فصل سوم: روش کار فصل چهارم: نتایج و انالیز داده ها فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری پیشگفتار: امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاهها واهداف مدیران دارد. عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری،سوداوری ،رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود. در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.در فصل دوم هدف معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در فصل سوم به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم. در قسمت اول فصل چهارم به معرفی تعداد شرکتها و صنایع مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توصیف اماری تمام متغیرها می پردازیم. در قسمت دوم این بخش مفروضات اصلی مدل رگرسیون را مورد ازمایش قرار داده و اعتبار نتایج ان را که شامل ازمایش خطی بودن , نرمال بودن, استقلال متغیرها, نا هم واریانسی و هم خطی چند گانه است را می سنجیم. در قسمت سوم نتایج رگرسیون را نمایش داده و در نهایت در قسمت چهارم نتایج کلی مفروضات رگرسیون را بیان می کنیم. در فصل پنجو واخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم. 1-1 نمای کلی: در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد. وی فیو و دیگران (2000)، ارتباط بین سرمایه، بدهی و سودآوری شرکت­های کوچک و بزرگ تایوان را بررسی کردند. نتایج برای شرکت­های کوچک و بزرگ مشابه بود با این تفاوت که رابطه­ی سرمایه و سودآوری در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک­تر بود. همچنین، با مقایسه­ی ساختار سرمایه­ی شرکت­ها مشخص شد که شرکت­های بزرگ، نسبت سرمایه­ی کمتری نسبت به شرکت­های کوچک دارند و نسبت بدهی شرکت­های بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک است. دیویدسون و دیویتا (1991)، اطلاعات مالی شرکت­های کوچک در دوره­ی 1987 -1983را بررسی کردند. نتایج بررسی آنان نشان داد سرمایه نقش بسیار مهمی در سودآوری شرکت­های کوچک دارد اما، به دلیل قادر نبودن به تامین سرمایه، ناچار به دریافت وام با نسبت بالا بوده و این موضوع باعث کاهش سودآوری آنها شده است. به طور مشابه، بالنتین و دیگران (1993)، و هوگز (1997) ارتباط بین ساختار مالی و سودآوری را در شرکت­های کوچک بررسی کردند. نتایج هر دو تحقطق نشان داد رابطه­ی مثبت معنی­داری بین سرمایه و سودآوری وجود دارد. فاما و فرنچ در سال 1992 ، تفاوت هایی مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش از طریق رگرسیون مورد (P/E) دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. کراجزیک و لیوی (2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی در تصمیم گیری ساختار سرمایه مهم و حیاتی است . شرکت ها معمولاً هنگامی که شرایط اقتصادی مطلوب است و زمانی که چشم اندازهای اقتصادی خوب است ، برای انتشار بدهی و سرمایه برنامه ریزی می کنند. 1-3 منابع مالی برای شرکتهای ایرانی: در هر جای دنیا دو منبع اصلی مالی وجود دارد که منابع مالی داخلی ومنابع مالی خارجی نامیده می شود. منابع مالی داخلی در ایران تقریبا مشابه ان چه در تمام دنیا برای شرکتها مطرح است می باشد. در مقابل دسترسی به منابع مالی خارجی به جایگاه بازار سرمایه کشور از لحاظ پیشرفته بودن وساختار نظام بانکی هر کشور وابسته است. بر این اساس در شرکتهای ایرانی منابع مالی شامل وام بانکی, سهام اوراق مشارکت و بازار سهام می شود. 1-3-1 بازار سهام در ایران: بازار بورس اوراق بهادار تهران (TSE) در سال 1967 با حضور 6 شرکت شروع به کار کرده است. از ان زمان با توجه به رخدادهای بزرگ پیش امده مانند انقلاب اسلامی ایران وجنگ ایران و عراق شرایط گوناگونی را تجربه کرده است. تاثیر این رویدادها نه تنها بر روی TSE بلکه بر تمام فعالیتهای اقتصادی در ایران بوده است. 1967 – 1978 طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت. این شرکتها شامل 80 شرکت صنعتی , 23 بانک خصوصی و 2 سازمان بیمه بودند. با توجه به فعالیتهای سالهای گذشته TSE و تجربیات موفق ان در ان دوره زمانی TSE توانست توجه شرکتها و سرمایه گزاران را جلب کرده و بستر مناسبی برای تامین مالی از طریق فروش سهام برای شرکتها ایجاد کند. در بازه زمانی 1978-1988 در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. در این دوره TSE به طور مداوم تحت تاثیر دو رویداد اساسی انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق قرار گرفت و ارزش و تعداد شرکتهای حاضر در ان به صورت چشمگیری کاهش یافت. در حقیقت در این دوره شرکتهای ایرانی با مشکلات فراوانی مواجه بودند , شرکت ها از کمبود منابع مالی به دلیل عدم وجود بازار فعال سرمایه و ناتوانی شرکتها برای تامین مالی از طریق ارائه سهام رنج می بردند.لازم به ذکر است در این مقطع زمانی اکثر شرکتهای بزرگ در اختیار دولت بوده است. حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. 1988-هم اکنون : در این بازه زمانی بورس ایران با نوسانات زیادی روبرو بوده است . به طور مثال بین سالهای 2001 تا 2004 بازگشت سرمایه در TSE افزایش یافته و به 134% در سال 2003 رسید.تعداد شرکتهای حاضر از 88 در سال 1988 به 420 شرکت در سال 2005 رسطد وسپس به 337 شرکت در 2009 تقلیل یافت. هم اکنون(2014) 322 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مشغول فعالیت می باشند. بی‌سابقه‌ترین سقوط شاخص بورس در تاریخ ۴۷ ساله این بازار که با افت شدید ۲۳۸۸ واحدی دماسنج بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به ثبت رسید موجب بازگشت بازار به محدوده ۸۵ هزار واحدی شد که به یکشنبه سیاه معروف گشت. علت این سقوط درز اطلاعاتی در مورد تصمطم دولت در خصوص مهار نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بود. برخی نیز دستور رئیس جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل واکنش منفی بازار می دانند. اما به گفته فعالان بازار سرمایه، تعدادی از رانتخواران نزدیک به حکومت با اطلاع از تصمیمات دولت، در روز یکشنبه با فروش بی سابقه سهام، صدها میلیارد تومان از نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کردند. پس از یکشنبه سطاه، شاخص کل بورس تهران سطر نزولی گرفت و سرانجام به کانال ۷۰ هزار واحد سقوط کرد. در حالی که شاخص کل افت حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد، سهامداران در بسیاری از نمادها تا ۵۰ درصد سقوط را تجربه کردند. اگرچه در سالهای اخیر دولت در راستای طرح خصوصی سازی تمایل به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی داشته است اما با وجود وضع قوانین مرتبط با ساختار سرمایه شرکتهای متقاضی عضویت در TSE , همچنان عوامل متعددی بر نوسانات بازار سرمایه موثر بوده است. اوراق مشارکت در ایران پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد.اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح های زیر بنایی و همچنین طرحهای تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوص جامعه موثر باشد ،ضروری به نظر می رسید. اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، اوراق بهاداری است که توسط دولت، شهرداری، شرکت های دولتـی و خصوصی، برای تامین اعتبار طرح های عمرانی در کشور، منتشر می گردد. در هر ورقـه مشارکت، میـزان سهـم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح های مشخص تولیدی، عمرانـی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمی گردد. یکـی از مهمتـرین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت، تامین منابع مالی است. یعنی درصورت وجود کسـری بودجه، یکـی از بهترین روش های تامیـن مالـی است و از طـرف دیگـر فـروش اوراق مشارکت دولتی به عنـوان یک ابزار و سیاست پولـی انقباضی، گـزیـنه و راهکـاری برای جـمع آوری هرچـه بیشتر نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت تولید می باشد. )مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران( به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود .سود قطعی اوراق هم،در سر رسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد . چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان ده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست . صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه های عمومی( به استثنای طرح های عمرانی ) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلّقه را در سررسید مقرر، از طریق بانک های عامل تضمین می کند. 1-3-3 وام بانکی برای شرکتهای ایرانی وام بانکی یکی از منابع تامین مالی مهم به صورت کوتاه مدت یا به صورت بلند مدت است. هم چنین وام بانکی منبع مهم تامین مالی برای بنگاه های مالی کوچک و متوسط(SMEs) است. شرکت ها برای دریافت وام بانکی با محدودیت هایی مواجهند از جمله لزوم داشتن تضمین که متناسب با شرایط وام باشد.سیستم بانکی در ایران بیشترمبتنی بر قرض بر مبنای سرمایه است لذا بانکها برای تضمین باز پرداخت وام , سرمایه شرکت را در رهن خود قرار می دهند.این سرمایه ها شامل : ساختمان , تجهیزات , ماشین الات و اموال وداراییهای شرکت می باشد.در نتیجه شرکت های بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچک اسان تر می توانند وام بانکی دریافت کنند.هم چنین شرکتهایی دارای نقدیگی بالاتر به منابع تامین مالی از طریق بانک نسبت به شرکت های با نقدینگی پایین دسترسی بیشتری دارند. وام مشارکت مدنی : وامهای مشارکت نوعی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که میزان بهره ان بر اساس مقدار سوداوری پروژه ی مورد مشارکت است.در نتیجه مقدار بهره این نوع وام با توجه به سوداوری پروژه متغیر است. 1-4 بیان مسئله امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی،هدف مهم اکثر شرکت ها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن است . محققان مالی زیادی به این نتیجه رسیده اند که ارزش شرکت، نتیجه جریان نقدی آزاد و میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC) آن شرکت است.. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاهها واهداف مدیران دارد با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها ، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند . بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر در سال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری ، سوداوری، رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است، اما تصمیم های نابخردانه می تواند در نهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد.)جفرسون 2001) میانگین موزون هزینه سرمایه اثر مستقیمی بر ارزش شرکت ها دارد عواملی که میانگین موزون هزینه سرمایه را تعیین می کند، بسیار پویا هستند و تحت تأثیر محیطی قرار می گیرند که دائما در حال تغییر است. این موضوع بیانگر این است که یک ساختار سرمایه بهینه خاص نمی تواند برای یک دوره زمانی طولانی وجود داشته باشد . به منظور مقاومت در مقابل چنین محیط در حال تغییری، شرکت ها نیاز دارند بر عوامل مؤثری که می تواند بر انتخاب ترکیبی از بدهی و سرمایه تأثیر داشته باشد، تمرکز کنند.)بارال 2004) Bond Market( Participation Stocks) Small and medium enterprises [3] مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.( عقود بانکداری اسلامی)

فصل دوم این پژوهش اختصاص به مبانی نظری دارد. هدف از تدوین این فصل ایجاد بستر نظری لازم در زمینه ویژگی‌های شغل و خلق دانش است. بدین منظور پس از مروری اجمالی بر روی کلیات مدیریت دانش از قبیل تعاریف دانش و مدیریت دانش، انواع دانش و فرایندهای مدیریت دانش بیان می‌شوند. سپس خلق دانش، اهمیت و ضرورت آن در عصر دانش محور کنونی و نهایتاً̋ مدل خلق دانش تشریح می‌شود و ارائه توانمندسازهای خلق دانش در سطح فردی و سازمانی ارائه می‌گردد. بخش بعدی فصل دوم اختصاص به بیان نقش طراحی شغل در خلق دانش دارد. بدین منظور پس از اجمالی بر روی رویکردهای مختلف طراحی شغل، مدل ویژگی‌های شغل و ویژگی‌های کار دانشی تشریح می‌گردد. نهایتاً̋ سعی می‌شود به کمک ادبیات مرور شده و مبانی نظری و مدل‌های ارائه شده، فرضیات پژوهش استخراج گشته و توسعه داده شود و مدل مفهومی پژوهش مدون گردد.

2-2- دانش و مدیریت دانش

دانش مفهومی پیچیده با معانی گوناگون است که صاحب نظران در طول سالیان تعاریف و توضیحات گوناگونی ازآن ارائه کرده‌اند(1998، Radding;1994، Nonaka).

آرتورآندرسنو APQC در سال 1996، دانش را اطلاعاتی ارزشمند و مجموعه ای از تجارب سازمانی تعریف کردند. به رغم آنان، مدیریت دانش نوعی فرایند یادگیری است که در آن افراد از اطلاعات برای مدیریت این فرایند بهره می‌برند.

بک(2001) دانش را باورهای آ فراد در زمینه حل مسائل سازمانی به کمک ترکیب این معانی و باورها می‌داند. وی مدیریت دانش را یک

 برنامه مدیریتی می‌داند که مجموعه ای از فعالیت‌هایی را که منجر به کسب، خلق و تسهیم دانش و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان می‌شود را در بر می‌گیرد. دلفی (1998) دانش را اطلاعات در ذهن افراد می‌داند که در تصمیم گیری به کار می‌رود. از این دیدگاه مدیریت دانش فعالیت‌ها و فناوری‌هایی است که خلق و تبادل مؤثر دانش در سطح سازمان را تسهیل می‌کند و سبب بهبود کیفیت تصمیم گیری‌ها می‌شود.

دمارست(1997) دانش را اطلاعات کاربردی نهفته در فرایندها و فعالیت‌ها و تجهیزات و مهارت‌ها به همراه مکاشفات کارکنان می‌داند.

ارنست و یانگ(1998) دانش را افکار، توانمندی‌ها و اطلاعاتی می‌دانند که منجر به ایجاد ارزش افزوده می‌شود. آن‌ها مدیریت دانش را توسعه فرایندهایی می‌داند که نیازمندی‌های دانشی سازمان را به راهبردهایی مرتبط می‌سازد و سبب دسترسی پرسنل به دانش‌های شخصی و سازمانی می‌گردد. KPMG (1998) دانش را تجارب، واقعیات، قوانین و مفاهیمی در رابطه با حوزه‌های کلیدی کسب و کار می‌داند.

لئونارد-بارتون (1995) دانش را اطلاعاتی مرتبط، کاربردی بر پایه تجارب می‌داند. وی مدیریت دانش را فعالیت‌هایی می‌داند که سبب خلق یک توانمندی برای سازمان می‌شوند.

نوناکا و تاگوچی(1998) دانش را نوعی فرایند انسانی پویا برای شناسایی باورهای شخصی در جهت کسب واقعیات می‌دانند. آن‌ها مدیریت دانش را تبادلات دانشی برای خلق دانش جدید می‌دانند.

پن و اسکاربروگ (1998) مدیریت دانش را مجموعه ای چند سطحی از فناوری‌ها، هنجارها و فعالیت‌ها می‌دانند.

راگل(1997) دانش را مخلوط سیالی از اطلاعات کاربردی، ارزش‌ها، تجارب و قوانین می‌داند. وی مدیریت دانش را توانایی سازمان در افزایش بهره وری تولید، انتقال فعالیت‌های مفید و افزایش ارزش افزوده برای گروه‌ها و افراد سازمان می‌داند.

شوپل و همکاران(1998) مدیریت دانش را پرسش‌هایی در مورد تولید دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانش بر اساس نیازمندی‌ها و اهداف سازمان می‌دانند.

استوین و زواس(1995) دانش را مجموعه ای از تجارب محرز شده می‌دانند.

اسپک و اسپیجروت(1997) دانش را مجموعه ای از بینش‌ها، تجارب، رویه‌ها می‌دانند که صحت آن‌ها محرز شده است و بنابراین افکار، رفتار و ارتباطات افراد را راهنمایی و هدایت می‌کنند. آن‌ها مدیریت دانش را کنترل و مدیریت آشکار دانش درون سازمان با هدف نیل به اهداف سازمانی می‌دانند.

ویگ(1995) دانش را واقعیات، مفاهیم، رویه‌ها و قضاوت‌هایی می‌داند که در طول زمان و در موقعیت‌های گوناگون بکار گرفته می‌شوند. وی مدیریت دانش را مجموعه ای از رویکردها و فرایندهایی می‌داند که به منظور یافتن و مدیریت کاربردهای دانشی در عملیات سازمان، شناسایی محصولات و راهبردهای جدید و رسیدن به اهداف سازمانی، توسعه یافته‌اند.

: ظهور سازمان های اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی ها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمان ها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیت های اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد می کند،که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل. مسئولیت سازمان‌ها این نیست که صرفاً اثربخش باشند، بلکه مسئولیت آن‌ها اینست که به جامعه‌ای که در آن فعالیت دارند، خدمت کنند. اساساً یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به‌وجود می‌آید و مبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کالا و یا ارائه خدمت به جامعه است. لذا نه سازمان می‌تواند خود را از جامعه جدا کند و ه جامعه می‌تواند بدون سازمان زندگی کند. از نتایج این رابطه لاینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان به نحوی روی جامعه تأثیر می‌گذارد. تأثیرگذاری فوق باعث می‌شود که آحاد جامعه، خود را در عملکرد سازمان سهیم دانسته و از سازمان مسئولیت خواسته و حسابرسی کنند. عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده‌اند. چرا که هر تصمیم یک مدیر می‌تواند طی یک روند سلسله‌وار، دیر یا زود، سرنوشت تمام نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید. لذا یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده‌است، عدم توجه و پایبندی سازمان‌ها و مدیران به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان است. امروزه سرمایه اجتماعی مفهومی وسیع‌تر از فعالیت‌های گذشته دارد و نقش بسیار مهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا می کند به طوری که اثربخشی سایر سرمایه ها منوط به وجود این سرمایه خواهد بود. لذا بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل دشوار می شوند.ار این رو سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب می شود و مدیرانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند. 2-1- بیان مسئله: محیط های سازمانی جدید که با ویژگی های پیچیدگی، آشفتگی، سرعت و تغییرهای شتابان همراهند نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر،کارآفرین، مسئولیت پذیر، با اعتماد بالا، مبتکر و مشارکتی هستند. در چنین سازمان هایی، ساختارهای سازمانی و سبک ها و روش های مدیریتی باید به گونه ای باشد که منابع انسانی و دیگر امکانات آن در فرآیند تصمیم گیری و اجرا و رسیدن به هدف های سازمانی دخالت و مشارکت داشته باشند تا با تشکیل گرو ه ها و تیم های خود گردان و تفویض اختیار و قدرت اجرایی به زیردستان، سازمانی پویا و توسعه پذیر شکل دهند. در چنین صورتی است که شرایطی توام با اعتماد سازمانی و مشارکت مفید و سازنده در سازمان ایجاد خواهد شد. توجه به”سرمایه اجتماعی”بستر ساز و متحقق کننده اهداف ذکر شده بالاست. سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادل ها و ارتباطات و تعاملات بین فردی و گروهی می شود و به همین جهت، اهمیتی فراوان می یابد. در مجموع، سرمایه های اجتماعی منابع در دسترس هستند نظیر اطلاعات، اندیشه ها، فرصت های کسب و کار، سرمایه های مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی های احساسی، اعتماد و همکاری. (stone, 2002:23). به گفته ی پیتر دراکر(1999) اگر قرن بیستم را قرن بهره وری نیروی انسانی بدانیم، قرن بیستم باید قرن کارهای دانش محور،نام گیرد. بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و بسیار دشوار می شوند. امروزه بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که برای رسیدن به توسعه، بیشتر از آن که به سرمایه های فیزیکی، اقتصادی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی محتاجیم، چرا که بدون سرمایه اجتماعی، استفاده از دیگر سرمایه ها مقدرو و میسر نخواهد شد. (Rice, 2001: 61). “برت “بیان می کند که مفهوم سرمایه اجتماعی مرتبط به استفاده صحیح از مبانی روش شناختی و نظری تحلیل شبکه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، اهمیت اساسی شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد اجتماعی این است که شبکه های روابط، سازنده منبعی ارزشمند برای اعضایشان به منظور انجام امور اجتماعی هستند. (Burt,1997:343). “بیکر” نیز بیان می دارد که سرمایه اجتماعی منبعی است که اعضای شبکه از ساختارهای اجتماعی مشخص به دست می آورند و از آن برای رسیدن به منافع خود استفاده می کنند(Baker,1990: 594). در همین راستا، “کلمن” نیز معتقد است که سرمایه اجتماعی یک موجودیت منحصر به فرد نیست، بلکه مجموعه ای از موجودیت هاست که دارای دو مشخصه اصلی است: اولاً تشکیل دهنده بخشی از ساختار اجتماعی است و ثانیاً تسهیل کننده اقدامات افراد در ساختار اجتماعی است(coleman,1998:461). با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می رسد که اقدامات مدیران در جهت تقویت سرمایه اجتماعی مساله ای اساسی است. رفتار و شیوه عمل مدیران و سرپرستان از طرز تفکر، ارزش ها و اعتقاداتشان سرچشمه می­گیرد و بستگی زیادی به فرهنگ جامعه دارد. مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان سازمان می توانند بر فرهنگ سازمان و باورهای مشترک افراد تاثیر بگذارند (میرسپاسی، 1371: 54). این تاثیر به شرطی می تواند انجام شود که: الف) مدیران برای رهبری سازمان مهارت های لازم را دارا باشند؛ ب) طول مدت مدیریت آنها آنقدر طولانی باشد که فرصت آموزش، انجام تغییرات سازمانی و ایجاد ارزش های مشترک را داشته باشند(صرافی زاده،1373: 2). در واقع، از جمله عناصر نظام مدیریت خود مدیریت است و از آنجا که بیان فرهنگ و تحقق ارزش های آن باید توسط فردی صالح و عامل به ارزش های فرهنگ و دور از ضد ارزش های آن باشد، لذا واجب است مدیر به عنوان مبلغ فرهنگ و مجری آن همواره این اصل را در نظر داشته باشد(افجه ای، 1368: 13). حال که به اهمیت نقش مدیران در جوامع آگاهی یافتیم، ببینیم که براستی مدیران در سازمان ها چه وظایفی را انجام می دهند و چه نقش هایی را ایفا می نمایند. به عقیده پیتر دراکر (ایران نژاد پاریزی، 1371: 346 )”مدیر افراد را اداره نمی کند بلکه آنها را بر می انگیزد، راهنمایی می کند و برای دستیابی به هدف های سازمان یاری شان می کند. این وظایف را مدیر چگونه به انجام می رساند؟ آیا مدیران رسالت انجام همان نقش هایی را که کلاسیکها (فایول و گیولیک)آنرا با POSDCORB معرفی نمودند، دارند؟ و یا چیزی فراتر از آن؟ و آیا نقش واقعی مدیران و وظایفی که انجام می دهند چیزی جز ادعای کلاسیک ها است و همان نقشهای اصلی سه گانه میتنزبرگ یعنی “میان فردی”، “اطلاعاتی” و “تصمیم گیری” است. در نهایت با توجه به نو بودن نسبی مقوله ی سرمایه ی اجتماعی، اندک بودن تحقیق ها در این زمینه، اهمیت فراوان موضوع تحقیق با توجه به آثار حاصله آن، تاثیر شگرف آن بر ارتقاء و بهره وری عملکرد سازمانی در این تحقیق تلاش می شود تا با تکیه بر مدل هنری مینتزبرگ (Mintzberg, 1973: 11) به بررسی تاثیر نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در سازمان های منتخب بپردازیم. ما در این تحقیق قصد داریم بر اساس نقش های مدیریتی هنری مینتزبرگ نقش مدیران را بر ارتقای سرمایه ی اجتماعی آستان قدس رضوی بررسی نماییم. 3-1- اهمیت و ضرورت موضوع: اهمیت مطالعه و درک نقش های مدیران در جریان تکامل نظریه های مدیریت روشن تر می شود. مهمترین نقش هایی که کلاسیکها برای مدیران بر می شمردند تدوین و وضع قوانین و ضوابط کاری برای کارکنان بود. پیشگامان این مکتب بر این باور بودند که مدیران باید در سازمان همواره نگرش کنترلی بر امور داشته باشند تا کارکنان خارج از حوزه کاری تعیین شده پا را فراتر نگذارند. وظیفه اصلی مدیران در سازمانهای بورکراتیک تعیین حوزه های کاری و قانونگذاری صرف است. اما با گذشت زمان انسان نیز به عنوان موجودی خلاق و صاحب خرد نقش خود را نشان داد و لذا نقشی فراتر از کنتر لگر بر دوش مدیران نهاده شد و آن نقش هماهنگ سازی بود. اما مجددا در این رویکرد تازه شکل گرفته مدیران در نقش پدرانی دلسوز و مستبد ظاهر می شوند. وصف ابزاری برای انسان امروزین مناسب نیست چرا که افراد می توانند با آموزش و تفویض اختیار دست به کارهایی زنند که هر مدیر مستبدی را شگفت زده کند. نیاز حقیقی سازمان های امروزی به کارکنان خردمندی است که بتوانند سریعا به مقتضیات زمان خود پاسخ دهند. در سازمان های امروزی مدیران دیگر مسئول رفتارهای دیگران نیستند و در مقام سازمانی خود باید بیشتر به فکر تعهدات و مسئولیت های شغلی خود باشند. به بیانی دیگر مدیران نحوه انجام فعالیت های داخل سازمان را با کارکنان و سر پرستان واگذار کرده اند و بیشتر به بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی می پردازند. روشن است که پرورش مدیرانی کارآفرین که بتوانند نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه را برای دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی تامین نمایند درگرو شناخت ودرک درست رفتارهای مدیریتی است ((Shenkar & et al. 1998: 52 در واقع در سازمان های امروزی دیگر ساختارهای غیر منعطف، نظام های دقیق کنترل و پیروی از آداب و رسوم کارساز نیست. در صورت عدم توجه و بی تفاوتی نسبت به شیوه های رفتاری مدیران می توان آثاری از عواقب سوء آن را در سطح سازمان و جامعه یافت. راکد ماندن منابع، از بین رفتن فرصت ها، و حرکت های بی نتیجه در سازمان مسائلی از این قبیل هستند. در همین راستا، سرمایه اجتماعی یکی از مولفه های مهم سازمانی متاثر از شیوه های رفتاری و نقش های مدیران است. ادبیات سرمایه اجتماعی بیان می کند که این نوع سرمایه تاثیری مثبت و سودمند بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی دارد. این تاثیر می تواند در سطح جامعه، سازمان، گروه یا فرد باشد. سرمایه اجتماعی می تواند سطوح بالای درآمد را برای کشورها ایجاد نماید و به رشد اقتصادی کمک کند. به همین صورت در سطح سازمان ها نیز تاثیر بالقوه سرمایه اجتماعی بر شاخص های مختلف مانند هزینه مبادلات، هزینه های دستیابی به اطلاعات و. . . را می تواند پیش بینی نمود و تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه اجتماعی از طریق پیوند و ارتباط میان انسان ها پدید می آید و هر چه این پیوندها فشرده تر و نزدیک تر باشد، احتمال انتشار اطلاعات مهمی که شالوده اقدام محسوب می شوند، بیشتر خواهد شد. جزء مهمتر سرمایه اجتماعی، قابلیت این سرمایه در تقویت رفتارهای هنجاری و ضابطه ای است که بهره وری سازمان را تقویت می کند.از دیدگاه کلمن ارزش سرمایه اجتماعی به توانایی این سرمایه در ایجاد راهکاری برای کنترل اجتماعی ازطریق پدید آوردن هنجارهایی که شالوده آنها را تعهدات، انتظارات و ارزش و اعتبار ساختار تشکیل می دهد،بستگی دارد(Ashnayder,1998: 52). شبکه ها و هنجارهای همکاری می تواند کار تیمی را در شرکت ها تسهیل نماید، می تواند علل اصلی مشکلات در روابط کارکنان و کارفرمایان را از بین ببرد و جریان اطلاعات را بهبود بخشد. این امور نیز باید کارایی را افزایش داده، نوآوری را ترویج نموده و کیفیت محصولات را بهتر نماید(Me Gilivary,2002: 14). به علاوه شبکه ها و هنجارها ی همکاری در شرکت ها می توانند درون و میان شرکت ها اعتماد ایجاد کنند و نیاز به تنظیم تعهدات و قراردادهای پر هزینه حقوقی برای انجام فعالیت های تجاری را کاهش دهند و فرصتی را برای کارکنان فراهم آورد تا توانمندی های خود را از قبیل مهارت های رهبری و حل مسئله را بهبود بخشند و درک و شناخت بهتری نسبت به مشتریان شرکت پیدا کنند. چنین تعاملاتی می تواند به یک شرکت کمک کند تا با هزینه های کمتر، مهارت های کارکنان خود را بهبود دهد. بنابراین این تحقیق می تواند به بهبود متغیرهای سازمانی فوق کمک نماید. 4-1- گزاره های تحقیق: 1- پرسش اصلی: مدیران سازمان های دولتی تا چه اندازه درارتقای سرمایه اجتماعی تاثیردارند؟ 2-پرسشهای فرعی: 1- نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟ 2-نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟ 3-نقش تصمیم گیری مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟ 5-1- فرضیه های تحقیق: 1- نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی برارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد. 2- نقش تصمیم گیری مدیران آستان قدس رضوی بر ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد. 3- نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی بر ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد. 6-1- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: هر اندیشه ای برای اینکه بتواند در جامعه پایگاهی استوار یابد و ماندگار شود، باید ریشه در عقاید، نسبت ها و نیازهای کاربردی آن جامعه داشته باشد. نقش مدیریت در توفیق و شکست برنامه های توسعه ملی، نقش تعیین کننده ای است (زمردیان،1386: 5). هدف این پژوهش مطالعه نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی درسازمان های دولتی کشور می باشد. و با انجام این مطالعه و شناخت ماهیت نقش مدیران در سازمان ها واقف شده و از این طریق به ارائه راه حل هایی در زمینه بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان ها مبادرت ورزید. لذا به طور خلاصه هدف از این پژوهش ارزیابی نظریه مینتیزبرگ در زمینه ماهیت نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی ایران می باشد. 7-1- روش کلی تحقیق: روش تحقیق مورد نظر توصیفی- پیمایشی می باشد. 8-1- قلمرو مکانی- جامعه تحقیق: آستان قدس رضوی نمونه: مدیران وکارکنان آستان قدس رضوی قلمرو زمانی تحقیق: نه ماه (مهر 1390 تا بهار 1391). 9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه: روش نمونه گیری از جامعه نامحدود 10-1- روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن: روش های گرد آوری داده ها، روش کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد. 11-1- روش های تحلیل داده ها: آزمون پایایی پرسشنامه و نرم افزارهای مورد استفاده SPSS و LISREL می باشند. 12-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق : عدم همکاری برخی از مدیران و کارکنان آستان قدس رضوی. 13-1- چارچوب کلان نظری تحقیق: در این تحقیق نقش های مدیران به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. 14-1- نقشه راه: بررسی اولیه متغیرهای تحقیق و تدوین مدل مفهومی بررسی ادبیات تحقیق تعیین روش تحقیق و نحوی گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بحث و نتیجه گیری در مورد یافته ها و ارائه پیشنهادات. 16-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق: سرمایه اجتماعی: به شبکه های اجتماعی، سیستم های روابط متقابل، مجموعه ای از هنجارها یا سطوح اعتمادی که افراد یا گروه ها می توانند داشته باشند گفته می شود. نقش مدیران: مجموعه سازمان یافته از رفتارهای قابل تشخیص متعلق به یک مدیر(Mintzberg, 1973: 54). نقش های ارتباطی( متقابل شخصی): چگونگی تعامل مدیر با دیگران را بیان می کند نقش های اطلاعاتی: چگونگی پردازش و تبادل اطلاعات را بیان می کند. نقش های تصمیم گیری: بیان می کنند که چگونه استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری می تواند به مدیران کمک م ی کند. 17-1- خلاصه فصل نخست: شناسایی نقش مدیران و عوامل تاثیر گذار آن بر ای مدیریت بهتر و کارآمدتر در راستای افزایش سرمایه اجتماعی از ضروریات اجتناب ناپذیر است. به اعتقاد برخی از صاحبنطران، در میان عوامل موثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل به شمار می آید. آستان قدس رضوی نهادی است با گستردگی تشکیلاتی و برخوردار از نیروی انسانی متعهد و کارآمد که قدمتی دیرینه دارد. بررسی رابطه دو متغیر نقش مدیران و سرمایه اجتماعی، هم از منطر یک مطالعه مدیریتی حائز اهمیت است و هم با استفاده از یافته های این پژوهش، می توان به منظور بهسازی سازمان، نقاط ضعف آن را شناخت و برطرف نمود و نقاط قوت آن را نیز ارتقا داد. در این فصل، علاوه بر ترسیم مدل مفهومی اولیه که حاصل مطالعات کتابخانه ای است، به صورتی گذرا به بیان مسئله، پیشینه تحقیق، اهداف و سوالات، روش تحقیق، محدودیت ها و قلمرو پژوهش و نیز تعاریف عملیاتی مفاهیم اصلی اشاره شده است.

93

5.2.نتیجه گیری 93

5.3.پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های پژوهش 95

5.4.پیشنهاد برای پژوهش‌های بعدی 95

5.5.محدودیت‌های پژوهش 96

پیوست‌ها: 103

پرسشنامه تحقیق 103

پیشگفتار:

اگر چه تدوین یک استراتژی منسجم وظیفه‌ای دشوار برای هر تیم مدیریت است، پیاده‌سازی استراتژی تدوین شده، از طریق سازمان کاری به مراتب سخت‌تر است(هربینیاک، 2006). بسیاری از عوامل به طور بالقوه می‌توانند بر روی روندی که توسط آن برنامه‌های استراتژیک به عملکرد سازمانی تبدیل می‌شوند، اثر بگذارند. بر خلاف تدوین استراتژی، پیاده‌سازی استراتژی اغلب به عنوان هنر و نه یک علم دیده می‌شود و پیشینه تحقیق درباره آن به صورت پراکنده توصیف شده است (نوبل، 1999). در نتیجه تعجب آور نخواهد بود که بعد از تدوین یک استراتژی جامع و یا اخذ یک تصمیم استراتژیک، مشکلات قابل توجهی در طی روند پیاده‌سازی بعدی به وجود آید. همان‌گونه که نوبل (1999) اشاره می‌کند، بهترین استراتژی‌های تدوین شده، در صورتی که با موفقیت پیاده‌سازی نشوند، برای شرکت عملکرد برتر ایجاد نخواهند کرد. نتایج بررسی‌های مختلف این دیدگاه را تایید کرده‌اند به عنوان مثال: بر اساس یک نظرسنجی از 276 مدیر ارشد در سال 2004 توسط نشریه اکونومیست مشخص شده است که 57 درصد از شرکت‌ها در پیاده‌سازی طرح‌های استراتژیک ناموفق بوده‌اند (آلیو، 2005). به نظر می‌رسد پیاده‌سازی استراتژی مهم‌ترین چالشی باشد که مدیریت همه شرکت‌ها در حال حاضر با آن روبرو هستند.

بنابراین واضح است که پیاده‌سازی استراتژی یک چالش کلیدی برای سازمان‌های امروز است. بسیاری از عوامل بر موفقیت پیاده‌سازی استراتژی موثرند، اعم از افرادی که استراتژی را پیاده‌سازی می‌کنند یا سیستم‌ها و مکانیزم‌هایی که برای هماهنگی و کنترل وجود دارد. چگونه می‌توانیم این مسائل و تأثیر آن‌ها  بر پیاده‌سازی موفق استراتژی را بهتر درک کنیم؟ در این پایان نامه سعی شده است به این سؤال با تجزیه و تحلیل پژوهش‌های موجود در زمینه پیاده‌سازی استراتژی پاسخ داده شود.

در فصل اول کلیات و چارچوب اصلی پایان نامه توضیح داده شده است. در فصل دوم تعاریف موجود از پیاده‌سازی استراتژی تجزیه و تحلیل گردیده است و این تعاریف با دیگر واژه‌های مترادف و مرتبط با آن مقایسه می‌شود(فصل دوم). در این فصل علاوه بر بررسی ادبیات و نتایج اصلی مطالعات قبلی، بر عوامل عمده‌ای که بر پیاده‌سازی استراتژی موثرند، تمرکز می‌کنیم و به معرفی بخش بالادستی صنعت نفت و اهداف تدوین شده این صنعت می‌پردازیم. در بخش پایانی فصل دوم چارچوب مفهومی مورد نظر این پایان نامه ارائه شده است.

در فصل سوم، به مباحث مربوط به روش تحقیق پرداخته شده است. سؤال اصلی پایان نامه، فرضیه‌ها و روش تحلیلی مورد استفاده در این فصل بررسی گردیده است.

فصل چهارم پایان نامه به داده‌های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل این داده‌ها اختصاص یافته است. در فصل پنجم درباره یافته‌های پایان نامه و همچنین محدودیت‌های آن‌ها بحث می‌کنیم و برای تحقیقات آینده در حوزه پیاده‌سازی استراتژی پیشنهاداتی ارائه می‌شود.

  1.1.                معرفی

اگر چه تدوین یک استراتژی منسجم وظیفه‌ای دشوار برای هر تیم مدیریت است، پیاده سازی استراتژی تدوین شده، از طریق سازمان کاری به مراتب سخت‌تر است(هربینیاک، 2006). بسیاری از عوامل به طور بالقوه می‌توانند بر روی روندی که توسط آن برنامه‌های استراتژیک به عملکرد سازمانی تبدیل می‌شوند، اثر بگذارند. بر خلاف تدوین استراتژی، پیاده سازی استراتژی اغلب به عنوان هنر و نه یک علم دیده می‌شود. در نتیجه تعجب آور نخواهد بود که بعد از تدوین یک استراتژی جامع و یا اخذ یک تصمیم استراتژیک، مشکلات قابل توجهی در طی روند پیاده سازی بعدی به وجود می‌آید. همان‌گونه که نوبل (1999) اشاره می‌کند، بهترین استراتژی‌های تدوین شده، در صورتی که با موفقیت پیاده سازی نشوند، برای شرکت عملکرد برتر ایجاد نخواهند کرد. نتایج بررسی‌های مختلف این دیدگاه را تایید کرده‌اند به عنوان مثال: بر اساس یک نظرسنجی از 276 مدیر ارشد در سال 2004 توسط نشریه اکونومیست مشخص شده است که در طول سه سال گذشته، 57 درصد از شرکت‌ها در پیاده سازی طرح‌های استراتژیک ناموفق بوده‌اند (آلیو، 2005). به نظر می‌رسد پیاده سازی استراتژی مهم‌ترین چالشی باشد که مدیریت همه شرکت‌ها در حال حاضر با آن روبرو هستند.

” چشم انداز صنعت نفت در افق 1404″ برای بخش بالادستی صنعت نفت مواردی را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

1)   دومین تولیدکننده نفت در اوپک

2)   سومین تولیدکننده گاز در جهان

3)   دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

برای دستیابی به این چشم انداز مأموریت صنعت نفت مشخص گردیده و استراتژی لازم برای دستیابی به این چشم انداز تدوین گردیده است. این استراتژی‌ها برای اجرا به وزارت نفت و بخش‌های مرتبط در شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده است. چالش کلیدی پیش روی وزارت نفت در بخش بالادستی پیاده سازی این استراتژی‌ها است. بسیاری از عوامل بر موفقیت پیاده سازی استراتژی موثرند، اعم از افرادی که استراتژی را پیاده سازی می‌کنند یا سیستم‌ها و مکانیزم‌هایی که برای هماهنگی و کنترل وجود دارد. چگونه می‌توانیم این مسائل و تأثیر آن‌ها  بر پیاده سازی موفق استراتژی را بهتر درک کنیم؟

در این پایان نامه سعی شده است به این سؤال با تجزیه و تحلیل پژوهش‌های موجود در زمینه پیاده سازی استراتژی پاسخ داده شود و عوامل موثر بر اجرای استراتژی در این صنعت مورد شناسایی و بررسی دقیق قرار گیرد.

1.2.                بیان مسئله

برای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی در افق 1404 اهدافی برای بخش بالادستی مجموعه صنعت نفت در نظر گرفته شده است. در این زمینه استراتژی‌هایی از سوی وزارت نفت تدوین گردیده است و سیاست‌هایی نیز از سوی مقام معظم رهبری به این مجموعه ابلاغ گردیده است اما اجرای استراتژی در بخش بالادستی صنعت نفت از مدل خاصی پیروی نمی‌کند و هدف این پایان نامه پاسخ به سؤال زیر است:

در اجرای استراتژی در بخش بالادستی صنعت نفت به چه عواملی بیشتر توجه شود تا استراتژی‌های تدوین شده با موفقیت پیاده شوند؟  و خروجی‌های سیستم بهینه سازی شوند.

هم چنین هدف فرعی از انجام تحقیق پاسخ به این پرسش است که در دستیابی به هدف ترسیم شده کدام شاخص‌ها تأثیر گذارند و کدام معیارها دخیل هستند؟

1.3.                 موضوع تحقیق

می‌توانیم پیاده سازی استراتژی را به عنوان فرآیندی پویا، تکرار شونده و پیچیده تعریف کنیم، که از یک سری تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های مدیران و کارکنان – تحت تأثیر تعدادی از عوامل مرتبط داخلی و خارجی- تشکیل شده است تا برنامه‌های استراتژیک را به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک به واقعیت تبدیل کند.

مطالعات پیاده سازی استراتژی، نه تنها شرکت‌های دولتی، بلکه اغلب شرکت‌های خصوصی را شامل می‌شود، نه تنها شرکت‌های محلی و بلکه شرکت‌های چند ملیتی را نیز شامل می‌شود. با این حال، تاکنون هیچ مطالعه‌ای درباره مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های پیاده سازی استراتژی در میان شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی، یا در میان شرکت‌های محلی و شرکت‌های چند ملیتی انجام نشده است. بنابراین درباره تفاوت‌های پیاده سازی استراتژی در این سازمان‌ها با اشکال مختلف مطالعات کمی در دسترس است.

در بررسی مطالعات موجود، دو نوع مطالعات پیاده سازی استراتژی مشاهده گردید: مطالعاتی که بر اهمیت عوامل اختصاصی در پیاده سازی استراتژی تاکید کرده‌اند و آن‌هایی که مجموعه‌ای از عوامل به هم وابسته را بررسی کرده‌اند و یک محیط پیاده سازی استراتژی را شکل داده‌اند. در جریان اول پژوهش‌ها 9 محدوده از عوامل اختصاصی موثر بر پیاده سازی استراتژی شناسایی شده‌اند. این عوامل عبارتند از: فرایند تدوین استراتژی، مجریان استراتژی (مدیران ارشد، مدیران میانی و سایر کارکنان)، ساختار سازمانی، فعالیت‌های ارتباطاتی، سطح تعهد به استراتژی، اجماع در خصوص استراتژی، روابط میان واحدها / بخش‌های مختلف و سطوح مختلف استراتژی، تاکتیک‌های به کار رفته برای پیاده سازی، و سیستم اداری به کار گرفته شده. جریان دوم از تحقیقات عوامل متعدد را با یکدیگر در یک چارچوب (مسلماً جامع) و یا یک مدل بررسی می‌کند.

هم چنین نویسندگان دیگری نظیر گری نیلسون، کاپلان و نورتون، هربینیاک و مایکل مانکینز اجرای استراتژی را به روش‌های مختلف طبقه بندی کرده‌اند. میان این دیدگاه‌ها قرابت و مشابهت وجود دارد .

صنعت بالادستی نفت به عنوان یکی از وسیع‌ترین صنایع، چه از نظر گستره جغرافیایی و چه از نظر تنوع تکنولوژی‌های مورد استفاده در آن، می‌باشد. از این نظر البته شاید نتوان هنوز محوریت تکنولوژی در صنعت نفت را با صنایع همراه با تکنولوژی‌های سطح بالا ( مثلاً صنعت هوا و فضا و یا صنعت تولید موبایل) یکسان دانست و شاید نتوان منابع طبیعی و منابع مالی را در این صنعت کم اهمیت تلقی نمود، ولی حداقل چیزی که مشخص است این است که وقتی نیاز به پیدا کردن منابع نفتی جدید و توسعه دادن آن‌ها به طور پیوسته احساس می‌شود و منابع جدید هم پیچیده‌تر و هم کوچک‌تر می‌باشند نیاز به تکنولوژی و توسعه آن هر روز اهمیت بیشتری در صنعت نفت پیدا می‌کند.

صنعت نفت معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: بالادستی، پایین‌دستی و میان‌دستی که صنایع میان‌دستی عمدتاً در دسته پایین‌دستی طبقه‌بندی می‌شوند. صنایع بالادستی شامل جستجو برای یافتن میدان‌های بالقوه زیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و اکتشاف چاه و نهایتاً عملیات چاه‌ها است که نفت خام و گاز طبیعی خام را به سطح می‌آورد.

صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که به بخش‌های جستجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود.

در شکل زیر نمودار بخش بالا دستی را مشاهده می‌نمایید. این الگو بر اساس “دانش فنی” شناخته شده جهانی است که در سطح دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه بالادستی صنعت نفت جهان به شکل استاندارد درآمده است.

          شکل شماره 1.1.  زیرشاخه‌های بخش بالا دستی صنعت نفت

منبع: خلاصه نویسنده از  توضیحات ارائه شده در سامانه مدیریت علم پایگاه هم افزا، 1390.

صنایع پایین دستی در صنعت نفت عبارتی است که معمولاً برای اشاره به تصفیه نفت خام، فروش و توزیع گاز طبیعی و محصولات مشتق از نفت خام مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش بالادستی صنعت نفت از مرحله اکتشاف آغاز شده و به مرحله تولید و بهره برداری و ارسال به خطوط لوله منتهی می‌گردد.(ویکی پدیا، 2012)

اجرای استراتژی در بخش بالادستی باید مشکلات حین توسعه و تولید نفت و گاز را از طریق اصول علمی برطرف کرده و موجبات بازیابی حداکثری از منابع هیدروکربوری را فراهم ‏آورد.

مطابق مطالعات انجام شده در سطح شرکت ملی نفت ایران شاخص‌های کلیدی عملکرد که نمایانگر عملکرد بخش بالادستی در راستای تحقق برنامه‌های در نظر گرفته شده صنعت نفت می‌باشد، به شرح جدول شماره 1.1 می‌باشد.

با توجه به چشم انداز 1404 این صنعت اهداف کلان صنعت نفت و گاز ایران در برنامه پنجم توسعه برای این صنعت تدوین شده است که دو هدف زیر مربوط به بخش بالادستی می‌شوند:

هدف 1: افزایش سهم و ارتقای جایگاه صنعت نفت، گاز در سطح منطقه و جهان، افزایش استحصال و استخراج نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با کشورهای همسایه

 ازجمله راهبردهای تدوینی برای رسیدن به این هدف می‌توان به راهبردهای زیر اشاره کرد:

• تبیین جایگاه وزارت نفت و تعریف رابطه وزارت نفت با شرکت‌های تابعه
• اصلاح ساختار سازمانی و نظام اداری صنعت نفت
• گسترش اکتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه تولید نفت و گاز کشور در پهنه سرزمین
• سرمایه گذاری در استحصال و استخراج میادین نفت و گاز
• اجرای طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز در راستای افزایش توان تولید نفت خام و گاز طبیعی
• به‌کارگیری روش‌های ازدیاد برداشت جهت برداشت صیانتی از مخازن
• افزایش ضریب بازیافت میادین نفت کشور

 هدف 2: دستیابی به فناوری پیشرفته در حوزه صنایع نفت و گاز برای نیل به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه

اهم راهبردهای تدوینی برای دستیابی به هدف 2 شامل موارد زیر است:

• تدوین استراتژی‌های توسعه سرمایه‌های انسانی صنعت نفت
• تدوین استراتژی‌های دستیابی به فن‌آوری‌های نوین در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
• گسترش تحقیقات در جهت پیوند علم و فناوری با فرآیند تولید و عرضه انرژی
• حمایت و پشتیبانی از کارآفرینی در صنعت نفت
• جذب، نگهداری و بهسازی سرمایه‌های انسانی آموزش دیده، ممتاز و جوان
• تدوین سند بهره‌وری منابع انسانی صنعت نفت

در این پایان نامه بر روی هدف اول تمرکز خواهیم کرد و هدف ما از اجرای استراتژی و بهبود عملکرد دستیابی به ظرفیت تولید خواهد بود.

1.3.4. چارچوب مفهومی تحقیق

با توجه به  عوامل مختلف موثر بر اجرای استراتژی، می‌توان آن‌ها را در سه سطح جانمایی کرد. با توجه به کلان بودن سطح مفهومی می‌توان عوامل زیر را برای این سطح برشمرد:

• رهبری سازمانی
• ساختار سازمانی
• سیستم‌های اداری

: در طول دو دهه اخیر، شرکت های مختلف، به ویژه آن دسته از شرکت ها که در کشورهای توسعه یافته مستقر هستند، به طور روزافزون و اغلب از سوی نهادهای غیردولتی عملگرا تحت فشار قراردارند تا تعهدات ویژه ای را در قبال جامعه خود بر عهده بگیرند؛ تعهداتی که تحت عنوان مسوؤلیت اجتماعی شرکتها به آن اشاره می شود. همچنین در یک دهه اخیر، با رواج نگاه علمی به مفهومCSR ، بررسی این موضوع به پای ثابتی در دانشکده های مدیریت برجسته دنیا تبدیل شده است. همچنین از آنجا که در سرتاسر دنیا، دولتها با چالش های زیادی در مورد منابع جهت فراهم نمودن خدمات عمومی با کیفیت برای جوامع مواجه هستند در نتیجه به طور فزاینده ای به سمت مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از مسوؤلیت اجتماعی جهت فراهم نمودن خدمات عمومی ای که مکلف به ارائه آنها هستند، پیش می روند. شرکتها نیز مسوؤلیت اجتماعی را به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خود می دانند. با این وجود، اینکه چنین تعهداتی از شرکت ها مطالبه می شوند و گهگاه نیز تصدیق می شوند، عقلانی بودن آنها را اثبات نمی کند یا در مورد شیوه های برعهده گرفتن آنها چیزی نمی گوید. ضمن آنکه همچنان پرسشهایی در مورد مفهوم “مسوؤلیت اجتماعی شرکتها ” مطرح است : آیا شهروندان و نیز سازمان های غیردولتی و یا دولت محق هستند که شرکت ها را برای اجرای برنامه های نوعدوستانه و دارای اهداف اجتماعی تحت فشار قرار دهند؟ آیا رونق اجرای چنین برنامه هایی از سوی شرکت ها، می تواند کارآمدی مناسبی در راه دستیابی به اهداف اجتماعی داشته باشد؟آیا ابعاد مختلف اقتصادی، قانونی، بشردوستانه و اخلاقی مسوؤلیت اجتماعی می تواند بر اهداف سازمانی بخش های اجتماعی و حمایتی دولتها تاثیر گذار باشد؟ و بالاخره اینکه آیا افزایش اجرای برنامه های متنوع دارای اهداف بشردوستانه از سوی یک شرکت، می تواند منافع غیرمستقیمی در رونق کسب و کار خود شرکت داشته باشد؟ در این فصل ابتدا مسأله پژوهشی بیان می شود، سپس به بررسی ضرورت و اهمیت پژوهش همچین بحث درباره روش تحقیق، متغیرها، جامعه و نمونه آماری پرداخته می شود. 1-2- بیان مسأله پژوهشی موضوع مسوؤلیت اجتماعی شرکت در اقتصاد مدرن و در مباحث مدیریتی، یکی از برجسته ترین مسائلی است که در 20 سال گذشته وجود داشته است (میسانی،2009 ).به طوریکه مفهوم مسوؤلیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر به پاردایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکتها تبدیل شده است. و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسوؤلیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می بینند. این مفهوم، موضوعی است که هم اکنون درکشورهای توسعه یافته وکشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران چون، حکومتها، شرکتها، جامعه مدنی، سازمانهای بین المللی و مراکز علمی دنبال می گردد.(امیدوار،17:1384) مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها معانی مختلفی دارد و برای همه یکسان نمی باشد. حکومتها به مسوؤلیت اجتماعی شرکتها از منظر تقسیم وظایف و مسوؤلیتها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه می کنند؛ شرکتها مسوؤلیت اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می گردد در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده گردد و سهمشان در بازار فزونی گیرد؛ جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی، مسوؤلیت اجتماعی را از شرکتها می خواهند چون که به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکتها آگاهی و اشراف دارند؛ سازمان های بین المللی نیز با توجه به اینکه تاثیرگذاری شرکتها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومتها می باشد، حل چالشهای جهانی را بدون مشارکت شرکتها غیر ممکن می دانند زیرا، بسیاری از سیاستمداران، به نوعی مدیران شرکتها نیز هستند و مسوؤلیت اجتماعی را از شرکتها خواهانند؛ مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به مسوؤلیت اجتماعی شرکتها، از زاویه نقش شرکتها در توسعه یک کشور و حتی توسعه دموکراسی، تداخل وظایف، مسوؤلیتهای یک شرکت با حکومت و همپوشانیهای حاصل ازآن می نگرند.(والیس،2003 ) به همین دلیل است که امروزه در جهان رقابت، موضوع مسوؤلیت اجتماعی شرکتها به پارادایمی غالب در حوزه اداره شرکتها تبدیل شده و مسوؤلیت اجتماعی دارای چهار بعد است .بعد اقتصادی، بعد قانونی، بعداخلاقی و بعد عمومی وملی .)بزرگی،1383 ) در ایران نیز مسوؤلیت اجتماعی شرکتها، در مفهوم سنتی خود در قالب مفاهیمی چون وقف و وامهای قرض الحسنه و … نمود یافته است، البته وقف به عنوان سنت اسلامی ملی ، عمدتا محدود به ساخت مدرسه و یا مسجد می شده است و تجاروصاحبان صنایع در ساخت و تامین هزینه های این اماکن مشارکت داشته اند .بسیاری از صاحبان سرمایه در راستای این مفهوم، کمک در زمان بیماری، ازدواج و تهیه مسکن را بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی عمدتا به عنوان مسوؤلیت و نقش اجتماعی خویش درقالبهای نیکوکارانه و مذهبی ایفا می کردند.(امیدوار،1384 :28) اما مفهوم نوین و مدیریتی مسوؤلیت اجتماعی شرکتها در ایران در سالهای اخیر توسط صاحبان صنایع و بخش خصوصی، سازمانهای غیر دولتی و روشنفکران و دانشگاهیان مطرح گردیده است. و از طرف دیگر با شدت یافتن فضای رقابتی برای برخی صاحبان صنایع باعث گردید که بسیاری از شرکتهای برتر ایرانی به این مفهوم در فرایندهای مدیریتی خود توجه کنند .(حبیبی،49:1383) با مطرح شدن و به اعتقاد برخی کارشناسان، مد شدن گواهی نامه های کیفیت زیست محیطی ، گواهینامه های تعالی سازمانی و سرآمدی مفهوم مسوؤلیت اجتماعی شرکتها در فرایندهای مدیریتی شرکتها جای گرفت. دریافت این گواهینامه ها علاوه بر اینکه شرکتها را به سمت بهره وری بیشتر سوق می دهد، برای شرکتها مزیت رقابتی نیز ایجاد می کند. شاید نیاز صنعتگران ایرانی به پیدا کردن شریک خارجی یکی از دلایل عمده حرکت صنایع به سمت مفهوم امروزی و مدرن مسوؤلیت اجتماعی شرکتها باشد که می توان آن را در قالب گواهینامه ها و تعالی سازمانی دید. بنابراین شرکتها موفقیت وتداوم حیات خود را در گرو مسوؤلیت در برابر محیط اجتماعی می بینند در این صورت با رویکردی آینده نگر مسوؤلیت اجتماعی نه تنها سیاستی هزینه بر تلقی نخواهد شد، بلکه نوعی سرمایه گذاری انسانی و اجتماعی تلقی می شود. دراینجاست که کارایی اقتصادی، تنها مسوولیت شرکت تلقی نمی شود.)کلارکسون ،1995) بدین ترتیب در طول چندین سال گذشته شاهد آن هستیم که ، جامعه تجاری توجه زیادی را به مسوؤلیت شرکت ها معطوف نموده است، که این امر ورود روح نوآوری و مشارکت را در حل و فصل نمودن مسائل اجتماعی و زیست محیطی مهم به گونه ای که هم برای کسب و کار هم برای جامعه دارای ارزش باشد، را به دنبال داشته است .لذا از طرفی هم در سرتاسر دنیا ، دولتها با چالش های زیادی در مورد منابع جهت فراهم نمودن خدمت عمومی با کیفیت برای جوامع مواجه هستند . در نتیجه جهت فراهم نمودن خدمات عمومی ای که مکلف به ارائه آنها هستند به طور فزاینده ای به سمت مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از مسوؤلیت اجتماعی ، پیش می روند. و از سوی دیگر شرکتها مسوؤلیت اجتماعی را به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خود می دانند و اینکه تنها از طریق یک جامعه سالم است که یک کسب و کار سالم و پایدار می تواند به حیات خود ادامه دهد .در عین حال با چالش بزرگ چگونگی اجرای آن مواجه هستند . بنابراین مشارکت هوشمندانه راه حلی است کارآمد برای رسیدن به اهداف مسوؤلیت اجتماعی و چنین گردش تمرکزی، فرصت های بیشماری را برای مشارکت به همراه خود به دنبال دارد، اولاً این مسأله همپوشانی بارزی را میان علایق بخش خصوصی و بخش عمومی و دولتی آشکار می نماید. و ثانیاً ، به دلیل اینکه بخش خصوصی به تنهایی دارای قابلیتها، دانش، ارتباطات یا اختیار برای انجام چنین سرمایه گذاری های استراتژیکی نیست. بایستی به سمت مشارکت و همکاری با بخش عمومی، دولتی و جامعه مدنی حرکت کند. از آنجا که سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و معتبر در ارائه خدمات پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی به افراد در معرض آسیب، آسیب دیدگان اجتماعی و معلولین و در راستای توانمندسازی، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی آحاد جامعه با توجه ویژه به کودکان، زنان و سالمندان نقشی موثر را در پیشرفت اجتماعی کشور ایفا می کند.. و به عنوان تنها متولی دولتی در بخش حمایتی در کشورمان با چالش جدی کمبود منابع جهت دستیابی به اهداف خود روبرو بوده است و در راستای رفع این معضل اقدامات پراکنده و فعالیتها و سرمایه گذاری های بسیاری را در زمینه آگاه سازی و جلب مشارکتهای شرکتهای دولتی و نیمه دولتی و در برخی موارد شرکتهای خصوصی به انجام رسانده است که ظاهرا بازخورد مناسبی متناسب با سرمایه گذاریهای انجام شده دریافت نکرده است. .لذا این پژوهش در صدد آن است که نقش مسوؤلیت اجتماعی شرکتها و تاثیر چهار بعد: اقتصادی، قانونی، اخلاقی و عمومی و ملی مسوؤلیت های اجتماعی، بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی را بررسی نموده و به این سوال پاسخ دهد که آیا درک و اجرای مسوؤلیت اجتماعی و نیز تشویق و ترغیب شرکتها و سازمانها به رعایت مسوؤ لیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمانی می تواند مؤثر باشد ویا تحلیل وارزیابی مسوؤلیت اجتماعی شرکتها برای سازمانهای خدماتی در تحقق اهداف و مأموریت هایشان فرصتهایی را فراهم خواهد ساخت ؟ لازم به ذکر است انتخاب این سازمان از میان انواع سازمان های مختلف به دلیل این است که سازمان بهزیستی کشور سازمانی است خلاق، هوشمند، دانش محور و پاسخگو که با ایجاد فرصتهای برابر برای تمامی گروه های هدف در دستیابی به خدمات مطلوب زمینه ارتقای توانمندی، بهبود سلامت و افزایش کیفیت زندگی جامعه را فراهم می آورد وهمچنین ارتباط بسیار نزدیکی است که مأموریت های این سازمان با آسیب ها و مسائل اجتماعی دارد و به نوعی با مسوؤلیت اجتماعی و اهداف آن گره خورده است . 1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش ارزشگذاری یک کار پژوهشی از دو منظر قابل ارزیابی است .بخشی از آن نیازهای شخصی یک دانشجو است که نوع نگاه خود به مسائل را به خواننده مطالب پژوهش ارایه می دهد و به نوعی نشان می دهد که ذهن او در دوران کسب علم و دانش مدیریت چگونه و با چه شاخص هایی شکل گرفته است و همچنین چه موضوعات و مطالبی دغدغه اصلی ذهن او را معطوف به خود داشته و از چه دیدگاهی به مسائل مورد علاقه خود می نگرد.بخشی دیگر با پیروی از دیدگاههای روشنگرانه است که اعتقاد دارد فعالیت علمی و پژوهشی می بایست هدفی غایی و ارزشمند را نیز که نفع عمومی و علمی داشته باشد را مد نظر قرار دهد .از آنجایکه مسوؤلیت اجتماعی شرکت به عنوان دستورالعملی برای کسب وکار اخلاقی در طی سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته است وسعت این مفهوم و حرکت آن را می توان از تعداد کثیرانتشارات،کنفرانس ها و سازمان های فعال در این زمینه دریافت. ( دوان [6]،2005: 216) درگذشته به سختی ارتباطی میان مسوؤلیت اجتماعی شرکت و استراتژی دیده می شد و این دو به طور جداگانه مطرح می شدند، اما امروزه موفقیت هر سازمانی ترکیبی از ارتباط میان این دو است. (کارینا و سوفیا [7]،2008 : 23 ) لذا این پژوهش ضمن آنکه به چارچوبهای نظری در رابطه با مسوؤلیت اجتماعی شرکتها و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمانهای خدماتی، حمایتی و رفاهی می پردازد الگویی کاربردی برای سازمان بهزیستی کشور درجلب مشارکت بخش های خصوصی و همچنین برای بنگاههای اقتصادی در جهت اجرا و بهره برداری از مسوؤلیت اجتماعی خواهد بود. 4-1 – اهداف پژوهش : اهداف این پژوهش عبارتند از: تعیین تأثیر بعد” اقتصادی” مسوؤلیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشور. تعیین تأثیر بعد” قانونی” مسوؤلیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشور. تعیین تأثیر بعد ” اخلاقی “مسوؤلیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشور. تعیین تأثیر بعد “عمومی و ملی” مسوؤلیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشور. به عبارتی این پژوهش راهکاری دو جانبه است از یک طرف را ه را برای تحقق اهداف سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان حمایتی دولتی مهیا می سازد و از طرفی شرکتها در یک مسیر نهادینه شده و نظام مند فعالیتهای خود را در مسیر مسوؤلیت اجتماعی به طور حرفه ای عرضه می نمایند. چراکه مسوؤلیت اجتماعی بر روی همه جنبه های عملکردی یک شرکت تأثیر می گذارد. به طور فزاینده، مشتری ها خواستار خریداری محصولات از شر کت هایی هستند که به آن ها اعتماد و اطمینان دارند. عرضه کنندگان خواستار شراکت با شرکت هایی هستند که می توانند به آنها تکیه کنند. کارمندان خواستار کار برای شرکتهایی هستند که به آنها احترام می گذارند. سرمایه گذاران بزرگ خواستار حمایت از شرکت هایی هستند که مسوؤلیت اجتماعی را می پذیرند و موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای مردم نهاد خواستار کار با شرکت هایی هستند که راه حل های عملی را برای اهداف شرکت جستجو می کنند.(ورسر و چاندلر[8]،2006) 1-5 –فرضیه های پژوهش بعد اقتصادی مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشورتأثیر دارد. بعد قانونی مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشورتأثیر دارد. بعد اخلاقی مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشورتأثیر دارد. بعد عمومی و ملی مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشورتأثیر دارد. 1-6– کاربرد نتایج پژوهش انتظار می رود حاصل این پژوهش با استفاده از نهادینه شدن مسوؤلیت اجتماعی در پیشبرد اهداف و ارایه خدمات با کیفیت به گروههای هدف و تولید ارزش برای مشتریان سازمانهای خدماتی و حمایتی به خصوص سازمان بهزیستی که با ارائه خدمات پیشگیری، توانبخشی، اجتماعی و آموزشی در راستای حفظ و ارتقای شاخص های سلامت و رفاه اجتماعی به منظور حمایت و توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه (گروه های هدف) فعالیت و نظارت می کند مؤثر باشد و بدین طریق گامی مؤثر در جهت حرکت به سوی ارتقای توجه به مسوؤلیت اجتماعی و تحلیل تاثیر گذاری ابعاد مختلف و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمانهای خدماتی –حمایتی در کشور برداشته شود . به عبارتی دیگر این پژوهش می تواند ارتباطی منطقی و بر مبنای رفتاری عقلانی و با بهره گیری از مشارکت هوشمندانه مناسبات فی ما بین سازمان بهزیستی کشور و بنگاههای اقتصادی و شرکتها را مدیریت کند. به عبارتی این پژوهش راهکاری دو جانبه است از یک طرف را ه را برای تحقق اهداف سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان حمایتی دولتی مهیا می سازد و از طرفی شرکتها در یک مسیر نهادینه شده و نظام مند فعالیتهای خود را در مسیر مسوؤلیت اجتماعی به طور حرفه ای عرضه می نمایند. چراکه مسوؤلیت اجتماعی بر روی همه جنبه های عملکردی یک شرکت و یا یک بنگاه اقتصادی تاثیر می گذارد. لذا این پژوهش با تحلیل تأثیر ابعاد مختلف مسوؤلیت اجتماعی هم برای دولت وسازمانهای خدماتی از جمله سازمان بهزیستی به خصوص در حوزه جلب مشارکتهای مردمی این سازمان و هم برای بنگاههای اقتصادی کاربرد خواهد داشت، به این معنی که سازمان و شرکتها از رویکرد اخلاقی تر و منسجم تر خود نفع می برد و جامعه و طرفهای ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان و شرکتهاخواهند داشت. 1-7- روش پژوهش روش پژوهش، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابیبه راه حل مشکلات است(خاکی،1386). روش های تحقیق و پژوهش را با معیارهای مختلف دسته بندی می کنندکه متداولترین آن “طبقه بندی برمبنای هدف” و “طبقه بندی بر مبنای روش ” است. این پژوهش را می توان بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسب روش،پژوهشی توصیفی و از نوع کمی دانست که به صورت همبستگی در ستاد سازمان بهزیستی کشورانجام می شود. 1-8 – تعریف واژگان کلید ی اهداف عبارت است از نتایج مورد انتظار ،شامل کار مشخص و قابل اندازه گیری در یک محدوده زمانی خاص و با هزینه ای معین. (الوانی ،1383) مسوؤلیت اجتماعی ” گریفن” و” بارنی” مسوؤلیت اجتماعی را چنین تعریف کردند: مسوؤلیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهد که در آن فعالیت می کند.(رحمان سرشت و دیگران، 1385 ) “کتروومک داگلاس “[12]می گویند؛ مسوؤلیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد.(بزرگی،1384) سازمان بهزیستی[13] سازمانی است حمایتی که بر اساس قوانین و مقررات موجود با ارائه خدمات پیشگیری، توانبخشی، اجتماعی و آموزشی در راستای حفظ و ارتقای شاخص های سلامت و رفاه اجتماعی به منظور حمایت و توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه (گروه های هدف) فعالیت و نظارت می کند.( موسوی‌نژاد،1376:35)