«مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۵ دسامبر ۱۹۶۶ قطعنامه ۲۱۶۲ را به اتفاق آرای به تصویب رساند که بر طبق آن خواستار رعایت مفاد اصول و اهداف پروتکل ژنو ۱۹۲۵ در تحریم کاربرد گازهای سمی و خفه کننده از طرف کلیه کشورها گردید. این قطعنامه بدون رأی‌ مخالف به تصویب رسید حتی ۹۱ کشوری که به پروتکل ملحق نشده بودند ‌به این قطعنامه رأی‌ مثبت دادند».^[۱۵۸]در حقیقت این قطعنامه نشان دهنده پذیرش همگانی ممنوعیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جامعه بین الملل بود. به عبارتی بیانگر عرف موجود در میان کشورها می‌باشد «دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی‌ مشورتی ۱۹۹۶ خود، متذکر می شود قطعنامه های مجمع عمومی حتی اگر الزام آور نباشد گاهی ممکن است هنجار آفرینی داشته باشند. در شرایطی خاص آن ها می‌توانند شاهدی براهمیت احراز وجود یک قاعده یا ظه عمومی حقوق ‌دانان در موردی خاص باشند برای احراز این قطعنامه حامی واجد چنین وضعیتی هست یا خیر توجه به مفاد و شرایط تصویب آن ضروری است».^[۱۵۹]

با این اوصاف قبول عرفی بودن منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی با مخالفتی روبرو نیست زیرا در پس از جنگ جهانی اول به ندرت از این سلاحها استفاده شد و در موارد ادعا شده نیز کشورهای مظنون بدون این که کاربرد این سلاحها را مشروع تلقی کنند اتهامهای وارده را به خود منتسب ندانسته و رد کرده‌اند. «بر این اساس حتی کشورهای مذکور نیز به صورت ضمنی به وجود قاعده عرفی ممنوع کننده کاربرد چنین سلاحهایی مهر تأیید زدهاند». اپنایم درباره پروتکل ژنو ۱۹۲۵ حتی پا را فراتر از یک قاعده عرفی گذارده و چنین بیان می‌دارد:
پروتکل ژنو یکی از قواعد آمره را که حقوق بین الملل آن را به صورت قاعده الزام آور
(Opinio juris) به رسمیت شناخته به صورت قاعده مدون در آمده و آن ممنوع استعمال سلاح‌های شیمیایی در جنگ است که مستند به قواعد الزام آوری است که حقوق بین‌المللی به تدریج آن را ایجاد و پذیرفته است».^[۱۶۰]اگر عقیده عمومی حقوق ‌دانان در موردی خاص باشند برای احراز این که قطعنامه حامی واجد چنین وضعیتی هست یا خیر توجه به مفاد و شرایط تصویب آن ضروری است».^[۱۶۱]
با این اوصاف قبول عرفی بودن منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی با مخالفتی روبرو نیست زیرا در پس از جنگ جهانی اول به ندرت از این سلاحها استفاده شد و در موارد ادعا شده نیز کشورهای مظنون بدون این که کاربرد این سلاحها را مشروع تلقی کنند اتهامهای وارده را به خود منتسب ندانسته و رد کرده‌اند. بر این اساس حتی کشورهای مذکور نیز به صورت ضمنی به وجود قاعده عرفی ممنوع کننده کاربرد چنین سلاحهایی مهر تأیید زده اند.^[۱۶۲] اپنهایم درباره پروتکل ژنو ۱۹۲۵ حتی پارا فراتر از یک قاعده عرفی گذارده و چنین بیان می‌دارد:
پروتکل ژنو یکی از قواعد آمره را که حقوق بینالملل آن را به صورت قاعده الزام آور
(Opinio juris) به رسمیت شناخته به صورت قاعده مدون در آمده و آن ممنوعیت استعمال سلاح‌های شیمیایی در جنگ است که مستند به قواعد الزام آوری است که حقوق بین‌المللی به تدریج آن را ایجاد و پذیرفته است.^[۱۶۳] وکلاء مصدومین شیمیایی آمریکا در دادخواستی که برعلیه شرکت‌ها و بانک‌های دخیل در ساخت تسلیحات شیمیایی عراق ارائه کرده‌اند ممنوعیت کاربرد سلاح شیمیایی را به عنوان یک قاعده آمرانه (Jus cogen) بیان کرده‌اند. ^[۱۶۴]

نکته مهم دیگر آن که کاربرد سلاحشیمیایی مطلقاً و تحت هر شرایطی ممنوع است. اصولا اجرای قواعد بشر دوستانه چه برای دولت مدافع و چه برای دولت متجاوز یکسان است.
و توجیه نقض حقوق بشر دوستانه از جمله کاربرد سلاح شیمیایی به دلیل دفاع مشروع نیز پذیرفته نیست و کشورها حتی اگر در مقام دفاع مشروع هم درگیر منازعه مسلحانه شده‌اند حق به کارگیری از چنین تسلیحاتی را ندارند.

گفتار چهارم- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه ‌در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ

کنوانسیون راجع به حفاظت از میراث فرهنگی در برابر صدمات ناشی از جنگ،به عنوان جامعترین و معتبرترین سند بین‌المللی در نوع خود،از ۲۱ آوریل تا ۱۴ می،۱۹۵۴ در کنفرانسی‏ که از طرف یونسکو و به دعوت دولت هلند در لاهه تشکیل شده‏ بود.بر اساس پیش‏نویسی که از سوی یونسکو و بر اساس تجارب و عملکرد کنوانسیونها و معاهدات سابق تنظیم شده بود،تدوین و تصویب گردد.کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه شامل معاهده اصلی،آئین‏نامه‏ اجرایی معاهده،یک پروتکل به همین نام و سه قطعنامه است که‏ مجموعا اصول و قواعدی را برای وصول به اهداف کنوانسیون مد نظر قرار داده است. از بین ۸۶ کشوری که برای حضور در کنفرانس نهایی دعوت شده بودند،نمایندگان ۵۶ کشور در اجلاس نهایی کنفرانس شرکت کرده بودند.

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون

طبق ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه،کنوانسیون مذکور از سه‏ ماه پس از تسلیم پنج سند مصوب،قوت قانونی خواهد یافت،ماده‏ مذکور،الحاق کشورهایی را که تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۴ به کنوانسیون‏ ملحق نشده بودند،بدون تعیین موعد زمانی مشخص مجاز شمرده،و برای این قبیل کشورها نیز ۳ ماه پس از تسلیم اسناد الحاق کنوانسیون را لازم الاجرا تلقی می ‏کند. بند ۳ از ماده ۳،در شرایط اضطراری قبل یا بعد از شروع جنگ‏یا اشغال نظامی،تقاضای الحاق کشور متقاضی را در صورت‏ تحقق شرایط ذیل فوری تلقی و در این صورت مدیر کل یونسکو می‏تواند برای لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای کشور متقاضی،از مهلت(۳ ماه پس از تسلیم سند تصویب یا سند حاکی از الحاق) صرف نظر کند.همچنین کنوانسیون شامل شرطی است که به موجب آن‏ از تاریخ رسمیت یافتن کنوانسیون،کلیه کشورهایی که در کنفرانس لاهه شرکت نکرده بودند یا آن را امضاء نکرده بودند، بتوانند به کنوانسیون ملحق شوند.در پنجاهمین نشست هیئت‏ اجرایی یونسکو به منظور تسهیل استفاده کلیه ممالک از مزایای‏ کنوانسیون و الحاق تعداد بیشتری از کشورها به کنوانسیون یا پروتکل آن از کلیه کشورها دعوت شد که به عضویت یونسکو درآیند. تا مارس ۱۹۷۶،۶۸ سند تصویب یا الحاق به کنوانسیون و ۵۸ سند الحاق به پروتکل به مدیر کل یونسکو تسلیم شد. در فاصله سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۲،تعداد دیگری از کشورها نیز به کنوانسیون ملحق شدند،تا پایان سال ۱۹۹۲،۷۵ کشور به‏ عضویت کنوانسیون و ۶۲ کشور به عضویت پروتکل درآمده‏اند.از جمله اشکالاتی که در راستای اجرای کنوانسیون وجود دارد این‏ است که تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون درآمده‏اند، محدود است(به عنوان مثال باید گفت که تا پایان سال ۱۹۹۲،۱۲۷ کشور به عضویت کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهانی‏ درآمده‏اند)و این امر به خودی خود قوت اجرایی کنوانسیون را تا حدود زیادی کاهش می‏ دهد.