مسئولیت انتظامی قضات، یکی از مواردی است که با توجه به مسئولیت خطیر قاضی در قانون نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است. در نوشتاری که پیش روست به این نوع مسئولیت قضات پرداخته خواهد شد. اصولاً قضات دارای مصونیت می باشند و نمی توان به راحتی آنها را در مظان اتهامات نامربوط و یا فشار روحی و روانی قرار داد. اما در کنار این مصونیت، قضاتی که دارای تخلفاتی می باشند و یا جرایمی را به مناسبت شغل خود مرتکب می شوند باید در مقابل جامعه و شهروندان پاسخگو باشند. قانون، این مسئولیت ها را در قالب مسئولیت اخلاقی، کیفری و انتظامی در نظر گرفته و برای هر یک نیز مجازات و شرایطی را پیش بینی کرده است. بر اساس قواعد مسلم حقوقی کسی که به دیگری ضرر برساند باید آن را جبران نماید. بر همین پایه اگر قاضی با اشتباه یا تخلف خود از مقررات باعث ضرر و پایمال شدن حقوق کسی شود لاجرم باید از پس جبران آن بر آید. گاهی مسئولیت قاضی در مقابل افراد نیست، بلکه در مقابل دولت می باشد که در این موارد نیز قضاتی که موازین قانونی را زیر پا می گذارند و باعث اخلال سیستم اداری و تشکیات قضایی می شوند به مجازات عمل ارتکابی خود محکوم خواهند شد. قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به طور صریح و شفاف تری به بیان انواع تخلفات و جرایم قضات و همچنین مجازات آنها و نحوه رسیدگی و صلاحیت مرجع رسیدگی پرداخته است. ما در این نوشتار طی سه فصل، به این موارد خواهیم پرداخت . در فصل نخست، کلیات و مفاهیم قاضی، قضاوت، مسئولیت های کیفری ، انتظامی و اخلاقی و همچنین مصونیت و مبنای آن را درباره قضات بررسی می کنیم. در فصل دوم انواع تخلفات انتظامی قضات و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات را بیان می کنیم. نهایتاً در فصل سوم به رسیدگی های شکلی و ماهوی تخلفات و جرایم قضات می پردازیم.
واژگان کلیدی: قاضی، مصونیت، مسئولیت انتظامی، تخلف، دادگاه عالی انتظامی قضات
الف) بیان مسأله
از جمله مشاغلی که در دین مبین اسلام و دیگر ادیان الهی و در جوامع متمدن امروزی به آن توجه ویژه ای شده، شغل قضاء است. به همین دلیل اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صفات و شرایط قاضی، مصونیت قضات و نحوه جبران خسارات ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی اختصاص پیدا کرده است. [1]
همچنین واژه مسئولیت یعنی « پاسخگویی» و این پاسخگویی ممکن است در مقابل وجدان، خداوند، جامعه و دادگاه باشد.[2] بر این اساس در یک تقسیم بندی کلی مسئولیت را دو دسته تقسیم می کنند: مسئولیت حقوقی و غیر حقوقی. منظور از مسئولیت حقوقی این است که امروزه درقلمرو حقوق هر وقت اصطلاح مسئولیت به کار می رود منظور تکلیف شخص نسبت به پاسخگویی به زبان در مقابل دادگاه و بر
عهده گرفتن آثار مدنی ، کیفری، انتظامی و… آن است، اعم از اینکه چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده باشد یا جامعه. مسئولیت حقوقی به شاخه هایی نیز تقسیم می شود؛ مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی اقسام مسئولیت حقوقی می باشند.مسئولیت غیرحقوقی نیز مسئولیتهای اخلاقی و وجدانی هستند که فرد در مقابل خداوند و وجدانش دارد. مسئولیت اجتماعی نیز از جمله مسئولیتهای غیرحقوقی است که عبارت است از قضاوت ارزشی مردم در خصوص فرد یا افراد خاصی و ممکن است آثاری مانند طرد فرد از جامعه به همراه داشته باشد.
در پایان نامه ای که ما به تدوین آن خواهیم پرداخت مشخصاً مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی باتأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناخته شده ترین مسئولیتی که هر قاضی با هر شخصیتی که داشته باشد از آن غافل نیست، مسئولیت انتظامی است. باتوجه به اصلاحات قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، تخلفات انتظامی قضات را در مواد 14 تا 18 قانون احصاء و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی كرده است. بنابراین برای ارتكاب هر دسته خاصی از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازات سیزده‌گانه مندرج در ماده 13 قانون را به انتخاب مرجع رسیدگی كننده قابل اعمال است.
باتوجه به این مواد نوع تخلفات قضات در این قانون، شامل عدم درج مشخصات خود، سمت و عدم شرکت در جلسات هیاتهای کمیسیون های در ساعات غیر اداری در صورت تمایل و اعمال خلاف عرف و مسلم قضات و ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضائی است مانند استعمال الفاظ نامتعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با همکاران دفتری و قضائی و استفاده از پوشش غیر متعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با طرفین پرونده، وکلا و کارشناسان و همنشینی با افراد و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترك خدمت بیش از سی‌روز ، استنكاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و… می گردد که با توجه به نوع تخلف مجازات متناسب درنظر گرفته شده است. مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز در این قانون به طور کلی مشخص گردیده است.
علیرغم مسئولیتی که از نظر انتظامی برای قضات درنظر گرفته شده است، قضات دارای مصونیت بالایی نیز برخوردار می باشند.و در پایان نامه ای که به آن می پردازیم مصونیت قاضی را از نظر دور نخواهیم داشت.
نوع تخلفات قضات از منظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و کسانی که می توانند طرح شکایت کنند و شرایط و مراحل رسیدگی، امکان یا عدم امکان تعلیق، دفاعیات قاضی و تجدیدنظر نسبت به احکام صادره و …. از جمله مسائلی است که با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 90 به تحقیق درباره آنها خواهیم پرداخت.
ب) اهمیت موضوع
از آنجایی که قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 دارای انسجام و یک پارچگی بیشتر می باشد. و خلاءهای قانون قبلی در این قانون تا حدود برطرف شده است. شیوه های دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که به بررسی بیشتر مواد این قانون و تطبیق آن با نیازهای جامعه و شرایط اداری دستگاههای قضایی پرداخته شود و نکات مبهم آن بررسی شود و نکات روشن آن نیز قابل شناسایی باشد. در این باب، کمتر پژوهشی صورت گرفته است، درحالیکه مسئولیت انتظامی قضات یکی از مسئولیتهای خطیر و مسئله ساز امر قضاوت و شیوه رفتار آنان می باشد.
پ) اهداف تحقیق
هدف اصلی: بررسی مسئولیت انتظامی قضات با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390
اهداف فرعی:
1ـ بررسی و شناخت انواع مسئولیتهای قضات
2ـ مبنا و مفهوم مسئولیت انتظامی قضات در حقوق ایران
3ـ انواع تخلفات انتظامی احصاء شده و تناسب با مجازات هر یک از آنها
4ـ مصونیت قضات در امر قضا و ارتباط آن با مسئولیت انتظامی قضات
5ـ شیوه رسیدگی و مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
6ـ طرق شکایت و نحوه شکایت شهروندان از تخلفات انتظامی قضات
ت) سوالات تحقیق:
سوال اصلی: مسئولیت انتظامی قضات چگونه است و در قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 چگونه بررسی شده است؟
سوالات فرعی:
1ـ پیشینه و مفهوم نظارت انتظامی قضات چیست؟
2ـ شهروندان چگونه می توانند از تخلفات انتظامی قضات شکایت کنند؟
3ـ نحوه مجازات تخلفات انتظامی قضات بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 چگونه است؟
4ـ چه نهادهایی بر رفتار قضات نظارت می کنند؟
5ـ رسیدگی به صلاحیت‌های قضات چگونه صورت می‌پذیرد؟
ث) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: قانون نظارت مصوب 1390 از انسجام و یكپارچگی و نوآوری‌های خاصی برخوردار است و مقررات پراكنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات به نحو صحیح تدوین شده است تا ابهام‌ها و اجمال‌های موجود روشن و خلأها پوشانده شود و مسئولیت انتظامی قضات در مواد 14 تا 18 قانون نظارت بر رفتار قضات احصاء شده است.
فرضیه های فرعی:
1ـ نظارت انتظامی بر امور قضات تاریخ دیرینه ای دارد كه مواردی از آن حتی در قبل از ظهور رسول اكرم و برقراری دین مبین مشاهده می شود.
2ـ شهروندان می‌توانند شكایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراكز استان‌ها به رؤسای دادگستری مراكز استان‌ها مراجعه كنند.
3ـ قانونگذار مجازات‌های انتظامی را در ماده 13 به بعد قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات پیش‌بینی كرده است.
4ـ وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقیب قضات متخلف بر عهده دادسرای انتظامی قضات و محاكمه و تضمین مجازات انتظامی آنان بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است.
5ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی كه صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مندرج در ماده 44 قانون مورد تردید قرار گرفته با دادگاه عالی صلاحیت است.
[1] احمری، حسین و احمدی، 1388، موسی، مقاله بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت و مصونیت قاضی، مجله فقه و اصول، شماره 20، ص10
[2] بادینی، حسن، 1384، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، تهران، ص25
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
***
و همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.
پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com
