در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).
می دانیم‌ كه ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).
اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی كه این اسناد پایه و اساس دیگر مدارك قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل كلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست كـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن كـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهكاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتكاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود.
1-2-بیان مسئله
می دانیم كه انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شكل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی

 اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد كه بر مبنای آن شكل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یكدیگر و با حكومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یك فرد با حكومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق  افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی كه این اسناد زیر ساخت كلیه مدارک، و سوابق مكتسبه طول عمر اشخاص را شكل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد كه تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تكنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تكنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تكنیكهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به كارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امكاناتى كه موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهكارهائى است كه از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10).
کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.
1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق
‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد  سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت.
 
 
1-4-فرضیات تحقیق
فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

1. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است.
2. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد.

1-5-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

1. مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا
   نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـی و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر می رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقی اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلی در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.
2. مقاله جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران توسط هشم عموزاد در پایگاه حق گستر منتشر شد. وی عنوان کرد که در ایران ثبت وقایع حیاتی توسط سازمان های محلی و بزرگان عشایر و قبایل و محلات، سابقه دیرینه دارد. اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تاسیس اداره ثبت احوال كشور در سال 1297آغاز گردید به این ترتیب كه ابتدا برای شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه برای ساكنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید. كه امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد و مدارك رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارك دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می گردد. بنابراین به دلیل نقش اساسی اسناد و مدارك پایه ای (مانند شناسنامه و یا كارت شناسایی ملی و ..) در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم مراقبت های حفاظتی و امنیتی آن ضرورتی اساسی است، بنابراین برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم و مجازاتهایی از طرف حكومت وضع شد كه تحت عنوان جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی وشناسنامه نام گرفت. این جرائم و مجازاتها بازدارنده هستند و در هر زمان و مكانی از طرف هركسی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، قابل ارتكاب است. مهم ترین جرم این اسناد جرم جعل می باشد چرا كه اگر این اسناد مورد جعل و سوءاستفاده قرار گیرند
   موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد. بر این اساس برای تقویت ضریب
   ایمنی و امنیتی اسناد و مدارك صادره و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از آنها نیازمند استفاده از تكنولوژی
   های مناسب در طراحی، چاپ و صدور می باشد تا امكان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممكن كاهش یابد.
   در مورد مجازات ها باید گفت كه مجازات های این جرایم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اكثر آنها جزای
   نقدی و در مواردی حبس می باشد، در مورد جزای نقدی می توان گفت كه این مجازات در رابطه با جرم
   انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد و افراد به راحتی می توانند با دادن جریمه و جزای
   نقدی مرتكب جرایم اسناد سجلی شوند و حتی آنها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تكرار كنند و این
   مجازات با سیاست جنایی كه امروزه در مقابل مجرمین اتخاذ می شود سازگاری و تناسب ندارد، زیرا قانوگذار در تصویب قانون و وضع مجازات بیشتر به فكر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهی نداشته است، بنابراین این مجازات ها قدرت بازدارندگی ندارند.
3. مقاله بررسی مزایا و معایب سجل کیفری توسط حنانه سماواتی در پایگاه تخصصی نور منتشر شد. وی در این مقاله بیان کرد که، سجل کیفری در لغت به معنی عهدنامه یا نامه احکام است و در فرهنگ لغات از آن به‌عنوان صورت‌مجلس یا نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی را می‌نوشت یاد کرده‌اند اما از جهت حقوقی سجل کیفری همان شناسنامه کیفری است که در آن پیشینه و سوابق کیفری افراد و برخی از محکومیت‌های مدنی آنان ثبت و ضبط می‌شود. در سجل کیفری، تمام محکومیت‌های قطعی و قابل اجرا و برخی از امور مدنی و بازرگانی از جمله حجر، ورشکستگی و غیره و همچنین برخی از تصمیم‌های اداری نیز درج می‌شود و بر این اساس گواهی عدم سوء‌پیشینه در صورتی صادر می شد که ‌شخص دارای محکومیت موثر کیفری نباشد. در قانون مجازات اسلامی اخیر، تحولات زیادی در خصوص درجه‌بندی جرایم و مجازات‌های تکمیلی و تبعی ایجاد شده است که می‌توان در این باره از مواد ۲۳ و ۲۵ آن نام برد. همچنین در خصوص مرور زمان، مقررات ویژه‌ای تصویب شده است که می‌توان به ماده ۱۰۵ الی ۱۱۳ قانون مجازات اشاره کرد. مقرراتی نیز در خصوص تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و نظام‌های آزادی مشروط نیز تغییراتی در قوانین جدید ایجاد شده است که با مبانی جرم‌شناسی سازگارترند. باید به این نکته توجه کرد که سجل کیفری این امکان را به صاحب‌منصبان قضایی می‌دهد که با شناخت شخصیت فرد بزهکار، در تطبیق مجازات متناسب، تخفیف، تشدید یا تعلیق مجازات‌های وی تدابیر شایسته اتخاذ کنند. همچنین این سجل مقام‌ها و مسئولان کشوری را در تشخیص صلاحیت افراد در امکان ورود به برخی مشاغل کمک خواهد کرد.

1-6-اهداف تحقیق
در خصوص پژوهش مورد نظر می توان اهداف زیر  را بیان کرد:
1-6-1-هدف اصلی

1. بررسی و تحلیل اسناد سجلی
2. بررسی و بیان جرایم سجلی

3.بررسی و تحلیل واکنش جامعه در قبال جرایم سجلی
1-6-2-اهدافی فرعی

1. تحلیل جرایم مرتبط با اسناد سجلی
2. بیان و بررسی راهکارهای پیشگیری از جرایم سجلی

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در اجتماع انسانی كه ما به سر می‌بریم به واسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید‌ و همین منازعاتی كه میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود كه بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس كند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد كه اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی كه مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است و همین اقامه قسط و داد در قرآن كریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال كتب آسمانی ذكر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها كتاب و میزان نازل كردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم كه در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه كسی او و رسولانش را یاری می‌كند، مسلماً خدا نیرومند قادر است»(حدید/25).
كلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین كلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. كلمه داتیك به معنای منسوب به داد و عدل است(رحیمی:1385، 26).
در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم كه دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاك قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی كه به ادله كافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد كه به واسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یكی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌كرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌كنیم یكی از این انواع مجازات «دو كرجی» بود كه پلوتارك مورخ بزرگ مهدكن می‌نویسد:«سربازی كه در حال مستی گفته بود كه كشتن كوروش صیغه در جنگ كوناكا كاروی بوده است و شاورا نرسد كه این كار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد كه كشتن سرباز جسور را به طریق دو كرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو كرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو كرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌كرد با فرو كردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست كرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و

 حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان كرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع كرده و چون خوراك خورده و شربت نوشیده بود ناچار كاری را می‌كرد كه همه دیگران می‌كنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز كرمها و حشراتی تولید گراید كه به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی كه كرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود(حجتی :1389، 49-50).

البته هیچ كدام از مواردی كه مطرح كردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی كه در پی تحقق عدالت در ممالك شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین كوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودكامگی‌های حكام مختلف در طول تاریخ است كه ما را به اوج عظمت و شكوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حكم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی كه اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد كند و اجرای این روش به هنگام تشكیل حكومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشكیل حكومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شكوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است. البته این امر باعث نمی‌شود كه ما نسبت به قوانین كشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تكیه بر دو عنصر زمان و مكان دست به تحول و نوآوری در فقه خود كه مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین كشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود.

1-2-بیان مسئله

به موجب ماده 1258 قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد كتبی 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به كارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود، برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند. کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد. درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به ‌حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با تمسک به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند( قرجه لو: 1388، 468).
در این میان، اقرار نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد، بنابراین در درجه اول اقرار (صحیح) و در درجه بعد سند رسمی از جمله قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا به‌ شمار می‌رود، زیرا اقرار (اعم از شفاهی یا کتبی، در دادگاه یا خارج از دادگاه) موضوعی است که صرفا توسط طرف دعوا محقق می‌شود و خواهان یا شاکی نقشی در تحقق آن ندارد. دیگر دلایل اثبات دعوا مانند «شهادت شهود»، «سوگند»، «امارات» و غیره بیشتر در معرض تقلب و سوء‌استفاده افراد قرار می‌گیرد، زیرا تحقق هر یک از این دلایل به سهولت می‌تواند در اختیار مدعی باشد. به‌طور مثال اگر دلایل اثبات دعوا، شهادت شهود یا سوگند یا رجوع به کار‌شناس باشد ممکن است افراد به آسانی شهودی غیرواقعی معرفی یا سوگند دروغ اتیان کنند یا اطلاعات نادرستی به کار‌شناس ارائه کنند که منجر به تقلب در صدور نظریه کار‌شناسی شود(توکلی: 1384، 16).
یکی دیگر از قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا را که نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد «سند رسمی» است. سند رسمی به جهت اینکه توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیتشان طبق قانون تنظیم می‌شود از درجه اهمیت زیادی برخوردار است و اساسا به همین علت است که نسبت به اسناد رسمی اظهار انکار یا تردید پذیرفته نخواهد بود و صرفا تحت شرایطی می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد( پیشین، 16-17).
در این خصوص ماده 1309 قانون مدنی‌ که مقرر می دارد: « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد». علیرغم اصلاحات قانون مدنی در سال های 61، 70، 79 و حذف و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، مع الوصف نسخ صریح یا ضمنی و یا حذف نشده و بقوت خود باقی است. نظریه ۱۲۹۰/۷ – ۳۰۲/۱۳۷۷ اداره کل تدوین قوانین قوه قضائیه در این خصوص نیز قابل دقت است. «با توجه به این که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگردیده است، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرایی است». نظریه شماره 2655-8/8/1367 شورای نگهبان به شرح مندرج در روزنامه رسمی شماره 12734- 24/8/1367 با لحاظ اصل « ۴ » قانون  اساسی در باره ماده 1309 قانون مدنی اعلام گردیده و مقرر می دارد: «ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف شرع تشخیص و بدین جهت ابطال می گردد.»، به هیچ وجه نافی بی اعتباری اسناد رسمی نیست و این اسناد کما فی السابق به قوت خود باقی هست. مثلا برابر ماده 73 قانون ثبت اگر قضات یا مأمورین دولتی به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند، موجب مسؤلیت انتظامی و مدنی آنان می شود.
تأمل در فلسفه نظریه پیش گفته نیز مؤید آن است که این نظریه نه تنها سبب تضییع حقوق حقوق ضعفا نیست بلکه در جهت کمک به تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بود. به دو مورد آن بشرح ذیل اشاره می‌شود: اولا، در زمان طاغوت خوانین توانستند املاک رعایا، بویژه زمین های مرغوب آنان را بزور تملک  نموده و با نفوذ خود، اسناد رسمی اخذ نمایند و وقتی رعایا برای ابطال این اسناد به محاکم مراجعه می نمودند، با وصف معرفی شهود معتبر، مفاد ماده 1309 مانع استماع این نوع دعاوی می شد.این امر تضیع حقوق ستمدیده و ظلمی بود، مضاعف.این منع حتی بعد از انقلاب و تا زمان نظریه مورد بحث وجود داشت و دوما، عبارت «…نُتِعبِّرُ بالقرطاس» در تحریرالوسیله حضرت امام ره  یعنی صرف کاغذ اعتباری ندارد(سپاهی: 1391، 22).
شهادت کذب و اجیر نمودن شهود نه تنها در خصوص ماده مورد بحث بلکه در اسناد عادی و بطورکلی هر جاکه پای ادله اثبات امری پیش آید، قابل طرح است، اما اولا، شورای نگهبان بیّنه ی شرعی را بیان داشت که شامل شهادت دو مرد عادل است و بدیهی است، افرادی که شاهد واقعی نبوده و اجیر می شوند، عادل نیستند و به این جهت قابل جرح بوده و شهادت آنان رد می شود. ثانیا، موادی چون ماده 876 قانون مجازات اسلامی« هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دوسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره-مجازات مذکور دراین ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است»(گلدوزیان: 1393، 598).
امروزه برخلاف جوامع سنتی گذشته بزهکاران و مجرمان به‏ویژه مجرمان حرفه‏ای و آنهایی که به شکل سازمان یافته مرتکب جرم می‏شوند با استفاده از پیشرفت‏هایی که در عرصه‏های مختلف زندگی نصیب بشر گردیده است به شیوه فنی به ارتکاب جرایم دست می‏زنند. از این‏رو مبارزه با آنها با استفاده از ادله سنتی اثبات جرم(اقرار، بیّنه)عملا بی‏فایده است. بنابراین یا باید همواره شاهد از بین رفتن نظم و امنیت و حقوق شهروندان که آماج ارتکاب جرایم قرار می‏گیرند باشیم، یا دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه‏های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه‏های علمی اثبات جرم در فرآیند تعقیب، تحقیق و رسیدگی مجاز بدانیم. بنابراین لازم ‏است ‏قانونگذار در این‏ خصوص ‏تجدیدنظر ‏و راهکارهای ‏تازه‏ای ‏به‌عنوان ‏‏دلایل ‏اثبات‏‏ دعوا در قانون ‏پیش‏بینی کند.
بنابراین این تحقیق سعی بر آن دارد به بررسی و تبیین جایگاه و نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بپردازد.

1-3-سوالات

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

1-3-1-سوال اصلی

1. در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات دعوا تا چه اندازه تضمین کننده حقوق اشخاص می باشند؟

1-3-2-سوالات فرعی

1. ادله اثبات دعوا چه ارتباطی با نظم عمومی و چه تاثیری بر حقوق اشخاص دارند؟
2. با وجود همه امکانات جامعه برای شهروندان ادله موجود کارآیی لازم را دارند؟

1-4-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

1. به نظر می‌رسد با توجه به رویه قضایی محاکم ادله موجود به طور منجز تضمین کننده حقوق اشخاص نمی‌باشد.

1-4-2-فرضیات فرعی

1. به نظر می رسد ادله اثبات دعوا ارتباط مستقیم با نظم عمومی داشته و می‌تواند تضمین کننده حقوق اشخاص باشد.
2. با وجود همه امکانات جامعه، در رویه قضایی محاکم ادله موجود کارآمدی لازم را ندارند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. نكاح، یكی از عقودی است كه در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصاً زنان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نكاح موفق تأمین كننده سلامتی و نشاط روحی زن است. امروزه پدیده‌ای نوظهور در امر ازدواج در حال افزایش است(صفایی و امامی:1391، 23).
ازدواج سفید، یکی از این پدید های دردناک و خطرناک است. منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود، برای زندگی زیر یک سقف می‌روند. معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می‌گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند نه همخانه، دوستانه و… به علت اینکه جامعه ایران یک جامعه ایرانی-اسلامی است و چنین پدیده‌هایی در آن به هیچ عنوان تعریف نشده به صورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین منظور نیز آماری درخصوص تعداد این نوع ازدواج‌ها در دست نیست(اراکی:1386، 91).
مشخصه‌های ازدواج سفید، زندگی مشترک بدون انشاء صیغه عقد که طرفین با توافق زندگی خود را شروع کرده‌اند، اما زوجیت آن‌ها به‌طور شرعی و قانونی ثبت نمی‌شود، توصیف و بیان شد برای این‌که بدانیم چنین ازدواجی در اسلام پذیرفته است یا خیر، باید بررسی کنیم که آیا فقها امامیه ازدواج بدون خواندن صیغه لفظی عقد را قبول کرده‌اند یا ایجاب و قبول لفظی از طرف زن و مرد الزامی‌است؟  یکی از ارکان مهم در عقود اسلامی، صیغه یا همان ایجاب و قبول لفظی است که با بیان آن میان طرفین، عقد انشاء می‌شود، اما گاهی عقد بدون بیان صیغه لفظی انجام می‌شود که فقها از آن به عقد معاطاتی تعبیر می‌کنند. معاطات در لغت به معنی عطاکردن و بخشیدن است (جوهری ذیل ماده)؛ به‌طور مثال خریدوفروش‌های رایج، در واقع بیع معاطاتی نامیده می‌شود که هر یک از فروشنده و خریدار با قصد مبادله، با پرداخت پول و گرفتن کالا، معامله را انجام می‌دهند، بدون این‌که نیاز باشد طرفین الفاظ ایجاب و قبول لفظی را بیان کنند. در تعریف نکاح معاطاتی آمده است: آن ازدواجی است كه با قصد انشاء زوجیت شرعی، به ‌واسطه فعلی كه عرفاً دلالت بر نکاح كند، انشاء عقد صورت می ‌گیرد(سلیمی :1393، 56).
در حقیقت در نکاح معاطاتی زن و شوهر علقه زوجیت را به‌جای لفظ با یک فعل ابراز می‌کنند؛ زیرا رضایت باطنی بر ازدواج، ایجاد زوجیت نمی‌کند. اکثر فقهای امامیه معاطات را در غالب عقود و معاملات صحیح می‌دانند، اما درباره عقد ازدواج، معاطات را باطل دانسته و بر لزوم لفظی‌بودن ایجاب و قبول تأکید کرده‌اند. امام خمینی (ره) معتقدند «نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هرکدام محتاج عقدی است که دارای ایجاب و قبول لفظی است که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به‌نحوی‌که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند. مجرد رضایت قلبی طرفین و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد و نوشتن آن یا به‌غیراز شخص لال، اشاره‌ای که این معنا را برساند، هیچ‌یک کفایت نمی‌کند»(امینی:1385، ج2، 263).
شیخ انصاری در کتابی در باب نکاح، یادآور می‌شود که فقها بر اعتبار اصل صیغه در عقد نکاح اجماع کرده‌اند و در ادامه می‌فرماید: «همانا فروج با اباحه و معاطات حلال نمی‌شود و فرق نکاح و سلاح (زنا یا تزویج غیرصحیح و تزویج به غیر کتاب و سنت) نیز در این صیغه لفظی است؛ زیرا در زنا نیز غالباً تراضی میان طرفین وجود دارد»(انصاری: 1377، 77).
آیت‌الله خویی در نقد سخن شیخ می‌نویسد: «بیان این مطلب از شیخ انصاری عجیب به ‌نظر می‌رسد؛ زیرا تفاوت میان نکاح و سلاح در لفظ نیست؛ زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سلاح است و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است (هم‌چون نکاح شخص لال که با اشاره است). از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سلاح در یک امر اعتباری است، یعنی نکاح امری اعتباری است که در آن مرد، زن را زوجه اعتبار می‌نماید و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار می‌کند، اما زنا دخولی است بدون اعتبار زوجیت میان طرفین. هم‌چنین سخن شیخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می‌کند و بر سایر تماس‌ها زنا صدق نمی‌كند»(خویی:1414، ج2، 192).

1-1-2-بیان مسئله

ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف از ازدواج هم برای مرد و هم برای زن، پاسخ مثبت دادن به سنت الهی و تولید نسل است. لذا، هر دو در این زمینه بر یک عقیده اند. فلسفه ازدواج براساس این دو مبنا ملاک دین و نجابت است. در نتیجه، هدف از ازدواج و تولید نسل، مقدس می گردد و هیچ یک از مادیات ملاکی برای آن به حساب نمی آید. امروزه ازدواج به چند نوع تقسیم می شود. انواع ازدواج عبارتند از: نکاح دائم و نکاح منقطع(هدایت نیا، 1387، 197).
در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتلای مسلمانان واقع می شود و این موضوعی است که نیاز به تبیین دارد. بر پایه مبانی فقهی، آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل رابطه زن و مرد ازدواج شمرده می شود که، بر پایه شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج صدق کند. در چند دهة اخیر الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست(رضایی، 1392، 15).
به گزارش فرهنگ نیوز، در دی ماه ۱۳۹۱، مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا، از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در محلات شمال شهر تهران خبر داد و گفت« متأسفانه گزارش هایی مبنی بر تشکیل زندگی های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. این پدیده، نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است، اما این معضل و پدیده جدید قطعاً آسیبهای جدیدی را به همراه خواهد داشت(مصلحتی:1384، 18).
یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم‌ خانگی» است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر است. این ارتباط، گرچه نام زیبایی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع، غیرقانونی و دور از شأن یک مسلمان و ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه دارد؛ رابطه‌ای که ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است(اراکی، 1386، 25).
پدیده همباشی[1] که در غرب به جای ازدواج رسمی به آن رو آورده می شود و یکی از عوامل انحطاط اخلاقی غرب به شمار می رود در حقیقت همان زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر به مدت موقت و نامعلومی است که تقریباً هیچ قید و بند اخلاقی و شرعی طرفین را طی این رابطه محدود نمی کند. هم‌باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آن را «ازدواج سفید» نامیده‌اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است(آزاد ارمکی:1391، 74).
عبارت ازدواج سفید ترکیبی از کلمه «ازدواج» و «سفید» است که تجزیه آن زیباست و برای کسی که معنی ترکیبش را نداند، جذاب است و یک ازدواج ساده، صمیمی و زیبا را به ذهن می آورد و مخاطب ناآگاه با خواندن عناوین پیرامون آن دچار تناقض می‌شود. اما در واقع الفاظ و مفهوم آن دلالت بر زندگی مشترک بدون ازدواج دارد که تعهد و استحکامی در آن نیست و دو طرف خود را در برابر هم پایبند و مسئول نمی دانند و سواستفاده در آن زیاد است. ریشه عبارت سازی «ازدوج سفید» نوعی حرمت زدایی از جامعه و عادی کردن نوعی رابطه ی نامتناسب با فرهنگ دینی ایرانی است که برای دورکردن افراد جامعه از سبک زندگی اسلامی ایرانی تلاش می کند و مشروعیت اجتماعی و حقوقی ندارد. زندگی دختر و پسر زیر یک سقف بدون عقد نکاح ممکن است با اهدافی مانند برآوردن نیازهای عاطفی و روانی یا جنسی باشد ولی نمی توان آن را ازدواج نامید. برخی معتقدند زندگی به صورت هم باشی مانند صیغه طولانی مدت است و لازم نیست در برابر آن نگرانی و جود داشته باشد. این دیدگاه قابل دفاع نیست، زیرا ازدواج یک عقد است و نیاز به دو اراده و دو قصد برای تحقق آن دارد. ازدواج بدون لفظ از نظر فقهی، «نکاح معاطی» نام گرفته است که از نظر فقها چنین ازدواجی باطل است و نمی توان توجیه شرعی برای آن توصیف کرد. نکاح معاطی، ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده، حق تمتع و رابطه  زناشویی بین زن و مرد منعقد می شود اما فاقد ایجاب و قبول لفظی است. شرعی و قانونی بودن ازدواج سفید در این مفهوم بستگی به درستی عقد نکاح براساس معاطات دارد(رضانیا معلم، 1393، 5).
امام خمینی (ره) در تعریف نکاح معاطاتی می فرماید: «فَلو تَقاول الزُوجانَ وَ قَصدَا الازدواج ثُم اِنشَاتهً المراه بِذَهَا بِهَا الِیَ بَیتُ المَرء بِجهیزتها مِثَلا و قَبلَ المرء ذلِکَ بِتَمکینِها فِی البَیتَ لذلِکَ تَحَققَت الزُوجیهَ المُعاطاتِیه» اگر زن و مرد با هم گفت و گو و قصد ازدواج کردند و زن با رفتنش به خانه مرد، مثلا همراه جهیزیه، زوجیت ایجاد کند و مرد نیز زوجیت زن را با تمکین زن در خانه اش بپذیرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می گیرد( خمینی(ره)، 1379، 180).
برخی در تعریف نکاح معاطاتی بیان می کنند: «نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفا به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می شود و فاقد ایجاد و قبول لفظی باشد»(محقق داماد، 1385، 166).
تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح معاطاتی شده­اند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید نموده­اند. به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) در این خصوص اظهار داشته­اند: «النِکاحَ على قَسَمینِ: دائمِ و مُنقَطِع، وَ کُل مِنهُما یُحتاجِ اِلى عَقد مُشتَمِلَ عِلى إیجابُ و قَبولُ لَفظَینِ»؛ نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد». ایشان در ادامه تاکید می­نمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفـایت نمی­کند و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمی­کند(خمینی(ره): 1379، ج2، 246).
جمعی از فقها نیز الفاظ ایجاب و قبول را مورد بحث و بررسی قرار داده­ و متعرض اصل بحث ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول نشده­اند، زیرا

 از نظر آنان این امر مسلم و بدیهی است(طوسی:1387، ج4، 193؛ حلی:1410، ج2، 574، محقق حلی:1409،ج2، 217-218).

بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد در نکاح معاطات تا بدانجا پیش رفته­اند که نکاح بدون صیغه را سفاح (زنا) خوانده­اند. مانند شیخ انصاری که نوشته است: «أنّ الفُرُوجَ لاتَباحَ بالإباحَه ولا بِالمُعاطاهٍ، و بِذلِکَ یُمتازِ النِکاحَ عَنِ السِفاح لأنّ فِیه التَراضِی أیضَا غالِباً؛ همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نمی­شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است»( انصاری:1377، 78).
از نظر فقهای معاصر نیز نکاح معاطاتی اعتباری ندارد و آنان نوعاً ایجاب و قبول لفظ را لازم شمرده­اند. مرحوم آیت­الله بهجت در پاسخ سؤالی در مورد نکاح معاطات اظهار داشته­اند: «معاطات در مورد نکاح نیست»(مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 69).
آیت­الله مکارم شیرازی نیز در این خصوص گفته­اند: «چیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چنین ازدواجی باطل است»( مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 71).
حضرت آیت­الله خامنه­ای در این خصوص گفته­اند: «مشروع نیست» مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 71).
با توجه به نظریات فقها که بیان شد و در دقت ماده 645 قانون مجازات اسلامی، در این که هم باشی ازدواج نیست، تردیدی نیست و در فرضی که با رضایت دو طرف همراه با قصد واقعی آنان بتوان با جاری کردن صیغه عقد در قالب نکاح دایم قرار داد، در صورت عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، قانونی نیست و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای زوج، مجازات تعزیری تا یک سال حبس، مقرر شده است و در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در صورت باردارشدن زوجه یا توافق دو طرف در هنگام انعقاد نکاح موقت یا درج به صورت شرط ضمن عقد الزامی شده است. بنابراین اگر افرادی صرفا به صورت توافق این نوع زندگی مشترک را انتخاب کنند، چنین توافقی برخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و نامشروع است که از حیث ارتکاب عمل نامشروع و فعل حرام مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و فرزند حاصل از آن نامشروع تعریف می شود که از حقوق اجتماعی از جمله تحصیل و شناسنامه محروم خواهد بود و از والدین طبیعی خود ارثی نخواهند برد و همسرش مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و نباید انتظار داشت قانون برای هر ناهنجاری، یک لباس قانونی بپوشاند و در این زمینه، خلا قانونی نداریم. از لحاظ قانونی ازدواج متعه پیش بینی شده است(رضانیامعلم، 1393، ص12).
لذا این موارد و موارد دیگر تحقیق و پژوهش در این خصوص را می طلبد. لذا در این پژوهش قصد داریم به بررسی این موضوع در حقوق ایران بپردازیم که بیان نماییم که آیا این موضع در حقوق ایران پذیرفته شده است یا خیر و اینکه در فقه امامیه مشروعیت دارد یا خیر.

1-1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک، سیکا و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. مقاله زوج هایی بدون ازدواج توسط محسن اراکی در سال 1386 در مجله فقه و اصول به شماره 43 به چاپ رسید. وی بیان نمود که، در اكثر كشورهای غربی مثل سوئد و آلمان شرقی، زندگی مشترك قبل از ازدواج همراه با رابطه جنسی، به صورت یك هنجار درآمده است. در بریتانیای امروز به نظر می رسد این نوع زندگی مشترك، بیشتر یك مرحله آزمایشی قبل از ازدواج است. یك بررسی در سوئد درباره افراد ازدواج نكرده كه با هم زندگی می كردند و در سال 1971 دارای فرزند شده بودند نشان داد كه اكثریت آنها در سال 1975، زمانی كه كودكشان به سن چهار سالگی رسیده بود هنوز با هم زندگی می كردند. در این سال تنها 43 درصد این زوج ها ازدواج كرده بودند. در بریتانیا تا این اواخر زندگی مشترك بدون ازدواج به طور كلی تا حدی رسوایی آور بود. اما در طی دهه 1970 تعداد مردان و زنان ازدواج نكرده كه خانه مشتركی تشكیل داده بودند تقریبا 300 درصد افزایش یافت. جالب اینجاست كه در بعضی كشورها مثل بریتانیا قانون، حقوق افرادی را كه با هم زندگی می كنند، همانند حقوق زوجهای متاهل به رسمیت می شناسد و افراد می توانند چنانچه رابطه شان گسیخته شود، برای تعیین تكلیف اموال و دارایی به دادگاه دادخواست بدهند.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نکاح معاطاتی در حقوق ایران و اسلام توسط الهام ربیع پور در سال 1391 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع گردید. در این پژوهش عنوان کرد که، یکی از مسایل پیرامون بحث نکاح که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته، صیغه عقد است که به وسیله ایجاب و قبول و با الفاظ مخصوص انجام می گیرد. حال سوال این است که چه لزومی دارد، صیغه عقد در نکاح جاری شود؟آیا امکان آن وجود دارد که ازدواج بدون ایجاب و قبول لفظی، با در نظر گرفتن رضایت باطنی طرفین و به صورت معاطاتی شکل گیرد؟ یعنی آیا زن و مرد می توانند بدون انشا ایجاب و قبول لفظی، علقه زوجیت را به وسیله فعل مثل ایماء، اشاره یا تمکین زوجه ایجاد کنند؟ برخی بنا به دلایلی، مانند کلیت آیات مربوط به عقود و برخی روایات و همچنین با توجه به صحت معاطات در معاملات معتقد به صحت نکاح معاطاتی شده اند. امّا از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد. مهمترین دلیل بر بطلان نکاح معاطاتی، اجماع و لزوم رعایت جنبه احتیاط می باشد و دلایلی نیز از آیات و روایات و سیره و سنت بر آن اقامه شده است که دلالت برخی از آنان خالی از اشکال نیست. قانون مدنی نیز در ماده 1062 به تبعیت از فقهای شیعه، لفظی بودن ایجاب و قبول را پذیرفته است، ولی برای ایجاب و قبول صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای ملحوظ ندانسته وهر لغت(زبان)و هر نوع صیغه ای که دلالت صریح بر قصد ازدواج داشته باشد کافی دانسته است.
3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی حقوقی نکاح معاطاتی توسط فاطمه توشه روز در سال 1388در دانشگاه قم دفاع شد. ویبیان کرد که، امروزه جهت انعقاد عقود از طرق متفاوتی بهره گرفته می شود، به عبارتی این نظریه در کلیه جوامع امروزی پذیرفته شده است که الفاظ جهت انشا عقد طریقی هستند و موضوعیت ندارند. نظریه معاطات با مضمون صحت انشا عقود با ایجاب و قبول فعلی در فقه و حقوق ایران نیز به عنوان نظریه عمومی، مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در مورد عقد نکاح به دلیل اهمیت خاص آن ادعای انصراف شده است که جای تامل دارد.
4. مقاله نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا توسط مهدی سلیمی در پژوهشنامه حقوق اسلامی در سال 1392 به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، نکاح معاطاتی آن است كه با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی كه عرفاً دلالت بر نکاح كند، انشاء عقد شود؛ درحالی كه زنا، مقاربت بدون قصد انشاء زوجیت شرعی است. مشهور فقیهان با اینکه برای لفظ طریقیت قائل هستند، نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع باطل دانسته و گاهی آن را مساوی با زنا دانسته اند. به نظر می رسد كه عمده دلیل ایشان به موجود نبودن مصداق فعلی عرفی صریح در قصد انشاء نکاح برمی گردد و دو دلیل اجماع و احتیاط كه بیشتر فقیهان با تمسک به آنها لفظ را در عقد نکاح لازم می شمارند، صرفاً به سبب صراحت لفظ در اعلام اراده است. دستاورد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است كه نکاح معاطاتی مشروع است و ادلة صحت نکاح نیز شامل آن می شود. البته، مصادیق قابل پذیرش برای عرف باید جستجو شود.
5. مقاله ازدواج سفید و رابطه نامشروع توسط مسعود آذربایجانی به سال 1389 در مجله تحقیقات حقوقی آزد به شماره 8 به چاپ رسید. بیان شد که، در این نوع ازدواج که موسوم به ازدواج سفید شده است، دختر و پسر بدون هیج گونه رابطه شرعی و قانونی زیر یک سقف با هم زندگی می کنند که ممکن است با هم روابط عاطفی جنسی داشته باشند و مدتی هم با هم به سر بیاورند و بعد هم اگر علاقه مند نبودند از هم جدا شوند. این پدیده ای که به وجود آمده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چند علت مهم دارد که اولین نکته در این علت پدیداری اش آنست که این نیاز جنسی که برای جوان ها یک نیاز طبیعی است وقتی در بستر ازدواج سالم مشروع و قانونی پاسخ داده نشود طبیعی است که به راه های دیگری کشیده می شود و ازدواج سفید یکی از راه های ارضای این نیاز اساسی انسان است. و به لحاظ عدم عقد و صیغه ازدواج این رابطه از نظر شرعی که مطمئنا خلاف شرع است ولی حتی می توان این رابطه را از نظر عقلی بررسی کرد.ازدواج سفید را از لحاظ حقوق کیفری نیز مورد بررسی قرار داده است، در حالی که کلیه پژوهش های مذکور بیشتر جنبه حقوقی امر را مدنظر قرار داده اند. با این لحاظ می توان جنبه نوآوری و مثبت کار خود را در بررسی اختصاصی ازدواج سفید در حقوق کیفری ایران و جرم انگاری آن دانست.

یکی از جنبه های مثبت این پژوهش نسبت به پژوهش های مطرح شده در این است که ازدواج سفید را از لحاظ حقوق کیفری مورد بررسی قرار داده در حالی که بیشتر موارد بیان شده متمرکز بر نکاح معاطاتی هستند. بدین لحاظ می توان گفت که جنبه مثب کار نسبت به موارد بیان شده بررسی اختصاصی ازدواج سفید می باشد.

1-1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عبارت است از:

1-1-4-1-سوال اصلی

1. آیا بر اساس مبانی فقهی و حقوقی ایران، آثار ازدواج بر رابطه موسوم به ازدواج سفید مترتب است؟

 1-1-4-2-سوالات فرعی

1. در حقوق کیفری ایران ازدواج سفید با چه مصادیقی مشابه است؟
2. با توجه به مصادیق مشابه این ازدواج، آیا می توان گفت حقوق کیفری ایران قبلا به جرم انگاری آن پرداخته است؟
3. دلایل بطلان ازدواج سفید و نکاح معاطاتی کدامند؟

1-1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1-1-5-1-فرضیه اصلی

1. بر اساس مبانی فقهی آثار ازدواج بر این رابطه مترتب نیست و مشروعیت ندارد.

1-1-5-2-فرضیات فرعی

1. در حقوق ایران ازدواج سفید با مصادیقی همچون زنا و روابط نامشروع هم تراز است .
2. با توجه به مصادیق مشابه این ازدواج، حقوق کیفری ایران به جرم انگاری آن پرداخته است.
3. دیدگاه و نظرات فقها، آیات و روایات را می توان دلایل بطلان ازدواج سفید و نکاح معاطاتی دانست.

1-1-6-اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق دنبال می شود، عبارتند:

1. مفهوم شناسی ازدواج و ازدواج سفید
2. بررسی ازدواج سفید در فقه
3. بررسی و تحلیل ازدواج سفید در حقوق کیفری ایران

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بزهکاری از واژة لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١٥)بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعة جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42). در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیة اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است
متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری و جرایم منافی عفت ممکن است علل و عوامل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی تاثیر طلاق برگرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد پرداخته است. طلاق به عنوان یك مسئله اجتماعی كه در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنو بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به

 همراه دارد وجود ندارد. ان منبع بررسی‌های كارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.

 
 
1-2 بیان مساله
جامعه شناسان نیز پدیده جرم را از آن حیث که یک پدیده عرضی و حاصل تعاملات و تحولات اجتماعی محسوب می گردد مورد بررسی قرار می دهند. جامعه شناسان معتقدند که میزان قابل توجهی از جرم و جنایت و رفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته و به نهاد ها و سازمان های اجتماعی وابسته بوده و می بایست با رویکرد جامعه شناختی تبیین شوند . دورکیم کجرفتاری را پدیده اجتماعی در قالب یک ساخت اجتماعی می داند. کجروی یا جرم عملی است که بعضی از احساسات جمعی را جریحه دار میکند. بنابراین از نظر وی کجرفتاری پدیده ای نسبی و اجتماعی است.  وی با توجه به دو بعد تاثیر گذار کجروی در جامعه یعنی نقض احساسات جمعی و غلبه خواسته های فردی در زمان ضعف اقتدار جمع این پدیده را امری اجتماعی معرفی کرده است (دورکیم ، 1373 :78). با توجه به مجازات های سنگینی که برای جرایم منافی عفت در نظر گرفته است(پسندیده ،1388) همچنان شاهد افزایش این جرایم در جامعه هستیم. بنظر می رسد که در شرایط کنونی باید در پی عواملی بود که در رشد این پدیده اجتماعی موثر بوده و با شناسایی و کنترل آن نقش پیشگیرانه را برای نهادهای مسئول ایفاء نمود. بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)  در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال 92 به ۱/۱۲ درصد در سال 93 رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال 93 به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. گرایش زوجین به جرایم منافی عفت به عنوان یک مسئله و مشکل اجتماعی نظریه ها و مبانی نظری بسیاری از متون تحقیقی و حقوقی را معطوف خود نموده است. در این تحقیقات جرم شناسان طلاق را در وقوع بزه موثر می دانند و از عوامل جرم‌زا محسوب می شود(فرجاد، 1372، 44)
اکثر کسانی که به جرایم منافی عفت گرایش پیدا می کنند دارای مشکل اقتصادی و اجتماعی و ضعف و سستی در اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی هستند. عوامل دیگری مثل اعتیاد، حبس و حضانت و سرپرستی فرزندان در این باره موثر هستند. تحت چنین شرایطی زنان مطلقه در خانه پدری دیگر جایگاه خوبی ندارند و مجبورند برای تامین امرا معاش و هزینه ای زندگی خود و بعضاً فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد نمایند. از دیگر تبعات و تاثیرات طلاق می توان به بحث پدیده قاچاق زنان اشاره کرد.(ساروخانی، 1370، 49)
مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق همچنین تاثیر طلاق بر بزهکاری و جرایم منافی عفت مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.
مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1393، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 93 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله گرایش زوجین به جرایم منافی عفت، به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که به صورت میدانی و کاربردی بررسی نماییم که عوامل موثر در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت بعد طلاق چه بوده و آیا خود موضوع طلاق هم از جمله عوامل موثر بر گرایش به جرایم منافی عفت می باشد. مهمترین مجهولات موضوع تحقیق در شهرستان شهرکرد عبارتند: عواملی نظیر فراهم بودن شرایط انحراف در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت موثر است؟ گروه های همسن و تایید طلبی از جانب دوستان در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟ عدم حضور یک شخص مقتدر خانواده در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟
 
 
1-3- اهداف تحقیق:
1-3-1- هدف اصلی
بررسی شناخت رابطه بین طلاق زوجین و گرایش به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد.
1-3-2 اهداف فرعی
مهمترین دلایل پرداختن به این موضوع این است که قبلا در مورد تأثیر بزهکاری زوجین بر طلاق
تحقیق شده است ولی در مورد تأثیر طلاق بر بزهکاری زوجین تحقیق نشده است.

1. بررسی رابطه بین ابعاد اجتماعی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
2. بررسی رابطه بین ابعاد اقتصادی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
3. بررسی رابطه بین ضعف اعتقدات مذهبی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
4. شناخت رابطه ابعاد مشکلات خانوادگی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق.

1-4- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق
1-4-1- سوالات تحقیق:
1-تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد به چه میزان و تحت چه عواملی است؟
2- آیا بین مولفه‌های اجتماعی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
3- آیا بین مولفه‌های اقتصادی و  گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
4- آیا بین ضعف اعتقادات مذهبی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
5- آیا بین مشکلات خانوادگی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
1-4-2 فرضیه اصلی
1-تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد به میزان نامعین و غیرقابل تشخیص است.
1-4-3- فرضیه فرعی
2- بین ابعاد اجتماعی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
3- بین ابعاد اقتصادی و  گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
4- بین ضعف اعتقدات مذهبی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
5- بین مشکلات خانوادگی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیش از یک قرن است که شناسایی مجرمان و تبهکاران عمدتاً با تکیه بر دانش‌های نوین تشخیص و شناسایی و نه بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌های سنتی صورت می‌گیرد. با این حال طی این مدت نسبتا طولانی روش ‌های لازم برای بررسی صحنه جرم و به دام انداختن تبهکاران دستخوش تغییرات چندان جدی نشده است و این درحالی است که جنایتکاران و مجرمان همسو با توسعه دانش‌های کاربردی بشری، از شیوه‌های پیچیده‌ تری برای پیاده کردن نقشه‌های خود استفاده می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر اتفاقات امیدوار کننده‌ای در زمینه توسعه دانش شناسایی مجرمان برپایه استفاده از روش های نوین برای به دام انداختن آنها صورت گرفته باشد از طرف دیگر در دنیای امروز ما که جمعیت کره زمین به طور تساعدی در حال رشد است و روزی خواهد رسید که این شش میلیارد نفر به دوازده میلیارد نفر برسد و این آمار نشان می دهد که ما تنها در شش میلیارد نفر دارای نقاط مشابه بر روی انگشتان نیستیم و اگر این

 تعداد جمعیت به دوازده میلیارد نفر برسد احتمال اینکه ما دارای افرادی با نقاط مشابه باشیم، هست، لذا به نظر می رسد که همسو با استفاده مجرمان از شیوه های پیچیده و افزایش تساعدی جمعیت کره زمین، پلیس علمی ناچار است دنبال روش های نوینی برای شناسایی مجرمان باشد تا بتواند از فرار مجرمان از چنگ قانون و عدالت جلوگیری نماید.

1-2-بیان مسئله
ادله اثبات جرم در علم حقوق محدود است و شامل مواردی می شود که در قانون از آن نامبرده شده است اما در این زمینه برخی علوم به کمک حقوق آمده ند تا در حوزه حقوق کیفری کشف جرم و تعقیب متهم راساده تر می کنند.این علوم بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دوره ای از رسیدگی کیفری مورد استفاده قرار می گیرند که ضابطان قضایی با مراجع قضایی همکاری دارند پلیس علمی  یا آنگونه که کارشناسان از آن یاد می کنند کشف علمی جرایم یکی از علومی است که همکاری تنگاتنگ ،حل پرونده های کیفری را برای مقامات دادسرا و دادگاه آسان تر می کنند.
در گذشته های دور ،یعنی قرون اولیه،دلایل به اقرار و شهادت محدود می شد وکمتر به کشف علمی جرم توجه می شد درآن قرون با توجه به اینکه روابط اجتماعی پیچیده نشده بود وزندگی ساده بود و روابط اجتماعی پیش نیامده بود،اشخاص در اقراربه آن عملی که کرده بودند ابایی نداشته و به راحتی اقرار می کردند برای اینکه می خواستند اولاخودشان را از ندای وجدان راحت سازند و دیگر آنکه اعتقادات مذهبی داشتندو دروغ را دشمنی با خدا می دانسته اند وبه هر صورت آن فضایل اخلاقی ،مانع از دروغ گویی می شده است و همچنین شهود نیز به سبب اعتقادتی که داشتندبازهم دروغ گویی را مذموم می دانستند وحاضر نبودند برای برای رسیدن به منافع شهادت دروغ بدهند بنابر این ارزش شهادت واقرار خیلی بالا بود اما بر اثر گذشت زمان وکاهش اعتقادات به صوص اعتقادات مذهبی و در معرض تطمیع وتهدید قرار گرفتن شهادت نیز ارزش واقعی خود را از دست دادو به همین علت در اغلب کشورهای دنیا مجبور شده اند که شهادت را به قیودی متصل کنند. تا آغاز رنسانس  یعنی تجربه علمی ادبیات اروپا،اقرار و شهادت شاه دلایل محسوب می شدند در رنسانس موضوع تجدید حیات علمی کشف جرم را نیز رانیز تحت تاثیر قرار داد. آنهابه این نتیجه رسیدند که اگر در جرمی شاهدی وجود نداشته باشد یا اقرار صورت نگرفته باشد ،تکلیف دستگاه قضایی چیست؟ بنابراین از رنسانس به بعد این وصف علمی وارد کشف جرایم شد ودانشمندان علوم جنایی گفتند اگربتوانیم اتهام را از طریق آزمایشهای تجربی وآزمایشگاهی بهاثبات برسانیم در صورتی که شهادت یا اقرار وجود نداشته باشد،میتوان متهم را مجازات کرد واین کشف جرم نیز از علمی شدن دیگر مسایل بر کنار نماند بنابراین از ابتدای قرن بیستم ،توجه پلیس بیش از آن چه به دلایل سنتی معطوف شدودستگاههای جدیدی برای کشف برخی از رموز سنجیده جرایم به ویژه قتل اختراع شد از این نمونه میتوان به نظام DNA،نقوش اثر انگشت ،خون، پوست،مو و…رامی توان نام برد بنابراین جمع آوری چنین مدارکی باعث شد که متهمان از کتمان حقایق می کردند وقتی باچنین دلایل علمی مواجه می شدند از بیان حقایق طفره نروند .
1-3-اهداف تحقیق:
الف) بررسی رابطه توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم.
ب) بررسی رابطه کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم.
ج) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم.
د) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم.
1-4-سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
آیا بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟
سوالات فرعی:
آیا بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین روش نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5-فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
الف) بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
ب) بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
ج) بین روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
د) بین روش نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)