از ویژگیهای بارز در دنیای رقابتی امروز آن تغییرات ژرف و سریع در عرصه های علمی فنی و چالشهای پی در پی نظام های اقتصادی اجتماعی در صحنه رقابت بین المللی می باشد. شرکتهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردار خواهند بود که با استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره برداری مناسب از منابع جدید جهت تولید کالا و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت مناسب، یک شرکت مشتری محور، ناب و انعطاف پذیر باشند. مزیت رقابتی ازجمله مؤلفه هایی است كه ماندگاری سازمان را تضمین میكند. كسب مزیت رقابتی تصادفی و یك شبه بدست نمی آید، بلكه لازمه آن تدبیر و برنامه ریزی بلندمدت روی ابعاد مختلف فعالیتهای سازمان است (ممتاز، 1386). از سوی دیگر پس انداز و تشكیل سرمایه واژه‏های كلیدی در فرآیند توسعه اقتصادی هر كشور است فرآیند تشكیل سرمایه در هر كشور مشاركت عامه مردم در امر سرمایه گذاری را می طلبد و تجهیز پس انداز را در جریان زندگی اجتماعی باید در مشاركت اقتصادی عامه سرمایه گذاران جستجو كرد (خادم، 1389). مشاركت مردم در اقتصاد برای مشاركت سرمایه باید از طریق پس انداز كردن به شیوه های معاصر و بروز در دارایی های مالی یعنی به شكل انواع سپرده های بانكی، سهام، اوراق قرضه، بیمه نامه، طرح های بازنشستگی، مشاركت در طرح‏های سرمایه گذاری و مشابه اینها صورت گیرد.منابع سپرده های جاری در بانکها از ارزشمندترین و در عین حال ارزانترین نوع منابع می باشند(خادم، 1389). با توجه به اهمیت نقش سپرده ها و پس اندازه در اقتصاد کشور و نیز نقش مهمی که بانک ها در جذب سرمایه ها و سیاست های پولی در هر اقتصادی دارند. سودآوری فعالیت­های بانکداری اصلی ترین و یكی از مهمترین عوامل و علل وجودی بانك به شمار می آید و خط مشی هایی كه مدیریت عالی بانك را در مورد تصمیم گیری­های مهم یاری می دهد، تصمیم گیری هایی است كه سلامتی، رفاه و پیشرفت بانك را در حال حاضر و رشد و توسعه بانك را در آینده، برای آن رقم می زند(خندانی،1390).
در پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با استفاده از شاخص های مالی و کارآیی(تحلیل فراگیر داده ها)  بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله
جمع آوری و جلب انواع سرمایه ها و تخصیص آنها جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی همراه با سودآوری از مهمترین

 عملیات بانكی به شمار می رود و  بانكها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند. در این زمینه بانكها كشور سهم به سزایی درجلب و جذب سپرده های مردم و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری و تولید سودآور را بر عهده دارند. لذا بانكها با جذب منابع مالی و سوق دادن آن در جهت تولید و  سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی باعث توسعه و گسترش بخش های فوق، رونق اقتصادی، افزایش تولیدات بخش اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد اشتغال می گردند. پس سوددهی منابع مالی و سرمایه به عنوان خون در رگهای بخش های اقتصادی باعث حیات و رشد و نمو آنها می گردد كه با توجه به این امر مهم از اهمیت به سزایی برخوردار است(گنجی باباخانی، 1388).

موسسات مالی و بانكها زمانی در اجرای برنامه های خود موفق خواهند بود كه برنامه ریزی دقیقی در جهت جذب هرچه بیشترسپرده ها و تجهیز و تخصیص بهینه آن بعمل آورند و برنامه ریزی صحیح و دقیق ممكن نخواهد بود مگر با در دست داشتن اطلاعات درست در مورد وضعیت سیستم بانکداری و و عوامل موثر بر افزایش عملکرد مالی آنها و وجود مدلهای مناسب برای تحلیل رفتار سیستم. در واقع هر بانکی برای انجام سیاستگذاری مناسب، نیازمند استفاده از روشها و مدلهائی برای پیش بینی و شناسایی عوامل  موثر بر عملکرد مالی بانکهای تجاری می باشد(گلریز، 1386).
موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی از مقوله‌های مهم در ادبیات اقتصادی است و یکی از رویکردهای کلان مؤثر بر حوزه‌های مختلف اجتماعی اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد است، بنابراین باید مبتنی بر تئوری و نظریه معینی باشد تا چارچوب تحلیلی آن برای ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های در آن مشخص شود. از این رو نبود این چارچوب موجب افت تصمیم‌های کلان به سطح مسایل روزمره و گرفتار شدن به ملاحظه‌های عملی متنوع و تصمیم‌های مقطعی، ناهمساز و فاقد سمت و سوی واحد می‌شود. در ارتباط با مزیت‌ها و چگونگی و روش‌های تأثیر برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش رشد ناشی از خصوصی‌سازی، نظریه‌های مختلفی وجود دارد که به عنوان تکیه‌گاه اجرای خصوصی‌سازی و آزادسازی است. هر چند كه بررسی تمام جوانب مرتبط با خصوصی‌سازی مطابق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورها مناسب و حایز اهمیت است. اما نكته جالب توجه این كه در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای افزایش كارآیی بیشتر و رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی مطرح است.تجربه اقتصاد دولتی در كشور ایران طی دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نتایجی را در پی داشت که بعد از جنگ تحمیلی و هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه خصوصی‌سازی را در اولویت قرار داد. هر چند برنامه اول توسعه در قالب بسته‌ای با عنوان «تعدیل اقتصادی» که بر دو محور خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی استوار بود، به مورد اجرا گذارده شد اما در قانون برنامه سوم اقتصادی به دلیل لحاظ كردن فصل جداگانه‌ای با عنوان «ساماندهی شركت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و تنظیم انحصارات»، می‌توان این برنامه را آغاز فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور قلمداد کرد. اما جهش اصلی اجرای فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به زمانی برمی‌گردد که در خلال اجرای برنامه چهارم توسعه و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، روند خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی و استفاده از خدمات بخش خصوصی در اموری كه دولت می‌تواند واگذار كند، ابعاد جدیدی پیدا کرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سه جنبه حایز اهمیت است. اول؛ تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت و مشخص شدن مسؤولیت دولت در ایفای وظایف حاکمیتی در اجرا و بعد از اجرای این قانون، دوم؛ برداشتن یکی از بزرگ‌ترین موانع حقوقی حضور بخش غیردولتی در حوزه‌های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ و سوم؛ براساس سیاست‌های کلی اصل 44 و جهت‌گیری نظام اقتصادی کشور، مشاركت بیشتر مردم در عرصه‌های اقتصادی جلوه‌ای تازه یافت(رحمانی و همکاران، 1390).
با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با استفاده از شاخص های مالی و کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) است؟
1-3- اهداف تحقیق
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با شاخص های مالی و شاخص کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) انجام می شود. لذا اهداف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی بانک تجارت می باشد. اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

1. آگاهی بیشتر مدیران بانکی نسبت به عوامل موثر بر عملکرد مالی بانک
2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان در زمینه تاثیر خصوصی سازی بر افزایش عملکرد مالی بانک ها.

1-4- نام بهره‏وران

• مدیران بانکها و موسسات مالی واعتباری به ویژه بانک تجارت
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی
• سازمان خصوصی سازی

1-5- سؤالات تحقیق
سوال اصلی اول: آیا میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی اول: آیا میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی دوم : آیا میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال اصلی دوم:. آیا بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی اول: آیا بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی دوم: آیا بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی اول: میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی اول: میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم : میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم: میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی  سوم: بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
Data Envelopment Analysis

رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور است. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368-1386، نشان می دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیت های مالیاتی، تغییرات نسبت مالیاتی به GDP که به عنوان یک شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظامهای مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، در کشورمان بسیار کند و بطنی بوده است. مطالعه روند گذشته نسبت مالیات به GDP کشورمان نشان می دهد که این نسبت همواره بین 5-5/6 درصد درنوسان بوده است با این حال این نسبت در سال 1384 به حدود 8% ، در سال 1385 به حدود 8/7% و در سال 1386 به 9/7% رسیده است (عرب مازار وزایر، 1387) ظرفیت مالیاتی در واقع اطلاعات لازم در مورد ظرفیت یک کشور و یا یک منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخ گویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاست های اقتصادی را فراهم می آورد. (عرب مازارو و دهقانی، 1388)
اقتصاددانان معمولاً از نسبت مالیات به GDP برای ارزیابی عملکرد مالیات کشورها استفاده می کنند. علاوه بر این از شاخص مذکور برای مقایسه عملکرد مالیاتی کشورها استفاده می شود (ماسگر یو، 1987).در یک اقتصاد سالم، هزینه های حاکمیتی از محل درآمدهای مالیاتی پوشش داده می شود. اما متاسفانه مالیات ها در کشور ما حدود 25 درصد از این هزینه ها را پوشش داده است.
مالیات ها جدا از نقش اصلی خود یعنی تامین اعتبار مالی ،نقش کلیدی دیگری نظیر تثبیت،کاهش نوسانات اقتصادی ،هدایت فعالیت های اقتصادی وتوزیع مجدد درآمد را نیز بر عهده دارند؛که این امراهمیت شناخت آن را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت و نقش مالیات ها در اقتصاد ، برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در جامعه از موضوع های کلیدی در علم اقتصاداست. اگر چه اخذ مالیات بر شرکت های دولتی اقدامی ضروری است، اما دولت با وصول این نوع مالیات از شرکت های خود در حقیقت فقط  به یک نوع جا به جایی دست زده است و مسلماً نمی تواند در تأمین درآمدهای دولت نقشی داشته باشد، همچنین وصول مالیات از شرکت های دولتی در تعدیل درآمد و ثروت جامعه هم زیاد  مؤثر نیست. لذا تفکیک مالیات بر شرکت های دولتی و خصوصی از حیث نقش آن ها در تأمین درآمدهای دولت و تأثیر پذیری آن ها بر اقتصاد منطقه و بهبود توزیع درآمد، حائز اهمیت است.
در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسطح استان های كشور یكی از خط مشی های اساسی در مورد مالیات، ارتقای سطح كوشش مالیاتی از طریق بهبود روشهـای جمع آوری مالیـات و تدوین قوانین و مقررات لازم بوده است.  در بررسی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور، مشخص شده كه شكاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی وجود دارد.در شرایط فعلی امكان افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن می باشد لذا با توجه به اهمیت و ضرورت مطالب فوق بایستی بودجه كشور هر چه بیشتر به درآمدهای مالیاتی متكی باشد تا بتوان اقتصادی سالم براساس درآمدهای منطقی تر و قابل برنامه ریزی برای تأمین مخارج دولت پایه ریزی نمود. بر این اساس آگاهی از میزان ظرفیت وصول نشده درآمدهای مالیاتی در سطح اقتصادهای منطقه ای و استانی از اهمیت خاصی برخوردار است.اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت ها موجود و مقایسه آن با مالیاتی که وصول می شود خواهد توانست دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی برمبنای اتکای بیشتر بر مالیات ها یاری دهد. توان افراد به پرداخت مالیات و توان دولت به جمع آوری مالیات دو عامل اساسی موثر بر  ظرفیت مالیاتی می باشند(پیرایی و سلطان شیرازی، 1387).
تلاش مالیاتی اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاستهای اقتصادی را فراهم می کند،  با توجه به توضیحات ارائه شده، تحقیق حاضر در راستای شناسایی میزان تلاش مالیاتی بعنوان یکی از شاخص های مهم درآمدهای مالیاتی است.
اهمیت مالیات به طور عام و مالیات بر شرکت ها به طور خاص در تأمین بودجه و نقش ابزاری ان در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی موجب می گرد تاانجام پیش بینی های دقیق تر بتواند دولت را در تدوین برنامه ها و رسیدن به اهداف خود بهتر یاری رساند. بخش شرکت ها ، یکی از بخش های مهم تأمین کننده مالیات می باشد و می تواند سهم زیادی درتأمین درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت های موجود و مقایسه آن با مالیات وصول شده به دولت کمک می کند تا برنامه ریزی های مطمئن تری انجام داده و میزان مشارکت این بخش در تأمین هزینه های عمومی دولت به طور دقیق تری مشخص شود.
در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم “آیا شکاف مالیاتی (تفاضل ظرفیت مالیات بالقوه و مالیات وصولی) در حدی است  که به ترتیب، ضرورت برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت در جهت ارتقاء سطح کارآیی دستگاه مالیاتی استانها را در راستای اهداف درآمدی کشور توجیه نماید؟” و اگر پاسخ مثبت است کدام راهکار های عملیاتی را می توان برای پوشش این شکاف مالیاتی اتخاذ کرد.
برآورد تلاش مالیاتی تاکید در استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده بعنوان پایه مالیاتی دارد. استفاده از مدلهای اقتصادسنجی برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و نیز مدلهای رگرسیون خطی مرکب و برآورد از روش پنل دیتا و انجام قسمتهای مربوط به آزمون های همخطی و ناهمسانی واریانس از جمله روشهای دیگری است که در برآورد تلاش مالیاتی بر شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش مالیات بر شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی،انرژی و ساختمان به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند. .

1-2- بیان مسأله

مالیاتها از دیدگاه كلان و خرد اقتصادی دارای اهمیت گسترده اند. از دیدگاه كلان، مالیاتها یكی از عمده ترین ابزار سیاستهای اقتصادی دولت محسوب شده و از نظر تحلیل خرد نیز با دارا بودن دو اثر عمده تخصیصی و توزیعی حائز اهمیت اند. بنابراین میتوان با استفاده از این ابزار بسیاری از نابسامانی های اقتصادی مانند كسری بودجه، تورم، بیكاری، نابرابری توزیع درآمد، واردات و صادرات، مهاجرت از شهر به روستا و … را تصحیح نمود. بنا به نظر كلاسیكها، مالیات وسیله ای برای جبران هزینه های دولت در قبال وظایف مربوط به دولت است. كینز نیز حضور دولت را در جهت حفظ ثبات اقتصادی می داند؛ البته لازم به ذكر است كه مالیاتها در نظریات وی از اهمیت ویژهای برخوردار است. كارایی مالیاتی عامل تعیین كننده پیشرفت، بویژه برای كشورهای در حال توسعه است و بسیاری از كشورهای در حال توسعه به منظور افزایش پیشرفت و توسعه توجه خود را به مالیاتها مبذول داشته اند
با توجه به اهداف برنامة چهارم توسعه و توجه به مالیات به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد دولت و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت ، بلكه دارایی و سرمایة ملت، بررسی ظرفیت مالیاتی و محاسبة تلاش مالیاتی با استفاده از تكنیك های جدید ا ز اهمیت ویژه ای

 برخوردارست.

چنانچه یك كشور سطح پایینی از مالیات را تجربه می كند، پایین بودن میزان مالیات دریافتی ، یا ناشی از نبود ظرفیت مالیاتی در كشور است و یا مقامات ، تلاش كافی برای استفاده از ظرفیت های مالیاتی موجود به عمل نمی آورند. دوم این كه، اطلاع از چگونگی ظرفیت مالیاتی به منظور تدوین سیاست مالی مناسب برای مقابله با كسری بودجه ضروری است . بدیهی است كه چنان چه یك كشور با كسری بودجه مواجه باشد و برای استفاده از ظرفیت مالیاتی تلاش لازم را به عمل آورده باشد و سیاست استقراض در اولویت نباشد، در آن صورت ، لازم است سیاست كاهش هزینه ها، به جای افزایش مالیات مورد توجه جدی قرار گیرد(اصلانی، 1392، 24).
از نظر عملی ، ظرفیت مالیاتی ، مقدار مالیاتی است كه با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی به طور بالقوه می توان دریافت كرد و براساس این عوامل ، مورد محاسبه قرار می گیرد. اما تلاش مالیاتی منعكس كننده میزان مالیات دریافتی هر كشور در مقایسه با آن چه كه به طور بالقوه با توجه به ظرفیت مالیاتی می توان دریافت كرد، می باشد . بدین ترتیب، هدف نهایی از بررسی ظرفیت مالیاتی ، دستیابی به اندازه یا میزان تلاش مالیاتی است.
در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید.هرچه نسبت فوق به عدد یك نزدیكتر باشد ، نشان دهندة نزدیك بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یك استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است. باید توجه داشت كه شاخص تلاش مالیاتی چگونگی عملكرد مالیاتی را در یك دوره نشان می دهد. بنابراین، با استفاده از این شاخص، می توان به بررسی امكان افزایش بالقوه مالیات در یك استان پرداخت.لذا مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که تلاش مالیاتی کشور ایران با مقدار بالقوه خود تفاوت معنی داری دارد ، و هریک از استانهای کشور تاثیر متفاوتی بر مقدار بالفعل تلاش مالیاتی دارد

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناسایی تلاش مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تامین مالی هزینه های حاكمیتیِ دولت و مقایسه آن با مالیاتی كه وصول میشود، دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی بر مبنای اتكای بیشتر به مالیاتها یاری میدهد.گسترش تعهدات دولت در عرصة اقتصادی و اجتماعی هزینه های دولت را با روندی افزایشی مواجه ساخته است و تأمین مالی چنین هزینه هائی منابع درآمدی را طلب می كند. از میان منابع درآمدی مختلف، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفاء می كنند و اتكای دولت به این گونه از درآمدها حكایت از سلامت اقتصاد دارد. امروزه درآمدهای مالیاتی بهترین، سالم ترین و منطقی ترین روش تأمین مخارج دولتها می باشد و از مالیاتها به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت نام برده می شود.از طرفی در بررس ی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور مشخص شده است كه شكاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی بالفعل مالیاتی وجود دارد و در شرایط فعلی امكان افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن می باشد .از طرف دیگر، برای برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل اثر گذار بر ظرفیت مالیاتی و اطلاع دقیق از توان بالقوه كشور در این زمینه ضروری میباشد. مخصوصا در كشور ما كه رهایی از وابستگی به درآمد های پرنوسان نفتی و تامین بودجه دولت از طریق مالیات یكی از اهداف كلیدی میباشد، لزوم تشخیص و پیش بینی ظرفیت مالیاتی واضحا به چشم می خورد.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تحقیقات صورت گرفته صرفا با هدف برآورد تلاش مالیاتی کشور بوده است، در حالیکه در تحقیق حاضر با ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی، تلاش مالیاتی بر حسب 30 استان کشور برآورد میگردد تا از این رهگذر وزن و یا اهمیت هریک از استانها بر تفاوت مقدار برآورد شده با مقدار بالقوه مشخص شود.

1-5- اهداف  تحقیق

 
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در  اداره کل امور مالیاتی – سازمانی امور اقتصاد و دارایی – حوزه معاونت و برنامه ریزی استانداری – سایر دستگاههای مالی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد

1-6- سؤالات تحقیق

آیا تفاوت معنی دار بین تلاش مالیاتی استان های منتخب وجود دارد؟
کدام استان بیشترین تلاش مالیاتی را در طی سالهای مورد مطالعه داشته است؟
تلاش مالیاتی استانها در طی سالهای مورد مطالعه چگونه است؟

 1-7- فرضیه‏های تحقیق

• بین تلاش مالیاتی استانهای کشور و مقدار بالقوه آن تفاوت معنی داری وجود دارد.
• بین ارزش افزوده بخش صنعت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
• بین ارزش افزوده بخش معدن و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
• بین ارزش افزوده بخش خدمات و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
• بین مخارج دولت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
• بین حجم تجارت خارجی استان و تلاش مالیاتی آن رابطه معنی دار وجود دارد.

1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق

مطالعه حاضر یک کار تجربی است و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:
تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها ، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها: مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد.اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد  سازمان امور مالیاتی می باشد.
روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود.در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود
ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری:در  این مرحله ، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با استفاده از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … استفاده خواد شد.
تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه میگردد.

1-9- مدل تحقیق

در تحقیق حاضر از مدل اقتصاد سنجی استفاده می شود ، در ابتدا برای برآورد پتانسیل مالیاتی استانها از تابع ضمنی زیر استفاده میگردد:
 
: مالیات اخذ شده
: ارزش افزوده بخش صنعت
: ارزش افزوده بخش معدن
: ارزش افزوده بخش خدمات
: ارزش صادرات و واردات
: مخارج دولتی
تابع زیر نشاندهنده رابطه بین پتانسیل مالیاتی استانهای کشور  و عوامل تاثیر گذار بر آن است :
t : دوره زمانی مورد نظر
i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت است از استانهای منتخب
در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید. نسبت مالیاتی حقیقی، از تقسیم كل مالیات های دریافتی در یك استان طی یك سال، بر مقدار GDP در همان سال به دست می آید نسبت مالیاتی بالقوه نیز حاصل تقسیم ظرفیت مالیاتی بر GDP یك استان است. ظرفیت مالیاتی را می توان با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت های مالیاتی برآورد كرد. بنابراین، محققان از رابطة زیر به عنوان شاخصی برای محاسبة تلاش مالیاتی استفاده قرار كرده اند.
که در آن
: تلاش مالیاتی در استان iام
:  میزان مالیات دریافتی در استان iام
  میزان مالیات بالقوه یا ظرفیت مالیاتی در  استان iام ، است که بایستی برآورد شود.
  تولید ناخالص داخلی استان iام
هرچه نسبت فوق به عدد یك نزدیكتر باشد ، نشان دهندة نزدیك بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یك استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است.
در این تحقیق از اطلاعات و آمار مربوط به ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی شامل؛ صنعت،معدن،خدمات وکشاورزی  و ساختمان دراستان ها بعنوان پایه مالیاتی و نیز تولید ناخالص داخلی استفاده خواهد گردید. تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است.

1-10- جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر 6 استان منتخب کشور می باشد. استان ها عبارتند از : گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان، سمنان و قزوین می باشد. و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران استفاده شده است.

1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

مدل تحقیق با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با استفاده از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا )مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بدین منظور داده های مربوط به درآمد مالیاتی  در کل کشور  و به تفکیک استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

پس از انقلاب اسلامی و بخصوص در دهه اخیر در کشورمان، افزایش سطح آگاهی شهروندان در مورد حقوق مربوطه شان، از جمله حق پاسخ خواهی از مقامات دولتی در مورد چگونگی مصرف منابع عمومی و درخواست آنها مبنی بر كنترل و نظارت سازمانهای دولتی باعث شده تا مقامات متوجه این موضوع شوند كه اعتماد شهروندان را تنها از طریق انجام وظیفه پاسخگویی مناسب و شفاف، در مورد امور مالی و عملیاتی سازمانها، می توانند بدست آورند. یكی از ابزارهای مهم در تحقق وظیفه پاسخگویی به گونه ای مناسب، توجه به نظام حسابداری و دریافت گزارشهای مالی شفاف و کارا می باشد. كه این نوع گزارشگری زمانی محقق می شود كه نظام حسابداری دچار تحول شود همچنین لازم است مبنای صحیحی انتخاب شود تا صورتهای مالی براساس اهداف تعیین شده و همچنین نیازهای استفاده كنندگان ارائه گردد. تا قرن شانزدهم تمام بخش ها (خصوصی و دولتی) از حسابداری نقدی استفاده می كردند، بطوریكه بعد از آن حسابداری دولتی همچنان بر مبنای نقدی ادامه یافت. اما بخش خصوصی در پاسخ به فشارهای اقتصادی مبادرت به ایجاد “اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری” (GAAP) نمود،که حسابداری تعهدی نیز از آن جمله است. مبنای حسابداری كه تاكنون در اکثر سازمانهای دولتی ایران مورد استفاده قرارگرفته، مبنای نقدی است كه بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید دارد. اما به علت كاستیهای این روش، كه مهمترین آنها تمركز بر جریان نقدی و عدم تطابق هزینه ها و درآمدها است نمی تواند مبنای صحیحی برای سیستم حسابداری باشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، طی دهه های اخیر متوجه ضرورت اجرای حسابداری تعهدی شده اند. ارائه اطلاعات دقیق درخصوص درآمدها و هزینه های دستگاههای دولتی در گزارشهای مالی و مقایسه ارقام واقعی با ارقام پیش بینی  شده در بودجه سالانه، تصویر شفافی از عملكرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت كننده اعم از دولت، ناظرین مستقل و سایر استفاده كنندگان اطلاعات مالی و امكان ارزیابی دقیقتر گروههای مزبور، فراهم می كند. (محمدی و همكاران، 1392)
                                            
بسیاری از دولتها، فرایند تغییر مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار مدیریت نوین بخش عمومی، با رویکرد “شبه تجاری” و “مبتنی بر عملکرد” تلقی می کنند. طرفداران این نظریه ، استدلال می کنند که حسابداری تعهدی، اطلاعات مناسبتری را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم کرده، و در نهایت حسابداری تعهدی موجب کارآمدتر و موثرتر شدن بخش عمومی می گردد. فرایند تغییر از مبنای نقدی به تعهدی برای اداره های دولتی مرکزی بریتانیا در اوایل دهه 1990 شروع شد و در مدت حدود 10 سال حسابداری تعهدی استقرار یافت. در آن زمان، نشانه های روشنی وجود داشت که تغییرات مشابه در کشورهای دیگر از جمله ایرلند نیز رخ دهد. اما در لحظه ورود به این تغییر رویکرد، عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی، نبود تمایل عمومی، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوتهای فرهنگی، مانع از پیاده سازی نظام حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی به جای حسابداری نقدی شد. (هیلمن وکولونی،2011)
با وجود روند رو به رشد پذیرش حسابداری تعهدی در سراسر جهان نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است از نظر کریستیانز و ری نیرز(2009) این تفاوتها در سه سطح محتوا، مدت و زمان انتقال از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی و نحوه پذیرش حسابداری تعهدی مشاهده می شود. همچنین نتایج پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که دلایل مدیریتی و کنترلی مهمترین عامل حرکت از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و زلاندنو بوده است. ایالات متحده آمریکا، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدتها پیش آغاز کرد. کانادا در سال2002 حسابداری تعهدی را در بخش عمومی بکار گرفت و انگلستان در سال2006 این روش را به طور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد.(تودور،2008)
با وجود انجام  برخی اصلاحات در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در بسیاری از سازمانهای دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود. در حسابداری  بر مبنای نقدی درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد ثبت می شود. بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی منابع دریافت وجه  نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می کند. (باباجانی،1385)
به طور کلی در بررسی چارچوب کلی عملکرد مالی در بخش عمومی نیاز به نظریه پردازی و تغییر دیدگاه های مالی به وضوح احساس می شود. ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش بینی محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیتهای  بخش دولتی، نیاز به ارائه راهکارهای نوین و متعاقب آن، پیاده سازی حسابداری تعهدی کامل در بخش دولتی  را دو چندان کرده است. (نسباک،2011)
 

• بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش

تغییرات زیادی در نحوه اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت به منظور انجام تصمیم گیری های بهینه توسط مدیران و ارتقاء سطح “مسئولیت پاسخگویی” آنها، ضرورت پیدا نماید. در سال های اخیر، دولت ها و نهادهای نظارتی در سراسر جهان، اقدامات زیادی برای اطمینان از بهبود سیستم نگهداری سوابق حسابداری، مطابق با شیوه های حسابداری قابل قبول، انجام دادند و تلاش برای بهبود این جنبش بین المللی و تغییر سیستم حسابداری از حسابداری نقدی به تعهدی در سراسر جهان انجام گرفته است. بسیاری از سازمان ها در بخش عمومی همچنان به اجرای سیستم حسابداری بر مبنای نقدی می پردازند. متاسفانه، حسابداری بر مبنای نقدی نمیتواند به عنوان یک مبنای صحیح برای اندازه گیری مناسب، مورد استقاده قرار گیرد. در این مبنا عملکرد و سوابق اقتصادی، زمانی مشخص می شود که پول نقد، رد و بدل گردد.) تئودور و موتیو،  (2013
 بکارگیری سامانه های اطلاعاتی جدید، در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است .هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید، بکارگیری فن آوری های جدید برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان و ایجاد بستر مناسبتری برای تصمیم گیری مدیریت می باشد. در کشور ما نیز به عنوان نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف بالا بر اساس بند “الف” ماده  49 قانون برنامه چهارم توسعه،  مقرر گردیده است: “دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی وهمچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد، می رسد، بدون الزام به رعایت  قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس بهای تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد”. همچنین در بند “ب” ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به مشتری مدار نمودن واحد های بهداشتی و درمانی، از راه اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی )از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی( موظف شده است. همچنین به موجب بند “ب”و “د” ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،  مکلف شده بود. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدام به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت و متناسب با قیمت تمام شده آن نماید. ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی (
بنابراین با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر اختصاص اعتبارات دستگاه ها، از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی براساس بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات، برای این قبیل دستگاه ها و همچنین اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی، از راه اصلاح نظام حسابداری و همچنین اصلاح نظام بودجه ریزی، از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران و افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران، به نظر می رسد که سامانه کنونی حسابداری دانشگاه علوم پزشکی سمنان فاقد قابلیت های لازم باشد. از این رو به منظور تامین اهداف قانون گذار و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در این قبیل موسسات، استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل امری اجتناب ناپذیر می باشد. دانشگاه علوم پزشکی سمنان و واحدهای تابعه آن از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشت، دانشکده های پزشکی و معاونتهای دارویی و آموزشی و کلیه شبکه های بهداشت، برای گزارش های مالی خود، ازمبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید. به نحوی که درآمدها در این مبنا،  فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، و پرداختهای دانشگاه به چهار نوع شامل: هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت، تقسیم می شوند.

هزینه استهلاک وسایر هزینه های غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند. همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشود، )با وجود تحقق هزینه( به دلیل عدم پرداخت، وجه آن شناسایی نمی شود. بنابراین سامانه گزارشگری دانشگاه، قادر به تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه نیست و تا زمانی که بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها تعیین نشده باشد، دانشگاه قادر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی نخواهد بود. از آنجا که یکی از ابزارهای پاسخگویی عملیاتی مدیران، بهای تمام شده فعالیتها و خدمات است، بنابراین تارزمانی که نتوان بهای تمام شده را به صورت دقیق اندازه گیری کرد، مدیران را نمی توان ملزم به پاسخگویی نمود. بنابراین با توجه به عدم کارایی سامانه های حسابداری دولتی مبتنی بر مبنای نقدی و نقدی تعدیل شده، دانشگاه علوم پزشکی  سمنان در زمینه های الزام مدیران به پاسخ گویی، استقرار سامانه های بودجه ریزی عملیاتی و همچنین تعیین دقیق بهای تمام شده از خدمات و فعالیت های این قبیل دانشگاه ها لزوم تعیین سامانه های حسابداری و گزارشگری مالی این قبیل دستگاه ها امری اجتناب ناپذیراست. عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخ گویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر، ازجمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های قابل  ملاحظه ای مواجه ساخته است. بنابراین فقدان یک نظام گزارشگری مالی مناسب و عدم تهیه ترازنامه و سایر صورت های مالی اساسی دیگر برای دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم گزارش داراییها و بدهی های دولت و گزارش درآمد و هزینه دولت، با مبنای نقدی و مبنای نقدی تعدیل شده در صورت حساب عملکرد سالانه کلی کشور، قادر به تهیه اطلاعات مورد نیاز سیستم حسابهای مالی و سیستم آمارهای مالی که بر انعکاس دارایی ها، بدهی ها، درآمد و هزینه مبتنی بر مبنای تعهدی کامل تاکید دارد، نمی باشد. بنابراین برای دستیابی به اطلاعات مالی شفاف، با کیفیت و به هنگام و بکار گیری آن توسط مدیران، در تصمیم گیری های خود به نظر می رسد سامانه های حسابداری تعهدی کامل از قابلیت خوبی برخوردار باشد. هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی سمنان با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از بند الف ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه، در ماده 10 آیین نامه های مالی و معاملاتی خود، استفاده از مبنای روشهای متداول حسابداری تعهدی کامل را در کلیه عملیات خود، اعم از وجوه، دارایی ها، بدهی ها، هزینه و بدهی های مالی خود، تصویب و الزامی نموده اند. با توجه به سامانه های حسابداری دولتی حاکم بر سایر دانشگاههای اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب بکارگیری حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، این پرسش کلی مطرح است که آیا مزایای اجرا و اثر بخشی پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می تواند بیشتر از مزایای حسابداری مبتنی بر نقدی تعدیل شده باشند؟ و یا اینکه اصلا لزومی به اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه نیست و اطلاعات حاصل از حسابداری نقدی تعدیل شده می تواند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برای انجام تصمیم گیری های بهینه خود تامین نموده و همچنین دارای همسویی بیشتری با سایر دستگاه های اجرایی می باشد و یا اینکه به دلیل عدم آمادگی دستگاه ها و سازمانهای متولی حسابداری دولتی در ایران این طرح با شکست رو به روخواهد شد و چیزی جز هزینه های سنگین اجرای این سامانه نصیب مدیران دانشگاه و بیت المال نخواهد شد. بنابراین پژوهش حاضر جهت دستیابی به پرسشهای زیر انجام میشود:

1. آیا می توان با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه را به صورت دقیق و قابل اتکا محاسبه نمود؟
2. آیا می توان با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه، بودجه ریزی عملیاتی یا همان بودجه ریزی نتیجه محور را پیاده نمود؟
3. آیا با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می توان، مسئولیت پاسخگویی مدیران را افزایش داد؟
4. آیا اطلاعات حاصل از سامانه حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر تعهدی کامل می تواند مدیران دانشگاه علوم پزشکی سمنان را در تصمیم گیری های بهینه خود یاری رساند؟
5. آیا بکارگیری مبنای تعهدی موجب اثر بخشی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان می شود؟

• اهمیت پژوهش

امروزه اطلاعات، به عنوان مهمترین دارایی یک موسسه تلقی می شود. جامعیت اطلاعات در بازارهای رقابتی امروزه می تواند ابزار نیرومندی برای مدیران یک سازمان یا موسسه برای دستیابی به اهداف یا راهکارهای سازمانی و استفاده کارآمد از منابع محدود و در اختیار سازمان و همچنین افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران تلقی شود. سامانه گزارشگری مالی هر موسسه می تواند بخش عمده این اطلاعات را در اختیار مدیران و سایر استفاده کنندگان قرار دهد. بنابراین مبنای تهیه این اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی در مطلوبیت آن داشته باشد. استفاده از حسابداری تعهدی کامل به عنوان مبنایی برای شناسایی رویدادهای مالی و همچنین تهیه صورتهای مالی اساسی در دستگاه های اجرایی و بخش عمومی کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند از سالهای قبل رایج بوده است. دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بودجه، از محل اعتبارات هزینه ای جاری، اختصاصی، تملک داراییهای سرمایه ای، ردیفهای عمومی و سایر منابع به خود اختصاص داده است. لذا شناسایی و ارزشگذاری ساختمانها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و سایر اموال در اختیار هیات امنا دانشگاه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتها و اخذ بهای آن بر اساس ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه از دولت امری ضروری است. همچنین مستلزم مدیریت بهینه جهت استفاده از منابع عظیم در اختیار هیات امناء دانشگاه و به کارگیری سامانه های جدید و پیشرفته نوین حسابداری است. به نظر می رسد، مبنای حسابداری مورد استفاده فعلی دانشگاه ها که نقدی تعدیل شده می باشد، از کاملیت و جامعیت لازم برای تهیه اطلاعات ضروری برخوردار نیست. در سالهای اخیر موسسات و نهادهای بین المللی و صندوق بین المللی پول نیز به کارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل را در امور مالی بخش عمومی نیز ضروری دانسته و به اجرا و پیاده سازی آن در دستگاه های اجرایی دولتی تاکید داشته است. بنابراین ارزیابی مزایای استفاده از حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که موضوع پژوهش بوده و گویای اهمیت پژوهش حاضر خواهد بود.
1-4- اهداف پژوهش
هدف اولیه  این تحقیق، بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد و اهداف بعدی آن عبارتند از :

1. ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی سمنان
2. ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در کمک به اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی و دستیابی به اهداف قانون برنامه چهارم
3. ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در افزایش مسئولیت پاسخگویی مدیران دانشگاه
4. ارزیابی قابلیت اطلاعات ناشی از حسابداری و گزارشگری مبتنی بر تعهدی کامل در افزایش قدرت تصمیم گیری بهینه مدیران دانشگاه علوم پزشکی سمنان

5. ارزیابی قابلیت حسابداری بر مبنای تعهدی بر اثر بخشی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

   • فرضیه های پژوهش

با توجه به پرسش ها، اهداف و علل برگزیدن موضوع پژوهش ، فرضیه های این پژوهش در قالب پنج فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده است :

1. بین تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
2. بین بودجه ریزی عملیاتی و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
3. بین قابلیت پاسخگویی مدیران واجرای  حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
4. بین تصمیم گیری های بهینه مدیران  و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
5. بین اثربخشی سازمانی و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

1-6 – متغیرهای پژوهش
با توجه به فرضیه های این پژوهش متغیرهای عملیاتی به شرح زیر می باشد.

1. پاسخگویی مدیران
2. تهیه بودجه ریزی عملیاتی
3. بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها
4. تصمیم گیری بهینه مدیران
5. اثر بخشی سازمانی
6. اجرای حسابداری تعهدی

که متغیر ششم متغیر مستقل و پنج متغیر دیگر وابسته می باشند
1-7- روش پژوهش
این پژوهش به صورت پیمایشی-توصیفی صورت خواهد گرفت و انجام آن در قالب قیاسی-استقرایی خواهد بود. بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای، مطالعه کتابها، مقالات و سایت ها و بصورت استدلال قیاسی و جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از راه استدلال استقرایی انجام می گیرد و این پژوهش از نوع دیگر تحلیلی-کاربردی خواهد بود. بنابراین در نهایت نتایج آن به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و سایر مراجع استفاده کننده از نتایج از جمله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام موسسات و مراکز دولتی که قصد تغییر سیستم حسابداری را دارند، ارائه خواهد شد.
1-8- جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری
جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت می گیرد. چون اطلاعات پرسشنامه بصورت کیفی )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم وخیلی کم( می باشد. بنابراین اطلاعات کیفی پرسشنامه ها بصورت کمی در چارچوب اعداد(1،2،3،4،5) درآورده شده است. و پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی و ارزیابی پاسخ های پرسشنامه های مربوط برای تایید یا رد فرضیه ها با استفاده از محاسبه پارامتر ها و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل و واکاوی های لازم انجام می پذیرد.
Generally accepted accounting principles
1 Business-like
2 Based on performance
3 Hillman& Collony
4 Christianes & reyniers
5 Tudor
1 Nesbakk
2 Accountability
3 Tiron Tudor & Mutiu

    پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریات های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان های نقدی هستند. وجوه نقد از منابع بسیار مهم هر واحد اقتصادی محسوب می شود لیکن برنامه‌ریزی صحیح در مورد وجه نقد رکن مهمی برای تداوم فعالیت شرکت می‌باشد.
       جریان وجوه نقد به مثابه خون در بدن یک موجود زنده است که وجود و جریان صحیح آن دوام و سلامت و بقای سازمان خصوصا شرکت های تولیدی و بازرگانی را تضمین می نماید. از طریق تامین وجوه است که امکان تامین مواد اولیه، ملزومات، قطعات یدکی و ایفای تعهدات به مشتریان و کارکنان امکان پذیر می شود.  تضمین حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد آن بستگی دارد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می باشد. از آن جائی که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان درباره موقعیت اقتصادی است، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
        در بسیاری از پیش‌بینی‌ها، تصمیمات مالی و قیمت‌گذاری سهام جریان‌های نقدی نقش کلیدی دارند. پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی منجر به اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش درزمینه های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود که به‌نوعی آینده شرکت را برای ماندن در عرصه رقابت تضمین می‌کند. استفاده از جریان‌های نقدی برای تحلیل گران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تحلیل‌های جدید مالی استفاده از جریان‌های نقدی روزبه‌روز در حال افزایش است. توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی‌اش در ایجاد جریانات نقدی ‌آتی منتج می‌شود.
        بنابراین در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها، پیش‌بینی جریانات نقدی یک شرکت مبنای مهمی در نمایان ساختن توانایی شرکت در پرداخت سود سهام برای دوره‌های آینده می‌باشد. با توجه به اینکه ارزش شرکت بستگی به توانایی کسب جریان نقدی شرکت دارد اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد واحد تجاری برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در فراهم کردن مبنایی به‌منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد در به‌کارگیری این وجوه، سودمند است.
   یکی از مهم ترین مقوله هایی که در ارتباط با بازار سرمایه و تصمیم گیری های سرمایه ای مطرح می شود، انتخاب زمینه یا ترکیب سرمایه گذاری است که در اصطلاح از آن به عنوان تصمیم گیری سرمایه ای یاد می شود. تصمیم گیری در مورد اینکه سهام چه شرکتی و به چه مقداری خریداری شود؟ در این راستا تحقیقات زیادی انجام شده که غالبا در چارچوب روش های اقتصاد سنجی همبستگی و رگرسیونی بوده و ندرتا در چارچوب روش های بهینه سازی ریاضی صورت گرفته است. در همه این تحقیقات جهت تصمیم گیری بیش از هر چیز به عملکرد سود و زیانی گذشته شرکت ها، وضعیت نقدینگی یا ساختار تامین مالی آن ها و یا واکنش بازار در قبال آن ها به صورت قیمت روز هر سهم، بازده سهام و مواردی مشابه، توجه شده است. در این تحقیق تلفیقی از جریان نقد یا نقدینگی و بازده سهام در قالب ارتباط بین متغیرها مورد توجه قرار گرفته است.
       با عنایت به موارد صدر الذکر هدف از این تحقیق عبارت از “بررسی اثر پیش‌بینی جریان وجه نقد بر بازده سهام شرکت‌ها در حضور اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در شرکت های منتخب بورسی تهران” بوده است.
1 – 2- اهمیت ضرورت انجام تحقیق
     برخی از مهم ترین جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به شرح ذیل بیان شده اند:

• پیش‌بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری است. زیرا تصمیم‌گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. در تصمیم‌گیری اقتصادی، پیش‌بینی مالی اصلی‌ترین رکن فعالیت محسوب می‌شود و نیاز به‌پیش بینی جریان وجه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد.
• اهمیت پیش‌بینی جریان وجه نقد توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به‌طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده‌اند. اهمیت پیش‌بینی جریان وجه نقد آتی تا حدی است که در هر واحد اقتصادی، بازتاب تصمیم‌گیری مدیریت در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خواهد بود. بدون پیش‌بینی جریان وجه نقد آتی قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه و انتخاب مناسب‌ترین راه‌کار ممکن نیست. هدف این پژوهش نیز بررسی اثر پیش‌بینی وجه نقد در حضور اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
• با عنایت به انتخاب شرکت های منتخب بورسی پذیرفته شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، دسترسی به داده های مورد نیاز در ارتباط با متغیرهای تحقیق از طریق پرتال سازمان بورس، در صورت نیاز مراجعه به شرکت های مورد مطالعه و نرم افزارهای موجود نظیر تدبیر پرداز و ره آورد نوین امکان پذیر بوده و به تعبیری قابلیت اجرای تحقیق مورد توجه واقع شده است.

 
1 – 3 – بیان مسئله
       سرمایه‌گذاران و سهامداران در خصوص خرید سهام نیاز به بررسی و پیش‌بینی ارزش سهام شرکت‌ها در سالهای آتی دارند. بدیهی است، که تعیین این ارزش، منوط به‌پیش بینی قدرت سودآوری آتی شرکت‌ها می‌باشد.لذا با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی ، نیاز به‌پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد . اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به‌طور مكرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل‌شده است .
      صورت جریان وجوه نقد در دهه ۱۹۹۰ ابتدا توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریكا در قالب استاندارد شماره ۹۵ سپس توسط كمیته تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری، در قالب استاندارد شماره ۷ به‌عنوان جزئی لاینفك از گزارشگری مالی پذیرفته‌شده است .
       در استاندارد ۷ آمده است: «اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یك واحد تجاری برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در فراهم كردن مبنایی به‌منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد دربكارگیری این وجوه سودمند است .همچنین تصمیمات اقتصادی كه توسط استفاده‌کنندگان اتخاذ می‌شود مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد، زمان‌بندی اطمینان از آن است».
     تصمیم گیری های سرمایه ای در ارتباط با شرکت های مورد مطالعه و به تعبیری تصمیم گیری در مورد اینکه سهام چه شرکتی و به چه میزان خریداری شود نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی در زمینه عملکرد سود و زیانی و مهم تر از همه پیش بینی واکنش بازار سرمایه در قالب سنجه هایی مثل قیمت سهام یا بازده سهام بر مبنای قیمت روز هر سهم، سود هر سهم و یسا ترکیبی از این دو یا معیارهای مالی دیگر، می باشد.
      توجه به وجه نقد و جریان وجوه نقد در شرکت های سهامی به اعتقاد برخی از محققین از آن جهت حائز اهمیت است که حیات، بقا و پویایی هر شرکت منوط به تامین و تخصیص درست و به موقع آن است. امکان ایفای تعهدات مدیریت در قبال کارکنان و دیگر ذی نفعان داخلی و حتی امکان پاسخ گویی به موکلین شرکت در خارج از آن نظیر بستانکاران تجاری و غیر تجاری رهین جریان وجوه نقد است.
    حتی برای سرمایه گذاران بالقوه نیز در تصمیم گیری های سرمایه ای در کنار بازده مورد انتظار، می تواند وضعیت نقدینگی و جریان وجوه

 نقد در شرکت مورد توجه باشد. اهمیت وجوه نقد در جریان تصمیم گیری های سرمایه ای از دو جهت می تواند حائز اهمیت باشد.

اولا: سود آوری هر شرکتی منوط به تامین و تخصیص مناسب وجوه و به عبارتی گردش سالم جریان وجوه نقد در رگه های فعالیت های بازرگانی، تولیدی و مالی شرکت است. تامین به موقع مواد و با قیمت مناسب، ایفای به موقع تعهدات و در نتیجه حفظ حیثیت و اعتبار شرکت و به تبع آن حتی قیمت تمام شده تامین منابع از خارج شرکت متاثر از وضعیت نقدینگی شرکت است.
ثانیا: تامین منافع سهام دار از طریق به حداکثر رسیدن ثروت و منافع سهام دار نیز منوط به وضعیت نقدینگی و چرخه مناسب جریان وجوه نقد در شرکت است. پرداخت سود و به عبارتی توزیع سود نقدی در بین سهام داران که به طور مستقیم بر منافع سهام دار و حتی غیر مستقیم از محل افزایش قیمت روز سهام در بازار متاثر از وضعیت نقدینگی شرکت است.
    بنابر موارد گفته شده در بیان مسئله تحقیق، این تحقیق در راستای پاسخ به پرسش اصلی زیر به انجام رسیده است:
      “بین پیش بینی جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در شرکت های منتخب بورسی چه رابطه ای وجود دارد؟“
 
1 – 4- اهداف اساسی از انجام تحقیق
        از آن جهت که تحقیق حاضر بر مبنای مدل ها، نظریه ها و روش های موجود در راستای بهبود وضعیت تصمیم گیری سرمایه در قلمرو تحقیق به انجام رسیده و طرح مدل؛ نظریه یا روش جدیدی مطرح نبوده است، این تحقیق از جهت هدف کاربردی بوده و در راستای نیل به اهداف کاربردی ذیل به انجام رسیده است:
هدف اصلی:
      تعیین رابطه بین پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده تهران
اهداف فرعی:

• تعیین رابطه بین پیش بینی جریان نقد آتی شرکت با بازده سهام در قلمرو تحقیق
• تعیین رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در قلمرو تحقیق

البته می توان برای این تحقیق به مثابه هر تحقیق علمی دیگری اهدافی کلی و آرمانی نیز به شرح ذیل تعریف نمود:

• کمک به تأمین منفعت عموم سهامداران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بالقوه از طریق عملیاتی نمودن مزایای پیش‌بینی جریان وجه نقد به‌عنوان عاملی موثر بر تصمیم‌گیری های سرمایه ای با توجه به سازوکارهای کنترلی
• کمک به پیشبرد علم و تحقیق در کشور در زمینه مسایل مورد توجه تصمیم گیری های سرمایه ای

 
1 – 5 – سوالات تحقیق
    انجام تحقیق حاضر در راستای پاسخ به یک پرسش اصلی به شرح تعریف شده در بیان مسئله تحقیق و با تجزیه آن دو پرسش فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:
سوال اصلی
       بین پیش بینی جریان های نقدی و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟
 سوالات فرعی
1)  بین پیش بینی جریان های نقدی با  بازده سهام در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟
2)  بین پیش بینی اقلام تعهدی اختیاری با  بازده سهام در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟
 
 1 – 6– فرضیه‌های تحقیق
    به جهت استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در مطالعه شرکت های منتخب بورسی به عنوان جامعه آماری، به منظور استنتاج از روش استقرایی بهره جسته و در این راستا متناظر با اهداف و پرسش های تحقیق یک فرضیه اصلی یا اهم و با تجزیه آن دو فرضیه فرعی به شرح ذیل بیان شده است:
فرضیه اصلی:
بین پیش‌بینی جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد.
فرضیات فرعی:
1) بین پیش‌بینی جریان‌های نقدی با بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد.
2.بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد.
 
1 – 7 – تعریف عملیاتی واژه ها
   در این بخش از کلیات تحقیق به تعاریف مفهومی و عملیاتی مهم ترین واژه های مورد استفاده در بیان موضوع یا فرضیات تحقیق اشاره شده است:

• بازده سهام (SAR)

    در این تحقیق از نسبت سود هر سهم به قیمت روز هر سهم پیش از برگزاری مجمع سالانه و به عبارتی قیمت روز هر سهم در پایان دوره به عنوان سنجه بازده سهام استفاده شده است.

• پیش بینی جریان نقدی آتی (CFOt+1):

به منظور اندازه گیری متغیر پیش بینی جریان وجه نقد آتی شرکت از صورت گردش وجوه نقد استفاده شده و وجه نقد عملیاتی سال بعد (t+1) به عنوان نماینده این متغیر در نظر گرفته شده است. برای موزون كردن داده ها و كاهش و كنترل داده های متفرقه، از لگاریتم داده ها استفاده شد و با توجه به محدودیت های پژوهش، داده های نامربوط از نمونه حذف شدند

• اقلام تعهدی :

   در این پژوهش، اقلام تعهدی عبارت است از تغییر در تمام دارایی های غیرنقدی منهای تغییر در بدهی ها. این تعریف جامع از اقلام تعهدی، ابتدا به وسیلة اسكات و همكاران  در امریكا استفاده شده است. با تعاریف ارائه شده به وسیلة هیلی و اسلون  كه بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش مبتنی هستند، در چندجنبة اساسی متفاوت است:
       اولاً این تعریف، آن دسته از اقلام تعهدی را كه با دارایی های عملیاتی غیرجاری در ارتباط است (مثلاً مخارج سرمایه ای) شامل می شود. تعریف هیلی، اصل اقلام تعهدی مرتبط با داراییهای عملیاتی غیرجاری را نادیده می گیرد و تنها زیر مجموعة اقلام تعهدی مرتبط با دارایی های عملیاتی غیرجاری را از طریق كسر هزینة استهلاك در نظر گرفته است.
        ثانیاً تعریف ارائه شده در پژوهش حاضر، اقلام تعهدی مرتبط با داراییهای مالی، مانند مطالبات بلندمدت و نیز اقلام تعهدی مرتبط با بدهی های مالی مانند وام بلندمدت را در نظر گرفته است.

• اقلام تعهدی اختیاری:

    اقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل دیچو (2002) محاسبه شده است. مدل مذکور به شکل رگرسیونی زیر تعریف شده است
.
 
Accruals = a1/ TAt + a2 CFOt-1 /TAt + a2 CFOt /TAt + a2 CFOt+1 /TAt + et
 
       منظور از اجزای اختیاری و غیر اختیاری این است که مدیران در تهیه و گزارش گری آنها چه میزان اختیار عمل دارند. هر چه اختیار عمل آنها کمتر باشد پایداری سود بیشتر شده و پیش بینی می شود رابطه معنادارتری با بازده سهام داشته باشند.

• اندازه شرکت(Size):

    اندازه شرکت بر مبنای لگاریتم طبیعی جمع کل دارایی های شرکت اندازه گیری شده است.
1 – 8– روش کلی تحقیق
    مطالعه­ حاضر با موضوع بررسی اثر پیش‌بینی جریان وجه نقد و اقلام تعهدی بر بازده سهام شرکت         می چرخد نتیجتاً در این مطالعه از روش‌هایی جهت اندازه­گیری متغیرها استفاده‌ شده است که به‌طور گسترده در تحقیقات پیشین مورداستفاده قرارگرفته است. لذا با توجه به پیشینه مرتبط تحقیق، از آزمون رگرسیون چند متغیره از نوع حداقل مربعات عمومی به‌منظور تخمین مدل استفاده شد.
  روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر معیارهای 4 گانه هدف، روش گرد آوری داده ها و استنتاج، طرح تحقیق و نهایتا نوع و ماهیت داده ها و روش های تعیین ارتباط بین متغیرها به صورت زیر بوده است:
الف) روش تحقیق از جهت هدف
     با توجه با اینکه تحقیق حاضربا به كارگیری مدل ها، روش ها و نظریه های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلا به بهبود وضعیت در قلمرو تحقیق در ارتباط با تعیین رابطه بین پیش بینی جریان نقدی  و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در قلمرو تحقیق انجام گرفته، از جهت هدف “کاربردی” است.
ب) روش تحقیق از جهت روش استنتاج
      به جهت اینکه از جامعه آماری شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه تصادفی انتخاب شده است، روش استنتاج در بیان مشاهدات نمونه ای، “توصیفی” و در تعمیم مشاهدات نمونه ای به شركت های منتخب بورسی به عنوان جامعه آماری “تحلیلی یا استقرایی”بوده است .
ج) روش تحقیق از جهت طرح تحقیق
     با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی مندرج در صورت های مالی بدست آمده است، طرح تحقیق” پس رویدادی” بوده است.
د) نوع وداده ها و ماهیت روش ها
     با عنایت به اینکه نوع و ماهیت داده های عملکردی مورد استفاده در اندازه گیری متغیرها و تعیین رابطه بین متغیرها مبتنی بر روش های اقتصاد سنجی تحلیل همبستگی و رگرسیون  خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی بوده اند، از این جهت روش تحقیق “کمی و غیر قضاوتی” بوده است.
Historical Data

نقدشوندگی یكی از ابعاد مهم فرایند تخصیص بهینه منابع به شمار می آید. قابلیت  نقدشوندگی میزان نزدیكی دارایی مالی به پول نقد را بیان می كند. قابلیت نقدشوندگی یك دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان ارزیابی می شود(سعیدی، دادار، 1389: 76).
نقدشوندگی یكی از دغدغه های كسانی است كه اقدام به معامله سهام می كنند یا زیرساختهای معاملاتی را مدیریت می نمایند. یكی از مهمترین شاخصها در بررسی وضعیت بازار، قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار موجود در آن است. بالا بودن میزان نقدشوندگی در یك بورس نشان دهنده موفـقیت آن بازار در شفاف سازی اطلاعات و نزدیكی قیمت اوراق بهـادار به ارزش ذاتـی آنها است( همان منبع).
از سوی دیگر اوراق گزارشگری و افشای اطلاعات مهم ترین ابزاری هستند که شرکتها برای ارتباط با سهامداران بکار می برند. افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می شود و در صورتی که افشای اطـلاعات تحت تأثیر قـوانین خـاصی نباشد و تـوسط شرکت به صورت اخـتیاری انجـام شود افـشای اختیـاری تـلـقی می شود(ولی پور، 1393).
یکی از اهداف گزارشگری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات، برای فراهم کردن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می باشد. در این راستا اطلاعات باید مفید و مربوط بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم گیری اقتصادی افراد را داشته باشد و منجر به بهترین تصمیم گیری شود. از سویی برای مفید واقع شدن اطلاعات مالی در تصمیم گیری گروه های ذی نفع، هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می کند که اطلاعات مربوط به گونه ای مناسب افشا و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد. افزایش افشای اطلاعات برای استفاده کنندگانی که قادر به تعیین چشم اندازهای آتی شرکت نیستند، سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان می باشد. همچنین یکی از شروط اساسی برای جلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در جهت انجام فعالیتهای

 سازنده اقتصادی، وجود اطلاعات کافی به منظور تصمیمگیری درباره خرید، نگهداری یا فروش سهام و ارزیابی عملکرد مدیران و شرکت ها می باشد (حسنی و حسینی،1389). در این فصل محقق به کلیات تحقیق از قبیل بیان مساله، اهمیت و ضرورت، اهداف و … پرداخته است.

1-2- بیان مساله
نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف و یکی از مهمترین عوامل در قیمت گذاری سهام محسوب می شود و به طرق مختلف قیمت سهام و به طور کلی ارزش شرکت را متاثر می نماید(رحمانی، 1390).
از مهمترین شاخص ها در بررسی وضعیت بازار، قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار است. بالا بودن میزان نقدشوندگی در یک بورس نشان دهنده موفقیت آن بازار در شفاف سازی اطلاعات و نزدیکی اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها است. سهام دارای نقد شنوندگی بالا، به دلیل اینکه سرعت تبدیل به نقد آن بالاست، ریسک نگهداری کمتری دارد. این پدیده یکی از عوامل مورد توجه در انتخاب هر سرمایه گذاری از بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری، سهام است (احمدپور و رساییان، 1385: 29) و بیانگر توانایی مبادله سریع حجم بالایی از سهام با هزینه اندک و بدون تاثیر پذیری با اهمیت قیمت آن است( لیو، 2006: 631). بنابراین باید توجه داشت که در راستای حداکثر نمودن ثروت سهامداران و یا به عبارتی ارزش شرکت به عنوان هدفی نهایی، نقد شوندگی سهام نقشی پر رنگ و قابل ملاحضه دارد. از این رو وجود عواملی که باعث نقدشوندگی سهام در بازار شده است، موجب شده اقبال عمومی سرمایه گذران به بازار سرمایه، به تدریج کاهش یابد و سیر قهقرایی دلسرد کننده ای ایجاد شود. اکثر سرمایه گذاران، سهام بسیار نقد شونده را بر سهام کم نقد شونده  ترجیح می دهند(صلواتی و رسائیان، 1386).
از سوی  دیگر صورت های مالی حسابرسی شده به عنوان یکی از منابع قابل اتکا اطلاعات برای استفاده کنندگان محسوب می شود. اما این اطلاعات زمانی می تواند توسط استفاده کنندگان مورد استفاده قرار بگیرد که دارای مجموعه ای از ویژگی های کیفی باشد. یکی از ارکان ویژگی ها، به موقع بودن اطلاعات می باشد. از آنجا که اطلاعات  مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری ها از دست می دهد، بنابراین هر چه فاصله  زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار گزارش حسابرسی کوتاهتر شود، ارزش اطلاعاتی آن بیشتر است. از این رو  محقق در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی  به این سوال است که آیا تاخیرگزارش حسابرسی صورتهای مالی بر نقد شوندگی سهام شرکتها تاثیر دارد؟
 
 
 
 
1-3- ضرورت انجام تحقیق
 نقد شوندگی یکی از ابعاد مهم فرایند تخصیص بهینه منابع به شمار می آید. قابلیت نقد شوندگی یک دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن به دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحـمل زیان ارزیـابی می شود. نقد شوندگی در بازارهای ثانویه، نقش تعیین کننده ای در موفقیت عرضه های عمومی دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویس ها و بازارگردان ها می شود. همچنین هزینه سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش می یابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقدشونده برای تخصیص کارایی سرمایه ضروری بوده، موجبات کاهش هزینه ی سرمایه ناشران را فراهم می آورد  و  به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازده اوراق بهادار از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا عموماً نقد شوندگی نشان دهنده وضعیت محیط سرمایه گذاری و اقتصاد کلان است. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقدینه توانایی جذب سرمایه گذاران مختلف با استراتژی های معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد. عدم نقد شوندگی یک دارایی، مانع از فروش بموقع آن در زمان افت قیمت کل یک بازار است. بنابراین انجام تحقیق در این زمینه و در اختیار قرار دادن نتایج آن می تواند گامی در جهت مانع تاخیر حسابرسی و افزایش نقدینگی باشد.
 
 
 
 
 
1-4- هدف تحقیق
    –  تعیین نقش تاخیرگزارش  حسابرسی صورتهای مالی پایان دوره بر نقدشوندگی سهام
1-5- فرضیه تحقیق
 –  بین تاخیر گزارش حسابرسی صورتهای مالی پایان دوره و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
1-6-    مدل تحقیق
LIQUIDITYi,t=β0+β1ARLi,t+β2SIZEi,t+β3LEVi,t +β4CRPi,t +εi
      1-7- متغیرهای تحقیق
   LIQUIDITY نقدشوندگی سهام که در مدل فوق متغیروابسته می باشد.
ARLتاخیر گزارش حسابرسی  که متغیر مستقل می باشد.
SIZE ، LEVو : CRP  اندازه شرکت ،اهرم مالی و عملکرد شرکت متغیرهای کنترل می باشند.
1-8-‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مكانی ،  موضوعی)
1-8-1-  قلمرو مکانی: محدود به  شرکت های پذیرفته شده در  بورس  اوراق بهادار تهران
1-8-2- قلمرو زمانی: شامل 5 سال از سال 87 13تا سال1391
1-8-3- قلمرو موضوعی: به موقع بودن گزارش حسابرسی صورتهای مالی و نقدشوندگی  سهام بورس.