در جامعه کنونی که پیچیدگی های تکنولوژی تا کوچکترین زوایای زندگی انسانها را در اختیار و نفوذ خود قرار داده و جوامع برای کسب استراتژی لازم برای تنازع خود نیاز به کاویدن مستمر خود دارند. استمرار این کاویدن زمان قطعیت می یابد که عوارض ناشی از نابسامانی ها به حدی می رسد که بروز آن در سطح آمار و ارقام نگرانی را در پیامدهای غیر قابل جبران در سطح جامعه می گستراند. این امر بدیهی است که لازمه هر دگرگونی اجتماعی تغییر است و فرآیند تغییرات اجتماعی همواره با انحرافات از هنجارهای جامعه است و جامعه همواره در صدد دفاع از خود مقرراتی جدید وضع کند و به مبارزه بر علیه فرآیند به وجود آمده که اکنون دیگر می توان به جای انحراف اصلاح جرم را به آن اطلاق کرد( عمران شریفیان، 1393، 12).
از آنجایی که زندگی بشر همواره در همه اعصار محصول دگرگونی و تطور بوده است، این مسئله برای انسانها مسئله جدیدی نیست. اما آنچه در عصر حاضر باعث شده است تا بشر احساس ضعف در برخورد با این مسئله داشته باشد، سرعت روز افزون آن است. این سرعت جهان حاضر و خصوصا جهان در حال توسعه و توسعه نیافته را با گردبادی تنیده از مشکلات بیرونی و درونی مواجه می‌کند که در بسیاری از موارد حتی عاجز از شناخت این می باشد. برآیند مجموع این مسائل آن شرایطی است که برای زیست جسمانی و روانی این جامعه مهیا می‌شود. تبعیض‌ها و نابرابری های اجتماعی نشات گرفته از موقعیت‌های اقتصادی و متفاوت در صورتی که از طرف افراد جامعه توجیه مناسبی نیابد، عارضه‌های گوناگون در بر دارد که به شدت به ارزشها و هنجارهای جامعه تسری می یابد و از این طریق زمینه تغییر ارزش ها و هنجارهای موجود که پایه و اساس انسجام یک جامعه است را فراهم می آورد. بدیهی است مسائل اجتماعی ناشی از درهم تنیدگی و عدم قابلیت تفکیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که نشات گرفته از ضعف این ساختارها می باشد، عدم پیروی از مساعی آنها را نیز به دنبال دارد( جانی پور و همکاران: 1393، 5).
تحولات گریز ناپذیر را در ساختارهای نهادینه شده باید به وجود آورد تا یک جامعه سنتی، انسجام خود را بر پایه باورهای منبعث از ارزش‌های آن جامعه داشته باشد. چون تغییر ارزشها انبوهی از مسائل مهم اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که نابرابری در جامعه

 زیاد شود، ثروت با ارزش شود، ارزش‌های مادی جامعه را فراگیرد، اقدامات، در جهت ایجاد نیازهای جدید در جامعه صورت گیرد و سطح نیازها افزایش و درآمدها کفاف ارضای نیازها را ندهد و یا بدتر از آن کاهش یابند و وقتی راههای مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و کنترل درونی و کنترلهای بیرونی، ضعیف شوند انواع انحرافات گسترش یافته و به هنجار تبدیل می شوند و تمام شئون جامعه را فرا می‌گیرند و در نتیجه ریشه های نظام اجتماعی را می خورند، تحت این شرایط پایه های اخلاق اجتماعی متزلزل و هر نوع کوشش و فعالیت اقتصادی و توسعه آن بی نتیجه می شود، زیرا اقتصاد فقط و فقط بر پایه یک ستون قوی اخلاق اجتماعی می تواند استوار باشد و در صورت عدم وجود اخلاق اجتماعی، پایه های همه بخش های سالم جامعه از جمله اقتصاد درهم فرو می ریزد. هیچ کشور پیشرفته ای را نمی یابید که نظام اجتماعی آن آشفته باشد و سازمان ها و نیروهایش به راههای غیر مشروع روی آورند و آن کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند، افزایش آمار جرایم و نوع آن هر ساله موید این واقعیت است. لمبروزو پدر جرم شناسی جنایی عقیده دارد که تمام ناهنجاریها از کودکی در افراد ریشه می گیرد و به تدریج آنها را به سوی شدیدترین اعمال جنایی سوق می دهد( کی نیا: 1393، ج1، 483).

فرهنگ ارائه شده از سوی متولیان فرهنگی تنها در صورتی پذیرفته می شود که بر خواسته از برآیند خواسته ها و نیازهای موجود در جامعه باشد، در غیر این صورت نه تنها جامعه در اخلاق و رسوم قانون راه انسجام نمی پاید، بلکه به هر بهانه در صدد گریز از باید ها و نبایدها و قانون بر می آیدو چنانچه برآمده است. در برخی موارد برخی ضد ارزشها را درگیر قواعد اجتماعی و فرهنگی استحاله کرده و به نوعی حالت هنجاری درآمده و آن را مشروع می سازد، نظیر ربا که با شکلهای گوناگون به خود گرفته است، کلاهبرداری های زیر و درشت، قتل های آشکار و نهان از این ثمرهاست. اگرچه سیستم کنترل های بیرون جامعه در حال عکس العمل نشان دادن می باشد، اما چاره کار در ضعیف کردن ریشه های علت چنین معلولیت هایی است. جامعه ما به دلیل فزونی جمعیت جوان و عدم ارضای نیازهای متعدد ایشان از سوی نهادها و سازمانهای آن، جوانانش را با توسل به رفتارهای متضاد با ارزشهای حاکم در جامعه سوق داده است و از این منظر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. رفتارهای که در تضاد ارزش های هنجاری اجتماعی، اخلاقی و اسلامی از ایشان سر میزند، به عنوان جرایم شناخته شده است. رساله حاضر نیز در صدد بررسی علمی افزایش جرایم در جامعه شهرستان اردل مرتبط با جرایم، کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیر عمد، به منظور کسب آگاهی و شناخت معضل و آسیبی که بناست برنامه ای جهت کاهش و تهدید آن تهیه و تدوین شود، امری ضروری و واجب است چرا که بدون داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز، نمی توان برنامه ای مناسب و کارامد طراحی نمود.
1-2-بیان مسئله
پیشگیری و کاهش جرم در طول تاریخ در راس برنامه دولت های مختلف در سراسر جهان بوده است. در راستای نیل به این هدف ابتدا می بایست علل جرم زا را شناسایی و سپس با این عوامل مقابله نمود. از جمله راه‌های شناسایی علل جرم ترسیم سیمای جنایی است. با ترسیم نقشه جنایی علاوه بر اینکه نقاط جرم خیز مشخص می‌گردد، ویژگی های خاص این نقاط نیز ما را به سمت شناخت علل ارتکاب جرم هدایت خواهد نمود. علاوه بر اینکه این نقاط جرم خیز محلاتی هستند که از نظر معماری و شهرسازی نیز استاندارد نبوده و از دید مسئولین شهری به دور مانده است. نور کم محلات، کوچه های تنگ و تودرتو با دید محدود، به دور از نظارت کامل نیروهای پلیس، کمبود و یا فقدان فضاهای سبز و تفریحی، فضاهای نامناسب آموزشی و… از دیگر ویژگی های ساختاری این محلات می باشد. لذا راهکارهایی در این زمینه ها ارائه می‌گردد. در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی كه به آن «سیمای جنایی جامعه » گفته می‌شود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه ریزی های كلان دستگاه قضایی بر هیچ كسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیشگیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از:

1. در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی كه متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد. نهادها اقدامات پراكنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل منطقی بین آن ها، عدم سازماندهی و نداشتن راهبرد اساسی موجب شده است در عمل موفقت چندانی در این زمینه نداشته باشند.
2. اعطای وجهه امنیتی به آمار جنایی موجب می شود نهادهایی كه چنین آمارهایی را در اختیار دارند، با توجیه محرمانه بودن از ارائه آمار به محققان خودداری كنند.
3. در اهمیت آمار جنایی برای قانونگذار، آن را به قطب نما برای ناخدا مانند كرده اند (رحمدل: 1383، 108).

با این وجود و به رغم كاركردهای آمار جنایی در برنامه ریزی برای مبارزه اصولی با جرائم و تعیین سیاست پیشگیری از وقوع جرم، مسؤلان ذی ربط گام مثبتی در این خصوص بر نمی دارند.
در این پایان نامه با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهرستان اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در افزایش ارتکاب جرایم با استفاده از آمار وارده به اجرای احکام دادگستری خواهیم پرداخت. انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار خواهیم داد و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم را مقایسه و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص می کنیم؛ به گونه ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در شهرستان را با توجه به جمعیت و پرونده های نمونه ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد.
 
1-3- سوالات
سوالات این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. وضعیت ارتکاب جرم در شهرستان اردل چگونه است؟
2. وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستان‌های استان چگونه است؟
3. وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستان‌های استان چگونه است؟
4. وضعیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نسبت به سایر شهرستان‌های استان چگونه است؟

1-4- فرضیه ها
با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را به صورت ذیل طرح نمود:

1. میزان بزهکاری در شهرستان اردل نسبت به سایر شهرستان‌های استان پایین است.
2. به نظر می رسد وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستان‌های استان کمتر باشد.
3. به نظر می رسد وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستان‌های استان کمتر باشد.
4. به نظر می رسد وضعیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نسبت به سایر شهرستان‌های استان کمتر باشد.

1-5- اهداف
اهداف این پژوهش عبارت است از:

1. بررسی و ارزیابی سیمای جنایی شهرستان اردل و تبیین چگونگی وقوع جرایم؛
2. چگونگی شناخت سیمای جنایی شهرستان اردل و تاثیر آن بر پیشگیری از وقوع جرم و بررسی علل اصلی ناموفق بودن سیاست های پیشگیری؛
3. بررسی چگونگی و میزان ارتکاب جرایم و بزهکاری در این شهرستان میان افراد متاهل و مجرد.

1-6-مشکلات و محدودیت های تحقیق:
در این پژوهش نویسنده از ابتدای کار تاکنون مشکلات و تنگناهایی را پیش رو داشته که در این راستا می توان به عدم دسترسی به آما مرتبط با موضوع بعنوان اساسی ترین مشکل اشاره کرد و از طرفی در دسترس نبودن هرگونه آمار دقیق و مرتبط که به وسیله آنها بتوان تحلیل آماری را پیش برد از طرفی مسافت شهرستان اردل تا مرکز استان و همکاری نکردن برخی ارگان های دولتی در خصوص واگذاری آمار و اظلاعات دقیق بیشترین مشکلات این تحقیق بودند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)