امروزه درجه‌بندی شرکت‌ها ازلحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و درواقع مبنای تولید و ارائه خدمات به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت، هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌ها تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان موردتوجه جدی باشد. روش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرآیند رشد شرکت‌ها بسیار مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکت‌ها در دنیای رقابتی امروز می‌شوند. منابع تأمین مالی شرکت‌ها بر اساس سیاست تأمین مالی آن‌ها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب‌شده اقدام به تأمین مالی می‌کند، یعنی به‌جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت‌های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده‌ی بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تأمین مالی می‌کند(کریمی و همکاران،1389).
اکثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند که مفهوم اهرمی (وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت) از مهم‌ترین مفاهیم مالی است. این مفهوم دارای استفاده و جایگاه ویژه‌ای در ساختار سرمایه می‌باشد. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه‌ای است، اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت‌ها نسبت‌های مختلفی از اهرم‌ها را مورداستفاده قرار می‌دهند.
شناسایی عوامل تعیین‌کننده در انتخاب ساختار سرمایه در بازار ایران با توجه به متغیرهای مختلف و شرایط گوناگون به مدیران در تصمیم‌گیری پیرامون انتخاب ساختار سرمایه مناسب یاری خواهد رساند و اطلاعات مفیدی را در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد. از طرف دیگر در هر فعالیت اقتصادی، افراد شرکت‌کننده نیازمند اطلاعات می‌باشند تا بتوانند در جهت به حداقل رساندن زیان خود تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند. مدیران شرکت‌ها به دنبال آن هستند که چگونه تأمین مالی بکنند و چه‌کار بکنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد و یا به‌عبارت‌دیگر ثروت سهامداران حداکثر شود. سهامداران عادی به دنبال این هستند که از سرمایه‌ی اولیه خود در پایان دوره بتوانند حداکثر بازده را داشته باشند و وام‌دهندگان شرکت هم انتظار دارند که اصل‌و فرع وام خود را در سررسید باز پس گیرند؛ بنابراین چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه یک شرکت برای همه‌ی این افراد اهمیت خاصی دارد و همه خواهان آن هستند که یک شرکت بتواند به بهترین منابع مالی موردنیاز خود را تأمین و ساختار سرمایه خود را شکل دهد. (کریمی و همکاران،1389).
تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت‌ها ارائه داده‌اند و سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، كه چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالكان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالیات است، كه كدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شركت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوعات انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یكی از آن‌ها مهندسی مالی است، كه با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرارگرفته است. هریك از تخصص‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود است، كه این موضوع باعث پیچیده شدن تصمیمات انتخاب سرمایه شده است. سرمایه موردنیاز برای پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شركت به‌وسیله گروه‌های مختلف از سرمایه‌گذاران كه دارای ادعاهای مختلف نسبت به درآمدهای مورد انتظار آتی شركت می‌باشند، می‌شود. وجوه موردنیاز شرکت ممكن است، از طریق سودهای انباشته شركت، فروش سهام جدید، بدهی‌ها (تسهیلات و اوراق قرضه) یا، به‌وسیله تركیبی از این منابع تأمین گردد وام‌دهندگان به شركت مستحق دریافت بهره با نرخ ثابت و معین می‌باشند و نسبت به تعهدات دیگر شرکت (سهام ممتاز و سهام عادی) دارای اولویت می‌باشند بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آن‌ها و وجود عوامل مختلف اثرگذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت‌ها از مشکلات حل‌نشده می‌باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است. در پژوهش‌های داخلی تاکنون تأثیر عوامل زیادی بر ساختار سرمایه سنجیده شده، نظیر عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های شرکت و…درصورتی‌که تأثیر عوامل مؤثر بر میزان بدهی بانکی، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ساختار سرمایه، تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است، با توجه به اینکه اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. درواقع بانک‌ها می‌تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها باشد. با توجه به اینکه بانک‌ها خود قادر به کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت نیستند و نمی‌توانند وضعیت مالی شرکت‌ها را در آینده پیش‌بینی نمایند، لذا عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی شرکت‌ها گردید، بنابراین در این پژوهش برای اولین بار در ایران، به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد شده و فرصت رشد بر بدهی بانکی شرکت‌ها می‌پردازیم.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 رشد سریع و فزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسان‌ها به‌ویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم و تکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه‌ای گردانیده، به‌طوری‌که شرکت و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکت‌های سهامی عام و حتی شرکت‌های چند ملیتی در سراسر جهان گردیده است.
این تغییر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک‌ سو شرکت‌های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت‌های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت‌های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی و درنهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. درواقع بانک‌ها می‌تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها باشد(کریمی و همکاران،1389).
عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی شرکت‌ها گردید زیرا درواقع بانک‌ها:
اولاً: خود قادر به کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت نبودند.
ثانیاً: نمی‌توانستند وضعیت مالی شرکت‌ها را در آینده پیش‌بینی نمایند.

بانک‌ها درواقع از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها محسوب می‌شوند؛ بنابراین بانک‌ها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکت‌ها و ورشکستگی شرکت‌ها پذیرفته‌اند. بانک‌ها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه‌وتحلیل دادهای مالی از طریق به‌کارگیری نسبت‌های مالی مؤثر در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها اطمینان حاصل نموده و از زیان‌های احتمالی که ممکن است بانک‌ها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.
روش‌های قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک‌های کشور به مقوله ریسک به‌طور اعم و ریسک تجاری به‌طور اخص بی‌توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش‌بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می‌باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل مؤثر برای انجام این پیش‌بینی هست تا تصمیمات اعتباری دقیق‌تر و منصفانه‌تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبرترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به‌طوری‌که نهایتاً موجب کاهش مطالبات معوقه بانک‌ها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه‌های ذهنی اکثر مسئولین هست. (دیچو و دیچو، 2002).
یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحب‌نظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسئله ساختار سرمایه است. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه‌ای است؛ اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت‌ها به نسبت‌های مختلفی از اهرم استفاده می‌کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل‌توجه و مهم است که شرکت موردنظر برای تأمین منابع مالی، دارایی‌های خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است؛ زیرا این امر بر تصمیمات آن‌ها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت. بانک‌ها در هنگام اعطای وام به شرکت‌ها و افراد سرمایه‌گذار در هنگام خرید سهام شرکت‌ها نیاز به شناخت ساختار مالی دارند که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جدید نمایند؛ بنابراین هم گرفتن وام و انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب دارد. تا اینکه هم بانک‌ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه‌گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند؛ بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آن‌ها و وجود عوامل مختلف اثرگذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت‌ها از مشکلات حل‌نشده می‌باشد بنابراین جنبه ابهام اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است. به‌عبارت‌دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل‌نشده معرفی‌شده است. بانک‌ها‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امكان‌ ورشكستگی‌ یك‌ شركت‌ از ریسك‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌وفرع سرمایه‌ خود جلوگیری‌ كنند. ازاین‌رو، آن‌ها در پی‌ روش‌هایی‌ هستند که بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشكستگی‌ مالی‌ شرکت‌ها را تخمین‌ بزنند. در نظریه‌های سنتی‌تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی ایستا، شرکت سعی می‌کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه‌ها و منابع استقراض تعیین می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه‌جویی‌های مالیاتی بهره و هزینه مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر؛ که بنیان‌گذار تئوری سلسله ‌مراتبی بودند، شرکت‌ها در تأمین منابع مالی موردنیاز، سلسله‌ مراتب معینی را طی می‌کنند. شكل دیگر مراتب، پیامد متقارن اطلاعات است. در مواردی كه بین مدیران و سرمایه‌گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد مدیران تأمین مالی درونی را ترجیح می‌دهند. این تئوری‌ها به علت اینکه انعطاف‌پذیری را مدنظر قرار نمی‌دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده است (دیچو و دیچو، 2002).
 این نظریه‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توان شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری نادیده می‌گرفتند؛ و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکت‌ها به حفظ ظرفیت بدهی در شرکت‌های جوان با رشد بالا نداشتند. درصورتی‌که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکت‌های جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف‌پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.
با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر می‌باشیم:
چه رابطه‌ای بین فرصت رشد، اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد با بدهی‌های بانکی وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

1. بانک‌ها در خصوص اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکت‌ها در خصوص موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و درنهایت احتمال نکول وام می‌تواند بر اساس متغیرهایی نظیر فرصت رشد، اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد اقدام نماید.
2. ارائه معیاری مناسب جهت پیش‌بینی عدم بازپرداخت مطالبات شرکت‌ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائی‌ها.
3. معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی.
4. کمک به تخصیص صحیح منابع بانک‌ها بر اساس این معیارهای این پژوهش
5. توانایی پیش‌بینی وضعیت مالی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی ازآنجایی‌که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت هست.

1-4   اهداف تحقیق

 اعتبار قوانین هر تحقیقی به روش‌ شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
هدف اصلی:
 ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:

1. ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق
2. ارزیابی رابطه بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق
3. ارزیابی رابطه بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق

1-5   سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:
 چه رابطه‌ای بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد و جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 
سؤالات فرعی:

1. چه رابطه‌ای بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
2. چه رابطه‌ای بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
3. چه رابطه‌ای بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1-6   فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:
 بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
 
فرضیه­های فرعی:

1. بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
2. بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
3. بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.

 
 
 
 
 
مدل مفهومی تحقیق

1-7   روش پژو هش

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.
 
 
روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.
 
روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه­های لازم برای تخصیص بهینه­ی منابع است. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به‌عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار گشت. درنتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه­گذاران در سال‌های اخیر به گزارش سودآوری شرکت‌ها توجه زیادی داشته­اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند زیرا پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن ازجمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی ازنظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت‌های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم‌گیری‌های منطقی است. (ثقفی و کردستانی،1383).
سهام­داران که مهم‌ترین گروه کاربران اطلاعات صورت‌های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­کنند. سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه­گذاران می­شود. کیفیت سود می­تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه­گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود می­توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینی‌ها، اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاح­دید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه­گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به‌کارگیری برآوردها و زمان­بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود موردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران، 2009).
کیفیت سود زمانی مطرح می­شود که تحلیل­گران مالی تعیین کنند تا چه میزان سود گزارش‌شده، منعکس‌کننده‌ی سود واقعی است. برداشت عموم سرمایه­گذاران از مفهوم سود واقعی، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال­های مالی آینده و ایجادکننده جریان­های نقدی است. مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم­گیری و ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی اشاره می­کند.
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می­شود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. افزون بر این، تحلیل گران فهمیدند که تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه­گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می­باشد. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی­کنند و جانب احتیاط را رعایت می‌نمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به‌بیان‌دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال­های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. (خواجوی و ناظمی،1384).
اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری معمولاً طبق روش خالص ارزش فعلی انجام می‌شود. طبق این روش مدیران باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که دارای خالص ارزش فعلی بالاتری هستند. برای تعیین خالص ارزش فعلی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیاز به تعیین جریان‌های نقدی آتی واحدهای تجاری است. تحلیل گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به‌عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آن‌ها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش‌شده بسیار مهم است. آن‌ها بیشتر از رقم نهایی سود به اقلام تشکیل‌دهنده آن توجه می‌کنند؛ بنابراین، اگر سودهای مورد انتظار آتی و پایداری سود افزایش یابد، مورد انتظار است که سرمایه‌گذاری واحد تجاری افزایش یابد. درنتیجه، ازآنجایی‌که مدیران تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را طبق سودآوری آتی واحد تجاری اتخاذ می‌کنند، محتمل است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مدیران شامل اطلاعاتی در مورد کیفیت سود باشد.
در این پژوهش که تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از داده‌های ترکیبی (تلفیقی و تابلویی) انجام می‌شود؛ رابطه کیفیت سود محاسبه‌شده بر مبنای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این پژوهش برای محاسبه کیفیت سود مذکور از رویکرد گذشته‌نگر و با استفاده از نسبت‌های مالی استفاده می‌شود.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

در دنیای سرمایه‌گذاری امروز تصمیم‌گیری شاید مهم‌ترین بخش از فرایند سرمایه‌گذاری باشد که طی آن سرمایه‌گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می‌باشند. دراین‌ارتباط مهم‌ترین عامل فرایند تصمیم‌گیری اطلاعات است. اطلاعات می‌تواند بر فرایند تصمیم‌گیری تأثیر بسزایی داشته باشد؛ زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می‌شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه‌گذاری متأثر از اطلاعات است. نظریه‌پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران می‌دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت‌های مالی فراهم کردن اطلاعات به‌منظور تسهیل تصمیم‌گیری است.
 هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان تأثیرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به استفاده‌کنندگان بالفعل و بالقوه برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است؛ بنابراین، تصمیم‌گیری نقش محوری در تئوری حسابداری داشته است. معمولاً سود به‌عنوان سود خالص، یکی از اقلام حسابداری است که در گزارش‌های مالی تهیه و ارائه می‌شود و عاملی برای تدوین سیاست‌های تقسیم سود، پیش‌بینی و راهنمایی برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری به شمار می‌آید.
سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت‌های مالی است که همواره موردتوجه قرارگرفته است و از آن به‌عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. شواهد نشان داده است که سود حسابداری شاخص خوبی برای بازده­های سهام و پیش‌بینی جریان­های نقدی آینده است، اما به دلیل استفاده از محدودیت­های محافظه­کاری و اهمیت در تعیین سود حسابداری، برخی از تحلیل­گران به این نتیجه رسیدند که سود اقتصادی نسبت به سود حسابداری، شاخص بهتری برای پیش­بینی جریان­های نقدی آینده است. سود اقتصادی نیز اولین بار توسط آدام اسمیت تعریف شد و سپس این تعریف توسط هیکس (1939) بسط داده شد. او سود را مبلغی تعریف کرد که شخص می‌تواند طی یک دوره مصرف کند و در آخر دوره دارای همان رفاهی باشد که در اول دوره داشته است.
برداشت حسابداران و تحلیل گران مالی از واژه سود متفاوت است. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش‌شده (سود حسابداری) را متفاوت از سود واقعی می‌دانند. یکی از دلایلی که ممکن است تحلیلگران سود خالص گزارش‌شده را با سود واقعی متفاوت بدانند، این است که این امکان وجود دارد که سود به‌وسیله مدیران دست‌کاری شود مفهوم کیفیت سود را می‌توان بر اساس معیار مفید بودن برای تصمیم‌گیری، به چهار مفهوم کیفیت سود مبتنی بر ویژگی‌های سری‌های زمانی سود، کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد، کیفیت سود بر اساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی و کیفیت سود بر اساس تأثیرگذاری تصمیمات طبقه‌بندی نمود. کیفیت سود را می­توان به سه دسته­ی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سود منعکس‌کننده‌ی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم کرد. پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیش­تر باشد، یعنی شرکت توان بیش­تری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می­شود کیفیت سود شرکت نیز بالاتر است. سطوح ارقام تعهدی نیز باکیفیت سود رابطه­ی معکوس دارد، زیرا هر چه میزان ارقام تعهدی سود بیش‌تر باشد، کیفیت سود شرکت کاهش می­یابد. هم­چنین، هر چه سود حسابداری که گزارش می­شود منعکس‌کننده‌ی معاملات واقعی اقتصادی موجود باشد به همان اندازه کیفیت سود نیز افزایش می­یابد (مک نیچالس، 2002).
 با توجه به تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران با سایر کشورهای غربی شناسایی ابزارهای مورداستفاده جهت اعمال مدیریت سود و میزان استفاده از این ابزارها توسط مدیران صنایع مختلف می‌تواند به اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب کمک نماید. طی تحقیقات مختلف رابطه بین نوسان پذیری سود و متغیرهای مالی شرکت‌ها موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سؤال هستیم که:
چه رابطه‌ای بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

• سود به‌عنوان یكی از معیارهای تصمیم‌گیری مالی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا هر جریانی كه سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می‌یابد.
• برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام معمولاً سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سود شرکت‌ها استفاده می‌کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، تحلیل گران و اعتباردهندگان مؤثر خواهد بود.
• هیچ تحقیق داخلی تاکنون در ارتباط با ارتباط بین مدیریت سود با نوسان پذیری سود در بازار سرمایه ایران صورت نپذیرفته است.
• انجام پژوهش در رابطه با ارتباط مدیریت سود با نوسان پذیری سود در بورس اوراق بهادار در تغییر احتمالی رویه‌های موجود و هم‌چنین برای سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مفید باشد.
• تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیاورده است؛ اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده
• 
•  در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست‌یابی به نتایج قابل‌قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 
 
اهداف فرعی:

1. تعیین رابطه بین کیفیت سود (بر اساس رویکرد گذشته‌نگر) و نوسان پذیری سود در شرکت‌های با فرصت رشد بالا
2. تعیین رابطه بین کیفیت سود (بر اساس رویکرد گذشته‌نگر) و نوسان پذیری سود در شرکت‌های با فرصت رشد پایین

1-5   سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:
 چه رابطه‌ای بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
سوا لات فرعی:

1. چه رابطه‌ای بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر در شرکت‌های با فرصت رشد بالا وجود دارد؟
2. چه رابطه‌ای بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر در شرکت‌های با فرصت رشد پایین وجود دارد؟

1-6   فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:
 بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
 
 
 
فرضیات فرعی:

1. بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان پذیری سود در شرکت‌های با فرصت رشد بالا در قلمرو پژوهش رابطه مستقیم وجود دارد
2. بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان پذیری سود در شرکت‌های با فرصت رشد پایین در قلمرو پژوهش رابطه مستقیم وجود دارد

1-7   مدل مفهومی تحقیق

در این تحقیق از مدل کالبارو و همکاران (2013) استفاده شده است. اینان تحقیق خود را در مورد رابطه بین رابطه بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته نگر و نوسان سود به انجام رسانیده اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح شده ای از مدل پیشنهادی شین و سوئن (1998) تعریف‌شده که از آن برای بیان کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته نگر و نوسان سود استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق هایی چون مارشال (1984)، پرفکت و وایلز (1994) برای تعیین ارتباط کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته نگر و نوسان سود استفاده شده است. در تحقیق اینان کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته نگر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از نوسان سود به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. مدل تحقیق آنها به صورت زیر می باشد:
STDS=α+β1EQ +ε
در این تحقیق مشابه کار کالبارو و همکاران (2013)  معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیر مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه 5 ساله تعیین و 1β و α به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با استفاده از رگرسیون خطی و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده اند.
 

1-8   روش پژوهش

 روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.
 
 
روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.
 
روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

1-9   قلمرو پژوهش

هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.

1-9-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار بوده است.

1-9-2 قلمرو مکانی

 حیطه مكانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به 29/12، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این بازه زمانی است كه در فصل سوم این گزارش تحقیقی به‌عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.

1-9-3  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی 5 ساله مربوط به سال‌های عملكردی مالی 1388 الی 1392 بوده است.

1-10   تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

کیفیت سود : زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی
 مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به‌عمل‌آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به‌گونه‌ای که منطبق با اصول و رویه‌های حسابداری می‌باشد.
مدیریت سود فرصت‌طلبانه (سودجویانه): یعنی مدیریت، سود را به‌صورت فرصت‌طلبانه دست‌کاری و گزارش می‌کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند.
مدیریت سود کارا (سودمند): یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد، اصلاح و گزارش می‌کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد.
نوسان پذیری سود: عبارت است از انحراف معیار سود عملیاتی تقسیم بر میانگین کل دارایی‌ها
فرضت سود: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه

1-11   ساختار تحقیق

گزارش تحقیق حاضر طی 5 فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.
فصل اول: در این كلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش كلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفته است.
فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی كه در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی شده است.
   فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش كلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.
فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.
 علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.
 
-Desai and et al
– Mc Nichals

گسترش روزافزون شرکت‌ها، موجبات کثرت اشخاص درگیر را که منافع آن‌ها به نحوی با منافع شرکت عجین است، فراهم آورده است. این امر، به خصوص در شرکت‌های سهامی عام مشهود است. مالکان این شرکت‌ها از اقشار مختلف جامعه و با سلایق و منافع متفاوت می‌باشند. ولی قطعاً همگی آن‌ها بر هدف مشترکی که آن‌ها را به شرکت پیوند داده است اذعان خواهند داشت و آن هدف، جز تعقیب منافع شخصی نیست. آن‌ها با این هدف، پول و سرمایه انسانی خود را در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند که به مطلوبیت و بازدهی بیشتری دست یابند و توان مصرف آتی آن‌ها نسبت به آن‌چه در حال حاضر قادر به استفاده از آن هستند، افزایش یابد. وگرنه قطعاً در حال حاضر وجوه خود را صرف احتیاجات فعلی می‌نمودند و یا در موقعیت مناسب دیگری به کار می‌گرفتند ( تئوری مصرف در اقتصاد ). به عبارت دیگر، افراد در انتظار کسب بازده مازاد هستند. به طور کلی، بازده مازاد را می‌توان به عنوان فزونی مطلوبیت مورد انتظار شخص با توجه به وضعیت فعلی او در نظر گرفت که قطعاً از دید افراد مختلف متفاوت خواهد بود و تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگی‌های فردی آن‌ها می‌باشد.
در متون، مطلوبیت مورد انتظار شخص جهت تصمیم‌گیری، تابعی از دو عامل اصلی در نظر گرفته شده است: بازده مورد انتظار و ریسک مورد انتظار (نمازی و مرادی،1384).
مدیران پس از این­که به این سمت منصوب می‌شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلندمدتی را برای خود پیش‌بینی نمی‌کنند صرفاً در جهت منافع سهامداران حرکت نمی‌کنند بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل ممکن است مدیران از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت، به دلیل این‌که در دوره تصدی آن‌ها به بازدهی نمی‌رسد خودداری کنند. به عبارت دیگر تصمیماتی که می‌تواند برای منافع شخصی مدیریت مفید باشد، ممکن است از نظر شرکت تصمیمات بهینه‌ای نباشد (دیانتی، مراد زاده و مظاهری، 1392).
بنابراین یکی از عوامل ایجادکننده تضاد بین مدیران و ذینفعان شرکت، تفاوت در افق تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بین مدیران و این ذینفعان می‌باشد )جنسن و اسمیت 1985 ). هنگامی‌که عمر شرکت بیشتر از دوره خدمت مدیران باشد، ادعای مدیران نسبت به شرکت محدود به دوره تصدی ایشان در شرکت می‌باشد. از آن­جا که افق تصمیم‌گیری مدیران محدود به دوره تصدی مورد انتظار آن‌ها می‌باشد، آن‌ها یا در حال نزدیک شدن به سن بازنشستگی هستند، یا تعویض آن‌ها محتمل است، بر این اساس آن‌ها تمایل زیادی برای توجه به جریان نقدی که بعد از دوره تصدی‌شان اتفاق می‌افتد از خود نشان نمی‌دهند. این دیدگاه باعث از بین رفتن برخی از فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌گردد (دیانتی، مراد زاده و مظاهری، 1392).
به منظور کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آن‌ها تمرکز نمود. بدین طریق می‌توان مدیران را در به‌کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان، در راستای منافع مالکان ترغیب نمود و در آن‌ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش به مدیران به‌عنوان جزئی از حق‌الزحمه آن‌ها یکی از روش‌های مطرح جهت انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همسو نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است ( نمازی و مرادی، 1384 ).
 

1 – 2. بیان مسئله

تئوری نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیران ( کارگزار ) و مالکان ( کارگمار ) اشاره دارد. با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند؛ و این جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکلات نمایندگی می‌شود (کرمی و همکاران، 1389).
جنسن و مکلینگ ( 1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نموده و مدیران را به عنوان کارگزار و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف نموده‌اند. تصمیم‌گیری‌های روزمره به مدیران تفویض می‌شود، اما آن‌ها لزوماً در جهت منافع مالکان حرکت نمی‌کنند. یکی از فرضیه‌های

 تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر و مالک است.

بر اساس تئوری نمایندگی، شرکت مجموعه‌ای از قراردادها است. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده‌اش می‌باشد. این قراردادها می‌توانند به‌صورت مکتوب و نوشته باشند و یا به صورت نانوشته. یکی از مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است. موضوع تئوری نمایندگی، مطالعه تعارض بین صاحب‌کار و نماینده است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آن‌ها ناشی می‌شود. فرض وجود تضاد منافع بین صاحب‌کار و نماینده موجب می‌شود که هریک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش داشته باشند (نمازی و سیرانی، 1383).
جنسن (­1986) معتقد است؛ جریان‌های نقدی آزاد به دلیل ایجاد فرصت سوءاستفاده برای مدیران، باعث تشدید مسئله نمایندگی می‌شود. چرا که وجود جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های رشد کم، مدیریت را تشویق می‌کند تا این مبالغ را در پروژه‌های نامناسب سرمایه‌گذاری کند و چنین اقدامی را با دست‌کاری صورت‌های مالی، پنهان سازد. از طرفی شرکت‌های دارای جریان‌های نقدی آزاد زیاد و فرصت‌های رشد بالا، در مقایسه با شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد بالا اما کمبود نقدینگی هستند، کمتر اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده و کمتر مورد بررسی بازار قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد در این شرکت‌ها، تمایل به تأمین مالی از طریق بدهی نیز اندک باشد تا نظارت اعتباردهندگان و بررسی‌های حسابرسان کاهش یابد (علوی و همکاران، 1391).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آن‌ها تمرکز نمود. بدین طریق می‌توان مدیران را در به‌کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان، در راستای منافع مالکان ترغیب نمود و در آن‌ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش به مدیران به عنوان جزئی از حق‌الزحمه آن‌ها یکی از روش‌های مطرح جهت انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همسو نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است( نمازی و مرادی، 1384 ). لذا همواره این سؤال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقدار پاداش برای مدیران مناسب است که از یک‌سو باعث افزایش انگیزش مدیران و از سوی دیگر باعث تکاپوی بیشتر آن‌ها برای به دست آوردن بازدهی می‌شود. ارزیابی عملکرد نسبی می‌تواند یکی از این مبانی مطلوب باشد.
 ارزیابی عملکرد نسبی یک ارزیابی از عملکرد فردی سازمان‌ها است که مبتنی بر تفاوت بین خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری یک سازمان و مقادیر کل خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری مشابه در یک گروه از سازمان‌های مشابه است.
در مطرح کردن منافع استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی، هلمسترم( 1982 ) و دیگر محققان نشان دادند که میزان بهینه پاداش برای یک مدیر ریسک گریز باید منحصراً وابسته به عملکرد شرکت باشد و نه عملکرد دیگر شرکت‌های مشابه. ازاین‌رو، استفاده ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکت‌هایی که بیشتر در معرض خطرات معمول بیرونی هستند بسیار مفید است. شواهد و مدارکی وجود دارد مبنی بر این‌که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بیشتر، ریسک سیستماتیک بالاتری دارند و این‌که این شرکت‌ها از استفاده ارزیابی عملکرد نسبی نفع بیشتری می‌برند. این موضوع اشاره می‌کند که استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سیاست‌های پاداش‌دهی می‌تواند برای شرکت‌های با روند رشد سریع به عنوان یک‌راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات معمول بسیار مفید باشد.
مدیران شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد، تمایل به فعالیت در محیط‌های بی‌ثبات دارند. استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی برای پاداش مدیران ارشد اجرایی در شرکت‌های در حال رشد، می‌تواند در برابر شوک‌های معمول عوامل بیرونی برای عملکرد شرکت اطمینان ایجاد کند و بنابراین میزان ریسکی که مدیران با آن مواجه می‌شوند را کاهش می‌دهد.
این‌که ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد می‌تواند در میزان پاداش مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در یافتن یک گروه مشابه که عملکرد آن‌ها نیز با شوک‌های خارجی مشابه مواجه است، بستگی دارد. منافع ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکت‌های با روند رشد بالا می‌تواند به دلیل نبود شرکت‌های مشابه که با این شوک‌های مشابه مواجه باشند، محدود شود.
تمرکز اصلی این پژوهش این است که آیا شرکت­های دارای سطوح مختلف فرصت­های رشد ارزیابی عملکرد نسبی را مورد توجه قرار می دهند؟
 

1 – 3. اهمیت و ضرورت تحقیق

از نظر اقتصادی، واحدهای تجاری که در نقطه آغازین و شروع فعالیت خویش می‌باشند، فرصت‌های رشد بالاتر و نوسان سود بیشتری دارند. در طول چرخه عمر و صنعت واحدهای تجاری به‌مرور با ورود به دوران بلوغ خویش به متوسط سودآوری صنعت و کل اقتصاد دست می‌یابند. از این‌رو، واحدهای تجاری در صنایع جوان‌تر مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و یا فرصت‌های رشد بالاتری دارند ( مراد زاده فرد و همکاران، 1392). بنابراین ارزیابی صحیح از عملکرد این شرکت‌ها امری مهم می‌باشد.
اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل‌بررسی است. داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد، ضرورتی انکار ناپذیر است؛ و تمام واحدهای تجاری ناگزیر از سنجش عملکرد مدیران در دوره‌های مختلف هستند. مضافاً زمانی مدیران بهترین عملکرد را خواهند داشت که چارچوب‌های تصمیم‌گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آن‌ها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند. اهم دلایل انجام ارزیابی عملکرد عبارت‌اند از:

• سهامداران و اعتباردهندگان، منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می‌دهند، لذا ارزیابی عملکرد واحد تجاری به‌منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری حیاتی و مهم به شمار می‌آید.
• مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین سازمانی و برون‌سازمانی ایجاد می‌کند.
• مبنایی جهت پرداخت حقوق و پاداش مدیران و حتی ترفیع آن‌ها فراهم می‌آورد (صمدی لرگانی، 1387).

با توجه به آن‌چه گفته شد، اهمیت این تحقیق را می‌توان از جنبه عملی مورد بررسی قرار داد. ارزیابی عملکرد نسبی با حذف عوامل مشترک یا سیستماتیک بازده سهام به ارزیابی عملکرد مدیران می‌پردازد.
استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا، می‌تواند در برابر شوک‌های مشترک برای عملکرد شرکت اطمینان ایجاد کند و بنابراین میزان ریسکی که مدیران با آن مواجه می‌شوند را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، انجام این تحقیق می‌تواند به سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها در ارزیابی بهینه عملکرد شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالا یا پایین، کمک قابل‌توجهی ارائه نماید.
 

1- 4. فرضیه‌های تحقیق

جنسن و مکلینگ ( 1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نموده و مدیران را به‌عنوان کارگزار و سهامداران را به‌عنوان کارگمار تعریف نموده‌اند. تصمیم‌گیری‌های روزمره به مدیران تفویض می‌شود، اما آن‌ها لزوماً در جهت منافع مالکان حرکت نمی‌کنند. یکی از فرضیه‌های تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر و مالک است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آن‌ها ناشی می‌شود. اصولاً عملکرد باهدف رابطه مستقیم دارد. فرض وجود تضاد منافع بین صاحب‌کار و نماینده موجب می‌شود که هریک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش داشته باشند؛ بنابراین می‌توان از طریق محرک‌های انگیزشی نظیر پاداش، اولویت‌های مدیران را تحت تأثیر قرار داد.
 
این تحقیق بر آن است تا رابطه بین ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین میزان پاداش مدیران و سطوح فرصت‌های رشد را موردبررسی قرار دهد.
فرضیه‌های تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:

1. بین میزان ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران و سطوح پایین فرصت‌های رشد رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین میزان ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران و سطوح بالای فرصت‌های رشد رابطه معناداری وجود دارد.

1 – 5. هدف تحقیق

اطلاعات مربوط به عملکرد مدیران می‌تواند در قضاوت سیاست‌ها و اهداف آن‌ها به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیان‌گر تأثیر تصمیمات مدیریت بر رشد و ارزش شرکت می‌باشد. با توجه به وجود عوامل سیستماتیک که در اختیار مدیریت نیست، باید عملکرد مدیریت سنجیده شود. با توجه به این‌که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بیشتر، ریسک سیستماتیک بالاتری دارند، بنابراین این شرکت‌ها از استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی نفع بیشتری می‌برند. این موضوع اشاره می‌کند که استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سیاست‌های پاداش دهی می‌تواند برای شرکت‌های با روند رشد سریع به‌عنوان یک‌راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات معمول بسیار مفید باشد. بنابراین ضروری است این موضوع بررسی شود که آیا استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی می‌تواند برای ارزیابی مدیران شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد معیاری مناسب باشد. بنابراین هدف این تحقیق کمک به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در ارزیابی مناسب عملکرد مدیران است.
 

1 – 6. روش کلی تحقیق:

1 – 6 – 1. جامعه مورد مطالعه:

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت‌های مورد آزمون، نظارت ارگان‌ها و سازمان‌های مهم اقتصادی مانند وزارت دارایی و بانک مرکزی بر این سازمان می‌باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‌که صورت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران باید مورد تأیید حسابرسان معتمد سازمان بورس قرار بگیرند، بنابراین از قابلیت اتکای بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر، به دلیل آن‌که شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار موظف‌اند گزارش‌های مالی خود را به شکل یکنواخت ارائه کنند، بنابراین از قابلیت مقایسه‌پذیری بیشتری نیز برخوردارند. لذا مطلوب‌ترین نهاد برای استخراج اطلاعات مالی شرکت‌ها جهت به نتیجه رسیدن تحقیق، سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.
. Consumption Theory
. Return
. Risk
. Jensen and Smith
 . Agency theory
 . Jensen and Meckling
.Agency Problems
. Relative Performance Evaluation ( RPE)
. Holmstrom

سرمایه به‌عنوان یکی از نهادهای مهم تولید در فرایند توسعه کشورها ایفای نقش می‌نماید. وجود بازاری برای سرمایه که شرکت‌ها بتوانند منابع مالی موردنیاز خود را در آنجا به دست آورند و همچنین افراد و سازمان‌ها بتوانند پول خود را سرمایه‌گذاری کنند، لازم است. دو مفهوم بنیادی در هر سرمایه‌گذاری، بازده و ریسک است. بازده، عایدی سرمایه‌گذاری و ریسک، خطر نبود تحقق بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری است. ازجمله اطلاعاتی که استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود موردتوجه قرار می‌دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت‌ها است. در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تأثیرگذار خواهد بود. به همین منظور نیز تحقیقات مختلفی در خصوص تغییرات بازده سهام شرکت‌ها صورت گرفته و با روش‌های مختلف به بررسی رفتار بازده سهام در برابر اطلاعات مرتبط با شرکت پرداخته‌اند، بنابراین خریداران سهام در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری را هم‌زمان موردتوجه قرار می‌دهند. به همین علت شناخت ریسک و عوامل مؤثر بر آن برای سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.
هزینه سرمایه یكی از متغیرهای مؤثر در مدل‌های تصمیم‌گیری است و به‌عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می‌شود. به‌عبارت‌دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازدهی كه شركت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شركت تأمین شود گفته می‌شود. درواقع اگر نرخ بازده سرمایه‌گذاری یك شركت از هزینه سرمایه‌اش بیشتر باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین درصورتی‌که شرکت‌ها هزینه سرمایه پایین‌تری را تجربه كنند، می‌توانند پروژه‌های سرمایه‌گذاری بیشتری را بپذیرند. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شركت نمی‌تواند تصمیم بگیرد كه از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده كند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید تركیبی از منابع مالی را انتخاب كنند كه حداقل هزینه سرمایه را دربر داشته باشد. به‌منظور حداكثر كردن ارزش واحد اقتصادی لازم است سرمایه‌گذاری‌هایی انجام گیرد كه نرخ بازده آن‌ها بیش از نرخ هزینه تأمین مالی آن‌ها باشد.
هزینه سرمایه در تجزیه‌وتحلیل بودجه‌بندی سرمایه‌ای، ارزش فعلی خالص، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی طرح‌های سرمایه‌گذاری مورداستفاده واقع می‌شود، همچنین آگاهی از هزینه سرمایه شركت به مدیران مالی برای تعیین ساختار بهینه كمك می‌کند كه این ساختار بهینه می‌تواند بر ارزش شركت و ثروت سهامداران اثر بگذارد، هزینه سرمایه ضمنی مقیاس كلی ریسك پذیرفته‌شده به دست سرمایه‌گذاران سهامدار است سهامداران مالكان شركت تلقی می‌شوند و ازاین‌جهت ترجیح می‌دهند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری كنند كه بازده بالاتری داشته باشد. به همین دلیل شرکت‌هایی كه هزینه سرمایه ضمنی بالاتر و ریسك سیستماتیك بالاتری دارند سرمایه‌گذاران نرخ بازده بالاتری تقاضا می‌کنند. پس می‌توان نتیجه گرفت شرکت‌هایی كه هزینه سرمایه ضمنی كمتری دارند بهتر می‌توانند نرخ بازده درخواستی سرمایه‌گذاران را فراهم سازند. بدین‌جهت اندازه‌گیری هزینه سرمایه ضمنی و شناسایی علل تغییر آن موردتوجه زیادی قرارگرفته است. (رساپور،1390)

1-2   بیان مسئله تحقیق

هزینه سرمایه ضمنی یكی از مباحث اصلی در ادبیات مالی تصمیم‌گیری و انتخاب راه‌کارهای بهینه در خصوص سرمایه‌گذاری وجوه و ساختار سرمایه به‌منظور افزایش ارزش كلی واحد اقتصادی است در این زمینه موضوع تأمین مالی به‌طور اعم و هزینه سرمایه ضمنی به‌طور اخص در كانون توجه قرار می‌گیرد تأمین مالی در واحدهای اقتصادی به شیوه‌های مختلف و با بهره‌گیری از منابع متعدد صورت می‌گیرد. در

 خصوص انتخاب بهترین گزینه تأمین مالی عوامل متعددی دخیل هستند كه مهم‌ترین آن‌ها هزینه یا مخارج تأمین مالی است كه در ادبیات مالی از آن به‌عنوان هزینه سرمایه ضمنی یاد می‌شود. هزینه سرمایه ضمنی به سه دلیل می‌تواند در مدیریت مالی مهم باشد: الف -برای تجزیه‌وتحلیل درستی راجع به تصمیمات مخارج سرمایه‌ای كه مهم‌ترین تصمیماتی هستند كه توسط شركت اتخاذ می‌کند، تخمینی از هزینه سرمایه ضمنی لازم است. ب- چندین تصمیم دیگر مانند اجاره سرمایه‌ای، تأمین مالی بلندمدت و سیاست سرمایه در گردش نیاز به برآوردهایی از هزینه سرمایه ضمنی دارد. ج- به‌منظور بیشینه كردن ارزش شركت، باید هزینه همه داده‌ها كمینه شده و شركت باید در این. زمینه قادر به اندازه‌گیری هزینه سرمایه ضمنی باشد.

در عمل مشكلات زیادی برای تخمین هزینه تأمین مالی به‌عنوان حداقل نرخ بازده مورد انتظار برای تصمیم‌گیری وجود دارد و با توجه به منابع مختلف برای تأمین مالی، ما با هزینه هر یك از این منابع روبرو هستیم. حال اگر نرخ بازده مورد انتظار پروژه‌ای بالاتر از میانگین موزون هزینه سرمایه آن باشد، دارای توجیه اقتصادی است. باید توجه داشت كه هزینه واقعی یك منبع تأمین مالی ممكن است تنها هزینه آشكار نباشد. به‌عنوان نمونه، زمانی كه استفاده از یك بدهی ارزان‌تر افزایش‌یافته در مقابل به علت بالا رفتن ریسك شركت هزینه سهام عادی افزایش‌یافته و افزایش صرف ریسك به‌وسیله سهامداران عادی به‌عنوان هزینه غیر آشكار تأمین مالی از طریق بدهی است. درواقع سرمایه‌گذاران با اطمینان از كسب بازده معقول از انجام سرمایه‌گذاری خود به مشاركت در بورس اوراق بهادار اقدام می‌کنند و ایجاد اطمینان در بین سرمایه‌گذاران درواقع ابزار اصلی فعالیت مستمر بورس است. (خلیلی عراقی و همکاران،1389)
با توجه به اینكه هزینه سرمایه ضمنی، هزینه تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها است شرکت‌ها از طریق بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تأمین می‌کنند و آن‌ها را در دارایی‌ها به کار می‌گیرند. هزینه‌ای كه شرکت‌ها بابت تأمین مالی از طریق بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام متحمل می‌شوند، هزینه سرمایه گویند. هزینه سرمایه ضمنی یكی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است. هزینه سرمایه ضمنی از عوامل متعددی متأثر می‌شود. هزینه سرمایه ضمنی متأثر از عوامل متعددی از قبیل شرایط اقتصادی (ركود و تورم) و شرایط سیاسی می‌باشد. هزینه سرمایه ضمنی هم برای شركت و هم برای طرح قابل‌محاسبه است. بنابراین هزینه سرمایه ضمنی حداقل نرخ بازدهی است كه جریان‌های نقدی آتی طرح با آن تنزیل می‌شوند. درصورتی‌که شركت طرح‌هایی برای اجرا داشته باشد زمانی این طرح‌ها قابل‌اجرا است كه نرخ بازده مورد انتظار هر طرح از هزینه سرمایه آن بیشتر باشد. تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حركت به سمت آن می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. مدیران به‌عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند ساختار سرمایه شركت را به‌گونه‌ای تنظیم كنند كه هزینه سرمایه شركت حداقل و درنتیجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گرد د همچنین مدیران شرکت‌ها باید در هنگام سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌ای خاص، از نرخ بازدهی طرح و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران آگاهی داشته باشند. یعنی باید بدانند منابع مالی مورداستفاده آن‌ها با چه هزینه‌ای تأمین می‌شود. یك تركیب كارا از سرمایه، هزینه سرمایه را كاهش می‌دهد. با توجه به این نكته كه پایین آوردن هزینه سرمایه باعث بالا رفتن خالص درآمد اقتصادی می‌شود نهایتاً ارزش شركت را افزایش می‌دهد. بنابراین مدیر مالی می‌تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم در زمان حال آینده، زمان‌بندی مدت و ریسک سودآوری، خط‌مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تأمین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. (همان مأخذ).
پرسش اصلی تحقیق:
چه رابطه‌ای بین هزینه سرمایه ضمنی و بازده مورد انتظار وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

• برقراری تعادل میان ریسک و بازده: ریسک و بازده ازجمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی بوده که در قالب هزینه سرمایه نمایان می‌شود. درصورتی‌که بازده مورد انتظار از هزینه سرمایه کمتر باشد ارزش واحد اقتصادی کاهش خواهد یافت، بنابراین مدیریت برای حفظ ارزش واحد اقتصادی باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند. در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. ازآنجاکه هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران است، با میزان ریسك (تغییرات سود) پذیرفته‌شده توسط آنان مرتبط است. شرکت‌ها در تلاش‌اند تا از طریق تهیه اطلاعات باکیفیت توان پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی را افزایش و ریسک اطلاعاتی را کاهش دهند. این پژوهش با استفاده از فرمول مطروحه و قابلیت کم نمودن درصد خطای پیش‌بینی این امکان را ایجاد می‌کند تا بتوان ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را تا حد امکان کاهش داد (عثمانی،1381).
• اهمیت تغییرات در میزان سود و قیمت سهام: تغییرات در سود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکت‌ها و مدیران و به‌تبع آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه می‌باشد. همچنین موضوعات مربوط به هزینه سرمایه و نیز ساختار سرمایه و بازده در این تحقیق مورد سؤال می‌باشد. عناصر و گروه‌های فوق و دلایل و اهداف آن‌ها گواه بر اهمیت تحقیق داشته و ارتباط مستقیم با آن دارد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر در مدل این تحقیق قیمت سهام و سود می‌باشد که با استفاده از فرمول تحقیق می‌توان از میران تأثیر تغییرات آن‌ها آگاه شد.
• علاوه بر اهمیت موضوع تحقیق که موجب انتخاب آن گردید، علاقه شخصی و مطالعات قبلی پژوهشگر در این امر بی‌تأثیر نبوده است. همچنین در بیان اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن باید به این مهم اشاره کرد که دانشجویان نه‌تنها باید تعاریف بازده مورد انتظار و هزینه سرمایه ضمنی را بیاموزند. بلکه باید به درک ارتباط بین بازده مورد انتظار و هزینه سرمایه ضمنی شرکت به‌منظور کشف فرصت‌های ارزش زا بپردازند.
• هزینه سرمایه ضمنی یك مقیاس كلی ریسك پذیرفته‌شده به‌وسیله سرمایه‌گذاران است. بدین‌جهت اندازه‌گیری هزینه سرمایه ضمنی و شناسایی علل تغییر آن موردتوجه زیادی قرارگرفته است. با توجه به اینكه هزینه سرمایه ضمنی یك مفهوم ذهنی است و تنها از روی قیمت‌های سهام و انتظارات بیان‌شده آینده می‌تواند استنتاج شود. یک‌راه توضیح معیار اندازه‌گیری هزینه سرمایه ضمنی مطالعه رابطه آن با متغیرهایی است كه بر ریسک‌پذیری شركت تأثیر می‌گذارند.
• شناخت بهتر عوامل مؤثر بر میزان بازده مورد انتظار سهام شرکت که می‌تواند موجب افزایش کارایی بازار سرمایه شود.
• هیچ تحقیق داخلی تاکنون ارتباط بین هزینه سرمایه ضمنی و بازده مورد انتظار را در بورس اوراق بهادار تهران را نسنجیده است. فلذا این موضوع اولین بار در ایران انجام می‌شود.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی، فرعی و سایر اهداف به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
ارزیابی ارتباط بین هزینه سرمایه ضمنی و بازده مورد انتظار در قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:

1. ارزیابی ارتباط بین هزینه سرمایه ضمنی و اندازه شرکت در قلمرو تحقیق
2. ارزیابی ارتباط بین هزینه سرمایه ضمنی و اهرم مالی در قلمرو تحقیق

 
سایر اهداف:
 بررسی ارتباط هزینه سرمایه ضمنی با بازده مورد انتظار در حوزه‌ی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد که به‌نوبه خود، موضوع جدیدی می‌باشد که در داخل کشور تاکنون مطالعه نشده است. در تحقیقات بین‌المللی و همچنین داخلی پیشین همواره به بررسی ارتباط هزینه سرمایه به‌عنوان معیاری از بازده مورد انتظار با عوامل مختلف موردبررسی و تحقیق قرارگرفته است و همچنین هیچ‌یک موفق به ارائه یک فرم بسته و رابطه معین برای هزینه سرمایه ضمنی و بازده مورد انتظار نشده‌اند.

1-5   سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:
چه رابطه‌ای بین هزینه سرمایه ضمنی و بازده مورد انتظار در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

1. چه رابطه‌ای بین هزینه سرمایه ضمنی و اندازه شرکت در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
2. چه رابطه‌ای بین هزینه سرمایه ضمنی و اهرم مالی در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1-6   فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:
بین هزینه سرمایه ضمنی و بازده مورد انتظار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی:

1. بین هزینه سرمایه ضمنی و اندازه شرکت رابطه مستقیم وجود دارد.
2. بین هزینه سرمایه ضمنی و اهرم مالی رابطه مستقیم وجود دارد.

1-7   روش پژوهش

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.
 
 
روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.
 
روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

1-8   قلمرو پژوهش

هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.

1-8-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی ارتباط هزینه سرمایه ضمنی و بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است.
 

1-2   بیان مسئله تحقیق

 ﺷﺎﻟﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ می‌توان ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ فعالیت‌های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ سرمایه‌اند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ می‌کند با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می‌باشد. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌طورکلی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ سازمان‌ها ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ سازمان‌های ﺑﺎ اندازه‌های کوچک‌تر، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ می‌دهد، ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ بر اساس مکانیسم‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ دارایی‌های ﺟﺎﺭﻱ سرمایه‌گذاری می‌شود ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌نحوی‌که ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. باوجود ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﻱ سازمان‌ها، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ به‌طور ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ بلندمدت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درزمینۀ تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ پرداخته‌اند. ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ سرمایه‌گذاری ﻛﻪ شرکت‌ها ﺑﺮ ﺭﻭﻱ دارایی‌های کوتاه‌مدت ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهند ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ سررسید ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ به‌کاربرده می‌شود، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ سازمان‌های بین‌المللی راه‌های جدیدی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ می‌کنند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌عنوان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌آید. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ پر چالش ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﻦ حفظ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد. (فتحی و همکاران،1388)
امروزه کاربرد مباحث مدیریت مالی جایگاه ویژه‌ای را در ارتقاء کارایی سازمان به خود اختصاص داده است. لذا اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا می–باشد. در این راستا، مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می‌باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به‌عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه‌ای است. مدیران واحد انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی واحد انتفاعی و با توجه به ریسک و بازده باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند. چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری در موقعیتی معین به‌گونه‌ای مناسب انتخاب شود، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. ایجاد تعادل در دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیری در مورد یکی بر روی دیگری تأثیر زیادی می‌گذارد (جهانخانی، طالبی، 1378).
 در اداره امور سرمایه در گردش یک واحد تجاری استراتژی‌های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارایی‌های جاری و استراتژی بدهی‌های جاری حاصل می‌شود (جهانخانی و پارسائیان، 1380). یکی از مهم‌ترین بحث‌های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است که نقش قابل‌توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می‌کند. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارائی‌های

 جاری و مدیریت بدهی‌های جاری تقسیم می‌شود. مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش‌هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند به‌طوری‌که در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده‌اند که در یک واحد تجاری در جریان است و از مدیریت این بخش به‌عنوان قلب تپنده آن یادشده است که وظیفه پمپاژ خون به رگ‌های سازمان را به عهده دارد.

فرصت‌های رشد درواقع پاداشی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاران همیشه در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود ریسک را در نظر دارند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر باید سیاست‌های مالی مؤثر بر ایجاد فرصت‌های رشد را در واحدهای تجاری شناسایی کرد. امروزه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری کمترین زمان اطلاعات لازم را در دسترس استفاده‌کنندگان قرار می‌دهند تا در تصمیم‌گیری‌ها مورداستفاده قرار گیرد (تهرانی و نوربخش، 1382)
آینده‌نگری گروه‌های استفاده‌کننده از صورت‌های مالی، همواره حسابداران را به جستجوی روش‌های برتر تفسیر اطلاعات مالی هدایت کرده است. مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را بااهمیت می‌دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار آن‌هاست. یکی از روش‌های برتر تفسیر اطلاعات، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری درواقع توانایی بالقوه سرمایه‌گذاری شرکت را نشان می‌دهد. بدین معنی که هرچقدر توانایی انجام سرمایه‌گذاری شرکت در آینده بیشتر باشد، شرکت دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری است. به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ازجمله سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌گردد که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی مبنی بر اینکه در چه شرکتی سرمایه‌گذاری کنند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و شرکت‌هایی را انتخاب کنند که دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری هستند.
 پس سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:
چه عواملی بر سطح سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش در شرکت‌های فعال در صنعت مواد دارویی بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است و ترتیب و میزان اهمیت هر عامل چگونه است؟
 

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

 بررسی صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک نشان می‌دهد که ایـن شرکت‌ها دارایی ثابـت کمتری نسبـت به شرکت‌های بزرگ دارنـد، زیرا تـوان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در ایــن قسمت را نداشته و ترجـیح می‌دهند که بیشتر دارایی‌های آن‌ها به‌صورت دارایـی جاری بـاشد. (تروئل و سولانو،2006، ص 3)
اهمیت سرمایه در گردش در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات عمده شرکت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه در خط تولید قرار می‌گیرند و به کالای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده و نهایتاً حساب‌های دریافتنی تبدیل می‌شود و بعد از وصول مطالبات مجدداً به‌نقد تبدیل‌شده و این سیکل دوباره تکرار می‌شود. همچنین نقدینگی به‌منظور پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت شرکت نیز نگهداری می‌شود تا شرکت بتواند به‌موقع به تعهدات کوتاه‌مدت خود عمل کند و با مخاطره عدم انجام تعهدات مواجه نشود. (قالیباف، 1387، ص 79)
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از بخش‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ در ساختار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘـﺶ ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﯾﻔـﺎ می‌کند به‌طوری‌که در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺑﺴﺎن ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ کرده‌اند ﮐﻪ در رگ‌های واﺣﺪ ﺗﺠﺎری در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و از ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ به‌عنوان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه واﺣﺪ ﺗﺠﺎری یادشده اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮن ﺑﻪ رگ‌های ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪی به دست آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاروی ﻣـﺪﯾﺮان موردبررسی ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می‌کند:

1. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ شرکت‌ها در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد و اﮐﺜـﺮ شرکت‌های اﯾﺮاﻧـﯽ به علت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ می‌دهند ﺗﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ را ﺑـﻪ دارائی‌های دیگر تبدیل ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﮐﻪ شرکت‌ها در ﺳﺮرﺳﯿﺪ بدهی‌ها درﻣﺎﻧﺪه ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺷﻮد.
2. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ شرکت‌هایی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و نهایتاً ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪه می‌شود. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤـﺪه آن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔـﺮدش می‌باشد.
3. هیچ تحقیق داخلی تاکنون به بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش در شرکت‌های فعال در صنعت داروئی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و رتبه‌بندی این عوامل بر اساس شیوه‌ی تحلیل عاملی نپرداخته است. این پایان‌نامه برای اولین بار به شناسایی و دسته‌بندی و درنهایت اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش در شرکت‌های فعال در صنعت داروئی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت می‌گیرد.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن  و پاسخگویی به سوالات تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
رتبه بندی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش درشرکت‌های فعال صنعت داروئی  بورس اوراق بهادار تهران.
اهداف فرعی:

1. شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار.
2. اندازه گیری درجه تأثیر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار.
3. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار.

1-5   سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:
 عوامل مؤثر، درجه تأثیر و ترتیب اهمیت عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی  بورس اوراق بهادار کدام است؟
 
سؤالات فرعی:

1. عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار کدم‌اند؟
2. درجه تأثیر هرکدام از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار به چه میزان است؟
3. ترتیب اهمیت یا رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار چگونه است؟

1-6   فرضیه‌های تحقیق

به دلیل اینکه کل جامعه آماری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، لذا در این تحقیق فرضیه نداریم و هدف پاسخ به سؤالات تحقیق است.
 

1-7   روش پژوهش

الف) پژوهش از حیث هدف کاربردی قلمداد می­شود، زیرا با استفاده از مدل‌ها و روش‌هایی که بر پایه نظریه‌های موجود است سعی در حل مسئله یا مشکل شرکت‌های بورسی، یا بهبود در وضعیت آن‌ها داشتیم.
 
ب) روش استنتاج این پژوهش در چهارچوب روش توصیفی صورت گرفته است
 
ج) طرح تحقیق پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام‌شده است. روش پژوهش این تحقیق ازنظر ماهیت و محتوا از نوع ریاضی است که با استفاده از داده‌های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ی ریاضی پرداخته‌شده است.
– Investment
– Capital Structure
– Dividends
– Company Valuation
– Teruel&Solano
– Teruel&Solano