:

محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد. گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. جای بسی تأسف است که با صنعتی شدن بشر و بهره

 برداری بی رویه از طبیعت کاهش یافته است. اصل توسعه پایدار که کنفرانس های 1972 استکهلم و 1992 ریودوژانیرو سنتزو نقطه تعادل بهره برداری از محیط زیست ضمن احترام به حقوق نسل های آینده قلمداد شده است هنوز در حد یک اصل راهنمای کلی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است.

تعهد و مسئولیت بین المللی دولت ها در محافظت از محیط زیست که در مواد 21 اعلامیه استکهلم و 12 اعلامیه ریودوژانیرو انعکاس یافته است در رویه قضایی و داوری بین المللی و نیز در اسناد بین المللی در چارچوب مسئولیت حقوقی(مدنی) دولت ها در عدم آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده به خوبی تثبیت شده است. از سوی دیگر در نظام های حقوقی ملی نیز محیط زیست با وضع و اعمال ضمانت های اجرائی مدنی و کیفری در قبال آلودگی مورد حمایت قرار گرفته است، هر چند که این ضمانت های اجرائی گاه به علت موانع صلاحیتی عملاً بلا استفاده می مانند و یا تشتت قوانین ملی و فقدان انگیزه های کافی برای مقابله با آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت تأسیسات دولتی یا عمومی، حمایت موثر از محیط زیست را دور از دسترس می نماید. بر همین اساس ضرورت و امکان حمایت کیفری از محیط زیست در حقوق بین الملل تأمل برانگیز می نماید. به واقع، وصف کیفری نقض تعهدات ناظر بر حفاظت از محیط زیست در بستر دو استدلال قابل توجیه می نماید، که یکی به ماهیت ضوابط زیست-محیطی باز می گردد و دیگری از ناکارآمدی نظام مسئولیت دولت ها در اجرای استاندارد های بین المللی محیط زیست نشأت می گیرد.

فصل اول :

کلیات :

• بیان مسئله:

محیط زیست عرصه رشد و نمو استعداد های بشری و بستر ظهور و تکامل و توسعه اندیشه های ضمیر خواهانه بشری است؛ عرصه ای که در پرتو آن می توان از انسان و حقوق آن دم زد ولی این حقوق در وضعیت های بحرانی ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست با چالش هایی روبرو خواهد بود که استیفای حقوق ذاتی بشر را ناممکن خواهد کرد.

دستیابی به این هدف زیست محیطی مستلزم مسئولیت پذیری همگان و مشارکت عمومی در روند تصمیم سازی های زیست محیطی است؛ نظر به جایگاه ممتاز دولت ها در محیط بین المللی و نقش آن ها به عنوان بازیگران سنتی مسئول تنظیم روابط مذکور، آن ها بیشترین بار مسئولیت اتخاز اقدامات و سیاست های زیست محیطی در محدوده قلمرو خود را بدوش خواهد کشید. تعهدات آن ها در مجموعه حقوق بین الملل محیط زیست(تعهدات عرفی و قراردادی) مبنای مسلم مسئولیت های مذکور است مسئولیتی که دارای خلاءها و نارسایی حقوقی می باشد. از طرف دیگر اصل جبران خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست نیز باتوجه به ویژگی های منحصر به فرد خسارات زیست محیطی با چالش هایی روبرو است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)