انزوای اجتماعی حالتی که در آن فرد از فعالیت اجتماعی احساس خشنودی و رضایت نمی کند و این ناخشنودی بدین معناست که فرد از انجام وظایف اجتماعی شهروندی اش احساس رضایت نمی کند. ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و اعتماد متقابل نیز به نوبه ی خود رابطه ی نزدیک با خودمانی شدن دارد و همچنین اعتماد را می توان مولفه ی نظم قلمداد کرد. به گفته ی ریتزر اعتماد در جوامع ماقبل نوین از اهمیت کمتری نسبت به جوامع امروزی برخوردار است چرا که افراد هرچه فاصله ی زمانی و مکانی بیشتری از هم داشته باشند به اعتماد بیشتری نیاز دارند. با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می­دهد لذا ضرورت بررسی مسائل جوانان اهمیت خاصی دارد.

در این فصل، مسئله پژوهش و اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش بیان شده و اهداف، فرضیه‌ها، کاربرد نتایج تحقیق، توصیف محل تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحات، محدودیت های تحقیق، ارایه شده ‌است.

1-2- بیان مساله

انسان موجودی است اجتماعی و برای زیستن از لحظه ی تولد تا واپسین دم حیات خود ناگزیر به همکاری و همنوایی با دیگران است زیرا نیاز های گوناگون انسان وی را وادار میکند تا با کمک و همیاری دیگران موانع و مشکلات را از پیش روی بردارد و نیاز های خویش را ارضاء کند.زندگی اجتماعی دارای چنین اهمیتی است که امروزه تنها زیستن نوعی مجازات محسوب میشود و همجنین هر نظام اجتماعی کخ به دنبال بالاترین حد کارایی است باید بتواند روابط اجزاء و نیاز های آنان را در جهت منافع کلی تنظیم نماید،به طوریکه منافع آنها جز در جهت هماهنگی با منافع جمعی قابل دسترسی نمیباشد. اینک در جوامع بزرگ و پیجیده بنابر نظر بسیاری از جامعه شناسان ،پیوند های اجتماعی است که توان حل معضلات ناشی از بهم ریختگی اجتماعی را دارد .

در مقابل مفهوم پیوند های اجتماعی ،انزوای اجتماعی قرار دارد که با از خود بیگانگی ،احساس تنهایی و کناره گیری قرابت مفهومی دارد و برخی انزوای اجتماعی را با تاکید بر بعد ذهنی آن مورد بررسی قرار میدهند و   انفکاک ارزشی فرد از ارزش های پذیرفته شده اجتماعی ومطلوب اجتماع را ویژگی اصلی انزوای اجتماعی میدانند ،از طرف دیگر برخی بر جنبه ی عینی پیوند های اجتماعی فرد یا خانواده و دوستان و همسایگان نظر دارند و انزوای اجتماعی را فقدان این روابط تعریف می کنند .

دوران جوانی حد وسط گذار از دوره ی کودکی و نوجوانی به میانسالی و سال خوردگی است. در بین محققان بر روی سن جوانی اختلاف نظر

 وجود دارد برخی  صاحب نظران از 18 تا 32 سالگی و برخی از  15تا 29 سالگی   را سن جوانی می دانند. کشور ما ایران مانند سایر کشور های در حال توسعه ی دیگر دارای جمعیت جوانی است و جوانان بین 15 تا 29 سال  بیش از سی و پنج درصد جمعیت کشور ما را شامل میشود.

جوانان قشر مهم و در واقع موتور محرک هر جامعه ای به حساب می آیند که دارای مسائل مهم و گاه بغرنجی هستند.  با اینکه جوانان سهم عمده ای ادر تحولات علمی ،فنی و ایدئولوژیکی هر جامعه ای را دارا هستند اما می توان پرسید سهم چوانان ما در این مورد تا چه اندازه است؟ تا چه اندازه توان مشارکت در امور مختلف را دارا میباشند؟  در این پژوهش سعی شده است تا عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر  انزوای اجتماعی جوانان مورد بررسی قرار گیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت :

گسترش شهر نشینی ،ایجاد عرصه های جدید اشتغال،فعالیت اجتماعی و روابط اقتصادی اجتماعی و در نتیجه افزایش  فزاینده ی تعامل با افرادی خارج از محورهای خویشاوندی و نظایر آن ،نیاز به ارتباطات اجتماعی را در تمام سطوح و ابعاد جدی تر ساخته است . اولین رفتار های اجتماعی در ابتدا جنبه ی فطری دارند اما بر اثر گذشت زمان ،جنبه های پرورشی اثر بسزایی را در در بروز رفتارهای اجتماعی بر جای میگذارند. فرایند اجتماعی شدن فرایند بسیار پیچیده ای است و عوامل بیشماری در تحول آن موثرند و در هر رده ی سنی و شرایط محیطی نقش هر کدام متغیر و مهم بشمار می آید و در سنین پایینتر نقش عوامل شناختی و خانواده مهمتر از سنین بالاتر است و در سنین بالاتر نقش  عواملی مثل گروهها، همسالان ،دوستان و محیط اجتماعی بیشتر میشود و لذا پیوند های گوناگون حمایت های اجتماعی متنوعی را برای اعضا بوجود می آورد.

میتوان گفت دستیابی به اطلاعات،بهره مندی از راهنمایی،پند و اندرز،دلگرمی احساسی ،مساعدت مالی و حمایت های عاطفی از جمله مواهبی  است که در پرتو تعاملات اجتماعی حاصل می شود و افراد را قادر میسازد در حوزه های مختلف زندگی موفقیت های بیشتری کسب کنند.

از آنجائیکه انزوا نقطه ی مقابل پیشرفت و عقلانیت فردی است بدیهی است که جوان گرفتار این معضل از خود فعالیتی در جهت بهبود وضع موجود و دستیابی به پیشرفت و کمال نشان نخواهد داد و به طور منفعل و پذیرا اسیر ساختار های نامناسب جامعه خواهد بود و بدین ترتیب بر مسائل و بحران های جامعه خواهد افزود. انزوای اجتماعی افراد را از مشارکت رسمی و غیر رسمی در جامعه محروم میکند ،مبادله ی اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش می دهد،فرصت های مناسب را برای با هم زندگی کردن ،با هم کار کردن و با هم تجربه کردن را سلب میکند و روابط طولانی پایذار و عمیق را غیر ممکن می سازد و بی تردید لازمه ی حیات و شکوفایی مطلوب یک جامعه در حال گذار ،رشد و شکوفایی جوانان آن است.

با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران اگر مسولان به فکر جوانان نباشند و برای آنان برنامه ریزی مناسب نداشته باشند مسلما جوانان بی تفاوت خواهند شد و خود را در حاشیه ی اوامر جامعه نگاه میدارند.

در کشور ما سالهاست که بحث جوانان و مسائل مربوط به آنها در مقاطع زمانی مختلف مطرح می شود و تاکنون ساماندهی  عقیم مانده است و آمارهای نگران کننده ی طلاق ،خودکشی ،مصرف مواد مخدر و پایین آمدن سن فحشا در بین جوانان همگی نشان از آینده ای مبهم برای جامعه است.

پس به درستی هر گاه انسان از جامعه میبرد و در تنهایی غوطه میخورد یا دچار انزوای اجتماعی میشود با همان سرعت راه به سوی انحراف و سایر آسیب های اجتماعی می برد. در واقع دغدغه های کاهش و گسست روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد و به تعبیری میتوان گفت جامعه شناسی مولودی از این نگرانی هاست.بانابر این جوانان در خلوت وگوشه گیری به رشد و توسعه ی شخصیت دست پیدا نمیکنند و علاوه بر تاثیر خانواده در تکوین شخصیت اجتماعی جوانان ،نهادهای دیگری همچون دوستان و همسالان نیز موثرند. هر چند انزوای اجتماعی همانند سایر مسائل اجتماعی از امور نسبی است و کم و بیش جوامع مختلف با آن دست به گریبان هستند اما با این وجود این مساله در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر ازجمله کشور ما به دلایل متعدد از جمله رشد بالای جمعیت ،مهاجرت های بی رویه ،گسترش شهر نشینی و به طور کلی در اثر تغییرات عمیق و سریع اقتصادی و اجتماعی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است .

شهر لردگان که از سویی در آن هنوز بسیاری از ویژکی های کشاورزی وسنتی حاکم و از سوی دیگر بعضی از ویژگی های جامعه ی نوین و خدماتی در تعاملات بین افراد ظاهر شده است ،همچنین در سالهای اخیر جامعه ی شهری لردگان پذیرای مهاجرانی است که از روستاهای اطراف و شهرهای کوچکتر به این شهر آمده اند به طوریکه متشکل از خرده فرهنگ های گوناگونی شده است و در چنین شرایطی است که زمینه مهیا میشود تا هر گروهی هنجارها و ارزش های خود را به نمایش بگذارد و از این طریق افراد توان گسترش پیوندها و روابط در ورای اجتماعات محلی و نظام خویشاوندی خود را از دست بدهند که اصولا شرط بر قراری ارتباط با دیگران در جوامع مدرن این است که افراد پیوند های خود را ورای اجتماعات محلی گسترش دهند.  بنابر این ضرورت دارد در خصوص بیتفاوتی و انزوای جوانان تحقیقی صورت گیرد تا دلایل آن روشن و بر آن اساس برنامه ریزی مناسبی انجام دادو میزان انزوای اجتماعی جوانان را کاهش داد. شهر لردگان به علت محرومیت اقتصادی و فرهنگی و داشتن جوانان فراوان و مشکلات عدیده ای که این جوانان دارند میتواند مکان مناسبی برای انجام این تحقیق باشد.

1-4 اهداف تحقیق:

الف)اهداف کلی

هدف کلی این پژوهش دستیابی به عوامل اجتماعی و فرهنگی انزوای اجتماعی جوانان میباشد.

ب)اهداف جزئی

1- تعیین میزان تاثیر متغیر های جمعیتی بر انزوای اجتماعی

2-تعیین ارتباط متغیر های اجتماعی و فرهنگی بر انزوای اجتماعی

3-شناخت رابطه ی پایگاه اجتماعی افراد با انزوای اجتماعی

4-بررسی رابطه ی بین پایگاه اقتصادی جوانان با انزوای اجتماعی

5-بررسی رابطه ی بین اعتماد اجتماعی و تصور جوانان از آینده با انزوای اجتماعی

6-بررسی ارتباط متغیر های زمینه ای با انزوای اجتماعی

1-5- فرضیات تحقیق

• بین متغیر های زمینه ای (شغل ،جنس، تحصیلات ،…) و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد.
• بین اعتماد اجتماعی جوانان و انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.
• بین تصور جوان از آینده و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد.
• بین استفاده بیش از حد از اینترنت و انزوای اجتماعی جوانان رابطه وجود دارد.
• بین پایگاه اجتماعی افراد و انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.
• بین پایگاه اقتصادی جوان و خانواده ی او و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در گذشته دور، روابط مالی و معاملات انسانها در سطح بسیار ساده و ابتدایی شکل می‌گرفت؛ به همین دلیل معاملات بین طرفین حتّی هم اگر بین آنها اختلافی پیش می‌آمد این گونه اختلافات مقوله غامض و پیچیده نبوده با توسعه روز افزون دانش بشری نحوه زندگی انسانها متحوّل گردید. نیازها و ضرورت ها باعث شد انسان مرزهای جغرافیایی را در نوردد و به سوی بیع بین المللی سوق داده شود. واقعیت این که پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو اینگونه قرارداد‌هاست. در همین راستا بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلاتی اجرایی مواجهه گشته و عقیم می‌مانند این مشکلات همیشه ناشی از موقعیت ناخواسته و عوامل قهری نیست بلکه سهل إنگاری متعهّد درارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله با سود بیشتر و مواردی از این قبیل موجب تعلل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می‌کند. حال معتهّدله در این فرض چه عملی می‌تواند انجام دهد؟ در این مقاله سعی می‌شود به مکانیسم و ابزارهایی که که متعهدله می‌تواند استفاده کند تا به وسیله آن ضرری برای او حاصل نشود، اشاره شود.ضرورت و اهمیت آن یکی ازجهت بازدارندگی است چون زمانی که متعهد آگاه باشد که در صورت تخلف چه سرنوشتی در انتظار وی وجود دارد تعهد خود را جامعه عمل می‌پوشاند. دوم روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر می‌شود که خالی از فائدت نیست، یعنی درجایی که متعهد از عهد خویش تخلف می‌ورزد ابزارهای ذکر می‌شود که متعهدله می‌تواند ازآن استفاده کند تا به حقوق از دست رفته خویش نائل گردد.
گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.
اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر رااز پرده ابهام بیرون آورد. یكی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها در اكثر سیستم های حقوقی، نقض قرارداد ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در قراردادهای منعقده بین طرفین، به ویژه در حوزه تجارت بین الملل، همیشه این امكان جود دارد تا به دلیلی اجرای قرارداد در آینده با مشكل مواجه شود، به گونه ای كه یک طرف قرارداد با دلایل قانع كننده به این نتیجه برسد كه طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد كرد. لذا از آنجا كه احتمال نقض قرارداد از سوی دو طرف قرارداد همواره در عرصه های داخلی و بین المللی

 وجود دارد، این سوال مطرح می شود كه آیا یک طرف قرارداد وقتی احتمال دهد كه طرف دیگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواهد كرد، می تواند قبل از زمان مقرر جهت اجرای قرارداد، اجرای تعهدات خود را معلق نموده یا قرارداد را فسخ نماید؟ كنوانسیون بین المللی كالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد كه ریشه در حقوق كا من لاو دارد به این سوال پاسخ مثبت داده ودر مواد 72 ،71بند 2ماده73 ضمانت اجرای تعلیق فسخ قرارداد را برای نقض احتمالی مقرر داشته است(Audit,1990,p154).

به عبارت دیگر، این مقررات اوضاع و احوالی را مجسّم می كنند كه در آن، اگر چه نقض قراردادی صورت نگرفته زمان اجرای تعهد هم هنوز فرا نرسیده است، اما یک طرف قرارداد می تواند به منظور حمایت از منافع خود به طور موقت، اجرای تعهدات قراردادی را متوقف نموده یا به طور كامل خود را از این تعهدات رها سازد. نظر به اینكه مقررات كنوانسیون در رابطه با ضمانت های اجرایی پیش بینی نقض قرارداد، مورد قبول سیستم های مختلاف حقوقی قرار گرفته، بررسی آن از این جهت كه نگرش دیدگاه جهانی را در مورد این موضوع نمایان م یسازد از اهمیّت خاصی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می گردد با رویكرد تطبیقی، علاوه بر بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی نقض آتی قرارداد در كنوانسیون بین المللی، مسأله مذكور در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امكان یا عدم امكان پذیرش راه حلهای موجود در خصوص مسأله حاضر در حقوق ایران نیز مورد بحث قرار خواشد گرفت.

1-2-بیان مسئله

یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظام های حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50 سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرار داد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند(شهیدی، 1373، ص96).
قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده، هرچند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.در معاملات قدیم معمولا تعهد بلافاصله اجرا می شد، مبیعی که فروخته می شد به مالکیت خریدار در می آمد و تعهدی باقی نمی ماند تا نگرانی نقض آن به وجود آید. از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرفین به آینده موکول می شد این نگرانی به وجود می امد و برای رفع این مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت(عنایت، 1380، ص105).
در اینجا برخود لازم می دانیم که چند نکته را مطرح نماییم. نکته اول این که منظور از اجبار به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از دادگاه است که متعهد را به انجام عینی انچه را که تعهد نموده است وا می دارد، و یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدارات قانونی خویش، مثلا از طریق مامور اجرا یا ثالث، یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفای عین تعهد می کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به عبارت دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می دهد. فقط در حالت استثنایی مثل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا عبث بودن اجرا است که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می ورزد. نکته دیگر اینکه، همان گونه که علمای حقوق مطرح فرموده اند، تعهد منشا اجبار به عین قرارداد است، نه خود عقد. عقد ایجاد تعهد می نماید و وجود تعهد موجب می شود که بتوان متعهد را مجبور و ملزم به اجرای عین قرارداد نمود. البته این در صورتی است که طرفین قراداد شیوه دیگری غیر از اجبارمتعهد را در نظر نگرفته یا عرف و عادات و و رویه هاای تجاری خلاف ان را مقرر ننموده و اجبار عین تعهد هم به نحوی ناممکن نباشد. نکته آخر اینکه در توجیه اجبار به ایفای تعهد عین تعهد گفته شده که لازمه احترام به قرارداد داشتن ضمانت اجرایی آن است. به موجب قرارداد برای یک یا هر دو طرف قرارداد حقوقی به وجود می آید، یا در تعهدات قبلی آنها تغییری حاصل می شود یا حقی انتقال داده می شود و بالاخره تعهدی ایجاد می گردد که باید اجرا شود. پژوهش حاضر در صدد توجیه این نکته است که داشتن ضمانت اجرا، ضرورتا اجرای عین قرارداد نیست و بیان خواهیم نمود که عدم ایفای عین تعهد از احترام و قداست قرارداد نمی کاهد. در همه موارد نیز ایفای عین تعهد اقتصادی و مفید نمی باشد. شیوه های دیگری نیز وجود دارد که می تواند منافع طرفین قرارداد را به نحو مطلوب تری حفظ نماید. چون منظور تجار بین المللی از انعقاد قرارداد ضرورتا اجرای ماهوی آن نیست، بلکه رسیدن به مقصدی است که اگر قرارداد اجرا می شد آنها به آن مقصود می رسیدند. به عبارت دیگر سود حاصله از قرارداد است که مطمح نظر طرفین قرارداد است نه اجبار متعهد به انجام عین تعهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد که این نقض دارای جایگزین های متفاوتی می باشد. لذا قواعد داخلی و کنوانسیون های بین المللی موادی را به راههای جبران این خسارات ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده‌اند. جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بیشتر و با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این‌باره متفاوت است: در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا این ایده كه انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می كند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است كه نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود(شهیدی، 1382، ش102).
مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت)تامین می گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش‌های متعددی را درنظر گرفته است. قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می‌کند که مرحله دوم متعهد له می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟
چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را که معمولا بهای آن است از بدهکار گرفت. (ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) ضمانت اجرا قدرتی است که برای به کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم‌های حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد له (ذوالخیار) می تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با استفاده از ماده 371 قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و… از آن استفاده کرد و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این گونه ضمانت اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به گونه ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند. یکی از ضمانت اجراهای قراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می شود که برطبق آن درصورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد. شورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه برای بانک‌ها، پاسخ داده و جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانکها را در نظریة استفساریه اعلام کرده است. پس قطعاً «وجه التزام» درمواردی که موضوع تعهد اصلی وجه نقد است اعتبار دارد. با توجه به اطلاق ماده 230 ق. م، «جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانکها» به بانکها محدود نیست؛ زیرا بانکها خصوصیت مورد ندارد تا این جواز صرفاً درمورد آنها قابل اعمال باشد؛ امّا آیا این «وجه التزام» درخصوص تعهداتی که موضوع اصلی آن وجه نقد نیست بلکه مثلاً اجرای کار یا ترک فعل است نیز اعتبار دارد و مشمول «جواز» صادر شده در نظریه شورای نگهبان هست؟ در پاسخ می توان بیان کردکه با توجه به ماده 230 ق.م و ماده 386 ق. ت که بیان می کند: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود…» طرفین می توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال التجاره معین کنند، «استنباط کردکه در این نوع تعهدات و قراردادها نیز درج «وجه التزام» مانعی ندارد بویژه با توجه به پاسخی که سیدمحمدکاظم طباطبایی به این سؤال داده است مبنی بر اینکه «شرط مزبور مانعی ندارد.»می توان استنباط کرد که از حیث حقوقی و فقهی نیز گنجاندن شرط «وجه التزام» مانعی ندارد. لازم به ذکر است شورای عالی قضایی در اظهارنظر مورخ 26/7/62 و 11/8/62 نیز مهر تأیید بر اعتبار شرط «وجه الترام» نهاده است.
ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد. (مادتین 49 و 59 قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روشهای دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام حقوقی ایران شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی دنیا و کنوانسیون بین المللی بیع کالا موضوع تحلیل و بررسی گردد. اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیق‌تر در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران می‌پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه و تطبیق این دو جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آنها مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

امنیت به معنی حراست ازیک فرد، جامعه، ملت ویک کشور دربرابرتهدیدهای خارجی است ونقطه مقابل «تهدید» به شمارمی رود،هرکشوری که بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را ازمیان بردارد،به آسایش وامنیت رسیده است.واژه‌ی امنیت، ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا شدیدا متداول شد. بعد ازتغییرات مهمی که پس ازجنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد،باعث شدتا این مفهوم نیز هرچه بیشتر کارآیی پیدا کند. تامین امنیت وراههای دستیابی به آن ازجمله ای سنگ بناهای شکل گیری واحدهای سیاسی ازنگاه تاریخی بوده تا از این طریق اعضای جوامع مذکوربتوانند به کمک همدیگر به مهمترین نیازی شان که تامین امنیت است دست یابی حاصل کنند.اما آنچه درجوامع اولیه وحتی تا این اواخر یعنی تا آواخرده 1980میلادی مطرح بود یک دیدگاه محدود به امنیت بود طوری که بحث امنیت روی موضوعات نظامی متمرکز بود یعنی یک نوع دیدتقلیل گرایانه نسبت امنیت حکم فرما بود. وامنیت را در توانایی های نظامی وبرقراری صلح بعد ازجنگها جستجو می کردند.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:

با توجه به حساسیت موضوع امنیت درجهان واینکه امنیت دراسلام بسیار تاکید شده لذا نویسنده به بررسی این موضوع و جایگاه آن درفقه اسلامی می‌پردازد.

بیان مسئله :

انسان به لحاظ اصالت آمیخته­ای که دارد و به جهت ملازمه بین اصالت فرد و جامعه طبعاً معاشرت خواه ویا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث می­گردد که انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند و درتعامل­ها و داد و ستدها، افراد انسانی در کنار

 اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی واجتناب ناپذیر است.ازطرف دیگرهمه افراد از تمکن و شرایط مالی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برخودار نیستند واین نابرابری در روابط در تضاد فی مابین انسان ها ظهور پیدا کرده و باعث می­گردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشترخود حقوق وآزادیهای مشروع دیگران را موردتعدی وتجاوز قرار دهند، اینجاست که نیاز به امنیت مطرح می­گردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادی­های افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان می­گردد.[1]

امنیت، اساس و پایه حیات جامعه است منظور از امنیت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می­کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، خصلت­ها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئی­های بشربرای دفع موانع وگشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که قرن­ها پیش بشریت به ارزش آن پی برده وهمگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته­های معقول خود،اتفاق نظرپیدا کرده­اند. درتمام جوامع، قاضی وقانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند.[2]
امنیت فوری­ترین، ابتدایی­ترین وضروری­ترین نیاز انسان، درسطوح مختلف است. چه آن زمان که به عنوان فردمطرح است وتعلق وتحقق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران نباشد، مثل این که بخواهد به راز و نیاز با خدای خویش بپردازد،وچه آن زمان که تعلق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران باشد، مثل این که بخواهد دولت سازی کند، یا امت سازی نماید،یا استقلال سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشورش را پاس دارد. یا درسطح وسیعتربخواهد جهانی امن و آرام داشته باشد. اما، مسئله این است که از نظرامام خمینی انسان معاصر، در همه این زمینه ها دچارانحطاط امنیتی است.چه درسطح خرد، چه درسطح متوسط وچه درسطح کلان. ریشه این انحطاط در«قیام للنفس»به جای« قیام لله » است.[3]
دردیدگاه امام خمینی امنیت هم بعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. بلحاظ سلبی با نفی تهدیدات تعریف می شود. ابعاد سلبی امنیت دارای سطوح مختلفی است. این سطوح از درون فرد شروع می­شود و به سطح اجتماع کشیده می­شود و بعد ایجابی نیز چنین است. هریک از ابعاد سلبی و ایجابی ابعاد باطنی و ظاهری دارد.از نظر ایشان امنیت روحى که با سازندگی روحى ایجاد می­شود، مقدم بر همه امنیت هاست. هر انسانی باید با شیطان باطنى خودجهاد کند. این جهاد منشأ همه جهادهایى است که بعد واقع مى‏شود. انسان تا خودش را نسازد نمى‏تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، نمى‏شود که کشور ساخته بشود.درباب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتی در زمره یکی از دو نعمتی قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمی­داند مگر این که به مصیبتی گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه والامان. در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانی می­شود و هم امنیت مالی و فکری. اگرکشوری یا جامعه­ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت­های خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت می­دهد. همانگونه که امنیت درمرکزتصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است. مرکز توجه فقه هم می­باشد، طبق دیدگاه برخی از فقه­ها، فقه و بلکه دین اسلام برای تامین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانی آمده است.
درفقه اسلامی نیز همان گونه که اشاره شد آیات، احادیث و سیره ائمه اطهار (ع) گواه آن است که امنیت بسیار مورد توجه فقها قرار گرفته است. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که اساسا ازمنظرفقه وحقوق اسلامی که برگرفته از فقه امامیه است امنیت چه جایگاهی دارد؟

اهداف تحقیق:

• شناسایی و تعیین دیدگاه فقه اسلامی در مورد امنیت.
• تعیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون لزوم توجه و رعایت حق افراد جامعه در برخوداری از امنیت می­باشد.

سوالات تحقیق:

• در اسلام وفقه امنیت اهمیت داشته یا به آن توجه‌ای نشده است؟
• در بین فقهای اسلامی درخصوص جایگاه واهمیت امنیت چه اختلافی وجود دارد؟

فرضیه ها:

• در سنت مطالعات فقهی امنیت، اگرچه برای هریک از انواع امنیت مرجع خاصی ذکر شده است، اما در مجموع، اسلام در جایگاهی برتر از تمام موارد مذکور قرار گرفته است.
• تمامی فقهای اسلام به ویژه فقهای امامیه ابتدا امنیت اسلام و سپس امنیت جانی را در فقه از جایگاه ویژه ای دانسته و به مرات درباره آن در منافع فقهی سخن گفته اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

رسانه‌ها ابزاری بسیار مؤثر در مبارزه با جرم و جنایت هستند  و به مثابه چشم جامعه می‌توانند مراجع کیفری را از مقدمات جرائم آگاه کنند تا جرم در همان مرحله شکل‌ گیری در نطفه خفه شود. رسانه‌ها قابلیت‌های خوبی در این زمینه دارند و می‌توانند موقعیت‌های انتخاب جرم به ویژه در جرائم اقتصادی که مبارزه با آن‌ها سخت است را افشا کنند و این اقدامات خود کمک زیادی به افرایش امنیت اجتماعی می‌کند. همکاری رسانه و افکار عمومی موجب آگاهی رسانی در جهت افشای جرائم می شود. تقویت بعد ارعاب عمومی مجازات‌ها از دیگر کارکردهای رسـانه در پیشگیری از وقوع جرم است، رسانه‌ها باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کنند تـا همه بفهمند شخصی که مرتکب جرمی می‌شود به سزای عملش خواهد رسـید. بحـث دیگر ایجاد قبح اجتماعی و حساسیت در جامعه است، در برخی جوامع بعضی از جرائم قبحی ندارند.  برای مثال فرار از مالیات در یک کشور نوعی زرنگی به شمار می‌آید و حتی جرائمی مانند قاچاق در برخی کشورها قبح چندانی ندارد، رسانه‌ها در ایجاد این قبح اجتماعی وحساس‌سازی جامعـه و افزایش امنیت اجتماعی به این طریق نقش به سزایی دارند. معمولاً بخش اخبار جنایی و رخدادهای پلیسی پربیننده‌ترین  قسمت رسانه و به طور خاص تلویزیون هستند. مردمی که جویای امنیت ذهنی و واقعی هستند با چشم و گوش‌های کنجکاو این اخبار را رصد می‌کنند. این اخبار می‌توانند در روند تصمیم گیری‌های شهروندان مؤثر باشد و در تحقق امنیت اجتماعی نقش مطلوب و سازنده‌ای ایفا کنند.

از سوی دیگر رسانه‌ها برای پلیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند در برقراری امنیت در حال و آینده بسیار مؤثر باشند. رسانه‌ها می توانند با دستیابی به افکار عمومی به صورت مصاحبه با آحاد مردم در طول شبانه روز و انتقال این اطلاعات به پلیس، حوادث و رویدادهای امنیتی آینده را تبیین کنند تا پلیس با آینده پژوهی به عمل پیش‌گیرانه دست بزندو قبل از وقوع هرگونه حادثه از وقع جرم پیشگیری نماید. رسانه ها می‌توانند با آموزش مردم و ارائه هشدارها و توصیه‌های پلیسی به شکل هنرمندانه و ظریف توان مردم در مقابله با شیوه و شگردهای مجرمانه را افزایش دهند و از وقوع جرایم پیشگیری کنند.

از آنجا که آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان بسیار مؤثر است و از ابزارهای ویژه در اصلاح رفتار و ترغیب و متقاعد سازی شهروندان اثرگذار است، می توانند در مسائلی نظیر تصادفات و کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن بسیار مؤثر باشند. دست اندرکاران ترافیک مهم‌ترین عامل تصادفات و حوادث رانندگی را عامل انسانی می‌شمارند و رسانه‌ها می‌توانند برعامل انسانی باورها و رفتار او اثرگذار باشند. در قانون اساسی ما پیشگیری از وقوع جرم در واقع یک وظیفه ملی است، بند دوم از اصل سوم مقرر کرده است که دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور خود‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای ‏بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه ‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر به‏ کار برد، به این ترتیب رسانه‌ها نقش محوری و کلیدی را در پیشگیری از وقوع جرم دارند.

یکی از ابعاد آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی موضوع آگاهی رسانی حقوقی است و این‌که افراد را در تربیت کودکان و نوجوانان در حوزه

 پیشگیری‌های فرهنگی هوشیار کنند و آموزش‌هایی که لازم است خانواده‌ها در اجرای صحیح اصول تربیتی داشته باشد. رسانه‌ها شبانه‌روز در اختیار مردم هستند و آخرین اطلاعات را منعکس می‌کنند، اگر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به موقع اقدام کنند و مثلاً آگاه‌سازی شود که یک جرم با یک روش جدید در حال ارتکاب در جامعه است، به طبع مردم هوشیار می‌شوند تا بلافاصله نسبت به این نوع روش‌ها خنثی‌سازی را به عمل می‌آورند. رسانه‌ها می‌توانند با معرفی افرادی که در معرض خطر بزهکاری هستند، حساسیت جامعه را نسبت به حمایت از آنها افزایش دهند و آخرین شگردهای مجرمان را در ارتکاب جرم برملا کنند. بنابراین لازم است رسانه‌ها به هر شکلی عواقبی را که بزهکاری دارد و ناخوشایند است، در جامعه منعکس کنند و در نتیجه این اقدام خیلی از بزهکاران بالقوه‌ای را که انگیزه ارتکاب جرم در آینده دارند، به واسطه این‌که این عواقب برای آنها ضرر دارد، از وقوع بزه در آینده منصرف کنند. در پژوهش پیش رو محقق در نظر داشته که بررسی نماید شبکه جهان‌بین استان چهار محال و بختیاری می‌تواند بر وقوع یا پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد یا خیر؟ از این رو ابتدا در فصل نخست کلیات این موضوع را بررسی کرده و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا اینکه در فصل سوم و چهارم روش تحقیق و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت آنگاه در خاتمه در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات خواهیم پرداخت.

1-2-بیان مساله:

رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای تحول در عرصه زندگی بشر امروز رفته رفته نقش و جایگاهی راهبردی و پیچیده به خود گرفته است و به عنوان عاملی  سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی انسان مطرح شده اند تحت تاثیر رسانه ها فرهنگ سنتی اکثر جوامع دستخوش تغییر و تحول شده است و همه مردم جهان تا حد بسیاری از آن چه فرهنگ واحد جهانی نام گرفته است متاثر شده اند. بدون تردید رسانه‌های قدرتمند و فعال در جهان تمام سعی و تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر فرهنگ های دیگر و چه بسا دیکته کردن الگوها و هنجارهای مورد نظرشان به کار گرفته اند. رسانه ها به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسایل قانونی خانوادگی اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن مشارکت هر چه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی که مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرآیند حصول به آن مشارکت نمایند. رسانه‌ها اگرچه نقش بزرگ و بی بدیل روشنگری را در جامعه به عهده دارند و اسباب بیداری افکار عمومی جامعه به حساب می آیند اما نباید با برخوردهای احساسی رویکرد عقلایی به رخدادهای جامعه را مخدوش نمایند. در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فوق العاده‌ای برخوردارند از این رو هیچ عالم علوم اجتماعی نمی‌تواند نسبت به نقش این پدیده بی‌تفاوت باشد و به راحتی از کنار آن بگذرد و این امر ریشه در ساز و کار دو وجهی امنیت برانداز و امنیت گستررسانه‌های ارتباط جمعی دارد. رسانه ها می‌توانند نقش و مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر نموده و اطلاعات را به زیر پرده کشیده و چهره ای مشوش و مخدوش از جرم ،مجرم، جنایت و بزهکاری، واکنش اجتماعی، امنیت اجتماعی به نمایش گذارند. تلویزیون در دوره مدرن ابزار مناسبی برای انتقال اطلاعات، آموزش عمومی ایجاد نگرش مثبت یا منفی و یا تغییر نگرش سیاسی،اجتماعی مردم می باشد این رسانه میتواند از طریق برنامه های متنوع و از پیش طراحی شده اندیشه های عام توسعه را در میان مردم رواج دهد و در پرتو پیامهای خویش اندیشه های بارور و اداب و سنت های مثبت و سازنده را به مردم بیاموزد.

رسانه های مانند تلویزیون و ماهواره جهان را تسخیر کرده است و آرام آرام فرهنگ جوامع مختلف بشری را می بلعد و فرهنگ مطابق با خواسته ها و سلایق و علایق خود را جایگزین آن میکند .گاه خشم و غضب می آفریند و گاه آرام بخش و تسکین دهنده می باشد. امروزه نه تنها در برخی از کشورهای صنعتی و رشد یافته بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها خشونت و هرزه نگاری دایما در رسانه ها پخش و نگرانی والدین و مربیان و دست اندرکاران و مسولان را برانگیخته است .نه تنها ارتکاب  به جرایم خشن و جنسی در رسانه هادر معرض نمایش قرار میگیردبلکه شبیه سازیاین اعمال در بازیهای ویدئویی و رایانه ای نیز وجود دارد و از آنجا که حجم قابل توجهی از جمعیت کشورها در سنین کودکی و نوجوانی بسر میبرند و بخش قابل توجهی را صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از رسانه میکنند از این رو میزان تاثیرگذاری و القای این نوعرفتارها بر روی جوانان و نوجوانان و کودکان یک مسئله پر اهمیت هست. رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس نا امنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد  ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر، با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای سالم زندگی میتوانند در کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند. دیدگاه دیگر معتقد است که رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند و زمینه سقوط بعضی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را فراهم میسازد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان  رسانه های جمعی نقش موثری در تحریک و و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ایفا میکنند از طرف دیگر رسانه ها مضامینی را در جامعه ارائه میدهند بی آنکه زمینه ها و بسترهای لازم برای درک آن مضامین در جامعه فراهم باشد. بنابراین رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشی می توانند شهروندان را در زمینه پیشگیری از جرم که از طریق رسانه ها به سهولت صورت می گیرد و از طرف دیگر نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه هاست که میتوانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب کنند یا تصویری مثبت از عملکرد نهادهای پیشگیری کننده از جرم در افکار عمومی جامعه ایجاد کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف این موضوع ضمن تبیین وظایف رسانه‌ها و شبکه جهانبین استان چهارمحال و بختیاری به نقش آن در پیشگیری از جرایم و وقوع جرم بپردازد.

1-3- سوال های تحقیق:

1-3-1-پرسش اصلی:

1.برنامه های شبکه جهان بین شهرکرد چه تاثیراتی  در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری دارند ؟

1-3-2-سوالات فرعی:

2- با توجه به تعداد بینندگان و سرعت بالای انتشار پیام رسانه ای در شبکه جهان بین چگونه میتوان از ارائه مضامینی که موجب تحریک مخاطبان این شبکه به بزهکاری میشود جلوگیری کرد.؟

3-کدام گروه از  برنامه های شبکه جهان بین در فرهنگ سازی و  پیشگیری  از وقوع جرم در استان چ و ب نقش موثرتری دارند.

4-تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر روی کدامیک از گروه مخاطبین بیشتر است و آیا این تاثیر در جهت فرهنگ سازی بوده یا باعث ایجاد تمایل و علاقه به بزهکاری و جرم در استان چ و ب می باشد.

5- آیا پخش اخبار مربوط به دستگیری و مجازات مجرمین در شبکه جهان بین میتواند در پیشگیری از وقوع جرم در استان موثر باشد؟

1-4- فرضیه های تحقیق:

الف : فرضیه اصلی

1-عدم انطباق  مضامین  برخی از  برنامه های شبکه جهان بین  شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب، بلوغ زودرس، می‌شود که می توان با حل این مشکل در پیشگیری از جرم موفق بود.

ب: فرضیه فرعی

2_ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده می تواند در فرهنگ سازی نقش موثری داشته باشد و با آموزش راههای زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، زمینه های  لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به  بزه و جرم را  فراهم آورد.

3_در برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین بیشترین هدف ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب بوده که بتواند در جذب مخاطب عام تلاش کرده و به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی جلوگیری کند.

4_سریال ها و تله  فیلم ها که در شبکه جهان بین تولید میشود با رویکرد اجتماعی و بومی محلی بوده که جنبه آموزشی این سریال ها بیشتر اجتماعی بوده که توانسته تا حد زیادی به جلوگیری از وقوع جرم موفق باشد.

5_بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد.

1-5-اهداف تحقیق:

1- بررسی و تبیین عدم انطباق  مضامین  برخی از  برنامه های شبکه جهان بین  شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی؛

2_تحلیل و ارزیابی ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده با آموزش راههای زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، زمینه های  لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به  بزه و جرم؛

3_تبیین برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین در ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب برای جذب مخاطب عام و تلاش به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی؛

4_بررسی سریال ها و تله  فیلم ها شبکه جهان بین با رویکرد اجتماعی و بومی محلی بوده که جنبه آموزشی این سریال ها بیشتر اجتماعی بوده که توانسته تا حد زیادی از وقوع جرم موفق باشد.

5_بررسی و تبیین بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین و تاثیر آن در جلوگیری از وقوع جرم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل

 ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،1387، 45)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در حقوق ایران و آمریکا به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه و حقوق موضوعه امکان قتل با صدمات غیر مادی یا ترک فعل مانند عدم نجات دادن فرد در حال غرق شدن توسط نجات غریق و … وجود داشته یا خیر؟

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
2. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است. قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.
3. آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف قصد کشتن ب را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد..
4. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص، اموال، ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-4-1-سوال اصلی

1. امکان تحقق قتل غیر مادی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا چه وضعیتی دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

1. آیا امکان قتل عمد با ترک فعل در قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین کیفری آمریکا وجود دارد؟
2. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

1. امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-5-2-فرضیات فرعی

1. به نظر می رسد كه در حقوق کیفری ایران و آمریکا صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت بعنوان مثال ترك فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود.

3-در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشكیكی كه از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

1-6-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا
2. بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی
3. تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)