرامون مسائل اقتصادى و سیاسى است و تنها اندكى از احكام آن پیرامون مسائل عبادات است.
اما از آنجا كه تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران حكومت اسلامى تشكیل نشده بود1 و قوانین و احكام قضائى اقتصادى و سیاسى آن در جوامع مطرح نگردیده لذا فقط مسائل عبادى اسلام از قبیل نماز روزه خمس زكات و حج توسط مراجع عظام و رهبران مذهبى مطرح شده است.
مقررات اقتصادى قضائى سیاسى و دیگر مسائل لازم است اساتید محترم و دانشجویان گرامى توجه بیشترى به احكام اسلامى نموده و
مباحث مختلف آن را مورد بحث و تحقیق قرار دهند. مخصوصاً طلاب عزیز حوزه هاى علمیه لازم است هر كدام مبحثى از مسائل اسلامى را مورد نقد و بررسى قرار دهند و در قالب جزوات احكام رسا و روح بخش آن را براى شیفتگان دین مبین اسلام در سراسر گیتى بیان نمایند.
در این نوشته مختصر تلاش بر آن است تا یكى از مباحث اقتصاد اسلامى به نام (جعاله) را كه در معاملات كاربرد فراوانى دارد مورد بررسى قرار گیرد. لازم به یادآورى است كه بحث (جعاله) در بعضى كتب مرجع مانند عروه الوثقى مستمسك مكاسب مقنع و نهایه و هدایة شیخ صدوق انتصار و ناصریه سید مرتضى جواهر الفقه عبدالعزیز براج معروف به قاضى الغنیه حمزه بن على بن زهره حسین الجبلى مراسم سلاربن عبدالعزیز دیلمى كتاب اشاره ابى المجدالحلبى و…
مطرح نشده و یا در بعضى از كتب به صورت مختصر و در حواشى كتاب مورد اشاره واقع شده است. مانند كتاب تتمه الحدایق الناظره و كتاب مقنعه شیخ مفید و…
«جُعاله» آن است که جاعل با عامل قرار بگذارد در مقابل انجام کارى حلال و عقلایى، مال معیّنى را بدهد؛ مانند این که، کسى اعلان کند: «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او مىدهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله اى بنویسد به او جایزه مىدهم»؛ به کسى که این قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى که آن کار را انجام مى دهد، «عامل» مىگویند.
«اجاره»؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.
بیان مساله
عقد جعاله در شمارعقود معین در قانون مدنی ایران است . برابر ماده ۵۶۱ «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین». جعاله از نظر لغوی مالی است که به عنوان اجرت برای عملی قرار می دهند ، در اصطلاح حقوق هم همانطور که در ماده فوق آمده نزدیک به معنی لغوی است ، ماده ۵۶۲ می گوید «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می نامند» . جعاله از عقود معین معاوضی است ، دو مورد در مقابل هم دارد یکی عمل و دیگری اجرت . جعاله عمل حقوقی احتمالی است عامل شانس و اقبال کم و بیش در آن وجود دارد . عقد جعاله باید تمامی شرایط اساسی ماده ۱۹۰ را در وضعی نه کامل داراباشد و به علاوه دارای شرایط اختصاصی هم هست.
جعاله م‍اه‍ی‍ت‍ی دوگ‍ان‍ه دارد یعنی م‍م‍ک‍ن است در برخی موارد از عمل حقوقی عقد در ج‍ای دیگر از عمل حقوقی ای‍ق‍اع ت‍ب‍ع‍ی‍ت کند در واقع ت‍ع‍ری‍ف ارائه شده درای‍ن پایان نامه به ن‍ح‍وی عام است که ماهیت دوگ‍ان‍ه جعاله را در ب‍رم‍ی‌گ‍ی‍رد. جعاله ب‍رخ‍لاف ن‍ظری‍ه م‍طل‍ق ح‍ق‍وق‍دان‍ان و فقها که معتقد به جایز بودن آن م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د م‍م‍ک‍ن است در برخی موارد لازم باشد ب‍ن‍اب‍رای‍ن به نظر م‍ی‍رس‍د لزوم و ج‍وز عقود ت‍اب‍ع مصالح ن‍ه‍ف‍ت‍ه در ن‍ه‍اد عقد باشد.
در این عقد چنانچه جاعل شخص معین ومشخصی را مورد خطاب قرار دهد در اصطلاح ان راجعاله خاص می نامند و در صورتی که شحص خاصی مور خطاب نباشد آنرا جعاله عام می‌گویند.
جعاله از طرف عامل جایز است. چه قبل از شروع به عمل باشد یا بعد از آن ، ولی در صورتی كه در وسط عمل فسخ شود، نسبت به جاعل قبل از شروع عمل جایز است كه عقد را فسخ كند ولی بعد از شروع عامل نسبت به باقی مانده می‌تواند بگوید كه بقیه كار را انجام نده ولی باید كاری كه عامل در گذشته كرده، خود او آن را انجام بدهد. و اگر جاعل فسخ كند و عامل خبر نداشته باشد و كار را تمام كند در این صورت عامل تمام مزد تعیین شده را می‌تواند بگیرد.
هدف تحقیق
بررسی معایب ، محاسن و ویژگی های عقد جعاله بانکی و تسری دادن این محاسن و معایب نسبت به وضعیت زندگی ، معیشت و چرخه های اقتصادی موجود و تاثیر آن بر شاخص های اقتصادی موجود .
اهمیت و ضرورت تحقیق
از طرفی برخی معتقد هستندروابط حقوقی میان طرف های قراردادگشایش اعتبار اسنادی را می توان در قالب عقد جعاله تفسیر و تبیین کرد اما چگونگی تطبیق این دو قراردادرا با یکدیگر مطرح نساخته اند .با وجود این این قرار داد در عرف بامکداری ایران به عنوان عقد جعاله محسوب می گردد.ماده یک جعاله گشایش اعتبار اسنادی جاعل با امضای فرم گشایش اعتبار اسنادی از بانک در خواست می کند با دریافت اسناد حمل ،مبلغ معینی را در وجه ذینفع اعتبار پرداخت و اسناد حمل دریافتی را تسلیم جاعل می کند ماده 2قرار دادیاد شده بابت انجام عملیات جعاله ونیز تــأمین هزینه های ارزی و ریالی آن مبلغی را بعنوان جعل بانک تعیین می کنند.ماده 3 قرارداد مذکور جاعل را به پرداخت مبلغی بابت قسمتی از جعل به عنوان پیش پرداخت و پرداخت مابقی جعل بانک در اقساط موظف می کند ؛بدین ترتیب در قرارداد گشایش اعتبار متقاضی نقش جاعل و بانک گشاینده اعتبار نقش عامل را در عقد جعاله دارند .با این توضیح که متقاضی اعتبار به عنوان جاعل پیشنهادی را برای دریافت اعتبار از سوی بانک مطرح می کند و بانک نیز به عنوان عامل می پذیرد ومیزان جعل را که همان سود وکارمزد بانکی است تعیین می کنند اما این توجیه حقوقی دارای ایراداتی است که مانع از پذیرش آن می شود.
از طرف دیگر جعاله بانکی در موارد بسیاری کاربرد دارد از جمله در تعمیر و احداث راه و ساختمان- خرید و فروش سهام و … که اگر در جامعه و از جمله در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد می تواند به چرخه اقتصادی کمک کرده و مشکلات بسیاری را از پیش رو بردارد.
با توجه به گسترش روزافزون نظام بانکداری در جامعه و نیاز مردم به سپرده گذاری و اخذ تسهیلات از بانک و نیز بالا بودن سودهای بانکی لزوم بازنگری قراردادهای بانکی و نوع عقودی که آنها بر می گزینند را مهم تر و برجسته تر می‌کنند .
