:
در این تحقیق سعی می شود به برخی سوالات در این زمینه پرداخته شود . با توجه به اینکه اساس این پایان نامه بر توجه به راهکاری جهت پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد است ابتدا لازم است بدانیم چند نوع پیشگیری از جرم در حقوق کیفری وجود دارد؟ به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص و متمركز است.
1-2- بیان مسئله:
آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است كه مفاهیم پیشگیری از جرم در حقوق كیفری ایران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با دخالتهایی مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید.
مطلب دیگر روشن شدن جایگاه ضرب و جرح عمدی در قوانین كیفری كشور می باشد و برای روشن شدن آن نیاز به پاسخ به این سوال می باشد كه : ضر ب جرح عمدی از نظر قوانین كیفری موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشكیل می دهند. به طور كلی برای تحقق هر جرم اركان سه گانه ای

 لازم است . ركن اول ركن قانونی می باشد كه به اعتقاد برخی از حقوق دانان در عرض دو ركن دیگر قرار می گیرد .ركن دوم مادی ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه كه باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتكاب جرم كه می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو كردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاك كه در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی كه از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر ركن قانونی و مادی در ركن سوم معنوی این جرم  باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتكاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.

در ادامه بحث توجه به راه كاری برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی كه شاید مهمترین دغدغه میان حقوق دانان می باشد پاسخ به این سوال است كه چه راه كارهایی برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی وجود دارد ؟ در جواب این سوال میتوان بیان نمود كه راهكارهای متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهركرد وجود دارد كه میتوان از اهم آنها به موارد ذیل اشاره نمود:
الف)‌ خانواده‌ها – توجه بیش از پیش خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانواده‌ها در دوست‌یابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج نوجوانان و جوانان در منزل و مدرسه – حذف آزادی نامحدود از زندگی فرزندان و اعطای آزادی معقول، محدود و مشروع به آنان، زیرا آزادی نامحدود به خودی خود عامل فساد خواهد بود. – یکدلی و همدلی با فرزندان و ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت با آنان به گونه‌ای که فرزند بهترین دوست خود را در محیط خانواده بیابد و…..
ب)‌ آموزش و پرورش – تشکیل پرونده شخصیتی خاص هر دانش‌آموز و ارزیابی مستمر آنان در ادوار مختلف در طول سال – شناسایی دانش‌آموزان مشکل‌دار و ارائه مشاوره روان‌شناسی به آنان تا رفع کامل مشکل – برگزاری کلاس‌های توجیهی خاص اولیای دانش‌آموزان و…….
ج )‌ دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط – برخورد قاطع پلیس با حمل‌کنندگان سلاح‌های سرد در جامعه و بازرسی نوجوانان و جوانان مشکوک در خیابان‌ها و معابر عمومی به منظور کشف و ضبط سلاح‌های سرد – تشکیل پرونده و معرفی نوجوانان و جوانان مشکل‌دار به مراجع قضایی و صدور حکم کار اجباری کوتاه‌مدت در سازمان پارک‌ها، سازمان بهزیستی، مراکز فرهنگی و یا کارگاه‌های آموزشی با هدف تاثیرگذاری بر آنان و……
د) تقویت بنیه فرهنگ دینی و اجتماعی ، یکى از عواملى که در پیش‏گیرى و یا کاهش جرم اجتماعى، تأثیر بسزایى دارد،فرهنگ ، دین‏دارى و ایمان به خداوند است. طرح پیشگیری بایستی با همکاری  كلیه  نهادهای فرهنگی ،مذهبی و اجنماعی گسترش پیدا کند و امکانات مستقلی در کنار امکانات دادگستری باید به این امر اختصاص داده شود و شرایط موجود در شهرستان شهركرد  نقد و بررسی گردد.
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی، منازعه و درگیری‌های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات می تواند باشد.
امروزه، پدیدة ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان به گونه ای است که هرشخص می‌تواند درگوشه و کنار شهرستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده، مواجه شود. و شاهد نزاع‌هایی در سطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها، امنیت این شهرستان را از جهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظور پیشگیری از آن فراهم گردد. با توجه به وقوع جرایم مذکور در این شهرستان نویسنده را وا داشته تا با بررسی علل و جرم شناختی این موضوع به اهداف خود دست یابی نماید لذا بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمومی و عوامل مؤثر در آن و راهكارهای پیش گیری از آن در شهرستان شهركرد برای اولین مرتبه در سال 1393 انجمام می گیرد و امید است نتایج مؤثری برای بهبود وضعیت اینگونه جرایم در این شهرستان داشته باشد .
 
1-4- اهداف تحقیق:
الف- هدف اصلی:
ایجاد زمینه ای مناسب برای تحقیق بیشتر در خصوص راه كارهای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهركرد و چگونگی بر خورد با مرتكبین اینگونه جرایم از نظر علم جرم شناسی.
ب- اهداف فرعی:

• ریشه یابی ضرب و جرح عمدی و عوامل موثر بر آن از نظر جرم شناختی برای ارائه راه كاری جامع جهت كاهش میزان ارتكاب به این گونه جرایم.
• بررسی و تبیین نظام حقوقی كشورمان درباره چگونگی برخورد با مرتكبان اینگونه جرائم و مشخص نمودن راه كارهای پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم از دیدگاه قوانین كیفری موجود در شهرستان شهركرد .
• كمك در راه قانون گذاری های آتی جهت تدوین قانونی با كمترین ضریب اشتباه ؛ كه به نوعی بیشتر به سمت پیشگیری از جرم ضرب و جرح عمدی رود تا اینكه تعیین مجازات برای مرتكبین آن. كمك به نیروهای اجرایی در سطح شهرستان شهركرد برای برخورد مناسب با مرتكبین اینگونه جرایم با توجه به انگیزه های آنها در ارتكاب جرم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی كه آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه كرد . شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاكی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناك و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی،1379 :5 )
کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان 1384 )
انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راههای برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است.
هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.

در این پژوهش ما بر آن نیستیم تا این تكنولوژیها را بررسی كنیم بلكه قصد بررسی عوامل اجتماعی را داریم كه بر وقوع قتل های عمد در سطح استان چهارمحال و بختیاری تاثیر گذار هستند.

بیان مسئله و سوال اصلی:
كشته شدن یك انسان به دست انسانی دیگر میتواند در سطح جامعه بازتاب گسترده ای داشته باشد و احساس ناامنی را در بین مردم افزایش دهد.
این موضوع در استان چهارمحال وبختیاری كه استانی كوچك و دارای جمعیتی حدودا 700000 نفری می باشد به لحاظ وسعت كم شهرها و روستاهها ی آن و ساختار قومی و قبیله ای آن و مسائلی نظیر اینكه مردم در شهرها و روستاهها معمولا یكدیگر را می شناسند،باعث شده تا وقوع تعداد 52 فقره قتل عمدی در طول مدت دو سال در بین مردم این استان احساس نا امنی را بوجود بیاورد. لذا بر این اساس خواسته شد تا عوامل اجتماعی را كه در وقوع چنین قتلهایی دخیل هستند مورد بررسی قرار گیرند و با شناسایی آنها و ارائه راهكارهایی به نهادها و سازمانهایی كه می توانند در پیشگیری از بروز چنین جنایاتی دخیل باشند در وقوع آن كاهشی انجام دهند. عوامل اجتماغی می توانند در وقوع قتل دخیل باشندکه چون در استان ما چنین تحقیقی صورت نگرفته است بر آن شدیم تا این تحقیق را انجام دهیم.
هر چند در بروز جرمی چون قتل عمد عوامل متعددی می توانند نقش داشته باشند ولی پژوهشگر در این تحقیق تلاش نموده است تا عوامل اجتماعی موثر بر وقوع آن را بررسی و ارتباطی میان متغییر وابسته آن یعنی قتل عمد و متغیرهای مستقل آن كه عوامل اجتماعی هستند ارتباطی برقرار نماید.
با در نظر گرفتن موضوعات بالا این سوال مطرح میگرددكه:

عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری كدامند؟

سوالات فرعی:
1-آیا بین ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین  از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین طلاق و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین دوستی ناباب و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق:
ضرورت و اهمیت  انجام چنین تحقیقی به دلیل این است كه اولا تاكنون تحقیقی در این زمینه در سطح استان چهارمحال  و بختیاری صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر كاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاههای قضایی وپلیسی سطح استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افكار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی كه به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس نا امنی تبدیل شده بود موثر باشد، چراكه احساس نا امنی در بین مردم یك منطقه از خود نا امنی به مراتب زیان بار تر می باشدچون در احساس نا امنی فرد این تصور را دارد كه در هر لحظه و هر جایی امكان این اینكه او نیز كشته شود وجود دارد.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
هدف اصلی پژوهشگر در این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری در سالهای87 و88 می باشد.

اهداف فرعی :
تحقیق در خصوص هدف اصلی این پژوهش ما رابه پاسخ صریح و روشن  در خصوص سوال اصلی می رساند كه در كنار این هدف ، اهداف فرعی دیگری به شرح زیر نیز مطرح میگردد كه رسیدن به پاسخ این اهداف نیز به نوعی كمك به دریافت پاسخ سوال اصلی میگردد.

• بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل های عمد در این استان
• بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل  های عمد در استان چهارمحال و بختیاری
• بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری
• بررسی رابطه انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری

كار برد های تحقیق:
شاید به نوعی كاربردهای این تحقیق در مبحث ضرورت و اهمیت آن اشاره گردید ولی مجددا این نكنه ذكر می شود كه رسیدن به پاسخهای صحیحی در طول این تحقیق می تواند مورد استفاده دستگاههای ذیمدخل در امر برقراری امنیت و سازمانهای اجتماعی استان قرار گیردو با تاثی از این نتایج بتوان در جهت كاهش از بروز قتل های عمد تاثیری هرچند جزئی گذاشت. بر این اساس میتوان کاربران این تحقیق را به شرح ذیل عنوان نمود:

• شجویان دانشگاههای خارج از ناجا در مباحث علوم اجتماعی و قضایی
• دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
• مسئولین حوزه پلیس در استان چهارمحال و بختیاری
• مرکز مطالعاتی و پزوهشی ناجا و استان چهارمحال و بختیاری

فرضیات:
1- بین بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و  وقوع قتل های عمد دراین  استان رابطه داری وجود دارد.
2- بین  از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل  های عمد در استان چهارمحال و بختیاری رابطه  داری وجود دارد.
3- بین  طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری رابطه داری وجود دارد.
4- بین انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری رابطه داری وجود دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قرن‌ها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم و حیانی و آسمانی خود قرار داده ‌است(قاسمی، 1389، ص15).
رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور(ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن‌ را بر نمی‌تابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به ‌شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویه‌ای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است، زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکرد‌های زیر است:
حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه مردم؛
ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا نزد مردم؛
انتظام ‌بخشی و حل معضلات اجتماعی با مشارکت عمومی؛
امنیت پایدار با استفاده از فناوری‌های نوین و فضای مجازی؛
قانون‌مداری و انضباط پذیری؛
اعتماد ‌افزایی حاکمیت و مردم؛
اصالت جامعه و فرد؛
پلیس پاسخ‌گو(ترویانویچ، 1383، ص 4).
پلیس اجتماع محور، را می توان رویكردی انسانی به امر پلیسی كردن و پارادایمی نو در حوزه مسائل انتظامی به شمار آورد كه از دهه 1990 به راهبردی غالب در بیشتر  كشورها مبدل شده است. در این پارادایم جدید پلیس علاوه بر برخوداری از حمایت قانونی و سیاسی، امنیت را با مشاركت مردم و با هدف بالا بردن احساس آرامش و رضامندی آنها تامین می كند(سهرابی، 1384، ص138).
مدارک و شواهد تاریخی، حکایت از آن دارد که پلیس ایران برای مقابله و مهار ناهنجاری و بزه‌کاری‌های اجتماعی از خشونت استفاده می‌نموده است؛ اگرچه این روند در گذر تاریخ فراز و فرود داشته و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی توسل به زور سیر نزولی را طی نموده است؛ ولی با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب انتظار می‌رود که این نابهنجاری از بین برود(عبدی،1385، ص18).
در سال‌های اخیر در جهت مهارت‌افزایی کارکنان و کشف علمی جرایم، گام‌های اساسی در سازمان پلیس برداشته شده‌ است و همین تلاش موجب ضابطه‌مند شدن برخورد اغلب کارکنان با متهمان شده است؛ ولی هنوز ضعف‌هایی مشاهده می‌شود که سازمان و نگرانی مسئولان نظام را در پی دارد. داده‌های آماری و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که عده‌ای از کارکنان ناجا(به هر علت و دلیلی) با متهمان و مظنونان برخورد تند و خشونت‌آمیز دارند که این بدرفتاری به‌صورت ضرب و جرح نمود پیدا می‌کند. میزان ارتکاب جرم ضرب و جرح به دست

 کارکنان ناجا(حداقل در بعضی از رده‌ها و پلیس‌های تخصصی) فراتر از نُرم و ظرفیت جنایی بوده و پذیرفتنی نیست. چنین رفتارهایی هزینه‌ها و تبعات زیادی را بر پیکره سازمان وارد می‌کند که بعضاً جبران‌ناپذیر است. کارکنان باید توجه داشته باشند که حدود اختیارات پلیس براساس قانون تعیین شده و تخلف از قانون برای هر مقامی ممنوع و از نظر قضایی جرم تلقی می‌شود و مستحق تعقیب کیفری است(لیونز:1387، ص42).

ضرب و جرح جرمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به‌حساب می‌آید و موضوع آن «شخص» است(ولیدی، 1380، ص 27).
ضرب و جرح متهمان از جمله رفتارهای منسوخ و مغایر قانون است که تاریخ مصرف آن سپری شده و مرتکب آن، ناتوانی و فقدان تخصص خود را اثبات می‌کند. پلیس اسلامی به ‌عنوان نماد حاکمیت و سمبل اجرای قانون باید براساس استانداردهای تعریف شده، رفتار کند و الگوی پلیس اسلامی برای سایر پلیس‌های جهان باشد. قطعاً وضع موجود با وضع مطلوب و آرمانی فاصله بسیاری دارد که انتظار است این فاصله هرروز کاهش یابد تا به‌تدریج از بین برود. البته نباید اِعمال قانون، اجرای مقررات و ایفای وظیفه را با اعمال خشونت خلط کرد و اشتباه گرفت، زیرا در کلیۀ نظام‌های سیاسی و حکومتی، سازوکارهایی برای رویارویی با بزهکاران خطرناک و مجرمان حرفه‌ای پیش‌بینی شده و پلیس ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست(شاکری، 1381، 26).

1-2- بیان مسئله

ضرب و جرح عمدی از جمله جرایمی است که بر جسم انسان لطمه وارد می‌کند، لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند. ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و یا ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی و انتظامی که مورد بحث این پژوهش است اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است. اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و… شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هر جرم مجازات آن متفاوت است(اردبیلی، 1388، ص 12).
از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان كیفری؛ جرم ضرب وجرح، جزو جرایمی است كه شدت و ضعف آن در نقاط مختلف و برحسب شرایط زمانی و كیفری، متغیر است و به لحاظ فقر فرهنگی و یا وجود نارسائی‌ها و مسائل اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود(هرچند این عوامل در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است)؛ لیكن امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات قومی، شخصیتی، خصوصیات جغرافیایی، عوامل مزاجی ونیز محیط زندگی، در بروز این جرم مؤثر می‌باشند(همان، ص14).
در سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، همواره امكان بروز پرخاشگری وجود دارد. تعارض بین شخصیت فرد به هنگام ایفای نقش سازمانی و نقش خارج از سازمان و نیز احساس ظلم و تبعیض و عدم دستیابی به انتظارات در محیط‌های نظامی از جمله محرك‌های ابراز رفتارهای پرخاشگرانه فردی كه گاه ممكن است به جرم ضرب و جرح نیز بینجامد. به هر شكل، بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در زمینه «روابط بین فردی درون سازمانی» گاه «برون سازمانی» و حتی «روابط درون فردی» كاركنان سازمان نظامی اختلال ایجاد می‌نماید و روابط درون سازمانی را به مخاطره می‌اندازد و به اهمیت شغلی و روانی افراد سازمان نظامی خدشه وارد می‌سازد(شاکری، 1381، ص 28).
وجود عواملی چون ضعف آموزش در ابعاد مختلف نظیر بازجویی‌ها، بکارگیری افراد جوان، کم تجربه و ناتوان در جمع آوری اطلاعات وجود حس قدرت طلبی، پایین بودن آستانه تحمل و غیره در ایجاد ضرب و جرح موثر خواهد بود والبته راهکارهایی هم مثل ارزیابی مستمر کارکنان، ارتقای بصیرت دینی، افزایش روحیه معنوی، ایجاد روحیه خود حفاظتی برخورد جدی و قاطع با کارکنان خاطی و غیره وجود دارد. لذا این پژوهش، به بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز جرم ایراد ضرب و جرح در نیروهای مسلح وارائه راهكارهای مؤثر اجرایی جهت پیشگیری از آن می‌پردازد.

1-3- اهداف تحقیق

1. بررسی عواملی مانند عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و درون فردی در بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان.
2. بررسی تأثیر عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات در ایراد ضرب و جرح.
3. بررسی تأثیر واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان.
4. بررسی تأثیر عدم توجه به شخصیت متقابل افراد (شخصیت روانی و درونی) داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان در ایراد ضرب و جرح.
5. بررسی تأثیر عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان.
6. بررسی راهکارهای پیشگیری از ایراد ضرب و جرح نیروهای مسلح.

1-4- سؤالات تحقیق

1-4-1- سؤال اصلی

1- بهترین و موثرترین راهكارهای پیشگیری از اعمال ضرب و جرح از مأموران انتظامی کدام است؟

1-3-2- سؤالات فرعی

1- آیا بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟
3- آیا بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد؟
4- آیا بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟
5- علل و عوامل بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان چه مواردی می‌تواند باشد؟

1-5- فرضیه‌های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

1- به نظر می‌رسد، پیشگیری اجتماعی از دیگر انواع پیشگیری(پیشگیری وضعی)، موثرتر است.

1-5-2- فرضیه‌های فرعی

1- بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد.
4-بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی، و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
5- عوامل متعددی از جمله، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی، اختلالات رفتاری کارکنان و …..در ایراد ضرب و جرح در سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، دخیل هستند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

الف : بیان مسئله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

• قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
• موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
• سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با

 سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب : سابقۀ تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد[1]».
«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و… اشاره کرد[2]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند[3]».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است[4]».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار می­گیرد[5]».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است[6]».
 
ج : فرضیات تحقیق

• شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.
• موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.
• رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.
• در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.

د : اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می‌شود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق می‌باشد.
هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق می‌باشد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
این تحقیق به  بررسی نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم شایع دانش­آموزان پسر در مقطع متوسطه پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه تعامل بین پلیس و آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.
این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه، کارشناسان انتظامی و معلمان مدارس مقاطع متوسطه شهرستان کاشان توزیع شده است.حجم نمونه نیز 383 نفر می باشد.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که:
تفاوت معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان، دانش آموزان و کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند. در حالت عادی این انتظار وجود داشته است که هر یک از این گروه­ها، به صورت مساوی به هر یک از گزینه ها پاسخ دهند در صورتی که در عمل بیشتر آنها تمایل داشته اند میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را، در حد زیاد ارزیابی کنند.
یافته‌های به دست آمده از آزمون فریدمن نیز نشان می‌دهد که میانگین رتبه اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی برابر با 2.41 می باشد که نشان دهنده بیشترین میزان میانگین در بین سه گروه مورد بررسی(دانش آموزان، معلمان، کارشناسان انتظامی) می­باشد و کمترین میانگین برابر 1.71 است که مربوط به اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان می باشد. میانگین مربوطه برای دانش آموزان نیز برابر 1.88 می باشد که در رتبه دوم می باشد.

کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، تعامل، پلیس، آموزش و پرورش، برنامه­های مدرسه محور

مقــدمـه
نظم به عنوان یکی از موضوعات بنیادین و محوری زندگی اجتماعی، از بدو شکل‌گیری زندگی گروهی، با انسان‌ها همراه بوده است، اما به تناسب ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ضرورت و نحوه سازماندهی و گسترش شکلی و محتوایی آن، متفاوت بوده است. مفهوم نظم در یک نگاه کلی به سامان دادن امورات اطلاق می‌شود. علاوه بر این مفهوم نظم اجتماعی می­تواند بطور مستقیم،هماهنگی،تعادل و انسجام روابط اجتماعی را به ذهن متبادر کند که مجموع افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال،ساز و کارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب می­کند و خواست گذران حیات را در جمع پدید می­آورد(بیرو،1375: 368). زمانی که بحث نظم به میان می­آید، در کنار آن مفاهیمی نظیر جرم، انحراف و تخطی از هنجارها نیز به ذهن متبادر می­شوند که حاکی از بی­نظمی می­باشند. جامعه بدون جرم وجود ندارد و تصور اینکه جامعه‌ای بدون جرم و بزهکاری و به عنوان یک مدینه فاضله وجود داشته باشد، امری ناممکن است.جامعه­شناسان نیز، هرگز درصدد دستیابی به شرایط آرمانی که در آن تمامی افراد جامعه، بصورت کامل پایبند قوانین و قواعد زندگی جمعی و تعاملات مطلوب زندگی باشند،برنیامده‌اند.اندیشمندانی هم که به توصیف یک جامعه ایده­آل پرداخته‌اند، عمدتاً بدین لحاظ بوده است که معیاری برای سنجش و ارزیابی جوامع در دسترس داشته باشند.

نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد.
در همه جوامع مسئاله نظم، هم برای دولت و حاكمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وكنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارك دیده شده است. اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور كلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند كه از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­كنند. در واقع اكثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض كرده­اند. به قول دوركیم، كجرفتاری و همنوایی در درون یك جامعه، با ساختار خاصی كه دارد، ممكن می­گردد.
متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19).
با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم دركشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اكثر این كشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمركز بر شخصیت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند كه از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امكانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی بهره برداری كنند. یكی از این سازمان ها كه در برقراری و حفظ امنیت نقش كلیدی ایفا می‌كند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویكرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تكیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای كاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.
بیان مساله
نگاهی گذرا به تاریخ تحولات مبارزه با بزهکاری در جوامع مختلف نشان می‌دهد که جوامع برای پاسداری از ارزش ها و هنجارهای حاکم در برابر متجاوزان بیشتر از همه به سلاح کیفر متوسل شده­اند؛ سلاحی که در واقع در دسترس‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزارها در مقایسه با اقدام‌های غیرکیفری است. به عبارت دیگر در یک فضای جرم مدارانه، دغدغه عمده، مجازات بزهکار با توجه به میزان آسیب وارده به جامعه بدون توجه به عوامل فردی و اجتماعی زمینه ساز وقوع جرم است(زینالی،1381: 97).
بعد از یک دوره طولانی حاکمیت رهیافت انتزاعی، سرکوبگر و قهرآمیز بر سیاستگذاری مبارزه با بزهکاری، در سال 1867 با انتشار کتاب “انسان بزهکار” به قلم سزار لمبروزو و ظهور مکتب تحققی، در نحوه نگرش به بزهکاری دگرگونی عمیقی بوجود آمد(گارلند،1994: 17)و زمینه نگرش علمی به جرم فراهم شد. بنابراین توجه به علل فردی و اجتماعی بزهکاری، زمینه‌های تلاش برای حذف یا کنترل علل و شرایط جرم زا را فراهم کرد.
امروزه، سیاست­های جامع پیشگیری که درون خود می‌تواند بسترهای بکارگیری نظارت‌های اصلاحی و بازپرورانه را نیز داشته باشد، در متن سیاست­های کنترل جرم قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب میزان توسعه یافتگی، بودجه و دانش پلیسی خود را، صرف پیشگیری از جرم می­کنند؛ چرا که نتایج ارزیابی برنامه‌های پیشگیرانه نشان می‌دهد که برنامه‌هایی که بر محور ارزیابی هزینه-فایده طراحی می‌شوند، موجب بازگشت هزینه‌ها در ازای کنترل جرم می‌شوند. در واقع با تداوم برنامه‌های سنتی غیر قابل ارزیابی، بودجه اختصاصی برای کنترل جرم(به نحوی) به هدر می‌رود؛ حال آنکه، در برنامه‌های پیشگیرانه، نه تنها این بودجه به هدر نمی‌رود، بلکه با اختصاص آن به موثرترین برنامه ممکن، تمام یا بخشی از هزینه اختصاص یافته شده – با کاهش دادن هزینه اجتماعی و اقتصادی جرم- در نهایت به جامعه بازگردانده می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که پلیس به تنهایی و بدون مشارکت سایر نهادهای مدنی و دولتی نمی‌تواند به پیشگیری از جرم اقدام کند. آنچه در مطالعه ادبیات پلیسی کشور‌های موفق در مهار و کنترل نرخ جرم مشاهده می‌شود، درک این واقعیت توسط پلیس است که برای مهار جرم، بیش از آنکه به خود متکی باشد، به حمایت­های عمومی و تشکل­های مردم نهاد در کنار سایر سازمان­های دولتی مسئول پیشگیری، نیازمند است. امروزه کمتر برنامه موفقی را می‌توان مشاهده کرد که در آن پلیس بتواند به تنهایی و بدون بهره گرفتن از نهادهایی نظیر خانواده، مدارس، مساجد و. . . به اهداف پیشگیرانه دست یابد(نوروزی و همکاران، 1390). از جمله این سازمان­ها که پلیس به منظور پیشگیری از جرایم وارد تعامل با آن شده است، نظام آموزش و پرورش می­باشد. نظام آموزشی مهمترین عامل جامعه‌پذیری، در میان عوامل ثانویه است. در این راستا نقش مدرسه به عنوان بنیادی‌ترین و فراگیرترین سیستم آموزشی در هر جامعه‌ای از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. در واقع جریان رسمی جامعه‌پذیری، که توسط نظام سیاسی جامعه اعمال می‌شود و در تمامی جوامع با نگرش و اهداف خاصی تدوین شده به گونه‌ای بسیار جدی و با نظارت قوی صورت می‌گیرد، از مدرسه آغاز می‌شود. مدارس عمدتاً دارای کارکردهای متفاوت و متنوعی هستند و یکی از کارکردهای اصلی آنها در هر سیستم سیاسی، آموزش ارزش‌ها، نگرش‌ها و جهانبینی ساختار موجود است.
برابر تحقیقات و آمارهای ارائه شده، اکثر جرایم و بزه کاری­های صورت گرفته در بین دانش آموزان، در سنین نوجوانی و مرتبط با دانش آموزان دبیرستانی و در بین پسران بوده و افزایش این گونه جرائم، موجب شیوع و افزایش جرم و جنایت در سنین بالاتر توسط آنها در سطح جامعه شده که نتیجه آن صرف هزینه بیشترتوسط سازمان­های دولتی و خصوصی به ویژه سازمان قضایی و پلیس جهت کنترل و برخورد با آن خواهد شد. بنابراین حضور برنامه­ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده افسران مستعد و پرورش یافته در سطح مدارس، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت آمیز و صادقانه در راستای پیشگیری از جرایم، تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود. به نظر می­رسد با توجه به اقدامات اخیر پلیس و واکنش و اظهارات مثبت بخش قابل ملاحظه­ای از مردم به ویژه استادان و فرهیختگان کشور، ظرفیت قابل قبولی برای پاسخ به چنین نیازی در جامعه فراهم شده است.
لذا این موضوع، محقق را بر آن داشته که به  بررسی نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم شایع دانش­آموزان پسر در مقطع متوسطه بپردازد تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه تعامل بین پلیس و آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.
سوال­های تحقیق
سوال اصلی
سوال اصلی در این پژوهش این است که نقش پلیس تا چه اندازه در پیشگیری و کاهش جرایم (جرایم راهنمایی و رانندگی) تاثیر دارد؟
سوالات فرعی:

1. از دیدگاه معلمان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟
2. از دیدگاه افسران راهور، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟
3. از دیدگاه دانش آموزان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی افراد نقش دارد؟

اهداف تحقیق:
هدف اصلی
شناخت نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش­آموزان.
اهداف فرعی

1. شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان.
2. شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه افسران راهور.
3. شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه دانش­آموزان.
4. ارائه راهکارهای مطلوب به منظور بهبود تعامل پلیس با آموزش و پرورش در راستای پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)