انجام واجبات مذکور است.در نهایت اصل159 تشکیل دادگاه و صلاحیت های آن را به قانون واگذار نموده است.در همین راستا قانون کار ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد 157 تا166 مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است.طبعق ماده164 همین قانون ،آئین نامه اجرائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید،که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا،مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته اند و دارای ماهیت اداری می باشند.در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند.از جمله مقاوله نامه شماره92 در سال1959 که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است.یا توصیه نامه شماره130 مصوب 1967 با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل

 آنها،که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر می داند.

   هیچ دادگاهی بر گزار نمیگردد مگر آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برمی گرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم برآورده نمی شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.اصول دادرسی عادلانه اصولی است كه طبق آن هر كسی با مساوات كامل حق دارد توسطدادگاه مستقل ، بی طرف ،منصفانه و علنی محاكمه شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او با هر اتهامی كه متوجه اوباشد اتخاذ تصمیممی نماید. به بیان دیگر محاكمه عادلانه، عدالت شكلی در قضاوت است. در واقع مشتمل بر مجموعه ای از حق هایآیینی و شكلی است كه به منظور نیل به نتیجه ای است كه همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق می یابد كه به هر یك ازطرفهای دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا می كند. دادرسی حقوق کار نیز از این مهم جدا نمی باشد. اگر دادرسی مربوط به حقوق کار عادلانه باشد به افزایش رضایت کارگر و کارفرما منجر میشود.اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.

   نخستین نشانه های بروز رویکرد انصاف در دادرسی را میتوان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.مواد 5،9،10و11 اعلامیه جهانی حقوق بشر،همچنین ماده 14 میثاق حقوق مدنی وسیاسی از جمله این نشانه ها می باشد.با توجه به پراکندگی قابل توجه مقررات بین المللی نمی توان  فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد.با این وجود تعدادی از مهم ترین آنها را میتوان علنی بودن دادرسی به معنی حضور طرفین و رسانه ها در دادگاه است،یا اصل استنادات قانونی برای تصمیمات متخذه،استقلال دادگاه،تساوی افراد در برابر از باب نژاد،دین،قومیت و..،و حق تجدید نظر خواهی.

   در حقوق داخلی ایران برخی اصول قانون اساسی به اصول دادرسی عادلانه اشاره دارد.از جمله اصل19 که بر برابری افراد در برابر قانون اشاره میکند;همچنین اصل32 در ممنوعیت دستگیری بدون اجازه قانونی،اصل34 در حق دادخواهی،اصل35 در انتخاب وکیل،اصل36 در لزوم قانونی بودن حکم،اصل37 در اصل برائت.مهم تر از همه این که شرط عدالت از مهم ترین شروط دادرسی و منصب قضا در دین مبین اسلام میباشد.از منظراسلام برای آنکه اهداف قضا ، یعنی اصلاح جامعه، اقامه عدل وداد، ، اجرای حدود و برقراری صلح و امنیت ، محقق گردد ،لازم است دادرسی ورسیدگی به دعوی ازضوابط و اصول عادلانه پیروی کند و در مراحل مختلف یک دادرسی ،حقوق تمامی اصحاب دعوی حفظ گردد.با مراجعه به دستورات قرآنی می بینیم که خداوندمتعال هدف از فرستادن پیامبران را اقامه ی قسط و عدل معرفی می کند.

   با تمام این اوصاف انتظار میرود که نحوه دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مطروحه در قانون کار ایران مطابق با این اصول باشد.مطابقت قوانین با قانون اساسی،شرع و تعهدات بین المللی این امر را خواسته معقولی نشان میدهد.و پیش فرضی است که در قوانین حد اقل از لحاظ نظری مطرح گردیده است. تحقیق پیش رو در پی بررسی همین مهم است.

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،1379 :46).

پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،1353: 63).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار می­رفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر

 هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، 1374: 130)

 از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می­تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­دهند، مواد مخدر محسوب می­گردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست می­آیند، داروهای روان گردان نامیده می­شوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیت­های ذهنی، احساسی و رفتاری می­شود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود می­­آورد و ارادۀ وی را از او سلب می­کند.این مواد همچنین می­تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم تر­شدن حالات روانی وی­­گردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.

 1-2-بیان مسأله

حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعه­ای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:

«داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی، بی حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می گردد مانند کوکائین، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می شوند»

در فرهنگ فارسی عمید در معنای مواد مخدر آمده است:« سست کننده، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند»

معادل ماده مخدر در متون انگلیسی از لفظ Drug استفاده می کنند ولی باید توجه داشت که این یک لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای شمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار گیرد و این لفظ می تواند کلیه چیزهایی را که عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند در برگیرد  اعم ازآنکه قانونی و مجاز باشد یا غیرمجاز.

تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر عرضه داشته است کاملاً فراگیرمی باشد: « هر ماده ای که موجب بروز اختلالات در ارگانیزم بدن انسان شود مواد مخدر محسوب می شود» ( دبیرخانه ستاد مواد مخدر، 1374: 54)

از منظر حقوق بین الملل مواد مخدر به موادی تلقی می شود که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار گرفته است (وزیریان، 1382: 49)

از منظر حقوق داخلی مواد مخدر به موادی گفته می شود که در قوانین مربوط برشمرده و احصاء شده باشد که به عقیده برخی از نویسندگان در قانونگذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده شده است (حجتی،1382 : 53).

از آنجا که مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است، نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده ای مطرح شده است.این وضعیت در ایران نیز کاملا مشهود است و بخش قابل توجهی از افراد به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روز در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دور اندیش را به تأمل وا می دارد که چگونه می توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جلوگیری نمود.بنابراین از آنجایی که این تحقیق به دنبال اثر گذاری مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم است و تعریفی که از رکن معنوی جرم گفته شده این است که نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با اندیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. باید توجه داشت که مصرف مواد مخدر موجب زوال اراده نمی گردد  بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که با شناخت مواد مخدر درجات مختلف آن بر زوال اراده و عدم تحقق رکن معنوی جرم بررسی گردد.

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت­بار آن در بسیاری از جوامع و  از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.

و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.

رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.

در جامعه فعلی به جرائم مالی و از جمله ارتشاء نباید فقط با دید مجرد فقهی و یا حقوقی صرف نگریست و چشم به روی واقعیات بست و نباید از یاد ببریم که مهمترین اصل حاکم در همه ادیان و مکاتب عدالت است و از مهمترین و ملموس­ترین شق عدالت، عدالت اقتصادی غافل نمائیم.

رشوه از دید اجتماعی هم مسئله­ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می­شود که

 این امر شاید تا 85 درصد در کاهش رشوه مؤثر باشد، چگونه می‏توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: “از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود.” لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستأصل بازدارنده نیست. از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.

مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین­المللی کنوانسیون­هایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوه­خواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناک­تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.

رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرائم علیه آسایش عمومی می­باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرائی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می­شوند.

این جرم ضد اجتماعی ممکن است تحت عناوین (هدیه)، (بیع محاباتی)، (حق حساب) و امثال آن تحقق یابد، در عصر ما بصورت یک خدمت یا موضع­گیری معین که راشی و مرتشی بر سر آن به توافق رسیده اند نیز شکل می­گیرد.

در دیدگاه حقوقی ارتشاء به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه از سوی مأموران دولت و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و راشی فردی است که برای فعل یا ترک فعلی که مربوط به مستخدمین دولت یا مأموران به خدمات عمومی وجه یا مالی را به آنها پرداخت می کند.

اصولاً به دلیل ارتباط و پیوند نزدیک رشاء و ارتشاء است که از بزه رشاء در کنار ارتشاء بحث می‏شود. و به همین دلیل در قانون اکثر کشورها در هنگام وضع قانون، سرفصلی جداگانه به جرم رشاء اختصاص داده نشده و از بزه رشاء در کنار ارتشاء صحبت به میان آمده است.

نظیر چنین موردی را می­توان در قانون مجازات اسلامی ایران و عراق مشاهده نمود در این مطالعه تطبیقی به تبعیت از شیوه قانونگذاری در حقوق کیفری هر دو کشور به بررسی بزه ارتشاء پرداخته شده است.

الف) اهمیت تحقیق

• تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید، قانون مجازات و تطبیق آن با بزه ارتشا در حقوق کیفری عراق می باشد.
• بنابراین بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، فقهی و حقوقی وقوع این جرم و ریشه­یابی آن، می­بایستی به دقت مورد بررسی و سرانجام راه­حلهایی علمی و قانونی و نیز پیشنهاد علمی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم که در فصل پایانی ارائه خواهد شد می­تواند در کاهش این جرم به مسئولین کمک شایانی نماید.

 ب) اهداف تحقیق

اهداف علمی

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق کیفری هر دو کشور می توان به این نکته که قانون­گذار تا چه حد در جرم انگاری این بزه موفق بوده دست یافت.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به ارتشاء در حقوق کیفری ایران بوسیله تطبیق و مقایسه با حقوق کیفری عراق که تا مقدار زیادی از گسترش این جرم جلوگیری کرده است.

3) به دست آوردن شباهتها و تفاوتهای آراء حقوقی و بهترین نظریات حقوقدانان دو کشور و ارائه آن به جامعه علمی کشور ضروری بنظر می رسد.

4) تولید علم و گسترش مرزهای علوم جنایی حقوق ایران در ارتباط با موضوع تحقیق.

سقط جنین از جمله جرائمی است كه شاید آمارو رقم سیاه آن از خیلی جرائم دیگر بیشترو پنهانی تر است. اقدام به سقط جنین كه در اغلب نظامهای حقوقی جهان به عنوان جرم شناخته شده و حسب مورد برای آن مجازاتهای حبس، جزای نقدی و مجازاتهای مالی در نظر گرفته شده است، درنظام حقوقی ایران نیز وجهه كیفری داشته و برای مرتكبین ومعاونین آن مجازاتهایی درنظر گرفته شده است . با وجود اینكه سقط جنین یكی از مسائل مهم وبحث برانگیز محافل مختلف علمی،اجتماعی وفرهنگی كشور است،مع الوصف كمتر پیرامون آن نوشته یا سخن گفته می شود. به تحقیق می توان گفت كه گفتگوها همانند خود موضوع معمولاً مخفیانه و بدور از دید اندیشمندان وصاحب نظران انجام می گیرد.در دنیای كنونی مسأله سقط جنین یكی از معضلات و مشكلات كلیه كشورها به حساب می آید و در سراسر دنیا این مشكل به گو نه ای است كه دیگر سخن از مجازات آن امری عبث و بیهوده است. بدیهی است مبارزه باآن به شیوه كیفری از نوع مبارزه با معلول است و شیوع خارج از حد متعارف آن را می توان معلول تمدن جدید وپیشرفتهای علمی، صنعتی و اجتماعی عصر حاضر دانست. آزادی مطلق برای سقط جنین نیز امری مذموم و خلاف شرع بوده والبته ممنوعیت مطلق آن هم باید با تأمل و تفكر زیاد مورد بررسی قرار بگیرد.

در تمام دنیا مشكلات ومسائل سقط جنین مربوط به این است كه قوانین مربوطه هیچگونه انطباقی با آنچه عملاً بسیاری از افراد انجام می

 دهند، ندارد.مسائل ومشكلات وابسته به سقط جنین سخت در هم وپیچیده است. اغلب این دشواریها را تحت عنوان مشكلات اخلاقی، قانونی، اجتماعی و پزشكی طبقه بندی می كنند.جامعه امروز هر روز بیش از روز پیش، نگران نیكبختی افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و منزلت انسانی است. سقط جنین مسأله دیرینه سال، قرون و اعصار است كه طی چند قرن اخیر اكثریت قریب باتفاق كشورها آن را در بوته فراموشی نهاده اند، چنین غفلتی شاید در بسیاری از زمینه های كار بشر سابقه داشته باشد ولی به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلی كه به نوعی با مسائل جنسی مربوط بوده اند، انكار ناپذیر می باشد.

نكته ای كه همواره باید به آن به عنوان یك مشكل ثانوی توجه داشت، این است كه عموماً در بحث سقط جنین، جهات اخلاقی و انسانی امر،تنها متوجه جنین ساقط شده می گردد ومادر فراموش می شود.عموم مردم را عقیده بر آن است كه حیات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحیح نیست. گروهی دیگر را عقیده بر آن است كه تا وقتی جنین قادر به ادامه زندگی در محیط خارج از زهدان نباشد، نمی توان آن را موجود زنده ای فرض كرد. به نظر می رسد انتخاب یكی از این نظرات ویافتن پاسخ دقیقی برای این معما دشوار باشد ولی آنچه مسلم است، این است كه به طور كلی تصمیم و روشی كه به سودعموم باشد ناگزیر با منافع و خواست معدودی از افراد تعارض خواهد داشت.

منشأ اصلی وضع قوانین مربوط به محدودیت سقط جنین، وجود این دیدگاه اخلاقی بوده است ولی ما شواهد فراوانی داریم كه مثلاً وضع قوانین ناظر بر اخلاق با حل یك مشكل، صد مشكل دیگرآفریده است. امروزه این حقیقت انكار ناپذیراست كه تراژدی قوانین مربوط به منع سقط جنین اسف بارتر از خود سقط جنین است.كشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبی قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط جنین وضع نموده اند. سقط جنین به عنوان یك معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود به طوری كه سلامت خانواده و جامعه را با مشكل مواجه می نماید. تعداد زیاد اولاد، جنسیت، اختلافات خانوادگی، حاملگی مكرر و ناخواسته، ارتباطات جنسی نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهی دقیق از روشهای كنترل باروری وجلوگیری از حاملگی های ناخواسته، زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید و در این ارتباط متأسفانه سقط جنین به عنوان روشی جهت كنترل حاملگی و كنترل خانواده به كار گرفته می شود. اگر چه محدودیت های قانونی وشرعی تا حدی می تواند نقش بسزایی را در تصمیم گیری افراد نسبت به انجام یا عدم انجام این امر ایفاء نماید ولی در مواقع اضطراری معمولا تصمیم گیری ها از حیطه كنترل فرد خارج می شود به طور كه فرد علیرغم همه موانع به سقط جنین به هر وسیله وشكلی متوسل می شود.به نظر می رسد در موضوع سقط جنین بحث بر سر آن است كه یا به قوانین محدود كننده سقط جنین شدت و قاطعیت بیشتربخشیده شود ویا با تجدید نظر وتغییر لازم آنها را با نیازهای جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان راه اخیر منطقی تر می باشد. تاریخ و گذشته جوامع بشری به ما آموخته است كه تلاش در راه محكم تر كردن و تشدید موازین قانونی آنگاه كه اكثریت افراد

مشمول، آنرا تحمل ناپذیر و غیر قابل اجرا می یابند، نتیجه ای جز دستیابی به را ههای انحرافی و غلط نداشته ودر عین حال مسأله اصلی همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز نیز بدتر شده است.

اگر وضع و تدوین قوانین، تنها براین اساس باشد كه سقط جنین اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتیجه آن وقوع یك سلسله دشواریها و بلاتكلیفی های اجتماعی خواهد بود. به جرأت می توان گفت كه تا به امروز در جهت مبارزه با قوانین محدود كننده سقط جنین توجه و دقتی آنچنان كه باید مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است كه با تعدیل محدودیت های قانونی موجود به قطع عوارض و مصائب ناشی از محدودیت های قانونی سقط دست زند.لازمه این كار بالا بودن هر چه بیشتر سطح آگاهی جامعه و تفهیم واقعیت های علمی امروز به توده مردم است و برای نیل به این هدف بایدصریح و صادق بود ولی در ضمن باید در نظر داشت كه قانونی یا آزاد كردن سقط جنین نیز خود موجب شیوع سقط وحتی در بعضی موارد، انتخاب سقط به جای روش های جلوگیری می شود و این امر مسأله ای است كه لازم است قبل از اقدام به تغییر قانون سقط جنین آن را كاملاً مدنظر داشت.

در حال حاضر بااستناد به قسمتی از ماده 17 آئین نامه انتظامی نظام پزشكی كه به استناد نظریه شورای نگهبان در بعضی قسمتها معتبر شناخته شده و فتاوی معتبر فقهاء كه در موارد سكوت قانون مورد استناد قرار می گیرد،سقط جنین توسط پزشك، به منظور حفظ جان مادر از خطرات ادامه بارداری، در صورت شرایط زیر مجاز است:

1-ادامه بارداری برای جان مادر خطرناك باشد.

2-جنین در مرحله قبل از ولوج روح قرار داشته باشد.

3-رضایت زوج وزوجه تحصیل گردد.

درصورت اظهار نظر پزشكی قانونی مبنی بر لزوم قطع بارداری، اگر شوهر یا زن به دلایلی راضی به قطع بارداری نبوده یا زن متوجه وخامت حال خود نباشد و همچنین در موارد فوری رضایت یا عدم رضایت آنها مطرح نیست و این در صورتی است كه عمل سقط جنین خطرات بیشتری برای مادر به دنبال نداشته باشد.

برای درك این مطلب كه اساساً چرا عبارت «حقوق مالكیت فكری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فكری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فكری اعم از مالكیت ادبی و هنری یا حقوق مالكیت صنعتی چیست، باید دریابیم كه ریشه مالكیت فكری از كجاست، آیا مالكیت، فكری و غیرفكری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یك چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه  ابتدا تاریخچه كوتاهی در خصوص شكل‌گیری مالكیت فكری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یك نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالكیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالكیت فكری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت كه علی‌رغم اعمال حقوق مالكیت فكری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی

 در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟

مالكیت های فكری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تكنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیكتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالكیت فكری امروزه به عنوان یكی از مسایل زیر بنایی سیستمهای نوین اقتصادی و اباز  ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی كه در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالكیت فكری در كشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.   
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و كیفری،حق تقدم،اختراع اشتراكی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره كرد.

همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی كه به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا كنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582قانون تجارت تنظیم نكرده است حمایتی وجود ندارد.      
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالكیت فكری  خصوصا به ابتكار كشورهای صنعتی مرحله تكاملی را طی كرده و این روند تبعاتی را برای كشورها به ویژه كشورهای در حال توسعه و كشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،كشور های در حال توسعه وایران به یك استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.     
هر چند در حقوق كشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وكتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در كشور ما این موضوع كمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:          

1- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟       
2-  مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
3- حقوق فعلی ایران وفقه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟ 

فرضیه های تحقیق :

1-  حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است.         
2- وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.
3-  از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .

اهداف تحقیق :

1-    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران     
2-    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران         
3-   اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری   

نوع روش تحقیق:

این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با استفاده از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .

روش تحقیق :

در این پایان نامه به روش کتابخانه ای به جمع آوری مطالب پرداخت شده است.