می باشد.

در فصل دوم به مبانی بدعت از منظر فقه امامیه پرداخته شده ودر آن معانی،ارکان، عوامل وآثار بدعت مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم مصادیق بدعت مورد بررسی قرار گرفته است.

وفصل چهارم درشبهاتی است که پیرامون بدعت وجود دارد.

طرح بحث:

بعد از رحلت جان گدازرسول اکرم– صلی علیه وآله وسلم– برخی ازسردمداران و منافع طلبان که تا آن زمان منافع خود را درخطرمی دیدند با برنامه ریزی مدون و از پیش تعیین شده احکام الهی ودستورات حضرت را نقض کردند و مطابق باخواسته های خویش جامعه اسلامی را به سمت وسوی غیر معتبرسوق می دادندکه باگذشت زمان این نوآوری ها وتحریف ها بیشتر به چشم می خورد که تاکنون نیزادامه دارد در این راستا قصد داریم به طور مفصل بدعت وعوامل آن راشرح دهیم:

معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی بدعت از منظر فقه امامیه

2-1- بدعت درلغت:

این واژه ازماده بدع گرفته شده ودو معنای ریشه ای دارد وآن دو عبارتند از: «1. انقطاع و بریدگی2. ایجاد چیزی بدون نمونه پیشین»( ابن فارس،1371، 1/209)

بدع : «به معنای نو، نو پیدا شده، چیز تازه وجمع بدعت یعنی چیزی نو پیدا شده که سابقه نداشته باشد، رسم و آئین نو، سنت تازه که بر خلاف دستور دین جعل شود.» (عمید ، 1379، 326)

بدعت یعنی «تازه،آیین نو،جوانمرد،عقیده تازه برخلاف دین.»(معین، 1381، 18)

«بدعت در لغت به معنای کار نو وبی سابقه است،و معمولا به کار بی سابقه ای گفته می شودکه بیانگر نوعی حسن وکمال درفاعل باشد.»(رضوانی،1390،356)

«بدیع به معنای کار یاچیزی نو و بی سابقه است. این واژه هرگاه درباره ی خداوند به کار رود به معنای این است که خداوندجهان رابدون استفاده ازابزاروبدون ماده پیشین و بدون این که ازکسی الگو برداری کرده باشد،آفریده است.»(رضوانی ،1390،357)

«لغت شناسان،بدعت را وجود و اختراع چیزی می دانندکه قبلا وجود نداشته واز آن اثری نبوده است. جوهری می نویسد: بدعت به معنای پدیدآوردن چیزی بی سابقه وعمل نو وجدیدی است که نمونه نداشته باشد.» (جوهری،1389،3/113)

«بدعت درلغت، به معنی عمل بی سابقه است. هر کار نویی که بدون سابقه انجام بگیرد، درلغت به آن بدعت می گویند.»( فراهیدی،1414،72)

«روحیه نوآوری ونوخواهی براکثر افراد انسانها حکومت می کند، وآنان غالبا از زندگی یکنواخت به ستوه می آیند. لذا طراحان و مهندسان هرروز تغییرات جدیدی درنقشه ونمای ساختمان ها وکیفیت لباس ها پدید می آورند، و عمل همه آنها درلغت به معنای بدعت یا بدیع نامیده می شود. وبه همین اعتباراست که قرآن، خداوند را با صفت بدیع معرفی می کند: « بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  وَ إِذَا قَضىَ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ»=او آفریننده آسمانها و زمین است و چون اراده آفریدن چیزى کند، به محض آنکه گوید: موجود باش، موجود خواهد شد. ( بقره/117)

زیرا آسمانها و زمین بدون نقشه قبلی آفریده و آفرینش جهان،کاری کاملابدیع و بی سابقه بوده است.» (سبحانی، وهابیت مبانی فکری وکارنامه عملی،1380، 81)

2-2- بدعت در اصطلاح:

فقها و محدثان، بدعت را به گونه های مختلف تعریف کرده اندکه نمونه هایی ازآنهارا یادآورمی شویم:

1. «البدعه مااحدث ولیس له اصل فی الشرع، وما کان له اصل یدل علیه الشرع فلیس ببدعه

بدعت امرحادثی است که برای او دلیلی درشریعت نباشد و اگر دلیلی برآن درشرع باشد،بدعت نیست.»(عسقلانی،بی تا ، 17/9)

2. «البدعه فی الشرع ماحدث بعد الرسول ولم یردفیه نص علی الخصوص ،ولا یکون داخلآ فی بعض العمومات .بدعت در شرع ،هر امری است که بعد از پیامبر-صلی الله علیه وآله- حادث شود و نص به خصوص برآن نباشد،وداخل در برخی از عمومات نباشد.»(مجلسی،1403، 74/202)
3. « بدعت دردین،گفتاروکرداری است که به صاحب شریعت مستند نباشد وازموارد مشابه واصول محکم شریعت استفاده نشده باشد.»(راغب اصفهانی، 1404ه،33)
4. طریحی می گوید: «بدعت،کارتازه ای دردین است که ریشه درقرآن وشریعت ندارد و به خاطر این بدعت نامیده شده، چون همان شخص خودش آن را پدیدآورده است.» (طریحی، 1371، 163)

برخی ازمحققان درتعریف بدعت چنین می گویند:

الف. «بدعت نوآوری دردین است درحالی که دلیلی برجواز آن درشرع نیست. وچنان چه این نوآوری ریشه ای درشرع داشته باشدبدعت نیست.» (عسقلانی، بی تا،17/9)

ب. «بدعت تفسیرخاص خودرا دارد وآن این است که انسان چیزی را که ازدین نیست جزء دین قراردهد، وبه عنوان یک عمل دینی آن را انجام دهد ودرتعریف بدعت گفته اند: البدعه ادخال مالیس من الدین فی الدین.» (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه ،1370 ،69)

پ. «واژه بدعت غالبا در روایات درمقابل سنت وشریعت به کاررفته است ومقصود از آن، انجام دادن کاری است که برخلاف شریعت اسلام وسنت نبوی است. امام علی– علیه السلام- فرموده است: «انما الناس رجلان متبع شرعه و مبتدع بدعه» افراد دوگونه اند: یاپیرو شریعت اند یا بدعت گزار در دین.»(دشتی،1385،خطبه 176)

ت. درجای دیگر پیامبر گرامی اسلام – صلی علیه و آله و سلم – درباره نبوت فرموده است: «خداوند به واسطه پیامبر– صلی الله علیه وآله وسلم – شریعت هایی راکه فراموش شده بود ومردم از آن ها آگاهی نداشتند، آشکارساخت، وبدعت هایی را که اهل بدعت در ادیان پیشین واردکرده بودندریشه کن ساخت.» (رضوانی ،1390، 357)

2-2-1- تشویش درمفهوم بدعت:

مفهوم بدعت درنزد علما در هاله ای از تشویش و غموض قرار گرفته است، لذا دربیان حدود و ماهیت وتوضیح قیود آن تعریفایی ذکرشده وبه تبع آن مصادیقی به عنوان بدعت معرفی شده است. برخی چنان دایره ی مفهوم بدعت را وسیع گرفته ومعنا کرده اندکه به اتهام بدعت، بسیاری ازمسلمانان رابه جهت انجام اعمالی که درآن ها نوآوری است، ازدین اسلام خارج کرده ومتهم به کفر نموده اند. این حربه از بارزترین وسایلی بوده که وهابیان و … بر سر مخالفان خود، مخصوصا شیعه می کوبند. لفظ بدعت ازنظر معنای لغوی واصطلاحی امری روشن و واضح است که قبلاپیرامون آن توضیحاتی ارائه نمودیم.

2-3- حرمت بدعت:

خداوند می فرمایند: « اتخّذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ مَا اُمِرُواْ إِلَّا لِیَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا  لَّا إِلَه إِلَّا هُوَ  سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُون»=علماء و راهبان خود را[از نادانى]به مقام ربوبیت شناخته و خدا را نشناختند و نیز مسیح پسر مریم را[که متولد از مادر معین و حادث و مخلوق خداست]به الوهیت گرفتند در صورتى که مأمور نبودند جز آنکه خداى یکتایى را پرستش کنند که جز او خدایى نیست، که منزه و برتر از آن است که با او شریک قرار مى‏دهند. (31/توبه)

قرآن کریم اهل کتاب رانکوهش می کندکه چراعلمای دین خودرا بی چون  وچرا اطاعت می کردند، و آنان را ارباب خویش برگزیده بودند.

«علمای یهود، مردم را به عبادت خود دعوت نمی کردند، و مردم نیزآن ها راپرستش نمی نمودند، لیکن حرام خداوند را حلال و حلال خداوند راحرام می کردند، ومردم آنان رااطاعت می نمودند، این گونه اطاعت در حقیقت پرستش آنان بود.» (کلینی،1388، 4/80)

همچنین درباره نصارا می فرمایید: «ثمُ‏َّ قَفَّیْنَا عَلىَ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَ قَفَّیْنَا بِعِیسىَ ابْنِ مَرْیَمَ وَ ءَاتَیْنَاهُ الْانجِیلَ وَ جَعَلْنَا فىِ قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَهً وَ رَحْمَهً وَ رَهْبَانِیَّهً ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا  فََاتَیْنَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنهُْمْ أَجْرَهُمْ  وَ کَثِیرٌ مِّنهُْمْ فَاسِقُون»=و از پى آنان باز رسولان دیگر و سپس عیسى مریم را فرستادیم و به او کتاب آسمانى انجیل را عطا کردیم و در دل پیروان (حقیقى) او رأفت و مهربانى نهادیم و لیکن رهبانیّت و ترک دنیا را از پیش خود بدعت انگیختند، ما بر آنها جز آنکه رضا و خشنودى خدا را طلبند (در کتاب انجیل) ننوشتیم و باز آنها چنان که باید و شاید همه مراعات آن را نکردند، ما هم به آنان که ایمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا کردیم و لیکن از آنها بسیارى به راه فسق و تبهکارى شتافتند.(27/ حدید)

درروایات نیز بدعت با شدت تمام مردود شناخته شده است. درحدیث نبوی آمده است: «کل بدعه ضلاله وکل ضلاله فی النار»=هر بدعتی، ضلالت وگمراهی است وهرگمراهی وضلالتی درآتش دوزخ است. (کلینی،1388، 12/3974)

«بدعت، نوعی دخالت در شئون ربوبی است، زیرا چنین کاری، حق ویژه خداوند بوده وهر نوع مداخله درشئون ربوبی، درحکم تعدی به حق الهی به شمارمی رود. گذشته ازاین، نسبت دادن عملی که ریشه دینی ندارد به خدا و پیام آورانش نوعی افترا است. به خاطر همین دو جهت، قرآن بدعت را نکوهش می کند» (سبحانی، وهابیت مبانی فکری وکارنامه عملی،1380،86)

قرآن کریم چنین می فرماید: «قُلْ أَ رَءَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ  أَمْ عَلىَ اللَّهِ تَفْترون»=باز (به مشرکان عرب) بگو: با من بگویید که آیا رزقى که خدا براى شما فرستاده (و حلال فرموده) و شما از پیش خود بعضى را حرام و بعضى را حلال مى‏کنید، آیا این به دستور خداست یا بر خدا افترا مى‏بندید؟ (59/ یونس)

ونیز می فرماید:« وَ لَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِّتَفْترُواْ عَلىَ اللَّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْترُونَ عَلىَ اللَّهِ الْکَذِبَ لَا یُفْلِحُون»=و شما نباید از پیش خود به دروغ چیزى را حلال و چیزى را حرام گویید و به خدا نسبت دهید تا بر خدا دروغ بندید، که آنان که بر خدا دروغ بندند هرگز روى رستگارى نخواهند دید.(116/ نحل)

« نکوهش بدعت گزار در این آیه به علت مداخله گری او درتشریع و قانون گذاری، و افترا بستن به خداست، بدین معنا که، چیزی را بدون اذن خداوند حلال یاحرام معرفی کرده، آن را به خداوند نسبت دهند. قرآن یهود و نصارا را به این جرم که به کتاب آسمانی دستبرد زده وسپس آن دستکاری ها را به خداوند نسبت می دهندتا به مطامع مادی برسند، نکوهش می کند.»(سبحانی، وهابیت مبانی فکری وکارنامه عملی،1380،78)

در همین راستا باز خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید: « فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِیَشْترَواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا  فَوَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا یَکْسِبُون»= پس واى بر آن کسانى که از پیش خود کتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندک بفروشند، پس واى بر آنها از آن نوشته‏ها و آنچه از آن به دست آرند.(بقره /79)

موضع قرآن را در برابرتحریف گران و بدعت گزاران که با احکام وآموزه های دینی والهی بازی می کنند، دیدیم. بایدگفت که مواضع روایات همانند موضع قرآن دربرابراین بدعت گزاران وتحریف کنندگان یکسان است.

«علاوه برآیات واحادیث اسلامی، عقل وخرد نیز به نکوهش بدعت و مذمت بدعت گزارحکم می کند، زیرا تصرف در دین، نوعی تعدی به حقوق ویژه الهی است، آن هم توأم  با افترا و دروغ، و زشتی و تحریم آن روشن است ونیاز به بیان بیشتری ندارد.»(سبحانی، وهابیت مبانی فکری وکارنامه عملی، 1380،88)

2-4- ارکان بدعت:

با تحقیقات به عمل آمده از روایات وتعریف های متعد داز فقها وعلمای حدیث در مورد بدعت، آن چه به دست می آید این است که بدعت جدای ازسنت دارای سه رکن اساسی است که به شرح ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

2-4-1- تصرف در دین:

یعنی اینکه افزودن ویاکاستن ازدین که ریشه دینی نداردودرشرع به آن اشاره ای نشده است واین تصرف باعث دگرگونی و تغییرات اصولی در بطن دین شودوکسی که این تصرف را دردین ایجاد می کند آن را به خداوند و پیامبر آن نسبت دهد به طوری که با این نسبت خود را از این دگرگونی و تحریف در دین تبرئه نماید لذا خداوند در مذمت این نسبت های ناروا خطاب به مشرکین می فرماید:«قُلْ أَرَءَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ  أَمْ عَلىَ اللَّهِ تَفْترون»=باز (به مشرکان عرب) بگو: با من بگویید که آیا رزقى که خدا براى شما فرستاده (و حلال فرموده) و شما از پیش خود بعضى را حرام و بعضى را حلال مى‏کنید، آیا این به دستور خداست یا بر خدا افترا مى‏بندید؟ (59/ یونس)

در جایی دیگر نیز مجددا آن ها را خطاب قرار می دهد و می فرماید : « فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِیَشْترَواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا  فَوَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا یَکْسِبُون»= پس واى بر آن کسانى که از پیش خود کتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندک بفروشند، پس واى بر آنها از آن نوشته‏ها و آنچه از آن به دست آرند. (بقره /79)

«پس نتیجه می گیریم که بدعت،در دین نهفته است بر این اساس، اگر نوآوری ها دین را هدف نگیرد، یعنی نوآوران کار خود را درحکم خدا و پیامبرش نشمارند، کار آنان بدعت نخواهد بود وفرقی نمی کند که نوآوری های مزبور شرعا مثل فوتبال جایز، ویا هم چون آمیزش زن و مرد اجنبی حرام باشد.» (سبحانی، وهابیت مبانی فکری وکارنامه عملی، 1380، 84)

2-4-2- ریشه در شرع نداشته باشد:

هدف این است که برای یک سری نو آوری های مزبور، دلیل در مرجع و مصادر ومنابع غنی فقه اسلامی وجود نداشته باشد تا نوآوران و بدعت گزاران سندی نداشته باشند و بتوانند موارد خودرا به آن ارجاع دهند درآن صورت عمل آن ها تصرف دردین لحاظ نمی شود بلکه تجسم بخشیدن به هدفی خواهد بودکه مورد غفلت قرار گرفته و فرد بدیع آن را کشف و به منصه ی ظهور رسانیده است. باتوجه به مطالب فوق و تعریف های متعدد از بدعت و آن چه مورد تاکید علما قرار گرفته و به گفته برخی آنان بدعت، چیزی است که برای آن در شرع دلیلی یافت نمی شود و درغیراین صورت بدعت نخواهد بود. بدعت زمانی مردود ومذموم است که گویندآن قصد اشاعه عقیده فاسد و تحریفی خود درمیان مردم در سطح یک جامعه و اجتماع وسیعی داشته باشد و نه تنها در نیت وعقیده خود به آن اعتقاد و اهتمام داشته بلکه آن رادر مکانی مخفی و پنهانی انجام ورواج دهد، پیامبر گرامی اسلام در این خصوص می فرماید: «هر کس که دعوت به ضلالت نماید، مثل گناهان کسانی که اورا در آن ضلالت متابعت می کنند بر اوست، و از گناهان متابعت کنندگان چیزی کاسته نمی شود.» (مسلم، 1401ق، 8/62)

هرگونه نوآوری درمحیط صنعت، عادات، و… بدعت دردین نیست. بلکه حکم آن را از نظرحلال وحرام بودن بایداز کتاب وسنت خارج نمود مثلا صنایع جدید در زمینه های نوین کشاورزی، بافندگی، نظامی، حمل، نقل وانرژی و… از نظر لغت بدعت و نوآوری است ولی چون مبتکران آن را به مسائل دینی و شریعت نسبت نمی دهند بدعت شرعی محسوب نمی شود.

2-4-3- رواج در میان مردم:

هرگونه نو آوری وتصرف در دین، درصورتی بدعت به شمار می رود که آن را در میان مردم به روش های متعدد گسترش پیدا کند خواه با استفاده از گفتاری یا رفتاری باشد یا ازطریق نوشتاری یارسانه ای، به عبارت دیگر موضوع، تا در میان عامه ی مردم اشاعه پیدا نکند بدعت به معنای نو آوری در دین صدق نمی کند.

2-5- تقسیم بدعت به زیبا و ناپسند:

«یکی از تقسیم های رایج در برخی از نوشته ها،تقسیم بدعت به زیبا و ناپسند و به تعبیر آنها، تقسیم بدعت به حسن و قبح است. ریشه این بدعت به گفتار خلیفه دوم باز می گرددکه درجریان نمازهای نافله ماه مبارک رمضان بعداز دستور دادن به جماعت گفت: «نعم البدعه»

…البته اگر مردم در زندگی روزمره خویش، دست به نوآوری هایی زده اند و آن را به خدا و پیامبر او نسبت ندهند، این کاربه مفهوم لغوی لفظ، بدعت بوده و می تواند به دو گونه زشت و زیبا تقسیم شود. زیرا چه بسا ممکن است برخی از آنها مفید و برخی دیگر غیر مفید باشد، اما بدعت در معنای اصطلاحی خویش یک قسم معنا بیشتر ندارد، و آن هم حرام و نامشروع است.»(رضوانی،368،1390)

پس به عبارت دیگر بدعتهای زیبا و نازیبا یا به اصطلاح حسن و قبیح را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

الف.«مواردی که کاری جدیداتفاق بیفتدکه دلیل خاصی برای آن در شرع وجود نداشته باشد، ولوآن در زمان رسول خدا – صلی علیه و آله و سلم – اتفاق نیفتاده باشد، مثل زلزله.

ب. مواردی که تحت عنوان کلی و حالت عمومی دارد و باعث ضمانت وحفظ بقای شریعت اسلامی است، از این رو اگر امری در شریعت حادث شده وآن را به دین نسبت داده اند، دلیل خاصی بر آن از قرآن کریم و روایات وجود نداشته باشد ولی داخل در عمومیات ادله است ازبدعت خارج می گردد.» (رضوانی،1390،361)

بر اساس این شرایط به نتیجه می رسیم که برخی نوآوری هایی که امروزه در زندگی یافت می شوداین نوآوریها، بدعت محسوب نمی شود گر چه آن را  به دین و قرآن نسبت دهیم از این رو ممکن است در استنباط آن حکم، درکتاب وسنت خطایی رخ داده باشد، زیرا خطا در اجتهاد مورد مواخذه واقع نمی شود.

 

 

2-5-1- نوآوری در امور بطور مطلق عرفی:

این نوع بدعت به مسائل شرعی کاری ندارد، مانند اختراعات، اکتشافات، علوم ماده و طبیعی که در زمان حضرت رسول- صلی علیه و آله و سلم- وسایر پیشوایان معصوم مرسوم بوده است، و این ابداعات و اختراعات در هیچ موقع وزمانی متوقف نمی شود، چه بسا این گونه بدعتها بسیارخوب مفید و سازنده باشد.

2-5-2- نوآوری ها ی عرفی پیرامون موضوعات شرعی:

بعضی نو آوری ها عرفی که مرتبط با موضوعات شرعی می باشداز طرفی به شرع نسبت داده می شود به شرع داده شود، مثل بنای مساجد با کیفیت خاص، گلدسته ها، محراب ها و … این نوآوری ها اموری است عرفی که توسط خود مردم وبه صورت خودجوش در کنار مسائل شرعی برای سهولت در کار یا رفع مشکلات وخطرها و …به وجودآمده است.

2-5-3- نوآوری وبدعت های حرام:

بدعت به معنای لغوی حرام نیست آن چه حرام است، بدعت به معنای شرعی است و آن چیزی را که بر امر دین افزودن ویا کاستن و به آن رنگ و بوی شریعت دادن است.که به عنوان یک امر شرعی منسوب به صاحب شریعت مورد قبول واقع شود. بنابراین، تقسیم بدعت به دو قسم خوب و بد، ناظر به معنای لغوی آن است، اما بدعت شرعی تنها یک نوع دارد که حرام است و اگر مخالفان این تقسیم بندی راخوب می فهمیدند قطعا با آن به مخالفت بر نمی خواستند. پس بااین توصیف وبیان جمله ی زیر به معنای نوآوری در دین پی خواهیم بردکه: «حریم دین را شکستن و قانونی برضد قوانین دینی وضع کردن یا قانونی بر آن افزودن یا قانونی را کم کردن بی آنکه دلیلی درشرع بر آن وجود داشته باشد.»(مکارم شیرازی،وهابیت بر سر دو راهی،119،1389)

2-5-4-  بدعت عادی و شرعی:

« برخی بدعت را به بدعت در امور عادی وشرعی تقسیم کرده اند. این تقسیم نمی تواند دال بر تایید باشد.» (عصیری،1389 ،43) به نظرنگارنده بدعت همان دستکاری در امورشرعی است، خواه در مورد عبادات یا معاملات باشد، و یا درامور مربوط به مسائل سیاسی اسلام، و اما امورعادی که امروز آن را فرهنگ ملتها می خوانند ازقلمرو بدعت شرعی بیرون است، وفقط می تواند بحث بدعت لغوی را مطرح نماید، مثلا امروزه درزندگی مردم تغیراتی اساسی رخ داده است خواه درمسائل فنی، مهندسی، معماری و خانه سازی وخواه درامرآموزش و پرورش ویا در رسانه های گروهی و یا درانواع بازیها وسرگرمی ها، همه این ها بدعت لغوی هستند نه بدعت شرعی. بنابراین طبق ملاک تشخیص بدعت مواردی که دلایل شرعی برای عملی وجود دارد ازتحت عنوان بدعت خارج می شود که این دلایل عبارت اند از:

«1. دلیل خاص قرآنی و یا سنت نبوی در خصوص آن وجود داشته باشد، مانند: جشن برای عیدفطر، قربان، اجتماع درعرفه ومنی و…

2. دلیل عام قرآنی و یا سنت نبوی برای آن وجود داشته باشد، البته مشروط بر آنکه مورد جدید و حادث با آنچه در عهد رسالت وجود داشته از حیث حقیقت و ماهیت اتحاد داشته باشد، ولوآنکه از نظرشکل وصورت واجد اختلاف و تفاوت باشد…» (عصیری،1389 ،44)

2-5-5-  بدعت حقیقی ونسبی:

تقسیم بدعت به حقیقی و نسبی ازآن شاطبی است، اومی گوید: «بدعت حقیقی چیزی است که برای آن دلیلی ازکتاب وسنت واجماع درکار نباشد، هر چند بدعت گزار مدعی است برای آن در شرع دلیل است. و بدعت نسبی کار دو سویه است، از یک سو برای آن دلیلی هست و از سوی دیگر فاقد دلیل می باشد و به همین جهت نام نسبی به آن نهاده شده، نه صددرصد موافق ونه صددرصد مخالف است.»(سبحانی، تبرک توسل، بدعت،1388، 89)

2-6- زمینه های بدعت:

پس از رحلت پیامبر اکرم– صلی علیه و آله و سلم- تاکنون با توجه به بسیاری ازنوآوری های بشری در زمینه های متفاوت ازجمله مسائل دینی و مذهبی که قبلاً به آن اشاره کردیم و از دل بدعت بیرون آمده برآن شده تا جهت های گوناگون آن را با توجه به ضرورت بررسی کرده و بیان نمایم. امام علی– علیه السلام- در نهج البلاغه پیرامون بدعت می فرماید:

« هیچ بدعتی دردین پدید و ایجادمی شود، مگر آن که سنتی ترک گردد. پس، از بدعت ها بپرهیزید، وبا راه راست و جاده آشکارحق باشید، نیکوترین کارها سنتی است که سالیانی برآن گذشته ودرستی آن ثابت شده باشد، و بدترین کارهای آن که پیدا شده وآینده آن روشن نیست.»(دشتی، 1385،189)

«از مهم ترین عوامل بدعت می توان به موارد زیراشاره نمود:

1. تحجر و قساوت اجتماعی
2. ساده اندیشی و هرز باوری جامعه
3. خود فروشی عالم نمایان و حب به دنیا
4. فرصت طلبی و نفاق
5. کژ اندیشی و سطحی نگری

واز نشانه های بدعت گزاران نیز می توان به:

1. غرور کاذب
2. ریاکاری
3. تظاهر
4. خرافه پرستی و … اشاره کرد.»(معادیخواه، 1387، 252)

همچنین شگردهای خاص در پیشرفت علم و دانش و برداشت های کاذب  وتفاسیر به رای عامه مردم یکی از مهمترین زمینه های گسترش انحرافات و بدعت ها است که در جامعه پرورش می یابد و راه را برای بدعت فراهم می نماید. «همانا عدم رسوخ ایمان دردلها و عدم باورهای جدی به اعتقادات حقه و به تعبیری ضعف فکری و اعتقادی مردم نسبت به مسائل اعتقادی است. باید گفت در ریشه یابی بسیاری از انحرافات و بدعت ها می توان رد پای ضعف اعتقادی و نداشتن استقلال فکری افراد جامعه را مهم ترین عامل در انحطاط آنان سراغ گرفت. و این عاملی بوده که از گذشته تا حال منشاء مفاسد بسیاری گردیده و خطر عمده برای تمامی نهضت های توحیدی به شمار آمده است.»(قاسمی، 1385، 76-72)

2-6- 1- عوامل بدعت

1. هشدار نسبت به بدعت و بدعت گران:

نخستین خط دفاعی برای جلوگیری از تجاوز به حریم دین، همان است که رسول گرامی پیرامون بدعت و بدعت گزاران و خطرات ناشی از آن هشدارداده است.

2. محدودیت برای دروغ پردازان درون امت اسلامی:

یکی دیگر از عوامل بازدارندگی از شیوع بدعت هشدار رسول اکرم نسبت به دروغ پردازان می باشد. زیرا زمانی که «دروغ بستن بر رسول خدا در زمان وی رایج شد او در سخنرانی خود فرمود: هرکس دانسته بر من دروغ ببندد جای خود را در آتش دوزخ آماده بداند.»(سبحانی، تبرّک، توسل، بدعت، 1388،112)

امیرالمومنین کسانی را که به پیامبردر زمان حیات یاپس از وی دروغ می بسته اند را به چندگروه دسته بندی کرده است:

«1. منافقان 2. اشتباه کاران 3. اهل شبهه.»(نهج البلاغه /خ 21)

جادارد که محققین و پژوهشگران، آستین همت و غیرت را بالا بزنند و احادیث اسلامی را از لوث این دروغ پردازان پاک سازند. به عنوان مثال علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر از 702 دروغ پرداز نام می برد که نقش عظیمی در بدعت گزاری و دروغ پردازی داشته اند. (امینی، 1389، 5/301-446)

3.تصمیم برنگارش حدیث تاریخی:

«عامل دیگر برای جلوگیری از انحراف این بودکه رسول اکرم درپایان عمر خویش دستور دادند که برایم کاغذ و مرکب بیاورید تا من برای شما چیزی بنویسم که گمراه نشوید. در این هنگام حاضرین در مجلس به دو گروه تقسیم شدند و گروهی علاقه مند به آوردن مرکب و کاغذ و نوشتن نامه و گروهی دیگر مخالف آن، و در رأس آنان عمر خطاب بود که با شعار حسبنا کتاب الله از نگارش نامه جلوگیری کرد. تمام این مصیبتها از روزی رخ داد که مانع نوشتن نامه از رسول خدا شدند و اگر مانع نمی شدند ازاین همه ضلالت و گمراهی و بسیاری از بدعت ها جلوگیری می شد.»(سبحانی، تبرّک، توسل، بدعت، 1388،112)

4.پیروی ازسیره  اهل بیت عصمت:

به نظر نگارنده درست است که برخی ازافراد از نگارش وصیت پیامبر درآن لحظات حساس ممانعت کردند اما رسول اکرم از راهی دیگر محور حق و باطل را معرفی کردند و فرمودند:«انی تارک فیکم الثقلین،کتاب الله وعترتی وإنهما لن یفترقاحتی یردا علی الحوض.»

پس نتیجه می گیریم رسول گرامی اسلام برای پیشگیری از هرگونه بدعت در زمان پس ازرحلت به معرفی کتاب خدا و ثقلین پرداخته و به این دلیل بوده که اهل بیت خویش را نگهبان وپاسدار دین خدا می دانسته است. لذا هر کس به این خاندان رسالت مراجعه می کردند و فروع و اصول دین را ازآنان فرا می گرفتند اهل نجات بوده و از هر گونه تحریف گری و بدعت گزاری محفوظ ومصون می ماندند. لذا به خاطر موقیعت علمی و عملی که اهل بیت داشتند و از عصمت خدادادی نیز بهره می بردند در نشر وجلوگیری از انواع بدعت ها نقش بسزایی ایفا می کردند.

5.پی ریزی نظام امر به معروف و نهی از منکر:

هر گاه بدعت از گناهان کبیره باشد بر حکومت اسلامی لازم است سازمانی را به منظور پیشگیری پدید آورد که این دو فریضه را انجام دهد اتفاقا خود قرآن کریم می فرماید: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلىَ الخْیرْ وَ یَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ  وَ أُوْلَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُون»=و باید برخى از شما مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و امر به نیکوکارى و نهى از بدکارى کنند، و اینها (که واسطه هدایت خلق هستند) رستگار خواهند بود ( 104/آل عمران )

امروزه می بایست به منظور هر گونه بهره برداری دشمنان و جو بد بینی و تفرقه انگیزی نهادهای فرهنگی مانع از بسط و گسترش فرهنگ بدعت گری در مذهب و دین باشند تا مسلمین از مسیر حق منحرف نشوند.

:

باب سبق و رمایه یکی از ابواب فقه اسلامی است که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. مردم ازمعنای ظاهری این موضوع، برداشت می کنند که موضوع این بحث، صرفاٌ توجه نمودن افراد به مسابقه و تیراندازی است. اما باید گفت که این موضوع، منحصر در ورزش هایی که در روایات بدان اشاره شده، نیست؛ بلکه این باب،  ورزش های دیگری را نیز در برمی گیرد که هم منفعت شخصی دارند و هم منفعت عمومی را شامل می شوند. این باب فقهی از منظرعلمای اهل سنت و شیعه مورد بررسی قرارگرفته است و برای انجام صحیح، شرعی و بدون ایراد ورزش ها، ملاکات و معیارهای زیادی بیان شده است که دراین پژوهش که با روش توصیفی – کتابخانه ای و باتأکید برمنابع معتبرفقهی و اسلامی تدوین یافته است، به این ملاکات اشاره خواهد شد.

واژگان کلیدی: سبق و رمایه، شرطبندی، مانورهای نظامی.

  فهرست مطالب:

فصل اول؛ کلیات طرح ……………………………………………………………………………………….1

1-1- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………….2

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………….3

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………………………………………………………………….4

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………….6

1-5- اهداف مورد نظر ……………………………………………………………………………………..7

1-5-1- اهداف کلی ………………………………………………………………………………………..7

1-5-2- اهداف جزئی ……………………………………………………………………………………..8

1-5-3- اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………….8

1-6- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………..9

1-7- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………9

1-8- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………9

 

فصل دوم؛ مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………..10

2-1- سبق و رمایه درلغت واصطلاح ……………………………………………………………….13

2-2- مفهوم ورزش درلغت ……………………………………………………………………………15

2-3- تاریخچه ورزش …………………………………………………………………………………..16

2-4- هدف های وسیع درپرتو آمادگی ……………………………………………………………17

 

فصل سوم؛ جایگاه ورزش در اسلام …………………………………………………………………20

3-1- ورزش در قرآن……………………………………………………………………………………21

3-2- ورزش در سیره معصومین (ع) ……………………………………………………………..31

3-2-1- ورزش در سیره پیامبر(ص) ………………………………………………………………31

3-2-2- ورزش در سیره امیرالمؤمنین (ع) ……………………………………………………..34

3-2-3- ورزش درسیره سایر ائمه(ع) ……………………………………………………………38

3-3- ورزش دربیان متفکرین مسلمان …………………………………………………………..39

الف) دیدگاه ابن خلدون ………………………………………………………………………………39

ب ) دیدگاه خواجه نصیر طوسی …………………………………………………………………..40

ج) دیدگاه ابن سینا ………………………………………………………………………………………41

د) دیدگاه امام خمینی(ره) ……………………………………………………………………………41

هـ) دیدگاه شهید مطهری ………………………………………………………………………………41

3-4- جمع بندی ………………………………………………………………………………………..42

 

فصل چهارم؛ اهداف ورزش و تربیت بدنی …………………………………………………….43

4-1- اهداف ظاهری ورزش ……………………………………………………………………….44

4-1-1- تأمین سلامت بدن …………………………………………………………………………45

4-1-2- بالابردن توان جسمی (نیرومندی) ……………………………………………………47

4-1-3- عامل نشاط وشادمانی ……………………………………………………………………48

4-1-4- عاملی برای پر کردن سالم اوقات فراغت …………………………………………49

4-1-5- عاملی به منظور هماهنگی وبهره جویی از طبیعت …………………………………..50

4-2- اهداف باطنی ورزش ……………………………………………………………………………….50

4-2-1- اهداف شخصی ………………………………………………………………………………….51

4-2-1-1- قوت بدنی، زمینه ساز قدرت معنوی ………………………………………………..51

4-2-1-2- ورزش، تمرین پیروزی وشکست …………………………………………………….55

4-2-1-3- ورزش ، کار وفعالیت شغلی…………………………………………………………….56

4-2-2- اهداف اجتماعی ………………………………………………………………………………..56

4-2-2-1- ورزش وتربیت بدنی می تواند عاملی باشد درخدمت به دیگران…………..57

4-2-2-2- ورزش، افزایش دهنده نیروی رزمی ودفاعی جامعه اسلامی………………….57

4-3- حاصل بحث ………………………………………………………………………………………..59

 

فصل پنجم؛ احکام سبق و رمایه ازمنظر فریقین ………………………………………………….60

5-1- مفهوم و تعریف مسابقه …………………………………………………………………………62

 

فصل ششم؛ ملاک و معیار جواز شرط بندی در مسابقات………………………………………65

6-1- بررسی فقهی برد و باخت در مسابقات …………………………………………………..67

6-2- آراء فقهای شیعه ………………………………………………………………………………….69

6-2-1- دیدگاه شهیدثانی ……………………………………………………………………………..69

6-2-2- دیدگاه حائری طباطبایی ……………………………………………………………………70

6-2-1-1 نقد دیدگاه حائری طباطبایی ……………………………………………………………71

6-2-3- دیدگاه صاحب جواهر ………………………………………………………………………72

6-2-3-1- تفاوت مفهوم عقد و وعده ……………………………………………………………..73

6-3- آراء فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………74

6-4- بررسی در حکم مسابقات …………………………………………………………………….76

6-4- حکم جوایز درمسابقات ………………………………………………………………………..77

6-4- صورت اول …………………………………………………………………………………………..78

6-4- 1- دلیل اول: اجماع ………………………………………………………………………………78

6-4- 2- دلیل دوم: صدق عنوان قمار ………………………………………………………………78

6-4- 3- دلیل سوم: روایات ……………………………………………………………………………81

6-5- صورت دوم ………………………………………………………………………………………..81

6-6- یک نظربرای أخذ جایزه مسابقات ……………………………………………………………81

6-7- حاصل بحث …………………………………………………………………………………………82

 

فصل هفتم؛ احکام جواز مسابقات ورزشی ومانورهای نظامی …………………………………85

7-1- جایگاه مسابقه در اسلام …………………………………………………………………………86

7-2- اقسام مسابقات ……………………………………………………………………………………….89

7-2-1- مسابقه با غیر وسائل قمار…………………………………………………………………….91

7-2-1-1- مسابقه های مشروع درجهت توانمندی ……………………………………………..91 7-3- احکام مسابقه ………………………………………………………………………………………….92

7-4- مسابقه در ورزش ………………………………………………………………………………………………………94

7-5- مانورهای نظامی …………………………………………………………………………………..100

7-5-1- شنــا …………………………………………………………………………………………….100

7-5-2- کشتی ………………………………………………………………………………………………………….101

7-5-3- شمشیر بازی……………………………………………………………………………………103

7-6- ورزش و مانورهای نظامی، زمینه ای برای جهاد ……………………………………..104

 

فصل هشتم؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………..107

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………..114

 فصل اول؛

کلیات طرح

1-1- بیان مسئله:

در فقه بابی با عنوان سبق و رمایه وجود دارد. در این باب آمده است : « لاسبق الا فی نصل، او خف، او حافر» که می توان در ترجمه گفت که شرطبندی و گروبندی در هیچ مسابقه ای جایز نیست جز در تیراندازی، شتردوانی و یا اسب دوانی و … بنابراین، بحث سبق و رمایه هم برجواز انجام مسابقات ورزشی وسرگرمی ها افاده می کند و هم بربحث شرطبندی و گرو در سوارکاری و تیر اندازی. مفهوم سبق و رمایه براثر کاربرد فراوان درمباحث فقهی، حقیقت درعقد ویژه ای پیدا کرده است که دارای دو رکن و دو انشاء پیوسته به هم (ایجاب و قبول) است. (جعفری لنگرودی،1356: 45) در اصطلاح فقه سبق و رمایه به عقد مسابقه سوارکاری و تیراندازی به منظور آمادگی برای پیکار و جهاد با دشمنان اسلام گفته می شود.(جبلی عاملی، 1385: 126) به بیانی رساتر مقصود از سبق آن است که سوارکاران پیمان ببندند که هر کدام که در مسابقه اسب دوانی یا شتر دوانی و… زودتر به مقصد تعیین شده رسید، مبلغ پول معین یا هر جنس مورد نظر را به عنوان جایزه دریافت کند و فایده اش این است که ماهرترین سوارکاران و تندروترین اسب ها شناخته می گردند.(مجلسی، 1403ق:ج5،ص67) منظور از رمایه آن است که تیراندازان در یک مسابقه دو یا چند نفری شرکت کنند تا بر اساس آن ماهرترین تیراندازان معلوم گردند. (بخشایشی،1378ش:89) دراسلام سبق ورمایه از مستحبات است و انجام آن علاوه بر آثار تربیتی- ورزشی در آمادگی برای جهاد و دفاع هم موثراست (مطهری،1378ش:77) فلذا اززمان صدر اسلام دارای ارزش و اهمیت بسیاری بوده است.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

درباره سبق و رمایه متأسفانه، پژوهش چندانی انجام نگرفته است. بنابراین، اهمیت این مطلب محقق را براین داشت تا دراین زمینه تحقیق کرده و ملاکات و معیارهای پذیرش برخی مسابقات ورزشی را از روی منابع معتبر استنباط نماید.

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

اساس بحث سبق و رمایه علاوه برقرآن مجید که صریحاً در آیه 60 سوره انفال دستور می دهد: « برای کوبیدن دشمن هر نوع وسیله جنگی را آماده سازید و با وسایل جنگی مجهز و آماده باشیدتا دشمنان راه خدا را مرعوب سازید….»؛ حدیث معروف بین شیعه و سنی از پیامبر اکرم (ص) است که فرموده اند: «لاسبق الا فی خفّ او حافر او نصل. فقهای متقدم و متأخر به این حدیث از منظرهای متفاوتی نگریسته اند و این باعث شده است که برداشت های متفاوتی از این حدیث انجام گیرد بطوریکه ریشه بسیاری از اختلاف نظرها در همین برداشت های مختلف است. به طور کلی می توان این دیدگاهها را در سه دسته کلی جای داد: نگاه نخست: اگر سبق را به فتح باء قرائت کنیم که در این حالت حدیث چنین معنی می شود که گروبندی روانیست جز در موارد معین و منصوص و اگر به سکون باء قرائت کنیم معنی روایت این خواهد بود که هیچ مسابقه ای جز این مسابقه ها جایز نیست. (حرعاملی،1412ق:ج12،ص76) بنابراین درحالت نخست، حرمت وضعی استفاده می شود و بنابر قرائت دوم حرمت تکلیفی بدست می آید. یعنی انجام هرگونه مسابقه ای اگرچه برد وباخت درآن نباشد حرام است.(طباطبایی حکیم، 1389ق، و محقق حلی،1374) شهید ثانی درشرح لمعه بیان می کند که مشهور فقها سبق را به فتح باء قرائت می کنند.(جبلی عاملی ، همان).

نگاه دوم: عده ای دیگر به روایت از زاویه دیگری نگریسته اند به این بیان که «لا» در حدیث شریف چه مفهومی دارد؟ چهار احتمال می رود: 1- برای نفی جنس و ماهیت 2-یا برای نفی صحت و مشروعیت 3- یا به معنای نفی جمیع احکام 4- یا برای نفی فضیلت آمده است.به هر یک از این احتمال ها فروع و نتایج فقهی ویژه ای بار می شود.صاحب ریاض هر گونه بازی و مسابقه را جز در موارد مصرح در حدیث حرام می داند خواه با برد و باخت خواه بدون آن چرا که احتمالات دوم و سوم را پذیرفته اند. در برابر نظر ایشان محقق سبزواری صاحب الکفایه احتمال چهارم را برگزیده و ثمره فقهی جدیدی گرفته است ایشان درباره حدیث مذکور بیان می کند که احتمال هست که اگر سبق را در حدیث به فتح باء بخوانیم چنین معنی شود : لزوم یا ملکیت یا فضیلتی برای مسابقه و دادن عوض نیست،جز در موارد سه گانه مصرح.بنابراین از این حدیث نمی توان دلیلی بر حرام بودن دیگر بازی ها و مسابقه ها به دست آورد. ایشان معتقد است که حتی اگر سبق به سکون باء نیز قرائت شود احتمال می رود معنای آن این باشد: اهمیتی برای مسابقه ها نیست جز همان موارد سه گانه. بنا بر این احتمال هم باز روایت دلالت بر حرام بودن سایر مسابقات نمی کند. بنابر این دیدگاه غیر از مسابقات مصرحه ، مسابقه های دیگر نیز مشروع هستند و حتی می توان در آن ها نیز گروبندی کرد و به برندگان در مسابقه جایزه پرداخت. از این دیدگاه می توان برای بسیاری از مسابقه ها راه حل فقهی پیدا کرد و به نتیجه ای نوین دست یافت. (یعقوبی ،1388)

نگاه سوم: اگر بپذیریم که این حدیث در میان مسابقه ها و بازی ها تنها در مسابقاتی گروبندی و برد و باخت را جایز دانسته که در راستای آمادگی نظامی و جنگی و دفاعی قرار بگیرد. موافقان این دیدگاه که بیشتر فقهای متاخر هستند، معتقدند که آنچه از نظر اسلام اصالت دارد، نیرومند بودن است و لزوم مهارت در تیر اندازی و اسب دوانی مظهر یک احتیاج موقت و متغیر است و به تناسب عصر و زمان تغییر می کند. بنابراین با تغییر و پیشرفت تمدن، سلاح های جنگی امروزی میتواند جایگزین موارد مصرحه در حدیث گردد. ( همان و مطهری، 1378)

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

همانطور که قبلا هم بیان شد، سبق و رمایه از زمان صدر اسلام وجود داشته است و ریشه تاریخی مسابقات به قبل از اسلام نیز باز می گردد (نوری طبرسی ، 1411) و مطالعات نشان می دهد که انجام مسابقات ورزشی از مدت ها قبل از اسلام انجام میشده و مورد تایید صالحین نیز بوده است چرا که در قرآن مجید در آیه17سوره یوسف می خوانیم که زمانی که برادران حضرت یوسف علیه السلام نزد پدرشان آمدند و خواستند داستان ساختگی دریده شدن یوسف توسط گرگ را تعریف نمایند برای توجیه غیبتشان در زمان حمله گرگ، به حضرت یعقوب علیه السلام گفتند که ما برای انجام مسابقه رفتیم و یوسف را درنزد کالا ی خود گذاشته بودیم… بنابراین به نظر می رسد که اصل جواز انجام مسابقات در اسلام از احکام امضایی بوده است که با وضع مقررات و احکام خاصی اسلامی شده است. ( ر.ک طوسی ، 1364، و محقق کرکی، 1411)بنابراین از همان زمان صدر اسلام به سبق و رمایه پرداخته شده است تا جایی که گفته شده است که رسول خدا (ص) نیز گاهی در مسابقات اسب سواری و شتر دوانی شرکت می کردندو گاهی نیز از ایشان تقاضا میشد که در یک مسابقه داور باشند و ایشان نیز می پذیرفتند( امین عاملی، 1363) و پس از آن نیز بصورت بابی مستقل در فقه تبیین یافته است. پس طبیعتا در همه آثار فقهی از همان ابتدا تاکنون سبق و رمایه سابقه بررسی دارد منتهی آنچه ممیزه این تحقیق از مطالعات فقهی انجام گرفته می باشد، در این است که آنچه ما در فقه با آن مواجه هستیم،حاصل اجتهاد فقیهی است که بصورت مختصر بیان شده است و از آنجایی که هر فقیه نظر اجتهادی خود را بیان نموده ، اختلاف نظرهای وسیعی هم در ماهیت و هم در احکام سبق و رمایه وجود داد و جمع بندی این نظرات با گستردگی فرقه های مختلف اسلامی مبحثی است که تاکنون در هیچ منبعی سابقه بررسی و تحقیق ندارد و جنبه کاربردی موضوع این تحقیق اهمیت کار را نشان می دهد چرا که وجود نظریه ای واحد در میان این تشتتی که در نظرات فقها وجود دارد می تواند بسیار کارگشا باشد. به علاوه این تحقیق محتوای فقهی صرف ندارد بلکه لازم است نگارنده به بحث اصول فقه در فریقین و حقوق تعهدات هم تسلط کافی داشته باشد و از قدرت استدلال بالایی برخوردار باشد چون این تحقیق در پی چیزی فراتر از نقل ساده نظرات فقهاست و آن استدلال اصولی در پی قبول یا رد نظرات موجود است.

1-5- اهداف مورد نظر؛

1-5-1- اهداف کلی:

جمع بندی و رسیدن به یک راه حل جامع و منطقی برای روشن شدن وضعیت مشروعیت و شرایط مسابقات ورزشی و مانورهای نظامی و رزمی در راستای پیشبرد اهداف اسلام که بسا نیرومندی و پیروزی آن ها در برابر دشمنان و متخاصمان بوده است، هدف اصلی این تحقیق است. اینکه انجام مسابقات و وجود جوایز در آن ها و تعیین برنده و بازنده در آن ها از نظر شرعی چه وضعیتی دارند هدفی است که در جای جای این تحقیق به دنبال آن هستیم.

1-5-2- اهداف جزئی:

مطالعه و تدقیق در متون فرق مختلف اسلامی و حتی المقدور مشخص کردن نقاط اشتراک و افتراق فقه این فرق در باب سبق و رمایه از

 

 دیگر اهدافی است که نگارنده در طول این تحقیق در پی نیل به آن است. به بیانی دیگر در پی این تحقیق یک مطالعه تطبیقی میان مذاهب مختلف اسلامی ( اعم از امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت” حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی” صورت میگیرد. هر چند که نگارنده نمی تواند ادعا کند که به تمامی مباحث فوق بپردازد ولی تلاش لازم را مبذول داشته تا حق مطلب ادا شود.

1-5-3- اهداف کاربردی:

امید است این تحقیق بتواند فراروی فقه پژوهان ،حقوقدانان، نظامیان و دست اندرکاران ورزشی آینده کشور مفید واقع گردد.

 

1-6- روش تحقیق:

روش انجام تحقیق به اقتضای موضوع، روش کتابخانه ای است. با استفاده از کتب،  مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات متخصصین از کتابخانه ها (منابع مکتوب ) و  سایت های حفوقی و فقهی می باشد  علاوه بر آن به اقتضای موضوع مطالعه و ترجمه متون فقهی از عربی به فارسی یکی دیگر از روش های کلیدی انجام این تحقیق است . پس از ترجمه و مطالعه مطالب با فیش برداری به جمع آوری مطالب پرداخته و به تدوین تحقیق می پردازیم.

1-7- سؤالات تحقیق:

• احکام و شرایط جواز مسابقات ورزشی و مسابقات مانورهای نظامی چیست؟
• ملاک و معیار جواز شرط بندی در مسابقات چیست؟

1-8- فرضیه های تحقیق:

1-  مراد از سبق و رمایه جواز شرط بندی و گروبندی در سوارکاری و تیر اندازی و جواز سایر مسابقات بدون وجود شرط بندی است.

2-  سوارکاری و تیراندازی مصرح در حدیث نبوی موضوعیت نداشته و ورزش های امروزی که با هدف آمادگی نظامی انجام می گیرد و مانورهای نظامی می تواند جایگزین موارد مصرحه در روایت شود.

فصل دوم؛

مفهوم شناسی

             از گذشته های دور، مسابقات، بخشی از زندگی و عمر انسانها را پر کرده است . برخی برای آمادگی رزمی و عده ای به انگیزه سرگرمی و پر کردن خلا هیجانهای خویش یا وقت گذرانی و شماری هم برای برد و باخت و سودهای مادی و اقتصادی، در مسابقه های گوناگون شرکت می کردند.در سیر همراه با فراز و نشیب تمدن بشری، این مسابقه ها روز به روز گسترده تر و فراگیرتر شده تا آنجا که در زمان حاضر، دامنه آن، گسترش شگفت انگیز و تنوع خیره کننده ای یافته است، به گونه ای که می توان گفت بیشتر هنگامه های بیکاری و آسودگی مردمان و طیف وسیعی از نگرانیها، دغدغه ها، و دل مشغولیهای جوانان و نوجوانان به آن اختصاص یافته است .

نیاز بشر به ورزش وتربیت بدنی درطول روزگاران همواره وجود داشته وهیچگاه نبود که انسان خویش را از داشتن بدنی سالم وقوی بی نیاز ببیند.هرچه زمان جلوترمی رفت به گونه های مختلف،انسان ضعیف از انجام اموری که توانایی لازم داشت باز می ماند (هر زمان به مقتضای خودش) بعد از ظهور وترویج شریعت اسلام که این دین همواره پیروانش را به داشتن بدنی سالم وقوی تشویق وترغیب می کند ، مسئله پرورش بدن به منظور برخورداری از روانی سالم درمیان مسلمانان جایگاه ویژه ای یافت .

از نظر اسلام ورزش هدف نیست ، وسیله است . یعنی خود ورزش به عنوان انجام یک سری حرکات موزون نمی تواند هدف یک مسلمان در زندگی باشد بلکه ورزش وسیله ای است که اگر درجهت صحیح آن قرار گیرد می تواند در بهتر انجام دادن فرامین الهی به انسان کمک کند وهمانگونه که قبلاً اشاره کردیم طرز تلقی وبرداشت اسلام از ورزش وتربیت بدنی هیچ کدام از سیاستهای امروزی نیست واگر اسلام ما را به داشتن بدنی سالم ونیرومند توصیه می کند صرفاً به خاطر : اولاً خود ماست که بتوانیم به وظائفی که از جانب خداوند برای ما تعیین شده به خوبی عمل بکنیم ودرآن کاستی وکوتاهی به علت ضعف بدنی نداشته باشیم وثانیاً به خاطر جامعه پیرامون ماست که ما در سایه این نیرومندی جهت دار بتوانیم محیط پیرامون خویش را از فساد وتباهی پاک کرده ودرجهت رضای معبود گام برداریم .

در زمینه مسابقات، افزون بر مسائل و اهداف ورزشی، سیاسی و فرهنگی، بحثها و گفتگوهای مهم دیگری از دیدگاه فقه و شریعت مطرح است؛ مثلاً این سؤالات که آیا برای جواز مسابقات ورزشی و مانورهای نظامی، احکام وشرایطی درفقه اسلامی پیش بینی شده است؟ و یا اینکه ملاک و معیار جواز شرط بندی در مسابقات چیست؟ آیا راه حلی برای شرطبندی و گرو بندی، برد و باخت در این گونه مسابقه ها وجود دارد؟ بنابراین با توجه به گستردگی پرسشهای فوق و اهمیت و نفوذ مسابقات در زندگی انسان و تاثیرگذاری آن در اجتماع، فقه پژوهان باید با موضوع شناسی و ژرف اندیشی، نظر شریعت و فقه را از منابع اسلامی بجویند و وظیفه شرع مداران را مشخص نمایند .

برای مطالعه و بررسی هرچه بهتر مبحث «سبق و رمایه» در فقه مذاهب اسلامی، ابتدا لازم است که این باب ازنظر مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد.

2-1- سبق و رمایه درلغت واصطلاح:

«سبق» درلغت به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن، تاختن، جنگیدن و … است .» (معین، 1360: ذیل ماده سبق) در «لسان العرب» آمده است: «السَّبْق: القُدْمهُ فی الجَرْی و فی کل شی‌ء» (ابن منظور، 1414ق: ج15) برخی دیگر سبق را به معنی قدمت و پیشی گرفتن درکاری یا ازکسی معنا نموده اند.(رک: مصطفوی، 1402ق: ج5، ص40)

درقاموس قرآن آمده است: «سبق: تقدم. پیش افتادن. راغب می‌گوید: اصل سبق پیش افتادن در‌ راه رفتن است. و بطور مجاز در غیر آن بکار میرود مثل «ما سَبَقُونا إِلَیْهِ- … سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ» یعنى نافذ شد و گذشت و به طور استعاره در احراز فضیلت به کار می رود نحو «وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ» آنان که به وسیلۀ اعمال صالحه به رحمت و جنّت خدا پیشى گرفته‌اند.(قرشی، 1412ق: ج‌3، ص: 221‌)

واژه سبق ازنظرلغوی مورد بررسی قرارگرفت ومعانی که برای آن وجود دارد بیان گردید. این لغت در قرآن کریم، دارای کاربردهای گوناگونی است؛ آنجا که برادران یوسف در بیان چگونگی کار خویش می گویند: «انا ذَهَبنا نَستبقُ و تَرکنا یوسفَ عندَ متاعِنا»(یوسف:17) گفتند: ای پدر، ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را پیش کالاهای خود گذاشته بودیم. در جریان یوسف و زلیخا نیز چنین می خوانیم: «و استبقا الباب »(یوسف:25) هر دو (یوسف و زلیخا) به طرف در دویدند. در بیان صراط در روز قیامت نیز خداوند اینگونه می فرماید: «فاستبقوا الصراط »(یس:66) پس شتابان آهنگ صراط می کنند. با بررسی در لغت پی می بریم که به گونه ای در این واژه، مفهوم رقابت، پیشتازی و پیش آهنگی نهفته است، که در برابر آن «لحوق » به معنای پیوستن قرار دارد.

رمایه نیز درلغت به معنی پرتاب چیزی به وسیله دست است.(جوهری، 1410ق: ج6، ص 2362) تیراندازی)   درقاموس قرآن آمده است:‌ «رمى: انداختن. اعمّ ازآنکه شى‌ء باشد مثل تیر و سنگ «و ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمىٰ» (انفال: 17) و یا نسبت دادن چیزى بکسى باشد نحو «إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ …» (نور:23) که مراد از رمى نسبت دادن زنا به زنى است. راغب گوید: استعمال آن در دوّمى به طریق کنایه است. درباره آیه اول در مجمع گوید: «جماعتى از مفسّران مثل ابن عباس و غیره گفته‌اند: روز بدر جبرئیل به حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله گفت: مشتى‌ خاک بردار و به طرف آنها بیانداز. چون سپاه اسلام با کفار رو برو شدند حضرت به على علیه السّلام فرمود: مشتى از سنگریزه‌هاى این بیابان به من بده، پس آن را به طرف دشمنان انداخت و فرمود قبیح باد صورتهایشان … و این سبب هزیمت آنها بود. قتاده و انس گفته‌اند: به ما نقل شد که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در روز بَدر سه سنگریزه برداشت، یکى به میمنه و یکى را به میسره و یکى را به وسط قوم انداخت وفرمود: قبیح باد رویشان پس کفار شکست خوردند. آنگاه گوید: براى این است که خدا سنگ انداختن را به خود نسبت داد زیرا که احدى غیر او بر این کار قادر نبود.(قرشی، 1412ق: ج‌3، ص: 124)

2-2- مفهوم ورزش درلغت:

ورزش واژه ای فارسی است که معادل لغت «الرّیاضه» درعربی به کار می رود. ورزش به معنای ورزیدن و اجرای مرتب تمرین های بدنی به منظور تکمیل قوای جسمی وروحی است.(معین، دهخدا، ج14،ص20476، ماده ورزش)

ورزش، ملکه کردن ورزیدن باشد، همچو خمیرساختن با آرد و آب وهر کاری است که بسیار تکرار کنند ، برای آنکه درآن هنرمند وکامل شوند.( پادشاه،1363ش: ص4487) در زبان عربی نیز کلمه «الریاضه» این گونه معنا شده که برخی می گویند: « الریاضه: مصدر راضٍ؛ هی تمارینٌ منظمهٌ و إلعاب ذات اصولٍ وقواعدٍ یقصدُ بِها إلی تقویهِ الجسمِ وتغذیهِ النفسِ ، بإکسابِ المرءِ صفاتٌ حمیدهٌ کالمثابره والجلد واللین.( جبران، 1420ق:760) الرّیاضه: مصدر ثلاثی مجرد از راض است. به معنی تمرین های منظم وبازی های دارای اصول و قواعدی که به وسیله آن بدن تقویت می شود و عقل تغذیه می شود و نفس تهذیب می شود و شخص صفات پسندیده مانند پشتکار وجدیت را کسب می کند.

2-3- تاریخچه ورزش:

برای پی بردن به اهمیت ورزش ولاینفک بودن آن از زندگانی انسان ها درطول تاریخ، شایسته است که تاریخچه آن را مورد بررسی قرار دهیم.

اصل ورزش را ازیونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن و ایجاد قوت انجام می یافت. از لحاظ تاریخی بعضی از انواع ورزش توسط کلیه نژادها و ملل مورد استفاده قرار می‌گرفته و هدف آن بیشترجهت تناسب اندام و افزایش مهارت جنگی بوده است و همینطور جهت آماده شدن در اجرای مراسم مذهبی وفستیوال ها و مسابقات قهرمانی به کار می رفته است. منظور دیگر آن، جهت سرگرمی و وقت گذرانی کودکان و تفریح کردن بزرگسالان وگاهی هم جهات درمان به کار می رفته است. 2500 سال قبل ازمیلاد، ورزش به وسیله چینی ها جهت درمان بیماری ها وطولانی کردن عمر به کار می رفته است. همینطور بین آشوری ها، بابلی ها، مصری ها و مخصوصاً ایرانی ها، ورزش خیلی رواج داشته است اما دربین همه ملل، یونانی ها ورزش را توسعه دادند و به درجه بالاتری رساندند. درعصر فرمانروایی هِنری، مسابقات ورزشی دریونان رواج کلی داشت و زن ومرد تا اندازه ای در امور مربوط به ورزش شرکت می کردند. در اِسپارت، ورزش یک قسمت عمده ای از تربیت اولیه زن ومرد بود، اما در آتن، زنان به کارهای عادی مشغول بودند.علاوه برورزشهای معمولی ورزشهای ژیمناستیک طبی و رقص و آواز هم از جهت تکامل بدن به کار می رفت. بین رومی ها ورزش به میزان وسیعی جهت آماده کردن در امور نظامی مورد استفاده قرار می گرفت وبالاخره منجر به نمایش های گلادیاتوری گردید و بعداً با سقوط امپراطوری روم به دست فراموشی سپرده شد.

اما درخصوص تاریخچه ورزش درایران باید گفت درمیان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که درنظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و به تربیت بدنی داده بود درحالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندی ها نیز پرورش تن و فعالیتهای بدنی را گاه مذموم هم می‌دانستند. ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی وسلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند پی برده بودند.

اسلام برای تهذیب نفس و تربیت افراد جامعه شیوه های مسالمت آمیز به کار گرفته است که هر گاه در پاکسازی مردم مؤثر نیفتاد، نوبت به اجرای کیفرهای اسلامی می رسد. این کیفرها دو دسته اند یا از نوع کیفرهایی که خداوند متعال برای شخص مجرم در نظر گرفته ( حد) یا از نوع کیفرهایی است که توسط حاکم شرع تعیین می شود ( تعزیر). این مجازات و کیفرهایی که اسلام برای برخی جرم ها پیش بینی کرده است کاملاً منطقی است و نمی توان نام آن را خشونت نام نهاد و اجرای آن ضامن حفظ و سلامت جامعه می باشد.

 

اما در مسئله حدود، خداوند متعال حال مجرم را در نظر گرفته و راهی را برای نجات او قرار داده تا از کرده خود پشیمان و اصلاح شود. این راه توبه نام دارد و در آیات و روایات نسبت به مهم بودن آن تأکید شده است. توبه از معارف مهم اسلامی است و به اقتضای اینکه توبه حضرت آدم(ع) سرآغاز حیات انسان بر روی زمین می باشد، عمری به درازای تاریخ حیات بشری دارد. توبه در قانون جزایی اسلام، یکی از اسباب اسقاط حد، به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهمیت آن در آیات و روایات، به نظر می رسد که هدف اسلام از مجازات مجرم، هرگز انتقام جویی و یا زجر و شکنجه نیست، بلکه برای اصلاح و مصلحت جامعه است. در نتیجه اگر مجرم خود، اصلاح شود و از کار خود پشیمان گردد‌، با توجه به شرایط خاصی که در فقه اسلامی و قانونی مجازات، تعیین شده است، سقوط مجازات او نه تنها اشکالی ندارد، بلکه در برخی موارد، اجرای مجازات به مصلحت نخواهد بود.

 

در این پژوهش سعی بر آنیم، تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود، و نوع پذیرش و دیگر سؤالاتی که در آینده خواهد آمد، را مشخص نماییم.

 

 1-1- بیان مسئله

 

در منابع نظام کیفری اسلام، مجازات هایی که خود شارع برای مجرمین در نظر گرفته است حد نامیده می­شود. هدف از اجرای حدود، اصلاح مجرمین و حفظ مصالح عمومی جامعه در تحقق امنیت و عدالت اجتماعی می­باشد. در نظام فقهی، بازگشت مجرم از گناهی که مرتکب شد، همراه با پشیمانی و تصمیم بر عدم عود به آن، توبه نام دارد. توبه از مسائل مهمی است که در آیات و روایات نسبت به ارزشی بودن آن سفارش شده است، بطوریکه هم اکنون وارد مسئله علم حقوق گردیده و در شرایط خاصی که فقه اسلامی و قانون مجازات تعیین کرده باعث اسقاط حدود می گردد. در این پژوهش سعی شده تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود مشخص کرد. مثلاً معلوم شود که مبنای پذیرش آیات قرآنی است یا روایات  یا …. و به دنبال آن تلاش گردیده، تا زمان پذیرش توبه و تأثیر علم قاضی در رابطه با پذیرش توبه مرتکب و دیگر مسائلی که در آینده خواهد آمد، پاسخ داده شود.

 

1-2- ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع

 

در پژوهش حاضر انگیزه انتخاب به عنوان «بررسی مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود» تبیین این نکته می باشد که، با توجه به اهمیت  توبه و سفارشهای زیادی که نسبت به آن شده و در قانون مجازات به عنوان عامل اسقاط حدود می باشد. متهم می تواند از این راهکار( توبه) استفاده و خود را از مجازات نجات دهد، لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در این مسئله نیاز به یک راهکار مناسب می باشد.

 

با مشخص شدن پذیرش توبه، زمان توبه، همچنین رابطه علم قاضی با آن و مبنای پذیرش آن در اسقاط حدود می توان، تا حدود زیادی به تمام سؤالاتی که در آینده مطرح خواهد شد، پاسخ مناسبی داد. قانونگذار در برخی جرائم عواملی را که موجب تخفیف یا سقوط مجازات می شود، را ذکر نموده است. در حقوق جزای اسلامی، از جمله عواملی که منجر به سقوط مجازات می شود، تحقق توبه مجرم در شرایط خاص مد نظر قانونگذار می باشد.

 

به نظر می رسد که  مبنای پذیرش توبه آیات قرآنی و روایات می باشد. با توجه به پذیرش توبه در اسقاط حدود، می توان گفت که در زمان خاصی توبه کردن می تواند باعث اسقاط حدود شود، مثل آنکه اگر توبه قبل از قیام بینه انجام گیرد، توبه باعث اسقاط حدود می شود. همچنین در مسئله توبه و علم قاضی، علم قاضی نقش مؤثری را بر عهده دارد.

 

با توجه به اینکه این امر مهم (توبه) یک مسئله فقهی، اخلاقی و…..است، وارد مسئله حقوق گردیده و تحت شرایط خاص، باعث اسقاط مجازات حدود می گردد.

 

در این پژوهش ضرورتی که به نظر می رسید تا به این موضوع (مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود )پرداخته شود، این بود که:

 

1- مبنای پذیرش توبه دراسقاط حدود مشخص گردد، مثلاً معلوم گردد که مبنای پذیرش آیات قرآنی است یا روایات یا دیگر موارد.

 

2- با توجه به ارزش و اهمیت توبه در اسلام اکثر فقها توبه بعد از قیام بینه را کار ساز             نمی دانند و نسبت به اثر گذاری آن قبل از قیام بینه معتقدند.

 

3- در بحث پذیرش توبه توسط قاضی در محکمه و نیز چگونگی احراز آن و عدم توجه کافی در قانون مجازات اسلامی کنونی، لذا به عنوان یک چالش در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

 

1-3- پرسش های تحقیق

 

پرسش های بنیادینی که زیر بنای این  اثر را تشکیل می دهد، عبارتند از:

 

سؤال اصلی: مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود چیست ؟

 

 

 

سؤالات فرعی

 

1- آیا در اسقاط حدود، مرور زمان  می تواند اماره ای بر توبه باشد؟

 

2-آیا توبه کردن پس از قیام بنیه باعث اسقاط حدود می شود‌؟

 

3-آیا قاضی می تواند در پذیرش توبه متهم ، به علم خود استناد کند؟

 

1-4- فرضیه

 

1- مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود آیات قرآنی و روایات  می باشد.

 

2- مرور زمان نمی تواند اماره ای بر توبه باشد.

 

3- توبه کردن پس از قیام بینه باعث اسقاط حدود نمی شود.

 

4- در رابطه علم قاضی و توبه، علم قاضی نقش مؤثری را بر عهده دارد.

 

1-5- روش تحقیق

 

روش تحقیق در این پایان نامه، به شکل تفصیلی – تحلیلی می باشد.

 

روش جمع آوری اطلاعات در این نوشتار بصورت کتابخانه ای است و بعد از مراحل مطالعه و فیش برداری، کار تدوین آغاز شده است. روش نگارش پایان نامه نیز به این صورت است که در هر مبحث، نگارنده ابتدا به طرح موضوع  و تعریف آن پرداخته، سپس اهمیت و ارزش موضوع، آراء و نظرات فقها و حقوق­دانان را درباره آن موضوع بیان نموده است، و بعد از آن قوانینی که در رابطه با آن موضوع است را، بیان می­کند.

 

1-6- مروری بر تحقیقات گذشته

 

علیرغم جایگاه والای توبه در سیستم حقوقی جزای اسلامی و ابعاد کاربردی وسیع این امر مهم، در مقام بحث و تبیین نظری، تاکنون هیچ اثر فقهی و حقوقی بطور مستقل موضوع را مورد بررسی قرار نداده است. و بعضی فرضیه های این حقیر به صورت بسیار مختصر در پایان نامه ها و مقالات آمده است که در ذیل به آنها اشاره خواهم نمود:

 

1- پایان نامه ای با موضوع نقش توبه در سقوط مجازات اثر مصطفی اسماعیلی سال 1386 مدرسه عالی شهید مطهری در تهران. فرضیه نامبرده این بود که، قاضی می تواند در احراز توبه به علم خود استناد کند. در نتیجه در موردی که قاضی علم داشته باشد می تواند به علم خود عمل کند، و علم برایش حجیت دارد و اما در موردی که قاضی علم ندارد، محل اجرای قاعده اصاله الصحه و قاعده تدرء الحدود بالشبهات است.

 

2- مقاله ای با موضوع نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم، اثر حسنعلی مؤذن زادگان سال 1389. فرضیه نامبرده این است که، پذیرش توبه بواسطه علم قاضی باعث اسقاط مجازات حدود می شود. نتیجه: در صورتی که قاضی بتواند اصلاح و تربیت مجرم را با تعریف فرآیند مشخص احراز کند، مجازات حدود ساقط خواهد شد.

 

با توجه به اینکه موضوع پایان نامه این حقیر، مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود می باشد، لذا می توان گفت، پایان نامه­ها و مقالاتی که در این مورد وجود دارد فقط به طور مختصر و کوتاه نسبت به بعضی از فرضیه ها پرداخته اند ولی تحقیقی کامل تاکنون نسبت به تمام ابعاد این موضوع بعمل نیامده است.

 

 2-1- معناشناسی توبه

 

2-1-1- معناشناسی لغوی توبه

 

توبه از«تابَ» به معنای«بازگشت» یا از«توب» به معنای «بازگشتن» است. ابن فارس در معجم مقائیس الغه می گوید: « توب، التاء والواو و الباءُ کلمه واحده تدّل الی رجوع، یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه، یتوب الی الله توبه، و متاباً» (ابن فارس، بی تا ، ج 1، ص 357).

 

در«مجمع البحرین» آمده است: «هاء» در«توبه» هم برای تأنیث مصدر گفته شد، و هم برای وحدت، مثل «ضربهً» یعنی «یکبار ­زدن» (الطریحی، 1983، ص15)، اما «جوهری» در«صحاح»، «تاء» در توبه را «تاء وحدت» دانسته و به نقل از « اخفش» آورده است: «التوب» جمع «توبه» مثل«عوم و عومه» (الجوهری، 1990،ص91). مشتقات توبه، هم به تنهایی کاربرد دارند و هم با حرف جرّ استعمال  می شوند؛ هرگاه با حرف جر«الی» همراه شوند، همانند آیه «وَ إِن تَتوبا إِلیَ اللهِ فَقَد صَغَت قُلُوبَکُما»؛ «اگر شما از کار خود توبه کنید به نفع شماست، زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته است» (تحریم/4)، معنای آن، حال عبد پشیمانی است که به سوی خدای خویش باز می­گردد. در این حالت، صیغه «تواب» به معنای «بسیار توبه کننده» است (خرمشاهی، 1377،ج 1،ص814).

 

اما اگر تاب و مشتقات آن، با حرف  جرّ«علی» استعمال شوند، به معنای «دادن توفیق توبه و بخشش و پذیرش آن از سوی خداوند است » ( الجوهری، 1990، ص 92) .

 

همانطورکه در سوره «نساء» آمده است: « إِنَّمَا التّوبهَ عَلی اللهِ لِلَّذینَ یعملونَ السّوءَ بجهالهٍ ثُمّ یتوبون مِن قریبٍ فَاوُلئکَ یَتُوبُ اللهُ عَلَیهِم وَ کانَ اللهُ عَلیماً حَکیماً»؛ « محققاً خداوند توبه آنهایی را می پذیرد که عمل ناشایسته را از روی نادانی مرتکب شوند پس از آنکه زشتی آن عمل دانستند به زودی توبه کنند پس خدا آنها را می بخشد و خداوند (به امور عالم ) دانا و به مصالح خلق داناست.» ( نساء/17) در این صورت، «توّاب» به معنای توبه پذیر و بخشنده             می باشد ( خرمشاهی، 1377،ص 814): « إِنَّهُ هُوَ اَلتََّوابُ اَلرَّحیم»؛ چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است ( بقره / 37).

 

 2-1-2- معناشناسی اصطلاحی توبه

 

برای شناخت بهتر معنای اصطلاحی توبه، نظرات فقها و حقوق دانان را به طور مجزا بیان              می نماییم:

 

2-1-2- 1- معناشناسی فقهی توبه

 

2-1-2-1-1- معناشناسی توبه از نظر فقه امامیه

 

گروهی از فقهای امامیه توبه را، صرف پشیمانی و بازگشت به سوی خداوند تعریف نموده اند مثلاً«شیخ بهائی» در تعریف توبه می گوید: «توبه در اصطلاح پشیمانی از گناه به خاطر گناه بودن آن است» ( الجبعی العاملی، 1381، ص 485).

 

در شرح کشف المراد آمده است:

 

«توبه عبارت است از ندامت و پشیمانی بر اعمال زشت که در گذشته انجام داده و نیز اجتناب کردن از کارهای قبیح در زمان حاضر، و نیز مصمّم بودن بر عدم اعاده اعمال قبیحه در آینده…اگر تصمیم بر ترک گناه در مستقبل گذشته باشد کاشف از این است که او پشیمان نیست …»(محمدی، 1370، ص 570).

 

همچنین «خواجه نصیرالدین طوسی» در این زمینه می نویسد: توبه به معنای «بازگشت از معصیت است و اول باید دانست گناه چه باشد» ( طوسی، 1376، ص 122).

 

اما در مقابل گروهی دیگر در آثار خود، توبه را «بازگشت به خدا و پشیمان بودن از گناه و عزم بر عدم عود به معصیت» معنا نموده اند ( موسوی بجنوردی، 1376، ص 109).

 

بیان مرحوم «میرزای بجنوردی» ایشان را در زمره گروهی اخیر قرار می دهد: «توبه عبارت است از پشیمانی نسبت به گناهانی که فرد در گذشته مرتکب شده، همراه با عزم بر ترک آن در آینده » (البجنوردی، 1377، ج 7، ص326).

 

2-1-2-1- 1-2- فقه اهل سنت

 

«ابوحامد امام محمد غزالی» در تعریف توبه می نویسد: «توبه پشیمانی از گناه، با عزم بر ترک می باشد» (الغزالی، 1419، ص326) همچنین «سهل تستری» می گوید: « توبه، تبدیل حرکات مذموم به حرکات ممدوح است (الغزالی، بی تا، ج 4، ص4)، و یا در تعریف دیگری آمده است: «توبه بازگشت از مذمومات شرعی و حرکت به سوی ممدوحات شرعی است» (الشیبانی، 1419، ص 41).

 

2-1-2- 2- معناشناسی حقوقی توبه

 

از آنجا که توبه  از مفاهیمی است که در فقه اسلامی به علم حقوق وارد گشته، لذا حقوق دانان، صرفاً به تطبیق این امر مهم با سیستم حقوق جزای وضعی پرداخته و در تعریف و آثار، متأثر از کلام فقها می باشند.

 

در «ترمینولوژی حقوق» توبه «ندامت از گناه» معنا گردیده است (جعفری لنگرودی، 1381، ج 2، ص1451). همچنین در «بابسته های حقوق جزای عمومی» آمده است: «توبه، بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خداست» ( گلدوزیان، 1385، ص149). «عبدالقادر عوده» نیز، توبه را «پشیمانی و عزم بر ترک  افعال گذشته» معنا نموده است (عوده،1373، ج 2، صص 99-98).

 

 

 

همانگونه که در تعاریف فوق مشهود است، استفاده از عباراتی نظیر «گناه» و «نافرمانی خدا» نشان دهنده تأثیر­پذیری حقوق وضعی از فقه اسلامی، در تعریف توبه می باشد. در صورتی که شاید چنین عباراتی در علم حقوق، وجهی نداشته باشد؛ لذا گروهی از حقوق دانان، به اشکال فوق توجه کرده و در صدد ارائه تعریفی حقوقی از توبه برآمده است: «توبه پشیمانی و بازگشت از جرم و گناه و خودداری مجرم از تکرار آن می باشد» ( ولیدی، 1382، ج 4، ص 29).

 

با تأمل در آیات و روایات که در باب توبه وارد شده است استنباط می شود که:

 

«توبه عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه  می شود». لذا سه عنصر ندامت و پشیمانی، اعتراف و اعتذار و عدم عود بر گناهان در مفهوم توبه نهفته است(مرعشی، 1379).

 

2-2- حقیقت توبه

 

انسان گناهکار وقتی از قبح گناه و معاصی آگاه می گردد و متوجه می شود که چه فاصله ای بین او و محبوب و خالقش افتاده است پشیمانی و ناراحتی سراسر وجودش را می گیرد و یک دگرگونی در درون او رخ می دهد و تمامی این آثار شوم، ریشه های گناه، پرده ها و حجاب ها را می سوزاند و خاکستر می کند، و کم کم انسان رو به ایمان می آورد، اینجاست که خداوند توبه پذیر می فرماید:

 

«اِلّا مَن تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَاُولئِکَ یُبَدِلُ اللهُ سَیئاتِهِم حَسَناتٍ وَکانَ اللهُ غَفُوراً رَحیماً»؛(فرقان /70) معاصی همچون غل و زنجیری هستند که گوهر جان آدمی را بسته و زندانی نموده و مرتکب باید در اولین قدم علیه این معاصی به پا خیزد، یعنی تحول عظیم در درونش ایجاد کند همراه با ندامت.

 

بنابراین حقیقت توبه، حسب آیات و روایات مختلف، ندامت و پشیمانی از ارتکاب گناه را توبه دانسته،که این پشیمانی و ندامت حقیقی مانع از بازگشت تائب به سوی اعمال مجرمانه و گناه گردد، مؤیّد این مطلب: فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت ( ع) می باشد.که دلالت بر این دارد که حقیقت توبه، همان آتش ندامتی است که صیقل زنگار و جلای جان است.

 

 

 

رسول اکرم(ص) می فرمایند:

 

« الندم علی الذّنب توبه» ( القزوینی، بی تا، ج 1، ص1420).

 

همچنین در روایاتی از حضرت علی(ع) آمده است:

 

« الندم علی الخطیئه استغفار» ( النوری، 1988 م، ج 12، ص 118).

 

در این مجال به ذکر اقوال فقها و علمای اخلاق می پردازیم که همگی شرح و تفسیر روایات مذکور می باشد. مرحوم«میرزای بجنوردی» در بیان حقیقت توبه معتقد است: «حقیقت توبه،  پشیمانی از گناهانی است که، انسان در گذشته مرتکب گردیده است» (الموسوی البجنوردی، 1376، ص 326).

 

«علامه طباطبائی» نیز، با دیدگاه مرحوم «میرزای بجنورودی» هم عقیده است و می فرماید: «حقیقت توبه بنده، ندامت و پشیمانی از گناه و رویگردانی از معصیت می باشد» (طباطبائی، 1372، ج 4، ص 253).

 

«ابو­حامد امام محمد غزالی» در کتاب «الاربعین» حقیقت توبه را اینگونه بیان می­نماید: «حقیقت توبه این است که، انسان از راه دور شدن از خدا برگردد و به راه نزدیک شدن به او روی آورد. آغاز توبه ایمان است؛ یعنی نور معرفت بر قلب انسان می تابد و به وسیله آن معلوم می شود که گناهان زهرهای مهلکی می باشند و این نور، آتش ترس از خدا و پشیمانی از گناه را  در قلب مؤمن روشن می کند و سبب می شود که از گناه پرهیز کند و نافرمانیهای گذشته را جبران نماید و کمال توبه وقتی حاصل می شود که انسان در حال حاضر از گناه بپرهیزد و در آینده هیچ وقت مرتکب معصیت نگردد. حتی المقدور، درصدد تلافی گذشته برآید» (غزالی، 1368، ص 184).

 

حضرت آیت الله بجنوردی (حَفَظَه الله تَعالی) در بیان حقیقت توبه، بیان جامعی دارند که در برگیرنده نظریات دیگر فقها نیز، می باشد. ایشان می­فرماید: «بر طبق فرمایش امام سجاد – عَلیهِ السَلام – در صحیفه سجادیه: «اللهُمَ ان یَکُن الندم توبه اِلیک فَانا اندم النادمین»

 

حقیقت توبه در مقام نفسانی، ندم و پشیمانی فاعل از معصیت صادره از جانب اوست. گرچه نفس توبه یک امر باطنی و قلبی است و در مقابل ثبوت نیاز به لفظ نمی باشد، اما رسیدن به این معنی، مستلزم اعتراف به لسان و انشاء کلام استغفار در مرحله اثبات می باشد. بنابراین جهت جمع بین روایات این باب، آن دسته از روایاتی که مفادشان، ندم و پشیمانی و عزم برعدم عود عدم به معصیت، به عنوان حقیقت توبه می­باشد، حمل بر مقام ثبوت کرده و روایاتی که توبه را به عبارت از استغفار، به عنوان مرتبه بلوغ آن می دانند، ناظر به مقام اثبات می دانیم» (موسوی بجنوردی، 1376، ج1، صص 48-47).

 

حسین مظاهری در کتاب جهاد با نفس می­گوید:

 

اگر برای کسی از گناه یک سال، دو سال و ده سال او تلاطمی درونی پیدا شده باشد گرچه گناهانش بسیار بزرگ هم باشد، اما چون ناراحت و پشیمان است، قطعاً پروردگار عالم او را می آمرزد و توبه هم همین تلاطم درونی است و استغفار و راز و نیاز، زینتهای توبه هستند» (مظاهری، 1365، ص 153).

 

وقتی دل بر اثر کثرت گناهان بمیرد و هیچ نقطه نورانی در آن یافت نگردد و جولانگاه شیاطین گردد، برای اصلاح و احیاء آن، هیچ راهی جزء، توبه نیست، آن هم توبه حقیقی؛ توبه ای که آثار سازنده آن در اعمال و نیّات انسان ظاهر گردد و او را از منجلاب گناه، نجات و به سوی رب الارباب، سوق دهد (حسنی، 1377، ص 58).

 

امام سجاد –علیه السلام –می فرمایند:

 

«و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیه بتوبه منک»

 

«معصیت بزرگم باعث مرگ قلبم شده است، پس با قبول توبه ام، آن را زنده گردان» (مفاتیح الجنان، ص161مناجات تائبین).

 

در شرح نهج البلاغه صبحی صالح، آمده است:

 

«قال ذوالنون: حقیقهالتوبه ان تضیق علیک الارض بما رحبت حتی لا یکون لک فراراً  ثم تضیق علیک نفسک…»

 

«ذو النون گفت: حقیقت توبه این است که زمین با تمام فراخی اش بر تو تنگ گردد، تا جایی که آرامش خاطر از تو سلب شده و سپس دلتنگ شوی…» (ابراهیم ، 1379، ج 11، ص184).

 

آیت الله دستغیب –رحمه الله علیه-حقیقت توبه را پشیمانی از گناه دانسته و می گوید:

 

«بنابراین حقیقت توبه همان پشیمانی از گناه است از جهت زشتی آن نزد خداوند و اینکه خلاف رضای اوست. مانند غلامی که کاری را بر خلاف رضای مولایش انجام دهد و غافل باشد که مولا او را می بیند، چون فهمیده که او را می دیده، البته سخت از کردار خویش پشیمان می شود» (دستغیب، بی تا، ج 2، ص 433).

 

ملا احمد نراقی حقیقت توبه را در سه چیز محقق می داند:

 

اول: به قوت ایمان و نور یقین؛ زیرا هر گاه بنده ای را ایمان به خدا و اعتقاد به پیغمبر او باشد و به فرموده ایشان اعتماد داشته باشد و بداند گناهی که از او صادر شده، حجابی است میان او و آنچه خدا وعده فرموده است از سعادت دنیویّه و اخرویّه و مراتب عالیه و درجات متعالیه، البته آتش ندامت و پشیمانی در دل او افروخته می شود و از یاد معاصی گذشته متألم می گردد. اگر ایمان او سست و اعتقاد او نادرست باشد، پشیمانی که یکی از اجزای توبه است، از برای او حاصل نمی گردد.

 

دوم: به پشیمانی و ندامت از کرده خود؛ به این معنا که دل به یاد آنچه از او صادر شده از گناهان، متألم و محزون شود و آرزو کند که ای کاش آن عمل از او صادر نشده بود و به سبب آن قرین تأسف و تألم باشد، و این نتیجه یقین سابق است. زیرا، مادامی که یقین به اینکه بواسطه معصیت به درجه هلاکت می رسی، نداشته باشی، پشیمانی از برای تو حاصل               نمی گردد.

 

سوم: ترک آنچه مرتکب شده از معصیت در حال و عزم بر ترک آن در تتمه عمر خود و قصد تلافی تقصیری که از او صادر شده؛ این نتیجه پشیمانی مذکور است. پس مادامی که این امر متحقق نشود، توبه حاصل نمی گردد» ( نراقی، 1371، ج 2، ص326 ).

 

امام خمینی –رحمه الله علیه –می فرمایند:

 

«حقیقت توبه، رجوع از احکام و تبعات طبیعت است به سوی احکام روحانیت و فطرت. چنانچه حقیقت انابه که رجوع از فطرت و روحانیت است به سوی خدا و سفر کردن و مهاجرت نمودن از بیت نفس است به سوی سر منزل مقصود، پس منزل توبه مقدم بر انابه است» (خمینی، 1368، ص45).

 

حقیقت توبه همان رجوع است و جایگاه آن بازگشت دل است و از آن می توان به انقلاب درونی یا ندامت تعبیر کرد(حسنی ، 1377، ص64).

 

استاد مطهری در خصوص حقیقت توبه می فرمایند:

 

«توبه عبارت است از یک انقلاب درونی، نوعی قیام، نوعی انقلاب از ناحیه خود علیه انسان. این از مختصات انسان است. گیاه تغییر مسیر می دهد ولی خودش قیام نمی کند، نمی تواند قیام کند، این استعداد را ندارد. توبه، یعنی آن قیام درونی، اینکه مقامات عالی وجود انسان علیه  مقامات دانی وجود دارد که آنها زمام امور این کشور را در دست گرفته اند، یک مرتبه انقلاب         می کنند، همه اینها را می گیرند، به زندان می اندازند و خودشان با قواد و جنود و لشکریان خود، زمام امور را در دست می گیرند..» (مطهری، 1374، صص112-110).

 

آیت الله سید عبدالعلی سبزواری می گوید:

 

«به دلیل اجماع و نص حقیقت توبه همان پشیمانی است.» (الموسوی السبزواری، بی تا، ص 359).

 

در اوائل المقالات آمده است:

 

«می گویم؛ حقیقت توبه عبارت است از پشیمانی بر آنچه از دست رفته است. به گونه ای که این پشیمانی و ندامت باعث شود، انسان به سوی خداوند برگردد و شرط توبه آن است که اراده کند، بار دیگر، در طول زندگی، به گناهانی که از آنها توبه کرده است، پس، کسی که در توبه اش آنچه را که گفتیم (ندامت و عزم بر عدم بازگشت به گناهان) را جمع نکند، اصلا ًتائب نیست (هر چند عزم بر ترک گناهان جزء حقیقت توبه نیست)» (شیخ مفید، 1371، ص100).

 

در آخر کلام می گوییم: حقیقت توبه، همان بازگشت قلبی و به تعبیری دیگر همان ندامت است. عزم بر ترک و جبران مافات از جمله شرایط تحقق توبه و از لوازم و ثمره توبه واقعی بوده، و قابل انفکاک و انفصال از توبه حقیقی نیست.

هر انسانی عقلا حق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. دین مبین اسلام به عنوان آیینی جامع و کامل در این مورد نیز به پیروان خود راهکار ارائه داده و با قید شرایطی به مسلمانان اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خود برخیزند و این امر گویای چیزی نیست جز اهمیت قائل شدن دین مبین اسلام به حیثیت و کرامت ذاتی نوع بشر. در این تحقیق برآنیم تا در حد وسع خود مفهوم و شرایط دفاع مشروع از دیدگاه فقه اسلام را مورد بررسی قرار دهیم.از بدو پیدایش و خلقت بشریت، موجودیت یافتن انسان توأم با حق حیات وی بوده است و طبیعتاً تکلیف محترم شمردن این حق از جانب سایرین نیز به وجود آمده است. هرگاه این حق مورد تعرض سایرین واقع شود، شخص ذاتاً حق دفع تعرض را داشته و دارد. بر همین اساس، می توان ادعا کرد که اولاً حق دفاع مشروع یک حق ذاتی است؛ بدین معنی که انسان ذاتاً و ابتدائاً از این حق برخوردار بوده و کسی این حق را به او اعطاء یا منتقل نکرده است . ثانیاً حق دفاع مشروع یک اصل است و محدودیت و ممنوعیت آن یک استثناء، و این استثناء در جایی است که عوامل حکومتی به دفع تعرض و حمله اقدام کنند. با این حال، با توجه به انسجام و سازمان یافتن جوامع بشری و تقسیم کاری که صورت گرفته، حق توسل به زور از سوی افراد جامعه به عوامل حکومتی تفویض گردیده و متقابلاً تکلیف ایجاد امنیت در همه ی ابعاد آن برای افراد جامعه، به حکومت محول گردیده است و از این رو، اصولاً حق توسل به زور فقط متعلق به حکومت است. اما هر آن که حکومت ناتوان از انجام این رسالت خود باشد، حق ذاتی دفاع از خود برای افراد جامعه محفوظ است و می توانند اقدام به دفع تعرضات غیر قانونی نسبت به حقوق خود کنند. بدیهی است که اولاً در مقابل هر حمله ای نمی توان دفاع کرد؛ ثانیاً خود دفاع نمی تواند بی حد و حصر باشد0

باید تأکید نمود که دفاع مشروع محدود به حق حیات نیست؛ بلکه در قبال تعرض به سایر حقوقی که در جامعه برای افراد شناخته شده است نیز، می توان دفاع کرد. البته در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی در این زمینه ابزار گردیده است0

در این مبحث بر آنیم که روشن کنیم در قبال تعرض و حمله به چیزی، می توان دفاع کرد؟ با مطالعه ی تاریخچه ی دفاع مشروع که در گذشته فقط دفاع در مقابل جان خود شخص پذیرفته می شد و مقایسه آن با نظریه های حقوق دانان و صاحب نظران و هم چنین قوانین جزایی فعلی که الهام گرفته از تئوری های جدید هستند، اهمیت این بحث روشن می شود0

در خصوص دفاع از مال، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه نیز همواره اختلاف نظر در این زمینه وجود

 

 داشته است (استفانی و سایرین، 1377، ص9-498)0

بدیهی است چنان چه مبنای دفاع مشروع را اجبار معنوی بدانیم و معتقد باشیم که چون آزادی اراده ی مرتکب سلب شده، وی مجازات نمی شود، اصولاً فقط در قبال حمله به نفس خود شخص، وی می تواند به عذر دفاع مشروع استناد کند؛ اما اگر معتقد باشیم که دفاع مشروع، به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق اشخاص و نقض قانون پذیرفته شده، می توان در قبال هر گونه تعرض به حق، به دفاع مشروع استناد نمود. ماده ی 61 قانون مجازات اسلامی در این زمینه دفاع در مقابل تجاوز به نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، را پذیرفته است0.

1-2 بیان مسئله

مهم ترین و اصیل ترین منبع برای اثبات احکام شرعی از دیدگاه فقیهان همه مذاهب قرآن کریم است. فقیهان فریقین در کتاب جهاد برای اثبات مشروعیت دفاع سازمان یافته به بعضی از آیات استدلال کرده اند، ولی در مبحث دفاع فردی یا گروهی از نفس و حریم و مال به هیچ آیه ای از آیات قرآن استدلال نکرده اند. با تأمل در آیات الهی، آیات فراوانی در قرآن مجید یافت می شود که بر مشروعیت مطلق دفاع دلالت می کنند و مفسران فریقین این دلالت را اشاره کرده اند0

دفاع مشروع حقوق طبیعی انسان و لازمه ادامه حیات هر موجود زنده است . دفاع در ادیان الهی از جمله یهود، مسیحیت و اسلام به رسمیت شناخته شده است. فقیهان مذاهب اسلامی در دو حوزه از دفاع مشروع بحث کرده اند: یکی در کتاب جهاد، از دفاع سازمان یافته در برابر تهاجم و تجاوز دشمن؛ و دیگری در کتاب حدود، از دفاع فردی یا گروهی از جان و ناموس و مال خود و دیگران در برابر تجاوزگران(برجی،1384:ص23)0

در کتاب جهاد، معروف ترین تقسیم فقهی جهاد، تقسیم آن به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. سبک و سیاق مباحث مطرح شده در کتاب جهاد نشان می دهد که از نگاه فقیهان، اصل جهاد همان جهاد ابتدایی است. لذا مباحث مطرح شده از قبیل شرایط وجوب و… مربوط به جهاد ابتدایی است نه دفاعی. به عقیده فقیهان، جهاد دفاعی بر همگان واجب است و شرط خاصی برای آن وجود ندارد.تنها شرطی که در جهاد دفاعی وجود دارد، تجاوز و حمله دشمنان است. در باب دفاع در کتاب حدود نیز بحثی با عنوان «شرایط دفاع» مطرح نشده، لیکن ضمن فروعات باب دفاع، مباحث تجاوز و تناسب دفاع با حمله مورد توجه قرار گرفته است(حسینی، 1389: ص24)0

یکی از مواردی که در حقوق جزای اسلامی ،حکم به مشروعیت دفاع از آن شده ،دفاع از مال است و دلیل های بسیاری درباره ی جواز دفاع از مال وجود دارد که بر طبق آن فقیهان اسلامی حکم به جواز و یا وجوب دفاع از مال داده اند(ربانی، 1389: ص16)0

بی شک اولین شرط دفاع وقوع تجاوز یا حداقل خطر تجاوز و حمله دشمن است، زیرا دفاع یعنی دفع تجاوز؛ پس تا تجاوزی در کار نباشد، اصولاً موضوع دفاع محقق نمی شود. فقیهان فریقین برای دفاع مشروع در حوزه دفاع سازمان یافته شرط خاصی را ذکر نکرده اند. تنها شرطی که در این حوزه وجود دارد وقوع تجاوز و حمله دشمن است. این شرط نیز از شرایط مشترک در دفاع سرزمینی و شخصی است. در مبحث شرط تجاوز مباحثی از قبیل دفاع پیش گیرانه، امکان تجاوز، فعلی بودن تجاوز، تجاوز افراد غیرمسئول و حیوانات، مورد توجه واقع شده است(برجی، 1385: ص90)0

ما در این تحقیق با استفاده از متون فقهی به بررسی شرایط دفاع از اموال از نگاه فقهای امامیه می پردازیم.

1-3 جنبه نوآوری تحقیق

به منظور نشان دادن هر چه بهتر و بیش تر فرهنگ اسلام خصوصاً فرهنگ شیعه و تنویر افکار عمومی در این زمینه اهمیت این بحث بیش تر مشخص می گردد.

1-4سوالات تحقیق

انسان چه زمانی حق دفاع پیشگیرانه دارد؟1-

2- در دفاع علم به قصد تجاوز یا امکان تجاوز چگونه است؟

 

1-5 فرضیه ها

– به نظر می رسد که انسان فقط در صورت وقوع تجاوز حق دفاع دارد0

– به نظر می رسد که در دفاع مشروع ،علم به قصد تجاوز کافی است.

1-6 اهداف تحقیق

هدف اصلی: آگاهی یافتن از نظرات علمای فقه امامیه در مورد حدود و شرایط دفاع از اموال و مبانی فقهی و حقوقی آن.

اهداف فرعی:

1)دلایل وقوع دفاع و حد و مرز و انواع دفاع از نظر فقهای امامیه.

2) اهمیت دفاع در آیات و روایات قرآنی و ذکر این آیات.

3) مشروعیت دفاع از اموال در نظام حقوقی.

 3-1 روش شناسی تحقیق

الف)شرح کامل روش تحقیق:

شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

درهر تحقیق با توجه به موضوع و مراحل مختلف انجام آن نه فقط یک روش تحقیق بلکه چندین روش به طور همزمان می تواند کاربرد داشته باشد.برای انجام یک تحقیق از مجموعه ای از روش های تحقیق استفاده می شود که به طور خلاصه راجع به آنها توضیح داده می شود:

روش توصیفی – تحلیلی:دراین روش با توجه به شرایط موجود به بیان آنچه هست می پردازیم، و هدف ما دستیابی به حقایق جدید است.در این نوع از روش تحقیق، پدیده از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد.توصیف مناسب پدیده ها می تواند، برای تحلیل به انسان ها دید شفافی بدهد.

توصیف پس از شناسایی جایگزین تحلیل می شود و می تواند هدف از انجام تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف باشد.

تحلیلی:تحقیقی که با هدف علت یابی و تحلیل روابط بین پدیده های مختلف انجام شود، تحقیق تحلیلی می نامند.

تحلیل قواعد حقوقی و به طور کلی پدیده های حقوقی، بخش  وسیعی از تحقیقات حقوقی را تشکیل می دهد.در تحلیل، معمولا محقق به دنبال نقد موضوع مورد تحقیق است.

روش تحقیق در این نوشتار توصیفی و تحلیلی است و هم چنین  روشی که در علوم هنجاری از آن استفاده می شود،روش استدلال قیاسی که به نقد و بررسی قوانین و مقررات پیرامون جرایم می پردازند.در این نوشتار ابتدا به معرفی قوانین و مقررات داخلی و سپس به نقد و بررسی آن ها پرداخته می شود.

به طور خلاصه از آن جایی که این تحقیق یک تحقیق نظری است، روش تحقیق در آن به صورت کتابخانه ای و با مطالعه و بررسی دقیق منابع فقهی و حقوقی در خصوص دفاع مشروع صورت گرفته است0

3-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات: (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،  فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات).

درجمع آوری منابع و داده ها به کتب، احکام حقوقی ، آرا و نظرات حقوق دانان و  اندیشمندان این عرصه، فرهنگ لغت،  مقالات وسایت های علمی و اینترنت مراجعه شده و از روش

کتابخانه ای (از فیش ثبت مطالعاتی) و مطالعه کتب مربوطه و فصل نامه های، مرتبط شروع وجمع آوری اطلاعات هرچنداندک کرده ایم.

به طور خلاصه این تحقیق که یک تحقیق توصیفی است با روش ، تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته ومطالب مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای ،کتابخانه دیجیتال ،نمایه نشریات ،مقالات مرتبط ،فضای مجازی وب و ابزار فیش برداری گردآوری شده است.

3-3- روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات:

باتوجه به نظری بودن تحقیق پس از فصل بندی اطلاعات با پرداختن به اقوال مختلف آرای فقهی و بررسی مبانی حقوقی آن ها،مطالب را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج را با فرضیات ارائه شده مورد مقایسه قرار خواهیم داد0

یکی از آسیب­های مهم در همه‌ی جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می­باشد، در واقع از زمانی که جامعه‌ی بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. به طور کلی جنایت بر نفس به سه قسم: عمدی، غیر عمدی و خطای محض تقسیم‌بندی می­گردد و هر جرمی به تناسب خود دارای مجازاتی است، مجازات قتل، قصاص و در مرحله خفیف تر آن، تبدیل قصاص به دیه می‌باشد که اولیای دم اجرای آن را نسبت به قاتل خواستار می‌شوند و مجازات قتل همواره به عنوان یک عامل تسلی‌دهنده بازماندگان مقتول مد نظر بوده است، اما اولیاء دم معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در مورد مجازات قاتل دارند. با بخشش ولی دم، قاتل زندگی خویش را ادامه داده و با عدم عفو او حیات قاتل فرجام می‌یابد. دین اسلام کامل‌ترین دین است و احکام آن از سوی خداوند متعال تشریع شده است، در این احکام به خصوصیات و ویژگی‌های فطری و ذاتی انسان توجه شده است، از جمله‌ی این احکام قصاص است که اسلام در این مورد هم مانند دیگر مجازات ها از یک نظریه مختلط پیروی می‌کند و از ویژگی‌های آن جامع بودن آن نسبت به آثار مادی و معنوی مجازات، توجه به خصوصیات و ویژگی‌های فطری و ذاتی انسان و هم چنین نسبی بودن و عدم مطلق‌گرایی آن را می‌توان نام برد. قصاص در اسلام هم به گذشته (یعنی به جرم و مستحق بودن مجرم و تحقق عدالت و تحقق آثار و نتایج فردی و اجتماعی) و هم به آینده توجه داشته یعنی آثار اجرای قصاص هم به گذشته و هم به آینده بر می‌گردد و قصاص بهترین راه برای جلوگیری از وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد است که از مهم‌ترین کارکردهای قصاص پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی است و کارکردهای دیگری چون عدالت، التیام روحی مجنی علیه با اولیای دم و تهذیب مجرم در کنار آن تحقق می‌یابد و می‌توان به یقین گفت نسبت جرایم در جوامعی که مجازات قصاص در آن‌ها وجود دارد نسبت به جوامعی که این‌گونه مجازات ها وجود ندارد بسیار کم تر است.

قصاص یک حق خصوصی است، جنبه‌ی حق‌الناسی آن بر جنبه‌ی الهی این مجازات غلبه دارد و این مجازات بدون درخواست کسانی که حق قصاص دارند قابل‌اجرا نیست و شارع مقدس نیز تأکید کرده که در صورت امکان این مجازات اجرا نشود یعنی اولیای دم مجرم را عفو نمایند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود چنین قانونی می‌تواند جلوی این‌گونه جرایم را بگیرد و از این‌گونه جرم‌ها پیش‌گیری نماید و این مسئله با توجه به آن چه گفته خواهد شد مورد نظر قانون‌گذار اسلام هم بوده است اگر این‌گونه نبود قانون‌گذار اسلام فقط بر اجرای قصاص و مجازات ها تاکید مطلق می‌کرد البته باید خاطرنشان کرد که این قانون در صورتی مؤثر است که امکان اجرای آن وجود داشته باشد. وجود چنین حکمی بدون پشتوانه‌ی اجرایی موثر نیست و اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد آن بازدارندگی مورد نظر را نخواهد داشت. بنابراین فلسفه‌ی قصاص این است که اسلام با قانون‌گذاری قصاص و تعیین شرایط وجودی برای آن سعی دارد تا عدالت برپا شود و از تجاوز و هرج‌ومرج و کشت و کشتار جلوگیری شود. اجرای قصاص اسلامی، خون‌ریزی و جنگ و تباهی را نابود می‌کند و موجب التیام روحی اولیای دم می‌شود هم چنین اجرای قصاص موجب حیات اجتماعی و فردی می‌شود.

معمولاً علاقه و رابطه‌ای که میان والدین و فرزندان وجود دارد، سدّی برای هتک حریم جانیِ فرزندان از جانب والدین ایشان می‌شود لکن موارد استثنایی اتفاق می‌افتد که مرتکب قتل از اولیای دم است، یعنی حیات فرزند را کسانی از او سلب می‌نمایند که خود، عامل به وجود آمدنش بوده‌اند و به عنوان سرپرست و ولی قانونی او محسوب می‌شوند. بنابراین مجازات قصاص نفس در مورد ایشان مانند سایرین نبوده و مورد دقت و مداقه است، البته لازم به ذکر است که این نکته بیان شود که قتل فرزند توسط والدین آن‌ها به ندرت و یا خیلی کم انگیزه مالی دارد و عمومأ به خاطر مسایل ناموسی یا تمرد فرزند از والدین است، که گاهی نتیجه‌ی این تمرد منجر به بی‌آبرویی والدین و از جمله سایر اعضای خانواده می شده که عمومأ پدر را وادار به قتل فرزند خویش می نموده و می‌توان گاهی این قتل‌ها را ناشی از تعصبات کور والدین از جمله پدر دانست که در عصر جاهلیت اقدام به کشتن دختران خود می‌نمودند و حتی اقدام به سر بریدن و قربانی کردن پسران خود نیز می‌کردند و گاهی به خاطر ترس از تنگ‌دستی فرزندان خود را می‌کشتند که دین مبین اسلام این کوردلان را با چراغ هدایت خود آگاه کرد و گاهی هم از ترس و یا به خاطر حفظ و ثبات قدرت، حاکمان و پادشاهان اقدام به کشتن فرزند خویش می‌کردند و مادرانی هم بوده‌اند – آمار آن‌ها در دنیا کم نیست – اقدام به روابط نامشروع کرده‌اند و فرزند ولدالزناء خود را به خاطر کتمان کردن این عمل قبیح و حفظ آبروی خود سقط می‌کنند و یا پس از تولد آن‌ها را به قتل می‌رسانند، در قانون مجازات اسلامی ایران، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی‌خورد. بنابراین مجازات این قتل نیز هم چون بقیه‌ی قتل‌ها، قصاص می‌باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش‌بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی به جز کشورهایی که حقوق کیفری آن‌ها تحت تأثیر فقه اسلامی می‌باشد، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر و جد پدری می‌باشد که قانون مجازات اسلامی جدید مصوب: 1/2/1392در ماده‌ی 301، به شرح زیر مقررمی دارد:

«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

در بحث قصاص نفس، مجازات قتل عمدی در حقوق ایران، قصاص می‌باشد. اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد .یکی از این موانع، پدر بودن قاتل برای مقتول می‌باشد که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می‌شود، حقوق کیفری ایران به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد و فقهای امامیه هم در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند اتفاق نظر دارند. اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند. از طرفی ادله‌ی ارائه‌شده از سوی طرفین نشان می‌دهد که برخی از ادله‌ی مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانون‌گذار باید به این ادله توجه کند و خلأیی را که در این زمینه احساس می‌شود جبران کند.

کشتن دیگری به معنای واردکردن خسارت بر او است. مصلحت قصاص نیز برای جبران آن خسارت است. عنصر عمد در قصاص جایگاه ویژه‎ای دارد و مطالبه‌ی ولی دم شرایط تحقق قصاص را فراهم می‎سازد. اما شرایط مذکور در قتل فرزند توسط پدر ثابت نیست زیرا در این‎جا خسارت بر دیگری نیست بلکه خسارت بر خود است از طرفی عشق پدر به فرزند موجب ورود شبهه‌ی عمد در قتل می‎شود، سوم این‎که مطالبه‌ی ولی به عنوان شرط مهم، در این‎جا معدوم است. بنابراین قیاس قتل فرزند توسط پدر با قتل پسر همسایه مع‎الفارق است به این‎که تفاوت مصالح موجب تفاوت احکام شده است. مضافاً‌ قتل فرزند بدون مجازات نخواهد بود و شیوه‌ی قتل و انگیزه‌ی قتل نیز تأثیری در این حکم ندارد، لذا دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع می‌باشد. فقهای اهل سنت چون ملاک حکم را ولادت می‌دانند، به مقتضای معنای والد، مادر و اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته‌اند ولی امامیه به مورد نص اکتفا کرده‌اند، البته بنا به صدق عرفی و اجماع فقها، جد پدری نیز در حکم پدر است.

تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد کتاب  و تحقیق مستقلی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران تألیف نشده است، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورد چرا که از منظر جرم شناختی ماده 301 ق.م.ا. قابل توجیه نیست، هم چنین این ماده‌ی قانونی هر چند پدر را از مجازات قتل فرزند معاف ننموده لکن این لطف را به پدر مبذول فرموده و او را از مجازات قصاص معاف کرده اما راجع به مجازات مادر در جرم موصوف مسکوت مانده، فلذا چنین استنباط می‌شود که قتل فرزند توسط مادر با دیگر قتل‌ها هیچ تفاوتی ندارد و حکم مجازات پدر به مادر تسری پیدا نمی‌کند.

علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست. از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد و با توجه به این که منابع این موضوع بسیار اندک می‌باشد، انجام چنین کاری چندان آسان نبود.

تحقیق حاضر به روش توصیفی و کتابخانه‌ای است که در فصل اول به ارایه‌ی کلیات، در فصل دوم به بیان مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تعاریف فقهی و حقوقیِ انواع قتل و مجازات آن‌ها و فلسفه و ادله‌ی قصاص، فصل سوم متشکل از دو بخش است که در بخش اول آن به بررسی حقوقی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، و در بخش دوم به بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند پرداخته‌ایم و فصل پایانی را به  مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و       اهل سنت اختصاص داده‌ایم و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیشنهادات پژوهش موصوف را به پایان رسانده‌ایم.

1-1- بیان مسئله

دعوی قتل فرزند توسط پدر و عدم تجویز قصاص وی در فقه و حقوق اسلامی، از مباحثی است که نیازمند پرداختن به تأملات تئوریک حقوقی، بازسازی ایدئولوژی اسلامی، مبنا و تبیین سیاست جنایی فقهی است.

بیان حکم کشتن فرزند به دست پدر یا مادر از منظر قوانین، مجازات اسلامی است. که به روش تحلیلی و با بهره‏گیری از آیات، روایات، کتب تفسیری و فقهی شیعه و سنی نوشته شده است. مؤلف، به منظور بیان بزرگی این گناه از نظر اسلام و پیش نهاد برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی مربوط به این جرم، این پایان‌نامه را تدوین کرده است. برخی از عناوین مطرح‌شده عبارت‏اند از: مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن و فقه امامیه و اهل سنت، بررسی ادله‌ی تفاوت مجازات پدر و مادر در قتل فرزند، ادله‌ی قصاص، دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر، مجازات کشتن فرزند در حقوق و قانون مجازات اسلامی، استفاده از استفتائات فقهای عظام، نتیجه‌گیری نهایی و پیش نهاد اصلاح این ماده‌ی قانونی.

لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 220 قانون‌گذار چنین بیان نموده بود: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداختِ دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و طبق ماده‌ی 301 قانون مجازات جدید مصوب 1/2/1392 قانون‌گذار چنین بیان نموده: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

قصاص نکردن پدر یا جد پدری به اتهام قتل فرزند منحصر به قتل بدون اختیار است. موضوع تغییر ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلا‌می در راستای اصلا‌ح مواردی از قانون که شور دوم آن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شده است موضوعی است که با وقوع جرایم متعدد از سوی پدران از قتل فرزند تا وقوع فجیع‌ترین کودک‌آزاری‌ها بیش از پیش برجسته شده است. کار تا جایی پیش‌رفت که مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلا‌م کرد در صورتی که آمار آزار و اذیت فرزند به ویژه قتل آن‌ها از سوی پدر زیاد باشد، احتمال دارد که در اصلا‌ح موادی از قانون مجازات اسلا‌می، برای پدر مجازات سخت‌تری در نظر بگیریم. رحیمی با اشاره به ضرورت اصلا‌ح ماده 220 (301جدید) قانون مجازات اسلا‌می برای قصاص پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند گفته بود: طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد. (شاکری گلپایگانی،1382، شماره‌ی 32). بر اساس این ماده هرگاه پدر و یا جد پدری، فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل و تعزیر محکوم می‌شود؛ اعمال این قانون در حالی است که طبق ماده‌ی 223 (304جدید) قانون مجازات اسلا‌می هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را به قتل رساند، قصاص می‌شود. حقوق کیفری ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد. مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص قصاص است (آیات مربوط به قصاص: 178 ،179، 194 سوره‌ی بقره  و 45 سوره‌ی مائده است) پس در رابطه با  قصاص نص داریم، و این امر در برابر قتل عمد در جامعه باید اعمال گردد. طبق ماده‌ی 381 ق.م.ا. مجازات قتل عمد در حقوق ایران قصاص می‌باشد.

 

1-2- سؤالات تحقیق

1- مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت دارای چه احکامی است؟

2- مجازات مادر در قتل فرزند از منظر حقوق ایران، فقه امامیه و اهل سنت چگونه است؟

3- از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، حق فرزند به خون‌خواهی از مادر برای قصاص پدر خویش چگونه است؟

1-3- فرضیه‌ها

فرضیه‌هایی که در این پایان‌نامه جهت اثبات و یا مورد آن تدوین شده است.

عبارت‌اند از:

1-مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت عدم قصاص است لکن معاف از تعزیر و پرداخت دیه به ورثه‌ی مقتول نیست.

2-در مجازات مادر در قتل فرزند فقه امامیه و حقوق ایران قایل به قصاص و اهل سنت قایل به عدم قصاص هستند.

3-مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند فرزند حق قصاص پدر خویش را به خون‌خواهی از مادر ندارد.

1-4- ضرورت تحقیق

به نظر می‌رسد تا کنون تحقیق جامع و کاملی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند در فقه امامیه و اهل سنت و هم چنین در حقوق موضوعه ارایه نشده است و گروهی از حقوق‌دانان مختصراً به بیان این موضوع در پژوهش‌های خود پرداخته‌اند و بسی جای تحقیق تفصیلی در موضوع قتل فرزند توسط والدین مبتنی بر نظرات فقها و حقوق ایران که مبتنی بر مکتب اسلام است احساس می‌شود، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورد.

از منظر جرم شناختی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی قابل توجیه نیست هم چنین علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر

 

 از لحاظ عقلی مقبول نیست، از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته‌ی تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، بررسی این حکم استثنایی و آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد.

1-5-اهداف تحقیق

اهداف نظری و کاربردی این تحقیق عبارت‌اند از:

الف) اهداف نظری:

1-تبیین جرم قتل فرزند از نظر مفهومی.

2- تبیین جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و حقوق ایران.

3-تبیین ادله‌ی معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند خویش.

ب) اهداف کاربردی:

4-استفاده‌ی دانشجویان و دانش‌پژوهان دانشکده‌های فقه و حقوق.

5-استفاده از آن در حوزه‌های علمیه، مجلس شورای اسلامی و مراکز قضایی کشور.

6-ارایه‌ی راهکارهایی برای مسؤولین جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌های اصلاحی متخلفین از قتل عمد.

7-بررسی تطبیقی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی.

1-6-پیشینه‌ی پژوهش

در حقوق موضوعه‌ی ایران در مورد بررسی مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند (ماده 301 قانون مجازات اسلامی) گرچه هنوز جای چالش‌های زیادی وجود دارد لکن بررسی این تحقیق دارای روشی است که نسبت به انواع روش‌های بررسی تحقیق جدیدتر است و علیرغم این که از آن استفاده می‌شود تحقیق مستقلی صورت نگرفته است ولی گروهی از حقوق‌دانان و فقهای اسلامی در آثار خود به این موضوع به شکل کلی نگاهی گذرا داشته‌اند اما تحقیق انجام شده از نظر فقهی و حقوقی بیش تر درباره‌ی مسایل مربوط به روش‌های بررسی قتل عمد فرزند توسط والدین است. و تحقیقاتی که در ضمن بحث اصلی به موضوع پرداخته‌اند عبارت‌اند از:

1-دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی تألیف طوبی شاکری گلپایگانی(1382).

پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند؛ طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد.

2-جامع المدارک فی شرح المختصر المنافع تألیف سید احمد خوانساری(1405ه.ق.).

مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هر یک از احکام چهارگانه ( قصاص، دیه، تعزیر و کفاره) در مورد پدر به ذکر استدلال می‌پردازد:

در مورد «عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش علاوه بر ادعای عدم خلاف به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استفاده می‌کند:

الف) صحیحه ی حمران ب) صحیحه ی حلبی ج)معتبره ی اسحاق بن عمار د) صحیحه ی ظریف

3-مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند تألیف محمد اسحاقی(1380).

مراد از «فرزند» اعم از «کودک» و «بزرگ سال» است. بنابراین علاوه بر فرزندانی که در دوران کودکی و به دست پدرشان به قتل می‌رسند و به آن جرم «بچه کشی» گفته می‌شود، در مواردی که پدر فرزند بزرگ‌سالش را نیز به قتل برساند، رابطه‌ی «ابوت» مانع از اجرای قصاص است.

4- قواعدالکلام فی مسایل حلال والحرام تألیف علامه حلی(1410ه.ق.).

در کتاب قواعد خود انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می‌فرماید: « پدر – هر چه بالا رود- به فرزند- هر چه پایین رود- کشته نمی‌شود». مرحوم علامه  در این عبارت کوتاه به حکم جد پدری نیز اشاره‌کرده و جد را به پدر ملحق می‌کند و هم چنین مقسوم ولد را توسعه داده و فرزند  فرزند…. را نیز بلافصل ملحق می‌کند.

5-قتل فرزند توسط مادر تألیف عباس زراعت(1383).

معافیت پدر و جد پدری از مجازات قصاص به دلیل قتل فرزند ربطی به حقوق اسلام ندارد بلکه یک حکم عرفی است که از گذشته‌های دور نزد همه‌ی اقوام و ملل وجود داشته است. زیرا پدر و جد پدری که معمولاً ریاست خانواده و طایفه را به عهده‌دارند دارای احترام هستند.

6- بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد، فصلنامه‌ی کانون وکلا تألیف:احسان الله پیرداده بیرانوند(1377).

قصد قتل با چیزی که به ندرت کشنده است به منزله‌ی عدم قصد است زیرا قصد قتل با آلتی که نوعاً کشنده نیست قابل جمع نیست.

7- دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام تألیف محمدحسن مرعشی(1373).

در تعریف قصاص می‌توان گفت: قصاص عبارت است از استیفای اثر جنایت و بر دو قسم قصاص نفس و عضو می‌باشد.

8- مقاله بررسی حقوقی قتل‌های خانوادگی تألیف: حمیده رزمی(1391).

قتل عمدی فرزند توسط پدر مستوجب دیه‌ی مقرر شرعی است و این مورد از موارد سقوط قصاص است و چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازین شرعی با موانع ارث برخورد کرده و این دیه که از پدر اخذ می‌شود. لذا چون این عمل پدر نظم عمومی جامعه را بر هم زده و بیم تجری او بر دیگر افراد جامعه وجود دارد به حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ محکوم خواهد شد.

9-مقاله‌ی قصاص نکردن پدر به خاطر قتل فرزند و قصاص کردن مادر تألیف حسین قانع عزآبادی(1390).

اسلام برای پیش‌گیری از وقوع قتل عمد، حکم قصاص را وضع نموده است که بسیار کارساز بوده است. البته از این حکم کلی به خاطر علل و مصالحی، مواردی استثناء شده است که یکی از این موارد آن استثناء پدری است که عمداً فرزند خود را به قتل رسانیده است.

10-الحاق جد پدری و مادری به حکم معافیت پدر از قصاص  در قتل عمد فرزند. مطالعه‌ای فقهی و حقوقی. مجله‌ی مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 2. دانشگاه مازندران.تألیف: قدسی، سید ابراهیم و یحیی زاده، یاسر.(1389).

پدر و مادر در ایجاد فرزند مشارکت دارند و فرزند پس از امتزاج نطفه‌ی والدین تکوین یافته و به ثمر می‌رسد. پس اگر دلیل حکم قانون را، در این خصوص چنین امری بدانیم، بایستی مانعیت شامل مادر هم بشود. در صورتی که حسب حکم قانونی و فقه اسلامی این مانعیت صرفاً شامل پدر و جد پدری است.

11- مقاله‌ی پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند تألیف: محمدحسن حائری و مرتضی مرادی گلستانی(1391).

در صورتی که پدر به عنوان محارب فسادگر و در حین محاربه فرزندش را به قتل رساند، قاعده‌ی مذکور  شامل او نمی‌شود و پدر به عنوان محارب و بر اساس مجازات مقرر، در باب محکوم به اعدام خواهد شد.

 

1-7-روش پژوهش

مجموعه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – حقوقی، با توجه به نظری بودن پژوهش نوع روش تحقیق بر طبق استانداردها و موازین تحقیق نظری می‌باشد و از نوع توصیفی می‌باشد و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می‌شود که در قالب توضیح و تبیین مفاهیم و نظرات و آراء مطروحه بوده و بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی به بررسی و نقد و مقایسه‌ی آراء پرداخته می‌شود و با نتیجه‌گیری  و پیش نهادات خاتمه می‌یابد و روش گردآوری اطلاعات آن با بررسی دقیق منابع معتبر و قوانین مربوط در فقه امامیه و حقوق ایران با استفاده از منابع کتاب‌خانه، کتاب‌خانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریات، مقالات مرتبط و فضای مجازی وب به دست آورده‌ایم.

 

1-8-نوآوری و دشواری پژوهش

با توجه به این که این موضوع به لحاظ فقه امامیه و اهل سنت توسط محققان به طور مفصل مورد بررسی قرار نگرفته بود، این حقیر با سختی‌ها و مشکلاتی مواجه بودم که متأسفانه در استان این موضوع فاقد هیچ‌گونه منبعی بوده و جهت گردآوری و فراهم نمودن منابع مورد نیاز مجبور به مسافرت به چندین استان کشور عزیزمان ایران اسلامی بوده‌ام، خوش بختانه با همراهی و همکاری اساتید محترم راهنما و مشاور و علما و فضلای اهل فن منابع مورد نیاز را به دست آوردم. و منابع فقهی امامیه و اهل سنت خصوصاً در مبحث مجازات پدر و مادر در جرم قتل فرزند اندک و مبحث شایسته‌ای در این خصوص صورت نگرفته است و لذا سعی نگارنده بر این بود تا از این منابع بیش‌ترین استفاده را ببرد.

مزایای این پایان‌نامه عبارت است از: پرداختن به طرح مباحث مجازات والدین در جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه، اهل سنت و قانون مجازات همین طور علل تبعیض مجازات والدین در این جرم و استناد به کتب معتبر اسلامی. در فصل دوم مفاهیم به طور مشروح مطرح و زمینه‌ی فکری لازم را برای خوانندگان فراهم می‌سازد، تا با آمادگی بیش تری این پایان‌نامه را مورد مطالعه قرار دهند و منابع عربی به طور دقیق توسط اساتید خبره ترجمه و مورد بررسی قرار گرفته است، فصل سوم متشکل از دو بخش است که در بخش اول آن به بررسی حقوقی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، و در بخش دوم به بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند پرداخته‌ایم و فصل پایانی را به  مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و اهل سنت اختصاص داده‌ایم. و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیش نهادات پژوهش موصوف را به پایان رسانده‌ایم. و کلاً سعی نگارنده بر این بوده که حتی‌الامکان از پرداختن به مباحث فرعی و غیرضروری خودداری نماید تا مباحث به صورت مفید در اذهان خوانندگان شکل‌گرفته و مؤثر واقع شود و در مبحث نتیجه‌گیری سعی شده که کلیه‌ی نتایج پژوهش را به طور مفصل بیان کرده باشیم.