حق بر سلامت و حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد که دارای مصادیق متعددی است. مهمترین جنبه ی آن مقابله با بیماری ها، مرگ و میر و کسب تندرستی از دست رفته است که در راه تحقق این جنبه از سلامتی، دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی پیشرفته سهم به سزا و انکار ناپذیری دارد. در سال های اخیر، موضوع تأثیر حقوق مالکیت فکری بر سلامت و بهداشت عمومی افراد مباحث بسیار مهم و قابل توجهی را ایجاد کرده است. این بحث با لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی تریپس و شیوع بیماری ایدز به ویژه در کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اهمیت بیشتری پیدا کرده است، هر چند که دیدگاه های یکسانی در این زمینه وجود ندارد.
مالکیت فکری به عنوان یک موضوع مهم و معتبر در حقوق بشر بین المللی پذیرفته شده است. تاریخچه تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می دهد که انگیزه تحقق حقوق مالکیت فکری از اندیشه فردگرایی ریشه نمی گیرد بلکه بیشتر ریشه اجتماعی دارد. بنابراین، تضمین حمایت از حقوق مالکیت فکری به موجب اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به این است که حقوق مالکیت فکری تا چه حد متعهد به تضمین منافع اجتماعی است، به عبارت دیگر، به اشتراک گذاری پیشرفت های علمی و مزایای آن از عناصر اصلی شکل گیری حقوق مالکیت فکری می باشد. دارندگان حق باید بپذیرند حقوقی که برای آنها به رسمیت شناخته شده است مطلق نیست و ضرورتاً بر حسب اوضاع و احوال و برای حمایت از سایر حقوق، باید محدود شود. اگرچه حمایت از مالکیت فکری برای تحقق کامل حقوق حمایت شده به موجب معاهدات بین المللی مهم است، اما در راستای ارتقاء رفاه عمومی باید محدود شود.
الف) بیان موضوع
ارتباط بین حقوق مالکیت فکری، به ویژه حقوق اختراعات و موضوعات بهداشت عمومی از جمله دسترسی به داروها، همیشه مورد بحث بوده است. حمایت از اختراعات اهمیت زیادی در بخش صنعت به ویژه صنعت داروسازی دارد زیرا منجر به کشف و توسعه ی داروهای جدید می شود. این امر به ویژه برای کشورهای پیشرفته ابزار مناسبی است که به وسیله ی آن سطح دانش و فناوری خود را ارتقاء بخشند. صنعت داروسازی در کشورهای توسعه یافته به میزان زیادی به سیستم ثبت اختراع وابسته می باشد، زیرا برای جبران هزینه های صرف شده در بخش تحقیق و توسعه همچنین کسب سود و سرمایه گذاری برای محصولات آینده، حمایت از اختراعات دارویی راهکار مناسبی است. به خصوص در بخش خصوصی بدون انگیزه ی حق اختراع بعید است که سرمایه گذاری زیادی در زمینه ی کشف و توسعه دارو شود. زیرا آن طور که مشخص است هزینه تولید دارو بسیار بالا است، البته عمده هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه می باشد زیرا قبل از اینکه دارویی مجوز بگیرد زمان و هزینه زیادی باید صرف آزمایش و بررسی آن دارو شود و پس از خاتمه این مرحله ساخت و تولید آن دارو هزینه زیادی در بر ندارد. بنابراین عدم حمایت در این زمینه برای جبران زمان و هزینه صرف شده سبب از بین رفتن انگیزه برای تولید می شود. در واقع به همان میزان که حمایت بیش از حد در این موضوع مانع دسترسی به محصولات دارویی می شود عدم حمایت کافی نیز
همین نتیجه را در پی خواهد داشت زیرا سبب کاهش تولید دارو و در نتیجه فراگیر شدن بیماری ها می شود. بر این اساس، شرکت های دارویی بیش از سایر بخش های دیگر نیازمند حمایت از اختراعات هستند.
با این حال، اختراعات اگرچه ممکن است انگیزه لازم برای تحقیق و توسعه داروهای جدید را فراهم کند اما موجب افزایش قیمت محصولات دارویی نیز می شود. به عبارت دیگر، سیستم اختراعات نیروی محرک اصلی برای انجام تحقیق و توسعه در شرکت های دارو سازی است و در مقابل نیز یک فرآیند بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با جلوگیری از کپی آسان و محروم کردن دیگران از استفاده، شرکت های دارویی قادر خواهند بود که قیمت بالاتری را به دلیل انحصار به امید جبران سرمایه گذاری خود مطالبه کنند. پس از خاتمه مدت حمایت از اختراعات، سایر رقبا که به اصطلاح تولیدکنندگان ژنریک نامیده می شوند، می توانند همان محصول را تولید کنند. در نتیجه قیمت دارو با رقابت پایین می آید. بنابراین تا زمانی که حمایت از اختراعات بر محصولات دارویی وجود دارد، دسترسی به داروهای ارزان قیمت سخت خواهد بود و بدون حمایت از اختراعات نیز محصولات دارویی برای درمان بیماری های مختلف، توسعه پیدا نخواهند کرد. بنابراین، تعادل بین ایجاد انگیزه های نوآورانه و منفعت عمومی بین حمایت از ثبت اختراع و منافع بهداشت عمومی تنش ایجاد کرده است و در واقع تنش بین رژیم ثبت اختراعات و دسترسی به داروها، کشورهای توسعه یافته را در مقابل کشورهای در حال توسعه قرار داده است.
کشورهای توسعه یافته، به نمایندگی از شرکت های داورسازی، همیشه از استاندارد های بالاتر ثبت اختراع در این حوزه حمایت می کنند با این دیدگاه که دارندگان حق ثبت اختراع باید قادر به جبران سرمایه گذاری خود تا حد امکان باشند. شرکت های تولید کننده دارو استدلال می کنند که تمام کشورها به دارو نیاز دارند، بنابراین صنعت داروسازی باید همواره پابرجا باشد و نمی توان به دلیل ناتوانی برخی کشورها در تأمین دارو، مخترعان دارو و شرکت های دارو سازی را زیر سوال برد و با اعمال فشار به آنها خواستار این شد که قیمت محصولات خود را تا حد توان کشورهای نیازمند پایین آورند. از دیدگاه آنها پیشرفت جهانی و افزایش ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری اهمیت زیادی دارد زیرا حق ثبت اختراع نقش مهمی در توسعه ی صنعت پزشکی و داروسازی بر عهده داشته و عنصر مهمی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاری های جدید در زمینه تحقیقات به شمار می رود که در نهایت موجب دستیابی بهتر به نظام های بهداشتی، افزایش سلامت، رفاه و بهداشت عمومی می شود. علاوه بر این، آنها معتقد هستند که نمی توان به طور محض حمایت از مالکیت های فکری را سبب عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی دانست. در حقیقت مهمترین محدودیت برای دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته حمایت از اختراعات نیست بلکه عوامل دیگری ازجمله عدم هزینه در زمینه ی مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، نبود ساختار بهداشتی مناسب برای توزیع داروها به صورت کارآمد، نقص در ساختار بازار، نبود رقابت و قدرت خرید، تعرفه های گمرکی و سایر اشکال مالیات غیر مستقیم و به طور کلی «فقر» است که موجب چنین محدودیتی در دسترسی می شود نه «حق ثبت اختراع». ثبت اختراع دارو در کشورهای فقیر امری غیرمعمول است و داروهای ضروری اغلب در کشورهای فقیر وجود ندارند تا حق ثبت اختراع بخواهد موجب عدم دسترسی به آنها شود. بنابراین، نمی توان به آسانی توضیح داد که چرا دسترسی به این داروها اغلب با مشکل همراه است. علاوه براین، حق ثبت اختراع در زمینه تجارت دارو یک نیاز جهانی نمی باشد به همین دلیل اغلب شرکت های داروسازی از این مسئله صرف نظر می کنند. آنها معتقد هستند که حتی اگر بر سر حق ثبت اختراع نیز مصالحه انجام شود باز هم بیش از یک سوم مردم در کشورهای در حال توسعه به داروهای ضروری دسترسی نخواهند داشت، با این توضیح که اغلب داروها در این کشورها اصلا ثبت نمی شوند و به عنوان محصول ژنریک تولید می شوند و معمولاً کشورهای درحال توسعه هیچ قانونی در زمینه حق ثبت اختراعات دارویی ندارند؛ به همین دلیل شرکت های دارویی معمولاً به دنبال حق ثبت اختراع در این کشورها نمی باشند. اگرچه حق ثبت در زمینه اختراعات دارویی در دسترسی به داروها نقش تعیین کننده دارد اما عدم دسترسی بیماران، بدون شک نتیجه ناکارآمد بودن سیاست های اقتصادی در جهان می باشد.
در مقابل، برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب و پایین بودن سطح توسعه اصولاً وضعیت بهداشت و درمان نامناسبی دارند، تلاش کشورهای صنعتی برای افزایش دایره حمایت از اختراعات دارویی و اعطای حقوق انحصاری به مخترعین نوعی تهدید به شمار می رود. نگرانی اصلی این کشورها این است که چگونه رژیم مالکیت فکری بر تلاش آنها در جهت بهبود بهداشت عمومی تأثیر خواهد گذاشت به ویژه اگر حمایت از اختراعات منجر به افزایش قیمت ها و کاهش انتخاب منابع دارویی شود. کشورهای در حال توسعه اغلب به دلیل سیاست های عمومی از جمله در دسترس عموم قرار دادن داروهای ارزان قیمت، تمایلی به حمایت بیشتر از اختراعات ندارند و معتقعد هستند که گسترش حمایت و اعطای حقوق انحصاری به مخترعین عامل موثری در افزایش فقر کشورهای جهان سوم و رشد مرگ و میر در کشورهای آفریقایی و کشورهای کمترتوسعه یافته می باشد. علاوه بر این، سیستم حمایت از اختراعات نگرانی هایی نیز در زمینه تحقیقات ایجاد می کند. همان گونه که حمایت از اختراعات برای بخش تحقیق و توسعه انگیزه فراهم میکند، از طرف دیگر انحصاری کردن تکنولوژی که در فرآیند های تحقیقاتی مورد نیاز است ممکن است موانع بازدارنده ای برای محققان در زمینه ی دسترسی به تکنولوژی های مورد نیاز ایجاد کند. این موضوع نیز می تواند از جمله مواردی باشد که باعث لطمه به کشورهای در حال توسعه می شود.
ب) بیان مسئله
در جهت پاسخ به نگرانی های عمومی در زمینه ی بهداشت جهانی، در سال های اخیر اقدامات گسترده ای از سوی سازمان های جهانی انجام شده است تا مواضع هر دو گروه حفظ شود. بنابراین، بدون موشکافی در اینکه چه چیزی ممکن است علت اصلی مشکلات بهداشتی و عدم دسترسی به داروها و وسایل پزشکی باشد، از آنجایی که حقوق مالکیت فکری یک محصول اجتماعی است و کارکرد اجتماعی دارد، موظف است که به نوبه خود و به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار برای جبران نتایج نامطلوبی که ممکن است در این زمینه داشته باشد راهکارهایی در نظر بگیرد و هدف حمایت از مراقبت های بهداشتی را نیز در کنار منافع اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار دهد. موافقت نامه تریپس که برای حمایت از مالکیت فکری تهیه شده است انعطاف هایی در این زمینه در نظر گرفته است که به کشورهای عضو اجازه می دهد قوانین ملی ثبت اختراع خود را براساس نیازهای سیاست عمومی درنظر بگیرند. از جمله این انعطاف ها صدور لیسانس اجباری از طرف دولت برای استفاده از امتیاز اختراع به نفع یک موسسه ی دولتی یا موسسه ی خصوصی، واردات موازی و همچین تلاش برای افزایش قلمرو استثنائات در این زمینه می باشد. انعطاف ها کشورهای عضو را قادر می سازند به نگرانی هایی که در رابطه با بهداشت عمومی به موجب مقررات تریپس ایجاد شده است توجه کنند.
با وجود این، کارآمد بودن این انعطاف ها همیشه مورد شک بوده است؛ زیرا همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این انعطاف ها می توانند به صورت موثر مورد استفاده کشورهای در حال توسعه، برای کاهش آثار منفی حمایت از اختراعات بر دسترسی به داروها قرار بگیرند؟ وقتی که میلیون ها انسان در کشورهای کمتر توسعه یافته گریبان گیر بیماری ها هستند و هنوز به داروهایی که برای درمانشان لازم است، به دلیل قیمت بالای داروها دسترسی ندارند، نشان می دهد که هنوز بین حقوق مالکیت فکری و سیاست های بهداشت عمومی شکاف وجود دارد و در اغلب موارد به سبب مشکلات حقوقی موجود راهکارهای ارائه شده ناکافی بوده اند. در نتیجه راهبردهای دیگری در این زمینه لازم است تا علاوه بر موضوع اختراعات دیگر ابعاد حقوق مالکیت فکری که بر سلامت عمومی تأثیر گذار هستند را در جهت بهبود و ارتقاء این حق، هدایت کند.
ج) سوالات تحقیق
با توجه به آنچه که شرح داده شد، در این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال عمده در این زمینه هستیم:
1- انعطاف های موجود در نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف بهداشت عمومی تا چه حد موثر بوده اند؟
2- آیا به راهکار های مکمل دیگری در سایر ابعاد نظام مالکیت فکری برای تحقق بهتر اهداف بهداشت عمومی نیاز است و با فرض لزوم راهکارهای بیشتر چه راهبردهایی می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد؟
د) فرضیات
1- در نظام مالکیت فکری انعطاف هایی در جهت ارتقای بهداشت و سلامت عمومی تعبیه شده است که با ایجاد تعادل در نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف مربوطه موثر و کارگشا بوده و نقش مهمی در تضمین بهداشت عمومی ایفاء کرده است.
2- با توجه به اینکه انعطاف های موجود فقط در حوزه مالکیت صنعتی و به خصوص در مورد اختراعات مد نظر بوده است، به نظر می رسد به دلیل مشکلات و مسائل و کافی نبودن انعطاف های موجود به تأسیس و توسعه مصادیق و راهبرد های جدیدی از جمله در زمینه علائم تجاری، ضمانت اجرا و حقوق رقابت نیاز است.