عزل و استعفای وکیل از مهمترین مقررات عقد وکالت می‌باشد که امروز بعلت پیچیدگی‌های معاملات در کشورمان متأسفانه ابهاماتی در آنها وجود دارد. در این رساله سعی شده با تطبیق قواعد حاکم بر عقد وکالت در حقوق ایران و مصر نکات قوت و ضعف آنها بررسی شود. اهمیت و ارزش مطالعات حقوقی تطبیقی روشن است، زیرا این مطالعات در جهت اصلاح و تعالی نهاد‌های حقوقی و شناخت نواقص و رفع آنها و دریافت راه‌کارهای دیگران برای حل مسائل اجتماعی تا چه حد ارزش و اعتبار دارد؛ و این میان ، توصیفی از قانون مدنی کشور مصر بنا به نزدیکی‌های فرهنگی، مشابهات دینی و قدمت و ریشه دار بودن فرهنگ مصری مناسب‌تر و آموزنده‌تر است، بویژه آن که قانون موصوف با همکاری تنگاتنگ جمعی از حقوقدانان مصری با مدیریت و راهنمایی فاضل فقید استاد عبدالرزاق احمد السنهوری تهیه و تدوین شده است؛ و در مقام مقایسه، از جمله قوانین مدنی پیشرفته به حساب می‌آید و خود به عنوان مادر و نمونه، در قانونگذاری غالب کشورهای عربی بسی موثر افتاده است و ارائه تصویری از آن و تحولاتش بسا که مفید فایده ای باشد. مشکلات عملی ناشی از تحولات و پیشرفت جامعه مصر باعث شد که دولت آن کشور در صدد اصلاح وضع موجود برآید و نظر دادند، که اصلاحات انجام شده نیز به سبب عیوب اساسی، در پیراستن نواقص تأثیر نمی‌نهاد، ناگزیر به تدوین مجدد قوانین و از جمله قاون مدنی روی آورند. قابل ذکر است که در این زمینه طی سال 1936 میلادی دو بار کمیسیون‌هایی با شرکت حقوقدانانی چندین تشکیل شده و به اقداماتی نیز دست زدند. اما کامیابی به دلایل متعدد نسیبشان نشد. و سرانجام در 28 ژوئیه 1938 نظر به مصوبه هیئت وزیران، وزارت دادگستری طی حکمی تهیه و تدوین طرح مقدماتی قانون مدنی جدید مصر را بر عهده دکترالسنهوری و استاد ادوارلامبر نهاد.

و جهت تدوین و تنظیم طرح، کمیسیون سومی با شرکت این دو تشکیل شد. حقوقدانان أخیر هرچند نتوانسته مدت درازی در مصر بمانند، در فراهم ساختن مقدمات امر و تدوین نصوص باب مقدماتی و نیز عقود پیمانکاری و جز آن تأثیر مستقیم داشته است به هر حال طرح منظور با مساعی استاد دکتر عبدالرزاق احمدالسنهوری و حقوقدانان همراه وی به سال 1942 به پایان رسید و وزارت دادگستری آن را در معرض ارزیابی صاحب ظران و حقوقدانان قرار داد، کمیسون مذکور علاوه بر تهیه و تنظیم و تدوین طرح قانون توضیح مفصل و مرتبی در بیان چگونگی تدوین و نگارش مواد قانونی بنام «المذکرة الایضاحیة للمشروع النتمهیدی» تهیه نمود که پس از تصویب نهایی و اجرای قانون نیز خود یکی از ابزار راهگشای محاکم و حقوقدانان، برای تفسیر مواد قانون یاد شده می‌باشد. سرانجام کمیسیون دیگری به ریاست دکتر

 السنهوری و مشارکت چهار حقوقدان دیگر در مارس 1945 تشکیل شد که طرح نهایی را با ملاحضه اظهار نظرهایی که نسبت به طرح مقدماتی شده بود، ظرف شش ماه تهیه و تقدیم نمود. طرح نهایی درنوامبر1945 به مجلس شورا تسلیم شد و پس از بررسی همه جانبه در آنجا منجمله بررسی شش ماه در کمیسیون قانونگذاری مجلس شورا و بررسی دوساله کمیسیون قانونگذاری مجلس سنا سرانجام در 16 ژوئیه 1948 فرمان تصویب آن صادر شد و در 29 ژوئیه 1948 در روزنامه رسمی انتشار یافت و مقرر شد که از 15 اکتبر 1949 مورد عمل قرار گیرد.این قانون از آن پس در کشور مصر به اجرا در آمد و همچنان با مختصر اصلاحاتی مجری و معمول است.(السنهوری، بی‌تا) کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود معین اختصاص دارد. باب سوم از کتاب دوم قانون منی مصر به پیمانکاری، قراردادکار، وکالت، ودیعه، و حراست اختصاص دارد. بعد از توضیح مختصری که درباره قانوگذاری و تصویب قانون مدنی مصر بیان شد به بررسی شیوه نگارش این تحقیق می‌رسیم؛ این مجموعه در سه فصل و ده مبحث تنظیم گردیده است؛ که در فصل اول به موضوع شناسی اختصاص یافته است که می‌توان به عنوان پایه و شالوده فصل دوم و سوم بدان نظر داشت. بعد از موضوع شناسی به بحث اصلی این تحقیق می‌رسیم؛ پس از اتمام فصل دوم به فصل سوم این تحقیق می‌پردازیم که مربوط به استعفاء وکیل می‌باشد. حجم این فصل بعلت وحدت ملاک قواعد حاکم بر عزل و استعفاء، نسبت به فصل قبلی کم است و علت آن جلوگیری از تکرار مباحث گذشته است. این فصل در هشت مبحث چداگانه بحث شده است آخرالامر نیز ماحصل مطالبی که در کلیات و سه فصل اصلی عنوان شده به صورت قسمت نتیجه گیری متجلی گردیده و منابع و مآخذ مورد استفاده نیز در کتابنامه آورده شده است. در پایان به عرض می‌رساند که اینجانب با توجه به تمام کاستی‌ها و مشکلات و ضعف علمی و توان ناچیز خود آنچه را در توان داشته به کار برده تا کاری شایسته انجام دهد و امید است زمینه خوبی برای دوستانی که در صدد مطالعه تطبیقی هستند باشد.

بیان مسئله:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.

شرط عدم عزل: شرطی که موکل در عقد وکالت قید کند وبا آن شرط حق عزل وکیل را از خود ساقط کند واین شرط در عقد لازم و جایز ممکن است بیاید. که آثار آن در هر کدام متفاوت می باشد. ماده 679 ق.م درباره عزل موکل مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همین مورد درباره استعفا وکیل هم جاری است ، با وجود این، ممکن است ادعا شود که ، در ماده 959 ق.م بطور کلی اسقاط حقوق مدنی ممنوع شده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را رویه قضایی وعرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته است. اینکه آیا چنین شرطی در ضمن عقد وکالت خلاف ذات مقتضای عقد وکالت نیست؟ و این چنین شرطی با اسقاط حقوق مدنی به صورت کلی مغایرت نداشته؟ ودیگر سوالات وابهامات که در این موضوع قصد داریم به آن بپردازیم. این پژوهش یک تحقیق تطبیقی با کشور مصر می باشد به این دلیل که کشور مصر از لحاظ قانونگذاری با کشور ایران شباهت های زیادی داشته واین امر از جمله دلایل انتخاب موضوع بوده است البته لازم به ذکر است بعلت مبتلا به این موضوع در رویه قضایی واینکه به طور کامل این حق مشخص نگردید قانونی می باشد یا خیر؟ واینکه وکیل پس از گرفتن این حق دامنه حدود واختیارات وی تا چه حد می باشد وسوالات دیگری که ذهن نویسنده را به خود وا داشته تا اقدام به تحقیق در این خصوص نماید. حال با نگاهی جدید به این موضوع قصد داریم یک حکم کلی در خصوص این موضوع را به اثبات برسانیم واین ابهام ظاهری را برطرف نماییم. در این خصوص به بررسی این موضوع در حقوق کشور مصر می پردازیم تا ببینیم این حق در کشور مصر چگونه ارزیابی می شود و نگاه حقوقدانان مصری در رابطه با این حق چه می باشد.

اهداف تحقیق:

اهداف این پژوهش به شرح ذیل تعیین می‌گردند:

1- بیان اعتبار و ماهیت این شرط در عقد وکالت میان حقوق ایران و مصر؛

2- بیان دامنه وحدود  وکیل در این شروط در حقوق ایران و مصر؛

3- بررسی کلی این حق(شرط عدم عزل وکیل) در حقوق موضوعه مصر؛

4- بررسی وتبیین  شرط عدم عزل وکیل در قوانین مصر.

سوالات تحقیق:

• شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد؟
• شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص، تعارض داشته یا خیر؟
• شرط عدم عزل وکیل در حقوق مصر چگونه می باشد و وضعیت آن چیست؟
• اگر وکیل از شرط مذکور سوء استفاده کند موکل چه اقدامی می توان برای عزل یا ابطال آن کرد؟
• در صورت سوء استفاده وکیل از این حق، موکل از چه طریقی می تواند به حقوق خود برسد؟

فرضیه‌های تحقیق:

در این پژوهش پس از اینکه سوالات به صورت مختصر مشخص گردید و اینک فرضیه های این موضوع را به شرح ذیل بیان می کنیم:

1. به نظر می رسد که شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد.
2. شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص در صورتی که کلی باشد تعارض دارد.
3. به نظر می رسد این شرط از لحاظ حقوق مدنی مصر غیر قابل اجرا باشد وباطل است.
4. در صورت سوء استفاده وکیل، موکل می تواند از وی در خصوص مسولیت مدنی وی شکایت کند.
5. موکل از طریق اثبات این عمل(سواستفاده) در دادگاه نسبت به ابطال این حق اقدام نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت كند چنان چه از خانوادههایی سالم برخوردار نباشد. بی هیچ شبهه هیچ یك از آسیب‌های اجتماعی نیست كه فارغ از تأثیر خانواده به وجود آمده باشد. خانواده اساسی‌ترین نهاد جامعه پذیر كردن فرزندان به ویژه در سالهای حساس اولیه زندگی است. خانواده تحت شرایط صحیح، كودكان را آماده می‌سازد تا تواناییهای بالقوه خود را شناسایی كنند و به عنوان افراد بالغ، نقش‌های سودمندی را در جامعه به عهده گیرند. فرزندان در فرآیند جامعه‌پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، تقلید و همانندسازی را كه از مهمترین شیوههای انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهای اجتماعی است یاد می‌گیرند. در حقیقت، در خانواده است كه فرزندان می‌آموزند كه چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. طبیعـی است كه خانواده نقش قابل ملاحظه‌ای در شكل‌گیری شخصیت و رفتار فرزند دارد(زارعی:1389، 219).

شیوه هایی كه والدین در تربیت فرزندان خود به كار می‌برند به سه دسته سهل گیرانه، مقتدرانه و دموكراتیك یا اقتدار-منطقی تقسیم می‌شوند. در شیوه سهل گیانه والدین اجازه می دهند فرزند هرچه خود دوست دارد و یا منطقی می داند انجام دهد و هیچ نظارتی بر اعمال او ندارند، در روش مقتدرانه عمدتا نظر فقط نظر والدین است وفرزند حق هیچ اظهار عقیده ای ندارد در غیر این صورت مورد تنبیه والدین قرار میگیرند و در شیوه دموكراتیك والدین به طور منطقی بر اعمال فرزند نظارت نموده و در موقعیت مقتضی به او اجازه اظهار نظر می‌دهند(فضلی :1389، 80).

رفتارهای پرخطر یا جرایم ارتکابی، رفتارهایی هستند كه سلامت و بهزیستی  جوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. بر این اساس رفتارهای پر خطر به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه اول شامل رفتارهایی می شوند كه بروز آنها سلامت خود فرد را به خطر می‌اندازد و گروه دوم رفتارهایی هستند كه سلامت و تندرستی دیگر افراد جامعه را تهدید می‌كند. لذا، از آنجایی كه میزان خطرپذیری جوانان نسبت به دیگر دورههای سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می‌شود. از جمله رفتارهای پرخطری كه برای دیگران تهدید كننده می

 باشد، می توان به رفتارهای ضداجتماعی، مثل دزدی، پرخاشگری، گریز از مدرسه، فرار از خانه و رفتارهای جنسی و از جمله رفتارهای پرخطری كه برای خود فرد خطـرزا می‌باشد، میتوان به مصرف الكل، مصرف سیگار و روابـط جنسی نامطمئن اشاره كرد.

1-2-بیان مسئله

مطالعات و بررسی‌ها نشان می دهد خانواده نقش مهمی در تربیت و پرورش فرزندان دارد و ارتباط پدر و مادر با فرزندان دو متغییری است که در اعمال و رفتار کودکان نقش مهمی ایفا می کند.  نظریه پردازان جامعه شناسی انحرافات، در سالهای اخیر با تكیه بر ملاك سن و تأكید بر تعریفی رسمی كه قانون از انحرافات ارائه می دهند، رفتار انحرافی را به این صورت تقسیم كرده اند كه اگر رفتار انحرافی توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد، بزهكاری و اگر توسط بزرگسالان انجام شود، جرم تلقی می شود.

اما نکته اساسی و قابل بحث در این تحقیق نتایج تأثیراتی است كه هریك از شیوه های فرزند پروری می تواند بر روی فرزند داشته باشد و ارتباطی كه این تأثیرات با برخی نگرشها، به خصوص نسبت به رفتارهای بزهكارانه، دارد. در واقع انسان چون موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیط های اجتماعی مختلف قرار دارد، از هر محیطی چیزی می آموزد تا در مجموع، از فرد بدونِ هویت تبدیل به شخصِ اجتماعی و دارای هویت اجتماعی شود و طبیعی است كه این فرد شهروندی مثمرثمر برای جامعه خویش می شود و در گذر از فردی بدون هویت به شخص اجتماعی، فعالیت جامعه پذیری نسبت به وی اعمال می شود. امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده و هریك بخشی از شخصیت فرهنگی و اجتماعی شخصِ اجتماعی شده را می سازند.

در این بین، خانواده در اكثر جوامع نقش اصلی را ایفا می كند كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای فرزندپروری آنها متبلور می شود. با توجه به اینكه والدین تشكیل دهنده های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. حركت والدین تحت تأثیر جهان بینی یا سرمایه‌های فرهنگی آنان صورت می گیرد.

قابل ذكر است محیط اجتماعی كه افراد جوانان در آن با مشكلاتی مواجه می شوند، در مورد نسل‌های مختلف جوانان با یكدیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. بر این اساس این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هریك از شیوه های فرزندپروری والدین در رابطه با ایجاد نگرش مثبت به رفتارهای بزهكارانه جوانان، به ارتباط برخی عوامل دیگر در ایجاد این نوع نگرش نیز خواهد پرداخت.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. حجت االله مهرافروز و مهرناز شهرآرای( 1381) دریافتند كه بین نگرش شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی) و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مثبت وجود دارد و بین نگرش نسبت به شیوه فرزندپروری مادر (استبدادی) و پیشرفت رابطه منفی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی، آزادگذاری، استبدادی) و مكان كنترل دانش آموز رابطه ای معنادار مشاهده نشد.
2. پروین كدیور(1372) به این نتیجه رسید كه: الف. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس فرزندانشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ب. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس دختران رابطه بیشتر و قویتری نسبت به پسران وجود دارد.
3. عباس رحمتی و همكاران( 1386) به نتایج زیر دست یافتند: در افسردگی، وسواس اجبار، حساسیت در روابط متقابل، هراس، روانپریشی و شكایات جسمانی، دانش آموزانی كه میزان بیشتری از اختلالات را نشان داده اند، دارای والدین بی توجه و مستبدی بودند. همچنین در مقایسه ای ای اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئیدی تفاوتی در چهار شیوه فرزندپروری مشاهده نشد.
4. ناهید هواسی( 1380) به نتایج زیر دست یافته است: بین خانوادههایی كه دارای نوجوانان معتاد هستند با خانواده هایی كه دارای نوجوانان عادی هستند، از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت وجود دارد. همچنین غیر از روش فرزندپروری سهل گیری، دیگر روشهای فرزندپروری (پذیرش، طردكننده، دیكتـاتوری) با اعتیاد رابطه منفی دارند. در ضمن نتایج تحقیق نشان داد كه بین مناطق (شمال، مركز و جنوب) از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت معناداری مشاهده شده است.
5. سهرابی و حسنی(1386) به بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجوان پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عباتنداز:

1-4-1-سوال اصلی

1.شیوه های فرزندپروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

1. شیوه های فرزند پروری کدامند؟
2. شیوه های فرزندپروری کدام یک در تحقق جرم نقش مثبت ایفا می نماید؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

1. به نظر می‌رسد بین شیوه های فرزند پروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان تاثیر بسیار شگرفی دارد؟

1-5-2-فرضیات فرعی

1. شیوه‌های فرزندپروری والدین به سه دسته تقسیم می‌شوند: شیوه مستبدانه، شیوه اسان گیر و شیوه اقتدار منطقی.
2. به نظر می‌رسد، شیوه فرزندپروری آزادگذاری( آسان گیر) تاثیر مثبتی در ارتکاب جرایم از سوی جوانان دارد.

1-6-اهداف

هدف کلی این تحقیق صرفا جنبه علمی دارد که نتایج آن در مجامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد. اما اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم، عباتنداز:

1. بررسی ابعاد مختلف تقسیم بندی روش های فرزندپروری
2. بررسی علل و عوامل دخیل در ارتکاب جرایم جوانان بالاخص علل خانوادگی

3.. بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

این پژوهش به بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان می‌پردازد. قاچاق مواد مخدر و روانگردان مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه‌ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی‌توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله داشته باشیم. پدیده قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. هدف كلی این پژوهش بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان است. پژوهش از نوع كاربردی بوده و از روش توصیفی– پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر 19 سوال می‌باشد، پاسخ براساس طیف پنج درجه‌ای لیكرت استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای كرانباخ 49/. برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 158 نفر مجرمین در سال 1393 بوده كه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار 16spss انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد همچنین به نظر می‌رسد

 از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در این شهرستان، سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، روانگردان، مسجدسلیمان، مسایل اقتصادی،
 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله:

شهرستان مسجد سلیمان از جمله شهرهای استان خوزستان است که با توجه به شرایط اقلیمی و قومی شهرستان و بعلت ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی که داشته قابل اهمیت برای محقق می‌باشد که در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده از این رو از طرفی جرایم مربوط به مواد مخدر مخصوصاً قاچاق این مواد دارای رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را داشته که محقق را به این کار مشتاق کرده تا با بررسی علل و عوامل موثر موضوع را به صورت میدانی با انجام پرسشنامه‌های کاربردی واکاوی نماید لذا به جهت بیان ابهامات این مسئله به بحث کلی قاچاق می پردازیم. قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، محیطی و روانی متعددی است و همواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است که تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری  می باشد. امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود كننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و كرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشكلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده می‌پردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و كلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد، كه موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شكاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده نابهنجار بین المللی میداند. كسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی كشورها را با مخاطره مواجه می كند. انتقال در آمدهای نامشروع به كشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعكس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد می‌كند.
قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده قاچاق مواد مخدر و رورانگردها  متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) از این رو در شهرستان مسجد سلیمان جرایم شاخص شامل نزاع دسته جمعی، سرقت، قاچاق کالا و  قاچاق مواد مخدر و موادذ روانگردان بوده که لازم است در این تحقیق به صورت میدانی با انجام پرسشنامه های مورد تایید استاد راهنما و مشاور بررسی گردد علت و گرایش بزه و جرایم قاچاق به طور کلی تبیین گردد آنگاه مشخص شود علت گرایش به این پدیده شوم(قاچاق مواد مخدر و روانگردان) در میان مردم چه بوده و به طور کلی چه عواملی باعث می‌گردد تا طیف گسترده ای از جوانان رو به سوی این پدیده ضد اجتماعی آورده و در نهایت راهکارهای اساسی در این زمینه ارایه گردد.

1-2-اهداف پژوهش:

در این پژوهش نویسنده و محقق دارای یک هدف اصلی بوده و آن هم اینه به صورت میدانی تحقیق نمایید که علل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان چه بوده و راهکارهای پیشگیری از این فاجعه و معضل در این شهرستان چه می باشد.

1-3-سوالات پژوهش:

• علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان چیست و آیا بین مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با قاچاق مواد مخدر و روانگردان رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

• آیا سهولت دستیابی به روانگردانها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری باعث قاچاق مواد مخدر و روانگردان بوده و بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

1-4-فرضیه های پژوهش:

• به نظر می‌رسد قاچاق مواد مخدر و روانگردان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

• به نظر می‌رسد از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در بین جوانان در شهرستان مسجد سلیمان سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.
 
 
اهداف تحقیق:

آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان  یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان  بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:

1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.

1. تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.

1. تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مواد روانگردان.

 
سوالات تحقیق:
اکنون که به مختصر اصل موضوع تبیین گردید به بیان این سوالات محدوده ی تحقیقات خود را به این شکل ترسیم خواهیم کرد و به بیان سوالات اصلی و فرعی می پردازیم:
سوال اصلی:
1.مصرف مواد روانگردان چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
سوالات فرعی:
2.مصرف مواد روانگردان از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آید یا از عوامل موجه جرم؟
3.از منظر فقهی مصرف قرصهای روانگردان  چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
4.مصرف مواد روانگردان  از منظر جزای عمومی چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
فرضیات:
پس از بیان سوالات این پژوهش نوبت به پاسخ دادن این سوالات در قالب چند فرضیه می رسد که احتمال دارد پس از بیان این فرضیات در طول تحقیق این موضوع تأیید شود یا به طور کلی پس از بحث و بررسی این فرضیات رد شوند لذا اکنون به بیان آنها خواهیم پرداخت:
الف : فرضیه اصلی
1.مصرف مواد روانگردان  با سلب قدرت تمییز عنصر روانی و مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.
ب: فرضیه فرعی
2.سوء مصرف مواد روانگردان از عوامل موجه جرم بشمار می آید.
3.مصرف قرص های روانگردان  از نظر فقهی بر مسئولیت کیفری تأثیر دارد.
4.مصرف این نوع مواد از حیث جزای عمومی و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بررسی می شود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

نیروی پلیس در هر جامعه‌ای دارای ساختار خاصی است که با وظایف و کارکردهای آن مطابق و هماهنگ است و برای تحقق آن کارکردها از آموزش‌های تخصصی جهت تربیت منابع انسانی متخصص استفاده می‌نماید. رویکرد پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خود از قبیل کنشی، نظم‌مدار و شهروندمدار بودن از طریق به کارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش‌های سنتی پلیس قابل تحقق نیست، بلکه دستیابی به آن مستلزم استفاده از ساختارهای جدید جهت پیش‌بینی کارکردهای جدید و با آموزش‌های تخصصی جدید است.
این تحقیق به  بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه پلیس در پیشگیری از جرایم (تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی) نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.

بیان مسأله :

با توجه به پیشینه تاریخی، کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا (Politia)» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده و قانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. یکی از تعاریفی که از پلیس ارائه شده، تعریف فارلیک (Farliak) است. به اعتقاد وی، پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد» (رجبی پور، 1387: 115).
اما در معنای عام، پلیس به مجموع مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی از سوی قدرت عمومی وضع شده، گفته می شود (گودرزی بروجردی، 1384: 49). در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد (وایت، و هینس، 1382: 325). با شکل گیری قانون به منظور کنترل اجتماعی که با پیچیده شدن جوامع به وقوع پیوست، وجود نظام پلیسی برای اجرای قانون ضروری شد. پدیده هایی نظیر: توسعه شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ،

 حاشیه نشینی و رشد و تراکم جمعیت در کلان شهرها باعث بالا رفتن نرخ جرایم شد و در نتیجه این باور عمومی به وجود آمد که متمرکز کردن قدرت اجرای قانون در دست عده ای به عنوان پلیس می تواند موجب حذف یا کاهش جرم شود. به علاوه این اعتقاد نیز شکل گرفت که افراد داوطلب این شغل باید دارای ویژگی های منحصر به فرد و خصیوصات کیفی برای احراز این موقعیت باشند. لازم به ذکر است که پلیس و نظام پلیسی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جامعه شناسی انحرافات و جرم شناسی است؛ زیرا جدلی ترین موقعیت ها را در جامعه معاصر به عهده دارد. اولین واکنش دولت ها نسبت به جرم و جنایت، مربوط می شود به کنترل جرایم و تعقیب و دستگیری مجرمان و بزهکاران که پلیس مسئول دستیابی به این هدف می باشد (احمدی، 1384: 239-235). کیفیت و کمیت گشت های پلیسی، برنامه های پلیسی نظارت بر مجرمان دارای پیشینه کیفری و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس از جمله عوامل عمده تأثیرگذار بر احتمال شناسایی و دستگیری مجرمان هستند (فرجیها، 1387: 21).

نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشور و جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود (خزاری، 1385: 117). از دیدگاه اداری – حقوقی، پلیس را به دو بخش: پلیس اداری و پلیس قضایی و تقسیم بندی کرده اند که پلیس اداری به طور معمول عهده دار پیشگیری از وقوع بزه و اغتشاش و بی نظمی در سطح شهرهاست و پلیس قضایی و مداخله ای به مرحله بعد از وقوع بزه اختصاص دارد (گودرزی بروجردی، 1384: 49). نیروی پلیس دارای کارکردهای مختلفی است. از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم و مجازات متخلفان است. دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارایه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد (شاکری، 1381: 24-22). از یک چشم انداز دیگر، پلیس دستگاهی است که شرایط را برای همکاری میان دولت و حوزه عمومی فراهم می کند. بنابراین پلیس، نقشی مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو نیروی دولتی اجبار آمیز است که قدرت مشروع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او و مردم از این حیث وجود ندارد. کارکرد و عمل پلیس چون زمانمند و تکرار شونده است، یک فعالیت نهادی محسب می شود (همان، 31 و 30). پلیس باید دارای صفات: کارآمدی، تکامل گرایی، سریع و به هنگام بودن، داشتن روحیه پاسداری، مقتدر بودن، قاطعیت داشتن، هوشمند و پیچیده بودن، برقرار کننده امنیت اخلاقی در جامعه، شناسایی متخلفان و دشمنان و برخورد با آنها، مبارزه با ناامنی و فساد مقابله با نفوذ فرهنگی و اخلاقی دشمن باشد (پازوکیان، 1384: 47). اگرچه پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون می باشد (خرازی، 1385: 117).
به طور کلی مفهوم لغوی و اصطلاحی پلیس را از دید جامعه شناسان و عموم مردم بیان کرده  همانطور که قبلا بیان کرده پلیس به اداری و قضایی تقسیم می شود در این میان قصد داریم همان پلیس اداری را در بحث نقش وی در کاهش و پیشگیری جرایم شرح داده که با تحلیل و بررسی می توان گفت پلیس چگونه می تواند در کاهش جرایم باالاخص جرایم خاص راهنمایی و رانندگی نقش مثبت داشته باشد.
 
اهمیت و ضرورت موضوع:
گزاف نیست اگر بگوییم که گسترش سریع شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه، بویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی مردم را برانگیخته است، چرا که یافته‏های جرم شناختی، نیز بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی می‏نماید و در کنار افزایش میزان بزهکاری، جرایم غیرعمدی، و در میان جرایم اخیر، تصادفهای ناشی از تخلفهای رانندگی منجر به فوت، صدمه جسمانی و در کل، ورود خسارت، سهم قابل توجهی را در آمار جنایی به خود اختصاص داده است. و این در حالی است که می‏دانیم آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. چه بسا که میزان واقعی تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی در جامعه بیش از میزان انعکاس یافته در آمار باشد واین امر می‌طلبد تا همه ما با نگرشی به این اوضاع و احوال راهی برای نجات انسانها نماییم در این پژوهش قرار است نقش پلیس را درکاهش جرایم راهنمایی رانندگی مورد بررسی قرار داده تا در صورت امکان از روند رو به رشد آمار جرایم راهنمایی و رانندگی جلوگیری بعمل آید لذا با توجه به شغل این حقیر که در راهنمایی و رانندگی فعالیت داشته می‌توان این موضوع را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهیم.
 
مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در خصوص موضوع و عنوان مورد نظر تاکنون در داخل و خارج از کشور تحقیقی صورت نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به برخی از انها اشاره خواهیم کرد:
1-کاوه، محمد، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.
2- عطاءالله فتحعلی‏پور، مسؤولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، 1367، ص16.
3-مهرداد رایجیان اصلی، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی، پرتال جامع علوم انسانی، 1392.
 
اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):
در هر مقاله یا تحقیق نویسنده یکسری اهداف و آرمانهای کلی داشته که در این پژوهش اهداف ذیل مورد نظر می باشد:
1-بررسی علل و عوامل افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشور ها؛
2-بررسی نقش پلیس در پیشگیری وکاهش جرایم به صورت کلی؛
3-بررسی تاثیر جریمه های راهنمایی و رانندگی در کاهش یا افزایش جرایم و تخلفات رانندگی در کشور و دیگر کشور های جهان؛
 

سؤالات تحقیق:

سوالاتی که به ذهن محقق خطور کرده را در قالب چند گزینه بیان خواهیم کرد:
1- وجود نیروی پلیس در کشور چگونه می تواند به طور کلی درپیشگیری و کاهش جرایم تاثیر داشته باشد؟
2- تعداد نیروی پلیس در یک منطقه یا استان چه رابطه ای با کاهش جرایم دارد؟
3- چگونه می توان گفت که پلیس نقش بازدارنده در جرایم به ویژه جرایم راهنمایی و رانندگی دارد؟
4- افزایش چند درصدی جریمه ها، چه تاثیری در کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی داشته؟
 
فرضیه‏های تحقیق:
با توجه به سوالات شکل گرفته یک سری پاسخ اندیشمندانه به آنها داده که به صورت موردی بیان خواهیم کرد:
1- می‌توان گفت که نقش سنتی پلیس که در گذشته صرفاً در چارچوب نظام کیفری تصور و تبیین می‌شد، امروزه توسعه یافته و قلمرو جدیدی به نام پیشگیری را به ویژه از آغاز دهه هفتاد میلادی در برگرفته است و می تواند به طور جد نقش کاهش دهنده در جرایم داشته باشد؛
2- به طور قطع و یقین می‌توان گفت که وجود تعداد کافی نیروی پلیس در کشور و یک منطقه خاص می‌تواند باعث کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی شود؛
3- به طور کلی آموزش صحیح اصول ایمنی مربوط به راهنمایی و رانندگی توسط نیروی پلیس بویژه در مرحله عمل و اجرا می‏تواند نقش قابل توجهی در کاهش تخلف ها و جرایم  در نتیجه، تصادفهای رانندگی داشته باشد؛
4- طبیعی است كه فرهنگ سازی در زمینه ترافیك و رانندگی در ایران احتیاج به بستر سازی چندین ساله دارد كه تنها با افزایش نرخ جریمه ها و در یك شب محقق نمی شود ، اما تاثیر جریمه ها در شرطی كردن رانندگان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیز  قطعا تاثیر گذار خواهد بود.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)