در عصر حاضر، پیشرفت فنآوری و تغییرات پیرامونی گسترده، موجب شتاب فزایندهای در اقتصاد شده است و به علت رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به درآمد مورد نظر نیز محدود شده و زمینه بروز ورشکستگی نیز افزایش یافته است. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهرهگیری از فنون پیشرفته پیشبینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلند مدت نموده و روشهای کنترلی دقیق تر و گسترده تری را بکار گیرند (مدرس،1387). دلیل اصلی ایجاد سیستم حسابداری تعهدی کاهش مشکلات مربوط به زمانبندی و تطابق جهت اندازه گیری عملکرد شرکت میباشد. علاوه بر این نیاز به سیستم حسابداری تعهدی از انقلاب صنعتی که در آن رشد سریع واحدهای تجاری باعث پیچیدگی عملیات گردید ناشی شده است. حسابداری تعهدی تلاش میکند تا تأثیرهای مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دورههایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده اند، نه در دورههایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است (فرانسیس و همکاران، 2005). هیأت استاندارهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را این گونه بیان میکند «حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویههای تخصیص استفاده میکند و هدفش این است که درآمدها، هزینهها، سودها و زیانها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد مؤسسه در آن دوره داشته باشد تا به جای اینکه صرفاً یک سری دریافتیها و پرداختیهای نقدی را لیست کند. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینهها، سودها و زیانها و افزایش و کاهش در داراییها و بدهیها از لازمه وجودی استفاده از
حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد تجاری هستند». بنابراین هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص و با استفاده از یک سری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق است. همچنین در حسابداری تعهدی، سودها نسبت به جریانهای نقدی، اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی ارائه میکنند (دچو و اسکینر،2000)
1-2- تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:
تا قرن شانزدهم در تمام بخشهای دولتی، حسابداری نقدی مورد عمل بود، اما رفته رفته با توجه به فشارهای اقتصادی حسابداری تعهدی (حسابداری دولتی) تدوین شد. دولتها نیز در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند (طالب نیا و حسنی، 1390). علاوه بر این، استفاده از حسابداری نقدی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمیشود بلکه مدیران سطوح مختلف را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات محروم خواهد نمود. لذا استفاده از حسابداری تعهدی علاوه بر انعکاس صحیح درآمدهای حاصل از مالیات، موجبات ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی در قبال چگونگی مصرف منابع حاصل از مالیات را نیز برای دولت فراهم می آورد
حسابداری تعهدی روشی است که معاملات مالی را در زمانی که اتفاق افتاده است. ثبت می کند.
به صورتی که تمام دارائیهای تملک شده و نیز تمام بدهیهای که تا آن لحظه ایجاد شده اند، در صورتهای مالی شناسایی می شوند، و درآمدها و هزینه ها در یک دوره ، قبل از زمانی که وجه نقد جا به جا شود، ثبت می شود. گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی ، مستلزم اجرای عناصر حسابداری(داراییها، بدهیها، ارزش خالص داراییها، درآمدها و هزینه ها) تعهدی است که برای بررسی ظرفیت قوانین و مقررات مالی محاسباتی، باید ظرفیت قوانین و مقررات برای اجرای هر یک از عناصر حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار گیرد.
حال این سوال مطرح است كه چه محدودیت های در دستگاههای اجرای باعث عدم اجرای حسابداری تعهدی شده است.
1-3- سابقه تحقیق :
- تحقیقی توسط یان مک فی (2006)، تحت عنوان «چگونه حسابداری تعهدی پاسخگویی و حاکمیت را افزایش می دهد»، نتایج تحقیق نشان داد که گزینش حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و مقایسه پذیری عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف منجر می شود.
- تحقیقی توسط طالب نیا (1390)، تحت عنوان «حسابداری تعهدی و عوامل مؤثر در به کارگیری آن در سازمانهای دولتی»، این تحقیق بیان می کند که در زمینه حسابداری بخش عمومی دو نوع نگرش وجود دارد: نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. از دیدگاه حسابداری نقدی ، سیستم نقدی در اصل به عنوان روش مناسبتر برای بخش عمومی به کار می رود. در این سیستم، تأکید روی تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است. نتایج این سیستم آن است که گزارش مقداری بودجه به عنوان یک بخش اساسی از صورتهای مالی در بخش عمومی در نظر گرفته می شود. براساس مدل مدرن و با کاربرد حسابداری تعهدی در این مدل، تأکید بر کارایی است.
- تحقیقی توسط باباجانی (1385)، تحت عنوان «ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومیو ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران»، این تحقیق سعی کرده ضمن تشریح اهداف گزارشگری مالی در بخش عمومی و ذکر نقش مبانی حسابداری در تحقق این اهداف،جایگاه ویژۀ مبنای تعهدی و دلایل و مزایای کاربرد آن در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارزیابی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ادای مسئولیت پاسخگویی که نقش آن به دلیل افزایش مطالبات شهروندان، مبنی بر حق پاسخ خواهی، روز به روز پررنگتر می شود،جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ایجاد تحول بنیادی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایران، علاوه بر تحقق شرایط عمومی مورد نیاز، مستلزم به وجود آمدن تغییراتی اساسی در نگرش مقامات مسئول دربارۀ فرهنگ پاسخگویی و اعتقاد راسخ و راستین آنان به ایفای عملی مسئولیت پاسخگویی در برابر شهروندان است.
1-4- ضرورت تحقیق :
در زمینه حسابداری دولتی دو نوع نگرش وجود دارد، نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. در سیستم نقدی تاکید بر تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است ولی در سیستم حسابداری تعهدی تاکید بر کارآیی دارد. این مبنا به جای آنکه صرفاً بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید کند، بر اندازه گیری معاملات و رویدادهای واقعی تاکید دارد و در واقع پیشتاز بودجه ریزی عملیاتی در کشور می تواند باشد. بنابراین در این تحقیق عوامل و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در چهار عامل مدیریت، نیروی انسانی، پاسخگویی و قوانین و مقررات در سازمان امور مالیاتی کشور بررسی می شود.
1-5- فرضیه ها :
فرضیه های تحقیق بر این اساس می باشد.
فرضیه شماره 1: مدیریت نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.
فرضیه شماره 2: نیروی انسانی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.
فرضیه شماره 3: قوانین و مقررات نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.
فرضیه شماره 4: پاسخگویی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.
1-6- هدف ها :
هدف این تحقیق عبارت است از: بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور، بنابراین در این تحقیق قصد بر این است که رابطه چند عامل موثر مانند عامل مدیریت، نیروی انسانی، قوانین و مقررات و پاسخگویی را بررسی کنیم.
.Francis et al
.Dechow & Skinner