از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعدة بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکملة المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه

 نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت می شود. اگر فرض کنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت می شود، بدین معنا که در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراهم آوردن افرادی دیگر برای ادای سوگند همراه خودداشته باشد.از آنجا که مقتضای اصل، در موارد کسب در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده بینه بر مدعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است، که بر آن هستیم که در این مختصر تحقیق پس از تعریف قسامه و لوث و مشروعیت آن به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت نصاب و شرایط هر یک از آنها بپردازیم.

 
فصل اول-کلیات تحقیق
بیان مساله
در تعریف قسامه باید گفت تعریفی که فقها از آن کرده اند به این گونه است:
صاحب جواهر می گوید:
در زبان فقها قسامه اسم است برای قسمها ، و در لغت اختصاصی به قسم هایی که مربوط به دماء   می شوند.ولی فقها آن را در خصوص دماء قرار داده انددر فقه جزای اسلام و آموزه های فقیهان عامی و امامی اعتبار قسامه به مشابه یکی از ادله اثبات دعوی در دعاوی مربوط به قتل جرح و قطع می دانند، جزء در یک مقطع از  تاریخ  ، فقهای اهل سنت . دربین فقیهان بعد از تابعین  از جمله سالم ابن سیار مورد تردید واقع نشده است. علی هذا در فقه جزای اسلام در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری با اثبات دلیل بر عهدی مدعی است دلایل بسیار اعم از عقلی نقلی و اصولی مانند اصل برائت صحه بر این معنا می گذارد که تا زمانی که مدعی دلیل بر گناهکار بودن مدعی نیاورد وی با تکیه بر اصل برائت و مصونیت قضایی به سر می برد ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد در این مورد قاعده بطور کلی معکوس می شود بدینگونه که ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمودند:خداوند در خون های شما حکمی مغایر با اموال داده است ، در اموال حکم کرده بینه بر مدعی و یمین مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی علیه ولی در قانون ما قانونگذار قسامه را در صورت تحقق لوث آن هم در جرم قتل بیان نموده است در نهایت در بیان قسامه می توان گفت : قسامه یکی از راه های اثباتی قتل در قانون مجازات  اسلامی شناخته شده است و در کنار ادله کیفری دیگر از آن سخن به میان آمده است.شریعت و احكام فقه در تمام دوره های زندگی انسان وجود داردو تمام جنبه های فردی و اجتماعی را شامل می شود. با بهره گیری از احكام فقهی انسان رو به تعالی و كمال می رود و نظم و عدالت سراسر جامعه را فرا می گیرد.شناخت ماهیت احكام و بررسی آن ها برای بهتر شدن اجتماع و زندگی فردی ضروری می باشد.زیرا در همه ی عصرها تخطّی از قوانین وجود داشته است.همیشه افرادی بوده اند كه عدالت را زیر پا گذاشته و خود سرانه در جامعه به فعالیت های خود ادامه می دهند. قوانین جزایی در اسلام از این رو وضع شده اند تا بتوانند جلوی تخلّفات و تخطّی انسان ها را بگیرند.یكی از جرائمی كه در طول تاریخ وجود داشته قتل و آدم كشی می باشد.به همین منظور اسلام راههای مختلفی را برای پیشگیری و البته اثبات آن تشریع كرده است. موضوعی كه در این پژوهش به آن پرداخته می شود یكی از راههای اثبات قتل تحت عنوان قسامه می باشد كه قبل از اسلام وجود داشته و در میان اعراب جاهلی به آن حكم می شده است. و اسلام به صورت توسعه و تضییغ در آن دخالت كرده است. به این صورت كه بعضی از روش های آن را نفی نموده و بعضی دیگر را امضا كرده است. و صحیحترین روش اجرای آن را برای مسلمین تبیین نموده است. یكی از اهداف تشریع قسامه این می باشد كه در حوزه ی قتل و جنایت،وقتی امیدی به اقرار جانی نرودو بینه ای نیز برای اثبات قتل و جرح در میان نباشدو قاضی هم نتواند از علم خود برای رسیدن به واقع كمك بگیرد، خون مقتول هدر نرفته و پرونده های جنایی بلا تكلیف نماند.بلكه از طریق قسامه حكم ثابت شود و كسی كه نیت قتل و جرح دارد از ترس قصاص شدن یا پرداخت دیه مرتكب قتل و جرح نشود. البته تبیین بیشتر قسامه به عنوان یك دلیل استثنایی در جریان رساله خواهد آمد. با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و مستندات مذكور در آن ها سعی برآن بوده تا این مطالب برای دانشجویان گروه فقه و حقوق اسلامی كاربردی و قابل فهم باشد.حال سوالاتی را که در این موضوع پیشامد میکند این است که در قانون مجازات اسلامی کیفیت ایراد قسامه چگونه است و مستلزم چه تشریفاتی می باشد. و آیا  می توان  برای قسامه نقش موثری در اثبات جرم قتل ایفا کند ؟ و در نهایت  به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا قسامه میتواند راهکاری مناسب برای شناختن جانی و موجبات احقاق حق اولیای دمی که در پی خون خواهی مجنی علیه هستند را فراهم کند .تلاش بر این است در این تحقیق با بررسی  و تحلیل سوالات و ابهامات مطروحه ، پاسخی منطقی قانونی و فقهی داده شود تا سبب رفع ابهام وچرایی تحقیق مذکور برای  خوانندگان ومخاطبین آن فراهم سازد.. امید است پس از مطالعه ی مندرجات رساله برای خواننده آشنایی بیشتری در زمینه ی مسائل مربوط به جزا حاصل شده و دانش پژوهان عزیز بتوانند با تحقیقات بیشتر و گسترده تر به جامعه ی فقهی خدمت كنند.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)