:.. 94

5-2) خلاصه :.. 94

5 -3) نتیجه­گیری :.. 98

5-4) پیشنهادات تحقیق.. 106

منابع:.. 108

  مقدّمه

نقش سرمایه‌ی انسانی و نیروی انسانی متخصص در صحنه­های اقتصادی و اجتماعی از اهمیّت بسیاری برخوردار است؛ به طوری که می­توان با تکیه بر این نیرو، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی­ و اجتماعی را سرعت بخشید­. نیروی انسانی متخصص و دانش­مدار به عنوان مهم­ترین مزیت رقابتی و کمیاب­ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. بر همین اساس، امروزه مهم­ترین سرمایه­گذاری هرکشور را سرمایه­گذاری بر روی نیروی انسانی می­دانند زیرا اگر کشوری همه­ی شرایط لازم برای رشد و توسعه را دارا باشد­، امّا فاقد نیروی انسانی مسئولیّت­پذیر و متخصّص باشد به توسعه­ی همه جانبه و پایدار دست نخواهد یافت. سرمایه­گذاری در منابع انسانی با بالابردن سطح مهارت­ها و تخصص­های نیروی کار و افزایش قابلیت­های آن می­تواند موجب ارتقای کمی و کیفی تولید شده و کارایی استفاده از سرمایه­های مادی را بالا برد.  نیروی کار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد مبتنی بر دانش را تشکیل می­دهد. نیروی کار دانش آموخته ( سرمایه انسانی ) می­تواند به بهبود کیفیّت کالا و ارائه خدمات بهتر کمک کند و از طرفی نقش برنامه­ریز و هدایت کننده داشته باشد. آن دسته از نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیش­تری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول ایجاد کرده و سبب افزایش ظرفیت­ها (تولید، توسعه تجارت و…) و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر شود.

از منظر نظریه‌های رشد و توسعه آن‌چه در نهایت، خصوصیّت و روند توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی کشوری را تعیین می­کند، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادّی آن­. نیروی انسانی تحصیل­کرده یکی از اساسی­ترین عوامل تولیدی و اقتصادی هر کشور است. کشوری که نتواند مهارت­ها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملّی به نحو مؤثّری بهره­برداری کند، قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد (گوستاو 2007 به نقل از بیگدلی 1391:­114).  بر اساس نظریه­های توسعه، نیروی انسانی متخصّص و تحصیل­کرده نقش بسزایی در توسعه­ی کشورهای گوناگون بخصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته دارد.

امروزه دانشگاه­ها به عنوان محلّ تربیّت نیروی انسانی متخصّص در این قبیل کشورها با کاستی­ها و مشکلات گوناگونی روبرو است، اما مسأله­ی مهم­تر این است که این نیروی تحصیل­کرده پس از فراغت از تحصیل و آمادگی برای انجام فعّالیت­های گوناگون با مشکل عدم اشتغال در سطح وسیعی روبرو هستند. از این رو، مشکلات ناشی از چنین وضعیّتی می­تواند اثرات نامطلوب فردی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد ­(نامجویان 1384: 1). تجربه­ی کشورهای پیشرفته و صنعتی،­گویای این نکته­ی اصلی و اساسی است که این کشورها در نخستین گام­های توسعه­ی خود، نگاهی ویژه همراه با برنامه­ریزی­های دقیق در رابطه با فارغ­التّحصیلان داشته­اند. در ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده­ی بیکاری در بین فارغ­التّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند بدون استفاده گذاشته شده است.

از دهه­ی 1370 خورشیدی به بعد، با­ توجّه به تحوّلات بازارکار ایران و سیاست­های گسترش کمّی آموزش عالی، موضوع اشتغال و بیکاری به­ویژه در میان دانش آموختگان نظام آموزش عالی، به یک چالش پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. هرچند مسأله­ی بیکاری، با توجّه به پیامدهای آن در ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلیه­ی آحاد جامعه نگران­کننده است. با این همه، به دلیل سرمایه­گذاری­های انجام‌شده از محلّ منابع ملّی برای تربیّت نیروی انسانی متخصّص در کشور و عدم جذب آن‌ها در بخش­های مختلف اقتصادی، پیامدهای بسیار وسیع­تری را به دنبال خواهد داشت ­­(اسلامی 1386­: 244). از آنجا که معضلاتی نظیر بیکاری، دارای آثار و تبعات اجتماعی، خانوادگی و ­­… در جامعه است و در این میان وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان استان کردستان حاد می­باشد و هرساله با فارغ‌التّحصیل شدن دانشجویان­ به تعداد بیکاران دانش آموخته این استان که براساس ادعای آژانس خبری کورد نیوز در سال 1393­، نزدیک به هشتاد هزار فارغ­التّحصیل است،­ افزوده می­شود و میزان بیکاری این قشر افزایش می­یابد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل داده­های موجود از سرشماری 1385، به بررسی وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان پرداخته و عوامل مؤثّر بر آن را شناسایی کنیم­­.

بیان مسأله

نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده به عنوان سرمایه­ی اجتماعی از مهم­ترین عوامل توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می­شود.

با نگاهی به تاریخ اندیشه­های اقتصادی متوجّه می­شویم که بزرگان این علم همواره به نقش عامل انسانی و ارزش کار او در فرایند تولید اشاره­های بسیاری داشته­اند. ­به­طور مثال، آدام اسمیت در کتاب ثروت ملّل­،­­­ نیروی انسانی را تنها منبع ثروت­ معرّفی می­کند­­ (س‍ه‍رابی‌ و دیگران 1376: 52)­.

از نظر هاربیسون­ توان رشد و توسعه­ی جوامع در زمینه­های اقتصادی و اجتماعی وابسته به تخصّص و مهارت نیروی انسانی آن­هاست­ (میرکمالی ­1372: ­15)­. نیروی انسانی متخصّص، که امروزه به حق سرمایه­ی انسانی خوانده می­شود، مانند هر نوع سرمایه­ی دیگر­، عنصری گران­بهاست که با صرف سرمایه­های انسانی، فیزیکی و منابع مالی قابل توجّه ­و با سال­ها تلاش و کوشش فراهم می­گردد. بنابراین­، همچون سایر منابع ارزشمند نباید خارج از چرخه­ی تولید­­ (چه تولید مادّی و چه تولید غیر مادّی مانند تولید علم و تکنولوژی، …)­ قرار گیرد و به زبان ساده بیکار بماند. برای پیشگیری از بیکاری سرمایه­ی انسانی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی­، لازم است نیازمندی­های نیروی انسانی متخصٌص کشور پیش­بینی شود. مهم­ترین دستاورد این کار، اطّلاع و آگاهی نظام آموزش عالی کشور از ظرفیّت جذب سرمایه­ی انسانی کشور، در بلند مدّت، و تنظیم برنامه­های آموزشی در جهت انطباق و سازگاری عرضه­ی نیروی انسانی متخصٌص با نیازمندی­ها و در نتیجه احتراز از تربیّت متخصّص مازاد بر نیاز است­ (طائی 1377:­­108)­.

از دهه‌ی 1950 میلادی به بعد جایگاه و اهمیّت سرمایه­ی انسانی در مرکز توسعه­ی کشورها قرار گرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پایه­ی اصلی ثروت ملل را تشکیل می‌دهد. از این نظر­، بازار کار نقش تعیین­کننده­ای را در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال دارد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجّه سیاستمداران و اقتصاددانان بوده است­. از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی صرفه‌جویی در هزینه و مخارج ایجاد شده و در نتیجه کاهش بیکاری است ­­(مزیدآبادی 1387: ­14).

پدیده­ی بیکاری معضلی جهانی و در حال­گسترش است­.­ تازه­ترین گزارش درباره­ی وضعیّت بازار کار جهانی حاکی از آن است که طیّ دوره­ی 1996 تا 2006 تعداد بیکاران در جهان از ­4/161 میلیون نفر به 2/195 میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری در جهان از 1/6 درصد به 3/6 درصد افزایش یافته است­. ­هر چند در این دوره نرخ بیکاری اتّحادیه­ی اروپا و خاورمیانه کاهش اندکی را نشان می­دهد، ولی در جنوب شرقی آسیا و منطقه­ی اقیانوسیه از 7/3 درصد به 6/6 درصد و ­در منطقه­ی­ صحرای آفریقا از2/9 درصد به 8/9 درصد افزایش یافته است ­(نوبخت­ 1386: 3)­.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1385   نشان­دهنده­ی این واقعیّت است که نرخ بیکاری کلّ کشور از 1/9 درصد در 1375 به 75/12 درصد در 1385 افزایش یافته است. آن‌چه نگرانی افزایش ­نرخ بیکاری در ایران را تشدید می­کند­، تمرکز آن در گروههای سنّی جوان است­، به طوری که حتّی در دوره­ی ­(­1375- 1365­) که نرخ بیکاری­ پنج درصد کاهش یافت، سهم اشتغال گروه سنّی 15 تا 29 سال نیز از کل اشتغال طیّ این دوره از ­5/40 درصد به 6/36 درصد کاهش یافت­. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 1385 نیز نشان ­دهنده­ی نرخ­های بیکاری 5/20 درصد و 8/37 درصد­، به ترتیب برای مردان و زنان 15 تا 29 ساله بود (همان 1386: 4). همچنین، طبق نتایج آخرین آمارگیری نیروی کار در سال 1391، نسبت اشتغال در جمعیّت 15 سال به بالا در­کل کشور ­4/35 درصد می­باشد­­. از این میزان سهم مردان و زنان به ترتیب 6/59 درصد و 3/11 درصد می­باشد و نرخ بیکاری در این جمعیّت 4/12 درصد است­ که ­از این میزان، سهم مردان و زنان به ترتیب ­8/10درصد و 6/19درصد ­است ­(نتایج آمارگیری نیروی کار­، زمستان­1391­­:21­)­. براساس این گزارش، نسبت اشتغال در استان کردستان در این سال 1/33 درصد و نرخ بیکاری 8/18 درصد است (همان:66)­. این گزارش نشان می­دهد که نسبت اشتغال در استان کردستان در مقایسه با نسبت متناظر در کلّ کشور کم­تر و نرخ بیکاری بیش‌تر از نرخ متناظر در کلّ کشور است. این امر حاکی از وضعیّت بد اشتغال در استان کردستان است.

اشتغال به عنوان عامل مؤثّر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزّت نفس انسان­، افزایش ابتکارها و اختراع‌ها و بیکاری به عنوان ریشه­ی بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. از این رو­، مسأله­ی اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغ­التّحصیلان دانشگاهی با شدت و ضعف‌هایی، در تمام کشورها به­ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیّت ویژه‌ای برای دولت‌هاست که به منظور توسعه­ی اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه‌های کوتاه مدّت­، میان مدّت و درازمدّت خود به سیاستگذاری در این حوزه‌ها می‌پردازند­­ (مزیدآبادی 1387: 14).

یکی از مباحث اساسی در زمینه­ی توسعه­، میزان بهره­گیری درست و منطقی از توانایی­ها و استعداد­های نیروی انسانی هر جامعه است. نیروی انسانی از غنی­ترین سرمایه­های هرکشور و استفاده­ی صحیح از آن جزو مهم­ترین اولویّت­ها در رسیدن به رشد و توسعه محسوب می­شود. امروزه­، صاحب­نظران معتقدند دستیابی به توسعه فقط در سایه­ی بکارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می­شود. بنابراین­، برای قرارگرفتن در مسیر توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاه­ها بتوانند دانشجویان را برای به­کارگیری فناوری­های جدید و پذیرش مسئولیّت­های مختلف در جامعه پرورش دهند. (رشوند1390:­2) بر­ این اساس، تربیّت و تاًمین نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز بخش­های مختلف جامعه یکی از رسالت­های آموزش عالی در کشور می­باشد. در سال­های اخیر­، آموزش عالی در ایران دارای تقاضای زیادی بوده که بر هم خوردن تعادل میان عرضه­ی فارغ­التّحصیلان و تقاضای بازار کار برای جذب فارغ­التّحصیلان یکی از پیامدهای آن محسوب می­شود. ساختار سنّی جوان، نبود فرصت­های شغلی، ترجیح فرهنگی جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی از جمله عواملی است که باعث افزایش تقاضا برای آموزش عالی شده است. این امر سبب شده است تا شاهد افزایش تشکیل دوره­هایی نظیر شبانه، غیرانتفاعی، آزاد، غیرحضوری و انواع دوره­هایی باشیم که در حال پاسخ­گویی به تقاضا برای آموزش عالی هستند­.­ ­

با افزایش ظرفیّت‌های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کلیه­ی استان‌های کشور­، موجبات افزایش قابل­ملاحظه­ی عرضه­ی فارغ‌التّحصیلان دانشگاه‌ها فراهم شده و عدم هماهنگی بین فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد و به­عبارتی کمبود تقاضا، بروز پدیده­ی بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است (­بختیاری­­1382:­84)­. باید گفت که هرچند اهمیّت دادن به آموزش عمومی، از جلوه­ی اجتماعی مناسبی برخوردار است ولی عدم توجّه به ایجاد فرصت­های شغلی­، نتیجه­ای جز توسعه­ی اقتصادی غیر متعادل نخواهد داشت (سانی­ 2000)­.

بیکاری فارغ­التّحصیلان یک مسأله­ی جدّی و در­خور توجّه است­، چرا که می­تواند به عنوان یک علّت تبیین­گر در برخی از مسائل و مشکلات جامعه نظیر عدم توسعه مطرح باشد. در دنیای امروز با توجّه به گسترش فناوری و تکنولوژی، توسعه و پیشرفت کشورها، با نحوه­ی استفاده­ی آنان از سرمایه­های انسانی موجود درکشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد و کشورها می­بایست برای رسیدن به توسعه، تأمین و

 استفاده از نیروی انسانی کیفی و کارآمد را به عنوان زیربنایی­ترین راه­کار دست­یابی به توسعه مدّنظر قرار دهند­. در جامعه­ی ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده­ی بیکاری در بین فارغ­التّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند، بلااستفاده­ گذاشته است (گروه مؤلّفان 1385: 55).

آمارها نشان می­دهند که با توجّه به رشد چشمگیر عرضه­ی  نیروی کار در سطح آموزش عالی و با وجود رشد قابل توجّه تقاضا برای اشتغال این افراد طیّ سال­های 1345 تا 1385 بر تعداد بیکاران این قشر از جامعه افزوده شده است. به عبارت دیگر، بازار کار نتوانسته است نیروی آموزش‌دیده در سطح آموزش عالی را به­طور کامل جذب نماید (حسین­پور1390: 17). بر اساس آمار انتشار یافته در مراجع مختلف، متأسّفانه نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی بسیار بالاست. این نرخ بین 16 تا 19 درصد برآورد شده است که در مقایسه با نرخ بیکاری کلّ جامعه نسبتاً بالاتر است (حکمت و دیگران 1389:­3) این مسأله نشان‌دهنده­ی فراهم نبودن بستر اشتغال متخصّصان در کشور و عدم هماهنگی بین نظام آموزش عالی کشور با نظام بازار کار می‌باشد. لازم است گفته شود که هر چند دامنه­ی بیکاری، همه‌ی کشورها و اقشار اجتماعی را در برگرفته و یک معضل جهانی به شمار می­آید، امّا این معضل در کشورهای در حال توسعه و جهان سوّم به خصوص در میان قشر تحصیل­کرده به نسبت­، وضعیّت حادتری دارد به­طوری­ که کشور ما و قشر تحصیل­کرده­ی آن، بخصوص دانش­آموختگان دانشگاهی استان کردستان، از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با این معضل مواجه بوده است.

طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان در سال 1385،  نرخ بیکاری فارغ‌التّحصیلان در استان کردستان 9/14 درصد بوده است. بررسی میزان بیکاری دانش­آموختگان بر حسب جنس نشان می­دهد که در سال1385­، 5/12 درصد و 9/20­ مردان و زنان دانش­آموخته­ی استان کردستان بیکار بوده­اند­ (فصلنامه­ی آمار کار 1387­: 22)­. البتّه، بر اساس آمارها و مراجع مختلف این نرخ در سال­های اخیر افزایش چشم­گیری یافته است و نزدیک به 21­ درصد می­باشد. این افزایش، توجّه هرچه بیش‌تر مسئولان به این معضل را به عنوان عامل ناهنجاری­های اجتماعی-­ اقتصادی و فرهنگی می­طلبد. این مسأله عامل عمده­ی بالا رفتن مهاجرت، طلاق، افسردگی و بسیاری از مشکلات جوانان استان کردستان است. کردستان از جمله استان‌هایی است که با وجود برخورداری از ظرفیّت‌های پیدا و پنهان فراوان همواره با این مشکل مواجه بوده است و نکته­ی مهم آن‌که با تغییر دولت‌ها نیز اتّفاق خاصّی که منجر به کاهش بیکاری فارغ­التّحصیلان شود روی نداده است. یکی از مهم­ترین نتایج این کم‌توجّهی مسئولان به مشکل بیکاری و نبود شغل برای نیروهای ماهر، مهاجرت گسترده­ی جوانان جویای کار است که برای دستیابی به موقعیّت شغلی، اقتصادی و اجتماعی بهتر، راهکاری به نام مهاجرت به شهر­ها و استان­های همجوار و حتّی دیگر کشورهای خارجی را برگزیده‌اند. بدون شک، جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد دارد، جوانان بیکار و بدون درآمد که توانایی اداره­ی زندگی خود را ندارند و به ­همین دلیل مدّت زمان بیش‌تری به والدین خود وابسته هستند فشاری را بر خانواده وارد می­کند که این فشار در بسیاری خانواده‌ها مانعی برای خروج از فقر است. این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدّت زمینه­ی انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و بیماری‌های روانی را فراهم می‌آورد که سرخوردگی و تأخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین انواع آن است. همچنین در یک نگاه دغدغه‌مند و جامع‌تر می‌توان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عدّه­ی زیادی از جوانان را حل کرد، عدّه‌ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه‌های غیرمتعارف حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا و موادّ مخدّر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاری‌های روانی و برخوردهای اجتماعی به شدّت افزایش می‌یابد. در آن صورت این موضوع نه تنها برای بخش عظیمی از مسئولان مشکل درست می‌کند بلکه امنیّت همه­ی افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت. بر اساس آن‌چه گفته شد بیکاری عامل اصلی بیش‌تر مشکلات می باشد که پژوهشگر بر آن  است که، با توجّه به اهمیّت و نقش بیکاری  در بی­نظمی، ناسازگاری و نابهنجاری‌های اجتماعی، و با آگاهی از تأثیری که بالا رفتن آن در ایجاد ناامنی در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد دارد، می­خواهد بداند که وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی 34-24 ساله‌ی استان کردستان چگونه است و عوامل و تعیین‌کننده‌های آن کدام‌اند.

ضرورت انجام تحقیق

امروزه، بیکاری دانش­آموختگان یک معضل در کشور ما به­شمار می­آید که هر روز جنبه­ی حادتری به خود می­گیرد. هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد نظام آمــوزش­عالی می­شوند که به فاصله­ی چند سال فارغ­التّحصیل شده و به­سوی بازارکار روانه می­شوند. این در شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیّت اشتغال­زایی جامعه متناسب با رشــــد دانش­آموختگان نمی­باشد­­.

بررسی 35 ساله­ی عرضه­ی نیروی کار نشان­گر آن است که تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی از 11365 نفر در سال 1355 به حدود 901619  نفر در سال1390 افزایش یافته است­. بنابراین­، سالانه به‌طور متوسّط عرضه­ی نیروی کار دارای تحصیلات عالی رشدی بیش از 13 درصد داشته است­. این امر عمدتاً ناشی از تغییر ساختار جمعیّت کشور در طیّ این دوره است. در مقابل، تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات عالی از 286315 نفر در سال 1355 به حدود 3741999 نفر طیّ سال 1390 افزایش یافته است که متوسّط رشد سالانه‌ی آن بیش از 5/7 درصد است. همان­طور که  ملاحظه می­شود، شتاب عرضه­ی نیروی کار دارای تحصیلات عالی در مقایسه با تقاضای آن بسیار افزون­تر است. همچنین­، ارزیابی جمعیّت فارغ­التّحصیلان و در حال تحصیل دانشگاهی در سال­های 1355 و 1390 نشان‌دهنده­ی رشد 4/9 درصدی آن می­باشد. از سوی دیگر­، نرخ بیکاری این گروه از افراد در سال 1355­، 4/0 درصد بوده که در سال 1390 به 4/19 درصد رسیده است (فصلنامه­ی آماری­، بهار 1391: 29)

بدون شک، بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملّی، اشتغال و درآمدهای حاصل از آن است، چرا که وجود افراد بیکار در میان قشر تحصیل­کرده­ی دانشگاهی و غیردانشگاهی به منزله­ی تباه‌شدن بخشی از سرمایه­گذاری­های انسانی است و عدم تأمین شرایط شغلی در­کشور نیز ضریب آسیب‌پذیری اجتماعی را بالا برده و سبب وقوع بحران­های عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

اگر چه مسأله­ی بیکاری با توجّه به تبعات آن در ناهنجاری­های اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی برای کلیه­ی آحاد جمعیّت آزار­دهنده و برای اقتصاد کشور بازدارنده است، با این­حال­، بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاه­ها از حسّاسیت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است. این اهمیّت به دلیل سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تربیّت نیروی انسانی ماهر در کشور و بی‌استفاده ماندن آن در فعالیّت­های اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملّی از یک سو، فراهم نبودن زمینه برای محوّل کردن نقش‌های اجتماعی به افراد فرهیخته برای نیل به اهداف توسعه­ی کشور از سوی دیگر و در عین حال، امکان بروز اعتراض و عکس‌العمل در جامعه به سبب با‌سوادی و آگاهی بیش‌تر است ­(­بختیاری ­­1382: 84)­.

کارنوی (1987 به نقل از رشوند 1390: 5) بیان می­دارد که عدم اشتغال در میان تحصیل­کرده­ها به دو لحاظ حائز اهمیّت است: 1) این وضع به معنای اتلاف منابع می­باشد. 2) این امر می­تواند تهدیدی برای ثبات سیاسی بوده و در نتیجه از سرعت رشد اقتصادی کشور بکاهد. تحصیلات به­طور بالقوّه می­تواند نقش مهمّی در واژگونی ساخت­های اجتماعی و اقتصادی بازی کند.

در شرایط کنونی­، ایجاد فرصت­های شغلی برای انبوه بیکاران کشور به­ویژه فارغ­التّحصیلان بیکار یکی از مهم­ترین دغدغه­ی سیاست­گزاران و تصمیم­گیران کلان کشور است. مسأله­ی اشتغال دانش­آموختگان طیّ سال­های اخیر به عنوان چالش­های اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمره­ی مهم­ترین تهدیدهای امنیّت و توسعه­ی ملّی مطرح می­باشد (صالحی عمران 1385: 42 به نقل از سعیدی رضوانی و دیگران 1389: 59)­.

بی­تردید عدم جذب یا روند کُند جذب قشر تحصیل­کرده در بدنه­ی اشتغال، همسو با روند رشد و توسعه­ی پایدار نیست و این امر خود به افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار منجر می­شود. این مسأله در کنار سایر عوامل و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم اشتغال به­ویژه در میان اقشار تحصیل­کرده، لزوم برنامه­ریزی و سیاست­گزاری جدّی را در سطح کلان طلب می­کند. امروزه­، با پیشرفت ســریع تکنولوژی و تحوّل در بینش­ها و استراتژی­ها نیاز به نیروی انسانی کارآموخته و کارآمـــــد بیش از هر زمان دیگر محسوس می­باشد. در جهان کنونی که دامنه­ی علم به سرعت درحال گسترش است، نیروی انسانی آموزش دیده به عنوان مهم­ترین سرمایه برای رشد و توسعه­ی کشور محســوب می­شود. بنابراین، اشتغال برای افراد جامعه یکی از مهم­ترین و آرمانی­ترین هدف برنامه­ریزان، سیاستمداران و اقتصـــاددانان بوده و بیکاری و کم­کـــــاری نیز یکــــی از پیچیده­ترین و مشکل­ترین عارضه­هایی است که یک ملّت به آن گرفتار می­شود و باعث کُندی و یا توقّف روند توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و حتّی سیاسی می­گردد و در نتیجه، همه­ی مسائل توسعه و رشد را تحت­الشّعاع قرار می­دهد. بر این اساس، مسأله­ی اشتغال و بیکاری دانش­آموختگان به عنوان یک معضل، یکی از مهم­ترین مشکلات جامعه­ی ایران در مقیاس ملّی و منطقه­ی می­باشد. بنابراین، ضرورت دارد تا ضمن تحقیق درباره­ی وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان آموزش عالی، به­ بررسی و شناسایی عوامل مؤثّر بر آن بپردازیم. در این تحقیق بر آن هستیم تا این پدیده را در بستر اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی استان کردستان به کنکاش بگذاریم.

هدف‌های تحقیق

الف) هدف کلّی

بررسی وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385 و مطالعه‌ی عوامل مؤثّر بر آن می­باشد.

ب) هدف‌های جزئی

1) توصیف وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

2) بررسی ساختار سنّی و جنسی فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

3) بررسی رابطه‌ی بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

4) بررسی و توصیف مشخصّه‌های فردی فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

5) بررسی رابطه­ی بین وضعیّت مهاجرتی و وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

پرسش‌های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق این است: وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی 34-24 ساله‌ی استان کردستان در سال 1385 به چه صورتی است؟ عوامل مؤثّر بر آن کدام‌اند­؟ علاوه بر این، پرسش­های دیگری به شرح ذیل مطرح است که به آن­ها پاسخ داده خواهد شد:

• ساختار سنّی و جنسی فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطه­ای با وضعیّت اشتغال آنان دارد؟
• آیا رابطه­ای بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان وجود دارد؟
• چه رابطه‌ای بین وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان زن با داشتن فرزند و تعداد فرزندان آن‌ها وجود دارد؟
• تأثیر سطح تحصیلات و رشته‌ی تحصیلی به عنوان مشخصّه­های فردی بر وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان آموزش عالی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطه­ای وجود دارد؟
• آیا رابطه­ای بین وضعیّت مهاجرتی فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان و وضعیّت اشتغال آنان وجود دارد؟