:

جوامع بشری در گذر تاریخ برای پاسخگویی به نیازهایشان چند نهاد عمده اجتماعی را پدید آورده‌اند که در کنار اقتصاد، سیاست، دین و خانواده، آموزش نیز به عنوان یکی از پنج نهاد اصلی جامعه به شمار می رود. کارکرد اصلی نهاد آموزش که رابطه تنگاتنگی با فرهنگ و سایر نهادهای اجتماعی دارد، ارائه دانش و مهارت‌های لازم به افراد برای زیستن در جامعه و به عهده گرفتن نقش‌های اجتماعی است(ربانی و ربیعی، 1390). نهاد آموزش در کشور ایران بزرگترین سازمان ها را در خود جای داده است. این نهاد یکی از نهادهای آغازین است که در هر جامعه‌‌ی شناخته شده در طول تاریخ وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت. هرچند ساختار نهاد آموزش در سایه‌ی پیشرفت‌های تکنولوژیک، ممکن است در طول زمان تغییر کند، ولی کارکرد آن همچنان انتقال فرهنگ، دانش، مهارت‌ها و فنون به نسل بعدی است(قلی پور و پیران نژاد، 1386).

 

رضایت‌مندی در آموزش نه تنها می تواند به تعیین سطح لذت تجربه شده از سوی دانش‌آموز بپردازد، بلکه اثربخشی آموزش‌های ارائه شده را نیز تعیین می‌کند. رضایت‌مندی تحت عنوان ادراک ارضای لذت‌بخش نیازها و خواست‌ها تعریف شده است. به اعتقاد سو (2004) رضایت‌مندی یک داوری است که دانش‌آموزان بر مبنای ارزیابی اسناد عملکرد یک مبادله‌ی خاص انجام می دهند(سرتیون گارن و کرایریت، 2006؛ به نقل از نادی، محمدی و سیادت، 1388). مدرسه تأثیری عمیق بر زندگی نوجوان می گذارد و موقعیتی مرکزی در تعریف احساس کلی نوجوانی از اجتماع دارد. احساس تعلق و پیوند با مدرسه، به شماری از پیامدهای مثبت آموزش و روان‌شناختی از قبیل خود پنداره، مهارت‌های اجتماعی، انگیزش، موفقیت و پیشرفت تحصیلی مربوط است. موفقیت تحصیلی، انگیزش‌های دانش‌آموز و اتمام دوره تحصیلی با موفقیت نیز می تواند به عنوان پیامد مثبت احساس تعلق و پیوند با مدرسه محسوب شود(پشت مشهدی، احمدآبادی، پناهی، محمدی و رفیعی، 1389).

 

انگیزه و رضایت باعث بر انگیخته شدن علاقه و تمایل بیشتر به جستجو و کنجکاوی، کشف ایده‌های نوین و گسترش باور و اندیشه و عمل

 

 می گردد. (حسام و ثناگو، 1391) عوامل فردی و محیطی می‌تواند رضایت از تحصیل و پیشرفت دانشجو [و دانش‌آموز] را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از مطالعات بر این باورند که رضایت تحصیلی با انگیزه، شخصیت، پیشرفت تحصیلی و دستاوردهای حرفه‌ای فرد در ارتباط است(ادراکی، رامبد و عبدلی، 1390).

 

در رابطه با انگیزش فراگیران، جهت‌گیری هدف پیشرفت از جمله چهارچوبهای نظری جدید است که نقش آن به عنوان یک سازه کلیدی در مطالعه انگیزش مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش‌ها نشان می دهد که کیفیت انگیزش فراگیران در کلاس درس به تعریف موفقیت در آن موقعیت بستگی دارد. اهداف موفقیت به عنوان دلایل و مقاصدی که فرد برای گرایش یا درگیرشدن در تکالیف برای خود مشخص می‌کند، تعریف می‌شود(پنتریچ، 2003).

 

از سوی دیگر کمال‌گرایی به عنوان ویژگی شخصیتی، باعث می شود که دانش‌آموزان انتظارات بالایی از خود داشته و دائم تلاش کنند عملکرد بهتری داشته باشند و به طور مداوم از خود ارزیابی انتقادی داشته باشند(داوری، لواسانی و اژه‌ای، 1391).

 

متغیر دیگری که در پژوهش حاضر مد نظر بوده و به عنوان عاملی مؤثر در پیش‌بینی رضایت تحصیلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، شخصیت است. برخی از ویژگیهای خاص شخصیتی باعث می‌شوند تا افراد درموقعیتهای گوناگون زندگی رفتارهای سازگارانه و متعادل از خود نشان دهند. داشتن آگاهی و دانش لازم درباره‌ی شخصیت، [صرفاً] به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل گوناگون رشد شخصیت نمی‌آید بلکه این دانش در پیشگیری یا اقدام احتمالی در مورد بروز اختلال‌ها و نابسامانی‌های شخصیتی نیز می‌تواند به کمک فرد بیاید(سروقد،برزگر و بلاغی، 1390).

 

1-2- بیان مساله

 

آموزش زیربنای اصلی پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی در جهان امروزی محسوب می‌شود. تمدنی که بشر امروزی به وجود آن افتخار می‌کند، در حقیقت نتیجه انباشت تجربه‌ها و انتقال آن از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر است و کشوری که نتوانسته باشد ویژگی‌های لازم یک جامعه علمی را به دست آورد، علت اصلی را باید در نظام آموزشی خویش جستجو کند و با رفع موانع و مشکلات موجود در جامعه به طور قطع، خواهد توانست به پیشرفت‌های فراوان در همه‌‌ی زمینه ها دست یابد(ترکمان و عابدی، 1388). جوامع دانش‌محور با برخورداری از انسان‌های فرهیخته و با معلومات، بیش از سایر جوامع، برنامه پذیرترند(ربانی و ربیعی، 1390). هر نظام آموزش و پرورشی در بُعد پرورشی وظیفه‌ی هدایت رشد همه جانبه‌ی شخصیت پرورش یابندگان خود را در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد‌های آنان و در بعد آموزش، وظیفه‌ی تسهیل یادگیری، طی تدبیری از پیش طرح ریزی شده را به عهده دارد(نادی و همکاران، 1388).

 

آموزش مستلزم فعالیت متقابل دو نفر(یاددهنده و یادگیرنده) است. مدرسه و کلاس درس محیط و زمینه‌ای است که این تعامل در آنجا شکل می‌گیرد. در این میان محیط فیزیکی و اجتماعی و روانی کلاس در این تعامل مؤثرند. از طرف دیگر ویژگیهای فردی، محتوای دروس و عوامل مربوط به معلم همه و همه به نوعی بر آموزش و یادگیری کلاس اثر می‌گذارد(نادی و همکاران، 1388). دانش‌آموزان برای رفتارهای مربوط به تحصیل و رسیدن به پیشرفت تحصیلی، اهدافی را برای خود در نظر می‌گیرندکه سبک ویژه‌ی آنها در برخورد با مسائل تحصیلی را نشان می دهد. این تفاوت در اهداف پیشرفت دانش‌آموزان تابع عوامل گوناگونی است، اما چگونه می توان علل و عوامل این تفاوت را تبیین نمود؟ به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تفاوت در اهداف پیشرفت تنها تحت تأثیر [امور] آموزشی و تربیتی نیست؛ بلکه مبتنی بر ویژگی‌های روانی، شخصیتی و تفاوت‌هایی است که در باور دانش‌آموزان نسبت به خود وجود دارد. مطابق با دیدگاه‌های شناختی- اجتماعی و با توجه به بعد انگیزشی در تبیین رویکردهای متفاوت دانش‌آموزان به امور تحصیلی، دو متغیر مرتبط با اهداف پیشرفت دانش‌آموزان، خودکارآمدی تحصیلی و ویژگی شخصیتی کمال‌گرایی در آنان می‌باشد(داوری و  همکاران، 1391).

 

در سالهای اخیر پژوهش‌هایی هر چند اندک در مورد ارتباط رضایت تحصیلی با متغیر هایی چون پیشرفت یا افت‌تحصیلی، انتخاب رشته، تنیدگی تحصیلی، سبک‌های مقابله، هوش هیجانی و … انجام شده که در آنها به وجود ارتباط بین این متغیر با ویژگیهای شخصیتی، تفاوتهای فردی و عوامل محیطی و روانی و … اشاراتی شده است لیکن در کمتر تحقیقی موضوع میزان اثر اهداف‌پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت به عنوان متغیرهای پیش‌بین در مورد رضایت‌تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین متغیرهای اهداف پیشرفت، شخصیت و کمال‌گرایی با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

یکی از واقعیت‌های مهم جهان هستی وجود تنوع در میان پدیده‌های عالم است. نه تنها گونه‌های مختلف جانداران و گیاهان با هم فرق دارند، بلکه اعضای هر گونه نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. انسان‌ها نیز مشمول همین قاعده‌اند. دانش‌آموزان از لحاظ توانایی‌های ذهنی، روش‌های آموختن، سبک و سرعت یادگیری، آمادگی، هوش و استعداد، شخصیت، علاقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیت‌های تحصیلی با هم تفاوت دارند. بنابراین در نظر گرفتن تفاوت‌های دانش‌آموزان در آموزش و برخورد متناسب با ویژگی‌های خاص آنها از وظایف مهم معلم است. نتایج پژوهش‌های انجام شده بر این حقیقت تأکید کرده‌اند که توجه به تفاوت‌های فردی یادگیرندگان‌ از سوی معلمان در بهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح پیشرفت تحصیلی آنان بسیار تأثیر گذار است(سیف، 1392).

 

بدیهی است که میزان رضایت انسان از فعالیت‌هایش، به لحاظ تأثیر در انگیزش و تلاش او در رسیدن به اهداف پیش‌رو از اهمیت زیادی برخوردار است. حال اگر این فعالیت مربوط به آموزش و تحصیل باشد، به جهت اهمیتی که در تربیت انسانهای فرهیخته و متخصص و رسیدن جامعه به تعالی دارد، حساسیت دو چندانی خواهد یافت. لذا ضروری خواهد بود تا در زمینه متغیرهای پیش‌بین رضایت تحصیلی پژوهش‌های متعددی انجام شود که امید است تحقیق حاضر گامی در این راستا باشد.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی

 

تعیین نقش اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم و چهارم (پیش دانشگاهی) مقطع متوسطه.

 

1-4-2- اهداف جزئی

 

• تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

 

• تعیین رابطه ابعاد کمال‌گرایی و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

 

• تعیین رابطه  اهداف پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

 

• تعیین سهم ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

 

• تعیین سهم ابعاد کمال‌گرایی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

 

• تعیین سهم اهداف پیشرفت در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

 

• تعیین سهم ویژگی‌های شخصیتی، اهداف پیشرفت و ابعاد کمال‌گرایی در پیش‌بینی رضایت‌تحصیلی دانش‌آموزان.

 

1-5- سوالات یا فرضیه‌های تحقیق

 

فرضیه اول: بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

 

فرضیه دوم: بین ابعاد كمال‌گرایی با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

 

فرضیه سوم: بین اهداف پیشرفت با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

 

فرضیه چهارم: ویژگی‌های شخصیتی، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش بینی می‌كنند.

 

فرضیه پنجم: ابعاد كمال‌گرایی، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌كند.

 

فرضیه ششم: اهداف‌پیشرفت، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌كند.

 

فرضیه هفتم: ویژگیهای شخصیتی، اهداف پیشرفت و ابعاد كمال‌گرایی، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را  پیش‌بینی می‌كنند.

نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری كاملاً روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است كه با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد. یكی از راه های دستیابی به این اطلاعات، استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شركت هاست. صورت های مالی كه به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده كنندگان آن محسوب می گردند. اهداف كلی صورت های مالی، تأمین نیازهای استفاده كنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یك شركت هستند. ویژگی های یك سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسك، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند (یحیی زاده فر و احمدپور، 1381). مطالعات زیادی در مورد چگونگی تأثیر اطلاعات مالی بر بازده و قیمت سهام در نتیجه ی تصمیمات سرمایه گذاری صورت گرفته است. گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.
1-2- بیان مسأله
به گفته برون (1999) محیط اقتصادی در برگیرنده تمام عوامل تأثیرگذار بر استفاده کنندگان، سیستم حسابداری و بازارهای سرمایه می باشد. فرض بر این است که صورت های مالی حسابرسی شده وضعیت عملکرد شرکت را به نحو منصفانه نشان دهد. به همین دلیل اطلاعات آن می تواند در رفتار سرمایه گذاران تأثیر گذاشته و به تبع آن قیمت و بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد.  سرمایه گذاران دائماً در حال جستوجو الگوهایی برای پیش بینی قیمت و بازده می باشند. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریانات نقد آتی ورودی به واحد اقتصادی و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری می باشد(مهرابی و همکاران، 1386، 94).
به عبارت دیگر، اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری و تصمیم گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته شود. از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاً با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری ها از دست می دهند. هر قدر ارائه ی اطلاعات به تاریخ وقوع رویدادهای مربوط نزدیکتر باشد، اطلاعات به موقع تر خواهد بود. مصداق این موضوع در گزارشگری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده ی به موقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمایه گذاران، می تواند به شفافیت بیشتر

 

 اطلاعات مالی شرکتها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه ی خود می تواند تأثیر به سزایی بر جذابیت بازارهای مالی و سرمایه داشته باشد(مهدوی و جمالیان پور، 1389).

سهامداران و سرمایه گذاران، همواره در پی اطلاعاتی هستند كه آنان را در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسبترین پورتفوی، یاری كند. یكی از مباحث مهمی كه تصمیم های سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد، كیفیت اطلاعات حسابداری است (احمدی و جمالی، 1392، 2).
اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بخشی از اطلاعاتی است که سرمایه گذاران برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی به کار می برند؛ تجدید نظر در پیش بینی جریان های نقد آتی بر مبنای اطلاعات بی کیفیت در مقایسه با تجدیدنظر مبتنی بر اطلاعات با کیفیت مطلوب، منجر به برآوردهای نامشخصی از قیمت سهم می شود. با توجه به عدم اطمینان حاصل از کیفیت نامطلوب اطلاعات در برآورد قیمت سهام، با گذر زمان، درك بهتری از محتوای اطلاعات منتشره فراهم می شود و نیز یادگیری از ارزیابی های سایر سرمایه گذاران منجر به بهبود تجدیدنظر در برآوردها شده و در نهایت تعدیل قیمت سهم با تأخیر روی خواهد داد(رحمانی و همکاران، 1391، 138).
پژوهشگران مالی، همواره به دنبال متغیرهایی هستند كه بتوانند از طریق آنها، بازده سهام را برای دوره های آتی با درصد اطمینان بیشتری نسبت به متغیرها و مدل های قبلی پیش بینی كنند. شناسایی چگونگی واكنش بازار سهام به اطلاعات حسابداری، در تشخیص كارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات صورتهای مالی اساسی، از اهمیت زیادی برخوردار است . تحقیق های تجربی نشان می دهند، ارقام حسابداری توانایی پیش بینی دارند و می توان ارزش پیش بینی كنندگی اطلاعات حسابداری را به منزلة یكی از ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری پذیرفت(هندریکسون و ون بردا، 1388). تأخیر در تعدیل قیمت برای خریدار و فروشنده مخاطره آمیز است و این مخاطره ناشی از عدم انعکاس کامل اطلاعات در قیمت است. انعکاس کامل و بلادرنگ اطلاعات ممکن است اثرات منفی و یا مثبت بر قیمت سهم داشته باشد. در حالی که خریدار و فروشنده به موجب این انتخاب انتظار کسب صرف ریسک را دارند و بدین طریق رخداد کژ گزینی بعید نخواهد بود(کالن و همکاران، 2013). بنابراین كیفیت اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام مؤثر خواهد، بود که این موضوع به خودی خود سرعت تعدیل قیمت را تحت الشعاع قرار می دهد، علاوه براین كیفیت اطلاعات حسابداری  نقش مهمی بر پیش بین بازده سهام دارد. با توجه به مطالب عنوان شده هدف از این مطالعه دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا كیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و پیش بینی بازده های آتی ارتباط معناداری دارد؟ به این منظور در این تحقیق به بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده های آتی خواهیم پرداخت.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
نقش اطلاعات در زمینه ی تصمیم گیری های اقتصادی بسیار حیاتی است و سرمایه گذاران بدون اطلاعات کافی، فرصتها و خطرات سرمایه گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی دهند. برای این که اطلاعات بتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی موثر واقع شود، باید در زمان مناسب در اختیار آنان قرار گرفته باشد. به موقع بودن، یكی از خصوصیات مربوط بودن اطلاعات بوده و به معنای آن است که اطلاعات مالی باید زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد(هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، بیانیه ی شماره ی2)(خدادادی و همکاران، 1391، 152).
. با توجه به اهمیت گسترده روز افزون بازارهای سرمایه در تجهیز و جمع آوری سرمایه های کوچک فردی به سمت فعالیت های تولیدی، شناسایی نحوه رفتار سرمایه گذاران و متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت و بازده در این بازارها، اهمیت زیادی پیدا کرده است. امروز فرضیه قابلیت پیش بینی بازده سهام به عنوان یکی حقیقت جدید در مدیریت مالی پذیرفته شده است(مهرابی و همکاران، 1386، 94). سودمندی اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران می تواند توسط ارتباط آماری میدان داده های حسابداری و ارزش های بازار سرمایه (قیمت ها و بازده های سهام) به بهترین نحو اندازه گیری شود. چنین ارتباطی، پیآمد رفتارهای سرمایه گذاران را بیشتر از وقتی که فقط نظرات و اعتقادات آنها بر مبنای پرسشنامه ها و مصاحبه ها جمع آوری می شود، منعکس می کند. از زمان بال و براون (1968)، توجه پژوهشگران بر ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری و ارتباط میان سودهای حسابداری و بازده های سهام جلب شده است(ایزدی نیا و همکاران، 1392، 103).
سودمندی در پیش بینی یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج فعالیت های جاری و آتی یک واحد انتفاعی یاری دهد(محمودی خوشرو، 1383). به عبارت دیگر می توان ارزش اطلاعات را با ارزش پیش بینی آن سنجید. از سوی دیگر چون سرمایه گذارن به دنبال پر بازده ترین فرصت ها برای سرمایه گذاری هستند می توان نتیجه گیری کرد که ارزش متغیرهای حسابداری در پیش بینی بازده سهام است. از این رو هرگونه تحقیقی که توان شناخت محتوای اطلاعات بخصوصی از نظر پیش بینی افزایش دهد برای سرمایه گذاران و حوزه حسابداری حائز اهمیت است(محمودی خوشرو، 1383). مطالعات انجام شده در خصوص بازارهای مالی حاكی از آن می باشد كه طی سال های اخیر، جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یكی از اركان بازار سرمایه به شدت تقویت شده و نقش آن به عنوان نیروی محركة توسعة اقتصادی، پررنگ تر گشته، به گونه ای كه هم اكنون نهاد مذكور به یكی از شاخص های رشد و توسعة اقتصادی كشورها تبدیل شده است. با توجه به اینكه تصمیم گیری بازیگران عرصة بازار سرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار در محیطی انجام می شود كه عدم اطمینان بر آن حاكم است، آنان نیازمند اطلاعات هستند. نقش اطلاعات، آگاهی دادن نسبت به مواردی است كه موجب می شود تا ارزیابی قبلی تصمیم گیرندگان در، خصوص احتمالات مربوط به وقوع رویدادهای آتی، مورد تجدید نظر قرار گیرد و در نتیجه، عدم اطمینان موجود كاهش یابد(باغومیان، 1388، ص2). از سوی دیگر، سیستم حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی قادر به تهیه و ارائة چنین اطلاعاتی است. به عبارت بهتر، سیستم حسابداری می تواند اطلاعاتی را فراهم آورد كه اشخاص ذی حق و ذی علاقه به واحدهای اقتصادی برای اتخاذ تصمیم های آگاهانه، به آن نیاز دارند. با توجه به اهمیت روزازون بازده و قیمت سهام در تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران و همچنین مدیران شرکت ها و از طرفی برآورده کردن نیاز اطلاعاتی استفاده کننده گان در این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده های آتی می پردازیم و از طرفی بورس به عنوان سازمانی در جهت هدایت پس اندازها به سوی سرمایه گذاری های مولد و بهینه، مطرح می باشد، مطالعه و تحقیق پیرامون این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
1-4- اهداف تحقیق
1-  بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر در تعدیل قیمت سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2-  بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده های آتی سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
– Hendriksen and Van Breda
[2]- Delay
[3]- Callen et al
[4]- Relevance  
[5]- Stock return

 
      در این فصل به ارائه بیان مسئله شامل تبیین موضوع، وسعت، ابعاد و نیازهای مرتبط با مسئله پژوهش پرداخته می‌شود، ‌همچنین در ادامه این فصل اهمیت موضوع انتخاب شده، اهداف پژوهش در قالب هدف‌های علمی و كاربردی بیان می‌گردد.   این پایان نامه به بررسی رابطه بین خالص هزینه های مالی و ارزیابی حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
1-2  بیان مسئله
                                                        
  در ارتباط با ریسک کوتاه مدت مدیریتی یا به عبارتی نزدیک‌ بینی ، نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد، چرا که یکی از فاکتورهای اصلی‌ای در نظر گرفته می‌شود که به بحران ‌های اقتصادی و مالی اخیر و عدم موفقیت در برخی شرکت‌های سهامی طی دهه‌ی اخیر منجر شده است. به گفته‌ی دالاس (2012) «ریسک کوتاه مدت» شامل بر نتایج کوتاه‌مدت ، حال چه سود فصلی یا بازده پورتفولیوی کوتاه‌مدت تمرکز بیش از حد دارد. این روش از ایجاد ارزش طولانی‌مدت و ارزش بنیادین شرکت‌ها امتناع می‌ورزد. این نوع رفتار منجر به کاهش هزینه‌های اختیاری، سرمایه‌گذاری کم‌تر از حد در دارایی‌های طولانی‌مدت یا ریسک‌پذیری برای به حداکثر رساندن درآمد کوتاه مدت شود. این گفته با گزارش موسسه‌ی اصول اخلاقی شرکت‌های سهامی CFA  همسوست. بنابر این گزارش تمرکز بیش از حد راهبران برخی شرکت‌ها بر سود کوتاه‌مدت توجه ناکافی به راهکار بلندمدت موجب تخریب ارزش می شود. بررسی اخیر کای از بازارهای سهام بریتانیا و تصمیم‌گیری بلندمدت نشان می‌دهد که گرایش به کوتاه‌مدت در بازارهای سهام بریتانیا به یک مشکل تبدیل شده است (کای ،2012(.

 

 

  گرچه در مطالعات گفته می‌شود که برخی عوامل کلی (مانند استفاده‌ی رایج از روش‌های تخفیف برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری) و عوامل بازار (از جمله این که سرمایه‌گذار بر سود کوتاه‌مدت و توازن مجدد پورتفولیوها متمرکز می‌شوند) وجود دارد که گرایش مدیران به کوتاه‌مدت را تشدید می‌کند( دالاس ، 2012 ، بروچت و همکاران ، 2012)، اما این امر نیز پذیرفته شده است که مشکلات عدم‌تقارن اطلاعات (هم انتخاب معکوس و هم آشفتگی اخلاقی) نیز انگیزه‌ هایی برای ریسک‌پذیری کوتاه‌‌ مدت یا بلندمدت ایجاد می‌کند. مدیران ممکن است پروژه‌هایی را انتخاب کنند که در کوتاه‌مدت سود خوبی داشته باشند، و نه پروژه‌هایی را که در بلند‌مدت حقوق و مزایای آن‌ها را افزایش می‌دهد. به علاوه آن‌ها برای جلوگیری از تهدید تصاحب و ارتقا ارزش شرکت، به سهامداران جاری یا افراد خارج از شرکت در مورد کیفیت اطلاع رسانی نمی‌کنند. افزایش سطح تجهیز مدیریت در بازار نیروی کار و جابجایی مدیرعامل در سال‌های اخیر می‌تواند مشکل را برجسته‌تر کند. ورای مدل‌های تئوریک شواهد پیمایشی و داده‌های تجربی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مدیران سود کوتاه‌مدت را به جریان‌های طولانی‌مدت ترجیح می‌دهند ( گراهام و همکاران ، 2005 . ستاین ، 1989 ، بوگراگ ولیبی ، 2005(.
بخش‌های قانونگذاری، سهامداران و کاربران، حرفه‌ای‌ها، محققان قانونی و دانشکده‌های حسابداری و مالی معتقدند که هیئت‌مدیره‌های کارآمد می‌توانند بر مدیریت نظارت داشته باشند، آن‌ها را مسوول نگه‌دارند و یک دیدگاه بلندمدت را در آن‌ها تثبیت کنند. پیش‌تر در ادبیات موضوعِ کارگزاری نقش بالقوه‌ی هیئت‌مدیره های کارآمد در نظارت مدیران و کاهش هزینه‌های کارگزاری ناشی از جدایی کنترل و مدیریت در شرکت‌های نوین شناسایی شده است. یک هیئت‌مدیره‌ی کارآمد باید ریسک کوتاه مدت و ریسک‌پذیری کوتاه‌مدت توسط مدیران را کاهش دهد ( براتون ، 2011 . دالاس ، 2012 ، ساپدین ، 2011 . راپاپورت ، 2005 ).
 ما در این تحقیق بدنبال این هستیم که آیا ویژگی های کارآیی هیئت مدیره  بر ریسک کوتاه مدت تأثیر دارد؟واگر تأثیر دارد میزان تأثیر فوق چگونه است؟وآیا تأثیر معنی دار است یا خیر؟به عبارتی دیگر چه میزان از تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل تعریف می شوند؟
 
 
1-3 ضرورت انجام تحقیق
 
       جنبه های جدید بودن این تحقیق را می توان از سه منظر مورد بررسی قرار داد: اول آن که در زمینه کارآیی هیئت مدیره  تاکنون در ایران تحقیقات اندکی صورت پذیرفته است لذا انجام این تحقیق در نوع خود جدید می باشد. دوم اینکه مدل مورد استفاده برای اندازه گیری کارآیی هیئت مدیره  بر ریسک کوتاه مدت در این تحقیق برای اولین بار در ایران به کار گرفته شده است که این مساله نیز بر جدید بودن این تحقیق می افزاید. سوم آنکه تحقیقی که به صورت هم زمان به بررسی کارآیی هیئت مدیره  و ریسک کوتاه مدت بپردازد صورت نپذیرفته است؛
با توجه به بررسی های صورت گرفته ، مشخص شده است که تا کنون به صورت تخصصی ، تحقیقات متمرکزی روی بحث کارآیی هیئت مدیره  بر ریسک کوتاه مدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت نگرفته و یا بررسی ها به صورت جسته و گریخته و با  تکیه بر اشاراتی به موضوع تحقیق به صورت صرف بوده است. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی از کارآیی هیئت مدیره  بر ریسک کوتاه مدت در شرکت های بورسی بپردازد.
 
1-4 اهداف تحقیق

• بررسی رابطه بین اندازه هیئت مدیره و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بررسی رابطه بین تعداد مدیران مستقل و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.  
3- بررسی رابطه بین سهامداری مدیران و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.  
4- بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. 
5- بررسی رابطه بین ارزش بازار  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد
 
6- بررسی رابطه بین Q توبین و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد 
7- بررسی رابطه بین بازده دارائیها  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
8- بررسی رابطه بین نسبت جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.  
9- بررسی رابطه بین نسبت سود قبل از بهره و مالیات  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد
Dallas, L.L. (2012),
Kay, J. (2012),
Brochet, F., M. Loumioti and G. Serafeim (2012),
Graham, J.R., C.R. Harvey and S. Rajgopal (2005),
Stein, J.C. (1989),
Bhojraj, S. and R. Libby (2005),
Barton, D. (2011),
Sappideen, R. (2011),
Rappaport, A. (2005),

با توجه به مقوله‌ی جدایی مالكیت از مدیریت، بحث حاكمیت شركتی و همچنین  نظریه‌های  مطرح شده  مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های‌مالی شركت‌ها كاملاً ضروری است. حسابرسی برای صور‌تهای‌مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می كند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتكای محتوای صورت‌های‌مالی را گزارش می‌دهد. یك مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارایه نادرست اقلام  صورت‌های مالی مورد رسیدگی بوده و می‌تواند نسبت به ارایه صحیح آن بر صاحب‌كارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتكایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی كاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می‌تواند به شكل مثبت یا منفی با كیفیت حسابرس در ارتباط باشد. با  توجه به تعاریف مختلف موجود در مورد كیفیت حسابرس، چارچوب آن را می‌توان به این صورت بیان كرد:  كیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس، كه درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت‌های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس،کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی افزایش خواهد یافت.
 دی آنجلو(1981) كیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف كرده و اظهار می‌دارد كه ذینفعان می‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. یكی ازشاخص‌های اندازه‌گیری مراقبت حرفه‌ای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی  حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحب‌كار وتخصص او در آن صنعت خاص

 

 بالا رفته و موجب افزایش كیفیت حسابرس خواهد شد. در دنیای واقعی، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی در دوره‌هایی اتفاق می افتد كه معمولاً با زمان وقوع معاملات ورویدادهای ایجاد كننده آن‌ها متفاوت است و همین امر باعث می‌شود تا استفاده از اقلام تعهدی (فرض تعهدی) برای اندازه‌گیری نتایج عملكرد واحد تجاری، بهتر از اندازه‌گیری خالص دریافت‌های نقدی شود. اما مسئله این است كه اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه‌ای از ابهام همراه هستند كه باعث كاهش قابلیت اتكای آنها می‌شود.

 تئوری نمایندگی کلاسیک تأکید می‌کند که سازگاری منافع مدیریت-سهامداران تمایل برای ایجاد ارزش جنسن ومک‌لینگ(1976)‌را افزایش می دهد. جنسن( 2005) استدلال می کند هنگامی که یک شرکت دارای ارزش بالامی‌شود، یعنی قیمت شرکت بیشتر از ارزش اقتصادی اساسی آن می شود، مدیران تمایل به تداوم ارزش‌گذاری بالا دارند. از آنجایی که یک شرکت دارای ارزش بالا، طبق تعریف، فاقد توانایی‌های عملیاتی برای رسیدن به سطح عملکرد منعکس شده در ارزش آن است، مدیران دارای انگیزه می شوند تا از سیاست‌های حسابداری تهاجمی به حداکثر رساندن درآمد آن استفاده کنند. اگر‌چه جایگزین‌های متعدد گزارش‌ها برای رسیدن به اهداف مدیریت سود در دسترس هستند، اقلام تعهدی یک انتخاب به خصوص جذاب می باشند زیرا آن‌ها یک بخش طبیعی از روند گزارشگری مالی هستند و مقادیرآن‌ها مستلزم پیشبرد برآوردها بیش از برآوردی است که مدیران اختیار قابل توجه بر آن دارند.
در یک پژوهش، هومز و همکاران ( 2013) اثرات ارزش‌گذاری بالا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارزش‌گذاری بالا‌ی حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس بین عوامل کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می‌دهد. مدیران آگاه از شرکت‌های بسیار ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزش‌هایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.

1-2 بیان مساله

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می‌آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، كنترل را حتی از دست دولت‌ها خارج كرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش كند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حركت كند. در این محیط، استفاده‌كنندگان برای تصمیم‌گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارند. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور است كه از تضاد منافع سرچشمه می‌گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده‌كنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسی ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده‌كنندگان است، سجادی و ناصح(1382).
پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن كه الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال برای ورود به پژوهش درباره نظریه تقاضا برای كیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می‌شود كه بین مدیران شركت و سرمایه‌گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا كه بحث قیمت‌گذاری سهام شركت مطرح است، حسابرسی یكی از راه‌های مشخص كردن اعتبار اطلاعات صورت‌های‌مالی است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با كیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه‌های به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.
دی‌آنجلو(1981) یكی از اولین پژوهش‌گرانی بود كه به بررسی كیفیت حسابرسی و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دی‌آنجلوكیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف كرد . اول این كه حسابرس تحریف‌های با اهمیت و نقص سیستم حسابداری صاحب‌كار را كشف كند. دوم این كه آن‌ها را گزارش کند. حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می‌گیرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته‌های مدیران مقاومت كرده و قضاوت بیطرفانه‌تری را اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در كنار یك صاحب‌كار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحب‌كار می شود، وضعیتی كه استقلال بیطرفی او را مخدوش می كند، رجبی (1385).
 در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می كنند. به عنوان مثال تلاشی كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار می‌گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مكانیزم‌هایی هستند كه مانع ازرفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت‌های صاحب‌كار بدست آورده و تجربه بیشتری كسب می‌كنند و به این ترتیب توانایی‌هایشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه‌های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحب‌كار به اعتقاد آنها تغییر حسابرس می تواند كیفیت حسابرسی را بهبود بخشد باعث خواهد شد اعتماد سرمایه‌گذاران به اتكاپذیری صورت‌های مالی كاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی كاهش یابد. با توجه به مطالب گفته شده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

1-3  ضرورت  انجام تحقیق

   در دنیا و همچنین در کشور ما ایران کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی در ارتباط با کیفیت حسابرسی صورت گرفته است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همچنان جای تفکر و تامل بسیار دارد. علاوه بر این به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌ها و بحران‌های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390  برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف،  قانون‌گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. قانون ساربنز آکسلی (2002) در ایالات متحده وضع شد تا به بی‌نظمی‌های گزارشگری مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاست‌گذاران بار دیگر بر روی اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی بازارهای سرمایه کارا تاکید نمودند و تلاش‌هایی را برای شناسایی محرك‌های کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند برای نمونه درسال (2007)  کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در ایالات متحده به منظور مشورت‌دهی به اداره خزانه داری این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شورای گزارشگری مالی انگلستان در سال 2008 گزارشی را با عنوان “چارچوب کیفیت حسابرسی” منتشر کرد. خزانه‌داری استرالیا گزارش “کیفیت حسابرسی در استرالیا- یک مرور راهبردی” را در سال 2010 منتشر نمود. این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد، کیلگور و همکاران ( 2011).
وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.
. Jensen& Meckling
. De anjelo
. Sarb nez akeeli
. kligoor

 
رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه­گذاری شده است. لذا شرکت­ها برای بقاء و گسترش فعالیت­های خود، نیاز به انجام سرمایه­گذاری­های مناسب و به موقع دارند. حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات به منظور تأمین نیازهای مختلف استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناگزیر از تغییر می­باشد. به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده­کنندگان اطلاعات مالی پدید می­آید، تغییر در  بنیان­های حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه­گیری، گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می­سازد. در این راستا، گزارشگری مالی به­طور بالقوه، مکانیزم سودمندی برای مدیران در جهت برقراری ارتباط با سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان است. با این وجود، این فرآیند تا زمانی­که شرایط زیر وجود دارد، ناقص است:

1. مدیران نسبت به سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان در رابطه با عملیات و راهبردهای تجاری شرکت، اطلاعات بیشتری دارند؛
2. انگیزه­های مدیران با علایق سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان به­طور کامل منطبق نیست؛
3. ضوابط حسابداری و حسابرسی ناقص هستند (هیلی و پالپو، 1993).

از سوی دیگر، مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران وجود دارد، ایجاد می­شود. وجود چنین تضاد منافعی باعث ایجاد مسائل و مشکلات نمایندگی و در نهایت منجر به هزینه­های نمایندگی شده که به شرکت و ذی­نفعان آن منتقل می­شود. در همین راستا، هزینه­های نمایندگی ناشی از تلاش­های مالکان و اعتباردهندگان برای کنترل مدیران، اغلب قابل توجه و بااهمیت است. از سوی دیگر، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنان نسبت به منافع سهامداران و اعتباردهندگان مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران و بازپرداخت منابع استقراضی از اعتباردهندگان به آن­ها هستند (جنسن، 1986). بنابراین، با توجه به گسترش شرکت­ها و نیاز به منابع مالی گسترده برای انجام سرمایه­گذاری به­وسیله آن­ها، وام­هایی که شرکت­ها از اعتباردهندگان دریافت می­کنند یکی از منابع اصلی تأمین وجوه مورد نیاز شرکت­ها است. همان­گونه که پیش­تر آمد، بین گروه­های مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد؛ در همین راستا، اعتباردهندگان برای ارائه منابع مالی به شرکت­ها معمولاً از آن­ها وثیقه دریافت می­کنند و یا این که میزان دارایی­های آن­ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­دهند. از طرف دیگر، شرکت­ها سعی بر آن دارند تا از طریق گزارشگری مالی شفاف و با کیفیت حسن نظر خود را به سایر گروه­ها نشان دهند. در همین راستا، این پژوهش با این هدف انجام شده است که این موضوع را بررسی قرار دهد که آیا بین کیفیت گزارشگری مالی و ارزش دارایی­های وثیقه­ای رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این پژوهش این موضوع را مورد بررسی قرار می­دهد که آیا شرکت­هایی که از وثیقه­های کمتری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک معیار جایگزین استفاده می­کنند یا خیر؟ افزون­بر این، رابطه بین تغییرات در ارزش دارایی­های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری شرکت­ها را در دو گروه شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالا و پایین مورد بررسی قرار می­دهد.
در ادامه این فصل در بخش (1-2) مسأله پژوهش بیان شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخش­های (1-3) و (1-4) بیان شده­اند، کمک بسیار می­نماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش 1-5) و فرضیه­های پژوهش (بخش 1-6) بیان شده است. در بخش (1-7) روش پژوهش شامل روش گردآوری داده­ها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیه­ها ارائه گردیده است. در بخش (1-8) استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش  (1-9) واژه­های کلیدی این پژوهش تعریف شده­اند. در نهایت، بخش (1-10) ساختار کلی این پایان­نامه در فصل­های باقیمانده را تشریح می­کند.
 
1-2- بیان مسأله پژوهش
در چند دهه اخیر بررسی چگونگی تأثیرگذاری ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها بر فعالیت­های سرمایه­گذاری آن­ها، بخش قابل­توجهی از ادبیات پژوهش را به خود اختصاص داده است (به­عنوان نمونه، هوبارد، 1998؛ استین، 2003). هم­چنین، اخیراً برخی از پژوهش­گران این موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند که چگونه کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش کم­سرمایه­گذاری ناشی شده از محدودیت در تأمین مالی می­شود (به­عنوان نمونه، بیدل و همکاران، 2009). با وجود تعداد زیادی از پژوهش­های انجام شده در این زمینه­ها، اما پژوهش­های اندکی به­طور مستقیم به بررسی این موضوع پرداخته­اند که آیا کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در ظرفیت­های تأمین مالی را کاهش می­دهد؟ (بالاکریشنان و همکاران، 2014).

 

 

شواهد موجود در پژوهش­های پیشین حاکی از آن است که شرکت­هایی که قادر به تأمین وثیقه­های بیشتر و ارزشمندتری هستند، می­توانند توانایی خود را در تأمین مالی برون­سازمانی افزایش داده و در نتیجه سرمایه­گذاری بیشتری نیز داشته باشند (گان، 2007؛ بنملچ و برگمن، 2009؛ و چانی و همکاران، 2012). افزون­بر این پژوهش­های پیشینی که به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه­گذاری پرداخته­اند، این چنین بیان کرده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­وسیله استانداردهای گزارشگری موجود تعیین شده است؛ افزون­بر این، آن­ها بیان می­کنند که کیفیت گزارشگری مالی دارای پیامدهایی برای سرمایه­گذاری­های آینده است (بالاکریشنان و همکاران، 2014). با این وجود، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2014) می­توان یک رابطه پویا در این فی­مابین در نظر گرفت؛ به­طوری که افزایش در احتمال کم­سرمایه­گذاری (به­عنوان نمونه، کاهش در ظرفیت­های تأمین مالی) منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی شده و در نهایت امکان تأمین مالی شرکت را ایجاد کرده و منجر به کاهش کم­سرمایه­گذاری می­شود (بالاکریشنان و همکاران، 2014). به عبارت دیگر، در پژوهش­های پیشین برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی تنها از دیدگاه استفاده­کنندگان برون­سازمانی و از شواهد خارج شرکت استفاده می­شده است اما در پژوهش حاضر همسو با بالاکریشنان و همکاران (2014) از شواهد درون­سازمانی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.
تغییرات ایجاد شده در ارزش پولی وثیقه شرکت­ها که از تغییر در قیمت املاک و مستغلات آن­ها ناشی شده است به­عنوان یک تغییر بیرونی (خارج از کنترل شرکت) مربوط به ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. هم­چنین، تغییرات در قیمت املاک و مستغلات به­عنوان یک تغییر بیرونی مربوط به انتخاب­های سرمایه­گذاری در سطح شرکت است که منجر به تغییر در ظرفیت­های تأمین مالی است (بالاکریشنان و همکاران، 2014). به­عبارت دیگر، هنگام تغییر (افزایش) قیمت املاک و مستغلات، شرکت­ها به املاک و مستغلات باارزش­تری دسترسی پیدا می­کنند، که این تغییر منجر به پیدایش وثیقه­های ارزشمندتری برای شرکت­ها شده و در نتیجه ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها نیز افزایش پیدا می­کند.
در پژوهشی چانی و همکاران (2012) به بررسی حساسیت تغییرات خارج از کنترل شرکت در تغییرات ایجاد شده در ارزش وثیقه پرداختند. آن­ها یافتند که در طول دوره 1993 تا 2007 افزایش در ارزش املاک و مستغلات باعث افزایش بااهمیتی در تأمین مالی برون­سازمانی و سرمایه­گذاری می­شود. هم­چنین، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2104) کیفیت گزارشگری مالی می­تواند بر رابطه بین تغییرات در تأمین مالی و سرمایه­گذاری و تغییرات در ارزش وثیقه تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، 2014). از دیدگاه آنان شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالاتر از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند؛ دلیل این موضوع آن است که شرکت­های با کیفیت بهتر گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین خود و تأمین­کنندگان بیرونی سرمایه را کاهش می­دهند و بنابراین، برای تأمین مالی به وثیقه کمتری وابسته هستند. در نتیجه، انتخاب­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری این دسته از شرکت­ها، کمتر از تغییرات در ارزش وثیقه­ای تأثیر می­پذیرد (بالاکریشنان و همکاران، 2014).
از دیدگاه استیگلیتز و ویس (1981) و بنملچ و برگمن (2009) کاهش ارزش وثیقه شرکت­ها دارای دو پیامد بر تأمین مالی آن­ها است؛ اول این که میزان اعتبارات دریافتی آن­ها کاهش می­یابد، دوم، در غیر این­صورت برای جلوگیری از کاهش میزان اعتبارات دریافتی، نرخ بهره افزایش پیدا می­کند. در ایران نیز، نتایج پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی در تأمین منابع مالی دارای محدودیت هستند (ستایش و همکاران، 1392). ستایش و همکاران (1392) یکی از دلایل احتمالی این امر را این موضوع می­دانند که سازمان­های تأمین­کننده منابع مالی احتمالاً به دلیل ریسک بالای سرمایه­گذاری در شرکت­های بورسی تمایل چندانی به انجام این کار ندارند. بنابراین، می­توان این چنین تصور کرد که در صورت تأمین وثیقه لازم از سوی شرکت­ها به­گونه­ای که اعتماد اعتباردهندگان را جلب کند، آن­ها می­توانند فعالیت­های تأمین مالی خود را انجام دهند. بنابراین، انتظار بر آن است که در ایران نیز رابطه مثبت بین تغییر در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها وجود داشته باشد.
با وجود این که پژوهش­های انجام شده قبلی در خارج از کشور رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری را تأیید کرده­اند اما ایران یک کشور در حال توسعه بوده و دارای ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای توسعه­یافته نظیر آمریکا است و از همه مهم­تر دارای ساختارهای متفاوت نظام بانکی با کشورهای توسعه­یافته است. بنابراین، با توجه به مطالب بالا می­توان مسأله پژوهش حاضر را به این نحو بیان کرد که آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­های وثیقه­ای تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در ایران دارد؟ و این که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری چگونه است؟ و آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­های وثیقه­ای اثرهای متفاوتی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالا و پایین می­گذارد؟
 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
پژوهش حاضر از سه جهت به ادبیات موجود در ایران کمک می­کند. اول، آن که این پژوهش به شناخت رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه­گذاری کمک می­کند. بسیاری از پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک نقش نظارتی مشکل خطر اخلاقی مرتبط با بیش­سرمایه­گذاری را کاهش می­دهد (هوپ و توماس، 2008؛ مک­نیچولز و استابن، 2008؛ و فرانسیس و مارتین، 2010). با این حال، پژوهش­های کمی در این زمینه انجام شده است که آیا کیفیت گزارشگری مالی، دارای نقش اطلاعاتی برای کاهش محدودیت در تأمین مالی است؟ (بالاکریشنان و همکاران، 2014). بیدل و همکاران (2009) نشان دادند که در میان شرکت­هایی که دچار کم­سرمایه­گذاری هستند، کیفیت گزارشگری مالی به­صورت مثبت بر سرمایه­گذاری تأثیر می­گذارد. در این پژوهش از یک تغییر بیرونی در ظرفیت­های تأمین مالی به­منظور مطالعه سازوکار رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم­سرمایه­گذاری استفاده خواهد شد. بنابراین، پژوهش حاضر از این دیدگاه دارای اهمیت است که برای اولین بار در ایران نشان خواهد داد که آیا می­توان از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان جایگزینی برای وثیقه­های مورد نیاز برای تأمین مالی استفاده کرد.
دوم، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها کمک می­کند (به­عنوان نمونه، هیلی و همکاران، 1999؛ و لئوز و ورچیا، 2000) علی­الخصوص در ایران که در راستای اهداف کلان اقتصاد کشور بورس اوراق بهادار تهران نقش قابل توجهی ایفا می­کند، شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها می­تواند تأثیر شگرفی در بهبود کارایی بورس و در نتیجه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. به بیان دقیق­تر، پژوهش حاضر تغییرات در ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها را به­عنوان یک رویداد بیرونی در نظر می­گیرد که می­تواند بر تغییرات سرمایه­گذاری، تأمین مالی و تصمیم­های کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیرگذار باشد.
سومین دیدگاهی که منجر به اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می­شود آن است که در راستای ادامه کار پژوهش­گران پیشین (به­عنوان نمونه، گان، 2007؛ بنملچ و برگمن، 2009؛ چانی و همکاران، 2012؛ و بالاکریشنان و همکاران، 2014) در خارج از کشور، این موضوع را در ایران بررسی می­کند که تأثیر وثیقه بر تصمیم­های سرمایه­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها چگونه است.
 
1-4- اهداف پژوهش
پژوهش حاضر با چهار هدف انجام خواهد شد. هدف اول از انجام این پژوهش بررسی نقش دارایی­های وثیقه­ای در کاهش محدودیت­های تأمین مالی و افزایش ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران است. هم­چنین، هدف دوم از پژوهش حاضر بررسی نقش دارایی­های وثیقه­ای بر سرمایه­گذاری شرکت­ها است. سومین هدف، به بررسی نقش کیفیت گزارشگری شرکت­ها بر رابطه بین دارایی­های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری آن­ها برمی­گردد. در نهایت، هدف آخر پژوهش حاضر مطالعه پاسخ کیفیت گزارشگری شرکت­ها به تغییرات ایجاد شده در ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. بنابراین، با دستیابی به نتایج پژوهش در خصوص شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، می­توان از این طریق به مدیران شرکت­ها و بانک­ها در خصوص تصمیم­های تأمین مالی و مسئولان اقتصادی کشور، علی­الخصوص مسئولان بورس اوراق بهادار، در زمینه اتخاذ تصمیم­های منطقی برای قانون­گذاری در حسابداری برای شرکت­ها کمک شایان­توجهی کند.
Healy
Palepu
 
Jensen
– منظور از ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها، امکانات و توانایی­های آن­ها برای تأمین مالی فعالیت­های خود است. به­عبارت دیگر، ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها نشان­دهنده آن است که آن­ها تا چه اندازه توانایی حمایت از تأمین مالی خود را دارند؛ به بیان دقیق­تر، آیا شرکت­ها دارای منابع و داریی­هایی برای وثیقه گذاردن در جهت دریافت منابع مالی به­گونه قرض هستند و یا این که دارای امکاناتی (هم­چون اطلاعات مالی باکیفیت) برای کاهش نیاز به وثیقه هستند.
Hubbard
Stein
Biddle et al.
– منظور از کم­سرمایه­گذاری (Underinvestment)، صرف­نظر کردن شرکت­ها از فرصت­های سرمایه­گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت است.
Balakrishnan et al.
Gan
Benmelech
Bergman
Chaney et al.
Collateral Value
Stiglitz
Weiss
Overinvestment
Hope
Thomas
McNichols
Stubben
Francis
Martin
Healy et al.
Leuz
Verrecchia