به لاتین…………………………………………………………………………………………………. 103
1 . بیان مساله
به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گستردهتر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیدههای ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافتهاند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت میگیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح میشود. این قبیل جرایم دارای ویژگیهای خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.
بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئلهای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقهای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کردهاند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره میگیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و…. از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم میسازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش میدهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقهای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان
یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال 1904 میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامهها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه منطقهای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله میتوان به کنوانسیونها 1910-1912-1933-2000 که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.
در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیتآمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله میتوان به برگزاری کنگرههای پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.
3 . ضرورت تحقیق
آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار میگیرند. اما خساراتها اغلب از سطح فرد فراتر میرود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار میدهد.
با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای 2003 تا2007، 32 درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکردهاند. و 42 درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکردهاند. جالب آن است که 19 % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بودهاند.
نمیتوان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را میطلبد. تراژدی قایق مالتا در 1996که منجر به کشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندی، 71 نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.
اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری میطلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازمالاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.
4 . سوال های تحقیق
1-آیا درسطوح بین المللی و منطقهای اقدامات حقوقی در جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟
2-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از وقوع ویا گسترش آن موثر باشند؟
3.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟
5 . فرضیات تحقیق
فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.
فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش و توسعه جرم مذکور گردند.
فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.
6 . هدف ها و کاربردهای تحقیق
هدف این تحقیق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از یک مساله تئوریک بوده و سعی شده با نگاهی علمی و کاربردی قاچاق انسان را به عنوان یک معضل بین المللی مطرح کرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب یک اقدام هماهنگ در عرصه ملی وبین المللی محقق سازد.و ازطرف دیگر به لحاظ کاربردی این تحقیق قابلیت استفاده وبهره برداری در مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین درمراکز قا نون گزاری را دارا می باشد.
7 . روش و نحوه انجام تحقیق
– نوع مطالعه و روش بررسی فرضیهها و یا پاسخگویی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل، محتوا، اسنادی، تاریخی)
– جامعه آماری (در صورت لزوم)
– روش و طرح نمونهبرداری
- حجم نمونه و روش محاسبه آن
– ابزار گردآوری دادهها (پرسشنامه، مصاحبه و….)
8 . ساماندهی تحقیق
این تحقیق مشتمل بر 5 فصل می باشد. که در فصل اول به موضوع قاچاق انسان از دیدگاه حقوق کیفری مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در فصل دوم به اسناد بین المللی مربوط به قاچاق انسان پرداخته شده و به دلیل اینکه کودکان و زنان از مهمترین عناصر در قاچاق انسان می باشد فصل سوم و چهارم به ترتیب به کودکان و زنان پرداخته شده.و هچنین در فصل پنجم به مقایسه بردگی (قاچاق انسان کهن)و قاچاق انسان مدرن در مقررات کشور عزیزمان مورد بررسی قرار گرفته شده است . و آخر مبحث به نتیجه و پیشنهاد ها مربوط می باشد.