کودک در قوانین موضوعه

با تصویب قانون مدنی در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره‌ای برای رشد اشخاص در امور مدنی قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنین مقرر داشته بود: «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذلک در صورتی که بعد از 15 سال تمام، رشد کسی ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود». همچنین قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 با تاکید بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملی، محاکم عدلیه، ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود در مورد کلیه معاملات، عقود و ایقاعات کسانی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث، غیررشید بشناسد مگر آن که رشد آنها قبل از معامله مدعی‌العموم در محکمه ثابت شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه با اصلاح ماده1210 ق.م. سن بلوغ را در دختران و پسران به ترتیب 9 سال و 15 سال تمام قمری قرار داد و بدون توجه به ظهور علائم بلوغ در دختر و پسری در این سن، آنان را در امور غیرمالی خویش از جمله ازدواج، دارای اهلیت شناخت، اما دخالت در امور مالی را منوط به احراز رشد فرد در محکمه نمود؛ بدون این که سنی را به عنوان اماره رشد قرار دهد. مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م. اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به وی داد که رشدش ثابت شده باشد. لازم به ذکر است، صدر ماده 1210 ق.م. با تبصره‌های آن در تعارض بود، مطابق صدر ماده هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون وی ثابت شود.  در راستای رفع این تعارض، دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره30 مورخ 3/10/1364 ماده 1210 ق.م. را ناظر به دخالت افراد بالغ در هر نوع امور مربوط به خود تفسیر کرد مگر در امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ، مالک شده مستقلاً تصرف و مدخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولّی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.

اگرچه تعارض تبصره و صدر ماده 1210 ق.م. بدین گونه رفع شد؛ اما عدم تعیین سن خاص به عنوان اماره رشد موجب گردید هر کس که مکلف به اثبات رشد در محکمه شود، تا اثبات رشد اشخاص در محکمه از پذیرفتن دخالت آنان در امور مالی خود معذور هستند، چنین الزامی غیرمنطقی است و موجب کثرت دعاوی و بار کردن تکلیفی شاق بر اشخاص می‌شود (ر.ک. ممدوحی، ماده 1210 ق.م. و تبصره‌های آن چه می‌گویند، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال ؟، ش22). اگرچه قانونگذار در رفع این مشکل تدبیری ننموده اما رویه قضایی با استعانت از قانون راجع به رشد متعاملین، سن هجده سال را همچنان به عنوان اماره رشد پذیرفت.[1]

در حال حاضر اصل بر رشید بودن اشخاصی است که به سن هجده سال تمام شمسی رسیده‌اند مگر این که حجر (سفه یا جنون) آنان در محکمه به اثبات برسد.

- الزام کلیه افراد به اخذ گواهی رشد مدنظر قانونگذار نبوده بلکه تسامح در بیان شده است و حقوقدانان حذف ماده 1209 ق.م. را دلالت بر قبح مقررات مواد 979 و 977 قانون مدنی و مقررات مشابه نمی‌دانند زیرا معتقدند آن چه حذف شده ماده 1209ق.م. است نه حکم خاص اماره بودن سن هجده سال تمام برای رشد (محمدزاده، سال؟ اهلیت در حقوق مدنی، ماهنامه، کانون سردفتران و دفتر یاران، ص26).