نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر، 1971) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهامداران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.
این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می­گردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، 1384)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ، 1976). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی (1997) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که بوسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان می­یابند. گیلان و استارکس (1998) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت­ها می­تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.
موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
 
 
 
 
 
1-2- بیان مسأله
موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (1) به خلق ارزش کمک می کند؛ (2) ابزاری برای انعطاف پذیری و (3) کنترل است (چیکان
 
، 2009). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند، 1985؛ لی، 1992؛ تاماس، 2000)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، 1996)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین، 2005)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می گذارند (بورگنوف، 2008)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس، 2010) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور و همکاران، 2005؛ کولیاس و همکاران، 2011).

 

 

در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی، 1999)، ریسک گریزی (چن و همکاران، 2007)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر و همکاران، 1998؛ کاربت و همکاران، 1999؛ بوزاکات و ژانگ، 2004)، درک مدیریت (چیکان، 2009)، عملکرد مالی (کانن، 2003)، هزینه های معاملات (گیرلیچ، 2003)، طراحی سازمانی (وریس، 2005)، بازار سهام (لای، 2006؛ تیربو، 2009)، ساختار مالکیت (نیهاس، 1989؛ دیملیس و لیریوتاکی، 2007؛ تریبو، 2007؛ آمیر، 2010) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس و همکاران، 2012).
مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (2007) و آمیر (2010) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می دهد. بنابراین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می گردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می یابد (تریبو، 2007). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهامداران نهادی، آنان را قادر می سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابراین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، 2007؛ آمیر، 2010).
در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می­تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا و همکاران، 1994؛ چن و استینر، 1999؛ کراتچلی و همکاران، 1999؛ جوئر و همکاران، 2006؛ خورشد و همکاران، 2011)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس، 2005؛ لی و همکاران، 2006؛ الساید، 2007 و 2010؛ خورشد و همکاران، 2011) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا، 2005). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده­اند (آگوئلرا، 2005؛ هاس، 2005).
در واقع، فرض اینکه سرمایه­گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمان­گرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر می­رسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.
بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران و ذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی شده است.
به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. به­عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی­ها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که از سال 2004 لازم­الاجرا شد و در ژانویه 2003، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست­های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته می­شود. نتایج این تحقیق می­تواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیاده­سازی سازوکارهای آن را نشان دهد.
 
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده­اند که همگی آن­ها در خارج از کشور اجرا شده­اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می­شود.
 
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.
جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ (1976) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. بنابراین، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن، 1983). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.
طی دهه­های گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی و همکاران، 2005). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکت­های در اختیار دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمان­ها و موسساتی هستیم که در فرآیند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. بخشی از این شرکت­ها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای  اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت­های بیمه بازرگانی و شرکت­های سرمایه­گذاری تشکیل می­دهند (رحیمیان و همکاران، 1390). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
Spence and Zeckhauser
Jensen and Meckling
Shleifer and Vishny
Gillan and Starks
Chikan
Hitt and Ireland
Li
Tamas
Baldenius and Reichelstein
Borgonovo
Barker and Santos
Gaur
Kolias
Luciano and Peccati
Chen
Carpenter
Corbett
Buzacott and Zhang
Cannon
Girlich
Vries
Lai
Tribo
Niehaus
Dimelis and Lyriotaki
Ameer
Barcos
Bathala
Chen and Steiner
Crutchley
Joher
Khurshed
Huse
Li
Elsayed
Aguilera
Jensen and Meckling
Fama and Jensen
Sundaramurthy

بازار بورس سهام با گردآوری نقدینگی های راكد و غیر مولد و هدایت آن ها به سوی مصارف سرمایه گذاری و تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی مولد نقش انكار ناپذیری در رشد اقتصادی كشورها بر عهده دارد. همین امر باعث شده است رشد و شكوفایی این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. طی ده های اخیر تجهیز منابع مالی از راه فروش سهام یكی از مهمترین شیوه های گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری های هنگفت و تاسیس واحد های بزرگ تولیدی و صنعتی بوده است. اصولا برای كسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی و پیچیده كارشناسی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. بنابراین با توجه به گستردگی بازار جهانی، استفاده از ابزار هایی كه با در اختیار داشتن كمترین اطلاعات، بتوانند بهترین نتایج را حاصل كنند بسیار مطلوب به نظر می رسد. این در حالی است كه واكنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد كه گاهی از ناكارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناكارآمدی ها، می تواند كاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و كارایی بازار داشته باشد(هیسو، 2006).
یك خبر ممكن است پیچیده باشد و گزارشات و تحلیل های سرمایه گذاری برای كشف كل ماجرا نیازمند زمان باشد بنابراین یك چنین اخباری نوعی عدم اطمینان در سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ایجاد می‎کند. زیرا واكنش سرمایه گذاران در این زمینه نسبی است یعنی واكنش آ نها بستگی به میزان اطلاعاتی دارد كه آن ها دریافت می كنند البته گاهی بازارهای مالی می توانند بدون ظاهر شدن خبرهای اقتصادی یا دیگر محرك ها، حركت هایی داشته باشند این ممكن است به خاطر واكنش بیش از حد افراد به محرك های مشاهده نشده باشد. (ژائویانگ و جیان، 2001).
هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شركتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل، كلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت كلی داده شده است. در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.
 


 

1-2)بیان مسئله

انجام سرمایه گذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و برای انجام هر گونه سرمایه‌گذاری نیاز به نقدینگی مناسب است (وایتد و ویو، 2006). سرمایه‌گذاران از بعد از عرضه سرمایه، تا جای ممکن سعی دارند که منابع مالی خود را به سمتی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد و به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که دارای اعتبار تجاری بالایی باشند (کلاپر و همکاران، 2012). در این راستا نقش اوراق بهادار در جهت هدایت موثر و بهینه این سرمایه را نمی توان نادیده گرفت. به همین دلیل وجود یک بازار کارآ ضروری به نظر می رسد (آچاریا و همکاران، 2009). از شرایط لازم برای چنین بازاری این است که سیاست‌های کلان پولی و سطح نقدینگی شرکت‌ها در مسیری قرار بگیرند که برای سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود (کامپلو و همکاران، 2010).  شوک‌های اقتصادی بازار یکی از رویدادهای جالب و مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است (آلمدیا و همکاران، 2012). تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است (بورکارت و همکاران، 2011). به طور کلی بازده شاخص منفی دو رقمی در چندین روز و در یک دوره‌ی زمانی کوتاه و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه را می‌توان به عنوان یک شوک اقتصادی برای شرکت‌ها در نظر گرفت. به معنی ساده شوک اقتصادی برای شرکت‌ها، افت ناگهانی شاخص سهام در مدت زمانی بسیار کوتاه می‌باشد (دوچین و همکاران، 2010). اكثر مطالعات پیشین در ارتباط با حجم نقدینگی توجه خاصی به تئوری‌های تجربی اخیر

 

 نشان دادند و با توجه به نرخ رشد بهره و نوسانات اقتصادی، مطالعات آن‌ها نشان از رابطه ای ممكن بین حجم نقدینگی شرکت‌ها و نوسانات واقعی اقتصادی داشت (فلانری و لوکهارت، 2009). تحقیقات متعددی در سطح اقتصاد كلان مانند: لاو و همکاران (2007) و ویلنر (2000)، انجام شده است كه شواهدی در ارتباط با توافق عمومی در سطح صنعت در ارتباط با رابطه مثبت بین نوسانات حجم نقدینگی و متغیرهای مربوط به بازده غیر عادی شرکت‌ها دارد. در سطح شرکت‌ها، تصمیمات مربوط به میزان نگهداری حجم نقدینگی، می تواند ناشی از برخی عوامل مانند: انتشار سهام در سطح شركتها (کاله و استولز، 2010)، ریسک شرکت (فی و توماس، 2004) و رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها (برونرمیر، 2009) باشد. بنابراین كلیه مطالعات پیشین به طور خاص رابطه بین میزان نقدینگی و نوسانات بازده سهام را در سطح صنعت و شرکت‌هان مورد بررسی قرار داده اند. در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری توجه به رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها است (آچاریا و همکاران، 2007)؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند، بنابراین به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که حجم نقدینگی آن‌ها بالا باشد و یکی از راه‌های شناسایی حجم نقدینگی بالای شرکت‌ها توجه به رتبه اعتبار تجاری آن‌هاست (بکر و ایواشینا، 2011). سرعت نوسانات حجم نقدینگی نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است (کانات، 2007). سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسك حجم نقدینگی شرکت مورد نظر در ذهن خریدار است كه میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود (آلمدیا و همکاران، 2012). بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها می‌تواند راه‌کار اساسی در ارتباط به پاسخ‌گویی به این سوالات بوده و ابهامات موجود در روابط بین این متغیرها را برطرف سازد. در این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. بنابراین سوال اصلی این پژوهش به این صورت است که آیا نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها تاثیر دارد یا نه؟

 

1-3) ضرورت انجام  تحقیق

بازار اوراق بهادار (سهام) نقش سازنده‌ای در تجهیز بازار سرمایه و تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد دارد ولی با این وجود این بازار بسیار آسیب پذیر است. عوامل سیاسی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و گاه بحران‌ها و نا آرامی‌های اجتماعی می‌تواند بازار سهام را متشنج کند و سرمایه گذاران در این بازار را با ضرر و زیان‌های هنگفتی روبرو سازد (آچاریا و همکاران، 2009). آنچه مسلم است در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بازار سرمایه هنوز از تحرک، پویایی و کارایی لازم برخوردار نیست هر گونه تشنج و شوک اقتصادی در این بازار می‌تواند روند سرمایه گذاری را مبهم سازد (نشریه بورس اوراق بهادار تهران سال89). از طرف دیگر اتخاذ سیاست‌های تغییرات حجم نقدینگی مناسب در شرکت‌ها دارای اهمیت فوق‌العاده می باشد به این دلیل که باعث ایجاد نوسانات عمده در متغیرها شده و رتبه اعتباری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد (آدریان و همکاران، 2012). تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران با توجه به سیاست‌های پولی اتخاذ شده از جمله افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها به همراه هدف دستیابی به توسعه یافتگی، باعث افزایش میزان حجم نقدینگی مورد نیاز شرکتهای ایرانی شده است. این افزایش نیاز در شرایطی است که بانکها و موسسات اعتباری نیز منابع مالی کافی برای تأمین نقدینگی شرکتها در اختیار ندارند. از طرفی بالا بودن نرخ هزینه تسهیلات اعطایی غیربانکی عامل بازدار نده دیگر می باشد. این شرایط، شرکتها را ناگزیر به سمت افزایش سرمایه به عنوان تنها ابزار باقیمانده تأمین منابع مالی سوق داده است (جهانخانی، 1373). شواهد تجربی نیز نشان می دهند که نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می نماید اما به رغم مطالعات فراوان در این زمینه، هیچ یکنواختی در انتخاب معیار قابل قبول از حجم نقدینگی شرکت‌ها وجود ندارد که اهمیت بررسی این موضوع را به صورت دقیق‌تر صد چندان می‌کند (بویسای و گروپ، 2007). هر چه بازار ها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیاز های سرمایه گذاران تعریف می شوند. سرمایه گذاران در صورتی دارایی با ریسک بالاتر را می پذیرند که بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی قابلیت پیش‌بینی‌های مرتبط با بازده غیر عادی شرکت‌ها است. هرچه بازده غیر عادی کمتر باشد، سهم جذابیت کمتری پیدا می‎کند. (سیرانی و همکاران؛ 1390). زمانی که حجم نقدینگی شرکت‌ها افزایش می یابد، یک نوع جریان ورودی از سرمایه گذاران و بازار سازها به وجود می آید که باعث افزایش تقاضا و بازده سهام در ارتباط با عدم اطمینان بیشتر و انتخاب نامطلوب می شود و در نتیجه امکان دارد تاثیر به سزایی در حجم نقدینگی شرکت‌ها داشته باشد (کامپلو و همکاران، 2010). همچنین کاهش تقاضای سرمایه گذاران برای سهام، با عدم قطعیت بیشتر و انتخاب نامطلوب در ارتباط است. بنابراین وقتی سهام دارای کیفیت اطلاعاتی پایین می باشد(ریسک بالاتر اطلاعاتی) انتظار می رود که به تغییرات بازار حساس تر بوده و رتبه اعتباری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد (دوچین و همکاران، 2010). در نتیجه زمانی که سرمایه گذاران در زمان نوسانات نقدینگی بازار تصمیم به ورود یا خروج سهامی خاص می گیرند، به کیفیت اطلاعات در مورد سهام و حجم نقدینگی بازار توجه بیشتری دارند (فی و توماس، 2004). با توجه به اهمیت فوق العاده نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی و تاثیر آن بر متغیرهای بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در این پژوهش بر آن شدیم تا تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی خود قرار دهیم.
 

1-4)  اهداف  تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر، توجه به واکنش بازار سرمایه به ذخایر نقدی شرکتها و تغییرات آن در دوره‎هایی که احتمال ایجاد محدودیت های نقدینگی وجود دارد؛ می باشد. با توجه به هدف فوق می توان اهداف فرعی زیر را مورد توجه قرار داد.

• کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها در خصوص نقش تغییرات در مانده نقد شرکتها در بازدهی آنها
• کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها  در خصوص تاثیر شوک های اقتصادی بر این بازار
• آگاهی دادن به مدیران در خصوص تاثیر راهبردهای مدیریت وجوه نقد بر ارزش بازار شرکتها

 

1-5) فرضیات تحقیق

فرضیه اول:
بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
 

1-6)جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.

• به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
• در طی دوره مورد بررسی (1386-1391) تغییر سال مالی نداشته باشد.
• اطلاعات مالی آن قابل دسترس باشد.
• جزء شرکت‌های مالی (مانند بانک‌ها، موسسات مالی) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
• اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.

بنابراین، روش نمونه گیری، حذفی سیستماتیک(غربالگری) و دوره تحقیق شامل 6 سال از 1386 تا 1391 می باشد.
 

1-7) روش تحقیق

     روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. تحلیلی به ای دلیل که در تحقیق حاضر، رفتار بازار سرمایه در مواجه با شرایط خاصی، تحلیل می شود و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط كنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین می‎توان آن را از نوع علی- پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یك رابطه آماری وجود دارد كه هدف بررسی این رابطه می باشد. همچنین متغیرها قابل دستكاری نیستند. این تحقیق بلحاظ هدف، كاربردی است و در آن واكنش بازار سرمایه به تغییرات سطح نقدینگی ناشی از عوامل اقتصادی بررسی می شود.
 

1-8) روش جمع آوری داده ها

روش گردآوری اطلاعات، میدانی و كتابخانه ای است. كه با استفاده از اینترنت و شبكه های اطلاعاتی و مراجعه به كتب، مجلات و پایان نامه ها بمنظور جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق و دستیابی به ساختار كلی تحقیق صورت می پذیرد. جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات از بانكهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده می شود.
 

1-9) قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از سال 1386 تا 1391 می باشد كه بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و ارتباط بین متغیرها برازش می گردد.
 

 1-10) قلمرو مكانی تحقیق

قلمرو مكانی تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
Hsiu J. F
Gu, Zhaoyang. And Xue, Jian. (2001).

سهامداران به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند
جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
مدیران شرکت­ها نمایندگان سهامداران می­باشند، رابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می­شود.
جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و

 

 از سرمایه­گذاری آن در هزینه­های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986، 323).

 
1-2 بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق :
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می­کنند.جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت­های سرمایه­گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می­شود که در این حالت مدیران هزینه­هایی را برای سهامداران ایجاد می­کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد.(آخوندی ،1391)
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه­های اضافی و یا حتی در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­کنند.(جنسن،1986)
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه­ای بین مدیران و سهامداران می­شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­کنند.(ایوب ،1392)
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­های جدید سرمایه­گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد. (جنسن،1986)
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت­های رشد کم، به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفیمی­تواند از طریق ایجاد سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند سرانجام می­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه­های جدید سرمایه­گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می­دهد. این قبیل پروژه­ها و فعالیت­ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می­شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه­گذاری آن در پروژه­های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002). این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه­گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می­شود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی) و حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می­کنند، پیش­بینی شده است که سرمایه­گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس­العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در این مفهوم پیش­بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی (مربوط ارزشی) بوده و طریقه محافظه کاری حسابداری مورد استفاده در تصمیم­گیری­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به بررسی ارتباط بینهزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروطپرداخته شده است.
 
 
نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق
 
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروط می باشد .
اهداف بعدی:

1. تعیین ارتباط بین محافظه كاری مشروط و نقدینگی آزاد شركت ها
2. تعیین ارتباط بین محافظه كاری مشروط و بدهی شركت ها
3. تعیین رابطه بین محافظه كاری مشروط و توزیع سود نقدی در شركت ها
4. تعیین رابطه بین محافظه كاری مشروط و حجم نگهداری وجه نقد در شركت ها
5. ارائه الگویی جهت تبیین رابطه محافظه كاری مشروط و اهداف ذكر شده در شركتهای بورس اوراق بهادار جهت استفاده آتی محققان و شركتها.

 
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
در فرضیه نمایندگی بیان شده است كه در رابطه نمایندگی، نماینده ممكن است همواره در جستجوی تأمین منافعمالك به بهترین شكل نباشد چرا كه منافع شخصی هر یك از طرفین به تابع مطلوبیت و میزان ثروت و رفاه آنان،بستگی دارد .اما بر اساس مفهوم انتظارات منطقی و عقلایی، افراد و گروههای مختلف، تمام اطلاعات موجود را بهگونهای هوشمندانه مورد استفاده قرار میدهند و لذا هیچ گاه به طور منظم و قاعدهمند دچار خطا نمیشوند .بنابراین مالك مخارجی را متحمل میشود تا بر رفتار نماینده نظارت كند .مخارج تحمل شده از سوی مالك برایاعمال نظارت بر نماینده، موجب كاهش حقوق و مزایای مدیر میشود .توانمندی مالكان در كاهش حقوق و مزایایمدیر و ایجاد نوعی پوشش در برابر خطرات احتمالی سبب می شود تا نمایندگان از انگیزهی لازم برای بهرهگیریاز اجرای عملیات نظارتی برخوردار باشند.
با توجه به موارد ذكر شده دریافتیم كه افزایش در سود تقسیمی و بدهی ها می تواند بر هزینه های نمایندگی كهناشی از جریان های نقدی آزاد است،تاثیر بگذارد.جریان های نقدی آزاد باعث ایجاد موقعیت برای سوءاستفادهمدیران می شود و از طرف دیگرمحافظه كاری مشروط می تواند این سوءرفتار را كاهش دهد.هدف از انجام اینپژوهش این است كه تاثیر عواملی مانند بدهی شركت،سود نقدی تقسیمی و نگهداشت وجه نقد را بر روی محافظهكاری بسنجیم و به این سوال پاسخ دهیم كه هریك از عوامل فوق چه تاثیری بر روی محافظه كاری مشروط دارند.با توجه به اینكه محافظه كاری مشروط می تواند سوءرفتار مدیریت را كاهش دهد و این امر باعث ارائه بهترگزارشات مالی به سهامداران و ذینفعان منجر می شود این پژوهش دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
حال با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ضرورت بیش از پیش تحقیق و مطالعه بر روی بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروط احساس می گردد در این راستا محقق در این تحقیق موضوع بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروط را برگزیده است تا از طریق آزمون های تجربی راهكارهای مفیدی را برای رشد و تعالی این شرکتهای بورسی در كشور پیشنهاد نماید.
-Jensen M. C. ،1986, 323.
– Free Cash Flow
– Agency Problems
– Negative Net Present Value
– Marginal Project
– Westphalen, 2002, p12.
– Value Relevant

معمولا بخش قابل توجهی از منابع شركت­ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود كه این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می­افزاید . علاوه بر این شركت­ها وجوهی را كه به دست می­آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می­كنند. به عنوان مثال داشتن موجودی كافی و سیاست اعتباری باز می تواند درآمد فروش شركت را تحت تاثیر قرار دهد؛ همان طور كه نگهداری موجودی كافی می تواند ریسك كمبود موجودی را در زمان تقاضای زیاد بازار كاهش دهد و همچنین از تاخیر و وقفه در برنامه تولید جلوگیری كند و یا با استفاده از سیاست اعتباری باز، فروش شركت را افزایش داد. از طرفی ممکن است نگهداری بیش از حد موجودی و یا دادن اعتبار زیاد به مشتریان باعث شود كه حجم زیادی از وجوه نقد، در سرمایه در گردش بلوكه شود (مارك دلاف2003) . موارد فوق می تواند تحت مدیریت سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گیرد .
یکی از وظایف اساسی مدیران مالی ، اعمال مدیریت بر سرمایه در گردش یعنی دارایی­ها و بدهی­های جاری واحد انتفاعی است . چهار نوع اصلی دارایی­های جاری عبارتند از موجودی نقد، اوراق بهادار، حساب­های دریافتنی و موجودی­ها.
اعمال مدیریت بر دارایی­های جاری در مقایسه با اموال، ماشین­آلات و تجهیزات توجه بیشتری را طلب می­کند، زیرا میزان سرمایه­گذاری در هر یک از انواع دارایی­های جاری به طور روزانه تغییر می­کند و مدیران باید به طور مستمر و پویا سطح این سرمایه­گذاری­ها را مورد بررسی قرار دهند و از مطلوب بودن آن مطمئن شوند . در بسیاری از موارد سطح مطلوب نیز کمیتی در حال تغییر است. برای مثال، میزان سرمایه­گذاری در موجودی­های مواد و کالا در مواقعی که فروش در سطح نسبتاً بالا قرار دارد، با سطح مطلوب موجودی­ها در ماه­هایی که فروش به نسبت کمتر است یکسان نیست.
نظر به اینکه مبلغ سرمایه­گذاری در دارایی­های جاری ممکن است سریعاً تغییر کند، الزامات تأمین مالی مربوط به آن نیز متغیر است. سوء مدیریت در اداره دارایی­های جاری احتمال دارد هزینه­های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه­گذاری بیش از حد لازم در دارایی­های جاری احتمال دارد هزینه­های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه­گذاری بیش از حد لازم در دارایی­های جاری، منابع مالی محدود واحد انتفاعی را که می­تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، به خود اختصاص می­دهد که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه­گذاری کمتر از حد لازم در دارایی­های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد. مثلاً نابسنده بودن وجوه نقد موجب می­شود که تعهدات واحد انتفاعی بموقع ایفا نشود یا نگهداری موجودی­ها به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و

 

 نارضایتی مشتریان می­گردد. اعمال مدیریت کارآمد و اثربخش بر دارایی­های جاری مستلزم آن است که ابتدا با قواعد کلی مربوط به سرمایه­گذاری در هر یک از انواع دارایی­های جاری (موجودی نقد، اوراق بهادار، حسابهای دریافتنی و موجودی­ها) آشنایی حاصل شود و همواره سه جنبه اساسی زیر مد نظر قرار گیرد:

ویژگی­های بنیادی دارایی­ و چگونگی استفاده از آن توسط واحد انتفاعی.
منافع و هزینه­های مربوط به مبلغ سرمایه­گذاری در دارایی­.
مخاطرات همراه با سرمایه­گذاری در دارایی.
در این فصل به ارائه­ کلیات پژوهش پرداخته شده و طرح کلی پژوهش مشخص ‌گردیده شده است. موارد ذکر شده در این فصل شامل پیش زمینه پژوهش، بیان موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، فرضیه­های پژوهش، روش انجام پژوهش و گردآوری داده­های پژوهش می باشد. در پایان نیز متغیرهای پژوهش و در نهایت ساختار كلی پژوهش آورده شده است.

 

1-2.تشریح و بیان موضوع

 

در عمل، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مهمترین مسائل در سازمانها می باشد که بسیاری از مدیران مالی برای شناسایی محرکه های اصلی سرمایه در گردش و سطح مناسبی از سرمایه در گردش سازمان تلاش می کنند (لامبرسون، 1995). درنتیجه، واحدهای اقتصادی می توانند با درک نقش و محرکه های سرمایه در گردش، ریسک را به حداقل برسانند و عملکرد کلی را بهبود ببخشند.
یک واحد اقتصادی ممکن است با اتخاذ استراتژی جسورانه سرمایه در گردش سطح کمتری از دارایی های جاری را به عنوان درصدی از کل دارایی ها نگهداری کند و یا در راستای تصمیمات مالی واحد اقتصادی، سطح بیشتری از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کند. افزایش بیش از حد سطح دارایی های جاری تاثیر منفی بر سودآوری واحد اقتصادی دارد در حالی که نگهداری سطح پائینی از دارایی های جاری، سطح نقدینگی را کاهش می دهد و در نتیجه منجر به ایجاد اخلال در عملیات جاری واحد اقتصادی می شود (هورن، 2004 ).
بنابراین، واحدهای اقتصادی می توانند یکی از دو استراتژی سرمایه در گردش را اتخاذ کنند. واحدهای اقتصادی می‌توانند با اتخاذ استراتژی محافظه کارانه، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها را به حداقل برسانند و یا با اتخاذ استراتژی جسورانه، سطح بالایی از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کنند. استراتژی هایی که واحد اقتصادی اتخاذ می کند سودآوری، نقدینگی و در نهایت ریسک واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند (هورن، 2004).
واحدهای اقتصادی می توانند هزینه های تامین مالی خود را کاهش دهند و یا وجوه در دسترس برای توسعه پروژه ها را با به حداقل رساندن مقادیر سرمایه گذاری شده در دارایی های جاری افزایش بدهند. بیشترین زمان و تلاش مدیران مالی صرف تبدیل سطح نامطلوب دارایی های جاری به سطح مطلوب می شود (لامبرسون، 1995).
یک سطح مطلوب سرمایه در گردش، بین ریسک و بازده تعادل برقرار خواهد کرد. سطح مطلوب سرمایه در گردش، نظارت مستمر برای حفظ سطح مناسب در اجزای مختلف سرمایه در گردش را ملزم می کند. تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر سودآوری، ارزش و ریسک واحد اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بطور مشخص، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با ایجاد توازن بین سودآوری و ریسک، مرتبط است. زیرا معمولا تصمیماتی که سودآوری را افزایش می‌دهند منجر به افزایش ریسک می شوند و تصمیماتی که کاهش ریسک را مورد توجه قرار می دهند، منجر به کاهش سودآوری بالقوه می شوند (تروئل و سولانو، 2007).
بطور خاص، استراتژی جسورانه تر سرمایه در گردش در بنگاه های اقتصادی (سرمایه گذاری کمتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده بالاتر در ارتباط است. در حالی که اتخاذ استراتژی محافظه کارانه سرمایه در گردش در این بنگاه ها (سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده کمتر مرتبط است. هرچند، مطالعات تجربی کمی در سطح بین الملل این ارتباط را بررسی نموده اند، همچنین با توجه به کمبود مطالعه در ایران در این زمینه که ممکن است باعث افزایش ابهام و کاهش قدرت تصمیم گیری در این خصوص گردد.
 بنابراین، این تحقیق نیز در پی پاسخ به این سوال می باشد که:
آیا بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بنگاه اقتصادی ارتباط معناداری وجود دارد؟

 

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

اساساً واحدهای اقتصادی با سه تصمیم مالی مهم سر و کار دارند: تصمیمات ساختار سرمایه، تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای و تصمیمات مدیریت سرمایه در گردش. در این میان، مدیریت سرمایه در گردش به دلیل اثری که بر عملکرد و نقدینگی دارد، از اهمیت وافری برخوردار می باشد. با وجود این، مطالعات تجربی بیشتر بر تصمیمات مالی بلندمدت، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و تصمیمات ارزشگذاری واحد اقتصادی تمرکز نموده اند. هرچند، دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت سهم با اهمیتی در مجموع دارایی ها دارند و نیاز می باشد که دقیق تجزیه و تحلیل شوند. مدیریت دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت، منجر به این خواهد شد تا با مدیریت سرمایه در گردش بتوان نقش بااهمیتی بر عملکرد، ارزش و ریسک واحد اقتصادی ایفا نمود (الشبیری، 2011).
سرمایه در گردش را می توان اینگونه تعریف نمود: «تفاوت دارایی ها و بدهی های جاری». هرچند بخشی از خالص سرمایه در گردش مثبت (خالص دارایی های جاری) ممکن است از محل بدهی های بلندمدت و یا حتی حقوق صاحبان سهام تامین مالی شده باشند. در صورتی که سرمایه در گردش مثبت و یا نسبت دارایی های جاری بیشتر از نسبت بدهی های جاری باشد، گفته می شود استراتژی سرمایه در گردش واحد اقتصادی، محافظه کارانه می باشد. در صورتی که سرمایه در گردش منفی و یا نسبت دارایی های جاری کمتر از نسبت بدهی های جاری باشد، استراتژی سرمایه در گردش واحد اقتصادی از نوع جسورانه می باشد (الشبیری، 2011).
خالص سرمایه در گردش عملیاتی با وجوه نقد آزاد و ارزش بازار مرتبط می باشد. اتخاذ نوع استراتژی سرمایه در گردش بر میزان ریسک واحد اقتصادی تاثیرگذار می باشد. اتخاذ استراتژی جسورانه، منجر به این خواهد شد که واحد اقتصادی نتواند برای تسویه بدهی های جاری در موعد مقرر نقدینگی لازم را داشته باشد و بنابراین، احتمال ورشکستگی واحد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به اینکه هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یك تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداكثر سازی فرصت­های سرمایه­گذاری كوتاه­مدت می­باشد، در این مطالعه سعی شده است كه ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش با مدیریت ریسک در صنعت بانکداری بررسی شود.
نتایج این تحقیق می تواند مدیران رده بالای بنگاههای اقتصادی (بانک) را در جهت تمرکز بیشتر بر استراتژی های سرمایه در گردش و بهبود عملکرد بنگاه اقتصادی و روابط آن با ریسک سازمان یاری رساند. همچنین نتایج مطالعه می تواند برای سرمایه گذاران بالقوه و بازیگران بازار سرمایه در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، مفید واقع شود.
با توجه به اینکه مطالعات گسترده ای در سطح بین الملل و ایران در زمینه روابط استراتژی ها و مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد واحدهای تجاری صورت گرفته است؛ لیکن، در محیط اقتصادی ایران، اثر استراتژی سرمایه گذاری جسورانه و استراتژی تامین مالی جسورانه بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری به عنوان یک بنگاه اقتصادی بررسی نشده است. از طرفی معیارهای شناسایی ریسک نیز در این مطالعه جزء اولین معیارهای اندازه گیری ریسک می باشد که تا کنون در ایران در تحقیقات مشابه استفاده نشده است.
در مطالعات قبلی معمولاً برای شناسایی ریسک اوراق بهادار، از متغیر بتا استفاده می شد. در حالی که این مطالعه سعی دارد ریسک واحد اقتصادی را از طریق انحراف معیار بازده ها، اندازه گیری نماید. امید است که این مطالعه بتواند دیدگاه جدیدی را در بین محققین و پژوهشگران ایرانی ایجاد کند. علاوه بر این، محققین معمولاً در مطالعاتی که بر روی شرکتهای بورسی انجام می دهند، شرکتهای واسطه گری مالی را به دلیل ساختاری متفاوت، مورد آزمون قرار نمی دهند.
بنابراین مطالعات معدودی در زمینه مالی در صنعت بانکداری صورت گرفته و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از وجوه در دسترس سرمایه گذاران ریسک گریز در اینگونه موسسات سرمایه گذاری می شود. لذا انجام پژوهش در این صنعت نیاز می باشد و استفاده کنندگان زیادی خواستار اینگونه مطالعات می باشند. بنابراین موضوعی حائز اهمیت است، که در پژوهش جاری به آن پرداخته شده است.

 

1-4.اهداف تحقیق

 

این پژوهش هدف اصلی زیر را دنبال می کند:
هدف اصلی تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری می باشد.
هدف فرعی اول تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر انحراف معیار بازده دارائی ها در صنعت بانکداری.
هدف فرعی دوم تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهم در صنعت بانکداری.

تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [4].
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

1-2: بیان مسئله

یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.  هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.
متغیرهای وابسته:

1. بازده فروش: [5] بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.

برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص و فروش  نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو ،1383)
فروش/سودخالص=بازده فروش

2. بازده دارایی: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی

3. بازده حقوق صاحبان سهام: نشان دهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعی است كه سهامداران در اختیار شركت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

 میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام
روش محاسبه هر یک از بازده ها با استفاده از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.
 
 
مدل كاربردی پژوهش:
 

خصوصی سازی

بازده حقوق صاحبان سهام

بازده دارایی

بازده فروش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟

1-3: ضرورت انجام تحقیق

با وجود اینکه در بسیاری از کشورها فرایند خصوصی سازی با سرعت طی می گردد و خصوصی سازی را به عنوان یک روش کارا در اداره کشور  تلقی می کنند اما همچنان برخی دیگر از کشورها نسبت به اجرای این فرایند بی میل هستند و در مقابل اجرای این سیاست مقاومت می ورزند.
مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،1993).
حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی  و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.

1-4: فرضیات تحقیق

1-4-1: فرضیات گروه اول
 فرضیه اصلی
خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی

1. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
2. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
3. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-4-2: فرضیات گروه دوم
 فرضیه اصلی
درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی

1. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
2. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.
3. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

1-5: اهداف تحقیق

 

 

این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.
هدف اصلی اول
بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی
اهداف فرعی اول
بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
هدف اصلی دوم
بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری
اهداف فرعی دوم
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

1-6: روش تحقیق

اطلاعات مورد استفاده از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گشته است. این اطلاعات از سالهای86 تا 92 استخراج شده است که باید تا پایان سال مالی 92 توسط شرکتها در اختیار بورس قرار گیرد. روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. برای مقایسه عملكرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test) معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی را بر بازده های سودآوری در دو زمان مختلف مورد سنجش قرار می دهیم. و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. از آزمون t مستقل(independent sample T-Test) زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.
از آنجا که بعد از تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، واگذاری شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار، یکی از روشهای واگذاری شرکتهای دولتی قلمداد گردیده است و از طرفی اطلاعات موجود شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به واگذاری های غیر بورسی از شفافیت بالاتری برخوردار بوده است، لذا جامعه آماری پژوهش، شرکتهای خصوصی شده دولتی است که در بورس پذیرفته شده اند. از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها استفاده شده است و برای محاسبه بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام نیاز به ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای تحت بررسی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 35 شرکت می باشد که طی سال 1389 و 1390 به بخش خصوصی واگذار شده اند. که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری کل جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
فرضیات تحقیق
1-1.  بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
 
2-1. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
 
3-1. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
1-2. بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
2-2. بین بازده دارایی شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
 
3-2. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 

1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات

گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سایت ها، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است.
همچنین بخشی از اطلاعات شركت هایی كه قبل از خصوصی سازی بوده اند و اطلاعات این شركت ها در كتابخانه سازمان بورس موجود نیست، با مراجعه به كتابخانه سازمان خصوصی سازی و مراجعه به صورت های مالی این شركت ها گردآوری گردیده است.

1-8: چالش های پیش رو

در جمع آوری داده ها با موانعی مواجه گشتیم که دسترسی به جامعه آماری بزرگتر را محدود می ساخت، جامعه آماری از بین شرکتهایی انتخاب گشته است که به بخش خصوصی واگذار گشته اند اما بسیاری از این شرکتها به بورس واگذار نشده اند و یا برخی دیگر که واگذار گشته اند اطلاعات سالهای متوالی را در اختیار قرار نمی دادند. البته تدریجی بودن روند خصوصی سازی و در دسترس نبودن رقم دقیق درصد خصوصی سازی قبل از سال 1383 یکی از مشکلات تحقیق بود که منجر به کوچک تر شدن جامعه آماری گشته است.
 Adam Smith
 David Ricardo
 Jean-Baptiste say
کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 4
Return on sales
Net Income
Raymond P.new
Return On Assets
Total assets
Return On Equity
Average equity
Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole
www.RDIS.IR , www.IRBOURSE.IR , www.CODAL.IR
www.ipo.ir