“
این قانون اصولی دارد که به نظر میرسد نسبت به سایر اصول مهجورتر مانده و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد همچنان که به نظر میرسد که اصل سوم و چهل و سوم باید بار دیگر توسط دست اندکاران و به ویژه دولت مورد بازخوانی قرار گیرد و زمینه ای فراهم شود تا این اصل اجرایی گردد.
در اصل سوم به صراحت به وظایف دولت در برابر ملت اشاره شده است که دولت موظف می‌باشد اقداماتی را انجام دهد تا رشد فضائل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش رایگان، طرد استعمار، تامین آزادی ها، تقویت بنیه دفاع ملی، پی ریزی اقتصاد صحیح، تامین خودکفایی، امنیت قضائی عادلانه و … محقق شود.
اصل چهل و سوم نیز به صراحت تأکید می‌کند که وظایف اقتصادی دولت شامل تامین نیازهای اساسی، منع اسراف و تبذیر، جلوگیری از سلطه بیگانه بر کشور، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، تنظیم برنامه اقتصادی کشور، تامین شغل و … می‌باشد که دولت باید تلاش کند تا به این اهداف دست پیدا کند بنابرین این دو اصل باید بارها و بارها خوانده شود.
فارغ از این مسئله دولت باید تلاش خود را به کار گیرد تا اصل ۴۴ اجرایی شود به عبارت بهتر باید دولت کوچک سازی بدنه خود را در دستور کار قرار دهد و نسبت به آن اهتمام ورزد تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند در غیر اینصورت امکان نیل به این اهداف هرگز میسر نخواهد شد.
اگر دولت همچنان فربه بماند نمی تواند اهداف خود را محقق کند بنابرین دولت باید از تصدی گری خود بکاهد و مسئولیت هایش را به بخش خصوصی واگذار کند بنابرین اجرای اصل ۴۴ مهمترین اولویت دولت به شمار می رود که باید آن را مدنظر قرار دهد و سعی نماید تا برای نیل به آن برنامه ریزی کند و بیش از این زمان را از دست ندهد.
۲-۱۰ کنکاشی در موانع اجرایی شدن اصل چهل وچهار
اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه حوزه دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده‌است. این اصل دولت را مکلف می‌سازد صنایع، معادن و بانک‌های بزرگ را در اختیار و انحصار خود داشته باشد. تجربه قریب ۳دهه انحصار دولت در هر آنچه به ظاهر بزرگ می کند، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان را به صرافت انداخت که مبادا آنچه با تفسیر <بزرگ> در اختیار و انحصار دولت است، خود سدّی بر مسیر توسعه و پیشرفت کشور باشد. سرانجام تبیین مجدد مصادیق این عبارت اصل ۴۴ توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری، راهی جدید در پیش روی دولت گذاشت تا خود را از قید و بند بسیاری از صنایع، معادن، نیروگاه ها، پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی و بانک‌های دولتی برهاند. اما اجرای این کار خود، کاری بس سترگ است و آمیختن دو عنصر دقت و سرعت در پروسه اجرای این تبیین تازه و راهگشا، مستلزم رعایت بسیاری الزامات و پیشگیری از ظهور و بروز آفات و خطرات احتمالی است.
مهمترین مشکلی که بر سر راه اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ وجود دارد، تفکر و دیدگاهی است که نسبت به سرمایه و ثروت در جامعه ما وجود دارد و به همین دلیل باید پیش از هر چیز به آزادسازی اقتصاد بپردازیم و در مراحل بعدی به مقوله خصوصی سازی اقتصاد توجه کنیم.
ساختارهای قانونی ناهمگون با این سیاست‌ها در برخی موارد به موانعی قانونی در راه اجرای آن ها تبدیل شده است، به عنوان نمونه نبود بازارهای مالی مترقی، انحصارات اقتصادی موجود و رقابت گریزی ارکان اقتصادی کشور از جمله مواردی هستند که احتیاج به اصلاح قوانین موجود و همراه کردن آن ها با سیاست‌های اصل ۴۴ را گریزناپذیر می‌کند.
از همه این موارد مهمتر بحث عدم ثبات قوانین در کشور ماست که از سوی سرمایه گذاران به معنای نبود امنیت برای سرمایه گذاری است و ناگفته پیدا است که سرمایه و سرمایه گذار از ناامنی و بی ثباتی گریزان است و شاید یکی از دلایل جا به جایی های سریع، مقطعی و بی منطق نقدینگی موجود در جامعه ما بین حوزه های مختلف همین عدم امنیت اقتصادی و قانونی باشد.
در کشور ما حتی سیستم بانکی نیز سرمایه گذاری را تشویق نمی کند و با وضع موانع بزرگ برای اعطای تسهیلات، جرات و قدرت درخواست تسهیلات را از سرمایه گذاری به خصوص در حوزه صنعت می‌گیرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به مقاومت مدیران دولتی در برابر این سیاست‌ها گفت: دسته ای از این مدیران معتقدند اگر دولت حضوری چشمگیر و پررنگ در حوزه های اقتصادی نداشته باشد، شاهد فراگیر شدن فساد مالی و اقتصادی در جامعه خواهیم بود و چنین طرز تفکری در خوشبینانه ترین حالت دلیل مقاومت و مخالفت ناپیدای آنان است.
پایین بودن درآمد سرانه را در ایران یکی دیگر از موانع پیاده شدن سیاست‌های اصل ۴۴ دانست و افزود: پایین بودن درآمد سرانه لاجرم نبود پس انداز و طبیعت عدم قدرت شرکت در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه بر را به دنبال دارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سیر بررسی آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ در دولت گفت: بنابر آخرین اطلاعی که من دارم تا ماه ۵۲ این آیین نامه تصویب شده و پیش‌بینی می شود تا پایان سال جاری بررسی و تصویب آن پایان یابد؛ مجلس هم با تشکیل کمیسیون ویژه اصل ۴۴ به شدت پیگیر ارسال این آیین نامه از دولت به مجلس است و عنوان کرده که در صورت تعلل دولت، این آیین نامه را در قالب طرح یک فوریتی در مجلس بررسی و تصویب خواهد کرد.
خصوصی سازی را متعالی ترین مرحله رشد اقتصادی دانسته اند و مشکلی که تمامی دولت ها در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده اند و باعث شده تا به سمت استفاده از راه های تجربه شده ای به عنوان روش های مقدماتی تر خصوصی سازی بروند که از آن تعبیر به نهادهای شبه دولتی می شود، مشکل بازار سرمایه کشور ماست.
ارزش بازار سرمایه ما با توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور باید بازاری ۵۰۰میلیارد دلاری باشد در حالی که با وجود ورود شرکت مس به بورس که حدود ۲ میلیارد دلار به ارزش بورس اضافه کرد، مجموع ارزش بورس ما به ۳۷ میلیارد دلار رسیده است. ضمن اینکه وجود برخی مقاومت ها باعث شده که دولت ها سعی کنند به نوعی با ۲ مرحله ای کردن واگذاریها از طریق شبیه دولتی ها، بار مقاومتها را کم کنند. (دلاور، ۱۳۷۶).
مشکل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر این نیست که بخش انبوهی از ثروت ملی کشور طی ۷۰ سال گذشته نزد دولت و حاکمیت انباشته شده است بلکه به دلیل عدم پویایی و آزادی لازم در فعالیت‌های اقتصادی در طول این سالها، بخش خصوصی نتوانسته به رقم قابل از سرمایه، سود و ثروت دست پیدا کند و به همین دلیل ثروت انباشته نزد دولت و حاکمیت در برابر ثروت بخش خصوصی بسیار زیاد و انبوه جلوه می‌کند در صورتی که در شرایط سالم و درست ثروت و سرمایه بخش خصوصی اینقدر زیاد خواهد بود که اگر از میزان فعلی ثروت دولت هم ذره ای کاسته نشود، این ثروت در برابر ثروت مجموعه بخش خصوصی بسیار ناچیز می کند.
“
