با توجه به مقولهی جدایی مالكیت از مدیریت، بحث حاكمیت شركتی و همچنین نظریههای مطرح شده مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوریها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورتهایمالی شركتها كاملاً ضروری است. حسابرسی برای صورتهایمالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می كند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتكای محتوای صورتهایمالی را گزارش میدهد. یك مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارایه نادرست اقلام صورتهای مالی مورد رسیدگی بوده و میتواند نسبت به ارایه صحیح آن بر صاحبكارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتكایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی كاملاً وابسته بوده و این خصوصیات میتواند به شكل مثبت یا منفی با كیفیت حسابرس در ارتباط باشد. با توجه به تعاریف مختلف موجود در مورد كیفیت حسابرس، چارچوب آن را میتوان به این صورت بیان كرد: كیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفهای حسابرس، كه درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورتهای مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفهای حسابرس،کیفیت اطلاعات صورتهای مالی افزایش خواهد یافت.
دی آنجلو(1981) كیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف كرده و اظهار میدارد كه ذینفعان میتوانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. یكی ازشاخصهای اندازهگیری مراقبت حرفهای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحبكار وتخصص او در آن صنعت خاص
بالا رفته و موجب افزایش كیفیت حسابرس خواهد شد. در دنیای واقعی، دریافتها و پرداختهای نقدی در دورههایی اتفاق می افتد كه معمولاً با زمان وقوع معاملات ورویدادهای ایجاد كننده آنها متفاوت است و همین امر باعث میشود تا استفاده از اقلام تعهدی (فرض تعهدی) برای اندازهگیری نتایج عملكرد واحد تجاری، بهتر از اندازهگیری خالص دریافتهای نقدی شود. اما مسئله این است كه اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجهای از ابهام همراه هستند كه باعث كاهش قابلیت اتكای آنها میشود.
تئوری نمایندگی کلاسیک تأکید میکند که سازگاری منافع مدیریت-سهامداران تمایل برای ایجاد ارزش جنسن ومکلینگ(1976)را افزایش می دهد. جنسن( 2005) استدلال می کند هنگامی که یک شرکت دارای ارزش بالامیشود، یعنی قیمت شرکت بیشتر از ارزش اقتصادی اساسی آن می شود، مدیران تمایل به تداوم ارزشگذاری بالا دارند. از آنجایی که یک شرکت دارای ارزش بالا، طبق تعریف، فاقد تواناییهای عملیاتی برای رسیدن به سطح عملکرد منعکس شده در ارزش آن است، مدیران دارای انگیزه می شوند تا از سیاستهای حسابداری تهاجمی به حداکثر رساندن درآمد آن استفاده کنند. اگرچه جایگزینهای متعدد گزارشها برای رسیدن به اهداف مدیریت سود در دسترس هستند، اقلام تعهدی یک انتخاب به خصوص جذاب می باشند زیرا آنها یک بخش طبیعی از روند گزارشگری مالی هستند و مقادیرآنها مستلزم پیشبرد برآوردها بیش از برآوردی است که مدیران اختیار قابل توجه بر آن دارند.
در یک پژوهش، هومز و همکاران ( 2013) اثرات ارزشگذاری بالا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارزشگذاری بالای حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس بین عوامل کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را کاهش میدهد. مدیران آگاه از شرکتهای بسیار ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزشهایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.
1-2 بیان مساله
گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود میآورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، كنترل را حتی از دست دولتها خارج كرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش كند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حركت كند. در این محیط، استفادهكنندگان برای تصمیمگیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاههای اقتصادی نیاز دارند. صورتهای مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور است كه از تضاد منافع سرچشمه میگیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفادهكنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسی ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفادهكنندگان است، سجادی و ناصح(1382).
پژوهشهای انجام شده نشان میدهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن كه الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال برای ورود به پژوهش درباره نظریه تقاضا برای كیفیت حسابرسی از آن جا ناشی میشود كه بین مدیران شركت و سرمایهگذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا كه بحث قیمتگذاری سهام شركت مطرح است، حسابرسی یكی از راههای مشخص كردن اعتبار اطلاعات صورتهایمالی است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با كیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایههای به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.
دیآنجلو(1981) یكی از اولین پژوهشگرانی بود كه به بررسی كیفیت حسابرسی و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دیآنجلوكیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف كرد . اول این كه حسابرس تحریفهای با اهمیت و نقص سیستم حسابداری صاحبكار را كشف كند. دوم این كه آنها را گزارش کند. حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار میگیرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواستههای مدیران مقاومت كرده و قضاوت بیطرفانهتری را اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در كنار یك صاحبكار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحبكار می شود، وضعیتی كه استقلال بیطرفی او را مخدوش می كند، رجبی (1385).
در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می كنند. به عنوان مثال تلاشی كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار میگیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مكانیزمهایی هستند كه مانع ازرفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبكار بدست آورده و تجربه بیشتری كسب میكنند و به این ترتیب تواناییهایشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویههای حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبكار به اعتقاد آنها تغییر حسابرس می تواند كیفیت حسابرسی را بهبود بخشد باعث خواهد شد اعتماد سرمایهگذاران به اتكاپذیری صورتهای مالی كاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی كاهش یابد. با توجه به مطالب گفته شده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-3 ضرورت انجام تحقیق
در دنیا و همچنین در کشور ما ایران کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی در ارتباط با کیفیت حسابرسی صورت گرفته است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همچنان جای تفکر و تامل بسیار دارد. علاوه بر این به دنبال رسواییهای مالی شرکتها و بحرانهای مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390 برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، قانونگذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. قانون ساربنز آکسلی (2002) در ایالات متحده وضع شد تا به بینظمیهای گزارشگری مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاستگذاران بار دیگر بر روی اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفههای کلیدی بازارهای سرمایه کارا تاکید نمودند و تلاشهایی را برای شناسایی محركهای کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند برای نمونه درسال (2007) کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در ایالات متحده به منظور مشورتدهی به اداره خزانه داری این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شورای گزارشگری مالی انگلستان در سال 2008 گزارشی را با عنوان “چارچوب کیفیت حسابرسی” منتشر کرد. خزانهداری استرالیا گزارش “کیفیت حسابرسی در استرالیا- یک مرور راهبردی” را در سال 2010 منتشر نمود. این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد، کیلگور و همکاران ( 2011).
وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.
. Jensen& Meckling
. De anjelo
. Sarb nez akeeli
. kligoor