در دنیای رقابتی امروز تنها سازمانها و شرکتهایی می توانند به رقابت بپردازند و به ایجاد سودآوری دست بزنند که بتوانند به نیازمندیهای مشتریان خود توجه کنند و بتوانند در این راستا رضایت مندی آنها را فراهم نمایند، که این مسأله خود موجب ایجاد وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات ارائه شده آن سازمان و شرکت می گردد. بانک نیز به عنوان سازمانی که در دنیای امروز نقش بسیار مهمی را در اقتصاد و شکوفایی کشور ایفا می نماید، بایستی در جهت بررسی نیازمندیهای مشتریان در خدماتی که به مشتریان ارائه می دهد گام های مؤثر و مفیدی را بر دارد. برای ایجاد رقابت درمؤسسات بانکی، تأکید بیشتر بر روی عملکرد عملیاتی داخلی مورد نیاز است. این بدین معنا است که لازم است تا راهی اثربخش برای ارزیابی عملکردی که بتواند عملکرد کل سازمان را به اهداف شرکت وصل کند تعیین کنیم. (جعفر نژاد و همکاران،1389،2)

بنابراین از آنجا که قلب و شریان اصلی اقتصاد کشور با بانکها گره خورده بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانکها موجب افزایش کارایی آنها گردیده که این امر موجب شکوفایی اقتصاد و کمک به فرار از بحران های مالی می گردد. علاوه بر این افزایش کارایی بانک ها می تو اند گامی بلند در بهتر اجرا شدن طرح هدفمند نمودن یارانه ها باشد(طلوعی اشلقی ، 1390 ،1)
 
2-2- ادبیات موضوع
2-2-1-تاریخچه بانکداری
با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در مذاهب یهود، فعالیت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً در اختیار قوم یهود قرار گرفت. و در مذهب یهود منع گرفتن بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی، تفسیر شده است. به علاوه ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای رهبر پروتستانها به افزایش فعالیتهای بانکی کمک زیادی نمود و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیت آنها ادامه دارد. بنابر این دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهود و مسیحیت را تشکیل می دهد.
2-2-2- بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن
بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.
بانک­ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز­کنندگان گرفته و جمع آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می دهد. بانکها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می کنند، ارتزاق می­نمایند. بانکها می توانند برای هدایت پس انداز و برای   سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخهای متفاوت بهره تعیین نمایند(رحیمی سجاسی، 1387 ،2)
2-2-3- وظایف محوله بانکها
به ‌دلیل عدم گسترش بازارهای مالی غیربانکی، بانکها بزرگترین و مهم‌ترین بخش بازار پول و سرمایه ایران هستند. نظام بانکی حدود 93 درصد کل نقدینگی جامعه را به ‌صورت سپرده جذب نموده است.
بنا بر آخرین آمار اعلام شده نظام بانکی دولتی حدود 93 درصد کل سپرده‌های مردم را جذب کرده است. هرچند بانکهای تجاری و تخصصی متفاوتی این­حجم سپرده را دریافت کرده‌اند؛ اما به­ ‌جهت نحوه سازماندهی بیانگر این نکته مهم است که نظام بانکی دولتی یک انحصارگر کامل در نظام مالی ایران است. با دولتی شدن بانکها حجم وسیعی از عملیاتهای غیربانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. با توجه به اینکه اغلب وجوه مربوط به این عملیاتها از سپرده‌های مؤثر بانک به‌ حساب نمی آیند، توجیه اقتصادی انجام این امور توسط بانکها محل سؤال است. در سال 82 حدود 200 میلیون قبض مربوط به آب، برق، گاز و تلفن با هزینه هر قبض 20 ریال، توسط سیستم بانکی دریافت شده است. در ضمن بانک ملی علاوه بر قبوض بالا حدود 7 میلیون قبض مربوط به گواهینامه، 13 میلیون قبض جریمه و 10 میلیون قبض مربوط به شهرداری نیز دریافت نموده است(امیری و همکاران ،1384، 262).
2-3-ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد)
اولین سیستم های سنجش عملکرد واحدهای انتفاعی، مثل آنهایی که به وسیله دوپونت و جنرال موتورز در دهه 1920 طراحی شده بودند بر اساس شاخصهای مالی بودند. هر دو شرکت پاسخگویی سود واحدهای خود را غیر متمرکز کرده بودند و در یک زمان از نرخ بازگشت سرمایه برای سنجش عملکرد مالی واحدهایشان استفاده کرده بودند. عدم رضایت از این نوع سیستم ها بعدها در سال 1951، وقتی که رالف کوردینرز ، مدیر ارشد اجرایی جنرال الکتریک مأموریت یافت یک گروه کاری سطح بالا برای سنجه های کلیدی عملکرد شرکت مشخص کند، بیان شد. علاوه بر سودآوری، این کار سهم بازار، بهره وری، نگرش کارکنان، پاسخگویی عمومی و تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را افزایش داد. در ادبیات ارزیابی عملکرد، موضوعات مختلف و مثال های موفقی درباره مدیریت عملکرد وجود دارد. رتبه بندی سنتی عملکرد بر پایه عوامل ثابت و ساده ای مانند بازگشت های مالی، بازگشت سرمایه، بازگشت سود بود. با این وجود رتبه بندی عملکرد از این طریق ممکن نیست دقیقاً مؤسسات را برای پیگیری عملکرد بالا شرح دهد. معیارهای غیر مالی مانند رضایت مشتری، روابط کارگر و جامعه برای پیروزی استراتژی بانک حیاتی است زیرا فقط استفاده از بازگشت سرمایه و بازگشت سود برای رتبه بندی عملکرد ممکن نیست نه بالاترین بازگشت را به سرمایه گذاران پیشنهاد می­کند نه ثابت می کند کدام یک بیشترین سود را دارند ارزیابی عملکرد بانک میتواند متغیر و متضاد باشد(جعفر نژاد و همکاران،1389،3).
1-Dupont
2-GM
–Kordynerse
Chaharbaghi & Cripps

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه ی اقتصادی در هر کشوری مطرح است که به نوبه ی خود در تخصیص بهینه سرمایه و منابع مالی، موثر واقع می شود. در این راستا، اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند. گزارش دهی مالی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، مهم ترین منبع اشخاص برون سازمانی به ویژه سرمایه گذاران، در دست یابی به اطلاعات مورد نیاز است. نمود عینی گزارش دهی مالی، صورت های مالی است.
از جمله مهمترین و پرکاربردی ترین اجزای گزارش شده در صورت های مالی، سود حسابداری است. رقم سود خالص در صورت های مالی بر مبنای رویکرد تعهدی محاسبه می شود. در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد که این امر دستکاری سود توسط مدیران را امکان پذیر می سازد و باعث انتقاد استفاده کنندگان از این سود شده و مفهومی تحت عنوان کیفیت سود را مطرح می سازد.
کیفیت سود مفهومی نسبی است که به دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. لذا، در این فصل مفهوم کیفیت سود، اهمیت ارزیابی آن و شاخص های اندازه گیری کیفیت سود مطرح می گردد. کیفیت سود بر معیارهای متعددی از جمله بازده ی سهام ریسک اطلاعات اثر می گذارد. ریسک نقدشوندگی از جمله عاملی است که ممکن است تحت تاثیر کیفیت سود قرار گیرد. لذا در ادامه ی فصل، نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات و سود حسابداری مطرح می گردد. در نهایت به بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود.
2-2- سود
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورت های مالی است که در شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارایه ی اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده ی واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان می‌باشد (احمدپور و قهرمانی،1388). تعاریف متعددی برای واژه سود به عمل آمده است. یکی از این تعاریف به شرح زیر است:
سود خالص عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یا به عبارتی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری، عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویداد ها و شرایط موثر بر واحد تجاری، غیر از آورده صاحبان سرمایه ناشی شده است. به بیان دیگر، سود یا زیان خالص، فرایند کلیه ی تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است (عالی ور،1370).
 2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی

سود حسابداری بر اساس قواعد منطقی، هماهنگ و مورد توافق محاسبه می شود. اما مفاهیمی همچون تحقق درآمد و تطابق، در دنیای واقعی مصداقی ندارد. به همین دلیل دیدگاه های مختلفی در رابطه با مفاهیم سود مطرح شده است. به منظور درک مفهوم سود، آشنایی با دیدگاه های مختلفی که در رابطه با مفاهیم سود مطرح است، ضروری به نظر می رسد. در ادامه، توضیحاتی پیرامون دیدگاه های مرتبط با مفهوم سود ارائه می شود.
 2-3-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری
در این دیدگاه، سود از مجرای قوانین و مقررات تعریف شده حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرد. اگرچه حسابداران مدعی اند که در فرآیند محاسبه ی سود حسابداری، به تفسیر دنیای واقعی می پردازند، یا تاثیر رفتاری سود (توانایی سود در پیش بینی یا اثرگذاری آن بر تصمیم گیری) را مورد توجه قرار می دهند، ولی واقعیت این است که آن ها اصول و قواعد مورد استفاده در محاسبه ی سود را بر پایه ی مفروضاتی قرار می دهند که با تاثیر رفتاری یا پدیده های دنیای واقعی هیچ رابطه ای ندارد. این اصول و مقررات از آن جهت منطقی هستند که حسابداران در عمل به آن رسیده اند و در مورد آن ها اتفاق نظر دارند. بسیاری از این قوانین مانند اصل تحقق، تطابق، روش تعهدی یا روش های تخصیص هزینه ممکن است محتوای تجربی نداشته باشند. اگر اقلام تشکیل دهنده سود حسابداری فاقد محتوای تفسیری بوده و از اهمیت نیز برخوردار باشد، در آن صورت می توان گفت سود حسابداری نیز محتوای تفسیری ندارد. یعنی اگرچه امکان دارد چنین سودی اطلاعاتی درباره دنیای واقعی ارائه نماید، ولی مرتبط با مفاهیم دنیای واقعی نیست. از این رو کسانی که می خواهند از سود در جهت تفسیر دنیای واقعی، تصمیم گیری و پیش بینی استفاده کنند، باید از نحوه ی محاسبه سود آگاه باشند (هندریکسن و ون بردا،1994).
 2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری
این دیدگاه به دنبال مطالعه ی معنی و مفهوم سود در دنیای واقعی و رابطه این رقم با واقعیت های اقتصادی می باشد. بر خلاف دیدگاه ساختاری که فقط محاسبه ی سود مهم بود و نه معنی و مفهوم آن در دنیای واقعی، این دیدگاه به دنبال مرتبط نمودن سود با واقعیت های دنیای واقعی و ارائه ی تعریفی از سود می باشد که به مفاهیم اقتصادی نزدیک است. به این منظور حسابداران در این دیدگاه، برای ارائه ی تعریفی از سود به دو مفهوم اقتصادی مبتنی بر واقعیت، تکیه می کنند. این دو مفهوم عبارت اند از :تغییر در میزان رفاه

1. حداکثر سودآوری در شرایط خاص بازار با توجه به تقاضا برای محصول و بهای تمام شده ی اقلام ورودی (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری
در دیدگاه رفتاری، سود از جنبه ی استفاده ای که سرمایه گذاران از آن می برند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دیدگاه به این موضوع توجه می شود که ارائه ی اطلاعات مربوط به سود چه تاثیری بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات می گذارد و واکنش استفاده کنندگان در برابر سود چه خواهد بود. استفاده کنندگان هم شامل استفاده کنندگان خارجی، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و هم استفاده کنندگان داخلی مانند مدیریت می باشد. مفاهیم رفتاری سود به موارد زیر مربوط می شود:

• فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران
• واکنش قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته در برابر گزارش سود
• تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های سرمایه
• عکس العمل مدیران و حسابدارن در برابر بازخورد اطلاعات (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-4- ویژگی های سود حسابداری
از دیدگاه عملی سود حسابداری، تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده ی مربوطه تعریف شده است. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی به شرح زیر است:

1. سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی انجام شده توسط شرکت است. این معامله می تواند برون سازمانی یا درون سازمانی باشد.
2. سود حسابداری بر مبنای فرض دوره ی مالی، به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی زمانی مفروض یا مشخص قرار دارد.
3. سود حسابداری بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ولی شرایط خاص موجب می شود که حالت های ویژه به وجود آیند.
4. سود حسابداری اندازه گیری بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی ایجاب می کند. در واقع هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده ی اقلام خریداری شده که منقضی شده اند.
5. سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد؛ به این معنی که هزینه های دوره با درآمدهای دوره تطبیق داده می شوند (بلکویی، 1381).

2-5- کیفیت سود
همان گونه که قبلا ذکر گردید، سود حسابداری از جمله اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در محاسبه ی این رقم از مبنای تعهدی استفاده می گردد. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها، سود شناسایی می گردد. نتیجه ی استفاده از رویکرد تعهدی در حسابداری، ایجاد اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی” است که به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است. از آنجایی که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمد و هزینه همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد، لذا امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد.
بنابراین وجود زمینه مناسب برای تخریب سود به دلایلی همچون وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان و محدودیت های ذاتی حسابداری مانند خطا در پیش بینی ها و برآوردها و استفاده از رویه های مختلف حسابداری توسط بنگاه ها، موجب می شود که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت های مالی بنگاه متفاوت بوده و این پرسش مطرح شود که به راستی تا چه میزان می توان به این رقم به عنوان مبنایی برای اخذ تصمیم اطمینان کرد (خوش طینت و اسماعیلی،1385). سال هاست که تحلیل گران مالی فهمیده اند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل وجود نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. آن ها همچنین دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. بنابراین، به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سودهای گزارش شده شرکت ها با استفاده از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد.
برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به صورت کامل بیان می گردد. ازجمله این معیارها را می توان به پایداری سود، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید، اشاره نمود. همچنین، به مفید بودن در تصمیم گیری، مربوط بودن، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد. قابلیت اتکا به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می‌توانند بر اندازه گیری‌های گزارش شده در صورت های مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیری‌های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار می‌رود یا درنظر است ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می‌شود (احمدپور وقهرمانی صغیر،1388).
2-6- تعریف کیفیت سود
با وجود تحقیقات گسترده دانشگاهی در رابطه با کیفیت سود، تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و در تعریف آن اجماع نظری وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و لذا تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است که در این بخش به تعدادی از آن ها اشاره می گردد.

• کیفیت سود عبارت است از توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (میک هیل و همکاران،1999).
• از دیدگاه دچو و گسچران، کیفیت سود به شیوه ای منصفانه، فرآیند سودآوری آتی واحد تجاری را نشان می دهد. سودآوری آتی واحد تجاری با تصمیم های خاصی که به وسیله تصمیم گیرندگان خاص اخذ می شود، رابطه دارد. از منظر لانگ و یتمن، کیفیت سود عبارت است از مدیریت کم تر سود و شناسایی به موقع زیان. از دیدگاه دچو و همکاران، کیفیت سود منعکس کننده عملکرد عملیاتی جاری و شاخص مناسبی به منظور ارزیابی عملکرد عملیاتی آتی و ارزش شرکت است (شفیعی،1388).
• کیفیت سود عبارت از توان سود در پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشد (آلتامور و بیتی،2007).
• کیفیت سود بالاتر اطلاعات بیشتری در مورد ویژگی های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می کند (دچو و همکاران،2010).
• در این پژوهش، کیفیت سود ارتباط سود با جریان های نقدی می باشد که از طریق محاسبه ی انحراف معیار باقیمانده ی رگرسیون اقلام تعهدی، بر جریان نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده، تغییرات در درآمد، ناخالص تغییرات اموال ، ماشین آلات و تجهیزات بدست می آید. این ارتباط در واقع، توانایی سود در پیش بینی جریان نقدی است که جریان های نقدی را طی دوره های زمانی مختلف انتقال می دهند. این مفهوم، مفهوم کیفیت سود به کارگرفته شده در مدل فرانسیس برای محاسبه کیفیت سود به عنوان معیاری از کیفیت سود می باشد.

2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود
اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها.
از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود.
از دیدگاه استفاده کنندگان، سود گزارش شده معمولاً در قراردادهای بدهی و طرح های پاداش مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین تصمیم گیری بر اساس سود با کیفیت پایین، باعث انتقال ناخواسته ی ثروت خواهد شد. برای نمونه اگر از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده شود، ارائه ی سودهای بیش از واقع، منجر به اعطای حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیران می شود. علاوه براین، چنین سودی ممکن است بحران مالی شرکت را پنهان کند و باعث اعتباردهی نادرست از سوی اعتباردهندگان گردد.
همچنین زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها از نظر کارایی هستند، به خروجی های سیستم حسابداری از جمله سود، توجه خواهند کرد. یعنی از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش های مالی و سود به طور غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است (اسماعیلی،1386).

:

 
گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فن آوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فن آوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شوند. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منابع سرچشمه میگیرد(حساس یگانه،1389،صفحه86).
تئوری نمایندگی بیان می کند که صورت های مالی قابل اتکاء، عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان سهام و مدیران را کاهش ، اطمینان سرمایه گذاران وقیمت سهام را افزایش و در نتیجه باعث می شود شرکت بتواند با هزینه کمتری اقدام به جذب سرمایه های جدید نموده و رشد بیشتری کند(فروغی،1390،صفحه74).
صورت های مالی اولین منبع اطلاعاتی در اختیار بازار است که می بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد که بتواند به نحو صحیح به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کند. حسابرس مستقل با بررسی این موضوع که آیا صورت های مالی، وضعیت مالی،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو صحیح طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد یا خیربه اعتبار صورت های مالی می افزاید(همان منبع،صفحه73)
تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه  حسابرسی و کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهایی از جمله دقت پیش بینی سودهای آتی و هزینه سرمایه است.

• بیان مسئله:

استقلال، اساس و روح حسابرسی است و حسابرسی، بدون استقلال هیچ ارزشی ندارد. اعتماد مردم و بازار سرمایه به حسابرس به واسطه استقلال وی است، لذا عوامل تحدید کننده استقلال باید همواره مورد بررسی قرار گیرد؛ در این خصوص یکی از زمینه هایی که طی چند دهه اخیر همواره مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است، اندازه موسسه حسابرسی به عنوان عاملی تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی،استقلال حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی بوده است(بزرگ اصل و شایسته مند،1390: 214).
تعریف هایی که از کیفیت حسابرسی شده بشرح زیر است:
دی آنجلو(1981) کیفیت حسابرسی را سنجش وارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده دانست.

پالمروس (1988) کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت های مالی،واحتمال آنکه صورت های مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف نموده است.
اندازه موسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. موسسه های حسابرسی بزرگتر،خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری ارائه می کنند، زیراعلاقه مندند شهرت بهتری در بازار کار کسب  کنند.این موسسه ها تلاش می کنند که کار با کیفیت بالا انجام دهند، زیرا تصور بر این استکه چنین موسسه هایی،به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود وانجام آزمون های مختلف،خدمات حسابرسیرا در اختیار قرارمی دهند(دی آنجلو،1981).
کیفیت حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلفقابل بررسی می باشداز جمله هزینه سرمایه ، تجدید ارائه صورت های مالی و دقت پیش بینی سود و توانایی رسیدن به سودهای پیش بینی شده و ضریب واکنش سود و همچنین اقلام تعهدی اختیاری قابل سنجش می باشد(فروغی،1390).
سوالی که به وجود می آیداین است که رابطه بین دقت پیش بینی سود های آتی و هزینه سرمایه شرکت ها با اندازه موسسه حسابرسی چگونه است؟
1-3-ضرورت انجام تحقیق
شرکت های بزرگ برای گزارش سود بیشتر و فریب سرمایه گذاران، متوسل به تقلب های حسابداری شده اند، در این راستا تمرکز واحدهای تجاری و شرکت های مشهور و بلند آوازه برای به حداکثر رسانیدن سود، مقابله با چالش های رقابتی، تاکید بر نتایج کوتاه مدت و ارائه خدمات متنوع حسابداری، حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرارا داده اند که باعث شده تا حسابداران مدیران عالی اجرایی، کارگردانان و اداره کنندگان چنین تقلب هایی بوده و در نتیجه منجر به تضعیف تجارت و صنعت گردیده اند(سرلک، 1387،صفحات 74و75).
در تحقیق آذین فر و حساس یگانه(1389) با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قرار دادند.
کارجالانین(2010)، چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول را به عنوان اندازه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند.
آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و… از اهمیت ویژه برخوردار است. براساس تحقیقات گسترده انجام شده در دنیا از جمله دی آنجلو (1981)، لام و چانگ (1994)، چانتائو (2007) و … عوامل موثر برکیفیت گزارش های حسابرسی شامل اندازه، تنوع صاحبکار،شهرت و… می باشد و به موجب نظریه های غالب و پذیرفته شده در دنیا، کیفیت گزارشات بر موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به کوچک و موسسات حسابرسی غیر متنوع تخصص گرا نسبت موسسات متنوع بیشتر است (یعقوب نژاد و امیری،1388)
 
اندازه موسسسه حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلف سنجیده شده است  از جمله امتیاز کنترل کیفیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،بج،د و همچنین تعداد کارکنان،میزان فروش و … قابل سنجش می باشد برای مثال در تحقیق آذین فر و حساس یگانه (1389) با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قرار دادند.آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ شناخته می شدند و آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را موسسه های دیگر به جز سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی کوچک تلقی می شدند.
کارجالانین (2010)، چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول را به عنوان اندازه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند.
با توجه به مطالب بیان شده تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین اندازه موسسه حسابرسی با توجه به معیار امتیاز کنترل وضعیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،ب،ج،د و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد یا خیر؟
1-4- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:
هدف اصلی1)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسیمالی
هدف فرعی1)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با دقت پیش بینی سود های آتی
هدف فرعی2) بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه
1-5- فرضیه های تحقیق
در این تحقیق 2فرضیه مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از:
فرضیه اول:بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سودهای آتیرابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی :تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می باشد.
قلمرو مکانی :این تحقیق کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بالغ بر 218 شرکت می باشد را شامل می شود.
قلمرو زمانی :در تحقیق حاضر  دوره زمانی  مربوط به سال مالی 1391 تا 1392 و اعضای جامعه آماری طی این 2 سال موردبررسی قرار گرفته اند.
1-7- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی است زیرا نتایج آن رامی توان در عمل بکار گرفت.روش تحقیق پژوهش توصیفی- همبستگی است زیرا بدون دخل و تصرف وضعیت موجود را تشریح میکند و از روش رگرسیون برای بررسی رابطه متغیر ها استفاده می کند .از نظر ماهیت، داده هایپژوهش پس رویدادی است زیرا از داده های تاریخی استفاده می کند.
1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که برای انتخاب نمونه از بین شرکت ها از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است :
1- سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند باشند.
2- شرکت ها در دوره تحقیق، از ابتدای سال 1391 تا 1392 تغییر سال مالی نداده باشند.
3- شرکت هاتا پایان سال 1391در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.
4-کلیه ی اطلاعات شرکت ها که مورد نیاز نیاز ومربوط به این پژوهش هستند در دسترس باشند.
1-9- روش گرد آوری داده ها
به منظور گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می گردد. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از سایت های بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده می شود.
1-10-روش تجزیه تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده که در اکسل طبقه بندی شده اند، از نرم افزار Eviews استفاده و آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده می شود.
1-11-تعریف نظری وعملیاتی واژه ها
الف)کیفیت حسابرسی
یکی از متداولترین تعریف ها درباره حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو، 1981 ارائه شده است او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: “ارزیابی (استنباط) بازار” از احتمال اینکه حسابرس، نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و دیگر اینکه تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.
در تعریفی دیگر از این مفهموم دی آنجلو کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطلاح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی را عنوان می دارد.
پالمروس، 1988 کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتبار دهی حسابرس تعریف می کند از آنجا که هدف حسابرس ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی است، بنابراین کیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است.
در تحقیق حاضر کیفیت حسابرسی با دو متغیر دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه سنجیده می شود.
دقت پیش بینی سود های آتی:
عبارت است از تفاوت بین سود پبش بینی شده و سود واقعی تقسیم بر سود پیش بینی شده
هزینه سرمایه:
“هزینه سرمایه” در واقع “نرخ بازده مورد انتظار” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح “بازده مورد انتظار” می باشد که از روش میانگین هزینه سرمایه استفاده می شود.
ب) اندازه موسسه حسابرسی:
هر موسسه حسابرسی در هر کشوری با توجه به معیارهای همان کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد برای مثال بعضی کشورها از عنوان موسسه های بزرگ و موسسه های کوچک استفاده می کنند ولی بعضی اندازه موسسه حسابرسی را قابل سنجشنمی دانند.
1-12 ساختار تحقیق
ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد بدین شرح است:
در فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق درباره متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس به پیشینه تحقیق(داخلی و خارجی) پرداخته می شود.
در فصل سوم روش اجرای تحقیق تشریح و بیان فرضیات و معرفی متغیرهای تحقیق بیان می گردد.ابزارها و شیوه های گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات،دیگر مطالبی هستند که در این فصل ارائه گردیده اند.
در فصل چهارم یافته های تحقیق ارائه گردیده اند. آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است. پس با بیان فرضیات،نتایج آزمون های آماری در جداولی خلاصه و ارائه شده اند.
در فصل پنجم در ابتدا خلاصه ای از یافته های تحقیق،مسئله و ضروریات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق،نمونه و جامعه و روش تحلیل داده ها بیان و سپس نتایج تحقیق،پیشنهادها و پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی و در آخر محدودیت های پژوهشی ذکر شده است.

Palmrose

در این فصل مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش تشریح می شود. مباحث مهم این پژوهش از جمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، نظریه های مطرح شده در زمینه ی حاکمیت شرکتی (نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان و نظریه ی معاملات)، ادبیات مدیریت سود، اقلام تعهدی و سایر موضوعاتی که چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل دادند، بیان می شود. در این پژوهش از میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، درصد مالکیت نهادی به عنوان معیار حاکمیت شرکتی انتخاب و بررسی شد. البته برای آشنایی بیشتر با نظام حاکمیت شرکتی و چارچوب نظری آن، علاوه بر مالکیت نهادی برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز تشریح می شود.
2-2 حاکمیت شرکتی چیست؟
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری برمی گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود (حساس یگانه، رئیسی، حسینی، 1388، ص 77).
رسوایی های حسابداری و سقوط شرکت هایی در آمریکا نظیر انرون و ولدکام، و در استرالیا مانند شرکتهای تل وان، نگرانی های جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که این گزارشها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمانهای قانونگذار در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینزاکسلی، مدیران شرکتها را ملزم به تضمین گزارشهای مالی، توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود استقلال حسابرس نمود (حساس یگانه، 1385، ص32). امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت ها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین آرمان هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی است (احمدپور و منتظری، 1390، ص4). امروزه در اقتصاد و حسابداری توجهی ویژه به موضوع حاکمیت شرکتی می شود و پیرامون این مبحث پژوهش های متعددی در سطح جهانی صورت گرفته است.
از نظر لغوی واژه ی حاکمیت به معنای تسلطی می باشد که ملت ها در چارچوب جغرافیایی خود از آن بهره مند می شوند و از این تسلط یا به بیان دیگر حق حاکمیت، به منظور حفظ حقوق و استقلالشان در هدایت، کنترل و تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. برای برقراری کنترل و هدایت لازم است که قواعد و دستورالعملهایی وجود داشته باشد. معنایی که از حاکمیت گفته شد، تعریف عبارت حاکمیت شرکتی را تا حدودی آسان می نماید. البته در مورد حاکمیت شرکتی تعاریف متنوع و متفاوتی وجود دارد. اما اغلب صاحب نظران در رابطه با اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی توافق نظر دارند. در بعضی از مقالات به جای عبارت «حاکمیت شرکتی» از عباراتی مانند «نظام راهبری

 سازمانی»، «حاکمیت واحد تجاری» و «راهبری شرکتی» استفاده کرده اند که همه به یک معنا می باشند.

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود (مکرمی، 1385، ص40). با توجه به توضیحات ارائه شده  در تحقیقات و متون علمی سال های اخیر در رابطه با این موضوع، می توان گفت حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روشها، سازوکارها، سیاست ها و قوانینی است که تأثیر خود را بر مدیریت شرکت برجای می گذارد؛ درواقع کنترل و هدایت شرکت را به سوی اهداف پیش بینی شده دربرمی گیرد و در شیوه ی اداره ی شرکت تأثیرگذار است.
باید این نکته را درنظر داشته باشیم که، کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی امری نسبی است. بدین سبب در همه ی شرکت ها، کیفیت یکسانی از این سیستم وجود نخواهد داشت. با توجه به این که سیر تکامل نظریات در حسابداری به سوی رویکرد «ذینفع محور» گام بر می دارد؛ صاحب نظران تأکید می کنند در اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی می بایست، تأمین منافع کلیه ی ذینفعان شرکت در الویت قرار گیرد.
 
حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

1. چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
2. با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
3. مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
4. با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (قدس، 1387، ص52).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیات مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (هاشمی و کمالی، 1389، ص199). از دیدگاه کلان، راهبری شرکتی مناسب، یعنی شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند. کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و درنهایت ثروت عمومی برای جلب اعتماد بازار، دارای اهمیت است (قدس، 1389، ص49). نمونه هایی از تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی را به شرح زیر بیان می­کنیم:

• تعریف حاکمیت شرکتی توسط IFAC در سال 2004 به این صورت می باشد: «حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مسئولانه می باشد (حساس یگانه، 1384، الف ص32).
• سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD)) حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: «مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می گردد» (آقایی و چالاکی، 1385، ص58).
• در انگلستان گزارش آقای کادبری در سال 1992 و در آفریقای جنوبی گزارش کینگ در سال 1994 کوتاه ترین تعاریف را ارئه داده اند که این تعریف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استرالیا قرار گرفته است. «راهبری شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند» (سید احمدی سجادی، 1388،ص262).
• رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحب نظری که پژوهشهای متعدد و گسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ” ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروه های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع” (سلطانی و دانش شهرکی،1390،ص9)
• هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‏نویسند:”حاکمیت شرکتی‏ به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای‏ وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان‏ سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‏پردازد” (حساس یگانه، 1385، ص33).

2-3 پاسخگویی
پاسخگویی از مفهوم هایی است که کسی با آن مخالفتی ندارد. پاسخگویی مفهومی است که به طور فزاینده ای در اسناد و سخنرانیهای سیاسی به‌کار رفته و می‌رود؛ زیرا تصویری از شفافیت و اعتمادپذیری را ارائه می‌دهد. تعریف های گوناگونی در مورد پاسخگویی وجود دارد، اما همگی به یک مطلب اشاره دارند و آن تعهد فرد مسئول جهت ارائه گزارشی مشروح نسبت به اعمالی که انجام داده است (کردستانی و نصیری، 1388، ص58). مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام های سیاسی مردم سالار است، ریشه در فلسفه سیاسی دارد و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش حق دانستن حقایق و حق پاسخ خواهی برای مردم استوار است (باباجانی، 1378، ص24).
بررسی کلی تعاریف متعدد از حاکمیت شرکتی نشان می دهد که مسؤولیت پاسخگویی جوهره وجودی  حاکمیت شرکتی بوده، هدف نهایی آن دستیابی به چهار ویژگی مسؤولیت پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذی نفعان است. درحقیقت، می توان گفت که مسؤولیت پاسخگویی، شاه بیت هدف های حاکمیت شرکتی است. با پاسخگویی مناسب شرکتها، سه هدف دیگر (شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه، 1385، ص36). در بسیاری از متون علمی مکررا به این نکته اشاره شده است. همچنان که جلالی (1387) نیز در مقاله ی خود به این موضوع اشاره می کند: استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ی ذینفعان شرکت هاست. باتوجه به مطالب گفته شده در می یابیم وظیفه ی مهم مدیران شرکت ها رعایت اصول شفافیت، درستکاری و به ویژه پاسخ‌گویی است؛ بدین سبب ارتقا و بهبود سیستم اطلاعاتی شرکت ها در جهت پاسخگویی به کلیه ی ذینفعان از اهداف مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود.
به عقیده ی صاحب نظران پاسخگویی انواع و اشکال متفاوتی دارد و می توان این موضوع را از جنبه های گوناگونی بررسی و اعمال نمود. از جمله ی این اشکال می توان به پاسخگویی سیاسی، قانونی، اجرایی، اجتماعی و حرفه ای اشاره کرد. در سیستم حاکمیت شرکتی اغلب شیوه ی پاسخگویی، اجتماعی در نظر گرفته می شود. البته دامنه و مسئولیت پاسخگویی در بعضی از تعاریف، مسئولیت کمترو گروه محدودتری از ذینفعان را شامل می شود و در بعضی، مسئولیت وسیع تر و پاسخگویی در قبال همه ی ذینفعان شرکت را دربر می گیرد.
2-4 اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکیت شرکتی موجود، توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقتصادی OECD)) در سال 2003 بررسی و تدوین شد. این سازمان در سال  2004 نسخه بازبینی شده ی اصول حاکمیت شرکتی را منتشر نمود، که شش حوزه‌ ی اساسی را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است در تدوین این اصول با نهادها، شرکت ها و دولت های مختلف مشاوره شده است. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکتها و سایر گروههاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند (کاشانی پور و رسائیان، 1388، ص87).
خلاصه ای از اصول حاکمیت شرکتی در ذیل آورده شده است:

• تامین مبنایی برای اجرای موثر اصول حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی باید در جهتی اجرا شود که به شفافیت و کارآیی بازارها کمک نماید. این اصول باید با قوانین و مقررات سازگار باشد. همچنین مسئولیت‌های قانونگذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی مشخص و تفکیک شده باشد).
• حمایت از حقوق سهامداران (خرد و عمده) و کارکردهای اصلی مالکیتی.
• رفتار یکسان با کلیه ی سهامداران (اصول حاکمیت شرکتی باید برخوردی منصفانه و عادلانه نسبت به همه ی سهامداران خرد و عمده اعم از داخلی و خارجی داشته باشد).
• نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی می بایست به کلیه ی حقوق ذینفعان که براساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است، شرکت توجه نماید).
• افشا و شفافیت اطلاعات شرکت ها (شرکتها باید اطلاعات موردنیاز ذینفعان را که با مسئولیت‌‌های هیأت مدیره، مدیریت اجرایی، عملکرد شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت و مرتبط است؛ به صورت شفاف، متعادل و مهم تر از همه به موقع افشا نمایند. به این دلیل که اطمینان حاصل شود تمام ذینفعان به اطلاعات شفاف دسترسی دارند).
• نقش و مسئولیتهای هیئت مدیره ( در این بخش به ضرورت مشخص شدن نحوه پاسخگویی هیئت مدیره به شرکت و سهامداران و توسعه ی ابزارهای کنترلی مانند کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل اشاره شد).

حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از موضوعات  مهم هدایت شرکت ها از دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیأت مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ مطرح شد و به سرعت به سایر بخش ها و سیستم بانکی تسری یافت. حاکمیت شرکتی را مجموعه روابط میان هیأت مدیره، مدیر، سهامداران و کلیه ذی نفعان (از جمله کارکنان) تعریف کرده­اند که تأمین کننده منافع کلیه اشخاص ذی نفع باشد. حاکمیت شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان تدوین شده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص می شوند(حسن­زاده و علیزاده، 1389).
حاکمیت شرکتی به مجموعه‌ای از فرآیندها، اصول، سیاست‌ها و قوانین اطلاق می‌شود که بر نحوه اداره و کنترل کردن سازمان‌ها تاثیر می‌گذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی در بر گیرنده روابط بین ذی‌نفعان و اهدافی است که سازمان براساس آن اداره می‌شود. سهامداران، مدیران و هیات‌مدیره یک سازمان، ذی‌نفعان اصلی آن به شمار می‌آیند. سایر ذی‌نفعان نیز عبارت‌اند از کارکنان، مشتریان، قانونگذاران، محیط و به طور کلی جامعه(حساس یگانه، 1388).
اگر چه اخیراً تحقیقات زیادی به موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در توسعه پرداخته اند، ولی به تاثیر حاکمیت شرکتی  بر هزینه حقوق صاحبان سهام در اقتصادهای در حال توسعه توجه کافی معطوف نگردیده است. به منظور توجه به این کاستی ها ، این تحقیق برخی از مفاهیم و موضوعات کلیدی حاکمیت شرکتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
1-2- بیان مساله
طی سال­های اخیر تحولات عمده­ای در محیط کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمده است که تاثیرات عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت­ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می­توان به جدایی بیش از بیش مدیریت از مالکیت، توسعه شرکت­های سهامی، افزایش رقابت و ریسک شرکت­ها، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه­های فکری، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت­های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آن­ها بر نحوه اداره شرکت­ها، ادامه حیات و پایداری آن­ها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای همه ذینفعان است. تحقق اهداف و استراتژی­های ارزش آفرین نیازمند سیستم­های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است. مکانیزم­ها و سازو کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه­ها، لازمه تحقق برنامه­ها و اهداف تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام­مند این مکانیزم­ها و اعمال کنترل اثر بخشی برای پیشبرد برنامه­ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره­برداری از مکانیزم­های مناسب حاکمیت شرکتی است.
حاکمیت شرکتی واکنشی به مسأله نمایندگی است که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می­شود. تا قبل از سال­های دهه 1970 که جنسن و مک­لینگ تئوری نمایندگی و تضاد منافع را ارائه نمودند، کمتر به موضوع ساختار راهبری شرکت­ها توجه می­شد. براساس فروض تئوری نمایندگی بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و این تعارض ناشی از عدم تقارون اطلاعاتی بین صاحبان سهام و مدیران است که منجر به ریسک نمایندگی می شود. سهام داران با استفاده از راه های گوناگون مانند پاداش مدیران در جهت کم کردن مشکل نمایندگی به طور مؤثر باعث افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می شوند. برای کاهش ریسک نمایندگی و در نتیجه کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها به پیاده سازی مجموعه ای از سازوکارهای حاکمیت شرکتی داخلی نیاز دارند. این سازو کارها مجموعه ای از فعالیت هایی است که به تضمین شفافیت و انصاف در رفتار مدیران منتهی می شود. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی داخلی مایل به همسو سازی منافع سرمایه گذاران و مدیران در یک مسیر واحد و اطمینان از اینکه شرکت در جهت منافع سرمایه گذاران و سهام داران به عنوان مالکان اصلی شرکت اداره می شود، می باشد.
مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کاهش مشکل نمایندگی در شرکت ها می شود. کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر تغییر می کند. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد. یکی از روش های ایجاد ارزش کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بنابراین انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی می تواند بر حقوق صاحبان سهام مؤثر باشد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در بازار سهام اکثر کشورها مشکل نمایندگی فقط بین مالکیت و مدیریت مطرح نیست بلکه علاوه بر آن یک مشکل نمایندگی بین سهام داران اکثریت و اقلیت نیز وجود دارد چرا که سهام داران اکثریت می توانند در هیئت مدیره نفوذ کرده و بر روی آن تاثیر گذار باشند. استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی، با توجه به منافع سهامداران اکثریت که معمولا با منافع سهامداران اقلیت همسو نمی باشد، این فرضیه را مطرح می کند که ساختار هیئت مدیره ممکن است یک ابزار مهمی برای سهام داران اقلیت در جهت حفظ منافع خودشان به حساب بیاورند. اندرسون (2004) چشم انداز جدیدی درباره نقشی که ویژگی های حاکمیت شرکتی و در رأس آن اندازه و استقلال هیئت مدیره در کاهش تضاد بین سهامداران با منافع گوناگون ایجاد کرده و بیان می کند که در کشورهایی که حمایت کمی از سهامداران اقلیت در مقابل سهامداران اکثریت وجود دارد این نقش بیشتر اهمیت پیدا می کند. بنابراین این فرضیه مطرح می باشد که حاکمیت شرکتی نقش موثری در تعدیل قدرت سهام داران بزرگ و کاهش تضاد بین گروه های سهامداران بازی می کند.
با توجه به نقش حاکمیت شرکتی در کاهش مشکل نمایندگی و به تبع آن کاهش هزینه های نمایندگی می توان انتظار داشت که کیفیت مکانیسم های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تعدیل هزینه نمایندگی و در نتیجه باعث افزایش سود شرکت شود. با مرور موارد پیش گفته این انتظار وجود دارد که سرمایه گذاران کیفیت پایین اداره شرکت ها را به عنوان ریسک تجاری قلمداد کرده و نگهداری سهام این شرکت ها را در سبد سهام خود به عنوان تعدیل کننده ریسک مثبت سایر سرمایه گذاری ها تلقی نمایند به عبارت دیگر سرمایه گذاران عوامل ریسک اداره شرکت ها را در مدل هزینه حقوق صاحبان سهام موثر می دانند.
با وجود اینکه پژوهش هایی در بازارهای پیشرفته در اثبات این ادعا انجام شده، ولی درکشور ما به دلیل جدید بودن بحث حاکمیت شرکتی

 کمتر به این موضوع پرداخته شده است؛ بنابراین، در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمایم.

1-4- اهداف تحقیق
هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می­گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می­سازد و از طریق آن آشکار می­شود اهداف پژوهش می­تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، 1386).
با توجه به فرضیات تحقیق به طور اخص اهداف این تحقیق به شرح زیر تعیین می گردد:
هدف اصلی این تحقیق بررسی این است که آیا کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی می تواند باعث تعدیل هزینه حقوق صاحبان سهام گردد یا نه. اهداف دیگری نیز می توان برای این تحقیق مد نظر قرار داد به شرح ذیل می توان آنها را بیان کرد:

• تعیین رابطه بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام .
• تعیین رابطه بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام.
• تعیین رابطه بین وجود کمیته های داخلی ( در صورت وجود) در شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام.
• تعیین بین استقلال بین کمیته های داخلی ( در صورت وجود ) و هزینه حقوق صاحبان سهام.

هدف کاربردی این تحقیق تعیین عوامل آن دسته از سازو کارهای حاکمیت شرکتی که بر هزینه حقوق صاحبان سهام مؤثر است. سرمایه­گذاران، سهام داران، مدیران، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار  از جمله بهره وران این تحقیق هستند.
1-5- فرضیات تحقیق
فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد(ساده،1375).
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، 1384).
با توجه به اهداف و سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
الف) فرضیه اصلی:
–   بین کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی تحقیق:

1. بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین وجود و عدم وجود کمیته های داخلی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین استقلال کمیته های داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق
از لحاظ قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:

• قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام است.

• قلمرومکانی

قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

• قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی پژوهش نیز ازسال 1385تا1390(یک دوره5 ساله) تعیین می شود.
1-7- روش تحقیق
تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته)است که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها است. به همین منظور برای جمع آوری داده های تحقیق از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیرپرداز استفاده خواهد شد.
تحقیق حاضر با رویکرد روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد چرا که هدف از تحقیق توصیفی، توصیف عینی ، واقعی و منظم خصو صیات یک موقعیت یا یک موضوع است یعنی آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی تحقیق ارائه می گردد. همبستگی نیز عبارت است از رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغیرها که درجه این رابطه بوسیله ضرب همبستگی پیرسون سنجیده و توصیف می گردد.
زمینه فلسفی این تحقیق، مکتب مدرنیسم یا اثبات گرایی (با هستی شناسی عینیت گرا، شناخت شناسی عاری از ارزشهای محقق، و روش شناسی کمی و محاسباتی) است. همچنین، این تحقیق دارای جهت گیری کاربردی، استراتژی همبستگی، و از نوع اجرایی توصیفی- پیمایشی است که سعی دارد با استفاده از یک نمونه منطقی، نتایج و یافته ها را به کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه­ای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود. این پژوهش همچنین به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد.
1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری
          برای انجام این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و نمونه آماری از میان این شرکت­ها انتخاب گردید. نمونه شامل شرکت­هایی است که همه شرایط زیر را دارا باشند:

1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
2. جزو شرکت­های مالی (مثل بانک­ها ، موسسات بیمه) و شرکت­های سرمایه­گذاری نباشند.
3. قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و قیمت سهام آنها در پایان هر یک از سال­های 1390-1385 مشخص باشد.
4. در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
5. اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.

1-9- تعاریف واژه‌های تخصصی

• حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی: مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین می­کنند شرکت­ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).
• دوگانگی وظیفه مدیرعامل: اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می گردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیش تری دارد(آقایی و چالاکی، 1388).
• استقلال هیئت مدیره: اعضای غیر موظف هیات مدیره اعضایی هستند که در شرکت سمت اجرایی ندارند و مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آنها فعالیت های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه، ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهامداران حمایت می کنند و نماینده بهتری برای آن ها هستند. بر این اساس، اعضای مستقل، مسئله نمایندگی را کنترل می کنند عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامداران را با ارائه افشای بهتر و با کیفیت تر، کاهش، می دهد(ستایش و کاظم نژاد، 1389).
• سودآوری: افزایش درسرمایه به بیان دیگرافزایش درخالص دارای های یک واحدانتفاعی که دریک دوره مالی براثرمعاملات، عملیات ورویه های مالی ناشی می شود سود تعریف می گردد مدیران،  سرمایه گذاران سهامداران واعتباردهندگان به سودآوری واحدانتفاعی توجهی خاصل دارند.سودآوری معیاراصلی سنجش عملکردمدیرواحدانتفاعی است. علاوه برآن مبناومعیارارزش گذاری سهام واحدانتفاعی که درنهایت موجب تحقق حداکثرشدن ثروت سهامداران است ، نیزمی باشد.(همتی، حسن حسابداری میانه، 1382)
• ساختار مالکیت: ساختار مالکیت به چگونگی ترکیب مالکان شرکت، از قبیل دولت، نهادها و یا افراد خصوصی گویند(نمازی وشیرزاده، 1384).

1-10- ساختار کلی تحقیق
فصل اول شامل بیان مساله و چارچوپ نظری پژوهشی، اهمیت وضرورت پژوهشی، اهداف پژوهشی، فرضیه ها و مدل­های پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می باشد.
فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه­ی پژوهش می باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی­، برخی از پژوهش های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررس قرار گرفته است.
فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار می­دهد در این فصل ابتدا فرضیه های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بیان شده است. در نهایت مدل های پژوهش تشریح خواهد شد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل پنچم شامل ارائه یافته­ها، نتیجه گیری و پیشهادها می­باشد. این فصل با ارائه یافته های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته ها ونتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشهادهایی ارائه می گردد.
Anderson
Research methodology
Sample selection