ی آن که بر اهمیت حقوق و آزادی های کودک و اهتمام به خوشبختی وی صورت گرفته بود؛ اساساً کودک در آن سند جهانی تعریف نشده بود! و این به خوبی نمایان گر ضعف و زانوزدن در مقایسه با قوانین و مقررات اسلامی بویژه فقه شیعه می باشد زیرا فقه شیعه نه 50 و60 سال پیش که این اعلامیه تصویب شده بلکه از قرن ها پیش ضمن اهتمام ویژه به حقوق کودک و آن را با دقت و ظرافت و عنایت به اهمیت تعریف موضوع در هر حکم و مقرارتی تعریف نموده است.به هر حال پس از 30 سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود آمد و ضرورت تعریف کودک را در سال 1989 طی کنوانسیون حقوق کودک درک کرد و خلاء اعلامیه جهانی خود را احساس کرد.
با توجه به این كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسمیت شناختن حقوق لاینفك، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است،
با در نظر داشتن این كه اعضای سازمان ملل در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسی و مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش پیشرفتهای اجتماعی و معیارهای زندگی بهتر توأم با آزادی‌های بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام كرده‌اند، با تشخیص این كه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در كنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده كه هر یك از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جایگاه اجتماعی یا ملی، تولد و یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق و آزادیهایی كه در آن كنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام شده، ذیحق می‌باشند و نظر به این كه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است كه دوران كودكی مستلزم مراقبتها و مساعدتهای ویژه می‌باشد با اعتقاد به این كه خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً كودكان می‌بایستی از حمایتها و مساعدتهای لازمه به نحوی برخوردار شود كه بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا كند با تشخیص این كه كودك برای رشد كامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایستی در محیط خانواده و در فضایی از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود با توجه به این كه كودك می‌بایست آمادگی كامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده‌آلهایی كه درمنشور سازمان ملل اعلام شده، خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود، با در نظر داشتن این كه لزوم انجام
مراقبتهای ویژه از كودك در اعلامیه حقوق كودك ژنو 1924 بیان شده، در 20 نوامبر 1959 در اعلامیه حقوق كودك مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در كنوانسیون بینالمللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در اسناد و احكام سازمانهای تخصصی سازمانهای بینالمللی مربوط به رفاه كودكان به رسمیت شناخته شده است با توجه به این كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است، «كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فیزیكی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت‌هایی از جمله حمایتهای مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می‌باشد»،
با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه كودكان با اشاره ویژه به موضوع فرزند رضاعی و فرزندخواندگی ملی و بینالمللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (قوانین پكن) و اعلامیه حمایت از زنان و كودكان در مواقع اضطراری و جنگ‌ها، با تشخیص این كه در تمام كشورهای جهان كودكانی وجود دارند كه تحت شرایط دشوار زندگی می‌كنند و این گونه كودكان محتاج توجهات ویژه‌ای هستند، با توجه به ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یكنواخت كودك‌و با عنایت به اهمیت همكاریهای بینالمللی برای بهبود شرایط زندگی كودكان در تمام كشورها خصوصاً كشورهای در حال توسعه، به توافقات دست یافتند.
پیماننامه حقوق کودک یک کنوانسیون بینالمللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهدهرا امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود.کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل میشود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظامهای حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمانهای تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
معیارهای احراز و تدریجی بودن مسئولیت كیفری دختران در اسناد بینالمللی پیش از این بررسی باید اذعان داشت كه در اسناد بینالمللی موضوع سن مسئولیت كیفری دختران به صورت فراجنسیتی و كلی مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بینالمللی آن است كه چون مبنای سن مسئولیت كیفری، واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی است، لذا جنسیت در آن مدخلیت نداردلزوم دادرسی ویژه برای نوجوانان و مسئولیت كیفری تدریجی در بند 4 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966م. چنین تصریح میشود:«دادرسی ویژه نوجوانانی كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، باید به نحوی باشد كه رعایت سن، مصلحت و اعاده حیثیت آنان را بنماید» اولین سند بینالمللی خاص كودكان «اعلامیه حقوق كودك»ژنو است كه در 5 اصل در سال 1924م. توسط جامعة ملل تصویب شد. این اعلامیه بدون اشاره به سن كودكی، در ارتباط با مسئولیت كیفری، در بند 2 توصیه كرده بود:«کودک بزهکار باید از بازپروری متناسب برخوردار شود». در بند 5 مقرر میداشت:«کودک باید چنان تربیت شده و رشد کند که بداند مسئول است». این مواد به تدریجی بودن مسئولیت كیفری تصریح ندارند، اما سیاق تنظیم آنها به گونهای است كه میتوان این امر را از آنها برداشت نمود.در تاریخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان موسوم به قواعد پكن طی قطعنامه 33/40 مجمع عمومی تصویب شد، در شق «ب و پ» بند 2-2 این قواعد با تعریف نوجوان معارض قانون به«كودك یا شخص جوانی كه تحت تمهیدات قضایی خاصی بهطور متفاوت با بزرگسالان با وی برخورد میشود» بر دادرسی ویژه نوجوانان و مسئولیت كیفری تدریجی نوجوانان تأكید میشود و در مورد حداقل دورة تدریجی مسئولیت كیفری بدون در نظر گرفتن جنسیت در بند 41 این مقررات آمده:«در نظامهای حقوقی كه مفهوم سن مسئولیت كیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته میشود، آغاز این سن با توجه به واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد شد». علاوه بر این در برخی فرازهای این سند تلویحاً به موضوع مسئولیت كیفری تدریجی اشاره میشود. از جمله در بند 5-1 قواعد پكن تأكید میشود، نظام قضایی نوجوانان، باید بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمینان حاصل شود كه واكنش در قبال بزهكاران نوجوان همواره متناسب با شرایط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17-1 نیز به قضات توصیه میشود، واكنش اتخاذ شده متناسب با شرایط و سنگینی جرم و شرایط و نیازهای نوجوان و نیازهای اجتماع باشدپیماننامه حقوق كودك به عنوان مهمترین سند الزامآور بینالمللی در حوزة حقوق كودك در تاریخ 20 نوامبر 1989م. به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 2 سپتامبر
1990م. پس از تصویب 20 کشور لازمالاجرا شد. پیماننامه، اولین سند حقوق بشری بود كه در سال 1369 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا و در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/12/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید.
گفتار سوم: تعریف اکراه و اجبار
اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده است در حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.
اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم میشود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی میشود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد.
- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1378، چاپ نهم، ج 2 7افراسیابی
