ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم وقابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام های کیفری مطلوب و کارآمد دارند. هدف از زندگی اجتماعی برخورداری از آسایش، آرامش، رفاه وسعادت در جامعه است، اگر چه در این بین افراد جامعه انسانی تفاوت های فردی وتمایلات گوناگونی دارند . برای رسیدن به این هدف باید روابط اجتماعی مردم تحت ضوابط و قواعدی درآیند . وجود ضوابط، قواعد وقوانین کیفری برای دفاع جامع در مقابل بزه و بزهکاری کفایت نمی کند چرا که صرف تعیین جرایم و مجازاتها  جهت مبارزه با بزهکاران، پاسخگوی نیاز موجود نبوده وضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فصل درآید. به همین دلیل قوانینی وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم،  صدور حکم و اجرای آن، وظایف واختیارت مراجع قضایی کیفری را معین می کردکه به این آیین دادرسی کیفری می گویند .

در دستگاه عدالت کیفری از زمان کشف جرم تا هنگام اجرای حکم مقامات ویژه ای عهده دار انجام هر یک از مراحل دادرسی کیفری هستند. در این مرحله بزه دیده، بزهکار و جامعه دارای حقوق و تکالیفی هستند که نادیده گرفتن آنها یکی از موارد نقض حقوق شهروندی محسوب می شود و همچنین حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجب تضییع آزادی های اساسی و در مواردی نقض حقوق طرفین در  فرایند کیفری را فراهم می سازد و ضابطین یه عنوان اولین مقامات

 

 دستگاه عدالت کیفری با پرونده کیفری برخورد دارند و همچنین توجه به حقوق بزه دیده، متهمین ، شهود و مطلعین از مسئولیت اولیه  ضابطین دادگستری به عنوان اولین نهاد مرتبط با فرایند کیفری است .

ضابطین دادگستری به عنوان بازوان قوه قضاییه شناخته شده اند، پس ضرورت  دارد چنین نیرویی با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد از استعداد، دانش، تجربه ، آگاهی تسلط والایی نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تا بتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد .

نخستین تعرضی که به حقوق بزه دیده گان، متهم و سایر شهروندان صورت می گیرد در همان مرحله ابتدایی تشکیل پرونده های جزایی است زیرا  ضابط دادگستری نخستین فردی است که با صحنه جرم ، شاکی، متهم، شهود و مطلعین روبرو می شود و باید شایستگی های لازم را داشته باشند، شایستگی از طریق آموزش و تجربه به دست می آید. بنابرانی نتیجه و نحوه عملکرد  ضابطین دادگستری با حاصل کار مقام قضایی ارتباط دارد.

شناخت دقیق و کامل  ضابطین دادگستری با حاصل کار برای مقامات قضایی دادسرا این امکان را فراهم می سازد  که در مورد اجرای دستور مقام قضایی را به اشخاص و نهادهایی که صلاحیت و تخصص های لازم را داشته و قبلاً تعلیم داده و با موازین قضایی آشنا شده اند محول کنند  و از دخالت افراد غیر صالح و غیر متخصص ممانعت به عمل آورده و جلوگیری کنند. در نظامی کیفری ایران در گذشته اقدامات موثری در جهت تعیین مسئولیت قانونی و حمایت از بزه دیده گان ، متهمین ، شهود و مطلعین توسط پلیس آنچنان که باید مورد توجه قرارمی گرفت نگرفته بود. اما در سال های اخیر بخصوص در قانون جدید گام های موثری برای دفاع از حقوق بزه دیده، حقوق متهم و حقوق شهود و مطلع صورت گرفته است و همچنین  ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی و اولین نهاد نظام کیفری نقش و مسئولیت مهمی در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود و مطلعین د ارند.

در این تحقیق تحت عنوان«  بررسی مسئولیت  ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان ، متهمین، شهود و مطلعین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» سعی شده است به آنچه که مرتبط با موضوع تحقیق است پرداخته شود .

در فصل اول به کلیات در خصوص روش تحقیق، بیان مسئله تحت عنوان حقوق بزه دیده گان، حقوق متهمین، حقوق شهود و مطلعین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و مفاهیم و مبانی و موضوع مرتبط با مسئولیت ضابطین دادگستری پرداخته شده است تا آشنایی نسبی در این خصوص حاصل گردد.

در فصل دوم به بررسی حقوق بزه دیده و مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از حقوق بزه دیده پرداخته شده است .

در فصل سوم به تشریح حقوق دفاعی متهم و مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از حقوق آنها پرداخته است .

در فصل چهارم به تشریح و بررسی حقوق شاهد و مطلع و مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از حقوق آنها پرداخته است.

در فصل پنجم براساس تحقیقات صورت گرفته پس از نتیجه گیری لازم از تحقیق پیشنهادات لازم ارائه گردیده است.

– آخوندی – محمود- آیین دادرسی کیفری ( اندیشه ها ) – جلد چهارم – چاپ اول – انتشارات اشراق- ص 146

کوتاه به بیان مساله خواهیم پرداخت.

1.       بیان مساله

در نظام حقوقی ما دعاوی راجع به معاملات اموال غیرمنقول از پر ابهام ترین موضوعات مورد بحث می باشد و حتی می‍توان گفت ریشه

 

 بسیاری از دعاوی مدنی و حتی جزایی در این موضوع نهفته است.

از جمله حقوقی که برای افراد وجود دارد حق مالکیت است. دادگاه ها در قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت اختلاف دارند و برخی با تکیه بر اصل قابل استماع بودن دعاوی آن را می پذیرند و برخی دیگر با ادله ای چون تعارض با نظام‍مند بودن قواعد دادرسی حکم به عدم استماع دعوا  می دهند.

مالکیت در یک شی همیشه به صورت مفروز و اختصاصی نیست و گاهی از روی اختیار یا اجبار، مالکیت به صورت مشاع است. اغلب از مالکیت مشاعی به عنوان یک مشکل نام می‌برند چرا که حق مالکیت هر یک از مالکین در همه اجزاء و ذره‍های مال جاری است. از آن جا که در برخی موارد اعمال حق مالکیت از طرف مالک مشاع در گرو اراده و اجازه شرکاء دیگر قرار دارد این اختلاط و امتزاج بین سهم شرکاء باعث محدودیت آزادی مالک مال مشاع در مقابل مالک مال مفروز می شود(سماواتی پور؛1391؛85).

در اینجا بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و تلاش می شود اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک شی از میان برود و مالکیت مشاعی آنها تبدیل به مالکیت افرازی شود. افراز یکی از شقوق تقسیم و از جمله موارد انحلال اشاعه است و در واقع به معنی تفکیک و مشخص نمودن سهم هر یک از شرکاء ملک می باشد.

دو مرجعی که در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند، یکی محاكم دادگستری و دیگری ادارات ثبت هستند.

از آنجا که ممکن است متقاضی تبدیل وضعیت ملک مشاع به ملک مفروز، در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌ شود، شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید.

رویه دادگاهها در امر افراز دارای اختلاف است و متاسفانه ادارات ثبت نیز در این خصوص رویه های متفاوتی دارند و بعضاً  با موارد مطروحه به صورت سلیقه ‍‍‍‌ای برخورد می کنند(شمس؛1392؛65). این سلیقه ای عمل کردن موجب گردیده به رغم روح ساده و گویای قانون، موضوع افراز در ادارات ثبت تبدیل به یکی از زمانبرترین و طولانی ترین پرونده‌ها گردد که می بایست با تجدید مقررات و نگاهی نو به آن راه را برای متقاضیان افراز تسهیل نماییم.

اساسنامه سازمان بهداشت جهانی «سلامتی» تعریف شده است: «سلامتی عبارت است از حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری اطلاق نمی­شود.» این تعریف از سال ۱۹۴۸ تغییرنکرده است.

عبارت امداد بشردوستانه، اگرچه تعریف گسترده­ای دارد، لکن به طور قطع شامل تدارک کالاهای ضروری برای حفظ جان و سلامت قربانیان یک وضعیت است. این عبارت شامل تدارک مواد غذایی ضروری، آب بهداشتی، لباس، حداقل امکانات مسکونی شامل وسایل گرمازا در هوای سرد و برخی تجهیزات پزشکی و داروهای اساسی است و خدمات اساسی، ازجمله خدمات پزشکی-درمانی و دفاع غیرنظامی را نیز

 

 دربرمی­گیرد.

هرشخصی که متعلق به نیروهای مسلح نباشد غیرنظامی محسوب می­شود.

در درگیرهای مسلحانه غیربین­المللی عنوان غیرنظامی شامل تمامی آن افرادی می­شود که نه عضو نیروهای مسلح دولتی هستند و نه عضو گروه­های مسلح سازمان­یافته که به یکی از طرفین درگیری تعلق دارند(یعنی افرادی که دارای یک نقش مداوم نظامی می­باشند).

هدف نظامی نیز هدفی تعریف شده که «به لحاظ ماهیت یا بر اساس موقعیت یا استفاده­ای که از آن
می­شود، کمک مؤثری به عملیات نظامی کرده، تحت شرایط حاکم بر زمان، تخریب کلی یا جزئی یا تسخیر و یا خنثی سازی آن، مزیت نظامی قاطع به همراه داشته باشد».

هر عضو نیروهای مسلح طرف­های درگیری رزمنده است و هر رزمنده­ای که توسط طرف دشمن دستگیر بشود، اسیر جنگی است.

اصطلاح «مجروحان» و «بیماران» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که نیازمند مراقبت پزشکی بوده و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند. اصطلاح «کشتی­شکستگان» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که به دنبال حادثه ناگواری که برای آن­ها رخ داده در دریا یا آب­های دیگر دچار وضعیت وحشتناکی شده­اند و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند.

در معنای لفظی اشغال به معنای وضع ید، یا تحت تصرف درآوردن است.

در تعریف کلی از محیط زیست می­توان گفت، محیط مادی مناسبی که وجود و استمرار حیات انسان و تمامی گیاهان و جانوران منوط به آن است مرکب از آب، هوا و ذرات معلق می­باشد. در تعریف دیگر، محیط زیست به محیطی که فرایند حیات را فراگرفته و با آن برهم­کنش دارد، تعریف شده است.

آلودگی محیط زیست عبارتست از «هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیوان یا منابع دریایی در
آب­های ساحلی یا آب­های درون­سرزمینی یا مناطق مجاور آن­ها که در نتیجه آلودگی، لوث­شدگی،
آتش­سوزی، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد می­شود».

 بخش اول –  پلیس و پیشگیری از جرم

 فصل اول –  پلیس

فصل دوم –  پیشگیری از جرم

       بخش دوم –  پلیس در پیشگیری وضعی

  فصل اول –  نقش پلیس در پیشگیری وضعی

 فصل دوم –  نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی

نتیجه گیری وپیشنهاد

فهرست منابع ومآخذ

بخش نخست :

 پلیس و پیشگیری از جرم

فصل اول : پلیس

  فصل دوم : پیشگیری از جرم

فصل اول : پلیس

فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث اول، گفتار اول ،مربوط به تعریف پلیس بوده ودرگفتار دوم ،ساختارپلیس ارائه شده است .درمبحث دوم نیز گفتار اول، مربوط به  اقدامات پیشگیرانه بوده و در گفتار دوم ،اقدامات قضایی توضیح داده می شود.

مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس

دراین مبحث ما ابتدا به تعریف پلیس پرداخته وسپس به بررسی ساختار آن می پردازیم.

گفتار اول : تعریف پلیس

 

 

 

پلیسواژه ای فرانسوی است که از پولی تی، به معنای «شکلی ازحکومت یایک هیات سیاسی » گرفته شده است . کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا  » به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است برخی نیز معتقدند واژه پلیس كه از كلمه پولیس گرفته شده، به زمان اسكندر مقدونی وجانشینان آن برمی گردد.

درفرهنگ فارسی ، پلیس درمعنای «شهربانی ، نظمیه ، پاسبان» بکار رفته است.همچنین گاهی به «اداره شهربان»نیزپلیس اطلاق می شود.

درکناراین معانی گاهی پلیس درمعنای «مجموعه قواعدی که دولت برجامعه به منظور حفظ نظم وآرامش وامنیت کشور تحمیل می کند»بکار گرفته می شود .

درتعریف دیگری پلیس به معنای« حفظ نظم وآرامش کشور» و«سپاهی که نگهبان شهری است» تعریف شده است.

به اعتقاد دکتر کی نیا،  پلیس عبارت است از «یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، جلوگیری ازتخطی ، تامین نظم عمومی وحفظ جان وناموس اشخاص است».

فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است«پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور واعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت وآرامش است». ماده 19ق آ. د .ک. مصوب 1290درتعریف ضابطین بیان می دارد که«ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم(خلاف جنحه جنایت)وبه اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».

علمای حقوق دربیان تعریف پلیس تعاریف مختلفی را ارائه داده اند. پروفسورفارلیک، بیان داشته اندکه پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد».

ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوا نسالاری دولت برای استقرار نظم و امنیت در جامعه می داند.

در طول زمان، این واژه در مفاهیم مختلف به کار برده شده است . به عنوان مثال د ر فرانسه، سه مفهوم متفاوت برای کلمۀ پلیس ذکر شده است . مفهوم اول که مفهومی وسیع و در بر گیرندۀ کلیۀ رشته های حقوق است ، عبارت از مجموعه مقرراتی است که به وسیلۀ مقامات عمومی وضع و بر افراد جامعه تحمیل

 می شود. مفهوم دوم که محدودتر است ، شامل وضع و اجرای مقررات مربوط به تأمین آسایش ، امنیت و

 بهداشت عمومی است. مفهوم سوم پلیس که کاربرد وسیع تری پیدا کرده، به معنی سازمانی است که کارکنان آن وظیفۀ اجرای مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی را بر عهده دارند.

در جامعۀ امریکا ، پلیس به عنوان سازمانی شناخته شده که به منظور برقراری نظم و امنیت ، جلوگیری از وقوع جرم ، کشف جرم ، دستگیری مجرمین و اجرای مجازات ایجاد شده است.

در ایتالیا ، پلیس را به عنوان سازمان مسئول حفظ نظم جامعه، حمایت از امنیت مالی وجانی شهروندان، الزام شهروندان به رعایت قانون و امدادرسانی در حوادث و بلایای عمومی می شناسند.

در ایران نیز واژۀ پلیس در مورد سازمان های شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.

 با توجه به تشکیلات جدید پلیس در ایران، تعریف زیر از پلیس قابل ارائه است:

“نیروی انتظامی سازمانی است مسلح که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور بوده و هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاورد های انقلاب اسلامی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است”.

در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشورو جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی

 است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم ومجازات متخلفان است.

دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارائه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد.

4 احمدی،  محمد حسین ،  توانمندی زنان پلیس درپیشگیری از جرایم بارویکرد کودکان وزنان،  نخستین همایش پیشگیری ازجرم،  دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، 1388، ص2.

5 حق شناس وهمکاران،فرهنگ معاصرهزاره،تهران،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1385،ص267.

1 جعفری لنگرودی،محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران، کتابخانه گنج دانش ، چ سوم ، 1378،ص 128.

Ferliak.               

3 رجبی پور،محمود،مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان،آموزش و پرورش و پیشگیری اجتماعی پلیس،نشر منتهی، 1387 ، ص 115.

4  شاكری،ابوالحسن،قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم،مازندران ،1382، ص23.

1 استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولک، برنار، آیین دادرسی کیفری ، ترجمه حسن دادیان، ج 1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ اول ، 1377صص 429-430.

2 همان.

3 انصاری، ولی اله ،حقوق تحقیقات جنایی(مطالعات تطبیقی) ، تهران ،   سمت،   چ اول ، 1380 ،  ص20.     

4 این تعریف از مواد 2و 3قانون نیروی انتظامی مصوب 27/04/1369اقتباس شده است.                      

1  وایت، راب و هینس، فیونا، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق،  چاپ دوم، نشر دادگستر، 1386،ص 325 .

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

 

 

فصل اول

 

کلیات

الف- طرح مسئله

امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات

 

 بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاههای پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.

ج-  سؤالات تحقیق

سئوال اصلی

1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟

سئوالات فرعی

2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       

3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟

4- آیا همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی امکان پذیراست؟

5- همكاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟

د-  فرضیه‏های تحقیق

1- تعهد به همکاری توسط دولتها  اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.

2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.

3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.

4- براساس ماده 87 اساسنامه دیوان می‌تواند از هر دولت غیر عضو اساسنامه بخواهد بر مبنای ترتیبات موقت یا موافقت نامه‌ای با آن دولت یا بر مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همكاری كند.

5- یك دولت برای همكاری با دیوان، قانونی را وضع  می كند تا مقررات قانونی خویش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.

ه- اهداف مشخص تحقیق

بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق  بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، بویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.

و- ضرورت انجام تحقیق

پرداختن به موضوع مربوط به همکاری دولت ها به عنوان یک رویکرد علمی و شناخت شیوه های گوناگون همکاری های بین الدولی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد می‌تواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید، که در تحقیق پیش رو سعی شده است موارد آن از لحاظ نظری و عملی بررسی گردد، لذا تحقیق در باره  این موضوع می تواند برای جامعه حقوقی کشورمان دارای اهمیت بسزایی باشد.

ز- موانع تحقیق

اگر چه حقوقدانان کشور عزیزمان به تشریح ابعاد مختلف تعهد به همکاری توسط دولتها پرداخته اند اما تحقیق درباره این موضوع و بخصوص در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هنوز بطور جدی در داخل کشورمان صورت نگرفته لذا ما بر آن شدیم که بطور گسترده به مباحث حقوقی آن در این تحقیق بپردازیم.

ح- روش تحقیق

تحقیق حاضرجنبه تحلیلی، توصیفی داشته واطلاعات وداده های آن بامراجعه به منابع کتابخانه ای واینترنتی ازطریق فیش برداری ازکتابها، مقالات ونشریات وپایان نامه هاجمع آوری گردیده و برای جمع بندی مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی، استفاده شده است .

خ- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به کلیات و واژه شناسی و پیشینه تحقیق مربوط می شود و در فصل دوم به بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها پرداخته شده و فصل سوم مربوط به موضوعات دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها می باشد . در فصل چهارم نگارنده مسائل مربوط به عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته است.

1-1- مفاهیم و اصطلاحات

 

1-1-1- مفهوم همکاری

واژه همکاری را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت [2]به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری و حتی همکاری گرایی [3]در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، بین دولت ها جایگاه ویژه ای یافت .