قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده ) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

نبود یا ضعیف عمل کردن برخی قوانین باعث تجری افراد در ارتکاب و تکرار جرائم علیه زنان می شود . پایین بودن سطح فرهنگی و نگریستن به زنان به عنوان جنس دوم ، تعصبات خارج از حد ، قوانین سخت گیرانه عرف و مذهب ، سوء استفاده از زیر دست بودن زنان و … باعث شده اند که جرائم و خشونت علیه زنان به حد کمال خود برسد . ضرب و شتم زنان ، خشونت جنسی ، تجاوز به عنف ، قطع اندام جنسی ، پاشیدن اسید به صورت زنان ف فحشای اجباری ، عقیم کردن اجباری ، سوء استفاده از تجاوز در جنگ ها به عنوان حربه ای جهت تضعیف روحیه دشمن و یا در بازداشتگاها و زندان ها برای اخذ افراد ، قتل های نوامیسی همه از مصادیق خشونت علیه زنان است . از سوی دیگر توهین به شخصیت و هتک حرمت زنان با فحاشی به آنها به نمایش گذاشتن اندام آنها برای تبلیغات و جلب رضایت مشتری در کاباره ها ، نمایشگاه ها و شبکه های ماهواره ای ، ارزش وجودی زنان را در حد یک کالا و ابزار تنزل می دهد . «زنان اصلی ترین قربانیان بحران امنیت به شمار می آیند قوانین موجود به ویژه در این زمینه ناکارآمد به نظر می رسند خاصه اینکه ساختار و مناسبات قدرت نیز از عوامل عمدهاین بحران امنیت به شمار می آیند . با این همه جنبه حمایتی قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا برخی کشورهای عربی و اسلامی از زنان در برابر عماملی که موقعیت آنها را تهدید می کند ،  بسیار کم رنگ و ناچیز است زنان در واقع در خانئاده و اجتماع از کم ترین حاشیه امنیتی برخوردارند . آنان پیوسته در معرض خشونت های مرئی و نامرئی ف تنبیه فیزیکی ، آزار روحی ، تجاوز جنسی و قتل

 

 نفس قرار دارند به طوری که به موجب گزارش یونیسف در ایالات متحده آمریکا در هر 8 ثانیه یک زن مورد اهانت واقع می شود و در هر 6 دقیقه یک زن به عنف مورد تجاوز قرار می گیرد همچنین یک پژوهش ملی در این کشور نشان می دهد که 21 تا 30 درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی و حداقل نیمی از این زنان بیش از سه بار در سال توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم واقع می شوند . در کانادا 54 درصد از زنان قبل از رسیدن به سن 16 سالگی بدون خواسته قبلی و تمایل مورد حمله و 51 درصد از زنان مورد ت جاوز قرار می گیرند . در پرو 90 درصد از مادران جوان بین 12 تا 16 ساله از سوی خانواده آزار و تنبیه فیزیکی واقع می شوند . 

زنان جهان به ویژه جوامع روستایی ،از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند به طوری که براساس یک مطالعه میدانی ، فقطق یک پنجم زنان روستایی از خشونت خانوادگی در امان هستند . قطع نظر از این خشونت ها ، تجاوز ها و آزارهای ج نسی ، خرید و فروش زنان نیز از قصه های پر غصه دوران معاصر و البته از تجارت های پردرآمد برای آدم فروشان قرن بیست و یکم است. »  

«تجاوز و خشونت جنسی همیشه دردیکتاتوری های ستمگر به چشم می خورند و بعضی از کشورها یا تحت شرایط خاصی حتی در نبود بحران داخلی یا سایر فشار های جدید باز هم امکان دارد زنان با تجاوز ، خشومت های نزدیکان ، ازدواج اجباری ، عقیم سازی اجباری یا باروری اجباری ، کشیده شدن به فحشاء قطع اندام جنسی (ختنه ) شرکت در مراسم مهبی سخت گیرانه یا رسوم سنتی مانند حجاب و یا نداشتن اجازه شرکت در اجنماع بدون مرد خویشاوند باشند . »

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

فصل اول

کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق

1-بیان مساله

یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از انان می باشد و این حمایت شامل جسم افراد و هم شخصیت انان می شود و در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند و در ایران مجموعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند. و در اسناد بین المللی نیز مقررات متعددی در خصوص جرایم علیه عفت زنان از جمله تجاوز به عنف، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، قاچاق زنان و امثال ان پیش بینی شده و در این تحقیق به بررسی تطبیقی رویکرد اتخاذی در اسناد بین المللی خواهد پرداخت.

همواره یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از آنان می باشد این حمایت هم شامل جسم افراد و هم شخصیت آنان می شود . در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند . در هر جامعه بنا بر معیارهای متعددی ، از جمله عوامل فرهنگی ، مذهبی و سطح آگاهی مردم ، نظام های حقوقی تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی نمایند . در ایران مجمعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند . بر همین اساس در نظام قانون گذاری ایران قوانین و مقررات متعددی به ویژه در قانون مجازات عمومی و بعدها در قانون مجازات سلامی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی است . حریم عفت از جمله اصطلاحاتی است که شاید ارائه یک تعریف از آن کار چندان آسانی نباشد . اما بطور کلی از حیث مفهومی باید گفت هم شامل وضعیت جسمی و هم وضعیت شخصیتی زنان می شود . بنابراین در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی شده است که نیازمند بررسی می باشد .

 2-اهمیت و ضرورت تحقیق

 بدون تردید حمایت از حریم عفت زنان را باید هم حمایت از عفت عمومی جامعه و هم حمایت از کانون خانواده دانست . از این رو ضرورت دارد تا قوانین ایران در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن شناسای حمایت های ارائه شده ، نقاط ضعف و قوت نیز بررسی شود به علاوه مواردی که احتمالا با خلاء قانونی مواجه است شناسای و حمایت های لازم پیشنهاد شود . از سوی دیگر تحولات علمی و فناوری نیز به طور طبیعی جرایم جدیدی را می تواند علیه حریم عفت زنان فراهم سازد که لازم است تا در این خصوص نیز بررسی شود . اسناد بین المللی که به شکل الزام آور می باشند و توسط دولت بر طبق قانون اساسی تصویب می شوند ، به صراحت ماده 9 قانون مدنی بخشی از نظام حقوقی کشورمان محسوب می شوند که لازم است برای اجرایی کردن آن ها راهکارهای قانوونی نیز در نظر گرفته شود از این رو لازم است تا در این اسناد مورد مطالعه و برسی قرار گیرند . به علاوه حمایت های کیفری پیش بینی شده در این اسناد خود می تواند به عنوان یک معیار سنجش تلقی شود که انتظار می رود قانونگذار داخلی این معیار هار را تا آن جا که امکان پذیر است در حمایت از حریم عفت زنان مورد پذیرش قرار دهد . چون تا کنون تحقیق جامعی انجام نگرفته ضرورت دارد تا با انجام تحقیق ضمن بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان نواقص و معایب این کار و راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین داخلی انجام شود.

3-اهداف تحقیق:

هدف اصلی :

تعیین موارد حمایت کیفری از حریم عفت زنان در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی

اهداف فرعی:

1-تعیین نواقص و معایب موجود در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

2-ارائه پیشنهادهای مناسب جهت رفع نواقص و معایب قوانین در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

4-سؤالات تحقیق:

سئوال اصلی:

وضعیت قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه جرایم علیه عفت زنان چگونه می باشد؟

سئوالات فرعی:

• وضعیت قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
• وضعیت اسناد بین المللی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
• وضعیت قوانین داخلی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
• وضعیت اسناد بین المللی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟

حکیم پور ، محمد ، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، انتشارات نغمه نواندیش ، سال 1384 ، چاپ دوم ، ص14 .[1]    زنان – حقوق بشر ، مجموعه مقالات ، حمیدی ، فریده ، قاسمیان ، پروانه ، صباغ نوین ، سولماز ، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان ، سال 1385 ، ص 134 . 

طرح موضوع

میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده22 قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود. در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقل و انتقال اموال غیر منقول و اراضی شهرها و حاشیه شهرها و حریم شهرها به صورت عادی و احداث اعیانی ها و ساختمان هایی بر روی اینگونه اراضی که بدون مجوز شهرداری ها و بدون رعایت مقررات شهرسازی صورت گرفت سبب ایجاد وضعیت بغرنجی گردید که موجبات تهدید امنیت اجتماعی را فراهم می آورد. لذا قانونگذار درصدد حل این معضل بر آمد و به همین خاطر برای برون رفت از شرایط ایجاد شده، در سال1365 طی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب1310 و اصلاحات بعدی آن» مواد147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را اصلاح نمود که این قانون نیز پس از پنج سال در سال 1370 طی قانون« ا اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب31/4/1365 و الحاق موادی به آن» اصلاح و تکمیل شد. این مقررات قواعدی اختصاصی نسبت به مقررات عمومی قانون ثبت تدوین نمودند که بر اساس آن مراجعی به نام هیئت های حل اختلاف مکلف شدند تا با بررسی دلایل تقدیمی متقاضیان برای اموال غیر منقول تحت تصرف آنها اعم از ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی رای به صدور سند مالکیت صادر نمایند. از آنجا که قوانین فوق موقتی بودند لذا با پابرجا بودن مشکلات، قانونگذار در صدد بر آمد تا قانونی دائمی برای حل معضل ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی تصویب نماید.به همین خاطر در تاریخ 20/9/1390 قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» به تصویب رساند که بر اساس این قانون برای این دسته از اموال غیر منقول با احراز شرایطی سند مالکیت صادر می شود. بررسی و مطالعه و تحلیل و نقد این قانون هدف تحقیق حاضر است.

 

 

انگیزه انتخاب موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.

سابقه موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای 1365 و 1370 تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.

 یکی مقاله «تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن» تالیف آقای علی صباحی است که در ماهنامه کانون سر دفتران  و دفتر یاران شماره106تیرماه1389انتشار یافته است. و دیگری مقاله« شرح و نقد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی» تالیف آقای دکتر حسن پاشازاده و آقای حسن عباس زاده است که در مجله کانون وکلا شماره213 تابستان1390 انتشار یافته است. مقالات فوق راجع به قوانین سابق است و در مورد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی فقط یک مقاله مختصر توسط آقای سید احمد باختر با عنوان« ملاحظاتی پیرامون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در نشریه مدرسه حقوق،شماره68،اسفندماه1390منتشر شده است. با این توصسف هنوز تحقیقی کامل و جامع که به صورت موشکافانه قانون مزبوره را تحلیل نماید به عمل نیامده است که تحقیق حاضر در صدد انجام این تکلیف است.

اهداف تحقیق

1-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال

3-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها

4-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن

سوالات تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی چرا و چگونه به تصویب رسیده است؟

2- چه اموالی مشمول این قانون هستند و شرایط اجرای قانون نسبت به این اموال چیست؟

3- مراجع مجری این قانون چه ساختاری دارند و وطایف آنها چیست؟

4- نحوه عملکرد این مراجع و نحوه اعتراض به عملکرد ایشان چگونه است؟

فرضیه های تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قانونی استثنایی است که درکنارمقررات عمومی ثبت املاک به تصویب رسیده وجهت قانونمند نمودن تصرفات اشخاص در اموال غیرمنقول است. زیرا با مهاجرت بی رویه به شهرها وضعیت بغرنجی به وجود آمده و باعث ایجاد اختلافات عدیده شده است.

2-ساختمانهای فاقد سندرسمی که برروی عرصه های دارای سابقه ثبتی احداث شده اند و همچنین اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی از اموال غیر منقولی هستند که مشمول این قانون می باشند که حسب مورد برای آنها سند مالکیت صادر می شود و یا افراز و تفکیک صورت می گیرد. اینگونه اموال باید درای سابقه ثبتی بوده و تصرف متصرفان نیز در آنها قانونی و مشروع باشد.

3- مراجع مجری این قانون هیئت های حل اختلاف و ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری هستند که هریک در حیطه مقررات مکلف به اجرای قانون هستند. اصلی ترین نهاد مجری قانون، هیئت حل اختلاف می باشد که با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی می شود. این نهاد از مراجع استثنایی غیر دادگسری بوده و نظارت بر اجرای قانون توسط آنها بر عهده دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری است.

 5- هیئت حل اختلاف با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و  ضمن بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و تعیین حدود اموال با کارشناسی و عنداللزوم تحقیقات محلی مبادرت به صدور رای به اخذ سند مالکیت و یا اخذ سند مالکیت مفروزی یا همان افراز و نیز تفکیک می نماید. آرای هیئت توسط اداره ثبت محل انتشار می یابد و معترضین می توانند مطابق مقررات در دادگاههای عمومی حقوقی محل مبادرت به طرح دعوا و اعتراض نسبت به آرای صادره نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مجری آرای هیئت و دادگاههای دادگستری هستند.

روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر كتابخانه ای است كه ضمن تهیه منابع موجود اعم ازمنابع حقوقی،فقهی  و رویه قضایی بر پایه نقد و تحلیل نظرات موجود تدوین یافته است. از شبكه اینترنت وپایگاه های حقوقی موجود در آن استفاده شایانی شده است.

توجیه و تبیین پلان

تحقیق حاضر به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول به سابقه و هدف و  محدوده اجرای قانون می پردازد که شامل دو بخش است. بخش اول به دلیل اهمیت موضوع اختصاص به بررسی سابقه و هدف تصویب قانون دارد. بخش دوم طی سه مبحث به محدوده اجرای قانون می پردازد. مبحث اول بخش دوم اموال موضوع قانون را مورد بحث قرار می دهد.این مبحث به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب به بررسی اموال غیر منقول موضوع قانون و اموال استثناء شده از اجرای قانون می پردازند. مبحث دوم این بخش نیز به شرایط شرایط اجرای قانون نسبت به اموال مد نظر قانون طی دو گفتار می پردازد. مبحث سوم نیز به شرایط راجع به مالک اموال مورد نظر قانون خواهد پرداخت و شامل چهار گفتار خواهد بود.

فصل دوم این تحقیق چگونگی اجرای قانون را مورد بررسی قرار می دهد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول مراجع مجری قانون مورد بحث قرار می گیرند. این بخش به دو مبحث تقسیم شده است. مبحث اول طی دو گفتار مختلف به ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران و نیز اقدامات قابل انجام توسط این هیئت می پردازد. مبحث دوم نیز مراجع دادگستری را مورد بحث قرار می دهد. بخش دوم فصل دوم به نحوه عملکرد مراجع مجری قانون خواهد پرداخت. مبحث اول این بخش طی سه گفتار به شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی و نحوه عمل این هیئت و نحوه صدور رای توسط آن می پردازد. مبحث دوم نیز به چگونگی عملکرد مراجع دادگستری در دو گفتار خواهد پرداخت.

از جمله اهداف عمده هر جامعه پرورش انسانهایی است كه علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، از سلامت روحی و روانی مناسب نیز برخوردار باشند. عمده ترین مسائلی كه از دیرباز مورد توجه متخصصین امور نوجوانان و جوانان تحویل افرادی پاك و آینده سازانی به دور از هرگونه آلودگی به جامعه بوده است كه از هر حیث موجه باشند. لكن خیلی از معضلات اجتماعی وجود دارد كه این قشر جمعیتی را تهدید می كند. در حالی كه بسیاری از این افراد به علت وفور معضلات در جوامع مختلف نمی توانند از عوامل خطر آفرین دور باشند آرام آرام با مساعد شدن زمینه به سمت معضلات كشیده می شوند(دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی).

مصرف مواد مخدر در كشور ما سابقه ای دیرینه دارد. از اولین احكام ممنوعیت مصرف تریاك كه به 400 سال پیش باز می گردد، روشن می شود كه عوارض آن صدها سال است كه توجه سیاستمداران را به خود جلب كرده است. در طول قرن اخیر ورود هروئین و مواد دیگر وضعیت مصرف مواد در كشور پیچیده تر شده و به موازات آن سیاستهای متعددی برای كنترل مصرف و كاهش عوارض آن اتخاذ گردیده

 

 است. بدیهی است در چنین شرایطی، تولید اطلاعات و دانش داخلی مورد نیاز می تواند نقش اساسی در بهبود سیاست گذاری ، برنامه ریزی و انجام مداخلات ایفا نماید(رحیمی موقر آ و همكاران،1384)

یكی از مهمترین عوامل تهدید كننده در این مقطع پدیده مواد مخدر است. این پدیده از طریق آلوده سازی نوجوانان و جوانان زمینه مساعد جهت استثمار افراد جوامع را فراهم كرده و آنها را به افرادی تسلیم پذیر، ناتوان، سست و بی تفاوت در مقابل مسائل اجتماعی ، فردی و خانوادگی تبدیل می كند و سرمایه هنگفتی از جوامع را در مبارزه با قاچاق و مصرف و یا درمان آن به هدر می دهد (دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی) جوانان به دلیل بحران هویت ، بحرانهای روانی ناشی از مشكلات اجتماعی ، ماجراجویی، لذت جویی و تنوع طلبی بیش از سایر گروه های اجتماعی در معرض استفاده از مواد مخدر قرار دارند(سوث، 1995)

بیان مسئله و انگیزه پژوهش

ایران كشوری وسیع و دارای سابقه غنی فرهنگی و اجتماعی است. در طول سه دهه اخیر كشورمان شاهد تغییرات بسیار عمیق اجتماعی بوده است. به این معنی كه در حال گذر از جامعه در حال توسعه و سنتی به سمت جامعه صنعتی بوده ایم. این فرایند گذر در تعامل با خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی و اجتماعی ایران منجر به مشكلات اجتماعی قابل توجهی شده است كه اعتیاد به مواد مخدر از نمونه های بارز آن است. (رحیمی موقر آ و همكاران،1381 صص 171-181).

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یك مشكل اجتماعی، پدیده ای است كه علاوه بر زمینه های ناسالم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ زمینه های شخصیتی، روانی و تربیتی نیز در چگونگی ابتلا به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

افزایش قابل توجه معتادان به ویژه در میان نسل جوان و پائین آمدن سن اعتیاد، آینده جامعه ما را با بحران جدی مواجه خواهد كرد و از این رو مستلزم كنكاش علمی دقیق است. جوانی جمعیت نیز با توجه به اینكه منشأ آسیب ها و مشكلات فراوانی است به این مسئله دامن زده است. به گزارش رئیس مركز پژوهش و آموزش زندان ها 98000 نفر از زندانیان كشور را زندانیان مواد مخدر تشكیل می دهند(عبدی،1381، 14)

اهمیت توجه به اعتیاد به مواد مخدر از آنجا مشخص می شود كه بنا به عقیده بسیاری از كارشناسان معتاد مجرم نیست بلكه بیمار است. همچنین معتادان مولد و سازنده نیستند و حتی نسبت به اعضای خانواده خود بی تفاوتند. روابط اجتماعی معتاد بسیار سطحی و تصنعی است و به ندرت می تواند پیوندهای مستحكم عاطفی، وفاداری و تعهد داشته باشد. بنابراین، جامعه به افراد معتاد اعتماد ندارد و و اگر معتادی برای كار مراجعه كند كسی به او شغلی نمی دهد و این افراد از جامعه طرد می گردند. بنابراین معتادان برای تأمین زندگی و مواد مخدر خود متوسل به ارتكاب جرایم می شوند و بدین ترتیب اعتیاد به مواد مخدر زمینه بسیاری از انحرافات در جامعه می شود كه امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد(حقیقی رضا ، 1386)

تمامی مصرف كنندگان نیز در آغاز بصورت تفننی شروع به مصرف مواد می نمایند در حالی كه همین موضوع پس از مدتی به الگویی اجباری برای مصرف تبدیل می شود. هم چنین به علل مختلف الگوی مصرف نیز در حال تغییر است به طوری كه ماده آغازین مصرفی به ماده مورد مصرف در موقعیت كنونی تغییر كرده است به گونه ای كه الگوی مصرف مواد مخدر از ملایم (soft) به سنگین(hard) ، از تدخینی به تزریقی و مهم تر از همه از طبیعی به شیمیایی و مصنوعی تغییر یافته است(حمیدا… وردی پور).

بنابراین خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه ، در پدیدآیی و درمان این اختلال نقش به سزایی دارد. دانش روانشناسی امروز، به جنبه های روان شناختی مرتبط با اعتیاد پرداخته و به مصرف مواد مخدر به عنوان یك مشكل مرتبط با فرد نظر دارد. بر اساس این دیدگاه پیش زمینه هایی برای مصرف مواد در ساختار شخصیتی و منش فرد وجود دارد كه باعث اعتیاد او شده است و خانواده، فرد ، دوستان و محیط پیرامونی و نظام ارتباطی او می تواند به این آمادگی دامن زند.(مهرابی ، حسینعلی)

رشد روز افزون اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بین افراد جامعه بویژه در جوانان،لزوم شناسایی عوامل موثر در گرایش به سوءمصرف مواد مخدر را بیش از پیش آشکار کرده است .در این چهارچوب،تهیه ابزارهای سنجشی متناسب با فرهنگ کشور،از نیازهای اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می رود. با توجه به این که ابزارهای موجود در زمینه تشخیص عوامل موثر در گرایش به سوءمصرف موادمخدر در کشور اندک ،ناقص و فاقد انسجام لازم بوده و بطور علمی ساخته شده است .ضرورت ساخت ابزاری معتبر و پایا که با اتکا به مبانی واصول روان سنجی تهیه شده باشد کاملا احساس میشود.پژوهش حاضر در پی آن است که مقیاسی را تهیه و آماده کند که برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر جوانان دارای ارزش تشخیصی کافی باشد به این معنا که پس ازساخت مقیاس ،موردنظر سعی بر این است به این سوال پاسخ داده شود که مقیاس مورد نظر تا چه حد در سنجش عوامل موثربر گرایش به سوءمصرف مواد در جوانان روا وپایا است؟(دهقان ،1381،29)

بنابراین با شناسایی علل و عوامل اصلی گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد و تلاش در جهت كنترل پیش زمینه های شخصیتی و اجتماعی و روانی محرك اعتیاد می توان تا حد زیادی به پیشگیری از این بلای خانمان سوز پرداخت و از تسری این پدیده جلوگیری بعمل آورد.

پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی می‌کنند از روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و به‌طورکلی افزایش بهره‌وری استفاده کنند که یکی از این روش‌ها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینه‌های انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانی‌شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبه‌ها اتفاق می‌افتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به‌گونه‌ای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .

بیش از 20سال است که مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده‌ی داده‌های الکترونیکی به‌جای کاغذ آغاز گردیده است . تلاش‌های مؤسسات بین‌المللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی ،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و همچنین ظهور رویه‌های ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع

 

 را مهم‌تر جلوه داده است .

پرداختن به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد ویکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیکی ،انعقاد قراردادهای الزام‌آور است .باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی محدود به تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی نیست . ازنظر سازمان تجارت جهانی تعریف تجارت الکترونیکی،معاملات انجام‌شده توسط تلفن ، دورنگار،تلکس و پرداخت از طریق آن‌ها و همچنین سیستم‌های الکترونیکی انتقال پول را نیز دربر می‌گیرد . اما به جهت اینکه وسایل ارتباطی دیگر امروزه کمتر در انعقاد قراردادها به کار گرفته می‌شوند و همچنین درگذشته درباره مسائل حقوقی مربوط به آن‌ها به‌تفصیل بحث شده ،در این مجال بیشتر به مسئله انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای پرداخته‌شده است .

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیکی است  .

باید پذیرفت که اینترنت به‌عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور آن وجود نداشته است . به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظام‌های حقوقی قرارگرفته و بیشتر آن‌ها  برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقننی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید با اصلاح قوانین موجود کرده‌اند .

در ایران نیز به‌منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات الکترونیکی ملی و بین‌المللی ،قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » به تصویب رسیده که در آن قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه‌های الکترونیکی و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح درزمینهٔ تجارت الکترونیکی موردتوجه قرارگرفته است و درواقع مبنای تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشودکه بر روابط معاملاتی افراد دراینترنت وجهه قانونی بخشیده است.

در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداخته‌شده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی در دسترس وبا توجه به زوایای مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی  و مدیریت ریسک در آن قراردادها ونزدیک شدن به جنبه‌های فنی آن‌هابه سؤالات مختلف موجود پاسخ داده شود.

طرح تحقیق:

بیان مسئله:

مدیریت ریسک در قرار دادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده ای در معاملات بین المللی دارد .ریسک بخش جدا نشدنی قراردادهامیباشد.بنا بر این برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیر قابل اجتنابی به وقوع میپیوندد که با اینده نگری و ایجاد شروط ثباط و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود . به نظر میرسد که روشهای حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسکها دارد زیرا با نگاهی به ریسکها  متوجه میشویم که هر یک از انها واجد اثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح میکند که حقوق و تکالیف طرفین قرار داد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . از انجایی که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین المللی سرمایه گذاری عظیمی صورت می پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت ان قراردادها امری ضروری میباشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تاثیرات ان را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

1-آیا می‌توان تجارت الکترونیک را با توجه به مبانی حقوقی که برای اصول تجارت وجود دارد ودرقانون تجارت ایران نیز بدان اشاره شده است به معنای واقعی کلمه ،نوعی ازتجارت دانست ؟

2-آیا مدیریت ریسک قراردادی قابلیت استفاده در معاملات تجارت الکترونیکی را دارد؟

3- در قراردادهای تجارت الکترونیکی برای تعیین قانون حاکم  بر نظام های حقوقی آن موثر ترین روش کدام است؟

-Internet.

-United Nations Committee of International Trade and Development (UNCTAD)

-World Trade Organization (WTO)

 شاید ارائه تعریف قاطعی از سلامت انتخابات مشکل باشد اما این مفهوم یک مؤلفه ضروری در هر انتخابات دموکراتیک است. سلامت انتخابات در حقیقت وجه تضمینی در برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است که بدون وجود نظام دمکراتیک به صلح و ثبات نخواهد رسید.

لذا سلامت انتخابات یک سری از عناصر و استاندارهای مبتنی بر اصول دمکراتیک و مجموعه ای از اقدامات و ساز و کارهای حمایت از اصول ارزشی انتخابات آزاد و منصفانه را شامل می شود .

عناصری که می توانند نشانگر یا تأمین کننده سلامت انتخابات باشند عبارتند از:

1- اصل صحت و دقت

2- اصل امنیت

3- اصل قطعیت

4- اصل معتبر بودن

5- اصل احترام به اعتقاد عمومی

سلامت انتخابات به مثابه یکی از ویژگی های بنیادین در نظام دمکراتیک محسوب می شود .اما در برخی از نظام های مذکور نیز وجود تخلفات انتخاباتی محتمل است. تخلفات انتخاباتی به معنای عدم رعایت و اجرای قانون و یا قوانین انتخاباتی و سایر قوانین مرتبط با نظام انتخابات است. در چنین نظام های سیاسی سلامت انتخابات به علت تخلفات مجریان انتخاباتی و یا انتخاب شوندگان به خطر می افتد. اما به نظر می رسد مهم- ترین علت تخلفات انتخاباتی عدم وجود مدیریت مستقل و کارآمد در رأس برگزاری این فرآیند است . چرا که از شاخصه های بازر سلامت انتخابات ، وجود نهاد مدیریتی مستقل ، بی طرف و متخصص در زمینه برگزاری و اجرای انتخابات است. اهمیت این نهاد در تحقق انتخابات دمکراتیک از آن جهت است که نقش مهمی در تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی دارد .یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی کشور در سال های اخیر وجود برخی از تخلفات انتخاباتی نظیر خرید رأی بوده است. تحقیق حاضر به دنبال این

 

 است که فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی ابعاد مهم تخلفات انتخاباتی ، مصادیق و شیوه ها و راهکارهای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی را در چار چوب نظام حقوقی ایران بررسی کند.

شفافیت و سلامت انتخابات از جمله اصول مهمی است که در جهت سنجش میزان دمکراتیک بودن نظام سیاسی به کار می آید.

شفافیت و سلامت انتخابات به این معنا می باشد که اخذ تصمیم ها و اجرای آنها در یک نهاد و سازمان مطابق قوانین و مقررات ،صلاحیت ها و کنترل های خاص انجام شود. از این رو سلامت انتخابات و نیز شفافیت انتخاباتی ابهام و عدم قطعیت را کاهش می دهد و می تواند در جلوگیری و کاهش فساد بین اجزای یک نظام ، نقش بسزائی داشته باشد . در انتخابات ممکن است مشکلات و تخلفات عمده ای اتفاق بیفتد ، نظیر ارعاب رأی دهنگان از رأی دادن یا به نفع حزب یا شخص خاص رأی دادن ، سوء استفاده از آراء ناتوانان ، تعویض جعبه های رأی قبل از شمارش یا پر کردن آن قبل از رأی گیری ، تخلف در شمارش آراء و خرید رأی و….. قطعا راهکار این مشکلات، تضمین سلامت و شفافیت انتخابات را در پی دارد . در مجموع سلامت انتخابات، اعتماد و اطمینان عموم را از صحت و سقم انتخابات افزایش داده و موجب کنترل مسئولین و کارگزاران عمومی در اجرای فرآیند انتخابات می شود. از این رو درجه و میزان مشروعیت انتخابات نیز افزایش می یابد. اما در مقابل تخلفات انتخاباتی موجب بی اعتمادی شهروندان به ساختار حاکمیت و در نتیجه عدم مشروعیت حکومت را فراهم می سازد.

بی تردید مشارکت گسترده مردم در انتخابات در گرو اعتماد عمومی نسبت به حفظ امانت رأی آنهاست و هر گاه مردم احساس کنند و یا به آنها القا شود که به جز اراده آنها عوامل دیگری در نتیجه انتخابات مؤثراست از خود واکنش نشان می دهند  و خود را از صحنه کنار می کشند . اعتماد به این که انتخابات سالم  برگزار  می شود تأثیری شگرف بر اقبال عمومی و افزایش سطح مشارکت مردم در پای صندوق های رأی دارد از این رو در جریان انتخابات ، نهادهای مسئول و همه حاضران  و فعالان در صحنه انتخابات اعم از کاندیداها و گروه های آنان بایستی به اخلاق و قانون انتخابات متعهد و ملتزم باشند . بنابراین لازم است از تمام اقدامات و اعمالی که منجر به تخلف در انتخابات می شود و در سلامت انتخابات شبهه ایجاد می کنند جلوگیری کنند و اعتماد عمومی را نسبت به برگزاری سالم انتخابات فراهم آورند.

در هر کشوری با توجه به نظام انتخاباتی و تدابیر مهم برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و برگزاری سالم انتخابات احتمال وقوع تخلف و تقلب کم و زیاد می شود . در ایران نیز امکان این که تخلف در انتخابات کشور صورت گیرد وجود دارد ؛ تخلفاتی چون خرید رأی، رأی دادن با شناسنامه جعلی و یا شناسنامه افراد دیگر، فعالیت کاندیداها علیه یکدیگر از جمله توهین و حتک حرمت و حیثیت دیگر نامزدهای انتخاباتی رقیب، تبلیغات علیه کاندیداهای دیگر. قوانین انتخاباتی این اعمال را به صورت شفاف اعلام و از انجام آنها نهی کرده و این اعمال را جرم تلقی و برای آنها مجازات اعلام کرده است . از این رو برای جلوگیری از تخلفات ورقابت ناسالم و اختلال در آراء مردم در قانون اساسی مدیریت و نظارت بر امر انتخابات بر عهده دو نهاد مسئول به نام وزارت کشور و شورای نگهبان گذاشته شده است.

مدخل : روش شناسی

 1- موضوع تحقیق

 تحقیق حاضر ضمن بررسی مبانی نظری انتخابات و اصول حاکم بر مدیریت، نظارت و سلامت انتخابات به بررسی مفهوم تخلف در انتخابات کشور ایران و معرفی مصادیق این تخلفات در کشور پرداخته است. همچنین مراجع رسیدگی  کننده به شکایات کاندیداها واحزاب نسبت به تخلفات انجام گرفته در انتخابات و آئین رسیدگی به این تخلفات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

2- اهداف تحقیق

 اهداف تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد :

2-1- معرفی مفهوم ، مصادیق و مبانی حقوقی تخلف در انتخابات در حقوق ایران جهت غنی سازی ادبیات داخلی حقوق عمومی.

2-2- کشف واعمال رهیافت ها و راهکارهای جلوگیری از تخلف در انتخابات در حقوق ایران.

3-سئوالات تحقیق:

 3-1- مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات در حقوق انتخاباتی ایران چیست ؟

3-2- اصول مبنایی و ساز و کارهای مقابله با تخلف در انتخابات در حقوق ایران کدامند ؟

4- فرضیه های تحقیق

 1- تخلف در انتخابات در نظام حقوقی انتخاباتی ایران  به مثابه عدم رعایت ضوابط و قواعد قانونی مربوط به فرایند انتخابات شناخته شده اما مصادیق آنها، متنوع و مختلف است.

2- حاکمیت قانون، شفافیت و رقابت سالم منصفانه، از مهم ترین اصول و نظریه های مقابله با تخلف در انتخابات در کشور ایران هستند که با ضمانت اجراهای مختلفی در انتخابات اعمال می-شوند.

3- کشور ایران می تواند از طریق سازماندهی جامعه رأی دهنده مثلا ثبت نام افراد رأی دهنده قبل از انتخابات و آموزش و تربیت افراد متخصص در سطح ملی و محلی جهت مدیریت انتخابات تا حدودی از بروز تخلفات انتخاباتی جلوگیری کند.

5- سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده

 تحقیق حاضر نخستین تحقیق تفصیلی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی است. هر چند مطالبی به طور پراکنده در جلد دوم کتاب حقوق اساسی دکتر سید محمد هاشمی از انتشارات میزان، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی مرحوم دکتر قاضی از انتشارات دانشگاه تهران، حقوق انتخابات دمکراتیک دکتر حسن خسروی از انتشارات مجد و پایان نامه هایی همچون الگوهای کارآمد نظام های انتخاباتی و چالش های نظام انتخاباتی ایران نوشته افشین بهبهانی نیا در 1382 دانشگاه شهید بهشتی و نظارت بر انتخابات در حقوق ایران نوشته نور محمد شیر محمدی 1383 دانشگاه شهید بهشتی وجود دارد . در منابع مذکور بیشتر تأکید بر مبانی نظری انتخابات دمکراتیک ، اصول حاکم بر انتخابات دمکراتیک ، نظام های انتخاباتی و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ، نظارت بر نهادهای برگزار کننده انتخابات وتحلیل و بررسی چگونگی نظارت بر انتخابات، وظایف و عملکرد قوای مقننه، قضائیه و مجریه مورد بحث قرار گرفته است.

6 – شیوه انجام تحقیق

شیوه انجام مطالعه و بررسی در این تحقیق روش ترکیبی توصیفی– تحلیلی است. در این راستا ضمن تعریف مفاهیم و مصادیق تخلفات انتخاباتی، سپس نسبت به ارائه تحلیل مفهمومی– هنجاری و تحلیل رویه ای اقدام می شود.

7- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات و منابع کتابخانه ای می باشد. بدین صورت که جمع آوری مطالب از طریق بررسی کتب، مقالات، پایان نامه ها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، نهادهای دولتی واینترنت انجام شده است . دراین راستا تلاش شده از جدید ترین منابع مرتبط با موضوع استفاده گردد. در جمع آوری منابع سعی گردیده از منابع مستقیم و غیر مستقیم با موضوع و همچنین منابع غیر حقوقی نیز در حوزه هایی چون علوم سیاسی استفاده شود هر چند تأکید و مبنای اصلی تحقیق منابع حقوقی می باشد . همچنین قوانین و مقررات مرتبط با نظام انتخاباتی ایران بخش مهمی از داده های این تحقیق را تشکیل می دهد. ضمنا ، ابزار گردآوری داده ها برگه نویسی است.

8- واژه شناسی

 8-1- حاکمیت قانون

 مفهومی که بر صلاحیت قانون و به ویژه حفظ حقوق و آزادی های فردی، در مقابل قدرت دلخواهانه و مداخله خود سرانه مقامات دولتی تأکید می کند. (آقا بخشی، علی وافشاری راد، مینو، (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار، ص.600).

8-2- نظام انتخاباتی

 نظامی که شرایط و حقوق و وظایف انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و چگونگی اخذ آراء و تشکیل سازمان های رأی گیری هر کشور را مشخص می کند.(آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو، (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران چاپار،ص.21)

8-3- حق رأی

 حق رأی همان داشتن شرایط برای رأی دادن است. این شرایط بسته به زمان و مکان همیشه متفاوت بوده است. (رابرتسون، دیوید، (1375)، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه عزیز کیاوند، تهران: البرز، ص.115).

8-4- تخلف

 سرباز زدن از مقررات و یا از اجرای تعهدات است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1389)، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ص.188).