از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله

با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).
یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموماً کوتاه مدت می باشد، بعبارتی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین نمودن مجازاتهای متناسب با شخصیت مرتکب بجای حبس هایی که هیچ گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است. هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد  شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می‌توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات‌ها «حبس» بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که «حبس» برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می‌دارد (اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود و ما در این پژوهش در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت و كوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی كشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس از جمله خدمات عمومی سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناكارآمدی حبس و راهكارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم آنگاه خدمات عمومی را بعنوان یک نوع مجازات جایگزین حبس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

پ. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق تاکنون هیچ یک از محققان مقاله یا پایان‌نامه‌ای نگارش نکرده‌اند ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان تحقیقاتی انجام گردید که به بیان برخی از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:

1. پایان‌نامه کارشناسی ارشد به عنوان بررسی لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان توسط حفیظ‌الله میرزاخانلو در سال 1390 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. وی بیان نمود که، یکی از مسائل اساسی و مهم در نظام‌های جزایی مسأله مجازات است که در طول تاریخ به صورت پاسخ‌های مختلفی مورد تجزیه و آزمون قرار گرفته است و در هر دوره قالب و شکل خاصی یافته است گاهی شدت مجازات، گاهی ملایمت، گاهی مجازات بدنی، گاهی مجازات‌های مالی و گاهی نیز چون ابتدای سده نوزدهم و بعد از آن بصورت کیفر حبس که بعنوان یکی از مجازات‌های بسیار معمول مورد توجه کشورها قرار می‌گیرد. در نتیجه همه نظام‌های کیفری کم و پیش با آثار سوء و پیامدهای منفی آن بخصوص تورم جمعیت کیفری روبرو‌اند. بنابراین هزینه‌های سرسام آور زندان و شناخت تأثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنها و اجتماع، سیاستگذاران را در دهه‌های اخیر برآن داشت تا از جانشین‌های مجازات زندان استفاده کنند. در کشور ما نیز در راستای مبارزه با تورم کیفری جمعیت زندان در سال 1384 لایحه «مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» جهت تصویب تقدیم قانونگذاران شده است.
2. در سال 1390 پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مبانی فقهی کیفر حبس، جایگزین‌ها و راهکارهای اجرایی آن توسط محمود سراجه در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. در این مجموعه بیان شد که، بر اساس آموزه‌های دینی این جایگزین‌ها عبارتند از: 1ـ نصیحت، 2ـ میانجی‌گری و دعوت به سازش و مدارا، 3ـ طرد و اعراض، 4ـ تهدید و توبیخ، 5ـ تشهیر، 6ـ پرداخت غرامت، 7ـ مصادره اموال، 8ـ تازیانه (جَلد)، 9ـ بکار گماردن مدیون (محکوم علیه) برای پرداخت دِیْن، 10ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت (شفاعت). جایگزین‌های مطرح در قانون جزا شامل این موارد هستند: 1ـ آزادی مشروط، 2ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت، 3ـ تعلیق اجرای مجازات و تعلیق مراقبتی، 4ـ جزای نقدی، 5ـ محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، 6ـ تعویق تعقیب، 7ـ میانجی‌گری، 8ـ تعلیق مراقبتی فشرده، 9ـ کار عام‌المنفعه (خدمات عمومی)، 10ـ جریمه‌های روزانه، 11ـ بازداشت خانگی (حبس در منزل)، 12ـ نظارت الکترونیکی، 13ـ پادگان آموزشی ـ اصلاحی، 14ـ درمان. پس از مشخص شدن مجازات‌های جایگزین حبس، به تبیین جایگاه آن‌ها در میان کیفرهای شرعی پرداخته و مشخص شد که این مجازات‌ها، در حقیقت مجازات‌های تعزیری هستند که به استناد ادلّه‏ای که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه شده است، مقام صالح (حاکم جامعه اسلامی) برای تعیین مجازات‌های تعزیری در انتخاب آن‌ها با محدودیتی مواجه نیست.
3. مقاله جایگاه جایگزین‌های حبس در نظام عدالت كیفری ایران توسط حسن حاجی تبار در مجله حقوقی دادگستری به چاپ رسید وی در این مقاله بیان کرد که، با توجه به ناكارآمد بودن مجازات حبس به ویژه حبس‌های كوتاه مدت در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرمزا بودن محیط زندان، هزینة اقتصادی زندان، مشكلات بهداشتی و روانی موجود در آن و غیر پیشبینی برنامه‌های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر میرسد. بر همین اساس، امروزه، سیاستگذاران جنائی ایران در راستای حبس‌زدایی و منع استفادة بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند.

ت. سوال پژوهش

در قانون جدید مجازات جایگزین حبس به چه نحوی پیش بینی شده و خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین به نحوی می‌باشد؟

ث. فرضیات

به نظر می رسد مجازات های جایگزین حبس بالاخص انجام خدمات عمومی رایگان و غیره ، در بازدرندگی مجرمان نقش بهتری  از کیفر حبس در زندان داشته باشد.

ج. اهداف

اهدافی که در انجام پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم، عبارت است از:

1. بررسی ابعاد مختلف خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران
2. بررسی و تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران
3. بیان انواع مجازات هخای جایگزین حبس و تشریح آنها
4. بررسی تطبیقی موضوع در حقوق سایر کشورها

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)